خدمات مشاوره دکتر متحدی

ارائه خدمات حقوقی و روانشناختی در حوزه ازدواج و خانواده: مشاوره قبل ازدواج، زوج درمانی، دعاوی خانواده

ارائه خدمات حقوقی و روانشناختی در حوزه ازدواج و خانواده: مشاوره قبل ازدواج، زوج درمانی، دعاوی خانواده

هرچند امروزه متخصصین بسیاری در دسترس عموم مردم قرار دارند، لیکن متأسفانه همفکری و مشورت در فرهنگ اجتماعی ما جایگاه پذیرفته شده ای ندارد. بسیاری از شهروندان به علت عدم احساس نیاز و ضرورت فوری، از این خدمات صرف نظر می نمایند. نتیجه این بی دقتی، خود را در معضلات اجتماعی بسیار پر هزینه همچون شکستها و عدم موفقیتها، طلاق و ناپایداری خانواده ها، بزهکاری، مشکلات تربیتی و ... نشان می دهد.
لذا جهت ترغیب افراد به مشاوره و ارائه خدمات مشاوره ای، بر آن شدیم در تارنمای حاضر فضایی فراهم آوریم تا افراد ضمن دریافت اطلاعات ضروری، و طرح سؤال و تبادل نظر، دیدگاه بهتری نسبت به جنبه ها و مهارتهای زندگی فردی و اجتماعی پیدا نمایند.
شاید عادت به مشورت باعث پیشگیری از اشتباهات گاهاً پرهزینه، و یا تصمیم گیری های هوشمندانه تر گردد...

دنبال کنندگان ۳ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
تابلو اعلانات
طبقه بندی موضوعی مطالب

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «فریب در ازدواج» ثبت شده است

مرکز مشاوره و مددکاری اجتماعی آوای باران برگزار می کند:

.

کارگاه مشاوره قبل ازدواج

.

مدرس: دکتر علیرضا متحدی (دکترای روانشناسی و کارشناس حقوق خانواده)

.

سرفصل مطالب:

  • فلسفه ازدواج
  • آمادگیهای لازم برای ازدواج
  • خودشناسی و دیگر شناسی متمرکز بر ازدواج
  • شناخت و تغییر اسطوره های معیوب ازدواج
  • ازدواج موفق، شرایط و پیش زمینه ها
  • شناخت مسئولیت های حقوقی ناشی از ازدواج
  • شروط ضمن عقد و اهمیت آنها در ازدواج
  • پیشگیری از فریب در ازدواج
  • راهکارهای رفع اختلاف و تعارضات زوجین
  • و سایر موارد پر اهمیت و کاربردی در ازدواج....

.

تابستان 96 - جمعه ها - 16 الی 20 - ظرفیت کارگاه 10 نفر.

تلفن جهت ثبت نام و هماهنگی:

44277084

44269307

.

مشاوره قبل ازدواج


عناوینی چون پدر، مادر، دختر، همسر و .... در خانواده، هر یک دارای حقوق و تکالیفی هستند. در صورتی که الزامات هر یک از این نقش‌ها در خانواده رعایت نشود منجر به وقوع جرایمی می‌شود که در قانون مجازات اسلامی با عنوان جرایم برضد حقوق و تکالیف خانوادگی شناخته می‌شود. در زیر به این جرایم اشاره می‌شود. ابتدائاً باید اشاره نمود که جرم: «فعل یا ترک فعلی است که قانونگذار برای آن مجازات تعیین کرده است»


 

فریب برای ازدواج

حتما شما هم این عنوان را بارها شنیده‌اید کسی برای اینکه با فرد مورد علاقه اش ازدواج کند با امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فرد را ترغیب به ازدواج می‌کند. این عمل جرم است و مجرم به خاطر فریب طرف مقابل به استناد ماده 647 قانون مجازات اسلامی به حبس تعزیری از 6 ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

 

ازدواج با دختر نابالغ

یکی از مجازات‌هایی که در روابط خانوادگی پیش‌بینی شده است مجازات مردی است که با دختری که به حد بلوغ نرسیده، برخلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج کرده است  این مرد به حبس تعزیری از 6 ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

چنان که معلوم است اعمال مجازات مشروط به آن است که مقررات ماده 1041 قانون مدنی رعایت نشده باشد. بنابراین باید ببینیم که این ماده قانونی چه ترتیبی را برای ازدواج دختر نابالغ پیش‌بینی کرده است: "عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است" با توجه به این ماده برای ازدواج دختر زیر 13 سال علاوه بر اجازه ولی باید حکم دادگاه مبنی بر وجود مصلحت وجود داشته باشد در غیر این صورت مردی که بدون رعایت این شرایط اقدام به ازدواج کرده است مجازات خواهد شد.

بر اساس ماده 50 قانون حمایت خانواده هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می‌شود. هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسئول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.

 

 

ترک نفقه

ترک انفاق به زن امکان می‌دهد که از دادگاه اجبار شوهر خود را به پرداخت نفقه را بخواهد و اگر باز هم شوهر نفقه را پرداخت نکرد در خواست طلاق کند. برای اینکه ترک نفقه جرم باشد باید شوهر با وجود داشتن توان مالی از پرداختن نفقه خودداری کند. شرط دیگر تمکین زن است در صورت خودداری زن از تمکین، ندادن نفقه منجر به مجازات شوهر نخواهد شد علاوه بر همسر پرداخت نفقه فرزندان و همچنین پدر و مادر در صورت نیاز، بر عهده مرد می‌باشد و در صورتی که با وجود استطاعت مالی نفقه همسر و فرزند و خویشاوندان واجب النفقه خود را نپردازد مرتکب جرم شده است و به استناد ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات متوقف می‌شود. امتناع از پرداخت نفقه زوجه‌ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی نیز مشمول مقررات این ماده است.

 

ازدواج بدون توجه به موانع

شوهر داشتن زن و در عده بودن وی از موانع نکاح است و در صورتی که زن و مردی در این شرایط با هم ازدواج کنند مرتکب جرم شده‌اند و چنانچه این ازدواج منتهی به نزدیکی شود مجازات سنگین زنا در انتظار آنها خواهد بود.

 

اهمال در حضانت

هرگاه مسئول حضانت فرزند از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی‌حق شود، بر اساس ماده 54 قانون حمایت خانواده برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.

 

انکار یا ادعای واهی زوجیت

هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی‌اساس بوده است، یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود،  بر اساس ماده 52 قانون حمایت خانواده به حبس تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود. این حکم در مورد قائم‌مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی‌رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.

 

عدم ثبت ازدواج و طلاق

بر اساس ماده۴۹ قانون حمایت خانواده چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.

 

 

ازدواج فرد خارجی با زن ایرانی

بر اساس ماده۵۱  قانون حمایت خانواده هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می‌شود.