گاهی مشکلات و ناسازگاری‌ها به جایی می‌رسد که ادامه زندگی مشترک ممکن نیست. در این صورت تکلیف کودک چه می‌شود؟ نگهداری و تربیت او به چه کسی واگذار می‌شود؟ در قالب بررسی یک پرونده حقوقی به بررسی این موضوع می‌پردازیم
کودک شیرین‌ترین میوه زندگی و جزو عزیزترین نزدیکان انسان است بخصوص وقتی در سنین پایین قرار دارد. بسیاری از زوج‌ها برای حفظ آسایش و آرامش فرزندان است که برخی مشکلات و مرارت‌های زندگی را تحمل می‌کنند. اما گاهی مشکلات و ناسازگاری‌ها به جایی می‌رسد که ادامه زندگی مشترک ممکن نیست.در پرونده‌ای که قصد بررسی آن را داریم خواهان «زوجه» دادخواستی به خواسته «حضانت فرزند» به طرفیت خوانده «زوج» تقدیم دادگاه کرده است که پس از ارجاع به شعبه، ثبت و جریان پیدا کردن تشریفات، از سوی دادگاه مورد بررسی قرار گرفته است.
دادگاه با توجه به محتویات پرونده در خصوص دادخواست تقدیمی زوجه خانم مهناز فرزند حمید به طرفیت زوج آقای محمد فرزند قاسم به خواسته صدور حکم واگذاری حضانت فرزند مشترک فیمابین به نام ریحانه هفت ساله به وی دادگاه به شرح زیر مبادرت به صدور رای کرد:
استدلال دادگاه: با توجه به اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه مطابق مدلول ماده ۱۱۶۹ قانون اصلاحی آن مصوب 1382 حضانت فرزند بیش از هفت سال با پدر وی بوده و بدون دلیل موجه قانونی نمی‌توان حضانت را از کسی سلب کرد و خواهان دلیل موجه قانونی به دادگاه ارایه نکرده و خوانده نیز در دادگاه موافقت خود را اعلام نکرده است، خواسته به نظر دادگاه موجه نیست.
استناد دادگاه: بنابراین دادگاه با استناد به ماده مذکور و ماده 165 از قانون مدنی حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام کرد: در نهایت در صورتی که طرفین در آینده توافق به واگذاری حضانت به خواهان داشته باشند، می‌توانند از طریق دادخواست توافقی و اصلاحی اقدام کنند. رای صادره حضوری و تا 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان است.
بررسی اصطلاحات
قبل از بررسی رای، برخی اصطلاحاتی که در این رای استفاده شده است، مورد بررسی قرار می‌گیرد. حضانت در لغت: به معنای تربیت طفل و حفظ و نگهداری وی است و در اصطلاح عبارت است از: ولایت و سلطنت بر تربیت طفل و متعلقات آن از قبیل نگهداری کودک، گذاشتن آن در بستر، پاکیزه نگه داشتن، شستن جامه‌های او و مانند آن.
حضانت نگهداری و مراقبت جسمی، روحی، مادی و معنوی اطفال و تعلیم و تربیت آنان محسوب می‌شود که به موجب ماده 1168 قانون مدنی ایران هم حق و هم تکلیف والدین است. یعنی اینکه والدین حق دارند حضانت و سرپرستی کودک خود را به عهده گیرند و قانون جز در موارد استثنایی نمی‌تواند آنان را از این حق محروم کند و از سوی دیگر آنان مکلف هستند تا زمانی که زنده هستند و توانایی دارند، نگهداری و تربیت فرزند خویش را به عهده گیرند.
در حضانت آنچه از همه مهم‌تر است مصلحت کودک است و به این ترتیب قانون ابتدا مصالح او را در نظر می‌گیرد و سپس حق پدر و مادر برای نگهداری کودکشان را. در این صورت اگر مصلحت طفل ایجاب کند که پیش هیچ یک از پدر و مادرش نباشد، دادگاه رأی می‌دهد که کودک به شخص ثالثی سپرده شود.
جایگاه مصلحت طفل
ماده 1169 قانون مدنی حضانت و نگهداری طفلی را که ابوین او جدا از هم زندگی می‌کنند تا هفت سالگی به مادر و پس از آن به پدر واگذار کرده است. اما توجه به این امر ضروری است که حسب تبصره ماده مذکور که در تاریخ 8 آذر 1382 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است «بعد از هفت سالگی در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه می‌باشد.
بر این اساس حضانت طفل پس از هفت سالگی به طور مطلق به پدر واگذار نمی‌شود بلکه هرگاه بین پدر و مادر طفل در مورد حضانت او اختلاف شود معیار تعیین حضانت‌کننده صرفا مصلحت طفل است. چه‌بسا علیرغم عدم وجود عیب و نقصی در پدر به تشخیص دادگاه مصلحت طفل اقتضاء می‌کند حضانت او بر عهده مادرش باشد.
در این صورت بدون اینکه نیاز به دلیل دیگری باشد حضانت از پدر سلب و به مادر داده خواهد شد. با وجود این قانون٬ دادگاه صادرکننده رای توجهی به این امر نکرده و در مورد مصلحت طفل و نقش آن در تعیین دارنده حق حضانت هیچ اظهارنظری نکرده است.»
موافقت پدر با واگذاری حضانت
به موجب ماده 1168 قانون مدنی «نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.» و چون حضانت تکلیف پدر یا مادری است که دارای حق حضانت است، در صورت ذی‌حق بودن نمی‌تواند از این تکلیف سرباز زند و آن را به دیگری واگذارد.
اگر حضانت طفل حق باشد ذی‌حق می‌تواند از آن صرف نظر کند یا به دیگری واگذارد؛ اما چون تکلیف ذی‌حق هم محسوب می‌شود نمی‌تواند از اجرای این تکلیف شانه خالی کند. بنابراین با وجود استدلال دادگاه موافقت کردن یا موافقت نکردن پدر در واگذاری حضانت به مادر نمی‌تواند علت صرف تغییر حضانت‌کننده باشد.
ضمن اینکه همان‌گونه که ذکر شد در تعیین شخص دارای حضانت اراده پدر و مادر دخالت ندارد بلکه معیار اصلی در این امر مصلحت طفل است. بنابراین هرگاه مصلحت طفل برخلاف توافق پدر و مادر باشد، این توافق نمی‌تواند عملی شود؛ اما هرگاه توافق بر واگذاری حضانت بین پدر و مادر صورت گیرد و این توافق به مصلحت طفل باشد دادگاه می‌تواند مطابق با این توافق عمل کند و حکم به تغییر حضانت‌کننده صادر کند.
اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که آیا پدر می‌تواند حضانت فرزندش را در قبال مادر اسقاط کند؟ اعلام کرده است: «به موجب ماده 1168 قانون مدنی حضانت و نگهداری اطفال برای ابوین هم حق است و هم تکلیف قابل مصالحه نیست؛ زیرا حقوقی را که مقنن و شارع برای طفل پیش‌بینی کرده است جنبه امری برای مکلف دارد و اداره فردی نمی‌تواند چنین حکمی را تغییر دهد. ماده 1172 قانون مدنی مقرر می‌د‌ارد:«هیچ یک از ابوین حق ندارد در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است از نگهداری او امتناع کند... بنابراین اسقاط تکلیف جایز نیست.»
نحوه ملاقات طفل
اما نکته دیگری که جای بررسی دارد این است که در صورتی که حضانت طفل به یکی از والدین سپرده شده باشد، دیگری که بعد از جدایی حق حضانت ندارد چگونه می‌تواند فرزند خود را ملاقات کند؟ در این خصوص ماده 1174 قانون مدنی قابل ملاحظه است که می‌گوید: «هر کدام از والدین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات طفل خود را دارد.
تعیین زمان و مکان ملاقات و سیر جزییات مربوط به آن در صورت اختلاف بین والدین با محکمه است» با توجه به این ماده هر یک از والدین این حق را دارند که در فواصل معین با کودک خود ملاقات کنند و حتی فساد اخلاقی مادر یا پدر هم باعث نمی‌شود از ملاقات وی با فرزندش جلوگیری شود.
در صورتی که میان پدر و مادر درباره مدت ملاقات و نحوه آن توافق شده باشد، طبق همان توافق عمل می‌شود. بنابراین اگرچه در مورد انصراف از حضانت امکان توافق وجود ندارد؛ اما در خصوص چگونگی ملاقات می‌توان توافق کرد.
اما در صورت توافق نکردن، دادگاه در حکم خود مدت ملاقات و نحوه آن را برای کسی که حق حضانت ندارد، معین می‌کند. به طور معمول دادگاه‌ها یک یا دو روز از آخر هفته را به این امر اختصاص می‌دهند و گفته می‌شود ملاقات بیش از این با شخصی که حضانت را به عهده ندارد، موجب اختلال در حضانت و دوگانگی در تربیت کودک می‌شود.
باید توجه داشت که محروم کردن از ملاقات فرزند امکان ندارد چون سلب کلی حق ملاقات از پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست، برخلاف صراحت ماده قانون مدنی است و دادگاه نمی‌تواند حکم به آن بدهد. با وجود این اگر ملاقات با پدر یا مادری که حضانت به عهده او نیست واقعاً برای مصالح کودک مضر باشد، دادگاه می‌تواند مواعد ملاقات را طولانی‌تر کند و مثلا به جای هفته‌ای یک‌بار، ماهی یک بار یا هر شش ماه یک‌بار تعیین کند یا ملاقات با حضور اشخاص ثالث باشد.
در برخی موارد پیش آمده است که ملاقات یکی از والدین بر کودکان اثر زیانبار غیرقابل جبرانی داشته است یا حتی در این ملاقات‌ها بیم خوف جانی فرزند وجود داشته است؛ در این موارد برای جلوگیری از صدمه به فرزند، می‌توان با حکم دادگاه مانع از دیدار یکی از والدین که دچار چنین مشکلی هستند، شد.
مهم ترین نکات حقوقی درباره حضانت فرزندان
یکی از مهمترین اهداف حقوق خانواده تقویت نهاد مقدس خانواده و پاسداری از قداست و حفظ و بقای آن و نیز حمایت از مادران و فرزندان و پدران است. اصل ۲۱ قانون اساسی قانون از حق حضانت ، سخن گفته و از آن حمایت می نماید. حضانت به معنای حفظ کردن ، درکنار گرفتن ، پرورش دادن ، نگاهداری و تربیت اطفال می باشد. به موجب قانون مدنی : نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است.
حضانت هم حق والدین است و هم تکلیف آنان. بنابراین نمی توان حق نگهداری و تربیت فرزند را بدون دلیل موجه و حکم دادگاه از پدر و مادر سلب کرد. از سوی دیگر، پدر و مادر نمی توانند از نگهداری و تربیت فرزند خود سرباز زنند.
به موجب قانون مدنی « پدر و مادر مکلف هستند که در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند.» سهل انگاری در نگهداری و تربیت کودک موجب سقوط حق حضانت می شود.
زمانی که پدر و مادر با یکدیگر زندگی می کنند نگهداری بر عهده هر دوی آنها است .
اما درصورتی که پدر و مادر از یکدیگر جدا زندگی می کنند حضانت چنین فرزندانی ، چه پسر باشد و چه دختر، تا 7 سالگی با مادر و پس از آن با پدر است و مشخص نیست حضانت تا چه سنی ادامه دارد. اما طبق فتاوای فقها و رویه قضایی مدت حضانت تا بلوغ شرعی است و بعد از این سن انتخاب با خود فرزند می باشد. توضیح اینکه حضانت مخصوص اطفال است و با رسیدن به سن بلوغ (در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام قمری) دادگاه خود را فارغ از رسیدگی درخصوص حضانت دانسته و فرزندان حق انتخاب ادامه زندگی نزد یکی از والدین را خواهند داشت که البته در هر صورت تأمین مخارج زندگی با پدر خواهد بود.
بعد از هفت سالگی و درصورت حدوث اختلاف بین والدین ، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است . مثلا چنانکه برای یکی از والدین مشکلی پیش آید از قبیل عدم صلاحیت در نگهداری طفل یا اعتراض یکی از والدین در نحوه نگهداری طفل ، حتی در مدتی که اولویت بنگهداری با پدر یا مادر است باز هم امکان تغییر صاحب حضانت خواهد بود.
در صورت فوت یکی از ابوین حضانت طفل (صغیر یا محجور) با آن که زنده است خواهد بود هرچند متوفی پدر طفل بوده و برای او قیم معین کرده باشد . مثلاً با فوت پدر ، حضانت طفل با مادر است نه پدربزرگ طفل.
طفل را نمی‌توان از ابوین و یا از پدر و یا از مادری که حضانت با او است گرفت مگر در صورت وجود علت قانونی.
ازدواج مجدد مادر حق حضانت وی را به نفع پدر ساقط می کند اما در مواردی که پدر فوت کرده باشد، ازدواج مجدد مادر موجب سقوط حق حضانت وی نخواهد شد.
در صورتی که پدر و مادر هر دو فوت کرده باشند حضانت با جد پدری و پس از آن با سایر خویشاوندان طفل است.
تعیین هزینه متعارف جهت حضانت با دادگاه است و پرداخت آن بعهده پدر یا جد پدری می باشد .
هیچ یک از والدین حق ندارند در مدتی که حضانت طفل به عهده آنها است از نگاهداری او امتناع کند در صورت امتناع دادگاه ممتنع را الزام می کند و در صورتی که الزام ممکن یا مؤثر نباشد حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تأمین کند.
در مواردی پدر و مادر می توانند به نفع یکدیگر از حق حضانت خود صرف نظر کنند. بنابراین قراردادهای بین والدین در مورد حق حضانت در صورتی که بر خلاف غبطه و مصلحت طفل نباشد، معتبر و لازم الاجرا است. اما آنجا که قانون می گوید حضانت تکلیف ابوین است لذا پدر و مادر نمی توانند در آن واحد این حضانت را از خود ساقط نمایند و طفل را بی سرپرست رها نمایند .
پدر و مادر در حد توان باید در تربیت کودکان خود بکوشند و در اجرای این امر حق تنبیه کودک خود را در حد متعارف دارند .
ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب تنبیه نمایند.
در صورتی که در دروان زندگی مشترک درباره نگهداری و تربیت طفل بین پدر و مادر اختلافی حادث شود، تکلیف چیست؟ با توجه قانون مدنی که ریاست خانواده را از خصایص شوهر دانسته است، به نظر می رسد در موارد اختلاف، نظر شوهر باید مراعات شود با رعایت مصلحت طفل.
ضمانت اجرای حق نگاهداری و تکلیف نگاهداری:
هرگاه فرزندی از خانه پدری بگریزد و یا دیگری او را نزد خود ببرد، پدر و مادر می توانند از دادگاه بخواهند به بازگشت فرزندشان حکم دهد. هیچ یک از ابوین حق ندارند درمدتی که حضانت طفل به عهده آنهاست از نگاهداری او امتناع کنند. هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.
حق ملاقات
در صورتی که به علت طلاق یا به هر علت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند هر یک از ابوین که طفل تحت‌حضانت او نمی‌باشد حق ملاقات طفل خود را دارد تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوطه به آن در صورت اختلاف بین ابوین با دادگاه خانواده می باشد. در مورد ملاقات نیز چنانچه فرزند بالغ تمایلی به ملاقات مادر نداشته باشد الزام وی به انجام ملاقات موجه نیست .
حق ملاقات مادر با طفل در هر صورت ثابت است و این حق را نمی توان حتی از مادر فاسدالاخلاق دریغ نمود . در صورت فاسدالاخلاق بودن مادر می توان در یک محیط مناسب و با حضور اشخاص مورد اعتماد ملاقات بین مادر و فرزند برقرار کرد .
موارد سقوط حق حضانت و شرایط تغییر حضانت
عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادر ، اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار, اشتهار به فساد اخلاق و فحشا, ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی، سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشاء، تکدی گری و قاچاق و تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف از جمله موارد عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر و مادر است .
تنبیه طفل
شکی نیست که پدر و مادر به عنوان والدین و مربی کودک برای تربیت و تأدیب و جلوگیری از انحراف او می‌توانند تا حدی که شرع انور اسلا‌م به آن اشاره داشته است، از تنبیه (حدود 3 ضربه و در برخی روایات، تا 6 ضربه که جای آن سرخ یا کبود نشود) استفاده کنند؛ اما این بدان معنا نیست که ضرب و شتم و اعمال خشونت بر فرزند برای تربیت بی‌اشکال است و تأثیر منفی ندارد. بنابراین والدین کودک جهت تربیت و تأدیب و برای جلوگیری از انحراف وی می‌توانند تا حدی که شرع مقدس به آن اشاره داشته است، عمل نمایند. از جمله وصایای حضرت پیغمبر (ص) این بود که فرمود: «برای تأدیب بیش از 3 ضربه نزن و اگر چنین کردی، روز قیامت قصاص خواهی شد.»
بنابراین در صورتی که ابوین طفل خارج از حد متعارف و موارد قانونی اشاره شده، نسبت به تنبیه طفل خود اقدام نمایند که در نتیجه منجر به ایراد ضرب و جرح و یا قتل طفل شود، به تناسب نتیجه حاصل شده از ارتکاب جرم، به مثابه سایر مجرمان به تحمل مجازات‌های قانونی محکوم خواهند شد. در ماده 1179 قانون مدنی آمده است: «ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند؛ ولی به استناد این حق نمی‌توانند طفل خود را خارج از حدود تأدیب، تنبیه نمایند.»
ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند ، ولی به استناد این حق نمی توانند طفل خودرا خارج از حدود تادیب تنبیه نمایند . لذا بدانیم که اولیاء قانونی شامل آموزگاران و معلمان نیست .
چنانچه زوجه ضمن سند رسمی طلاق متقبل حضانت و نگهداری فرزند مشترک با هزینه شخصی خود شده باشد نمی تواند به موجب دادخواست بعدی از خود سلب تکلیف نماید چنین درخواستی قابلیت پذیرش ندارد.
پدر و مادر با توافق می توانند حضانت را به عهده یکدیگر بگذارند ولی به اشخاص دیگر نمی توانند محول نمایند .
چنانچه دادگاه ضرورت خروج طفل را از کشور با توجه به مصلحت وی احراز نماید ، خروج طفل براساس تشخیص ضرورت ، نمی تواند مغایر منافع هریک از والدین محسوب شود.
آیا مادر به استناد حکم دادگاه دائر بر حق حضانت می تواند برای طفل خودگذرنامه اخذ نماید؟
اخذ شناسنامه برای اشخاص کمتر از ۱۸ سال با ولی یا قیم آنان است و حکم حضانت تأثیری در قضیه ندارد.
-----» سایر مطالب مرتبط «-----
