خدمات مشاوره دکتر متحدی

ارائه خدمات حقوقی و روانشناختی در حوزه ازدواج و خانواده: مشاوره قبل ازدواج، زوج درمانی، دعاوی خانواده

ارائه خدمات حقوقی و روانشناختی در حوزه ازدواج و خانواده: مشاوره قبل ازدواج، زوج درمانی، دعاوی خانواده

هرچند امروزه متخصصین بسیاری در دسترس عموم مردم قرار دارند، لیکن متأسفانه همفکری و مشورت در فرهنگ اجتماعی ما جایگاه پذیرفته شده ای ندارد. بسیاری از شهروندان به علت عدم احساس نیاز و ضرورت فوری، از این خدمات صرف نظر می نمایند. نتیجه این بی دقتی، خود را در معضلات اجتماعی بسیار پر هزینه همچون شکستها و عدم موفقیتها، طلاق و ناپایداری خانواده ها، بزهکاری، مشکلات تربیتی و ... نشان می دهد.
لذا جهت ترغیب افراد به مشاوره و ارائه خدمات مشاوره ای، بر آن شدیم در تارنمای حاضر فضایی فراهم آوریم تا افراد ضمن دریافت اطلاعات ضروری، و طرح سؤال و تبادل نظر، دیدگاه بهتری نسبت به جنبه ها و مهارتهای زندگی فردی و اجتماعی پیدا نمایند.
شاید عادت به مشورت باعث پیشگیری از اشتباهات گاهاً پرهزینه، و یا تصمیم گیری های هوشمندانه تر گردد...

دنبال کنندگان ۳ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
تابلو اعلانات
طبقه بندی موضوعی مطالب

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «ترک انفاق» ثبت شده است


بر اساس قانون شوهر باید نفقه همسر خود را تأمین نماید و وضعیت مالی زن و مرد تأثیری در این تکلیف ندارد. یعنی اگر حتی زن شاغل یا صاحب ثروت عظیمی باشد، و مرد وضعیت مالی بدی داشته باشد، باز هم تکلیف به پرداخت نفقه از بین نمی‌رود. 


به محض این که عقد ازدواج صورت پذیرفت، شوهر مکلف به پرداخت نفقه است (ماده 1102 و 1106 قانون مدنی). نفقه عبارت است از همة نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی، و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض (ماده 1107 ق. م.)

البته زوجه در صورتی مستحق نفقه خواهد بود که از همسر خود تمکین نماید (ماده 1108). تمکین به معنای اطاعت زن از شوهر در ادای وظایف زوجیت، حسن معاشرت، و سکونت در منزل شوهر است. به زنی که از همسرش اطاعت ننماید، ناشزه می‌گویند.

در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه، زن می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید (ماده 1111). و در صورت عجز او از پرداخت نفقه، تقاضای طلاق نماید (ماده 1129). ضابطه موجود در تعیین میزان نفقه، بر مبنای شئونات خانوادگی زن، عرف و عادت ساکنان هر منطقه، و وضع مالی مرد می‌باشد، و در صورت عدم توافق زوجین در میزان نفقه، دادگاه با جلب نظر کارشناس به تعیین میزان نفقه اقدام می‌نماید.

نفقه خویشاوندان

علاوه بر زوجه دائم، اقارب نسبی (والدین و فرزندان) نیز ملزم به تأمین نفقه یکدیگر هستند (ماده 1196). به زوجه موقت نفقه تعلق نمی‌گیرد، مگر آنکه تعهد به پرداخت نفقه، ضمن عقد شرط شده باشد. در بین اقارب کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند بوسیله اشتغال مخارج خود را تأمین نماید (ماده 1197). در صورت عدم توانایی منفق برای تأمین نفقه برای همه افراد واجب‌النفقه، نفقه زوجه در اولویت، و در مرحله بعد فرزندان، و سپس نفقه والدین قرار دارد.

تفاوت نفقه زوجه و اقارب

بین نفقه زوجه دائم و نفقه سایر اقارب تفاوت‌هایی به شرح زیر وجود دارد:

  • برای تعیین نفقه زوجه، شأن و شخصیت او در نظر گرفته می‌شود؛ اما نفقه سایر اقارب به میزان رفع حاجت و در حد توان منفق است (ماده 1204).
  • نفقه زوجه یک تکلیف است و زن هیچ­گاه مکلف به دادن نفقه به شوهر خود نیست، در حالی که نفقه اقارب یک تکلیف متقابل است.
  • نفقه گذشته زوجه به عنوان دینی بر ذمه شوهر باقی می‌ماند، و زوجه دائم می‌تواند نفقه معوق خود را مطالبه نماید. اما سایر اقارب تنها می‌توانند نفقه آینده خود را مطالبه نمایند (ماده 1206).
  • نفقه زوجه اعم از نفقه گذشته یا آینده، جزو دیون ممتازه است و بر هرگونه بدهی دیگر تقدم دارد.
  • در پرداخت نفقه اقارب، توانایی و استطاعت مالی منفق شرط است. اما در نفقه زوجه چنین شرطی وجود ندارد و در صورت ناتوانی شوهر از پرداخت نفقه، زوجه می‌تواند تقاضای طلاق نماید.

شرایط پرداخت نفقه

  • نفقه زوجه دائم مشروط به تمکین او است و در صورتی که وی تمکین ننماید، نفقه به او تعلق نمی‌گیرد. اما نفقه سایر اقارب واجب‌النفقه بدون قید و شرط است.
  • در صورتی که زن در بدو ازدواج از حق حبس استفاده نماید، یعنی تمکین را مشروط به پرداخت مهریه نماید، حتی بدون تمکین نیز مستحق نفقه خواهد بود (ماده 1085).
  • در تأمین نفقه مستثنیات دین رعایت نمی‌شود و به میزان نفقه از اموال شخص محکوم برداشت می‌شود. حتی می‌توانند با اجازه دادگاه و به حساب مدیون از اشخاص دیگر استقراض نماید (ماده 1205).
  • در طلاق رجعی، نفقه زن در ایام عده (سه ماه و ده روز) بر عهده مرد خواهد بود. در طلاق بائن و فسخ نکاح نفقه به زن تعلق نخواهد گرفت. ولی در هر حال اگر زن باردار باشد پس از طلاق یا فسخ نکاح و تا زمان وضع حمل، نفقه بر عهده مرد است.
  • در عده وفات نفقه زن از اموال کسانی که نفقه بر عهده آنها است تأمین خواهد شد.

نحوه مطالبه نفقه

در صورتی که شوهر از پرداخت نفقه همسر خود استنکاف نماید، زن می‌تواند جهت مطالبه نفقه معوق و همچنین تعیین نفقه جاری و آینده به دادگاه مراجعه نماید. طرح دعوی بوسیله ارائه دادخواست به دادگاه خانواده انجام می‌شود.

با وقوع نکاح دایم، زوجه حق مطالبه نفقه و تعقیب آن را خواهد داشت و در دعوی مطالبه نفقه، اصل بر عدم پرداخت نفقه از ناحیه زوج است. به این ترتیب زوج باید دلایل پرداخت نفقه به زوجه را ارایه کند و در صورتی که زوج نتواند پرداخت نفقه را ثابت کند، دادگاه باید به نفع زوجه حکم صادر کند.

بنابراین اثبات زوجیت با ارائه عقدنامه و یا مدرکی دیگر به عهده زن است. و اثبات پرداخت نفقه و یا عدم تمکین زن به عهده شوهر می‌باشد. علی‌هذا اگر مرد برای فرار از پرداخت نفقه منکر زوجیت شود یا دعوی عدم تمکین همسرش را مطرح کند، بایستی این موضوع را در دادگاه اثبات نماید والا محکوم به تأدیه نفقه خواهد شد.

نمونه ای از دادخواستها و احکام دادگاه در خصوص مطالبه نفقه

عجز از پرداخت هزینه دادرسی

طبیعتاً وقتی قانونگذار حق نفقه را برای افراد منظور می‌نماید، هدف کمک به او برای گذران زندگی است. بنابراین عدم تمکن مالی جهت پرداخت هزینه دادرسی نباید مانع طرح دعوی و احقاق حقوق او شود. بر طبق ماده 5 قانون حمایت خانواده در پرونده‌های مربوط به امور خانوادگی و از جمله نفقه، دادگاه می‌تواند هر یک از طرفین را در صورت عدم تمکن مالی، از پرداخت هزینه دادرسی، کارشناسی، داوری، و سایر هزینه‌ها  معاف کرده یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول نماید. لذا فرد واجب‌النفقه می‌تواند در دادخواست خود معافیت موقتی از پرداخت هزینه دادرسی را نیز درخواست نماید.

ترک انفاق

طبق ماده 53  قانون حمایت خانواده هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. برای طرح شکایت کیفری فرد واجب‌النفقه باید در برگ شکوائیه شکایت خود را نوشته و آن را به دادسرا ارائه دهد. در این صورت به شکایت وی خیلی سریع رسیدگی می‌شود و مرد محکوم به پرداخت نفقه خواهد شد. در این صورت اگر مرد از پرداخت نفقه خودداری کند، به زندان اعزام می‌گردد. البته لازم به ذکر است که نفقه مربوط به زمان حال از طریق کیفری قابل مطالبه است و نفقه مربوط به گذشته با ارائه دادخواست حقوقی قابل پرداخت است.

نفقه از جمله جرائم مستمر به شمار می‌رود یعنی در صورت عدم پرداخت، به دفعات قابل شکایت کیفری می‌باشد. مثلاً اگر نفقه مرداد ماه پس از شکایت کیفری از شوهر اخذ گردید ولی او از پرداخت نفقه ماه بعد خودداری کرد، زن می‌تواند مجدداً شکایت ترک انفاق نماید.

تعقیب کیفری جرم ترک انفاق با شکایت شاکی خصوصی آغاز می‌شود و در صورت گذشت او در هر مرحله، تعقیب جزائی و یا اجرای مجازات متوقف می‌شود.

 .

.

سایر دعاوی خانوادگی قابل طرح در مراجع قضایی:

اثبات زوجیت نفی زوجیت
فسخ نکاح ابطال نکاح
الزام به ثبت ازدواج الزام به ثبت طلاق
الزام به ثبت رجوع اذن ازدواج
تجویز ازدواج مجدد طلاق
حضانت طفل و سلب حضانت اعسار
استرداد هدایای نامزدی مطالبه نفقه و ترک انفاق
مطالبه اجرت المثل (نحله) الزام به تمکین
استرداد جهیزیه مطالبه مهریه

 

.

.


عناوینی چون پدر، مادر، دختر، همسر و .... در خانواده، هر یک دارای حقوق و تکالیفی هستند. در صورتی که الزامات هر یک از این نقش‌ها در خانواده رعایت نشود منجر به وقوع جرایمی می‌شود که در قانون مجازات اسلامی با عنوان جرایم برضد حقوق و تکالیف خانوادگی شناخته می‌شود. در زیر به این جرایم اشاره می‌شود. ابتدائاً باید اشاره نمود که جرم: «فعل یا ترک فعلی است که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده است»


 

فریب برای ازدواج

حتما شما هم این عنوان را بارها شنیده‌اید کسی برای اینکه با فرد مورد علاقه اش ازدواج کند با امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فرد را ترغیب به ازدواج می‌کند. این عمل جرم است و مجرم به خاطر فریب طرف مقابل به استناد ماده 647 قانون مجازات اسلامی به حبس تعزیری از 6 ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

 

ازدواج با دختر نابالغ

یکی از مجازات‌هایی که در روابط خانوادگی پیش‌بینی شده است مجازات مردی است که با دختری که به حد بلوغ نرسیده، برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج کرده است  این مرد به حبس تعزیری از 6 ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

چنان که معلوم است اعمال مجازات مشروط به آن است که مقررات ماده 1041 قانون مدنی رعایت نشده باشد. بنابراین باید ببینیم که این ماده قانونی چه ترتیبی را برای ازدواج دختر نابالغ پیش‌بینی کرده است: "عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است" با توجه به این ماده برای ازدواج دختر زیر 13 سال علاوه بر اجازه ولی باید حکم دادگاه مبنی بر وجود مصلحت وجود داشته باشد در غیر این صورت مردی که بدون رعایت این شرایط اقدام به ازدواج کرده است مجازات خواهد شد.

بر اساس ماده 50 قانون حمایت خانواده هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌شود. هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسئول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.

 

 

ترک نفقه

ترک انفاق به زن امکان می‌دهد که از دادگاه اجبار شوهر خود را به پرداخت نفقه را بخواهد و اگر باز هم شوهر نفقه را پرداخت نکرد در خواست طلاق کند. برای اینکه ترک نفقه جرم باشد باید شوهر با وجود داشتن توان مالی از پرداختن نفقه خودداری کند. شرط دیگر تمکین زن است در صورت خودداری زن از تمکین، ندادن نفقه منجر به مجازات شوهر نخواهد شد علاوه بر همسر پرداخت نفقه فرزندان و همچنین پدر و مادر در صورت نیاز، بر عهده مرد می‌باشد و در صورتی که با وجود استطاعت مالی نفقه همسر و فرزند و خویشاوندان واجب النفقه خود را نپردازد مرتکب جرم شده است و به استناد ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات متوقف می‌شود. امتناع از پرداخت نفقه زوجه‌ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی نیز مشمول مقررات این ماده است.

 

ازدواج بدون توجه به موانع

شوهر داشتن زن و در عده بودن وی از موانع نکاح است و در صورتی که زن و مردی در این شرایط با هم ازدواج کنند مرتکب جرم شده‌اند و چنانچه این ازدواج منتهی به نزدیکی شود مجازات سنگین زنا در انتظار آنها خواهد بود.

 

اهمال در حضانت

هرگاه مسئول حضانت فرزند از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق شود، بر اساس ماده 54 قانون حمایت خانواده برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.

 

انکار یا ادعای واهی زوجیت

هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی‌اساس بوده است، یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود،  بر اساس ماده 52 قانون حمایت خانواده به حبس تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. این حکم در مورد قائم‌مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی‌رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.

 

عدم ثبت ازدواج و طلاق

بر اساس ماده۴۹ قانون حمایت خانواده چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

 

 

ازدواج فرد خارجی با زن ایرانی

بر اساس ماده۵۱  قانون حمایت خانواده هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شود.