۲۴ سال بیشتر ندارد. کنار صندلی های همیشه پر دادگاه خانواده چمباتمه زده و مثل ابر بهاری اشک می ریزد. یک سال از ازدواجش گذشته و شوهرش گفته دیگر نباید کار کند. بعد ۶ ماه دعوا، وقتی هیچ کدام کوتاه نیامده اند، کار به دادگاه کشیده و حالا قاضی می گوید؛ «بنا به ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی، شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.»
زن جوان تا به حال پایش به دادگاه باز نشده است و هیچ از قانون نمی داند. او هم مثل بیشتر زنان زندگی را با هزار آرزو آغاز کرده و نمی دانسته با خواندن خطبه عقد چه قوانینی بر مناسبات بین او و همسرش حاکم می شود.
وکیلی که سال ها در دادگاه خانواده رفت و آمد کرده و وکالت ده ها پرونده خانوادگی را برعهده داشته است، همیشه می گوید؛ «یکی از آرزوهایم اجباری شدن مشاوره حقوقی قبل از ازدواج است.»
در نبود اینگونه مشاوره ها اما، مروری بر کتاب قانون شاید بتواند زوج های جوان را تا حدی با حقوق و تکالیفی که پس از ازدواج بر عهده خواهند داشت آشنا کند.
«حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر» در فصل هشتم قانون مدنی آمده است.
فصلی که پس از توصیه زن و شوهر به حسن معاشرت و تلاش برای تحکیم مبانی خانواده، در اولین قدم مرد را به عنوان رئیس خانواده مشخص کرده است.
آنچه زن در قبال پذیرش این ریاست دریافت می کند، نفقه است؛ نفقه یی که در ماده ۱۱۰۶ بر عهده شوهر گذاشته شده و همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن را در بر می گیرد.
البته به شرط آنکه زن بدون مانع شرعی از ادای وظایف زوجیت امتناع نکند. چرا که بنا به ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی، چنین زنی مستحق نفقه نخواهد بود.
این اما تمام مواد مربوط به نفقه نیست؛ زن می تواند در صورت ندادن نفقه از شوهرش شکایت کند و اگر شوهر نتواند نفقه اش را بدهد از او طلاق بگیرد. این قانون اما، فقط برای زنانی است که به عقد دائم یک مرد درمی آیند و در مورد ازدواج موقت صدق نمی کند، مگر آنکه چنانچه در ماده ۱۱۱۳ آمده است؛ این مساله به عنوان شرط ضمن عقد مطرح شده باشد.
تکلیف دیگری که در قبال این اختیارات بر عهده مرد گذاشته شده است، مهریه است؛ مهریه یی که زن به محض جاری شدن عقد مالک آن است و می تواند هر گاه که خواست آن را مطالبه کند.
بنا به قانونی که در سال ۱۳۷۷ به تصویب رسید نیز در صورتی که مرد با وجود توانایی پرداخت مهریه آن را نپردازد زن می تواند از دادگاه تقاضای زندانی کردن او را بکند. این روش البته بیشتر از آنکه برای گرفتن مهریه استفاده شود برای تحت فشار قرار دادن مردان برای دادن طلاق کاربرد پیدا کرده است.
نکته جالب در مورد مهریه ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی است که می گوید؛«زن می تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند.» این حق که در اصطلاح قانونی به حق حبس معروف است، تا حد زیادی کارکرد مهریه را نشان می دهد و شاید از همین رو است که نگرفتن مهریه نیز همچون نخواستن نفقه در حال تبدیل به یک رویه در بین زوج های جوان است.
برخی زوج ها اما هر دو کار را می کنند و ترجیح می دهند نه سر دادن و گرفتن نفقه و مهریه بحث کنند و نه به ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی (تمکین زن) پایبند باشند. این اما، فقط یک توافق دوجانبه است؛ توافقی که هیچ قانونی نمی تواند از آن حمایت کند و تا وقتی می تواند پابرجا باشد که مرد نخواهد از حق قانونی که ماده ۱۱۱۷ به او داده استفاده کرده و زنش را از اشتغال منع کند. (زن نمی تواند بگوید تمکین نمی کنم و نفقه هم نمی خواهم. چون در صورت عدم تمکین، مرد ممکن است مانع کار کردن او شود و یا حتی اجازه ازدواج مجدد بگیرد.)
این اختیار گسترده مرد در رابطه با شغل همسرش البته بی دلیل نیست. قانون مدنی ایران هیچ وظیفه ای برای زن در رابطه با تامین مخارج منزل قائل نیست و زن می تواند دارایی خود را هر گونه که می خواهد خرج کند. در عوض زن نیز شریک مالی شوهرش در زندگی زناشویی نیست و باید در منزلی که شوهر تعیین می کند زندگی کند. به تبع همین قانون است که خروج از کشور زن نیز فقط با اجازه مرد ممکن است و اداره گذرنامه مکلف است از خروج زنان شوهرداری که اجازه کتبی همسران شان در پرونده نیست جلوگیری کند.
قانون مسکن اما یک استثنا هم دارد و می گوید؛«مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.» اینجا است که بحث شروط ضمن عقد مطرح می شود. شروطی که در ماده ۱۱۱۹ همین قانون به تفضیل درباره اش صحبت شده است و بنا به آن زن و مرد می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد نباشد را در عقدنامه شان درج کنند.
به عبارتی ساده تر، این قانون به زن و شوهر اجازه می دهد، یکسری مسائل مورد توافق خودشان را که قانون در مورد آنها ساکت است یا نظر قانون در آن زمینه مورد پذیرش آنها نیست ولی مطابق خود قانون توافق خلاف آن هم ممکن است، در سند ازدواج به عنوان شروط ضمن عقد ثبت کنند.
مواردی همچون حق مسکن، کار، تحصیل، طلاق و تقسیم دارایی های مشترک در هنگام جدایی که باید در هنگام عقد نکاح در دفترخانه ثبت اسناد رسمی در قباله ازدواج ثبت شود و با عبارات حقوقی معینی در عقدنامه نوشته شود.
خانواده با ازدواج آغاز می شود و با طلاق اگر نگوییم تمام می شود، شکل دیگری به خود می گیرد. از همین رو است که دانستن قوانین مربوط به طلاق نیز از همان ابتدای کار جزء واجبات است.
تا سال ۱۳۸۱ به موجب ماده ۱۱۳۳ مرد می توانست هر وقت بخواهد زن خود را طلاق دهد.
این قانون اما ۵ سال پیش اصلاح شد و در حال حاضر این ماده قانون مدنی عنوان می کند؛«مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بکند.»
تبصره این ماده نیز یک حق حداقلی را برای زنان قائل شده است. بنا به این تبصره زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در این قانون از دادگاه تقاضای طلاق کند.
این شرایط که به طور مشخص در مواد ۱۱۳۰، ۱۱۲۹ و ۱۱۱۹ آمده است معطوف به عسر و حرج زن است. عسر و حرج چنان که در قانون مدنی تعریف شده به وجود آمدن شرایطی است که ادامه زندگی را برای زن با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد. اثبات این عسر و حرج به قاضی اما چندان آسان نیست و همچنان گرفتن حق طلاق در شروط ضمن عقد بهترین راهکار است، اما این تغییر اندک نیز نشان می دهد که تلاش برای اصلاح قوانین عاقبت ثمر خواهد داد.
