دکتر علیرضا متحدی

فضایی برای انتشار مطالب حقوقی و روانشناسی

فضایی برای انتشار مطالب حقوقی و روانشناسی

مرد خردمند هنر پیشه را
عمر دو بایست در این روزگار
تا به یکی تجربه اندوختن
با دگری تجربه بردن به کار!

مهمترین ابزار قدرت و موفقیت در زمانه حاضر "آگاهی" است. اگر افراد قبل از هر اقدامی جستجوی اطلاعات نمایند، و اگر صاحبان دانش و تجربه و اندیشه، احساس وظیفه کنند که تجربیات مفید خود را در اختیار دیگران قرار دهند، همه خواهند توانست با انتخاب ها و تصمیمات درست تر، جلو خسارات و شکستها را گرفته و استفاده بهتری از عمر و انرژی خود داشته باشند.

در این پیج اطلاعاتی در حوزه حقوق و روانشناسی که دارای جذابیت، و عمدتا مورد نیاز مردم است منتشر می شود. باشد که مورد رضایت و استفاده قرار گیرد.
همچنین تلاش می شود در حد امکان سوالات حقوقی عزیزان را پاسخگو باشیم. می توانید سوالات خود را در پیامرسانهای داخلی مطرح فرمایید. در اولین فرصت و در حد مقدورات پاسخ کافی ارائه خواهد شد.

تابلو اعلانات

۱۵ مطلب در شهریور ۱۳۹۴ ثبت شده است


منطقه جغرافیایی:

شهرهای ورامین، پیشوا، و قرچک

موضوع:

جذب مراجع برای دفتر مشاوره.

گروه‌های هدف:

  1. زوجین در شرف ازدواج
  2. زوجین دارای اختلاف خانوادگی حاد و در حال طرح دعاوی خانوادگی
  3. کودکان دارای اختلال یادگیری
  4. کودکان تیزهوش و نیازمند آموزش های ویژه

درآمد:

بدون محدودیت و بسته به عملکرد شخصی.

توضیحات:

  1. دعاوی خانواده محدود به چند پرونده خاص هستند و چون اکثراً متکی بر سند رسمی می‌باشند نیازی به حضور وکیل و پرداخت هزینه چند میلیونی وجود ندارد. اصولا قوه قضائیه نیز از خانواده ها و مسائل مربوط به آن حمایت می کنند. لذا زوجین با کمی آموزش شخصاً می‌توانند دعاوی را طرح و پیگیری نمایند که صرفه‌جویی بزرگی برای زن و شوهرهای اکثراً جوان در بر خواهد داشت. (در مرکز مشاوره این آموزش‌ها ارائه می‌شود)
  2. تمامی دعاوی را می‌توان از طریق غیر قضایی مطرح نمود. مانند طرح دعوی با استفاده از مکانیزم داوری. این فرایند بسیار ارزان‌تر، سریع‌تر، و بدون هزینه‌های جانبی است. (این خدمت در مرکز مشاوره ارائه می‌شود).
  3. اگر زوجین هزینه‌های زیادی متقبل نشده باشند (مانند هزینه سنگین وکیل که مانع عمده‌ای به حساب می‌آید) پس از طرح دعوی و اصطلاحاً زهرچشم گرفتن، با میانجیگری یک مشاور خبره می‌توانند مشکلات را حل کرده و با مذاکره به توافق برسند.
  4. با توجه به آمارها نرخ فروپاشی خانواده‌ها بسیار بالاست. بنابراین مشاوره قبل ازدواج به منظور توجه به نکات روان‌شناختی، جامعه‌شناختی، و حقوقی ازدواج، بسیار لازم و ضروری است. به هر حال احتمال فریبکاری در ازدواج و لزوم فسخ نکاح، بروز اختلاف و طرح دعاوی، و نهایتاً طلاق وجود دارد. اگر قبل ازدواج توافقات لازم برای آن صورت گرفته باشد، از مشکلات عدیده آینده جلوگیری خواهد نمود. (مشاوره قبل ازدواج در مرکز مشاوره انجام می‌شود)
  5. کودکانی که دچار افت تحصیلی و یا اختلال یادگیری هستند می توانند با مراجعه به دفتر مشاوره از خدمات درمانی و آموزشی انفرادی، تحت نظارت تخصصی روانشناختی بهرمند گردند.
  6. کودکان پیش دبستانی با مراجعه به دفتر مشاوره تحت آزمون هوشی پیشرفته قرار گرفته و توانایی ها و ناتوانی های ذهنی ایشان کشف گردد. طبیعتاً کمبودهای شناختی ایشان اگر زودهنگام تشخیص داده شود قابل جبران خواهد بود.
  7. افراد تیزهوش و دواطلبان کنکورهای دانشگاهی و شغلی نیازمند توجه و فعالیت های خاص و سطح بالا هستند. چنین افرادی می توانند با مراجعه به دفتر مشاوره از خدمات مورد نیاز خود برخوردار شوند.

زمینه فعالیت:

با توجه به موارد فوق یک بازاریاب خلاق و دارای روابط عمومی بالا، می‌تواند با شناسایی و ارائه اطلاعات لازم به افراد آنها را به مرکز مشاوره سوق دهد. در این راه ایشان منافع بسیاری را بدست خواهند آورد که به آن اشاره شد.

هزینه مرکز مشاوره مطابق نرخ مصوب سازمان نظام روانشناسی است. بازاریاب می‌تواند از محل صرفه‌جویی که در هزینه‌های خصوصاً زوجین به ارمغان می‌آورد، و با مذاکره درآمدی برای خود داشته باشد.

نکات قابل توجه

  1. مداخله در دعاوی خانوادگی نیاز به اطلاعات کافی دارد. ارائه اینگونه خدمات باید با توجه به همه جوانب صورت پذیرد.
  2. زوجین جهت مشاوره در خصوص مسائل حقوقی خانوادگی باید به وکلا مراجعه نمایند. لیکن وکلا به دلیل نفع اقتصادی بسیار بالاتری که اخذ وکالت و طرح دعوی برایشان به ارمغان می‌آورد، از راهنمایی کامل خودداری می‌نمایند.
  3. جذب مراجع نیاز به تلاش زیاد ندارد. متأسفانه اکثر افراد در اطراف خود کسانی دارند که دچار مسائل و اختلافات خانوادگی هستند. و یا کودکان و نوجوانان دچار اختلال می باشند.

در ازدواج شرایطی برای صحت عقد وجود دارد. اگر این شرایط رعایت نشده باشد، عقد صورت گرفته باطل بوده و فرد ذی‌نفع می‌تواند با ارائه دادخواست به دادگاه خانواده ابطال عقد مذکور را درخواست نماید. اهم شرایطی که موجب بطلان عقد نکاح می‌شود به شرح زیر است: 

  1. ازدواج دختر باکره بدون اجازه پدر یا جد پدری. اگر کفویت در این ازدواج رعایت نشده باشد، پدر دختر می‌تواند از دادگاه ابطال این عقد را درخواست نماید (ماده 1043 قانون مدنی).
  2. نکاح زن مسلمان با مرد غیرمسلمان جایز نیست (ماده 1059).
  3. رضایت زوجین شرط نفوذ و صحت عقد است. ولی هرگاه شخص بعد از رفع اجبار، عقد را اجازه کند، ازدواج نافذ و صحیح است. مگر این که اکراه به درجه‌ای بوده که شخص فاقد قصد بوده باشد (ماده 1070).
  4. تعلیق در عقد موجب بطلان است. یعنی فرد ازدواج صورت گرفته را مشروط به امر دیگری کرده باشد (ماده 1068).
  5. ازدواج با برادر یا خواهر رضائی مشروط بر این که: اولاً- شیر زن از حمل مشروع حاصل شده باشد؛ ثانیاً- شیر مستقیماً از پستان مکیده شده باشد؛ ثالثاً- طفل لااقل یک شبانه‌روز و یا ۱۵ دفعه متوالی شیر کامل خورده باشد بدون این که در بین، غذای دیگر یا شیر زن دیگر را بخورد؛ رابعاً- شیرخوردن طفل قبل از تمام شدن دو سال از تولد او باشد؛ خامساً- مقدار شیری که طفل خورده است از یک زن و از یک شوهر باشد (ماده 1046).
  6. جمع بین دو خواهر ممنوع است اگر چه به عقد منقطع باشد (ماده 1048)
  7. هیچ کس نمی‌تواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه‌ی زن خود (ماده ۱۰۴9).
  8. هر کس زن شوهردار را با علم به وجود علقه‌ی زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عده طلاق یا در عده وفات است با علم به عده و حرمت نکاح برای خود عقد کند عقد باطل و آن زن مطلقاٌ بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود (ماده ۱۰۵۰).
  9. حکم مذکور در ماده‌ی فوق در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد. در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی‌شود (ماده ۱۰۵1).
  10. تفریقی که با لعان حاصل می‌شود موجب حرمت ابدی است (ماده ۱۰۵2). لعان یعنی مردی فرزند متولد از همسرش را متعلق به خود نداند، و یا همسر خود را متهم به زنا نماید بدون اینکه بتواند آن را ثابت نماید (به شهادت چهار مرد عادل)
  11. عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است  (ماده ۱۰۵3).
  12. زنای با زن شوهردار یا زنی که در عده‌ی رجعیه است موجب حرمت ابدی است  (ماده ۱۰۵4).
  13. اگر کسی با پسری عمل شنیع کند نمی‌تواند مادر یا خواهر یا دختر او را تزویج کند  (ماده ۱۰۵6).
  14. زنی که سه مرتبه متوالی زوجه‌ یک نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام می‌شود مگر این که به عقد دائم به زوجیت مرد دیگری در آمده و پس از وقوع نزدیکی با او به واسطه‌ی طلاق یا فسخ یا فوت، فراق حاصل شده باشد  (ماده ۱۰۵7).
  15. زن هر شخصی که به نه طلاق مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد می‌شود  (ماده ۱۰۵8).

موادر ذکر شده در قانون مدنی اصولاً احکام شرعی هستند، اما جهت ملاحظه نظرات فقهی آیت الله مکارم شیرازی در خصوص ازدواج های حرام، به «این مقاله» مراجعه فرمایید.

.

.

اثبات زوجیت نفی زوجیت
فسخ نکاح ابطال نکاح
الزام به ثبت ازدواج الزام به ثبت طلاق
الزام به به ثبت رجوع اذن ازدواج
تجویز ازدواج مجدد طلاق
حضانت طفل و سلب حضانت اعسار
استرداد هدایای نامزدی مطالبه نفقه و ترک انفاق
مطالبه اجرت المثل (نحله) الزام به تمکین
استرداد جهیزیه مطالبه مهریه

ماده 1043 قانون مدنی مقرر می دارد نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست. براساس این ماده دختری که به سن بلوغ رسیده و قاعدتاً از تحت ولایت خارج است، در عین حالی که نظرش معتبر است و عقد نکاح بدون رضایت و اراده او واقع نمی‌شود، لیکن باید اجازه و موافقت پدر یا جد پدری را نیز جهت انعقاد عقد نکاح تحصیل کند.

صحت یا عدم صحت نکاح بدون اجازه ولی

مسئله مطرح در خصوص اجازه ولی در دختر باکره آن است که آیا ازدواجی که بدون اجازه پدر یا جد پدری صورت گرفته باشد، از نظر شرعی صحیح است یا خیر؟ در صورتی که بعد از ازدواج پدر دختر به نکاح مزبور رضایت دهد، این ازدواج تنفیذ شده و صحیح است. در غیر این صورت بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. لیکن اکثر فقها بنا بر احتیاط، عقیده بر عدم صحت این ازدواج دارند. علت این احتیاط و لازم دانستن اجازه پدر هم روایاتی است که از ائمه علیهم السلام وارد شده، و مشعر بر این است که دختر باکره نباید بدون اجازه پدرش ازدواج کند، و یا امر ازدواج دختر به دست پدر است، و یا با وجود پدر دختر را اختیاری نیست. نظر آیت الله مکارم شیرازی در خصوص اجازه پدر را «در اینجا» ملاحظه فرمایید.

ابطال عقد بدون اجازه ولی

اگر دختری بدون اجازه پدر یا جد پدری خود و بدون ثبت رسمی ازدواج نماید، عقد مذکور باطل است. مستند قانونی آن نیز صدر ماده 1043 است که عقد را موقوف به اجازه پدر کرده است. در صورتی که شوهر هم‌کفو دختر نباشد پدر می‌تواند به دادگاه مراجعه نموده و خواستار ابطال این عقد شود. دادگاه با بررسی موضوع و احراز مراتب حکم بر ابطال عقد مذکور صادر خواهد کرد.

نکته‌ای در این خصوص وجود دارد: هنگامی که اصلاحیه قانون مدنی در سال 1370 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و ماده 1043 به همان شکل قبلی تصویب شد، شورای نگهبان لزوم مراجعه دختر به دادگاه و اخذ اجازه برای نکاح در صورت ممانعت پدر را خلاف شرع دانست و طی نامه مورخ 6/6/1370 به مجلس شورای اسلامی در این خصوص اعلام کرد: الزام دختر به مراجعه به دادگاه و گرفتن اجازه در صورت مضایقه ولی از دادن اجازه بدون علت موجه، با موازین شرع مغایر است ...

بدین جهت قسمت ذیل ماده 1043 بدین صورت درآمد: هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه خانواده به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

در اصلاحیه سال 1370 بین وقوع ازدواج و ثبت آن تفاوت گذاشته شده است. صرف امتناع پدر بدون علت موجه، موجب سقوط اجازه اوست. و اگر دختر بدون مراجعه به دادگاه ازدواج کند، نمی‌توان بدین جهت نکاح او را باطل دانست. مگر این که عدم کفو بودن شوهر ثابت شود. اثبات این امر در دادگاه نیز بر عهده پدر است و به صرف ادعا پذیرفته نمی‌شود. لیکن ثبت ازدواج در دفتر ازدواج موکول به طی این تشریفات و گرفتن اجازه از دادگاه خانواده است.

علی‌هذا در یک چنین امر مهمی، احتیاط اقتضا می‌کند که در عقد نکاح رضایت پدر و دختر هر دو را گرفت، یا حداقل اجازه دادگاه را اخذ نمود، تا بدون هیچ شک و شبهه و بالاتفاق عقد صحیح باشد.

کفویت در ازدواج

در مورد کفویت نیز بین فقها اختلاف نظر است. برخی هم‌کفو بودن را به مسلمان بودن معنی کرده‌اند. بسیاری از آنها مخصوصاً تمکن از انفاق را شرط در صحت نکاح و مندرج در مفهوم کفائت می‌دانند. ازدواج با افراد فاسق و مخصوصاً شارب الخمر نیز مکروه شمرده شده است. فقها معمولاً اشاره می‌کنند که سیره و رویه اسلام و در واقع عرف اسلامی بر این است که در ازدواج باید دین و خلق طرف را مورد لحاظ قرار داد و نسب و حسب و شغل و موقعیت و ثروت و امثال آنها نباید معیار انتخاب قرار گیرد.

اجازه ولی در دختر غیر باکره

دختری اجازه پدر یا جد پدری را برای نکاح لازم دارد که باکره است. یعنی هنوز ازدواج نکرده و با او آمیزش نشده باشد. ماده 1043 قانون مدنی قبل از اصلاحیه سال 1361 مقرر می‌داشت: نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده، متوقف به اجازه پدر یا جد پدری اوست. در اصلاحیه سال 1370 عبارت دختری که هنوز شوهر نکرده به دختر باکره تبدیل شد. چون عبارت قبلی این توهم را ایجاد می‌کرد که اگر دختری شوهر کرده باشد و قبل از دخول جدا شده باشد، چون عنوان شوهر کردن بر او صدق می‌کند برای ازدواج بعدی نیازی به اجازه پدر ندارد. در حالی که در این صورت هم اجازه پدر لازم است. برای رفع این شبهه در اصلاحیه عنوان دختر باکره ذکر شد.

همچنین دختری که در اثر پریدن یا عملیات جراحی و امثال آن بکارتش زایل شده باشد در حکم باکره است و برای ازدواج اجازه پدر را لازم دارد.

اگر بکارت دختر در اثر زنا یا شبهه زایل شده باشد، دیگر برای ازدواج اجازه ولی را لازم ندارد. زیرا عنوان باکره که مبنای لزوم کسب اجازه پدر بود وجود ندارد. در عین حال برخی از فقها معتقدند وقوع نزدیکی ناشی از نکاح صحیح موجب سلب عنوان باکره از دختر و سقوط اجازه ولی می‌گردد. و در غیر این صورت باز هم دختر در حکم باکره است و باید برای نکاح از ولی خود اجازه بگیرد.

در این خصوص بین قضات محاکم نیز اختلاف نظر بود. در دو مورد مشابه، دختر و پسری که بدون اجازه پدر عقد نکاح واقع ساخته و عمل زناشویی هم انجام دادند، در اثر شکایت پدر دادگاه حکم به بطلان نکاح داده بود. دختر و پسر مجدداً بدون اجازه پدر به عقد یکدیگر درآمدند و باز پدر به دادگاه شکایت نمود و ابطال عقد را خواستار شد. در این مورد یک شعبه دادگاه عقد دوم را به لحاظ این که دختر هنگام عقد باکره نبوده است و دیگر اجازه پدر را لازم نداشته است صحیح اعلام کرد. در حالی که شعبه دیگر عقد دوم را نیز به لحاظ این که زوال بکارت دختر از طریق نامشروع و بدون وجود عقد صحیح انجام شده است، باطل دانست. این موضوع در هیأت عمومی دیوانعالی کشور مطرح شد و هیأت عمومی در تاریخ 29/1/1363 رأی ذیل را به عنوان رأی وحدت رویه صادر کرد:

با توجه به نظر اکثر فقها و به ویژه نظر مبارک حضرت امام (مدظله العالی) در حاشیه عروه الوثقی و نظر حضرت آیه الله العظمی منتظری که در پرونده منعکس است، و همچنین با عنایت به ملاک صدر ماده 1043 قانون مدنی، عقد دوم از نظر این هیأت صحیح و ولایت پدر نسبت به چنین عقدی ساقط است و مشروعیت دخول قبل از عقد، شرط صحت عقد و یا شرط سقوط ولایت پدر نیست و دخول مطلقاً (مشروع باشد یا غیر مشروع) سبب سقوط ولایت پدر می‌شود. این رأی برای محاکم در موارد مشابه لازم الاتباع است.

سقوط اجازه ولی در صورت ممانعت غیر موجه

ذیل ماده 1043 قانون مدنی مقرر می‌دارد: هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط است و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده است، پس از اخذ اجازه از دادگاه خانواده به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

همچنین طبق ماده 1044 قانون مدنی در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادتاً غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید. ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه خانواده می‌باشد.

جهت رسیدگی به این دعوی، همانند سایر دعاوی حقوقی دادخواست تقدیم دادگاه خانواده شده و مطابق قوانین و مقررات رسیدگی خواهد شد.

دختری که پدر و جد پدری‌اش فوت نموده باشند نیاز به اخذ اجازه از فرد دیگری ندارد، و می‌تواند رأساً ازدواج نماید. این ازدواج با ارائه مدارک فوت پدر و جد پدری در دفتر رسمی ازدواج ثبت خواهد شد.

 .

.

سایر دعاوی خانوادگی قابل طرح در مراجع قضایی:

اثبات زوجیت نفی زوجیت
فسخ نکاح ابطال نکاح
الزام به ثبت ازدواج الزام به ثبت طلاق
الزام به به ثبت رجوع اذن ازدواج
تجویز ازدواج مجدد طلاق
حضانت طفل و سلب حضانت اعسار
استرداد هدایای نامزدی مطالبه نفقه و ترک انفاق
مطالبه اجرت المثل (نحله) الزام به تمکین
استرداد جهیزیه مطالبه مهریه

 

 

 

 

بر اساس ماده 20 قانون حمایت خانواده ثبت رسمی ازدواج دائم اجباری است. نکاح موقت نیز در مواردی که زوجه باردار شود و یا شرط ضمن عقدی در این خصوص وجود داشته باشد، الزامی است. در عین حال از آنجا که نکاح یک عقد است، یعنی رضایت طرفین برای صحت آن ضروری است، برای ثبت آن نیز حضور و امضاء طرفین در دفتر رسمی ازدواج و طلاق لازم است. حال اگر به هر دلیلی در مواردی که ثبت نکاح اعم از دائم یا منقطع اجباری باشد و یکی از زوجین در این خصوص همکاری ننماید، طرف ذینفع می‌تواند با تقدیم دادخواست به دادگاه، الزام وی به تنظیم سند رسمی ازدواج را درخواست نماید.

اغلب زوج از تنظیم سند رسمی ازدواج و ثبت آن استنکاف می‌ورزد، به این منظور که بتواند از زیر بار مسئولیت‌های قانونی شانه خالی کند؛ ولی زوجه به جهت بار اثباتی قوی اسناد رسمی و تضمین حقوق مادی و غیر مادی خود خواهان ثبت واقعه ازدواج فی مابین می‌باشد. ثبت ازدواج دائم دارای ضمانت اجرای کیفری نیز می‌باشد. به این معنی که عدم ثبت ازدواج دائم برای شوهر جرم بوده و مرتکب مستحق مجازات خواهد بود.

یکی دیگر از موارد درخواست الزام زوج به ثبت رسمی ازدواج، در ازدواج‌ مجدد اتفاق می‌افتد. به این صورت که مردی متأهل به منظور ازدواج دوم، به صورت عادی و با رعایت جهات شرعی ازدواج دائم منعقد می‌نماید، و سپس همسر دوم با ارائه دادخواست به دادگاه الزام شوهر به ثبت رسمی ازدواج را درخواست می‌نمایند. فایده عملی این کار سرعت بیشتر و عدم اطلاع همسر اول است.

.

.

سایر دعاوی خانوادگی قابل طرح در مراجع قضایی:

اثبات زوجیت نفی زوجیت
فسخ نکاح ابطال نکاح
الزام به ثبت ازدواج الزام به ثبت طلاق
الزام به به ثبت رجوع اذن ازدواج
تجویز ازدواج مجدد طلاق
حضانت طفل و سلب حضانت اعسار
استرداد هدایای نامزدی مطالبه نفقه و ترک انفاق
مطالبه اجرت المثل (نحله) الزام به تمکین
استرداد جهیزیه مطالبه مهریه

مرد می‌تواند علی‌رغم داشتن همسر به ازدواج مجدد مبادرت کند. این ازدواج مجدد می‌تواند دائم یا موقت باشد. لیکن در ثبت رسمی ازدواج مجدد مسائلی وجود دارد. ثبت ازدواج موقت لازم نیست مگر با توافق زوجین و یا باردار شدن زوجه. ولی از آنجا که ثبت ازدواج دائم اجباری است و عدم ثبت برای مرد مجازات در پی خواهد داشت، و از سوی دیگر ثبت ازدواج مجدد ممنوع است مگر با اجازه دادگاه، مردان به دو روش این ازدواج را ثبت می‌کنند. 1- مراجعه به دادگاه و اخذ اجازه ازدواج مجدد 2- ازدواج به صورت عادی و سپس شکایت همسر دوم از مرد مبتنی بر درخواست ثبت ازدواج دائم.

1- کسب اجازه ازدواج مجدد از دادگاه

مطابق ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 مرد نمی‌تواند با داشتن زن همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:

  • رضایت همسر اول
  • عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشوئی
  • عدم تمکین زن از شوهر
  • ابتلاء زن به جنون با امراض صعب‌العلاج.
  • محکومیت زن به حبس پنج سال یا بیشتر
  • ابتلاء زن به هرگونه اعتیاد مضر
  • ترک زندگی خانوادگی از طرف زن
  • غایب یا مفقودالاثر شدن زن.

بر اساس ماده 17 آن قانون متقاضی باید دادخواستی به دادگاه تسلیم و دلایل تقاضای خود را در آن قید نماید. ‌یک نسخه از دادخواست ضمن تعیین وقت رسیدگی به همسر او ابلاغ خواهد شد. ‌دادگاه با انجام اقدامات ضروری و در صورت امکان تحقیق از زن فعلی و احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت اجازه ازدواج مجدد خواهد داد.

رویه معمول آن است که مردان دادخواست الزام به تمکین همسر را مطرح نموده و پس از محکومیت وی به تمکین و عدم رعایت حکم از سوی همسر اول، دادخواست تجویز ازدواج مجدد را مطرح می‌نمایند. با صدور حکم اجازه ازدواج مجدد مرد و همسر جدید می‌توانند به دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه نموده و پس از عقد نکاح آن را ثبت رسمی نمایند.

2- طرح دعوی الزام ثبت رسمی ازدواج دائم

آنچه به صورت واقعی در جامعه اتفاق می‌افتد اینگونه نیست که مردان به دادگاه مراجعه نمایند و اجازه ازدواج مجدد بگیرند و سپس به خواستگاری رفته و خانمی را راضی به ازدواج با خود نمایند. معمولاً مرد و زن با یکدیگر آشنا شده و احساساتی بین آنها بوجود می‌آید و با شدت گرفتن این احساسات تصمیم می‌گیرند که با یکدیگر ازدواج نمایند. در چنین حالتی فرصت و علاقه‌ای برای صرف زمان طولانی در دادگاه‌ها و گرفتن اجازه ازدواج مجدد، و ضمناً اطلاع همسر اول و مداخله او وجود ندارد.

مرد و همسر دوم برای حل مشکل به دو گونه عمل می‌نمایند:

1- از آنجا که عقد موقت تقریباً فاقد تشریفات است، زوجین عقد موقت طولانی مدت و با شرایط ضمن عقدی همانند عقد دائم منعقد می‌نمایند و سپس در فرصت مناسب از دادگاه اجازه ازدواج مجدد دائم می‌گیرند.

2- به صورت عادی و با رعایت کامل جهات شرعی با یکدیگر عقد دائم منعقد نموده و سپس همسر دوم دادخواستی به طرفیت شوهر و به خواسته الزام به ثبت ازدواج دائم تقدیم دادگاه خانواده می‌نماید. دادگاه با جری تشریفات قانونی و بررسی دلایل همچون اقرار شوهر، صورتجلسه عادی عقد نکاح دائم، استماع شهادت شهود، و ... حکم الزام ثبت واقعه عقد دائم با مهریه و شرایط ذکر شده در سند عادی ازدواج را صادر خواهد کرد.

.

عدم ثبت ازدواج دائم جرم است.

جهت مشاهده عواقب کیفری آن روی تصویر زیر کلیک نمایید:

.

ایجاد حق طلاق برای همسر اول

طی شروط ضمن عقد دوازده‌گانه‌ای که در عقدنامه‌های نکاحیه درج شده است، زوجه می‌تواند در شرایطی با وکالت اعطائی از جانب زوج، خود را مطلقه نماید. یکی از این شرایط آن است که مرد همسر دوم اختیار نماید. بنابراین اگر شوهر در عقدنامه آن شرط را امضاء نموده باشد، به محض ازدواج مجدد وی، همسر اولش حق طلاق پیدا کرده و می‌تواند با مراجعه به دادگاه حکم طلاق دریافت دارد. از این جهت تفاوتی بین عقد دائم و موقت نیز وجود ندارد.

.

.

سایر دعاوی خانوادگی قابل طرح در مراجع قضایی:

اثبات زوجیت نفی زوجیت
فسخ نکاح ابطال نکاح
الزام به ثبت ازدواج الزام به ثبت طلاق
الزام به ثبت رجوع اذن ازدواج
تجویز ازدواج مجدد طلاق
حضانت طفل و سلب حضانت اعسار
استرداد هدایای نامزدی مطالبه نفقه و ترک انفاق
مطالبه اجرت المثل (نحله) الزام به تمکین
استرداد جهیزیه مطالبه مهریه

 

.

.

چنان که در مبحث مربوط به طلاق گفته شد، طلاق حق انحصاری مرد است و وی می‌تواند هر زمان و به هر دلیل همسر خود را طلاق دهد. لیکن به جهت جلوگیری از سوءاستفاده مردان از این حق و حفظ پایداری خانواده، هم از لحاظ شرعی و هم از نظر قانونی محدودیت‌هایی برای طلاق قرار داده شده است.

طبق ماده 20 قانون حمایت خانواده ثبت رسمی طلاق الزامی است. و بدین منظور باید به دادگاه مراجعه کرده و مراحل و تشریفات زمانبر لازم را طی نمود و حقوق قانونی زوجه نیز پرداخت شود، تا امکان ثبت رسمی طلاق فراهم آید.

در هر حال ممکن است مردی همسر خود را بدون طی تشریفات قانونی، به صورت عادی و با رعایت تمامی جهات شرعی طلاق دهد. در چنین موقعی طلاق واقع شده اما ثبت رسمی نشده است. مانند فرزندی که متولد شده است اما برای او شناسنامه نگرفته‌اند. طبیعتاً به دلیل رفع تکالیف و مسئولیتهایی که به دلیل عدم ثبت رسمی طلاق بر عهده طرفین موجود است، (مانند ارث، نفقه، تمکین، و ...) هرکدام از زن یا مرد مایلند نسبت به ثبت رسمی طلاق اقدام نمایند. ثبت چنین طلاقی از دو روش حقوقی یا کیفری ممکن است:

1- ارائه دادخواست مبنی بر الزام به ثبت طلاق:

برای طرح چنین دعوی یکی از زوجین باید دادخواستی به طرفیت دیگری به دادگاه خانواده ارائه نماید و خواسته خود را الزام به ثبت رسمی طلاق درج نماید. دادگاه تعیین زمان دادرسی نموده و با دعوت از طرفین دلایل و اظهارات ایشان را بررسی می‌نماید. این دلایل می‌تواند اقرار زوج، صورتجلسه عادی طلاق، یا شهادت شهود باشد. اگر وقوع طلاق و صحت آن با رعایت تمام شرایط شرعی و قانونی برای دادگاه محرز شود، حکم بر الزام به ثبت رسمی طلاق صادر می‌شود. این حکم پس از قطعیت به یکی از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق ارائه می‌شود تا ضمن ثبت در سند طلاق، مراتب در شناسنامه زوجین نیز درج شود.

مسلم است که زوجه می‌تواند با ارائه دادخواست مجزا، حقوق قانونی خود از قبیل مهریه، نفقه معوقه، جهیزیه، اجرت‌المثل، و ... را پس از ثبت طلاق مطالبه نماید.

2- شکایت کیفری از زوج:

طبق ماده 49 قانون حمایت خانواده اگر مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی نسبت به طلاق اقدام نماید، ضمن الزام به ثبت واقعه به حبس و یا جزای نقدی محکوم می‌شود. بنابراین اگر مردی همسر خود را به صورت عادی طلاق دهد، زن می‌تواند با مراجعه با دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع طلاق، از همسر خود به اتهام عدم ثبت رسمی طلاق طرح شکایت نماید. از طریق بازپرسی مربوطه تحقیقات مقدماتی انجام می‌شود و در صورتی که وقوع طلاق محرز شود پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود. دادگاه ضمن آنکه دستور ثبت رسمی واقعه طلاق را صادر می‌کند، مرد را به مجازات مقرر در ماده فوق نیز محکوم می‌نماید.

3- تنفیذ طلاق واقع شده در خارج از کشور

اگر زن و مرد ایرانی در خارج از کشور و طبق مقررات کشور محل سکونت خود متارکه نمایند، جهت ثبت رسمی طلاق در ایران باید به دادگاه حقوقی مراجعه نموده و درخواست صدور حکم بر ثبت رسمی طلاق را بنمایند.

.

.

سایر دعاوی خانوادگی قابل طرح در مراجع قضایی:

اثبات زوجیت نفی زوجیت
فسخ نکاح ابطال نکاح
الزام به ثبت ازدواج الزام به ثبت طلاق
الزام به ثبت رجوع اذن ازدواج
تجویز ازدواج مجدد طلاق
حضانت طفل و سلب حضانت اعسار
استرداد هدایای نامزدی مطالبه نفقه و ترک انفاق
مطالبه اجرت المثل (نحله) الزام به تمکین
استرداد جهیزیه مطالبه مهریه

.

.

برعکس نکاح که نوعی عقد است و دو طرف باید بر آن رضایت داشته باشند، طلاق از نوع ایقاع است و فقط رضایت مرد در آن کافی است. طبق ماده 1133 قانون مدنی طلاق حق اختصاصی مرد است و زن تنها در شرایطی بسیار خاص می‌تواند توسط حاکم طلاق داده شود. طلاق یک مسئله شرعی است و هر مردی می‌تواند با رعایت شرایط آن همسر خود را طلاق دهد. لیکن قوانین به خاطر حفظ نظم اجتماعی و ایجاد پایداری در ساختار خانواده، شرایطی نسبتاً دشوار را برای طلاق قرار داده است تا مردان به راحتی نتوانند همسر خود را طلاق دهند. البته مردان می‌توانند این مقررات را رعایت ننموده و همسر خود را به صورت شرعی و غیر رسمی طلاق دهند؛ ولی طبیعتاً در صورت عدم رعایت قوانین مجازات خواهند شد. در ادامه به شرایط شرعی و قانونی طلاق اشاره می‌شود.

شرایط شرعی طلاق

طلاق زمانى موجب انحلال نکاح می‌‌گردد که داراى شرایط زیر باشد:

  1. طلاق‌ دهنده باید داراى قصد باشد.
  2. طلاق‌ دهنده باید داراى رضا باشد. البته در مواردى که زن بوسیله دادگاه طلاق داده می‌شود، طلاق مزبور در نتیجه اکراه نبوده و صحیح است.
  3. طلاق باید به صیغه طلاق باشد. (زوجتى طالق)
  4. طلاق باید قطعی باشد. یعنى پیدایش آن متوقف بر امر دیگرى قرار داده نشود، مانند آنکه کسى بگوید: زوجه خود را طلاق دادم هرگاه تا دو ماه دیگر آبستن نشود.
  5. تعیین زن در صیغه طلاق. بوسیله ذکر نام او یا ذکر ضمیر یا اشاره به‌ عمل مى‌آید، مگر آنکه مرد داراى یک زن باشد؛ که در این صورت چنانچه بگوید: زوجتى طالق، زن او طلاق داده می‌شود.
  6. طلاق باید در حضور لااقل دو نفر مرد عادل، که طلاق را بشنوند واقع گردد.
  7. طلاق زن در مدت عادت زنانگى یا در حال نفاس صحیح نیست، مگر اینکه زن باردار باشد، یا طلاق قبل از نزدیکى با زن واقع شود، یا شوهر غایب باشد به‌طورى‌که اطلاع از عادت زنانگى بودن زن نتواند حاصل کند. همچنین طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد. و طلاق زنى که با وجود اقتضاى سن عادت زنانگى نمی‌شود، وقتى صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکى با او سه ماه گذشته باشد.

جهت ملاحظه احکام شرعی طلاق بنا بر نظر آیت الله مکارم شیرازی به «این مقاله» مراجعه فرمایید.

شرایط قانونی طلاق

طبق ماده 20 قانون حمایت خانواده ثبت رسمی نکاح دائم، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است. چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود (ماده 49).

جهت ثبت رسمی طلاق نیز زوجین باید به دادگاه خانواده مراجعه نمایند و با ارائه دادخواست و انجام تشریفات مربوطه، تقاضای صدور اجازه طلاق را بنمایند. دادگاه با رسیدگی قضایی و در صورت عدم امکان صلح و سازش، گواهی مربوطه را صادر نموده و به متقاضی اجازه می‌دهد با مراجعه به دفاتر رسمی ازدواج و طلاق ضمن اجرای شرعی طلاق، آن را ثبت نمایند.

دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین را تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. همچنین دادگاه با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین می‌کند.

ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ به نیز ثبت می‌شود. در هر حال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند (ماده 29 قانون حمایت خانواده)

مراحل رسیدگی به درخواست طلاق

شروع رسیدگی مانند هر دعوی دیگری با ارائه دادخواست آغاز می‌شود. در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع می‌دهد. در این موارد طرفین می‌توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند. در صورت عـدم انصراف زوجین از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می‌کند.

به جز طلاق توافقی، در سایر موارد درخواست طلاق، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند. دادگاه باید با توجه به نظر داوران رأی صادر نماید.

در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می‌کند.

مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از قطعیت حکم است. و مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است. چنانچه حکم طلاق ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است. هرگـاه گواهی عـدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می‌گردد.

 هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، در صورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد.

مطابق ماده۲۰ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده چنانچه زوج در دفترخانه حاضر شود و گواهی عدم امکان سازش را در مهلت سه ماهه تسلیم کند ولی از جهت پرداخت حقوق مالی زوجه اظهار عجز نماید و گواهی مبنی بر ارائه دادخواست اعسار و تقسیط به دادگاه صالح را در مهلت مذکور به دفترخانه تحویل دهد، اعتبار گواهی عدم امکان سازش تا تعیین تکلیف اعسار به قوت خود باقی خواهد ماند.

هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، در صورتی که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده رأی و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.

حق طلاق برای زن

1-    وکالت در طلاق: حق طلاق انحصاراً در اختیار مرد است. اما ممکن است مرد به زن وکالت اعطا نماید تا از جانب مرد و با طی تشریفات قانونی خود را مطلقه نماید. این وکالت می‌تواند مطلق و یا مشروط به اتفاق یا امر دیگری باشد. در اسناد رسمی ازدواج 12 شرط ضمن عقد وجود دارد که در شرایطی به زن حق طلاق می‌دهد. هرچند از سر بی‌اطلاعی ولی معمولاً مردان این شروط را هنگام عقد امضاء می‌نمایند. 

2-    نپرداختن نفقه: در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به دادگاه رجوع کند و دادگاه شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه (ماده 1129 قانون مدنی).

3-    عسر و حرج زوجه: در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود (ماده 1130). عسر و حرج عبارت است از بوجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

  • ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
  • اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
  • محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
  • ضرب وشتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
  • ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه‌ صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

انواع طلاق

الف) طلاق رجعی:

 طلاقى است که به درخواست مرد جارى مى‌شود و در آن وى موظف است تمام حقوق زن را از قبیل صداق، نفقه، پوشاک و مسکن براى مدت 100 روز (زمان عده) تأمین کند. در این نوع طلاق، مادامى که عده زن منقضى نشده باشد، مرد مى‌تواند به زن خود رجوع کند و با رجوع مزبور، بدون تحلیل نکاح و عقد جدید، مى‌تواند با او زندگى کند. در این حال طلاق باطل مى‌شود. طلاق همواره رجعی است مگر در شرایطی که آن را تبدیل به بائن می‌نماید و در ادامه می آید. در طلاق رجعی، تا موقعی‌که عده زن منقضی نشده است، رابطه نکاح کاملاً قطع نشده است. بنابراین در ایام عده رجعیه، حقوق و تکالیف زوجیت تا آنجا که با ماهیت طلاق سازگار باشد، به حکم قانون باقی می‌ماند؛ نفقه زن به عهده شوهر است و دادگاه در صورت اختلاف باید میزان این نفقه را تعیین کند و اگر یکی از زوجین فوت کند، دیگری از او ارث می‌برد.

ب) طلاق باین:

طلاقى است که در آن مرد حق رجوع به زن خود را ندارد، یعنى برعکس طلاق رجعی، نمى‌تواند بدون جارى شدن عقدى جدید به او رجوع کند. طلاق باین در موارد زیر است:

1. طلاق دختر صغیر یعنى دخترى که هنوز 9 سال تمام ندارد.

2. طلاق زن یائسه یعنى زنى که به سن نازائى (حدود 50 سالگى رسیده و دیگر نمى‌تواند بچه‌دار شود).

3. طلاق در دوران عقد یعنى پیش از انجام مراسم عروسى و در صورتی که عمل زناشویی انجام نگرفته باشد.

4. طلاق زن سه طلاقه یعنى زنى که او را سه بار متوالى طلاق داده باشند. اعم از اینکه وصلت مجدد ناشی از رجوع باشد یا نکاح جدید.

5. طلاق خلع که در آن زن به‌‌ دلیل کراهتى که از شوهر خود دارد در مقابل مالى که به او مى‌بخشد طلاق مى‌گیرد.

6. طلاق مبارات که در آن طرفین به‌ علت کراهتى که از هم دارند به طلاق اقدام مى‌کنند. در طلاق مبارات، زن مالى را که کمتر از مهر او است به مرد مى‌پردازد.

طلاق خلع و مبارات

زن‌هائى که از ادامه زناشوئى ناراضى هستند، گاه براى رهائى از آن حاضر می‌‌شوند مالى به شوهر بدهند تا طلاق داده شوند و شوهر هم قبول می‌‌کند. مال مزبور را فدیه گویند. طلاقى که شوهر در مقابل گرفتن مال از زن می‌دهد بر دو نوع است: طلاق خلع و طلاق مبارات.

الف- طلاق خلع

چنانکه ماده 1146 قانون مدنی می‌گوید: طلاق خلع آنست که زن به‌ واسطه کراهتى که از شوهر خود دارد، در مقابل مالى که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد، اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.» علاوه بر شرائط عمومى که براى صحت طلاق هست، در طلاق خلع شرائط زیر نیز ضرورى است و باید ثابت شود:

1- کراهت زن از شوهر: بنا بر صریح ماده بالا طلاق خلع زمانى محقق می‌گردد که زن از شوهر خود کراهت داشته باشد و براى رهائى خود مالى به شوهر بذل کند تا شوهر او را طلاق دهد.

2- مقدار فدیه: هر مقدارى که بین زن و شوهر توافق شود مورد قبول است.

3- صیغه طلاق خلع: طلاق اگر چه ایقاع است و براى انعقاد آن احتیاج به موافقت و قبول زن ندارد، ولى هرگاه به صورت خلع باشد، به اعتبار آنکه طلاق در مقابل بذل مالى که زن می‌دهد واقع می‌شود، مانند عقد داراى دو طرف است که یکى زن و دیگر شوهر است و به توافق دو اراده که ایجاب و قبول است، محقق می‌گردد. بنابراین صیغه طلاق خلع ممکن است مشتق از کلمه طلاق یا از کلمه خلع باشد، که پس از بذل مال از طرف زن (به منظور تحقق طلاق خلع) اجرا می‌گردد. مثلاً چنانکه زن به شوهر بگوید: فلان مقدار به تو می‌دهم که تو مرا طلاق خلع دهى، و شوهر در جواب بگوید: خلعتک على کذا یا آنکه بگوید: انت مختلعه على کذا؛ کافى است. چنانچه پس از عبارت مزبور نیز شوهر بگوید: انت طالق على کذا، تأکیدى بیش نیست، همچنان‌که شوهر می‌تواند در جواب زن بگوید: انت طالق على کذا و هرگاه پس از آن بگوید انت مختلعه على کذا تأکیدى کرده است. عده‌اى از فقها معتقدند که گفتن صیغه طلاق پس از خلع لازم است و خلعتک على کذا، به تنهایى براى تحقق طلاق کافى نیست.

ب- طلاق مبارات

طبق ماده 1147 قانون مدنی طلاق مبارات آنست که که کراهت از طرفین باشد، ولى در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد. براى انعقاد طلاق مبارات علاوه بر شرایط اساسى مختص به طلاق، شرائط زیر نیز ضرورى است و باید ثابت شود:

1- کراهت زوجین از یکدیگر.

2- مقدار فدیه؛ بنابر صریح ماده بالا در طلاق مبارات عوضى که زن در مقابل طلاق به شوهر می‌دهد نباید زائد بر میزان مهر باشد.

3- صیغه طلاق مبارات. طلاق مبارات به اعتبار آنکه در مقابل بذل مال از طرف زن واقع می‌شود، مانند عقد داراى دو طرف است و توافق دو اراده را لازم دارد. بنابراین صیغه مخصوص به خود دارد.

در طلاق خلع و مبارات و در زمان عده زن می تواند از آنچه بذل نموده است رجوع نماید. در چنین حالتی طلاق بائن تبدیل به رجعی می شود و مرد می‌تواند رجوع نماید.

طلاق توافقی

طلاق توافقی، طلاقی است که در آن زن و شوهر در تمام زمینه‌های مربوط به زندگی مشترک از جمله مهریه، نفقه، جهیزیه و در صورت داشتن فرزند مشترک، حضانت فرزند و نحوه ملاقات او توافق می‌کنند و دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را مشترکاً تنظیم و به دادگاه تسلیم می‌کنند.

از آنجا که زن و شوهر اختلافی بایکدیگر ندارند که مورد رسیدگی قرار گیرد، داوری، کارشناسی، و تجدیدنظرخواهی منتفی می‌شود و حکم مربوط به درخواست طلاق توافقی  بسیار سریع صادر می‌شود. البته در قانون جدید حمایت خانواده به جهت جلوگیری از سرعت در صدور حکم و ایجاد طلاق، مراجعه به مرکز مشاوره برای تلاش در جهت ایجاد صلح و سازش و انصراف از طلاق پیش‌بینی شده است. جهت اطلاع بیشتر از طلاق توافقی به «این مقاله» مراجعه شود.

.

.

سایر دعاوی خانوادگی قابل طرح در مراجع قضایی:

اثبات زوجیت نفی زوجیت
فسخ نکاح ابطال نکاح
الزام به ثبت ازدواج الزام به ثبت طلاق
الزام به ثبت رجوع اذن ازدواج
تجویز ازدواج مجدد طلاق
حضانت طفل و سلب حضانت اعسار
استرداد هدایای نامزدی مطالبه نفقه و ترک انفاق
مطالبه اجرت المثل (نحله) الزام به تمکین
استرداد جهیزیه مطالبه مهریه

..

هرگاه کسی به موجب حکم دادگاه به پرداخت هر نوع مالی به دیگری محکوم شود، و از اجرای حکم خودداری نماید، اگر معسر نباشد، تا زمان پرداخت بدهی بازداشت خواهد شد. اعسار به معنی آن است که فرد به دلیل عدم تمکن مالی و یا در دسترس نبودن اموال، قادر به پرداخت محکوم‌به نباشد. و طبیعتاً چنین فردی بازداشت نخواهد شد.

اعسار بیشتر در مورد دین صادق است. مانند مهریه یا دیه که فرد مالی بابت بدهی دریافت نکرده است. اعسار فرد باید در دادگاه ثابت شده و حکم اعسار او صادر شود. در صورت صدور حکم اعسار، وی دیگر در قبال محکومیت مالی مذکور بازداشت نخواهد شد. در ادامه مقررات اعسار در خصوص دعاوی خانوادگی مورد بحث قرار می‌گیرد.

موضوع اعسار

اعسار در دو حالت ممکن است مطرح شود:

  1.  اعسار از پرداخت هزینه دادرسی: به موجب ماده 5 قانون حمایت خانواده در صورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی، دادگاه می‌تواند وی را از پرداخت هزینه دادرسی، کارشناسی، داوری، و سایر هزینه‌ها معاف نماید. این معافیت بدون رعایت تشریفات رسیدگی به اعسار می‌باشد. به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در مواد 504 تا 514 قانون آیین دادرسی مدنی نیز پرداخته شده است.
  2.  اعسار از پرداخت محکوم‌به: عمده‌ترین حالت طرح دعوی اعسار در مواقعی است که فرد محکوم به پرداخت مالی به دیگری شده است ولی قادر به پرداخت آن نیست. در این هنگام وی با طرح دعوی اعسار به طرفیت محکوم‌له از دادگاه می‌خواهد که مهلت عادله یا اقساطی برای پرداخت بدهی قرار دهد.

شرایط اعسار

  1. تقدیم دادخواست: مانند هر دعوی دیگر، درخواست اعسار نیز باید با تقدیم دادخواست و رعایت تمام شرایط آن و الصاق تمبر به مقدار دعوی غیر مالی مطرح شود.
  2. تاجر نبودن: از شخص تاجر دعوی اعسار پذیرفته نمی‌شود. تاجر باید اعلام ورشکستگی نماید.
  3. حقیقی بودن: از اشخاص حقوقی، دولت، و مؤسسات نیز دعوی اعسار پذیرفته نمی‌شود.
  4. اثبات اعسار: اعسار باید در دادگاه ثابت شود. عمده‌ترین روش اثبات اعسار شهادت شهود، سوگند، و مدارک نشان‌دهنده میزان درآمد همچون فیش حقوقی است.

زمان طرح دادخواست اعسار

  1. دعوی مستقل: دعوی اعسار مانند هر دعوی دیگر می‌تواند پس از صدور حکم محکومیت فرد و قطعی شدن آن، در هر زمان مطرح شود.
  2. دعوی تقابل: هنگامی که پرونده‌ای مانند مهریه بر علیه فرد مطرح است که احتمال محکوم شدن در آن بالاست، شوهر می‌تواند تا قبل از پایان جلسه اول دادرسی، دادخواست اعسار خود را به دادگاه ارائه نماید تا به هر دو دعوی به صورت همزمان رسیدگی شود.

لازم به ذکر است چنانچه شوهر تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوی اعسار خویش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوی اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود. چنانچه شوهر خارج از این مهلت، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوی اعسار را اقامه کند، هرگاه زن آزادی وی را بدون اخذ تأمین بپذیرد یا شوهر به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم‌به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس شوهر خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند (ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی).

دادگاه صالح برای رسیدگی به اعسار

دادگاه رسیدگی کننده به اعسار، همان دادگاه بدوی است که ابتدائاً حکم محکومیت اصلی را صادر کرده است. بنابراین مثلاً در دعوی مطالبه مهریه، شوهر باید دادخواست اعسار خود را به همان دادگاهی ارائه نماید که به اصل دعوی مهریه رسیدگی می‌نماید.

اعتبار حکم اعسار

الف) اعتبار حکم اعسار برای یک نفر: اگر دارنده حکم اعسار بخواهد دعاوی دیگری مطرح نماید که خوانده آن طرف دعوی اعسار قرار نگرفته است، باید مجدداً دادخواست اعسار بدهد. اما در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر همزمان اقامه می‌نماید، حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود نسبت به بقیه دعاوی نیز موثر خواهد بود (ماده 509 قانون آیین دادرسی مدنی).

ب) اعتبار حکم اعسار در تمام مراحل دعوی: دعاوی معمولاً مرحله نخستین، تجدیدنظر و فرجام دارند. وقتی در مرحله نخستین با قبول اعسار، خواهان از پرداخت هزینه معاف گردد در مرحله تجدیدنظر هم از همین حکم اعسار استفاده می‌نماید.

ج) بی اثر شدن حکم  اعسار با فوت معسر: با فوت دارنده حکم اعسار ورثه نمی‌توانند از حکم اعسار او استفاده نمایند چون حکم اعسار اثر شخصی دارد و اگر خود ورثه معسر باشند، باید دادخواست جداگانه بدهند.

طرق اثبات اعسار

در مواردی که وضعیت سابق مدعی اعسار دلالت بر ملائت وی داشته یا مدیون در عوض دین، مالی دریافت کرده باشد اثبات اعسار برعهده او است. ولی در مواردی که مدیون در عوض دین، مالی دریافت نکرده باشد، هرگاه خوانده دعوای اعسار نتواند ملائت فعلی یا سابق او را ثابت کند یا ملائت فعلی یا سابق او نزد قاضی محرز نباشد ادعای اعسار با سوگند مدیون پذیرفته می‌شود (ماده 7 قانون محکومیت مالی).

مدعی اعسار باید صورت کلیه اموال خود را به  طور مشروح، به همراه مشخصات دقیق حسابهای بانکی و نیز کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از طرح دعوی اعسار به بعد را ضمیمه دادخواست اعسار خود کند.

هرگاه مدیون بخواهد ادعای خود را با شهادت شهود ثابت کند باید شهادتنامه کتبی حداقل دو شاهد را به مدتی که بتوانند نسبت به وضعیت معیشت فرد اطلاع کافی داشته باشند به دادخواست اعسار خود ضمیمه نماید (ماده 8). شاهد باید علاوه بر هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاشِ مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشت وی اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته و او افزون بر مستثنیات دین هیچ مال قابل دسترسی ندارد که بتواند به وسیله آن دین خود را بپردازد.

پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فوراً با استعلام از مراجع ذی ربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکوم‌علیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند (ماده 10).

 جلسه رسیدگی

برای رسیدگی به دعوی اعسار تشکیل جلسه رسیدگی با رعایت تمام تشریفاتی آیین دادرسی لازم می‌باشد. اصحاب دعوی (زن و شوهر) برای وقت مقرر دعوت می‌شوند. حاضر نمودن شهود بستگی به نظر دادگاه دارد. ممکن است دادگاه به همان شهادت نامه تفصیلی که ضمیمه دادخواست شده اکتفاء نماید و ممکن است از مدعی اعسار بخواهد که شهود خود را حاضر نماید. البته خوانده دعوی اعسار هم می‌تواند دلایلی بر تمکن مدعی ارائه نماید.

رأی دادگاه در خصوص قبول اعسار حضوری محسوب می­شود. یعنی اگر خوانده اعسار حاضر نشود و هیچ لایحه‌ای هم نفرستد و حتی اگر ابلاغ اخطار هم در شکل قانونی بوده و از جلسه رسیدگی اطلاع حاصل نکرده باشد حکم را از وضع حضوری خارج نمی‌سازد. در مورد قطعی بودن یا قابلیت تجدید نظر و فرجام بودن حکم اعسار، قانون نظر خاصی نداشته و مانند دیگر احکام است.

تعدیل اقساط

در صورت اثبات اعسار، چنانچه مدیون متمکن از پرداخت به نحو اقساط شناخته شود، دادگاه ضمن صدور حکم اعسار  با ملاحظه وضعیت او مهلت مناسبی برای پرداخت می‌دهد یا حکم تقسیط بدهی را صادر می‌کند. در تعیین اقساط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری او لحاظ شده و به نحوی باشد که او توانایی پرداخت آن را داشته باشد.

صدور حکم تقسیط یا دادن مهلت به مدیون، مانع استیفای بخش اجرا نشده آن از اموالی که از محکوم‌علیه به  دست می‌آید یا مطالبات وی نیست.

هر یک از محکوم‌له یا محکوم‌علیه می‌توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکوم‌علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می‌کند.

فرار از پرداخت دین

هرگاه محکوم‌علیه به منظور فرار از اجرای حکم از اعلام کامل اموال خود خودداری کند یا پس از صدور حکم اعسار معلوم شود برخلاف واقع خود را معسر قلمداد کرده  است، دادگاه ضمن حکم به رفع اثر از حکم اعسار، محکوم‌علیه را به حبس تعزیری درجه هفت محکوم خواهد کرد.

همچنین دادگاه رسیدگی کننده به اعسار ضمن صدور حکم اعسار، شخصی را که با هدف فرار از پرداخت دین مرتکب تقصیر شده است تا موجب اعسار وی گردد با توجه به میزان بدهی، نوع تقصیر، تعدد و تکرار آن به مدت شش ماه تا دوسال به یک یا چند مورد از محرومیت‌های زیر محکوم می‌کند:

۱ـ ممنوعیت خروج از کشور

۲ـ ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی

۳ـ ممنوعیت عضویت در هیأت  مدیره شرکت‌های تجارتی

۴ـ ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکت‌های تجارتی

۵ـ ممنوعیت دریافت اعتبار و هر گونه تسهیلات به هر عنوان از بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی به جز وام‌های ضروری

۶ـ ممنوعیت دریافت دسته چک

انتقال مال به دیگری  به هر نحو بوسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به یا هر دو مجازات می‌شود. در صورتی که منتقلٌ‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است.

مستثنیات دین

وصول محکوم‌به از مستثنیات دین ممکن نیست، و مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

الف ـ منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ علیه در حالت اعسار او باشد.

ب ـ اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومٌ علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

ج ـ آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم ٌعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.

د ـ کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها.

هـ ـ وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.

وـ تلفن مورد نیاز مدیون

زـ مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود.

.

.

سایر دعاوی خانوادگی قابل طرح در مراجع قضایی:

اثبات زوجیت نفی زوجیت
فسخ نکاح ابطال نکاح
الزام به ثبت ازدواج الزام به ثبت طلاق
الزام به ثبت رجوع اذن ازدواج
تجویز ازدواج مجدد طلاق
حضانت طفل و سلب حضانت اعسار
استرداد هدایای نامزدی مطالبه نفقه و ترک انفاق
مطالبه اجرت المثل (نحله) الزام به تمکین
استرداد جهیزیه مطالبه مهریه

یکی از مسائل مهم ناشی از ازدواج مهریه است. مهریه در نکاح منقطع ضروری است و بدون تعیین مهریه نکاح منقطع باطل خواهد بود (ماده 1095 قانون مدنی). لیکن در عقد دائم ممکن است که مهریه ذکر نشود، یا عدم مهریه شرط شود. در این صورت طرفین می‌توانند بعد از عقد مهریه را به تراضی معین کنند (ماده 1087). همچنین می‌توان اختیار تعیین مهریه به شوهر، زن، یا حتی شخص ثالث داده شود (ماده 1089 و 1090).

هر چیزی که مالیت داشته باشد و قابل تمیز باشد را می‌توان مهریه قرار داد. ضرورتی ندارد که مهریه حتماً مال باشد بلکه انجام عمل یا حرفه‌آموزی یا تدریس هم می‌تواند مهریه باشد؛ مثل سفر حج یا آموختن رایانه به زوجه. لیکن مهریه باید ارزش مالی داشته باشد و از نظر شرع و قانون قابل نقل و انتقال و معامله باشد. مثلاً نمی‌توان مشروبات الکلی یا حیوانات حرام گوشت مانند خوک را به عنوان مهریه تعیین کرد. همچنین زوج مالی را می‌تواند مهریه قرار دهد که خود مالک آن باشد بنابراین اموال عمومی یا مال موقوفه را نمی‌توان مهریه قرار داد.

به مجرد عقد، زن مالک مهریه می‌شود و می‌تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید (ماده 1082). حتی زن می‌تواند تا زمانی که مهریه به او پرداخت نشده است از ایفای وظایف خود در برابر شوهر امتناع نماید و در عین حال از حق نفقه نیز برخوردار شود (ماده 1085). مهریه همانند هر نوع طلب دیگری در صورت فوت زن به ورثه او منتقل می‌شود. اگر مرد قبل از نزدیکی زن خود را طلاق دهد، نصف مهریه به زن پرداخت می‌شود (ماده 1092). و اگر مهریه وجه نقد باشد، متناسب با تغییر ارزش تورمی آن در زمان مطالبه محاسبه و پرداخت می‌شود؛ مگر اینکه زوجین به نحو دیگری توافق کرده باشند. اگر عقد نکاح قبل از نزدیکی به جهتی فسخ شود، زن حق مهریه نخواهد داشت (ماده 1101).

انواع مهریه

مهرالمسمی: مهریه ای است که بر اساس توافق زوجین تعیین شده است.

مهرالمثل: برای تعیین این نوع مهریه، حال زن از جهت شرافت خانوادگی، و سایر صفات، و وضعیت او نسبت به سایر خانم‌های همانند او مورد توجه قرار می‌گیرد.

مهرالمتعه: برای تعیین این مهریه حال مرد از نظر وضعیت مالی مورد توجه قرار می‌گیرد.

اگر اختیار تعیین مهریه به زن داده شده باشد، او نمی‌تواند مهریه را بیشتر از مهرالمثل تعیین نماید (ماده 1090). اگر مهریه در عقد ذکر نشده باشد و شوهر قبل از نزدیکی و تعیین مهریه زن خود را طلاق دهد، زن مستحق مهرالمتعه است و اگر بعد از آن طلاق دهد مستحق مهرالمثل خواهد بود. (ماده 1093).

نحوه مطالبه مهریه

اگر شوهر از پرداخت مهریه استنکاف نماید، زن به سه طریق می‌تواند مهریه خود را مطالبه نماید: 1- اجرائیات ثبت 2- دادگاه 3- داوری.

1- مطالبه مهریه از طریق اجرائیات ثبت:

اگر میزان مهریه در سند رسمی ازدواج ثبت شده باشد (که معمولاً چنین است) زن می‌تواند با در دست داشتن سند رسمی ازدواج به دفتر ازدواج مربوطه مراجعه نموده و تقاضای صدور اجرائیه کند. اجرائیه به دایره اجرای اسناد رسمی مستقر در ادارات ثبت اسناد و املاک ارائه شده و این دایره عملیات اجرایی را آغاز می‌نماید.

اجرائیه به شوهر ابلاغ می‌شود و به او 10 روز مهلت داده خواهد شد تا مهریه همسرش را پرداخت کند. در صورتی که شوهر در این مدت مهریه را نپردازد، زن می‌تواند با معرفی اموال و دارایی شوهر به اجرائیات ثبت، تقاضا کند اموال او توقیف شود، و نیز می‌تواند مطالباتی را که شوهر از اشخاص دیگری دارد، و یا موجودی حساب‌های بانکی او را توقیف کند. زن همچنین می‌تواند ربع حقوق شوهر را از سازمان‌ها و مؤسسه‌های دولتی و یا خصوصی توقیف نماید. و همچنین او را بابت بدهی خود ممنوع‌الخروج نماید.

2- مطالبه از طریق دادگاه:

اگر سند ازدواج رسمی نباشد، زن برای مطالبه مهریه خود باید از طریق تسلیم دادخواست به دادگاه اقدام نماید. دادگاه با تعیین وقت و دعوت از طرفین، رسیدگی کرده و رأی محکومیت شوهر به پرداخت مهریه را صادر می‌نماید. پس از تجدیدنظر و قطعی شدن حکم، اجرائیه صادر شده و عملیات اجرایی توسط واحد اجرای احکام مدنی دادگستری آغاز می‌شود.

تفاوت عملیات اجرایی دادگستری با ثبت در آن است که:

 اولاً فرایند دستیابی به برگ اجرائیه در دادگستری بسیار طولانی است. در حالی که صدور اجرائیه در دفتر اسناد رسمی به سرعت انجام می‌شود.

ثانیاً در دادگستری اگر شوهر مهریه را پرداخت ننماید حبس می‌شود، که این امکان در ثبت وجود ندارد.

ثالثاً در دادگستری شوهر دادخواست اعسار می‌دهد و مهریه به نحوی که وی قادر به پرداخت باشد، تقسیط می‌شود.

رابعاً رسیدگی در دادگستری مستلزم پرداخت هزینه دادرسی است. البته در صورت عدم تمکن مالی هر یک از طرفین دادگاه می تواند وی را از پرداخت هزینه ها معاف نماید.

2- مطالبه مهریه از طریق داوری:

اگر توافقنامه داوری در زمان عقد یا پس از آن بین زوجین امضاء شده باشد، یا زوجین با یکدیگر توافق نمایند، می‌توانند هرگونه اختلافی من‌جمله مطالبه مهریه را به داور مرضی‌الطرفین ارجاع دهند. داور همانند قاضی دادگاه رسیدگی کرده و رأی محکومیت شوهر به پرداخت مهریه را صادر می‌نماید. این رأی به دادگاه ارائه شده و از آن طریق به طرفین ابلاغ می‌شود. سپس بر اساس رأی داور اجرائیه صادر شده و عملیات اجرایی توسط واحد اجرای احکام مدنی دادگستری پیگیری می‌شود.

.

.

سایر دعاوی خانوادگی قابل طرح در مراجع قضایی:

اثبات زوجیت نفی زوجیت
فسخ نکاح ابطال نکاح
الزام به ثبت ازدواج الزام به ثبت طلاق
الزام به ثبت رجوع اذن ازدواج
تجویز ازدواج مجدد طلاق
حضانت طفل و سلب حضانت اعسار
استرداد هدایای نامزدی مطالبه نفقه و ترک انفاق
مطالبه اجرت المثل (نحله) الزام به تمکین
استرداد جهیزیه مطالبه مهریه

 

دادخواست مطالبه نفقه ایام گذشته و صدور دستور موقت:

مشخصات طرفین نام و نام خانوادگی شغل آدرس
خواهان زوجه
خوانده زوج
وکیل یا نماینده قانونی
تعیین خواسته و بهای آن تعیین و الزام به پرداخت نفقه ایام گذشته از تاریخ... تا زمان صدور اجرای حکم علی­الحساب مقوم به مبلغ ...ریال+ خسارات دادرسی+صدور دستور موقت
دلایل و منضمات دادخواست 1-عقدنامه شماره ..... 2-شهادت شهود 3- تحقیق محلی

شرح دادخواست:

باسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه­های عمومی ....
با سلام
احتراماً به استحضار می­رسانم، اینجانب به موجب عقدنامه­ی شماره­ی ... در تاریخ...به عقد دائم خوانده در آمدم. علی­رغم اینکه اینجانب به ایشان تمکین داشته و دارم از تاریخ... تاکنون علی­رغم استطاعت مالی از پرداخت هزینه زندگی من استنکاف ورزیده است. بدواً مستند به ماده­ 229 قانون دادرسی مدنی، صدور قرار استماع گواهی گواهان تعرفه شده جهت احراز استطاعت خوانده و عدم پرداخت نفقه، سپس مستند به ماده 257 قانون استنادی صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی جهت تعیین میزان نفقه متعلقه به اینجانب، آن­گاه مستند به مواد 1106، 1111، 1205 و 1206 قانون مدنی صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت نفقه ایام مذکور مورد استدعا است. مستند به ماده­ 20 قانون حمایت خانواده و ماده 325 قانون آئین دادرسی مدنی صدور دستور موقت مبنی بر پرداخت مبلغی به عنوان علی­ الحساب نفقه جهت گذران امور زندگی تا صدور و اجرای رأی قطعی مورد تمنا است.
امضاء
شماره و تاریخ ثبت دادخواست
شماره
تاریخ
شعبه دادگاه عمومی رسیدگی فرمایید.
نام و نام خانوادگی مقام ارجاع­ کننده
تاریخ امضاء

.

.

دادخواست تعیین مسکن و پرداخت نفقه:

مشخصات طرفین نام و نام خانوادگی شغل آدرس
خواهان زوجه
خوانده زوج
وکیل یا نماینده قانونی
تعیین خواسته و بهای آن درخواست تعیین مسکن مستقل و پرداخت نفقه
دلایل و منضمات دادخواست 1-عقدنامه شماره ..... 2-شهادت شهود 3- تحقیق محلی

شرح دادخواست:

باسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه­های عمومی ....
با سلام
احتراماً به استحضار می­رسانم، با توجه به عقدنامه شماره ....به تاریخ.... اینجانبه به عقد دائم آقای.... (خوانده) درآمده­ام ولی به علت عدم تأمین جانی و بدخلقی و کتک­کاری نامبرده و عدم امکان تهیه مسکن جداگانه توسط شخص اینجانبه و عدم توان مالی و همچنین به استناد گواهی پزشکی قانونی مبنی بر آثار ضرب و شتم خوانده، در آوارگی به سر می­برم و نمی­توانم به منزل پدر، مادر، خواهر و برادرم بروم، لذا تقاضا دارم تا خوانده را ملزم به تهیه مسکن جداگانه همراه با پرداخت نفقه و مخارج زندگی اینجانبه محکوم فرمائید.
امضاء
شماره و تاریخ ثبت دادخواست
شماره
تاریخ
شعبه دادگاه عمومی رسیدگی فرمایید.
نام و نام خانوادگی مقام ارجاع­ کننده
تاریخ امضاء

.

.

دادخواست صدور حکم طلاق به دلیل استنکاف زوج از پرداخت نفقه:

مشخصات طرفین نام و نام خانوادگی شغل آدرس
خواهان زوجه
خوانده زوج
وکیل یا نماینده قانونی
تعیین خواسته و بهای آن صدور حکم طلاق بخاطر استنکاف شوهر از پرداخت نفقه
دلایل و منضمات دادخواست 1-عقدنامه شماره ..... 2-دادنامه مورخه .... شعبه .... دادگاه عمومی شهرستان ...

شرح دادخواست:

باسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه­های عمومی ....
با سلام
احتراماً به استحضار می­رسانم، اینجانبه طی عقدنامه شماره....با زوج با مشخصات فوق مبادرت به عقد ازدواج دائم نموده­ام. با توجه به این­که نامبرده مدتی است که از پرداخت نفقه به اینجانب خودداری نموده که ناچار به دادگاه شکایت و طی دادنامه شماره ....مورخه....از شعبه.... دادگاه عمومی شهرستان.....خوانده ملزم به پرداخت نفقه قانونی اینجانب گردیده است، معهذا باز هم خوانده از اجراء حکم دادگاه و پرداخت نفقه به اینجانب استنکاف می­نماید، لذا وفق ماده 1129 قانون مدنی بدین­وسیله تقاضای صدور حکم طلاق از دادگاه محترم را دارم.
امضاء
شماره و تاریخ ثبت دادخواست
شماره
تاریخ
شعبه دادگاه عمومی رسیدگی فرمایید.
نام و نام خانوادگی مقام ارجاع­ کننده
تاریخ امضاء

.

.

دادخواست مطالبه نفقه آینده:

مشخصات طرفین نام و نام خانوادگی شغل آدرس
خواهان زوجه
خوانده زوج
وکیل یا نماینده قانونی
تعیین خواسته و بهای آن تعیین نفقه آینده و الزام خوانده به پرداخت آن
دلایل و منضمات دادخواست 1-عقدنامه شماره ..... 2-شهادت شهود 3- تحقیق محلی

شرح دادخواست:

باسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه­های عمومی ....
با سلام
احتراماً به استحضار عالی می­رسانم، اینجانبه به موجب سند ازدواج شماره­ ... از تاریخ.... همسر دائمی خوانده هستم و همواره نسبت به ایشان تمکین داشته و دارم.
خوانده علی­رغم داشتن استطاعت از پرداخت هزینه متعارف زندگی­ ام، استنکاف می­ ورزد. لذا مستند به ماده 1206، 1106، 1107 و 1111 قانون مدنی، تعیین نفقه و الزام خوانده به پرداخت نفقه آینده را خواستارم.
امضاء
شماره و تاریخ ثبت دادخواست
شماره
تاریخ
شعبه دادگاه عمومی رسیدگی فرمایید.
نام و نام خانوادگی مقام ارجاع­ کننده
تاریخ امضاء

.

.

مطالبه نفقه آینده فرزندان:

مشخصات طرفین نام و نام خانوادگی شغل آدرس
خواهان زوجه
خوانده زوج
وکیل یا نماینده قانونی
تعیین خواسته و بهای آن تعیین نفقه آینده فرزندان والزام خوانده به پرداخت آن
دلایل و منضمات دادخواست 1-عقدنامه 2-شهادت شهود 3- طلاقنامه 4-شناسنامه

شرح دادخواست:

باسمه تعالی

ریاست محترم دادگاه­های عمومی ....
با سلام
احتراماً اینجانب همسر دائمی خوانده بودم که به موجب سند طلاق شماره­ی... مورخ...از خوانده طلاق گرفتم.
ثمره­ ....سال زندگی مشترک، فرزند....ساله­ ای به نام ...است که تحت حضانت اینجانب قرار داشته و با من زندگی می­کند.
علی­رغم این­که خوانده به عنوان ولی قهری فرزندم موظف به پرداخت نفقه وی می­باشد تاکنون از پرداخت نفقه وی خودداری ورزیده است. بر این اساس مستند به ماده 1199 قانون مدنی تعیین مقدار نفقه فرزندم و الزام خوانده به پرداخت آن مورد استدعا است.
امضاء
شماره و تاریخ ثبت دادخواست
شماره
تاریخ
شعبه دادگاه عمومی رسیدگی فرمایید.
نام و نام خانوادگی مقام ارجاع­ کننده
تاریخ امضاء

 

.

.

نمونه احکام دادگاه در خصوص مطالبه نفقه:

دادنامه شماره (1)

خواهان: خانم زهرا ... با وکالت آقای علی ... به نشانی قم،

خوانده: آقای محمدرضا ...با وکالت آقای حسن
خواسته ­ها:
1- مطالبه نفقه معوقه، 2- تعیین نفقه جاریه، 3- الزام خوانده به تهیه مسکن واثاث البیت، 4- مطالبه خسارت دادرسی
رأی دادگاه
در خصوص دادخواست خواهان خانم زهرا.... فرزند ... به طرفیت خوانده آقای محمدرضا... فرزند.... به خواسته مطالبه نفقه گذشته مقوم بمبلغ چهل میلیون ریال و تعیین نفقه حال و آینده و الزام خوانده به تهیه مسکن مستقل و اثاث­ البیت مقوم بمبلغ ده میلیون و یک­صد هزار ریال با جلب نظر کارشناس و جیران کلیه خسارت دادرسی و حق ­الوکاله و با عنایت به محتویات پرونده و سند رسمی ازدواج در سال 1380 و اظهارات طرفین و استماع شهادت شهود و نظریه کارشناسی که به­جز در مورد نفقه قبل از سال1380 مصون از تعرض طرفین قرار گرفته دادگاه صرف­نظر از دلالت شهادت شهود بر صحت ادعای خواهان در مورد وقوع عقد در سال 1370 به لحاظ اقاریر طرفین در پرونده اثبات زوجیت مبنی بر وقوع عقد در سال 1380 و صدور سند ازدواج بر آن مبنا خواسته خواهان را از زمان وقوع عقد رسمی در سال 1380 به­ میزان خواسته تقویم شده در دادخواست تقدیمی وارد دانسته و مستنداً به مواد 198 و 202 و 229 و 257 ق .آ.د.م و مواد 1106 و 1107 قانون مدین حکم به محکومیت خوانده وفق نظر کارشناسی به پرداخت نفقه معوقه زوجه از تاریخ 1/1/1380 لغایت 29/12/1384 بمدت 5 سال از قرار هر ماه 000/700 ریال جمعاً 000/000/42 ریال و از 1/1/1385 لغایت تاریخ تقدیم دادخواست (3/10/88 ) بمدت سه سال و 9 ماه از قرار هر ماه 000/000/1 ریال جمعاً 000/100/45 ریال حداکثر تا میزان مبلغ خواسته تقویم شده جمعاً‌ مبلغ 000/100/50 ریال و از 3/10/88 به بعد هر ماه 000/200/1 ریال بابت نفققه جاریه زوجه تا زمان استحقاق با احتساب خوراک و پوشاک و مسکن و اثاث البیت و بهداشت و دوا و درمان و پرداخت کلیه خسارات از قبیل هزینه دادرسی و حق والوکاله وکیل و هزینه کارشناس در حق خواهان را صادر و اعلام می نماید . حکم صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان مقدس قم می باشد . و در خصوص مبلغ مازاد بر میزان خواسته تقویم شده در دادخواست مستنداًَ به همین دادنامه و پرونده خواهان ارشاد به تقدیم دادخواست مطالبه می­گردد.
دادرس شعبه ... محاکم عمومی حقوقی قم

.

.

دادنامه شماره (2)

خواهان­ها:1- آقای بابک ... به نشانی، تهران، ... 2- خانم معصومه ....به نشانی قم،

خواندگان:1- خانم معصومه ... به نشانی قم،...2- آقای بابک ... به نشانی تهران،...
خواسته ­ها: 1- الزام به تمکین2- مطالبه نفقه
رأی دادگاه
دعوی 1- بابک ... فرزند ... ، ...ساله، شغل ... و ساکن تهران 2- معصومه .... فرزند ...،... ساله شغل .... ساکن قم بطرفیت یکدیگر عبارت است از الزام به تمکین در دعوی اصلی که توسط زوج طرح شده و مطالبه نفقه از 18/9/88 لغایت ختم پرونده و تعیین نفقه جاریه مقوم به 000/100/3 ریال با توجه به مندرجات پرونده و اظهارات هر یک از نامبردگان و این­که زوج برای برگشت زوجه به زندگی مشترک پنج شرطگذاشته و به­ طور مطلق حاضر نیست زوجه را به زندگی مشترک برگرداند و زوجه به­ طور مطلق و بلاقید آمادگی برگشت به زندگی را دارد علی­هذا زوج در دعوی تمکین جازم نیست به استناد ذیل ماده 89 ناظر به بند 9 ماده 84 قرار رد دعوی صادر می­گردد نتیجتاً دعوی زوجه را در مورد نفقه جاریه مقرون به صحت تشخیص و به استناد ماده 1107 و 1111 قانون مدنی نفقه جاریه مبلغ 000/100 تومان برای هر ماه تعیین می­گردد و در مورد نفقه معوقه به لحاظ عدم تمکین و این­که خودش منزل را ترک نموده است به استناد 1108 قانون مدنی رأی بر بی­حقی وی صادر می­گردد، رأی صادره حضوری است و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع تجدیدنظر استان می­باشد.
رئیس شعبه... محاکم عمومی حقوقی قم

.

.

دادنامه شماره (3)

خواهان: خانم ناهید........ با وکالت آقای سید رضا... به نشانی قم،...

خوانده: آقای مصطفی .......به نشانی قم،...
خواسته­ ها:1- مطالبه نفقه، 2- الزام خوانده به تهیه مسکن
رأی دادگاه
در خصوص دادخواست خانم ناهید ...فرزند ... با وکالت آقای سید رضا ...به ­طرفیت آقای مصطفی ...فرزند ... به خواسته الزام خوانده به تهیه مسکن مستقل و پرداخت نفقه معوقه از تاریخ 1/8/87 تا تاریخ دادخواست 10/10/88 و تعیین نفقه جاریه خود و فرزندان مشترک ومطالبه هزینه دادرسی که باتوجه به محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق نکاح­نامه رسمی به شماره ترتیب پیوست پرونده وجود علقه زوجیت دائم بین طرفین محرز است وکیل مدافع خواهان اعلام نمودند موکله در مورخه ....با خوانده ازدواج کرده دو فرزند مشترک دارند خوانده به موکله نفقه نداده و خرج و مخارج وی از اول توسط پدرش تأمین شده است و حالا هم توسط برادرش تامین می­شود و همچنین مخارج فرزندانشان هم توسط برادر موکله تأمین می­شود و منزلی که موکله زندگی می­کند متعلق به مادر موکله می­باشد و از طرفی خوانده گاهی به منزل مراجعه می­کند و برای تعویض لباس می­آید و لیکن خرجی پرداخت نمی­کند و ضمناً دوبار اظهارنامه جهت وی ارسال شده و خوانده استنکاف نموده است خوانده علی­رغم ابلاغ قانونی در جلسه دادگاه حاضر نشده و لایحه­ای نیز ارسال ننموده و هیچ­گونه دفاعی به­عمل نیاورده است و همچنین شهود خواهان که برابر جری تشریفات قانونی شهادت داده­اند اظهارات وکیل مدافعات خواهان را تایید نموده ­اند بنا به مراتب دادگاه ادعای خواهان را ثابت دانسته و جمعاً خوانده را به استناد مواد 1102-1107-1111 قانون مدنی به پرداخت مبلغ نوزده میلیون و پانصد و شصت و هفت هزار ریال به عنوان نفقه معوقه و هزینه دادرسی و تهیه مسکن مستقل در حق خواهان محکوم می­نماید ضمناً ملاحظه گردید که نفقه جاریه زوجه و فرزندان به ترتیب هر ماه مبلغ یکصد و چهل هزار تومان و شصت هزار تومان و پنجاه هزار تومان تعیین شده استرأی صادره غیابی محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز همقابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر می­باشد.
رئیس شعبه ...محاکم عمومی حقوقی قم