دکتر علیرضا متحدی

فضایی برای انتشار مطالب حقوقی و روانشناسی

فضایی برای انتشار مطالب حقوقی و روانشناسی

مرد خردمند هنر پیشه را
عمر دو بایست در این روزگار
تا به یکی تجربه اندوختن
با دگری تجربه بردن به کار!

مهمترین ابزار قدرت و موفقیت در زمانه حاضر "آگاهی" است. اگر افراد قبل از هر اقدامی جستجوی اطلاعات نمایند، و اگر صاحبان دانش و تجربه و اندیشه، احساس وظیفه کنند که تجربیات مفید خود را در اختیار دیگران قرار دهند، همه خواهند توانست با انتخاب ها و تصمیمات درست تر، جلو خسارات و شکستها را گرفته و استفاده بهتری از عمر و انرژی خود داشته باشند.

در این پیج اطلاعاتی در حوزه حقوق و روانشناسی که دارای جذابیت، و عمدتا مورد نیاز مردم است منتشر می شود. باشد که مورد رضایت و استفاده قرار گیرد.
همچنین تلاش می شود در حد امکان سوالات حقوقی عزیزان را پاسخگو باشیم. می توانید سوالات خود را در پیامرسانهای داخلی مطرح فرمایید. در اولین فرصت و در حد مقدورات پاسخ کافی ارائه خواهد شد.

تابلو اعلانات

۶۳ مطلب در دی ۱۳۹۳ ثبت شده است

تکنیکهایی برای کاهش وزن بدن

 

۱. چربی‌زدائی از بدن:

هفته اول - حبوبات به‌جای گوشت‌های سرخ کرده. اگر شما بیش از حد از گوشت گوساله یا اردک و غاز استفاده می‌کنید، سعی کنید در هفته اول کم کردن وزن بدن خویش، به میزان نیمی از مصرف گوشت و چربی مورد استفاده، از انواع لوبیاها، عدس و حبوبات استفاده کنید. حبوبات ضمن تأمین پروتئین مورد نیاز بدن ”فیبر“های مورد نیاز بدن را تأمین و چربی آن را کم خواهد کرد.

 

۲. مواظب باشید:

اگر تصمیم گرفته‌اید در کلاس‌های آموزشی تمرینات آکروباتیک شرکت کنید، سعی کنید کلاس‌های مربوطه را به‌دقت و با علاقه کامل بگذارید. یکی از محققین در این باره می‌‌گوید: ”گذراندن کلاس‌ها و تمرینات مربوطه اعتماد به نفس بیشتری به شما می‌دهد و به‌علاوه، از خطرات این قبیل تمرینات می‌کاهد.“ تمرینات آکروباتیک به عقیده این محقق از بهترین راه‌های کاستن از وزن بدن است.

 

۳. بدن شما عادت می‌کند:

”فرددیک هاگرمن“ استاد علوم بیولوژیکی در دانشگاه اوهایو می‌گوید: ”بدن انسان به‌طور شگفت‌انگیزی به ”عادات“ پاسخ می‌دهد. پس اگر شما بدنتان را عادت داده‌اید که روزانه به‌طور مثال ده دقیقه ورزش کنید، سعی کنید این عمل شما همه روزه و به‌طور مداوم صورت بگیرد. بدن شما به این ورزش کوتاه مدت طوری عادت می‌کند که ترک عادت باعث ناراحتی و چاقی‌های موضعی خواهد شد.“

 

۴. از خود ”انسان“ دیگری بسازید:

با انجام تمرینات مداوم، پرهیز از خوردن چربی‌های مزاحم و مصرف روزانه چربی‌ها، از خود انسان تازه‌ای بسازید. ورزش مداوم و رعایت کردن تمهیدات غذائی به سلول‌های بدن شما فرصت بازسازی و دوباره‌سازی می‌دهد. ورزش در مورد جوان‌سازی یاخته‌های بدن نیز اعجاز خاص خودش را دارد.

 

۵. تمرینات بدنی، همه‌ جا:

وقتی برای خرید کالائی مجبور هستید در صف بایستید، در صف بانک‌ها یا اتوبوس‌های شهری، عضلات بدن به‌ویژه شکم و پاها و دست‌های خود را تکان دهید. حتی حرکت دادن عضلات مختلف بدن به مقیاس کوچک، به سوخت وساز بدن شما کمک می‌کند و تداوم این ورزش‌های کوچک، نتایج بسیار مؤثری در سلامت بدن شما به‌بار خواهد آورد.

 

۶. گوش کردن به موزیک و رادیو:

حین انجام تمرینات می‌توانید به موزیک ریتمیک مورد علاقه خود گوش بدهید. مهم نیست موسیقی مورد نظر چیست. آن‌چه اهمیت دارد آن است که تمرینات شما توأم با هیجان باشد و این از طریق موزیک دارای ریتم میسر است.

 

۷. از پروتئین سبز غفلت نکنید!

اگر تصمیم گرفته‌اید گوشت را از برنامه غذائی خود حذف کنید، به یکباره خود را از کلیه پروتئین‌های بدنساز محروم نکنید. یک لیوان لوبیای سبز حاوی هفت گرم پروتئین است، همین مقدار نخودفرنگی به اندازه یک دانه تخم‌مرغ دارای پروتئین است. پس در کنار گذاردن تدریجی پروتئین حیوانی، حبوبات به‌ویژه لوبیا، لوبیای سبز و نخودفرنگی را فراموش نکنید.

 

۸. غذاهای لقمه‌ای حاضر و آماده:

افرادی که مجبورند زیاد به مسافرت بروند، اغلب بیشتر از دیگران کالری و چربی مصرف می‌کنند.

این افراد ناگزیرند در بین راه مقابل رستوران‌ها توقف کرده و غذاهای چرب و سنگین را روانه معده خود سازند که همین امر سبب چاقی، به‌ویژه چاقی‌های موضعی در خانم‌ها می‌شود. برای جلوگیری از این امر می‌توانید ساندویچ‌های کوچکی مثلاً از مرغ سوخاری تهیه کنید و یا از سالادهای بدون چربی در حین رانندگی استفاده کنید.

 

۹. اشتیاق برای غذاخوردن:

وقتی اشتیاق و علاقه شما برای صرف نوعی غذا به اوج می‌رسد، اگر کمی در برابر آن مقاومت کنید، معمولاً از میزان هوش و اشتیاق شما کاسته خواهد شد. برای ایستادگی بهتر می‌توانید از شیوه‌هائی نظیر دوش گرفتن، پیاده‌روی، دوچرخه‌سواری و یا هر کار دیگری مغایر با خوردن استفاده کنید. رابینسون می‌گوید: ”با وجود این شما به خوردن نیاز دارید و با رعایت مواردی می‌توانید این کار را به‌راحتی و بدون ترس انجام دهید“.

 

۱۰. پیاده‌روی اعجاز می‌کند!

پیاده‌روی، پیش از صرف غذا، بیش از تمرینات بدنی ورزشی در سوخت وساز بدن مؤثر است. البته اگر پیاده‌روی با حرکات ورزشی توأم باشد، اثرات مضاعف در پی خواهد داشت.

 

۱۱. بهترین شیوه سوزاندن کالری بدن:

یک ماشین پله‌پیمائی، می‌تواند چند صد کالری را در طول یک ساعت بسوزاند. دامنه سرعت این ماشین به‌مراتب بیشتر از کارکرد معمولی پاهای یک فرد است. اگر برای حرکات و تمرینات عضلات پا به ماشین پله‌پیمائی دسترسی ندارید، سعی کنید قدم‌های شما حین راه رفتن بلند و دارای ضرباهنگ یک اندازه باشد تا عضلات پاهایتان تقویت شود.

 

۱۲. یادداشت بردارید:

”جاناتان رابینسون“ مدیر اجرائی مرکز داروهای ممنوعه میشیگان می‌گوید: ”زمانی که به هوس خود در خوردن یک غذای چرب لذیذ فایق آمده‌اید، این موفقیت را در دفترچه یادداشت خود قید کنید تا با یادآوری آن انگیزه مقاومت‌های آینده را در خود تقویت کنید. این ساده‌ترین راه برای الگوسازی است“.

 

۱۳. به عضلات خود استراحت دهید:

عضلات قوی داشتن یعنی برخورداری از سوخت و ساز منظم‌تر. اما با داشتن بدنی عضلانی، بدن شما باید در پی هر مرحله از تمرینات ورزشی استراحتی به خود بدهد. پس از استراحت دادن به عضلات خود، دوباره تمرینات را از سر بگیرید. بی‌تردید نتایج بهتری به‌دست می‌آورید.

 

۱۴. سی دقیقه ورزش، ایده‌آل است:

تمرینات به سبک تمرکزی یوگا بسیار مؤثرند. سی دقیقه انجام حرکات ورزشی در طول روز ایده‌آل است. اما صرف این وقت ممکن است همیشه میسر نباشد. دلسرد نباشید. سرانجام ۳ تا ۱۰ دقیقه ورزش در طول روز نیز به سلامتی شما کمک خواهد کرد.

 

۱۵. غذاهای کم کالری:

به‌منظور احتراز از غذاهای پرچربی در طول شب و در آشپزخانه اشتهاآور، خوراکی‌های لقمه‌ای را در جاهای به‌خصوصی از خانه قرار دهید. برای مثال، مقداری ذرت بی‌نمک یا چوب‌شور روی گیرنده تلویزیون یا در گوشه‌ای از گنجه لباس‌ها قرار دهید و شب‌ها با خوردن آن‌ها هوس غذا خوردن در طول شب را در خودتان از بین ببرید.

 

۱۶. برنامه مبارزه با چاقی:

از مؤثرترین اهداف رژیم خود، فهرستی تهیه کنید. (مصرف کردن غذاهای ساده فاقد چربی، تدارک دیدن ناهار توسط خودتان و غیره). فهرست را در پایان هر ماه بررسی کنید. ”لیندا کروفورد“ کارشناس عادت‌های تغذیه می‌گوید: ” ما اغلب از اهداف خود فاصله می‌گیریم و تنها راه جلوگیری از آن بررسی ماهانه عملکرد ما در تغذیه بدنمان است.“

 

۱۷. دست‌ها را آزاد نگه دارید:

هنگام بالا رفتن از پله‌ها، از نرده‌های کنار پله‌ها استفاده نکنید. این عمل سرعت عمل کالری سوزاندن بدن شما را کاهش خواهد داد. پس موقع بالا رفتن از پله‌ها صحیح‌تر آن است که دست‌هایتان آزاد باشد.

 

۱۸. در موقع گرسنگی آشپزی نکنید!

اگر چنین کنید، لقمه‌های کوچک برای خود خواهید گرفت و به‌میزان پخت غذا نیز خواهید افزود. با خوردن یک دانه سیب یا یک برش لیمو و غیره به گرسنگی خود فائق آئید و بعد با خیال راحت غذا درست کنید.

 

۱۹. نقش رنگ‌ها در تغذیه:

بهتر است غذاهای خود را در اتاقی که رنگ آبی دارد میل کنید و نه رنگ قرمز و تند.

بر پایه تحقیقات مؤسسات طبی دانشگاه ”جان هیکینز“ رنگ‌های گرم و تند نظیر قرمز، نارنجی و زرد سبب می‌شود که غذا مطبوع‌تر جلوه کند. در نتیجه انسان احساس گرسنگی و ولع بیشتری می‌کند. رنگ‌های سرد و ملایم مانند آبی و خاکستری درست نتیجه عکس رنگ‌ها تند را به‌دست می‌دهد.

 

۲۰. اهمیت عضلات بدن:

داشتن عضلات قوی، کلید اصلی سوزاندن چربی‌های بدن است، پس سعی کنید همواره در تقویت عضلانی خود بکوشید. اما این کم کردن وزن از طریق سوزاندن چربی‌ها را به‌طور آهسته و تدریجی انجام دهید، تا با فشار آوردن به عضلات آن‌ها را تقویت کنید.

 

۲۱. آهسته و آرام غذا خوردن:

اگر عادت دارید غذا را سریع بخورید، ضرورت دارد که به این توصیه عمل کنید. هنگامی‌که غذا در دهان دارید، هرگز چنگال به دست نگیرید، چون این عمل سرعت غذا خوردن را زیاد می‌کند.

 

۲۲. درس بگیرید:

اگر به دویدن علاقه دارید، به‌هنگام خسته شدن از دویدن زیاد، زمانی را به تمرین دیگری اختصاص دهید. اگر از آن تمرین هم خسته شدید با راکت، زمانی را توپ بزنید. پرداختن به حرکات و تمرینات متفاوت روش تمرینی شما را در حالت مثبت نگاه خواهد داشت.

 

۲۳. آیا پس از غذا خوردن می‌دوید؟

اگر پاسخ مثبت است، پس در هفته دوم این رژیم ۵۰ هفته‌ای، این قاعده را تغییر دهید. تأثیر حرارتی موجود در غذا باعث دور برداشتن و فزونی گرفتن متابولیسم بدن می‌شود. در حالی‌که اگر این نظم را معکوس کنید، یعنی پس از دویدن و ورزش غذا بخورید، متابولیسم مورد نظر در خدمت قدرت کاری بدن شما قرار خواهد گرفت.

 

۲۴. پاروزنی، عامل مهم تناسب اندام:

پاروزنی، یا استفاده از ماشین‌های پاروزنی در باشگاه‌های ورزشی، به کوچک شدن شکم، از بین رفتن پیه و چربی دور شکم و بالاخره قوی‌تر شدن عضلان دست و بازو کمک خواهد کرد.

 

۲۵. آهسته غذا بخورید:

زیرا کسانی که سریع غذا می‌خورند فرصت جذب کالری را به اندازه کافی به معده خود نمی‌دهند و غذائی با حجم زیاد و کالری بیش از حد مصرف می‌کنند. در حالی‌که اگر آهسته غذا بخورید ممکن است در یک سوم زمان صرف شده کالری مورد نیاز دریافت کرده و از خوردن بیش از حد غذا بپرهیزید.

 

۲۶. همواره سعی کنید با معده پر به خرید بروید:

زیرا افراد گرسنه در انتخاب غذاهای مورد نیاز اغلب چربی‌ها و شیرینی‌جات را انتخاب می‌کنند، بدون اینکه به نیاز بدن خود به ویتامین‌ها و کالری توجه کنند. خرید کردن با شکم پر می‌توانند توجه بیشتری را نسبت به ویتامین‌ها و کالری‌ها جلب کند.

 

۲۷. سعی نکنید خیلی زود لاغر شوید:

زیرا کسانی که خیلی سریع لاغر می‌شوند با سرعت بیشتری دوباره اضافه وزن پیدا می‌کنند. لاغر شدن تدریجی و منظم امکان متعادل نگهداشتن وزن پس از رژیم غذائی را امکان‌پذیر می‌کند.

 

۲۸. با نوشیدن مایعات خنک می‌توان برای لاغر شدن گامی مهم برداشت:

بدین ترتیب که نوشیدن آب سرد و نوشیدنی‌های خنک باعث مصرف انرژی می‌شود. در نتیجه بدن به‌صورت تدریجی لاغر می‌شود.

 

۲۹. غذای بسیار گرم نخورید:

پزشکان توصیه می‌کنند که از مصرف غذاهای بسیار گرم پرهیز کنید، زیرا هضم غذای سرد به آسانی صورت نمی‌گیرد و باید بدن آن را گرم کند و این کار مستلزم مصرف کالری قابل توجهی است. به این ترتیب روند هضم و جذب کند انجام می‌گیرد و از گرسنگی زودرس جلوگیری می‌شود.

 

۳۰. هرگز وعده غذائی را حذف نکنید:

در واقع این عمل روش ساخت چربی‌های ذخیره را به‌کار می‌اندازد. بهتر است به‌مقدار کمتر اما در چندین نوبت غذا بخورید.

 

وزن ایده‌آل:

سلامتی و تندرستی بیش از چاقی ارزش دارد. در دوران گذشته از زمانی که وسایل راحتی بشر بیشتر شد و زندگی اداری و صنعتی، به‌وجود آمد چاقی عمومیت یافت و حتی یک ارزش به‌شمار می‌آمد. ولی در حال حاضر سلامتی بیش از چاقی ارزش دارد به همین جهت رژیم‌های غذائی و ورزش اهمیتی خاص پیدا کردند. البته وزن هر کس طبق قد، سن، وضعیت عمومی و استخوان‌بندی او متغیر است.

 

کاهش وزن 117 کیلوگرمی جوان سنندجی

"با باسکول میدان تره‌بار وزنم را می‌کشیدم و به حدی افسرده شده بودم که حتی فکر خودکشی هم به سرم زد" این جملات شرح وضعیت جوان 24 ساله سنندجی از زمانی است که وزنی قریب به 200 کیلوگرم داشت و امروز پس از کم‌کردن 117 کیلوگرم از وزن خود می‌خواهد رکوردش را در ایران و جهان ثبت کند.

مهرزاد فتحی جوان 24 ساله‌ای است که از دوم مهرماه 1391 در حالی که باسکول میدان تره‌بار عدد 196 را برای وزنش ثبت کرده بود، تصمیم به کاهش وزن گرفت.

مهرزاد در شرح وضعیت جسمی و روحی خود در آن زمان به ایسنا می‌گوید: زمانی که متولد شدم حدود شش کیلوگرم وزن داشتم و پس از آن تا زمانی که تصمیم به لاغرشدن گرفتم همواره اضافه وزن داشتم تا اینکه این اواخر ترازو نیز وزنم را نمی‌کشید و برای اطلاع از وزنم به میدان میوه و تره‌بار سنندج می‌رفتم و آخرین باری که خودم را وزن کردم، 196 کیلوگرم بود.

این جوان سنندجی درباره مشکلات و فشارهای ناشی از وزن زیادش نیز می‌گوید: وضع روحی خوبی نداشتم و کاملاً منزوی شده بودم، به طوری که حتی چند بار هم فکر خودکشی به سرم زد، چرا که به دلیل اضافه وزن زیاد، بازخوردهای خوبی از جامعه دریافت نمی‌کردم و علاوه بر این که همواره مورد تمسخر برخی در اماکن عمومی قرار می‌گرفتم، حتی برای تاکسی سوارشدن، خرید لباس و انجام کارهای روزمره هم مشکل داشتم تاجایی‌که علی‌رغم علاقه‌ زیادی که به درس خواندن داشتم، انگیزه حضورم در دانشگاه را هم از دست داده بودم.

مشکلات روانی و منزوی‌شدن،‌ تنها مشکل مهرزاد نبود و وی علاوه بر آن دچار مشکلات جسمی و پزشکی نیز شده بود تا جایی که به خاطر فشارخون بالا که خودش عدد آن را 20 اعلام می‌کند از سربازی معاف شده و چند روزی را هم در بیمارستان سپری کرد.

کبد چرب هم بیماری دیگریست که مهرزاد در ایام چاقی (که خود آن را سرطان می‌نامد) به آن مبتلا بوده و درباره آن به ایسنا می‌گوید: به تشخیص پزشک متوجه شدم که به بیماری کبدچرب هم مبتلا شده‌ام و واقعیت آن‌ است که چون احساس می‌کردم ممکن است به بیماری‌های دیگری نیز به علت چاقی مبتلا شده باشم، از انجام چکاب و مراجعه به پزشک واهمه داشتم.

وی که سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان در رشته مهندسی مکانیک سیالات فارغ‌التحصیل شده، درباره تصمیمی که برای کاهش وزنش گرفته، توضیح می‌دهد: دوم مهرماه سال 91، به کارشناس تغذیه مراجعه کرده و مشکلم را با او در میان گذاشتم و پس از آن بود که برنامه‌های من برای لاغرشدن آغاز شد.

مهرزاد ادامه داد: پس از آن گرچه امید چندانی به کاهش وزن نداشتم اما رژیم غذایی‌ام را در کنار پیاده‌روی ادامه دادم تا این که پس از 2.5 ماه حدود 30 کیلوگرم وزن کم کردم اما همچنان با ترازوی معمولی نمی‌توانستم وزنم را بکشم و پس از آن بود که تمرینات ورزشی‌ام را با تردمیل در سه نوبت روزانه ادامه دادم و هر چهل روز هم برنامه‌ام را تغییر می‌دادم.

این جوان سنندجی با بیان اینکه رژیم‌غذایی و ورزشی با تردمیل را تا وزن 140 کیلوگرم ادامه داده و پس از آن کوهنوردی را نیز به برنامه‌اش اضافه کرده است، می‌افزاید: کوهنوردی را از کوه‌های «آبیدر» و هفته‌ای دو بار آغاز کردم و از فروردین‌ماه که وزنم به 130 رسید، هر روز به کوهنوردی می‌رفتم و ارتفاع 2300 متری قله آبیدر را می‌پیمودم و همزمان با آن نیز روزانه 14 کیلومتر تردمیل می‌رفتم و هر شب هم پیاده‌روی می‌کردم.

مهرزاد با بیان اینکه سرانجام پس از هشت ماه و 20 روز به وزن 81 کیلوگرم رسیدم به ایسنا می‌گوید: در حال حاضر نیز با گذشت حدود 10 ماه از آغاز رژیم غذایی و تمرینات ورزشی با 187 سانتی‌متر قد، به وزن 78 کیلوگرم رسیدم و تحت نظر کارشناس تغذیه و برنامه‌های ورزشی که از یکی از اقوام می‌گیرم، فعالیتم را ادامه می‌دهم.

وی، چاقی را نوعی سرطان می‌داند و معتقد است که پس از کاهش وزنش، علاوه بر رفع مشکلات روحی، بیماری‌ فشار خون و کبد چربش هم بهبود پیدا کرد.

مهرزاد خطاب به افرادی ناراضی از اضافه وزن که برای رفع آن به روش‌های عجیب دست می‌زنند نیز می‌گوید: از هیچ دارویی جز مواردی که کارشناس تغذیه تجویز می‌کند، نباید استفاده کرد، همان‌طور که من هم تنها رژیم‌غذایی‌ام را رعایت و ویتامین‌های مختلف را با نظر کارشناس تغذیه‌ام مصرف کردم.

وی ادامه داد: عده‌ای هم ممکن است گمان کنند با نخوردن غذا می‌توانند لاغر شوند، اما آنان باید توجه کنند که در این صورت تنها آب بدنشان را از دست داده‌اند و لاغری بدون ورزش و تحرک فایده‌ای هم برایشان نخواهد داشت.

 

باسمه‌تعالی

«وکالت‌نامه»

موکل: آقای ........ فرزند ........ شماره شناسنامه ........ صادره از ........ متولد ........ بشماره شناسنامه ........ کد ملی ........ ساکن:

وکیل: خانم ........ فرزند ........ شماره شناسنامه ........ صادره از ........ متولد ........ بشماره شناسنامه ........ کد ملی ........ ساکن:

مورد وکالت: مراجعه به هر یک از مراجع قضائی و محاکم عمومی و خانواده و دوایر تابعه و عندالاقتضاء نیروهای انتظامی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دفاتر ازدواج و طلاق و دیگر مراجع صالحه و ذیربط، و انتخاب و انعقاد قرارداد وکالت با هر یک از وکلای دادگستری، با برخورداری از تمامی اختیارات راجع به امر دادرسی و تقدیم دادخواست و انجام تمامی مراحل لازم برای انجام طلاق نسبت به همسر دائمی موکل خانم ........ (که شخص وکیل می‌باشد) از قید زوجیت موکل و یا صدور حکم طلاق فی‌مابین آنان، و تعقیب پرونده و ارائه و دریافت مدارک لازم از کلیه مراجع مربوطه و اخذ حکم طلاق و حضور در دفاتر رسمی طلاق و با حق دادن اختیار و اجازه جاری نمودن صیغه طلاق به اشخاص ثالث از جمله سر دفتر طلاق. وکیل می‌تواند به هر گونه صلاح و مقتضی بداند نسبت به هر قسم از طلاق  اعم از بائن، رجعی، خلع یا مبارات، توافقی، و غیره، و با هر شرط و قرار و قبول بذل عین مهریه یا معادل یا کمتر و یا بیشتر از آن و با هر شرط ضمن‌العقد، تعیین تکلیف حقوق خانوادگی از جمله مهریه، نفقه گذشته و حال و عده، اجرت‌المثل، نحله، استرداد جهیزیه، تنصیف دارایی‌های حاصل شده در زمان زوجیت، و سایر حقوق زوجیت، تصمیم‌گیری نماید. (به شرط بذل و صرف‌نظر خانم .........  (وکیل) و بری نمودن ذمه موکل از کلیه حقوق مالی ناشی از زوجیت اعم از مهریه، نفقه‌ حال و گذشته و عده، نحله، اجرت‌المثل، و تنصیف دارایی‌های حاصل شده در ایام زوجیت و نداشتن هیچگونه ادعایی در این خصوص در حال و آینده و سلب و اسقاط حق هرگونه دعوی یا ادعا در این خصوص). همچنین وکیل دارای اختیار است در ارجاع، معرفی و انتخاب داور و قبول یا رد نظریه داوری، و تعیین مصدق و کارشناس و ارزیابی و مطالبه و دریافت خسارات و مطالبات و دعوی اعسار و قبول یا رد سوگند در کلیه مراحل و مراجع صالحه از نخستین تا فرجامی، و انجام تشریفات محاکماتی به نحوی که منجر به ختم موضوع و صدور حکم قطعی و نهایی گردد و اجرای مفاد حکم و وصول مدعی‌به و یا محکوم به شود، با حق صلح و سازش و تعیین و قبول یا رد مال‌الصلح و تنظیم هرگونه صلحنامه و ترک دعوی، و عندالاقتضا تقاضای توقیف اشخاص و یا امول آنان در قبال طلب و حقوق موکل نسبت به موارد این وکالت، و با حق اقامه و طرح هرگونه دعوی علیه هر شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به موارد مذکور در این وکالتنامه در دادگاه‌های مربوطه و جوابگویی به دعاوی مدعیان در این ارتباط و جلب ثالث و جوابگویی به دعوی ثالث و متقابل و ادعای جعل نسبت به اسناد طرف و تعیین جاعل، و انجام کلیه اختیارات مصرحه در مواد 62 و 63 آئین دادرسی مدنی، و اعتراض به رأی، تجدیدنظر و فرجام‌خواهی و حق اسقاط آن‌ها، و استرداد دعوی یا دادخواست، و حضور در هر یک از دفاتر رسمی ثبت طلاق و اجرای صیغه شرعی طلاق و امضاء ذیل و ظهر کلیه اوراق و اسناد و دفاتر مربوطه و دادن هرگونه تعهد در هر مرجع رسمی و پذیرش هر شرط و ترتیبی که وکیل صلاح بداند و یا مقررات ایجاب نماید با حق اخذ هر گونه تصمیم از جانب موکل نسبت به امور مالی طلاق و ثبت طلاق در شناسنامه موکل و دریافت سند طلاق و همچنین انجام سایر تشریفات لازم و قانونی با اختیارات کامل به نحوی که در هیچ از مراحل نیازی به حضور و امضاء مجدد موکل نباشد. و نیز وکیل دارای اختیار است در تعیین تکلیف حضانت و ملاقات فرزندان مشترک اعم از قبول یا رد سرپرستی، با حق اخذ تصمیمات لازم در خصوص حضانت از جانب موکل و رسیدگی کامل به کلیه امور فرزندان اعم از ثبت نام در مدارس و مؤسسات آموزشی و غیره و رسیدگی به امور معیشتی و سلامتی و اعمال جراحی و بهداشتی و آموزشی و امور مربوط به مسافرت آنان اعم از داخل یا خارج از کشور، و انجام تشریفات مربوط به صدور گذرنامه و انجام تمامی امور و تشریفات قانونی مربوطه در جمیع موارد و مراحل به نحوی که در هیچ موردی نیازی به حضور و اجازه و امضاء مجدد موکل نباشد. ضمناً وکیل کلیه اختیارات فوق الذکر را در خصوص امور مربوط به حضانت فرزندان نیز دارا می باشد.

حدود اختیارات: وکیل مرقوم با حق توکیل به غیر جزئاً و یا کلاً ولو کراراً و مع‌الواسطه در عزل و نصب وکلای انتخابی در انجام دادن تمامی تشریفات قانونی مورد وکالت از طرف موکل اختیار تام داشته و امضاء و اقدامات نامبرده به منزله امضاء و اقدام موکل نافذ و معتبر است. این وکالت ضمن عقد خارج لازم از طرف موکل به وکیل تفویض شده است و موکل حق عزل  وکیل یا وکلای انتخابی، و یا ضم امین یا وکیل دیگر، و به طور کلی انجام هرگونه عمل محدود کننده و یا مغایر با مفاد این سند را تا انجام کامل و خاتمه امور مورد وکالت از خود سلب و ساقط نمود.

مرکز مشاوره مراکز استان ها

مرکز مشاوره اصفهان مرکز مشاوره شیراز مرکز مشاوره کرج مرکز مشاوره قم مرکز مشاوره کاشان
مرکز مشاوره یزد مرکز مشاوره ساری مرکز مشاوره رشت مرکز مشاوره بابل مرکز مشاوره اسلام شهر
مرکز مشاوره تهران مرکز مشاوره تبریز مرکز مشاوره بندرعباس مرکز مشاوره کرمانشاه مرکز مشاوره ارومیه
مرکز مشاوره اراک مرکز مشاوره همدان مرکز مشاوره مشهد مرکز مشاوره کرمان مرکز مشاوره اردبیل
مرکز مشاوره بوشهر مرکز مشاوره زاهدان مرکز مشاوره اهواز مرکز مشاوره سنندج مرکز مشاوره گرگان
مرکز مشاوره سبزوار مرکز مشاوره نیشابور مرکز مشاوره بجنورد مرکز مشاوره بیرجند مرکز مشاوره طبس

مراکز مشاوره تهران

بهترین مرکز مشاوره مرکز مشاوره ازدواج تهران آدرس مراکز مشاوره مرکز مشاوره طلاق تست روانشناسی
مرکز مشاوره ازدواج مرکز مشاوره روانشناسی مرکز مشاوره خوب مرکز مشاوره خانواده تست هوش
مراکز مشاوره مرکز مشاوره خانواده تهران مرکز مشاوره دانشگاه مرکز مشاوره غرب تهران تست ازدواج
مرکز مشاوره شرق تهران مرکز مشاوره جوان نوروفیدبک چیست مرکز مشاوره کودکان تست اضطراب
مرکز مشاوره پیش از ازدواج مرکز مشاوره تلفنی مرکز مشاوره قبل ازدواج مرکز مشاوره شمال تهران تست شخصیت


فروپاشى سازمان خانواده و به هم خوردگى سازمان روابط خانوادگى را به هر شکل، 'گسیختگى ازدواج یا خانواده' مى‌نامند. طلاق، فسخ، جدائى جسمانى (ترک، طرد و غیبت ارادى یکى از دو همسر) و لعان از انواع گسیختگى خانواده هستند.


گسیختگى ازدواج

 

طلاق:

 در بررسى‌هاى اجتماعى - جمعیتی، انحلال قانونی، شرعى و عرفى ازدواج را تحت شرایط و مقررات خاص 'طلاق' مى‌نامند. در مفهوم اخص، انحلال رابطه زن و شوهرى در ازدواج دایم که به‌دنبال آن از نظر رعایت حقوق و تکالیف زناشوئى مسئولیتى براى زن و شوهر وجود ندارد طلاق نامیده مى‌شود.

فسخ:

گونه دیگرى از گسیختگى خانواده است. مطابق فقه اسلامى و قوانین مدنى ایران، در موارد خاصى مانند وجود عیوب مشخص در زن و مرد، مى‌توان ازدواج را بدون آنکه نیازى به طلاق باشد از هم گسیخت. از این موارد تحت عنوان 'فسخ' ازدواج نام مى‌برند.

جدائى جسمانی:

نوعى از گسیختگى ازدواج و روابط خانوادگى است که در آن بدون اینکه در ابتداى امر طلاقى جارى شده یا موارد فسخ ازدواج پیش آید، زن و مرد جدا از هم و در بسیارى از موارد دور از یکدیگر زندگى مى‌کنند. ترک زندگى خانوادگى توسط زن و مرد به‌دلیل عدم تجویز طلاق، اختلاف‌هاى عقیدتى و سیاسی، انحراف اجتماعى یکى از آنها (اعتیاد، قتل، دزدى و...) و طرد یکى از زوجین از خانواده به‌دلیل عوامل فوق از اشکال جدائى جسمانى شمرده مى‌شود.

لعان

هنگامی که شوهر همسر خود را متهم به زنا نماید بدون این که بتواند دلیلی برای اثبات آن ارائه نماید، و یا فرزند متولد شده از همسرش را متعلق به خود ندانسته و به عبارتی نفی ولد نماید، همسرش برای همیشه بر او حرام خواهد شد. لعان دارای مراسمی خاص است و باید در حضور حاکم شرع انجام شود.

طلاق

انواع طلاق

طلاق رجعی:

 طلاقى است که به درخواست مرد جارى مى‌شود و در آن وى موظف است تمام حقوق زن را از قبیل صداق، نفقه، پوشاک و مسکن براى مدت 100 روز (زمان عده) تأمین کند. در این نوع طلاق، مادامى که عده زن منقضى نشده باشد، مرد مى‌تواند به زن خود رجوع کند و با رجوع مزبور، بدون تحلیل نکاح و عقد جدید، مى‌تواند با او زندگى کند. در این حال طلاق باطل مى‌شود. در مواردی که طلاق، برابر قانون مدنی بائن نباشد رجعی است. در طلاق رجعی، تا موقعی‌که عده زن منقضی نشده است، رابطه نکاح کاملاً قطع نشده است. بنابراین در ایام عده رجعیه، حقوق و تکالیف زوجیت تا آن‌جاکه با ماهیت طلاق سازگار باشد، به حکم قانون باقی می‌ماند؛ نفقه زن به عهده شوهر است و دادگاه در صورت اختلاف باید میزان این نفقه را تعیین کند و اگر یکی از زوجین فوت کند، دیگری از او ارث می‌برد.

طلاق باین:

طلاقى است که در آن مرد حق رجوع به زن خود را ندارد، یعنى برعکس طلاق رجعی، نمى‌تواند بدون جارى شدن عقدى جدید به او رجوع کند و در برخى از انواع آن، اگر مرد بخواهد به زن خود رجوع کند، لازم است تجدید نکاح کند. طلاق باین در موارد زیر است:

1. طلاق دختر صغیر یعنى دخترى که هنوز 9 سال تمام ندارد.

2. طلاق زن یائسه یعنى زنى که به سن نازائى (حدود 50 سالگى رسیده و دیگر نمى‌تواند بچه‌دار شود).

3. طلاق در دوران عقد یعنى پیش از انجام مراسم عروسى و در صورتی که عمل زناشویی انجام نگرفته باشد.

4. طلاق زن سه طلاقه یعنى زنى که او را سه بار متوالى پس از ازدواج طلاق داده باشند.

5. طلاق خلع که در آن زن به‌‌ دلیل کراهتى که از شوهر خود دارد در مقابل مالى که به او مى‌بخشد طلاق مى‌گیرد.

6. طلاق مبارات که در آن طرفین به‌ علت کراهتى که از هم دارند به طلاق اقدام مى‌کنند. در طلاق مبارات، زن مالى را که کمتر از مهر او است به مرد مى‌پردازد.

زن‌هائى که از ادامه زناشوئى ناراضى هستند، گاه براى رهائى از آن حاضر می‌‌شوند مالى به شوهر بدهند تا طلاق داده شوند و شوهر هم قبول می‌‌کند و در مقابل آن زن را طلاق می‌‌دهد. مال مزبور را فدیه گویند. طلاقى که شوهر در مقابل گرفتن مال از زن می‌دهد بر دو نوع است: خلع و مبارات.

الف- طلاق خلع
در اصطلاح حقوقى چنانکه ماده «1146» قانون مدنی می‌گوید: «طلاق خلع آنست که زن به‌ واسطه کراهتى که از شوهر خود دارد، در مقابل مالى که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد، اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.» علاوه بر شرائط عمومى که براى صحت طلاق هست، در طلاق خلع شرائط زیر نیز ضرورى است و باید ثابت شود:
1- کراهت زن از شوهر: بنا بر صریح ماده بالا طلاق خلع زمانى محقق می‌گردد که زن از شوهر خود کراهت داشته باشد و براى رهائى خود مالى به شوهر بذل کند تا شوهر او را طلاق دهد.
2- مقدار فدیه: هر مقدارى که بین زن و شوهر توافق شود، ممکن است زن در مقابل طلاق خلع به شوهر خود بذل کند. بنابراین ممکن است فدیه، عین مهر یا معادل آن یا بیشتر و یا کمتر باشد.
3- صیغه طلاق خلع: طلاق اگر چه ایقاع است و براى انعقاد آن احتیاج به موافقت و قبول زن ندارد، ولى هرگاه به صورت خلع باشد، به اعتبار آنکه طلاق در مقابل بذل مالى که زن می‌دهد واقع می‌شود، مانند عقد داراى دو طرف است که یکى زن و دیگر شوهر است و به توافق دو اراده که ایجاب و قبول است، محقق می‌گردد. بنابر قولى که اقوى شمرده شده است، صیغه طلاق خلع ممکن است مشتق از کلمه طلاق یا از کلمه خلع باشد، که پس از بذل مال از طرف زن (به منظور تحقق طلاق خلع) اجرا می‌گردد. مثلاً چنانکه زن به شوهر بگوید: فلان مقدار به تو می‌دهم که تو مرا طلاق خلع دهى، و شوهر در جواب بگوید: خلعتک على کذا یا آنکه بگوید: انت مختلعه على کذا؛ کافى است. چنانچه پس از عبارت مزبور نیز شوهر بگوید: انت طالق على کذا، تأکیدى بیش نیست، همچنان‌که شوهر می‌تواند در جواب زن بگوید: انت طالق على کذا و هرگاه پس از آن بگوید انت مختلعه على کذا تأکیدى کردی است. عده‌اى از فقها معتقدند که گفتن صیغه طلاق پس از خلع لازم است و خلعتک على کذا، به تنهایى براى تحقق طلاق کافى نیست.
ب- طلاق مبارات
مبارات مشتق از برائت و به معنى مفارقت است و چون زوجین به وسیله طلاق مزبور از یکدیگر مفارقت می‌کنند، آن را طلاق مبارات گویند. در اصطلاح حقوقى چنانکه ماده «1147» ق. م می‌گوید: «طلاق مبارات آنست که که کراهت از طرفین باشد، ولى در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.» براى انعقاد طلاق مبارات علاوه بر شرایط اساسى مختص به طلاق، شرائط زیر نیز ضرورى است:
1- کراهت زوجین از یکدیگر؛
2- مقدار فدیه؛ بنابر صریح ماده بالا در طلاق مبارات عوضى که زن در مقابل طلاق به شوهر می‌دهد نباید زائد بر میزان مهر باشد.
3- صیغه طلاق مبارات.
چنانکه در طلاق خلع گذشت، طلاق مبارات به اعتبار آنکه در مقابل بذل مال از طرف زن واقع می‌شود، مانند عقد داراى دو طرف است و توافق دو اراده را لازم دارد. صیغه طلاق مبارات ممکن است به کلمه مشتق از طلاق گفته شود، چنانکه زن بگوید:
مهرم را به تو می‌دهم که تو مرا طلاق مبارات دهى، شوهر در جواب او بگوید: انت طالق على کذا. چنانچه به کلمه مشتق از مبارات شوهر طلاق گوید، ناچار متعاقب آن باید کلمه انت طالق على کذا گفته شود، مثلاً چنانچه شوهر بگوید: بارأتک على کذا، باید آن را به عبارت انت طالق على کذا تکمیل کند، زیرا کلمات مشتق از مبارات صریح در طلاق نیست.
ج- سومین طلاق
سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به‌ عمل آید بائن است؛ اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید. طبق شق «4» ماده «1145» ق. م: «... سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالى به‌عمل آید، اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید» بائن است و شوهر نمی‌تواند در عده رجوع به طلاق کند.

طلاق عدی:

طلاق عدّى یا طلاق عدّه در دو مفهوم به‌کار مى‌رود: 1. طلاق زنى که 9 بار (3 بار در 3 بار) طلاق گرفته و بعد از هر سه طلاق، محلّلى وجود داشته است. اینگونه طلاق در هیچ صورتى حق رجوع ندارد 2. طلاق زنى که شوهر او در موقع عده رجوع کرده و بعد او را دوباره طلاق داده است. در متون اسلامى به‌گونهء دیگرى از طلاق تحت عنوان 'طلاق ایلاء' برمى‌خوریم که در دورهء پیش از اسلام در عربستان رواج داشت. طلاق ایلاء طلاقى بود موقت که به مدت 4 ماه یا بیشتر جارى مى‌شد. اسلام این طلاق را غیرشرعى و ممنوع اعلام کرد.

ماهیت طلاق

از حیث ماهیت طلاق در فقه و حقوق باید گفت که طلاق یکی از اعمال حقوقی است و از آنجاکه با یک اراده (خواه اراده زوج باشد یا نماینده قانونی او) محقق می‌شود، در ذیل ایقاعات قرار می‌گیرد.

ارکان طلاق
ارکان طلاق عبارت است از:
طلاق‌دهنده، زنی که طلاق داده می‌شود، صیغه طلاق و اشهاد دو شاهد عادل که در ادامه شرایط هریک از رابررسی می‌کنیم:

رکن اول: شرایط طلاق‌دهنده
براى آنکه طلاق واقع شود، باید طلاق‌دهنده (شوهر) داراى اهلیت باشد:
حق طلاق به دستور ماده «1133» ق. م. با شوهر است و آن یکى از حقوق مدنى است و طبق ماده «958» قانون مدنی «هر انسان متمتع از حقوق مدنى خواهد بود لیکن هیچ‌کس نمی‌‌تواند حقوق خود را اعمال و اجرا کند؛ مگر این که براى این امر اهلیت قانونى داشته باشد.» این است که ماده «1136» قانون مدنی مقرر داشته است: «طلاق‌دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.»

بلوغ
منظور ماده از بلوغ چنانکه گذشت، رسیدن به سنى است که قانون فرض کرده است شخص می‌تواند وارد اجتماع شود و نفع و ضرر خود را تشخیص دهد و از منافع خود دفاع کند.

عقل
شرط دیگرى که ماده «1136» براى طلاق‌دهنده قرار داده، عقل است. بنابراین مجنون به اعتبار اختلال اعصاب دماغى، نمی‌تواند رهائى زن را از قید زوجیت تصور کند و آن را موضوع قصد خود قرار دهد. بدین جهت قانون براى عبارات مجنون، ارزشى نشناخته است. در این امر فرقى نمی‌کند که مجنون دائمى باشد یا ادوارى؛ هرگاه طلاق در زمان جنون واقع شود، ولى هرگاه شوهر در زمان افاقه زن خود را طلاق دهد، طلاق او صحیح است. در صورتى‌که شوهر دیوانه باشد، نماینده قانونى( اعم از ولی، قیم، وصی و..) او از طرف او طلاق می‌دهد.

وکالت در طلاق
طلاق از امورى نیست که قائم به شخص باشد و الا نماینده قانونى شوهر (ولى، وصى. قیم مجنون دائمى) نمی‌توانست آن را واقع سازد، بنابراین شوهر می‌تواند به دیگرى وکالت و وکالت در توکیل غیر دهد تا زن او را طلاق گوید، همچنان‌که می‌تواند زن را وکیل و وکیل در توکیل قرار دهد تا خود را مطلقه سازد. این است که ماده «1138» قانون مدنی می‌گوید: «ممکن است صیغه طلاق را توسط وکیل اجراء کرد.» در صحت وکالت در طلاق فرق نمی‌‌کند که زوج غائب باشد یا حاضر. بعضى از فقهای امامیه وکالت در طلاق را براى شوهرى که در محل زن حاضر باشد، اجازه نداده و صحیح نمی‌دانند.

شوهر به هر کس بخواهد وکالت می‌‌دهد که زن او را طلاق دهد، همچنان‌که می‌‌تواند زن را وکیل کند که مستقیماً و یا به توکیل غیر در مدت معینى خود را طلاق بدهد و هیچ اشکال حقوقى در آن متصور نیست (ماده «1119» ق. م) وکالت شوهر در طلاق ممکن است مطلق باشد؛ چنانکه شوهر به زن وکالت دهد که خود را طلاق دهد یا به دیگرى وکالت دهد که او را طلاق بدهد؛ و ممکن است مقید باشد؛ بدین نحو که شوهر بگوید: فلان کس وکیل است پس از شش ماه در مدت ده روز زن مرا طلاق دهد.

وکیل نمی‌‌تواند از حدود وکالتى که به او داده شده است، تجاوز کند؛ چنانکه هرگاه شوهر به‌طور مطلق وکالت به دیگرى بدهد که زوجه او را طلاق گوید، وکیل مزبور نمی‌تواند او را به طلاق خلع مطلقه کند، زیرا طلاق خلع عبارت از دادن طلاق در مقابل مالى است که زوجه به شوهر بذل می‌کند، چنانکه در طلاق خلع شرح آن خواهد آمد.

وکالت در طلاق ممکن است ضمن عقد لازمى قرار داده شود که زوج نتواند وکیل را عزل کند. این است که ماده 1119 ق. م می‌گوید: «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطى که مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند؛ مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینى غایب شود یا ترک انفاق کند یا بر علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتارى نماید که زندگانى آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائى خود را مطلقه سازد.»(8)

رکن دوم: شرایط زن مطلقه
در مطلقه بلوغ و عقل، شرط صحت طلاق نیست، زیرا طلاق ایقاع است و زن مطلقه هیچ‌گونه مداخله در تحقق آن ندارد. بنابراین شوهر می‌تواند زنى را که کمتر از 16 سال دارد و در اثر معافیت از شرط سن ازدواج کرده است، طلاق دهد؛ همچنان‌که می‌تواند زن مجنونه خود را طلاق دهد.

قانون مدنى براى جلوگیرى از ازدیاد طلاق و معلوم بودن وضعیت زن از حیث حمل، رعایت شرایطى را در زن در زمان طلاق لازم دانسته است.

ماده «1140» ق. م می‌گوید: «طلاق زن در مدت عادت زنانگى یا در حال نفاس صحیح نیست، مگر اینکه زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکى با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد؛ به‌طورى‌که اطلاع از عادت زنانگى بودن زن نتواند حاصل کند.»

ماده «1141» ق. م می‌گوید: «طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست؛ مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد.»

ماده «1142» ق. م می‌گوید: «طلاق زنى که با وجود اقتضاى سن عادت زنانگى نمی‌شود، وقتى صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکى با زن سه ماه گذشته باشد.»

با توجه به مواد بالا زنانى که طلاق داده می‌‌شوند از نظر وضعیت مزاجى بر دو دسته‌اند:
الف) زنانى که شوهر می‌تواند در هر حال آنها را طلاق دهد
این زنان، عبارتند از:
1.زنى که شوهر با او نزدیکى نکرده است؛ 2. زن یائسه؛ 3. زن حامل.

ب) زنانى که در زمان طلاق باید وضعیت مزاجى آنها در نظر گرفته شود که عبارتند از:

1. زنانى که عادت زنانگى می‌‌بینند
زنانى که عادت زنانگى مى‌بینند زنانى هستند که به سن یأس نرسیده و عادت زنانگى را منظم یا غیر منظم می‌‌بینند.

شروطى که باید در زمان طلاق در زنانى که عادت زنانگى مى‌بینند رعایت گردد تا طلاق آنان صحیح واقع شود، عبارتند از:
الف) زن در مدت نفاس نباشد.
ب) زن در عادت زنانگى نباشد.

2. زنانى که عادت زنانگى نمی‌‌بینند
آنچه راجع به بطلان طلاق در مدت عادت زنانگى و همچنین در مدت طهر مواقعه گفته شد، در صورتى است که زن عادت زنانگى ببیند و الا به دستور ماده «1142» ق. م: «طلاق زنى که با وجود اقتضاى سن، عادت زنانگى نمی‌شود، وقتى صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکى با زن سه ماه گذشته باشد.» حکم مزبور در صورتى است که با توجه به سوابق زن، معلوم باشد که عادت زنانگى نمی‌بیند و الا هرگاه اولین مرتبه باشد که عادت زنانگى او تأخیر افتاده است، پس از گذشتن سه ماه، شوهر نمی‌تواند زن مزبور را طلاق دهد، بلکه باید انتظار بکشد که یا عادت زنانگى را ببیند و یا آنکه معلوم شود که دیگر آن را نخواهد دید، زیرا ممکن است در اثر عارضه بیمارى موقتاً عادت زنانگى تأخیر بیفتد؛ بدون آنکه حامله باشد و سپس بهبودى حاصل کند و مجدداً عادت زنانگى شود.

رکن سوم: شرایط معتبر در صیغه طلاق
طلاق زمانى موجب انحلال نکاح می‌‌گردد که داراى شرایط زیر باشد:

1- طلاق‌دهنده داراى قصد باشد.
2- مورد قصد رهائى، باید زن معین باشد.
3- طلاق‌دهنده باید داراى رضا باشد.

البته باید توجه داشت که در مواردى که زن حق دارد شوهر را اجبار به طلاق کند و به وسیله دادگاه او مجبور به طلاق شود، طلاق مزبور در نتیجه اکراه نبوده و صحیح است. مستنبط از ماده «207» ق. م. ماده «207» قانون مدنى: «ملزم شدن شخص بانشاء معامله به حکم مقامات صالحۀ قانونى، اکراه محسوب نمی‌شود.»

4- طلاق باید به صیغه طلاق باشد
ماده «1134» ق. م: «طلاق باید به صیغه طلاق باشد ...»‌

5- انشاء طلاق باید منجز باشد
ماده «1135» ق. م می‌گوید: «طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است»؛ زیرا طلاق که انحلال سلول اولیه اجتماع است، تأثیر عمیقى در نظم اجتماعى دارد و نباید دستخوش تزلزل و انتظار زوجین قرار بگیرد، لذا اراده طلاق‌دهنده بر رهائى زن باید منجز و قطعى انجام گیرد. در صورتى‌که تحقق رهائى زن معلق باشد، یعنى پیدایش آن متوقف بر امر دیگرى قرار داده شود، مانند آنکه کسى بگوید: زوجه خود را طلاق دادم هرگاه تا دو ماه دیگر آبستن نشود و یا آنکه هرگاه حمل او پسر نباشد، طلاق باطل است،(13) زیرا وضعیت زناشوئى از زمان طلاق تا تاریخ پیدایش معلق علیه متزلزل خواهد بود و زوجین باید انتظار وجود معلق علیه را بکشند، و این امر منافات باثبات و استقرار سازمان خانواده دارد.

6- تعیین زن در صیغه طلاق
زنى که شوهر قصد طلاق او را کرده است، باید در خارج در موقع اجراى صیغه طلاق نیز تعیین شود و آن به‌وسیله ذکر نام او یا ذکر ضمیر یا اشاره به‌عمل مى‌آید، مگر آنکه مرد داراى یک زن باشد؛ که در این صورت چنانچه بگوید: زوجتى طالق، زن او مطلقه‌ می‌گردد.

رکن چهارم: حضور دو شاهد
به دستور ماده «1134» ق. م: «طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل، که طلاق را بشنوند واقع گردد.» براى جلوگیرى از کثرت طلاق، قانون، تحقق آن را مشروط به تشریفاتى قرار داده که بدون آن طلاق محقق نمی‌گردد. طلاق تنها سند قضائى است که صحت آن منوط به تشریفات است که با فقدان آن طلاق باطل است. علت این امر آنست که هرگاه بدون تشریفات طلاق واقع گردد، ممکن است شوهر در اثر عصبانیت هر زمان بتواند زن خود را طلاق دهد و این امر موجب سستى خانواده که هسته اولیه اجتماع است، می‌گردد. تشریفات مزبور علاوه بر صیغه مخصوص، حضور دو مرد عادل است که صیغه طلاق را بشنوند. اینک شرح شرائط دو شاهد و اجراء صیغه نزد آنان، ذیلًا بیان می‌گردد:

الف- اجراى صیغه طلاق در حضور دو شاهد
ب- مرد بودن دو شاهد
ج- عادل بودن دو شاهد
د- دو شاهد باید زن و شوهر را بشناسند


-----» سایر مطالب مرتبط «-----

بعضی اوقات معضلاتی مانند اعتیاد، سوءرفتار، بی‌توجهی به نیازهای مادی و معنوی، اشتغال و... باعث می‌شود که خانواده‌ها دچار مشکل شوند و گاهی این اختلافات و مشکلات به جدایی ختم شود. طلاق براساس قوانین کشور به سه صورت انجام می‌شود. طلاق به درخواست زن، طلاق به درخواست مرد و طلاق توافقی.

طلاق توافقی، طلاقی است که در آن زن و شوهر در تمام زمینه‌های مربوط به زندگی مشترک از جمله مهریه، نفقه، جهیزیه و در صورت داشتن فرزند مشترک، حضانت فرزند توافق می‌کنند و دادخواست صدور «گواهی عدم امکان سازش» را تنظیم و به دادگاه تسلیم می‌کنند.

در طلاق توافقی زن و مرد توافق می‌کنند از یکدیگر جدا شوند و این توافق در حکم دادگاه ثبت می‌شود و ضمانت اجرای قانونی پیدا می‌کند، ولی از آنجا که بر اساس ماده 1133 قانون مدنی حق طلاق با مرد است و مرد هر وقت که بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق بدهد، معمولاً زنان همه یا بخشی از حقوق مالی خود را می‌بخشند تا همسرشان را برای جدایی راضی کنند. حکم مربوط به درخواست طلاق توافقی معمولاً سریعتر صادر می‌شود.

در طلاق توافقی زوجین باید به مرکز مشاوره مراجعه نمایند. این مراکز ضمن ارائه خدمات مشاوره‌ای، سعی در سازش و انصراف آنان از درخواست طلاق می‌کنند و در صورت حصول سازش و انصراف از طلاق، سازش‌نامه تنظیم وگرنه با ذکر دقیق موارد توافق، گواهی توافق زوجین بر طلاق را صادر می‌شود. پس از مشاوره و در صورتی که کماکان مصر بر طلاق بودند و دادگاه نیز نتواند اختلافات زوجین را حل و فصل نماید و آنها را به ادامه زندگی مشترک متقاعد کند، گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود.

این در حالی است که در طلاق به درخواست زن و یا مرد و عدم توافق ایشان برای طلاق، هر یک از طرفین باید یک داور از میان اقارب خود معرفی نمایند. داورها می‌بایست شرایطی مثل مسلمان بودن، بالاتر از چهل سال تمام داشتن، متأهل بودن و ... را دارا باشند. و در صورت امتناع یا عدم توانایی هر یک از زوجین نسبت به معرفی داور، دادگاه رأسا از بین افراد دیگر که واجد شرایط مربوطه باشند، داور را تعیین خواهد کرد. داوران می‌بایست زن و شوهر را دعوت و حداقل در دو جلسه با مذاکره و نصیحت آنها را به رفع اختلاف و سازش و ادامه زندگی مشترک تشویق نمایند و در مدتی که دادگاه تعیین کرده نظر خود را نسبت به امکان یا عدم امکان سازش به دادگاه تسلیم نمایند. داوران می‌توانند نظرشان را جداگانه و یا مشترکا در یک ورقه به دادگاه بدهند؛ و ملزم نیستند که هر دو یک نظر داشته باشند. مثلاً ممکن است یکی نظرش بر ادامه زندگی باشد و دیگری نظرش بر جدایی و طلاق باشد. و دادگاه با توجه به نظر داوران رأی صادر می‌نماید و در صورتی که با نظر داوران موافق نباشد باید باذکر دلیل آن را رد نماید.

تشویق به طلاق توافقی

زمانه عوض شده است. این فقط انتخاب همسر و ازدواج نیست که دور از همه رسوم سنتی و حرف و حدیث‌های فامیل انجام می‌شود؛ حتی طلاقی که دعوا و تهدید و قشون‌کشی خانوادگی با خود داشت، حالا به اتفاقی آرام و بی‌سر و صدا تبدیل شده است به نام طلاق توافقی! انگار نه انگار این زوجی که کنار یکدیگر روی صندلی‌های دادگاه خانواده نشسته‌اند، چند سالی از عمرشان را زیر یک سقف با یکدیگر هدر داده‌اند. آن‌ها همین که از آن چند سال حرف می‌زنند، می‌گویند: «هم اون خوب بود و هم من؛ ولی با هم تفاهم نداشتیم»

بروز طلاق توافقی یکی از مسائل تازه خانواده‌های ایرانی و از آسیب‌های اجتماعی رو به گسترش است. در حالی که در گذشته حساسیت‌های بی‌موردی روی طلاق وجود داشت که باعث می‌شد حکم طلاق صادر نشود اما امروز در 15 دقیقه این حکم صادر می‌شود. به همین دلیل شاهد افزایش طلاق‌های توافقی هستیم.

عدم سازگاری نوعی اختلال رفتاری است که باید درمان شود. بسیار از طلاق‌ها ریشه در اختلالات شخصیتی دارد که می‌توان با درمان آن را حل کرد. زمانی که حکم طلاق با درخواست توافقی زوجین صادر می‌شود اشکال مختلفی دارد که در ادامه می‌آید:

اگر زوجین هنگام صدور حکم طلاق توافقی، حق تجدیدنظر را از خود سلب کرده باشند، با توجه به لزوم اجرای احکام قانونی به درخواست محکوم‌له، در نتیجه اجرای حکم مانند احکام درخواست یک‌طرفه زوجین قابل اجرا است. اما اگر در رأی صادره طلاق توافقی این حق پابرجا باشد، هر یک از طرفین می‌تواند به آن اعتراض نموده و از ادامه‌ی کار انصراف دهد. با این کار پرونده مختومه و غیرقابل اجرا می‌شود. زیرا اثر توافق تا زمانی است که توافق زوجین مطرح باشد.

اما بعضی افراد به این نظریه معتقدند که اگر فرض خود را بر قطعی بودن رأی بگذاریم، چنانچه زوجه از اجرا منصرف شود، با توجه به این امر که اجرای طلاق حق شرعی و قانونی مرد است، این حکم به صورت یک طرفه نیز قابل اجرا است. بنابراین با انصراف زن، زوج می‌تواند صیغه‌ی طلاق را اجرا کند. حتی اگر زن در دفتر ثبت طلاق حضور نیابد، دادگاه به جای او در محضر حاضر و دفتر را امضا می‌کند. باید این نکته را مدنظر داشته باشیم که اگر زن به هنگام توافق در زمان طلاق و تنظیم صورتجلسه، مالی را به مرد بخشیده باشد و طلاق نیز از نوع خلع همراه با بخشش باشد، در ایام عده می‌تواند به مال بخشیده شده رجوع و تمام حقوق مالی خود را بخواهد. اما اگر طلاق او عده نداشته باشد، با همان شرایطی که توافق کرده است، حکم اجرا می‌شود. چنانچه مرد از اجرای حکم قطعی توافقی انصراف دهد، به دلیل این‌که حق طلاق با مرد و به صورت یک‌طرف است، در نتیجه زوجه بدون اثبات دلایل موجه که شامل عسر و حرج، تحقق شروط ضمن عقد می‌شود، نمی‌تواند طلاق بگیرد.

برخی از کارشناسان با توجه به افزایش آمار طلاق به ویژه طلاق توافقی، معتقدند این نوع طلاق که در مدت زمان کوتاه صادر می شود به بنیان خانواده لطمه می‌زند. از آنجا که محاکم فرصت کافی برای مذاکره به منظور صلح و سازش زوجین را ندارند به ویژه آن که دو طرف نیز عزم جدی برای جدایی دارند، روند رسیدگی به دادخواست طلاق‌های توافقی با سرعت بیشتری دنبال می‌شود.

موافقت منطقی و سازگارانه زوجین برای جدایی و احترام آن‌ها به نظر یکدیگر، عامل مهمی است که می‌تواند در جلسات مشاوره مورد توجه قرار گیرد و حتی از برخی اختلاف‌های سطحی نیز جلوگیری شود.

 


-----» سایر مطالب مرتبط «-----


اگر سری به راهروی دادگاه‌های خانواده بزنید، می‌بینید که یکی از مشکلات زن و شوهرهای امروزی حق تعیین محل زندگی و مسکن است. طبق ماده 1114 قانون مدنی، حق تعیین محل زندگی با مرد است اما در مواردی هم این حق در زمان عقد به زن داده می شود و این جاست که گاهی کشمکشی تمام نشدنی بین اعضای خانواده به‌ وجود می‌آید.



مختصری درباره «حق»

قبل از این‌که بخواهیم در مورد «حق تعیین مسکن» حرفی بزنیم بهتر است در ابتدا بدانیم تعریف حق چیست؟
در علم حقوق «حق» به معنای امتیاز و توانایی است که از طرف خداوند یا جامعه، به انسان داده می‌شود و او هم می‌تواند از این توانایی با توجه به نیازهایی که دارد به نفع خودش استفاده کند. البته فراموش نکنید که در مقابل حق، تعهد و تکلیف هم وجود دارد. هرشخصی باید بداند که در مقابل حق و حقوقی که دارد باید حق و حقوق دیگران را هم رعایت کند، که به این کار تعهد می‌گویند. بنابراین در هر جامعه‌ای انسان هم دارای حق و حقوق است و هم دارای تکلیف و تعهد؛ ناگفته نماند که تعهد به دو نوع تقسیم می‌شود: نوع اول، تکلیف و تعهداتی است که تعیین آن در جامعه به عهده قانون است (مانند ریاست مرد بر خانواده) و نوع دوم، تعهدهای خصوصی هستند که در قراردادها برای انسان مشخص می‌شوند (مانند شروط ضمن عقد ازدواج).

مرد می‌گوید کجا زندگی کنید
چون طبق قانون مدنی مدیر و رییس خانواده مرد است، اصل بر این است که مرد همان‌طور که نفقه زن (شامل مسکن و خوراک و پوشاک و ...) را به عهده دارد، طبق ماده 1114 قانون مدنی باید حق انتخاب مسکن که از لوازم تأمین نفقه است، را نیز داشته باشد. بنابراین مرد با امتیاز و حقی که قانون به او داده است، می‌تواند وضعیت مسکن را تعیین کند. مگر این که مرد در زمان عقد نکاح، این حق خود را به زن واگذار کند؛ در این صورت اصل حق مرد بالعکس شده و زن حق تعیین مسکن را بدست می آورد. (و یا تعیین مسکن با موافقت و نظر هر دو نفر باشد)

در باره این حق بسیار کوچک که چندان هم مهم به نظر نمی‌رسد باید بدانید که حق مسکن، در زندگی زناشویی مشکلات زیادی را برای مرد و زن به‌وجود می‌آورد. این مورد را با یک مثال توضیح می‌دهیم؛ می‌دانید که طبق قانون یکی از وظایف شوهر در زندگی مشترک، تهیه مسکن مستقل و مناسب برای زن است. این مسکن باید متناسب با شأن و موقعیت خانوادگی و اجتماعی زن باشد. یعنی زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند، زندگی کند و شوهر وظیفه دارد مسکن مناسبی برای زن تهیه کند و اگر مرد این مسکن مناسب را برای زن تهیه نکند، زن می تواند از او به دادگاه شکایت کند. اما وقتی این حق به زن واگذار شود، مرد موظف است مسکنی را که زن دوست دارد و صلاح می داند، برای او تهیه کند. در غیر این صورت باید جوابگوی قانون باشد. از سوی دیگر اگر زن در مسکنی که مرد تعیین کرده است سکونت نکند ناشزه محسوب شده و اصولاً حق نفقه نخواهد داشت.

مردان از این حق گاهاً سوء استفاده می نمایند. یعنی منزل را در جایی تهیه می کنند که زن نتواند در آن سکونت ورزد (به دلیل اشتغال، دوری از خانواده یا هر چیز دیگر) و به این جهت عدم تمکین او را اثبات و از پرداخت نفقه شانه خالی می کنند، و گاه نیز اجازه ازدواج مجدد می گیرند.

سوء استفاده ممنوع

جالب است بدانید بحثی باعنوان «سوء استفاده از حق»، در حقوق وجود دارد که بر اساس آن، ممکن است اشخاص از حقوقی که قانون یا جامعه یا خداوند به آن ها داده است، سوء استفاده کنند. در این مورد دادگاه صلاحیت رسیدگی به این مسأله را دارد و خود شخص نباید و نمی‌تواند در این زمینه تصمیم‌گیری کند. حق تعیین مسکن یکی از این حقوق است که در موارد بسیاری مورد سوء استفاده مرد یا زن قرار می‌گیرد. برای مثال مردی که حق مسکن را در اختیار دارد زمان ازدواج با یک زن از طبقه مرفه جامعه باید بداند که موظف است خانه‌ای در شأن زن برایش تهیه کند. این مرد نمی‌تواند به هر دلیلی، حتی نداشتن توان مالی، زن را مجبور به زندگی در محلی کند که دوست ندارد یا در شأن او نیست. البته در این میان اگر مرد واقعاً توان مالی نداشته باشد قانون تخفیف‌هایی برای او در نظر می‌گیرد، اما اگر مرد از روی لجبازی دست به این عمل بزند و در صورتی که دادگاه تشخیص دهد مرد می‌خواهد از حق خود سوء‌استفاده کند، به نفع زن رأی صادر می‌کند. برای این کار مددکار دادگاه پس از حضور در خانه‌ای که نشانی آن در پرونده اعلام شده، با بررسی خانه و اثاث آن و نیز مقایسه آن با شأن و جایگاهی که زن در خانه پدری خود داشته و همچنین در  نظر گرفتن مسایلی مانند شغل، درآمد، موقعیت تحصیلی و وضع زندگی زن، اعلام نظر می‌کند که آیا این خانه متناسب با شأن او هست یا خیر؟ اگر پاسخ این بررسی منفی باشد و مرد هم از توان مالی برخوردار باشد، دادگاه او را ملزم به تهیه مسکن مناسب برای همسرش می‌کند. البته سوء استفاده از حق تنها مربوط به آقایان نیست و خانم‌های زیادی هم هستند که این کار را انجام می‌دهند. برای مثال زنی که حق مسکن دارد، بعد از ازدواج بر خلاف میل شوهرش مکانی را برای سکونت انتخاب می‌کند. در این صورت مرد هم می‌تواند مانند زن به دادگاه مراجعه و از حق و حقوق خود دفاع کند. اما اگر به تشخیص دادگاه دلایل زن منطقی باشد، مرد مجبور است مسأله را بپذیرد و در خانه‌ای که زن تعیین می‌کند، زندگی کند.

جهت اطلاع!
بد نیست بدانید که اگر مرد خانه‌ای را برای زن فراهم کند و زندگی در آن خانه برای زن با ضرر مالی، شرافتی و... همراه باشد یا حتی زندگی در خانه تهیه شده به عواطف و روح و جسم زن لطمه وارد کند، زن می‌تواند خانه را ترک کرده و دادخواست طلاق خود را به دادگاه ارایه کند و تا زمانی که با درخواستش موافقت نشده، می‌تواند در خانه پدر و مادرش زندگی کند. البته در این موارد مردهایی هم هستند که می‌خواهند همسرشان را اذیت کنند؛ بنابراین رفتن زن به خانه پدرش را بهانه می‌کنند و دادخواست «عدم تمکین» او را به دادگاه می‌دهند. اگر زن بتواند ضرری را که از ماندن در خانه همسر به او وارد می‌شود را ثابت کند؛ دیگر دادخواست عدم تمکین شوهر مورد پذیرش دادگاه نیست.

زندگی با غریبه‌ها ممکن نیست
در زمان‌های قدیم رسم بود که زن و شوهر بعد از ازدواج با خانواده مرد زندگی کنند؛ اما کم کم این رسم برداشته شد و امروزه دیگر کمتر کسی با میل باطنی حاضر به زندگی مشترک با خانواده شوهرش است. اگر شما هم یکی از کسانی هستید که مجبور به زندگی با خانواده شوهرتان شده‌اید، خوب است بدانید که در این مورد دادگاه نمی‌تواند شوهرتان را مجبورکند که حتماً برای شما خانه‌ای مستقل تهیه کند. اما در مورد اشخاص بیگانه یا دوستان، این طور نیست و اگر مردی همسرش را مجبور به زندگی با دوستان و آشنایان خود کند، این عمل مرد مخالف با عرف و مبانی خانواده به شمار می‌رود و زن می‌تواند به دادگاه مراجعه و از او شکایت کند.

قابل توجه خانم‌ها
یادتان باشد که در قانون، زن می‌تواند در ضمن عقد نکاح، اختیار انتخاب مسکن را شرط کند و در صورتی که شوهر قبول کند، زن حق انتخاب مسکن و این که در کدام شهر زندگی کنند، را به دست می‌آورد. همچنین در صورتی‌که شوهری از تهیه مسکن برای همسر خود کوتاهی کند، زن می‌تواند الزام به تهیه مسکن را از دادگاه تقاضا کند. یعنی اگر زنی با چنین مشکلی مواجه شد، باید به دادگاه مراجعه و از دادگاه بخواهد که شوهرش را وادار به تهیه خانه‌ای مناسب کند. معمولا زوج‌های جوان در اوایل زندگی در مورد مسکن و زندگی با خانواده زوج یا زوجه و نیز نوع شغل یکدیگر دچار مشکل می‌شوند اما اگر در همان ابتدا به حق و حقوق یکدیگر آشنا باشند و شروط خود را در عقدنامه بیاورند، از بروز اختلافات بعدی جلوگیری و منجر به تحکیم روابط خانوادگی نیز می‌شود.


نکاح از عقود رضایی است و زن و مرد با ارادة خویش و با توافق یکدیگر آن را بوجود می آورند. اما بلافاصله پس از ازدواج، حقوق و تکالیف سنگینی بر آنها تحمیل می شود. ازدواج و طلاق آثار مهمی برای جامعه دارد و مقنن به منظور حفظ نظم عمومی مقررات بسیاری را برای  آن در نظر گرفته و جنبة تشریفاتی به عقد نکاح و انحلال آن داده است. این مقررات عمومی ممکن است خوشایند و مناسب همگان نباشد. و زوجین مایل باشند ساختار خانواده را به دلخواه خودشان تعیین نمایند. در اینجاست که شروط ضمن عقد فوق العاده اهمیت می یابد.


زن و مرد در هنگام توافق بر عقد نکاح می‌توانند آنچه را که برایشان مهم است و می‌خواهند که زندگی آینده شان بر اساس آنها پایه ریزی شود را به عنوان شروط ضمن عقد نکاح در آن بگنجانند. اما در خصوص شروط ضمن عقد مواردی وجود دارد که در ادامه توضیحات بیشتری در این خصوص ارائه می شود.

بر خلاف اصل آزادی قراردادها در حقوق خصوصی، نکاح به لحاظ وضعیت خاص خود، از جمله عقودی است که آزادی طرفین در تعیین شروط ضمن آن بی حدّ و حصر نیست و چه بسیار قواعد و مقرراتی است که لازمة عقد نکاح بوده و هیچ یک از طرفین حق توافق بر خلاف آن را ندارند. مانند ریاست شوهر در خانواده، تکلیف طرفین بر حسن معاشرت، الزام زن به تمکین یا عدم نشوز زوج و زوجه، تأمین نفقه زن از سوی شوهر و ... لذا زن نمی‌تواند با شرط ضمن عقد ریاست خانواده را از مرد بگیرد یا زوج نمی‌تواند با شرط، حق ترک زندگی را برای خود ایجاد نماید.

بر خلاف انعقاد عقد نکاح که منوط به رضایت و توافق طرفین است، در انحلال آن زوج دارای اختیارات بیشتری است. انحلال عقد نکاح تحت عنوان «طلاق» از حقوق زوج می‌باشد، در واقع طلاق ایقاعی یک طرفه از ناحیة زوج است. البته ایقاع بودن طلاق بدین معنا نیست که زن هیچگاه نمی‌تواند درخواست طلاق نماید. بلکه در موارد مصرّح در قانون مانند مادة 1129 ق.م. (ترک انفاق) و مادة 1130 ق.م. (عسر و حرج برای زن در زندگی مشترک) و بالاخره تحقق شروط مورد توافق زوجین در هنگام انعقاد عقد نکاح که طی آن وکالت طلاق به زوجه داده شده است و زن می‌تواند در این موارد متقاضی طلاق شود.

نظر به اینکه مطابق حدیث نبوی «الطّلاق بید من اخذ بالسّاق» و مادة 1133 ق.م. طلاق به دست مرد است و زن فقط حق فسخ نکاح در موارد معین در ماده 1122 ق.م. را دارد که وقوع آنها بسیار نادر است، لذا اهمیت جایگاه شروط ضمن عقد نکاح در رفع این نقیصه برای زن و دادن حق طلاق به او بسیار روشن است. امروزه بیش از هشتاد درصد طلاق‌های واقع شده، به واسطة تحقق شروط ضمن عقد نکاح می باشد.

البته نقش شروط ضمن عقد نکاح فقط در تسهیل «طلاق» با درخواست زوجه نیست، بلکه شروط می‌توانند معین کنندة روابط و حقوق زوجین در دوران زناشویی باشند، مانند: اعطای حق تعیین مسکن به زوجه و ....

شروط ضمن عقد کاملاً الزام آور هستند و می توان مشروط علیه را الزام به ایفای تعهد نمود. حتی مطابق مادة 238 ق.م. هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور، ولی انجام آن توسط دیگری مقدور باشد، حاکم می تواند به خرج ملتزم، موجبات انجام آن فعل را فراهم آورد.

امروزه در سند ازدواج بعضی شروط به صورت چاپی آمده است که زن و شوهر (البته معمولاً بدون آگاهی و اطلاع کافی) آنها را امضاء می کنند. اما علاوه بر شروط مندرج در سند نکاحیه و یا به جای آنها زوجین می توانند به تناسب وضعیت و تمایل خود شروط دیگری را مقرر نمایند.

مفهوم شرط

در اصطلاح حقوقی شرط دارای دو مفهوم می‌باشد:

1- امری که صحت وقوع یا تأثیر یک عمل حقوقی به آن بستگی دارد. مثل بیان شرایط صحت معامله که در مادة 190 قانون مدنی به آن اشاره شده است (قصد و رضا، اهلیت، مشروعیت جهت، و معین بودن موضوع)

2- توافقاتی که با رضایت طرفین، جزو توابع یا مشتقات یک عقد آمده است.

بنابراین شرط تعهدی است که ضمن تعهد دیگر (عقد خارج لازم) درج می‌گردد و در اثر این عقد، رابطه بین آن دو تعهد پیدا می شود، و شرط جزء عقد اصلی می شود.

آثار تخلف از شرط

کسی که شرط به نفع او باشد، «مشروط له» و شخصی که متعهد به انجام شرط می‎شود یا شرط بر علیه او شده، «مشروط علیه» است. شروط ضمن عقد شامل سه دسته شروط صفت (که در مشاوره قبل ازدواج کاربرد بسیار دارد)، شروط نتیجه، و شروط فعل هستند (به توضیحات در پی نوشت توجه فرمایید). مشروطٌ له همیشه می‌تواند از حق خود که بر مبنای شرط ایجاد شده، صرف‌نظر نماید؛ مگر اینکه «شرط نتیجه»[1] باشد. در مادة 244 ق.م. آمده است: «طرف معامله که شرط به نفع او شده می تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند در این صورت مثل آن است که این شرط در معامله قید نشده باشد، لیکن شرط نتیجه قابل اسقاط نیست»

شرط صفت»[2] نیز قابل اسقاط نیست. زیرا شرط صفت تعهدی ایجاد نمی‌کند تا بتوان آن را اسقاط نمود. اما مشروطٌ له می‌تواند حق فسخ ناشی از تخلف وصف را از خود ساقط نماید. در مادة 1128 ق.م. بیان شده: «هرگاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد.

«شرط فعل»[3] مستنداً به ماده 244 ق.م. قابل اسقاط است.

با توجه به مراتب فوق، چنانچه زوج در حین عقد نکاح شرط نماید؛ زوجه باکره باشد. (شرط صفت) با اثبات خلاف آن، برای زوج حق فسخ نکاح بوجود می‌آید و زوج به عنوان مشروطٌ له می‌تواند، حق فسخ را از خود ساقط نماید و همچنان به زندگی مشترک با زوجه ادامه دهد یا صراحتاً اعلام نماید از حق فسخ خود صرف نظر نموده است. اگر زوجه شرط نماید در صورت ازدواج مجدد زوج، وی وکیل زوج در اجرای طلاق باشد (شرط نتیجه)، این شرط قابل اسقاط نیست؛ اما مشروط له می تواند، حق طلاق ناشی از شرط نتیجه را از خود ساقط نماید.

 

ضمانت اجرای تخلف از شرط

در صورت تخلف از شرط، چه حقی برای مشروطٌ له به وجود می آید و ضمانت اجرای ناشی از تخلف از شرط چیست؟ در مورد شرط نتیجه و تخلف از آن مادة 236 ق.م. چنین مقرر داشته است: «شرط نتیجه در صورتی که حصول آن نتیجه موقوف به سبب خاصی نباشد آن نتیجه به نفس اشتراط حاصل می شود». مثلاً اگر زوجه شرط نماید به محض ایراد صدمة بدنی عمدی از ناحیة زوج به وی، او وکیل در طلاق باشد، به محض ایراد صمه بدنی وکیل خواهد شد. اما اگر شرط نمایند که به محض ایراد صدمه بدنی عمدی از ناحیه زوج طلاق بین آنها حاصل شود؛ چون برای اجرای طلاق تشریفات خاصی لازم است، لذا به محض تحقق شرط، نتیجه حاصل نخواهد شد؛ بلکه با انجام تشریفات خاص، باید به طلاق دست یافت.

تخلف از شرط صفت، صرفاً ایجاد حق فسخ نکاح برای مشروطٌ له می نماید. پس چنانچه زوجه در ضمن عقد نکاح شرط نماید، زوج دکترای حقوق داشته باشد در صورت عدم چنین وصفی، برای زوجه حق فسخ نکاح به وجود می آید.

ضمانت اجرای شرط فعل، متفاوت از شرط صفت و نتیجه است. زیرا شرط فعل از نوع تعهد است. در حالی که شرط صفت در زمان معامله موجود یا مفقود است. اگر شرط صفت در زمان عقد مفقود باشد، تخلف از شرط حاصل می شود و به تبع آن حق فسخ برای زوجه ایجاد می گردد و نمی توان زوج را اجبار به تحصیل در رشتة حقوق تا اخذ مدرک دکترا نمود.

اما در شرط فعل (نفیاً یا اثباتاً) الزام مشروطٌ علیه به فعل یا ترک آن ممکن است، لذا به محض امتناع مشروط علیه از اجرای شرط، حق فسخ برای مشروطٌ له به وجود نمی آید؛ بلکه ابتدا باید مشروطٌ علیه را به انجام شرط الزام نمود و در صورتی که الزام مشروطٌ علیه ممکن نباشد و شخص دیگری نیز غیر از او نتواند شرط را به جای آورد، نوبت فسخ می رسد. مطابق مادة 238 ق.م. هرگاه فعلی در ضمن عقد شرط شود و اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور، ولی انجام آن توسط دیگری مقدور باشد، حاکم می‌تواند به خرج ملتزم، موجبات انجام آن فعل را فراهم آورد و مطابق مادة 239 ق.م. چنانچه فعل مشروط از جمله اعمالی نباشد که دیگری بتواند از جانب مشروطٌ علیه واقع سازد، طرف مقابل حق فسخ معامله را خواهد داشت. مثلاً اگر زوجه شرط نماید که زوج متکفل مخارج و نگهداری والدین پیر وی شود و زوج از اجرای شرط تخلف نماید؛ زوجه با مراجعه به حاکم، درخواست الزام زوج به اجرای تعهد را نموده و چنانچه الزام ممکن نباشد اجرای شرط توسط زوجه یا ثالث به خرج مشروط علیه صورت می پذیرد و در صورت عدم امکان چنین اقدامی، حق فسخ نکاح برای زوجه به وجود می آید.

اهمیت شروط در ازدواج

به دلیل تغییرات سریع اجتماع بسیاری از قوانین و مقررات موجود در خصوص ازدواج و خانواده متناسب با روح زمان و مقتضیات جوامع امروزه نیست. مثلاً طبق قوانین موجود حق مرد برای تعیین محل سکونت زوجه، منع او از شغل یا تحصیل، منع زوجه برای خروج از کشور، حق انحصاری مرد در طلاق، تکلیف مرد به پرداخت نفقه زن حتی در وضعیتی که زن شاغل بوده و ممکن است درآمد بیشتری از مرد داشته باشد، مقررات حضانت فرزند و بسیاری دیگر بر زوجین تحمیل می شود که ممکن است مورد پسند ایشان نباشد.

بر اساس ماده 1119 قانون مدنی زوجین می توانند هرگونه شرطی که خلاف مقتضیات عقد ازدواج نباشد را ضمن عقد نکاح و یا ضمن عقد خارج لازم دیگر مقرر نمایند. این ظرفیت بسیار خوبی را برای زوجین فراهم می آورد تا حقوق و تکالیف خانوادگی خود را به دلخواه تعدیل نموده و ساختار خانواده را به تناسب با وضعیت خود طراحی نمایند. این بخش مهمی از مشاوره قبل ازدواج و یا مشاوره زوج های مشکل دار است تا رفاه و آسایش ذهنی خود را تأمین نمایند. لیکن متأسفانه این پتانسیل بسیار بزرگ کاملاً مغفول مانده است. البته در تعیین و نگارش شروط ضمن عقد مسائل حقوقی و ظرایفی وجود دارد که اگر به آنها دقت نشود شروط را بی اثر خواهد کرد. لذا لازم است برای نگارش این شروط حتماً با یک کارشناس مشورت شود. در این خصوص به مطلب نحوه نگارش متون حقوقی مراجعه شود.

 

پی نوشتها

1- شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. بدین ترتیب طرفین عقد با تراضی خود امری را محقق می سازند. مثل اینکه شرط شود چنانچه زوج، معتاد به مواد مخدر شود زوجه وکیل در اجرای طلاق از طرف وی شود. در این حالت با اعتیاد زوج، نتیجه یعنی وکالت زن در اجرای طلاق از ناحیة زوج ایجاد می شود اما از آنجا که اجرای این حق نیاز به تشریفاتی (اخذ حکم دادگاه مبنی بر احراز شرط و معرفی وی به دفترخانه جهت اجرای طلاق) دارد لذا انجام این تشریفات لازم است.

2- شرط صفت شرطی است که راجع به چگونگی مورد معامله (کیفیت یا کمیت) است. مانند اینکه در حین عقد نکاح شرط شود که زوج دارای مدرک کارشناسی ارشد باشد یا زوجه دارای سلامت کامل جسمی باشد.

3- شرط فعل عبارت است از اینکه انجام عمل یا عدم انجام فعلی بر یکی از متعاملین یا فرد ثالثی شرط شود. مانند اینکه زوجه شرط کند که زوج از اشتغال به کارگری خودداری کند یا زوج بر زوجه شرط کند که کلیه کارهای خانه را رأساً و تبرعاً انجام دهد.

به واسطه ازدواج محدودیت های زیادی به زوجین و خصوصاً بر خانم ها تحمیل می شود. بر طبق قوانین جاری کشور مسئولیت هایی که بر عهده زوج است عمدتاً مالی بوده، و در قبال آن بسیاری از آزادی ها و استقلال زوجه از او سلب می شود. به عنوان مثال اجازه خروج از کشور، تعیین محل سکونت، اشتغال، ادامه تحصیل، طلاق، و حتی خروج از منزل منوط به اجازه شوهر می شود.

اصلی ترین این محدودیت ها نداشتن حق طلاق توسط زوجه و اجبار به تحمل زندگی مشترک ناخوشایند و غیر قابل تحمل است. معمولاً نیز هنگام ایجاد اختلافات خانوادگی خانم ها مجبور می شوند از همان حقوق مالی خویش نیز صرف نظر نمایند تا شوهرشان راضی به طلاق شود.

مطابق ماده 1119 قانون مدنی زوجین می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند و بین حقوق و تکالیف یکدیگر تعادل برقرار نمایند. مثل این که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آن‌ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.

مقنن با قرار دادن این ماده و توصیة «شروط ضمن عقد» به زوجین، آنان را در نهادن راهی خصوصاً برای طلاق به درخواست زوجه هدایت نموده است. اما شاید عدم توجه زوجین به ایجاد این شروط، و مشکلات عدیده‌ای که از حق یکطرفة مرد در طلاق، و عدم آشنایی عامه به حقوق خود در وضع شروط ضمن عقد نکاح، همگی موجب شد که شورای عالی قضایی در سال 1361 و 1362، شروطی را در متن اسناد نکاحیه‌ی رسمی بگنجاند تا در هنگام ازدواج به امضای زوجین برسد.

شروط فوق در دو بند «الف» و «ب» ذکر شده و در بند «الف» به حقوق مالی زوجه‌ای که زوج بدون دلیل موجّهی وی را مطلّقه می‌سازد توجه شده است و در بند «ب» نیز شروطی را احصاء نموده که در صورت تحقق هر یک از آنها، زوجه حق رجوع به دادگاه و اخذ مجوز اجرای طلاق به وکالت از زوج را کسب می‌نماید.

دانلود نمونه سند رسمی ازدواج

البته باید توجه داشت که این ها شروط پیشنهادی ضمن عقد هستند و هیچ الزامی در مورد آنها وجود ندارد. بنابراین مرد می تواند آنها را نپذیرفته و هنگام عقد همه یا هرکدام از آنها را امضاء ننماید و طبیعتاً تعهدی هم برای وی ایجاد نخواهد شد.

شرط ناظر بر امور مالی زوجین:

مطابق بند «الف» از شرایط ضمن عقد، چنانچه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده باشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید. شرایط تحقق بند «الف» عبارت است از:

1- امضای شرط فوق در هنگام عقد نکاح یا ضمن عقد خارج لازم دیگر؛ چنانچه زوجین (خصوصاً زوج) که مشروطٌ علیه شرط فوق می باشد، ذیل شرط را امضاء نکرده باشند، تنصیف دارایی زوج فاقد دلیل خواهد بود.

2- عدم درخواست طلاق توسط زوجه: برای برخورداری زوجه از چنین امتیازی، متقاضی طلاق باید زوج باشد. زیرا در طلاق‌های توافقی که به درخواست زوجین است، زوجین در خصوص کلیه موارد از جمله مهریه، نفقه و حقوق مالی دیگر به توافق می‌رسند و دیگر جایی برای اعمال بند «الف» و تنصیف دارایی زوج نمی‌باشد.

3- عدم تأثیر سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه در درخواست طلاق؛ صرف اینکه متقاضی طلاق زوج باشد، کافی نیست. بلکه عامل طلاق، نباید سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه باشد، به عنوان مثال هرگاه حکم دادگاه، زوجة ناشزه را ملزم به تمکین نماید و به علت امتناع زوجه، حکم قابل اجرا نباشد، درخواست طلاق زوج ناشی از سوء رفتار و اخلاق زوجه محسوب می‌گردد.

4- وقوع طلاق: متن شرط به گونه ای است که این شائبه را در ذهن ایجاد می نماید که دادگاه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، به تنصیف دارایی زوج نیز حکم می دهد و اجرای صیغة طلاق را منوط به تأدیه آن می نماید. اما پذیرش این نظر در عمل ایجاد مشکل می کند. چون تعیین میزان دارائی های زوج که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده است، کاری مشکل و مستلزم رعایت تشریفات حقوقی، تقدیم دادخواست و رسیدگی توسط دادگاه است. ثانیاً اگر زوج نسبت به میزان دارائی‌های کسب شده در طول زندگی مشترک با زوجه به توافق برسد باید نصف عین اموال موجود خود را به زوجه تملیک نماید که این امر مستلزم رعایت تشریفات ثبتی در مورد املاک و برخی اموال منقول مثل خودرو است. همچنین اگر پس از تملیک نصف دارایی، زوج از اجرای صیغة طلاق پشیمان شود یا پس از اجرای آن، در ایام عده به زوجه رجوع نماید، تملیک نصف دارایی به زوجه، بی دلیل صورت گرفته است. پس اجرای شرط فوق باید بعد از وقوع طلاق صورت گیرد، البته در عمل نیز رویة قضایی بر این نظر است و زوجه با تقدیم دادخواست حقوقی و معرفی اموال در دوران زندگی مشترک، از دادگاه درخواست صدور حکم می‎نماید.

شروط ناظر به حق طلاق زوجه:

در بند «ب» شروط مندرج در نکاحیه های رسمی در دوازده مورد به زوجه وکالت بلاعزل داده شده تا با اخذ مجوز از دادگاه صالح خود را مطلقه نماید. این دوازده شرط به شرح زیر می باشند:

1- استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت 6 ماه.

2- سوءرفتار زوج به حدی که ادامه زندگی مشترک برای زوجه غیرقابل تحمل باشد.

3- ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زوجیت برای زوجه مخاطره آمیز باشد.

4- جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد.

5- عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه منافی مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.

6- محکومیت زوج به حکم قطعی مجازات حبس بیش از 5 سال.

7- ابتلاء زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی مشترک برای زوجه دشوار باشد.

8- زوج بدون عذر موجه زندگی خانوادگی را بیش از شش ماه ترک کند.

9- محکومیت قطعی زوج به هرگونه مجازاتی که مخالف شئون و حیثیت خانوادگی زوجه باشد.

10- در صورتی که پس از گذشت 5 سال زوجه از شوهر خود به دلیل عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود.

11- در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.

12- زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت نکند.

در رابطه با اعمال بندهای فوق وجود مقدمات ذیل لازم است:

1- امضای هر شرط توسط زوجین؛ شروط مذکور، پیشنهادی بوده و باتوجه به غیر آمره بودن، زوجین در امضاء یا عدم پذیرش آن مختار می باشند و زوجه در صورتی می تواند به استناد آن شروط به وکالت از زوج، طلاق را اجرا نماید که شرط توسط زوج امضاء شده باشد.

2- اثبات تحقق شرط در دادگاه؛ از آنجا که وکالت زوجه در اجرای طلاق، خلاف اصل است و «اصل عدم» به عدم تحقق شروط مندرج در عقدنامه حاکمیت دارد و با عنایت به اینکه زوجه چون ادعای تحقق یکی از این شروط را دارد، باید به عنوان مدعی بتواند با ادلة اثبات دعوی، ادعای خویش را به اثبات برساند و این اثبات که نتیجة آن اعطای حق وکالت به زوجه در اجرای طلاق با انتخاب نوع آن است، باید با تشریفات آئین دادرسی مدنی و با تقدیم دادخواست به «مرجع صالح» صورت گیرد.

3- صدور گواهی عدم امکان سازش با رعایت قواعد آمره؛ مطابق قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ، زوجینی که قصد طلاق دارند باید جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه خانواده مراجعه و اقامه دعوی نمایند. دادگاه موظف است با تعیین داور از طرف هر یک از زوجین، سعی در اصلاح ذات البین نماید و چنانچه اختلاف زوجین به سازش منتهی نگردد، دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش به دفترخانه، دستور اجرا و ثبت واقعة طلاق را می دهد.

4- مراجعه به دفاتر رسمی طلاق در مهلت قانونی جهت اجرا و ثبت واقعة طلاق؛ گواهی عدم امکان سازش که توسط دادگاه صادر می گردد، دارای مدت اعتبار سه ماه است و زوجه ای که با مراجعه به دادگاه و اثبات تخلف زوج از شروط مندرج در عقدنامه، موفق به اخذ گواهی عدم امکان سازش از دادگاه گردد؛ باید ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ آن، به دفتر ثبت طلاق مراجعه و درخواست اجرای آن را نماید.

 .


عناوینی چون پدر، مادر، دختر، همسر و .... در خانواده، هر یک دارای حقوق و تکالیفی هستند. در صورتی که الزامات هر یک از این نقش‌ها در خانواده رعایت نشود منجر به وقوع جرایمی می‌شود که در قانون مجازات اسلامی با عنوان جرایم برضد حقوق و تکالیف خانوادگی شناخته می‌شود. در زیر به این جرایم اشاره می‌شود. ابتدائاً باید اشاره نمود که جرم: «فعل یا ترک فعلی است که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده است»


 

فریب برای ازدواج

حتما شما هم این عنوان را بارها شنیده‌اید کسی برای اینکه با فرد مورد علاقه اش ازدواج کند با امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فرد را ترغیب به ازدواج می‌کند. این عمل جرم است و مجرم به خاطر فریب طرف مقابل به استناد ماده 647 قانون مجازات اسلامی به حبس تعزیری از 6 ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

 

ازدواج با دختر نابالغ

یکی از مجازات‌هایی که در روابط خانوادگی پیش‌بینی شده است مجازات مردی است که با دختری که به حد بلوغ نرسیده، برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج کرده است  این مرد به حبس تعزیری از 6 ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

چنان که معلوم است اعمال مجازات مشروط به آن است که مقررات ماده 1041 قانون مدنی رعایت نشده باشد. بنابراین باید ببینیم که این ماده قانونی چه ترتیبی را برای ازدواج دختر نابالغ پیش‌بینی کرده است: "عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است" با توجه به این ماده برای ازدواج دختر زیر 13 سال علاوه بر اجازه ولی باید حکم دادگاه مبنی بر وجود مصلحت وجود داشته باشد در غیر این صورت مردی که بدون رعایت این شرایط اقدام به ازدواج کرده است مجازات خواهد شد.

بر اساس ماده 50 قانون حمایت خانواده هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌شود. هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسئول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.

 

 

ترک نفقه

ترک انفاق به زن امکان می‌دهد که از دادگاه اجبار شوهر خود را به پرداخت نفقه را بخواهد و اگر باز هم شوهر نفقه را پرداخت نکرد در خواست طلاق کند. برای اینکه ترک نفقه جرم باشد باید شوهر با وجود داشتن توان مالی از پرداختن نفقه خودداری کند. شرط دیگر تمکین زن است در صورت خودداری زن از تمکین، ندادن نفقه منجر به مجازات شوهر نخواهد شد علاوه بر همسر پرداخت نفقه فرزندان و همچنین پدر و مادر در صورت نیاز، بر عهده مرد می‌باشد و در صورتی که با وجود استطاعت مالی نفقه همسر و فرزند و خویشاوندان واجب النفقه خود را نپردازد مرتکب جرم شده است و به استناد ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات متوقف می‌شود. امتناع از پرداخت نفقه زوجه‌ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی نیز مشمول مقررات این ماده است.

 

ازدواج بدون توجه به موانع

شوهر داشتن زن و در عده بودن وی از موانع نکاح است و در صورتی که زن و مردی در این شرایط با هم ازدواج کنند مرتکب جرم شده‌اند و چنانچه این ازدواج منتهی به نزدیکی شود مجازات سنگین زنا در انتظار آنها خواهد بود.

 

اهمال در حضانت

هرگاه مسئول حضانت فرزند از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق شود، بر اساس ماده 54 قانون حمایت خانواده برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.

 

انکار یا ادعای واهی زوجیت

هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی‌اساس بوده است، یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود،  بر اساس ماده 52 قانون حمایت خانواده به حبس تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. این حکم در مورد قائم‌مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی‌رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.

 

عدم ثبت ازدواج و طلاق

بر اساس ماده۴۹ قانون حمایت خانواده چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

 

 

ازدواج فرد خارجی با زن ایرانی

بر اساس ماده۵۱  قانون حمایت خانواده هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شود.