همانگونه که برای افراد جامعه در خصوص مسائل قانونی سؤالاتی پیش می آید، برای قضات و دادگاه ها هم در حین رسیدگی به پرونده ها ابهاماتی بوجود می آید. در این هنگام ایشان سؤالات خود را به اداره کل حقوقی قوه قضائیه ارسال نموده و اداره مربوطه در قالب نظریه مشورتی به سؤالات پاسخ می دهد. هرچند این نظریات الزام آور نیستند، ولی رویه قضایی بوجود می آورند که موجب می شود دادگاه ها در پرونده های مشابه، رفتار یکسانی را در پیش گیرند. برخی معتقدند حقوق را باید در دادگاه ها آموخت نه در کلاس های درس. ایشان دقیقا به اهمیت همین رویه های قضایی اشاره می نمایند. در زیر برخی نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مسائل خانوادگی ارائه می شود. اینها پرونده ها و سؤالات مبتنی بر واقعیت جاری محاکم است و به بسیاری سؤالات شما نیز پاسخ می دهند.
نظریه شماره 806/93/7 مورخ 8/4/93
شماره پرونده501-16/9-93
سوال:
در خصوص طلاق توافقی پس از صدور رای و مراجعه زوجه به دفترخانه زوج مراجعه ننموده است و دو بار نیز توسط دفترخانه جهت حضور در دفترخانه اخطار گردیده ولی زوج حاضر نگردیده است لذا خواهشمند است در خصوص اجراء یا عدم اجرای صیغه طلاق این مرجع را ارشاد فرمائید ضمنا مدت گواهی هنوز منقضی نگردیده است.
نظریه مشروتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به فرض استعلام مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش پس از درخواست طلاق توافقی از سوی زوجین و متعاقباً عدم حضور زوج در دفترخانه جهت اجرای طلاق، در خصوص تکلیف اجرای گواهی مزبور، دو حالت متصور است:
1- در صورتی که زوجه بنابر اعلام دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش یا به موجب سند رسمی (از جمله سند نکاحیه رسمی)، در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، با توجه به ماده 36 قانون حمایت خانواده مصوب 91، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.
2- در صورتی که زوجه فاقد وکالت از سوی زوج جهت اجرای طلاق باشد، با عنایت به مفهوم مخالف ماده قانونی صدرالذکر، نمی توان زوج را مجبور به طلاق نمود و به علاوه دادگاه هم نمی تواند نماینده به دفترخانه معرفی نماید و در این صورت چنین گواهی عدم امکان سازشی بامضی مهلت مقرر قانونی از درجه اعتبار ساقط است .
نظریه شماره 786/93/7 مورخ 7/4/93
شماره پرونده334-16/9-93
سوال:
پس از صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج و قبل از انقضاء مهلتهای قانونی اعتبار گواهی3 ماه و6 روز زوج دادخواست اثبات اعسار خود برای محکومیتهای مالی(مهریه و...)مطرح می کند و پس از7 ماه رای اعسار صادر میشود آیا:
1-طرح دادخواست اعسار قاطع مهلتهای3 ماهه اعتبار گواهی عدم امکان سازش هست یاخیر؟
2-چنانچه پس از3 ماهه مذکور رای صادر شد آیا با توجه به انتفاء ارزش دادنامه گواهی عدم امکان سازش هیچ اثری بر آن گواهی مترتب است یاخیر؟
3-آیا میتوان به اعتبار ملاک قانونی درتعلیق مهلت رفع نقص هزینه دادرسی دادخواست موضوع ماده55 ق.آ.د.م به جهت طرح ادعای اعسار در این وضعیت هم تعلیق قائل شویم.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1- طرح دعوای اعسار از ناحیه زوج، قاطع مهلت سه ماهه اعتبار گواهی عدم امکان سازش یا موجب تمدید این مهلت نمی شود.
2- حکم صادره در مورد اعسار، موجب اعتبار بخشیدن به گواهی عدم امکان سازش که مهلت سه ماهه قانونی آن منقضی شده، نمی شود.
3- با توجه به پاسخ سؤال های اول و دوم، پاسخ سؤال سوم روشن بوده و منفی است.
(به موجب ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که پس از این نظریه تصویب شده است، طرح دادخواست اعسار قاطع مهلت سه ماهه خواهد بود به شرط آنکه گواهی ارائه دادخواست اعسار به همراه گواهی عدم امکان سازش در مهلت سه ماهه به دفترخانه ارائه شده باشد.)
نظریه شماره 675/93/7 مورخ 25/3/93
شماره پرونده352-16/9-93
سوال:
درصورتی که مهریه زوجه بیش از یکصدوده عدد سکه بهارآزادی باشد و زوج نیز یکصدو ده عدد را پرداخت نموده ولی نسبت به باقیمانده آن دعوی اعسار طرح شده و دادگاه حکم برپرداخت باقیمانده به صورت اقساط صادر نموده باشد آیا با توجه به ذیل ماده22 قانون حمایت خانواده مصوب1391درصورت عدم پرداخت اقساط بالحاظ اینکه دادگاه ملائت زوج را درپرداخت باقیمانده مهریه به صورت اقساط موضوع حکم تقسیط احراز نموده اعمال ماده2 و جلب زوج و بازداشت وی تا پرداخت اقساط معوق صحیح خواهد بود و یا اطلاق ماده22 بطور کلی برموضوع حاکم بوده و اصولا جلب نسبت به مازاد یکصدوده عدد سکه بطور کلی منتفی خواهد بود؟ با توجه به مطروحه بودن پروندههای متعدد اجرائی در این رابطه مستدعیست در ارسال پاسخ امر به تسریع فرمائید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
برابر ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391، وصول مهریه تا سقف 110 سکه مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است. در نتیجه چنانچه زوج علی رغم ملائت از پرداخت آن خودداری نماید، به درخواست زوجه حبس می شود و نسبت به مازاد، این مقررات قابل اعمال نخواهد بود.
نظریه شماره 664/93/7 مورخ 25/3/93
شماره پرونده415-16/9 -93
سوال:
با توجه به اینکه رسیدگی به امورموضوع قانون حمایت خانواده مصوب92 من جمله مقررات کیفری آن به تصریح این قانون ونظریه مشورتی آن اداره کل درصلاحیت دادگاه خانواده است آیا دادگاه خانواده راسا به این امور رسیدگی مینماید یا با کیفرخواست دادسرا؟ با بررسی نحوه تصویب مقررات کیفری امورخانواده توسط مقنن که این مقررات را از سایر تعزیرات در قانون مجازات اسلامی منتزع ومنفک نموده وآنها را درقانون حمایت خانواده قرار داده درحالی که میتوانست با وضع چند ماده وتبصره به صورت جداگانه به اصلاح وتغییر آنها بپردازد نه اینکه جای این مقررات را از یک قانون به قانون دیگری منتقل نماید فلذا به نظر میرسد فلسفه قانونگذار این بوده وتاکید داشته که با توجه به اینکه یک طرف دعاوی خانوادگی همیشه اطفال و زنان که قشر آسیبپذیر جامعه هستند میباشند رسیدگی به امور ایشان در دادگاههای خانواده که اصولا عاری از هرگونه جرم وجنایت وناهنجاریهای اخلاقی و اجتماعی است صورت گیرد و از قرار گرفتن اطفال و زنان در محیط کیفری ودر مجاورت سایر مجرمین پرهیز گردد که این مهم با دخالت دادسرا و انجام تحقیقات در این مرجع منافات دارد خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل را اعلام فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
جرائم کیفری مذکور در مواد 49 به بعد قانون حمایت خانواده، وفق عمومات مقررات آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی می شود و دادگاههای حمایت خانواده موضوع قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 گر چه هنوز تشکیل نشده اند، ولی پس از تشکیل نیز در حدود صلاحیت های مقرر قانونی مذکور در ماده 4 همان قانون، صلاحیت رسیدگی دارند.
نظریه شماره 637/93/7 مورخ 21/3/93
شماره پرونده309-16/9-93
سوال:
با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب1/12/1391خواهشمند است اعلام فرمائید:
در طلاقهای توافقی که گواهی عدم امکان سازش بین زوجین صادر میشود در صورت اجرای صیغه طلاق چنانچه زوج به تعهد مالی خود عمل نکند آیا با تقاضای زوجه امکان صدور اجرائیه وجود دارد یاخیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
پس از صدور گواهی عدم امکان سازش بر اساس توافق زوجین و جاری شدن صیغه طلاق فیمابین آن ها، در صورتی که یکی از طرفین از انجام توافقات مندرج در گواهی موردنظر خودداری نماید، طرف ذی نفع می تواند تقاضای صدور اجرائیه به منظور اجرای تعهدات مالی (مانند مهریه) و یا غیرمالی (مثل حضانت) را وفق مفاد گواهی عدم امکان سازش از دادگاه صادرکننده آن، بنماید. تصریح ذیل ماده 29 قانون حمایت خانواده 91 به این امر راجع به امور مالی، صرفاً از این جهت است که در این ماده، ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوقی مالی زوجه شده است و متعاقب آن اعلام گردیده که هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد، می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند. بنابراین به معنای انحصار حکم (امکان صدور اجرائیه) به حقوق مالی نمی باشد.
نظریه شماره 628/93/7 مورخ 20/3/93
شماره پرونده259-16/9-93
سوال:
پدری به طرفیت دختر12ساله خود دادخواست ملاقات با وی را میدهد دخترحاضر به ملاقات نیست حال:
1- آیا اصل دعوا قابل استماع است و دعوای ترافعی شکل گرفته تا قابل استماع باشد؟
2- چنانچه خواسته پذیرفته شود و حکم صادر شود آیا نقض اجرای حکم از سوی خوانده چه ضمانت اجرایی دارد؟ آیا به استناد تبصره ماده47 از قانون اجرای احکام مدنی میتوان برای محکومعلیه مستنکف جریمه قرارداد چون موضوع محکوم به غیرمالی وقائم به شخص است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
امتناع طفل یا نوجوان از ملاقات با پدر (خواهان) نقض یک تعهد یا الزام قانونی برای طفل یا نوجوان (فرزند) تلقی نمی شود تا طرح دعوا مطابق ماده 2 قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 را توجیه نماید. بلکه این امر یک تکلیف اخلاقی است که فاقد ضمانت اجرای حقوقی می باشد و اساساً چنین دعاویی در صورتی که به طرفیت فرزند مطرح گردد، قابلیت استماع را ندارد.
نظریه شماره 605/93/7 مورخ 18/3/93
شماره پرونده287-16/9-93
سوال:
خانمی با ارائه مدارک مثبته مبنی برصیغه99 ساله تقاضای طلاق از این مرجع قضایی نموده علیهذا با عنایت به ماده1075 قانون مدنی و اختلاف نظر مراجع عظام در باب تلقی این موضوع به عنوان عقد دائم یا موقت مقتضی است نسبت به ارشاد این دادگاه در نحوه رسیدگی خواسته مزبور اقدام شایسته مبذول فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به ماده 1075 قانون مدنی مبنی بر اینکه «نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد» چنانچه در عقد ازدواج «مدت» ذکر شده ولو طولانی باشد «متعه» است. از طرفی به موجب ماده 1139 قانون مدنی، «طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود» در عین حال چنانچه در مواردی زوجه منقطعه با عسر و حرج روبرو شود و این موضوع بر دادگاه ثابت گردد، در این صورت دادگاه می تواند با توجه به ملاک ماده 1130 قانون مدنی حکم به اجبار زوج به بذل بقیه مدت ازدواج موقت صادر نماید.
نظریه شماره 593/93/7 مورخ 13/3/93
شماره پرونده258-16/9-93
سوال:
طفل 8 ساله با مادرش زندگی میکند و پدرش فوت کرده است و مادر توانایی و نیز تمایل به نگهداری طفل را ندارد و از طرفی طفل جد پدری دارد با این وضعیت:
1-آیا جد پدری وظیفه حضانت طفل مذکور دارد یا خیر و دعوی مادر علیه جد پدری برای الزام به حضانت قابل پذیرش هست یا خیر؟
2- چنانچه مادر طفل را رها کند آیا دادگاه میتواند بر حسب درخواست دادستان جد پدری را ملزم به حضانت از طفل کند یاخیر؟
3- چنانچه قائل به مسئولیت جد پدری باشیم ضمانت اجرای استنکاف جد پدری از حضانت چیست؟
4- آیا ضمانت اجرای ماده 54 قانون حمایت خانواده1391 برای پدر و مادر است و یا شامل جد پدری که علیرغم صدورحکم قضایی از قبول حضانت خودداری میکند می شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1و2- حق حضانت طبق ماده 1168 قانون مدنی، مخصوص ابوین است و شخص دیگری از جمله جد پدری چنین حق یا تکلیفی ندارد و در صورت فوت پدر، مادر می تواند حق حضانت خود را به نفع جد پدری فرزندش ساقط نماید اما چنانچه جد پدری از قبول حضانت، استنکاف ورزد، در این حالت مادر موظف به حضانت خواهد بود و اگر با تشخیص دادگاه صالح، مشمول مفاد قسمت اول ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 91 قرار گیرد، به مجازات مندرج در این ماده هم می توان وی را محکوم نمود.
3و4- اولاً: با توجه به ماده 41 قانون حمایت خانواده مصوب 91، در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکلیف مقرر خودداری کند، دادگاه می تواند با رعایت مصلحت طفل، تصمیم مقتضی در این خصوص اتخاذ نماید. (با توضیحات مذکور مشخص می گردد که اگر جد پدری، داوطلبانه عهده دار حضانت نوه اش گردد، آنگاه در صورت عدم انجام تکالیف مربوط به حضانت یا جلوگیری از ملاقات اشخاص ذی حق، به تشخیص دادگاه می تواند مشمول ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 91قرار گیرد.) ضمناً در خصوص دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعاوی کیفری موضوع فصل هفتم قانون اخیرالذکر از جمله ماده 54 آن، لازم به ذکر است که طبق ماده 4 قانون مورد نظر، صلاحیت دادگاه خانواده صرفاً محدود به همان بندهای هجده گانه احصایی می باشد و دعاوی کیفری یاد شده وفق آیین دادرسی کیفری و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی می شود. اضافه می نماید موارد هجده گانه احصاء شده در خصوص صلاحیت دادگاه خانواده در ماده 4 قانون حمایت مصوب 91، امری استثنایی است و چنانچه بخواهیم صلاحیت دادگاه خانواده را افزایش دهیم نیاز به نصّ داریم و از آنجاییکه در امور استثنایی می باید به قدر متیقن اکتفا نمود لذا می بایستی از تفسیر موسع که دامنه آن را افزایش می دهد خودداری کرد. رویه موجود در محاکم خانواده نیز بر همین اساس است.
ثانیاً: منظور از « مسئول حضانت» در ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 91 هر کسی است که به موجب قانون یا حکم دادگاه، مسئولیت حضانت از طفل به او سپرده شده باشد و لذا در صورت وجود حکم دادگاه در این خصوص، شامل جد پدری طفل نیز می گردد.
نظریه شماره 584/93/7 مورخ 13/3/93
شماره پرونده 354-16/9-93
سوال:
درصورتی که زوجه ازحضور درپزشکی قانونی جهت احراز وجود جنین یا عدم وجود جنین در پرونده طلاق امتناع نماید با توجه به الزامی بودن گواهی پزشکی قانونی جهت اجرای صیغه طلاق و امتناع زوجه و اظهار زوج بر عدم وجود جنین دادگاه چه تکلیفی دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده 31 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که ارائه گواهی پزشک ذی صلاح را در مورد وجود یا عدم وجود جنین برای ثبت طلاق الزامی می داند. ناظر به زمانی است که امکان آن فراهم باشد. بنابراین در صورتیکه زوجه اقدامی جهت تست بارداری به عمل نمی آورد، این امر مانع اقدامات قضایی و نیز ثبت طلاق نمی باشد. همچنین در صورتیکه زوجه یائسه یا غیر مدخوله باشد و این امر بر دادگاه محرز گردد، مرجع مذکور می تواند با قطع بر عدم وجود جنین، زوجه را از معرفی به پزشکی قانونی برای انجام تست بارداری معاف نماید.
نظریه شماره 529/93/7 مورخ 7/3/93
شماره پرونده243-16/9-93
سوال:
آیا مقررات جزائی مذکور در فصل هفتم قانون حمایت خانواده مصوب1/12/91 مجلس شورای اسلامی در صلاحیت دادگاه کیفری است یا دادگاه خانواده؟ و در وضعیت فعلی که شعبهای از دادگاه حقوقی به رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص می باید این شعبه میتواند به مقررات کیفری مذکور رسیدگی نماید یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
جرایم مندرج در فصل هفتم قانون حمایت خانواده 1/12/91 مجلس شورای اسلامی (مواد 49 به بعد قانون مذکور) وفق عمومات مقررات آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی می شود و دادگاه های حمایت خانواده موضوع قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 گرچه هنوز تشکیل نشده اند ولی پس از تشکیل نیز در حدود صلاحیت های مقرر مذکور در ماده 4 همان قانون صلاحیت رسیدگی دارند .
نظریه شماره 514/93/7 مورخ 7/3/93
شماره پرونده 207-16/9-93
سوال:
باتوجه به ماده26 ق حمایت خانواده که بیان داشته اگر طلاق به درخواست زوجه باشد حسب مورد تا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند در چنین مواردی که زوجه اقدام به طرح دعوی مینماید و در خصوص امور مالی من جمله مهریه نفقه و سایر موارد مطلبی را در دادخواست عنوان نکرده و در جلسه رسیدگی نیز مورد سوال دادگاه واقع نمیشود آیا وفق ماده29 دادگاه مکلف است در خصوص کلیه امور مالی و غیر مالی از قبیل حضانت اتخاذ تصمیم کند یا خیر؟ یا فقط وفتی مکلف است که زوجه مدعی باشد؟ و در فرض اخیر که مدعی نشده آیا صرفا در مورد احراز شرائط اعمال وکالت در طلاق اظهارنظر می کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً – اعمال مفاد ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 91، در خصوص تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه و وضعیت فرزندان در زمان صدور رأی برای طلاق ، با توجه به اطلاق آن هم شامل موردی است که زوج خواهان طلاق است و هم شامل موردی است که زوجه یا هر دو نفر زوجین خواستار طلاق هستند و با توجه به منطوق آن نیازی نیست که زوجه مبادرت به تقدیم دادخواست برای مطالبه حقوق مالی خود نماید و دادگاه رأساً ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج و مقررات قانونی، تکلیف حقوق مالی زوجه و تکلیف فرزندان را مشخص می نماید.
ثانیاً- اگر زوجه متقاضی طلاق باشد، ولی راجع به حقوق مالی خود درخواستی نداشته باشد، دادگاه در این مورد حکمی صادر نمی کند.
نظریه شماره 624/93/7 مورخ 20/3/93
شماره پرونده312-16/9-93
سوال:
با توجه به بندب تبصرهی6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370 که مصون از نسخ باقی مانده است و همچنین مادهی 29 قانون حمایت خانواده مصوب1391
اولا: آیا درخواست نحله متوقف برطرح دعوی طلاق ازناحیهی زوج است؟
ثانیا: چنانچه زوجه درخواست اجرتالمثل نموده و دادگاه وی را مستحق نداند آیا محکمه میتواند بدون تقاضای زوجه برای وی نحله معین کند.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1- بقاء بند ب تبصره 6 اصلاحی ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به معنای این است که در موارد شمول تبصره مذکور به جز مورد مندرج در بند الف، به زوجه نحله تعلق می گیرد، بنابراین استحقاق نحله در صورتی است که اولاً در خصوص امور مالی ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم شرط نشده باشد، ثانیاً طلاق به در خواست زوجه نباشد، ثالثاً تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد.
2- اگر زوجه درخواست اجرت المثل نماید، ولی مستحق آن نباشد، یعنی ثابت شود کارهایی را که در طول زندگی مشترک انجام داده به خواست و دستور زوج نبوده و یا این که با قصد تبرع بوده است و از طرفی سایر شرایط تحقق نحله با توجه به موارد یاد شده محقق باشد، در این صورت دادگاه می تواند جهت تعیین نحله برای زوجه اقدام نماید، گرچه زوجه فقط درخواست اجرت المثل نموده است.
نظریه شماره 467/93/7 مورخ 31/2/93
شماره پرونده248- 16/9-93
سوال:
چنانچه زوجه به جرم برقراری رابطه نامشروع محکوم به تحمل شلاق یا پرداخت جزای نقدی درپرونده کیفری شود آیا محکومیت زوج به پرداخت اجرهالمثل ایام زندگی مشترک وجاهت قانونی دارد یا اینکه مورد میتواند از موارد نشوز زوجه تلقی شود و اجرهالمثل منتفی میگردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در مورد «اجرت المثل» طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده 10/12/1391، اجرت المثل ایام زوجیت بر اساس تبصره ماده 336 قانون مدنی تعیین می گردد بنابراین تعیین آن ربطی به نحوه رفتار زوجه ندارد.
نظریه شماره 465/93/7 مورخ 31/2/93
شماره پرونده249- 16/9-93
سوال:
اگر دستور موقت مبنی بر برقراری ملاقات طفل و تفویض حضانت طفل به طور موقت تا صدور حکم قطعی به یکی از والدین صادر شود و طرف مقابل از اجرای دستور دادگاه در این باره خودداری کند آیا بازداشت مستنکف برابر ماده40 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 جایز است یا اینکه ماده40 قانون مرقوم صرفا درمورد حکم است نه دستور.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ضمانت اجرای مندرج در ماده 40 قانون حمایت خانواده مصوب 91 مختص « حکم » است و به دستور موقت که در قالب « قرار» صادر می شود ، تسری ندارد.
نظریه شماره 431/93/7 مورخ 28/2/93
شماره پرونده232-16/9-93
سوال:
1-درمواردی که گواهی عدم امکان سازش طلاق توافقی حسب درخواست زوجین پس از طی مراحل قانونی صادر میگردد و زوجه ظرف 3 ماه از تاریخ قطعی شدن رای گواهی را به دفتر رسمی ازدواج وطلاق تسلیم نموده است لیکن زوج از مراجعه به دفتر طلاق امتناع و مجهولالمکان می باشد و زوجه فاقد سند رسمی و یا وکالتنامه از سوی زوج جهت اجرای صیغه طلاق است در این موارد تکلیف قانونی با عنایت به عدم تصریح قانون حمایت خانواده مصوب1/12/91 و فسخ قوانین سابق چیست؟ ارشاد فرمایید.
2-راجع به ماده31 قانون حمایت خانواده جدید در مورد طلاق بائن غیر مدخوله بائن یائسه ،بائن زوج مفقود الاثر و مجهولالمکان طلاقی که زوج با الزام هم برای طلاق حاضر نمیشود و مطابق ماده 35 باید ثبت شود آیا ارائه گواهی عدم جنین ضرورت دارد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1- با توجه به فرض استعلام مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش حسب درخواست زوجین (طلاق توافقی) و عدم حضور زوج در دفتر طلاق جهت اجرای آن و اینکه زوجه فاقد وکالت از سوی زوج جهت اجرای صیغه طلاق می باشد، نظر به مفهوم مخالف ماده 36 قانون حمایت خانواده 1391، نمی توان زوج را مجبور به طلاق نمود و یا به لحاظ اینکه متعاقباً زوج مجهول المکان گردیده، دادگاه نمی تواند نماینده به دفترخانه معرفی نماید و با این اوصاف چنین گواهی عدم امکان سازشی با شرایط مذکور و با مضی مهلت مقرر، از درجه اعتبار ساقط است.
2- دادگاه با قطع بر عدم وجود جنین (مثلاً یائسه یا غیرمدخوله بودن زوجه)، می تواند زوجه را از معرفی به پزشکی قانونی برای انجام تست بارداری معاف نماید. مقررات ماده 31 قانون حمایت خانواده مصوب 91، منصرف از مواردی است که اساساً فرض وجود جنین منتفی است.
نظریه شماره 399/93/7 مورخ 24/2/93
شماره پرونده 181-16/9-93
سوال:
با توجه به مفاد ماده 45 قانون حمایت خانواده که بیان می دارد رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرایی الزامی است که علاوه بر کودکان و نوجوانان را هم مشمول حکم داشته آیا دعوای ملاقات یا حضانت طفل بالغ کمتر از 18 سال نوجوان قابل استماع و رسیدگی می باشد یا خیر؟ لازم به ذکر است که سابقا در خصوص دعاوی مذکور دعوای ملاقات و با حضانت طفل بالغ قرار عدم استماع دعوا صادر می شد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً- در خصوص « حضانت فرزند بالغ کمتر از هجده سال»، مستنداً به ماده 1210 قانون مدنی و رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور به شماره 30 مورخ 3/10/1364، با رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی که در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است، موضوع حضانت ( امر غیر مالی) منتفی است و فرد بالغ ( پس از بلوغ شرعی) می تواند با هریک از والدین یا اجداد خود که بخواهد ، زندگی نماید.
ثانیاً- در مورد« ملاقات فرزند بالغ کمتر از هجده سال»، با عنایت به منطوق ماده 45 قانون حمایت خانواده مصوب 91، چنانچه مصلحت و غبطه کودک یا نوجوان ایجاب کند، صدور حکم ملاقات چنین فرزندی با هر یک از والدین و تهیه الزامات آن توسط طرف دیگر بلااشکال است و احراز این امر با دادگاه است.
نظریه شماره 380/93/7 مورخ 22/2/93
شماره پرونده247-16/9-93
سوال:
چنانچه یکی ازدعاوی مالی خانواده مانند جهیزیه و نفقه کمتر از پنجاه میلیون ریال تقویم شود رسیدگی در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا دادگاه خانواده.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
رسیدگی به دعاوی مالی موضوع ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1392 از جمله دعاوی مطالبه مهریه، نفقه زوجه، اجرت المثل ایام زوجیت و جهیزیه فرض استعلام در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده است و شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مذکور را ندارد، ولو اینکه از حیث مالی داخل در نصاب صلاحیت شورای حل اختلاف باشد.
نظریه شماره 309/93/7 مورخ 15/2/93
شماره پرونده47-16/9-93
سوال:
درخصوص ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/92 که مقرر میدارد هر گاه مهریه در زمان وقوع عقد یکصدوده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده2 قانون اجرای محکومیتهای مالی است استنباطهای مختلفی از سوی همکاران محترم قضایی صورت می گیرد به این شرح که برخی از همکاران قضایی معتقدند با تصویب ماده22 قانون مذکور تا یکصدوده سکه تمام بهار آزادی اگر زوج از پرداخت محکوم به امتناع نماید به تقاضای محکوم لها ممتنع را که هنوز اعسار وی برای دادگاه ثابت نشده است می توان تا زمان تادیه در اجرای ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حبس نمود در مقابل برخی از همکاران محترم قضایی معتقدند با توجه به اصلاح بند ج ماده18 آییننامه اجرائی موضوع ماده6 نحوه اجرای محکومیت های مالی که در قالب بخشنامه ریاست معظم قوه قضائیه به شماره 10/15458/9000 مورخه31/4/91 ابلاغ شده است امکان حبس محکومعلیه زوج به هر تعداد سکه مقرر نمی باشد و از اعمال ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی خودداری مینماید و حتی نیابت های اعطائی در خصوص اعمال ماده2 به میزان یکصدوده سکه که هنوز اعسار محکوم علیه ثابت نشده است را با این استباط اجرا نمیکنند بنابراین با وضع و تصویب ماده 22 قانون حمایت خانواده که بعد از 8 ماه از اصلاح بند ج ماده 18 آییننامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که مقرر می دارد در سایر موارد چنانچه ملائت محکومعلیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می شود صورت گرفته است حال سئوال این است:
1-برابر ماده22 قانون حمایت خانواده تا یکصدوده سکه اصل بر ملائت و توانایی زوج در پرداخت مهریه است و خلاف آنرا باید در دادگاه ثابت نماید و تا زمانی که اعسار خود را به نحو مطلق یا نسبی ثابت نکرده است میتوان وی را حبس نمود؟
2-بند ج ماده 18 اصلاحی31/4/91 در مورد مهریه تا سقف یکصدوده سکه قابلیت اجرایی دارد یا خیر؟
3-در صورت داشتن قابلیت اجرا عبارت چنانچه ملائت محکومعلیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد از حبس وی خودداری میشود به چه نحو قابل اثبات است یعنی اصل بر اعسار زوج است به هر میزان که باشد یا نه؟
4-درصورت عدم امکان اجرای ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی شناخت اصل بر اعسار زوج تصویب ماده22 قانون حمایت خانواده چه معنا و مفهومی دارد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مقررات ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 91، مهریه تا یکصدو ده عدد سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن می تواند مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قرار گیرد و در خصوص مازاد بر این میزان، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است و حتی صدور گزارش اصلاحی در خصوص مازاد بر میزان مذکور هم موجب تسّری مفاد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به مهریه مازاد بر میزان صدرالذکر نمی گردد ضمناً حکم مقرر در ماده مزبور از قواعد آمره بوده و نسبت به گذشته نیز قابل تسّری است.
نظریه شماره 288/93/7 مورخ 14/2/93
شماره پرونده1361-16/9-92
سوال:
براساس ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 مجلس شورای اسلامی رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود.
1- آیا فراز اخیر ماده به معنی عدم رعایت مواد زمانی مقرر در مواد 260،259،73،64 و.... می باشد یا خیر؟
2- درصورت مثبت بودن پاسخ آیا دادگاه خانواده ملزم به تعیین مواعد قضایی است یا خیر و این مواعد بر چه اساسی تعیین خواهد شد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
رعایت مواعد قانونی که قانون گذار به منظور حفظ حقوق دفاعی اصحاب دعوی مقرر نموده است از اصول دادرسی است و منصرف از تشریفات مذکور در ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 می باشد. نتیجتاً پاسخ به سؤال دوم موضوعاً منتفی است.
نظریه شماره 210/93/7 مورخ 7/2/93
شماره پرونده 51 -16/9-93
سوال:
1-ماده 29 قانون حمایت ازخانواده ثبت طلاق را منوط به تادیه حقوق مالی زوجه دانسته است و در ادامه بیان داشته طلاق در صورت رضایت زوجه با صدورحکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود با عنایت به مدلول ماده و با در نظر گرفتن اینکه هدف قانونگذار از پرداخت حقوق مالی زوجه قبل از طلاق به نوعی حمایت قانونی از زوجه مخصوصا در مواردی که درخواست طلاق از ناحیه زوج است می باشد آیا منظور قانونگذار از اعسار زوج یا تقسیط محکوم به ناظر به مواردی است که زوجه قبل از صدور حکم طلاق در خصوص حقوق مالی خود مخصوصا مهریه از طریق دادگاه اقدام و حکم صادر شده است و زوج نیز با تقدیم دادخواست اعسار یا تقسیط حکم اعسار یا تقسیط محکوم به را گرفته باشد یا اینکه محکومعلیه پس از صدور حکم طلاق نیز میتواند در خصوص حقوق مالی زوجه دادخواست اعسار یا تقسیط تقدیم و در صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط و بدون پرداخت یک جای حقوق مالی زوجه نسبت به ثبت طلاق اقدام نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ثبت طلاق طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده 91 در دو مورد ممکن خواهد بود:
1- ثبت طلاق در صورت پرداخت حقوق مالی زوجه از ناحیه زوج .
2- ثبت طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ به. اگر حکم طلاق آماده اجرا بوده و از طرف یکی از زوجین به دفتر خانه مربوطه ارائه شده باشد و زوج تا این تاریخ موفق به پرداخت حقوق مالی زوجه که مورد حکم قرار گرفته، نشده باشد یا حکم اعسار یا تقسیط محکومٌ به را دریافت ننموده باشد و زوجه نیز بدون دریافت حقوق مالی خود راضی به ثبت طلاق نباشد ،ثبت آن ممکن نخواهد بود. هر چند زوج پس از صدور حکم طلاق نیز در خصوص حقوق مالی زوجه می تواند دادخواست اعسار و تقسیط به دادگاه بدهد. ولی چون طبق ماده 33 قانون حمایت خانواده 91 ،مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است، چنانچه تا زمان اعتبار حکم طلاق ،زوج توانسته باشد حکم اعسار یا تقسیط محکومٌ به را دریافت نماید و یا زوجه بر اساس قسمت اخیر ماده 29 به ثبت طلاق رضایت دهد و پس از ثبت طلاق برای دریافت حقوق مالی مندرج در حکم صادره از طریق اجرای احکام اقدام کند، حکم طلاق ثبت می شود در غیر این صورت حکم طلاق اعتبار خود را از دست می دهد و طرفی که مایل به طلاق باشد، مجدداً باید اقدام کند. با وصف مراتب فوق، زوج هم می تواند همزمان با رسیدگی به درخواست طلاق، دادخواست اعسار و تقسیط از حقوق مالی زوجه بدهد و هم پس از صدور حکم طلاق.
طبق ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده که پس از این نظریه تصویب شده است با تسلیم دادخواست اعسار اعتبار گواهی عدم امکان سازش تا صدور حکم اعسار تداوم پیدا می کند).
نظریه شماره 220/93/7 مورخ 8/2/93
شماره پرونده 125-16/9-93
سوال:
با در نظر گرفتن قواعد کلی حاکم بر دادرسی و فاقد تشریفات بودن رسیدگی به دعاوی خانواده و ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 بفرمائید در مواردی که زوجه متقاضی اذن اعمال وکالت ناشی از تحقق شرایط ضمنالعقد است یا تقاضای حکم طلاق به علت عسروحرج است و حقوق دیگر خود را مسکوت گذاشته است دادگاه به جز رسیدگی به موضوع خواسته با تکلیف دیگری مواجه است ؟ و مشخصا به موارد مذکور در ماده29 باید رسیدگی و تعیین تکلیف نماید یا با تکلیفی مواجه نیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
رعایت ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 91 اعم از اینکه خواهان طلاق زوج یا زوجه باشد، ضروری است و دادگاه در زمان صدور رأی طلاق به درخواست هریک از زوجین می باید تکلیف حقوق مالی زوجه ( ناشی از روابط زوجیت) را نیز مشخص نماید.
نظریه شماره 209/93/7 مورخ 7/2/93
شماره پرونده 2070-16/9-92
سوال:
توجها به ماده 45 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 که اعلام داشته رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه... الزامی است آیا دعوای تعیین زمان و مکان ملاقات با فرزند بالغ غیر رشید (پسر بیش از 15سال ودختر بیش از9 سال) قابل استماع و رسیدگی است به عبارت دیگر آیا با توجه به اینکه ماده مرقوم دادگاه را موظف ومکلف به رعایت غبطه ومصلحت نوجوانان کرده وچنانچه زوج از ملاقات فرزند بالغ مذکور با طرف زوجه ممانعت کند وفرزند هم علیرغم میل قلبی به خاطر ترسی که از پدرش دارد حاضر نباشد با مادرش ملاقات نماید دادگاه میتواند پس از رسیدگی و احراز مصلحت و غبطه نوجوان با تعیین زمان و مکان ملاقات زوج را مکلف به تحویل فرزند نوجوان به زوجه جهت ملاقات کند یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به منطوق ماده 45 قانون حمایت خانواده مصوب 91، در فرض استعلام چنانچه مصلحت و غبطه کودک ایجاب کند، صدور حکم ملاقات کودک با مادر و تهیه الزامات آن توسط پدر، بلااشکال است و احراز این امر با دادگاه می باشد.
نظریه شماره 192/93/7 مورخ 6/2/93
شماره پرونده 2036-16/9-92
سوال:
نظربه اینکه مطابق ماده 35 قانون حمایت خانواده جدید اشعار میدارد در صورت ارائه گواهی عدم امکان سازش از سوی زوج دفترخانه اقدامات قانونی را معمول و در صورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق را جاری نماید مستدعی است این شعبه را ارشاد فرمائید آیا فقط مشمول طلاق به درخواست زوج بوده یا شامل طلاقهای توافقی نیز میگردد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به اینکه در ماده 35 قانون حمایت خانواده مصوب 1391از عبارت « گواهی عدم امکان سازش» به طور مطلق استفاده شده است بنابراین هم شامل طلاق توافقی و هم طلاق به درخواست زوج می باشد.
نظریه شماره 191/93/7 مورخ 6/2/93
شماره پرونده2071-16/9-92
سوال:
باتوجه به اینکه طبق تصریح تبصره ماده 8 قانون حمایت از خانواده مصوب1391در صورت مجهولالمکان اعلام شدن خوانده توسط خواهان دادگاه وظیفه دارد در خصوص آخرین اقامتگاه خوانده تحقیق و تصمیمگیری نماید لیکن با توجه به نتیجه احتمالی تحقیق مذکور که ممکن است به شناسایی خوانده در آخرین اقامتگاه اعلام یا عدم شناسایی وی در آن منجر شود و نحوه تصمیمگیری دادگاه در قانون مشخص نشده است چنانچه خوانده در این آدرس شناسایی نشود و خواهان نیز آدرس دیگری بعنوان آخرین محل اقامت خوانده مجهول المکان ارائه ننماید در این صورت تکلیف دادگاه در خصوص ادامه رسیدگی چه خواهد بود و منظور تبصره مذکور از تصمیم گیری چه تصمیمی میباشد خواهشمند است در این خصوص این شعبه را ارشاد نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه تحقیقات دادگاه طبق تبصره ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 91 منجر به شناسایی نشانی فعلی خوانده نشود دادگاه طبق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از خوانده جهت رسیدگی از طریق نشر آگهی دعوت به عمل خواهد آورد و چنانچه تحقیقات منجر به تعیین نشانی خوانده گردد نامبرده از نشانی تعیین شده دعوت خواهد شد.
نظریه شماره 167/93/7 مورخ 2/2/93
شماره پرونده 2074-16/9-92
سوال:
نظر به اینکه بر اساس ماده 22 قانون جدید ضمانت اجرای کیفری مهریه تا میزان 110 قطعی سکه طلا می باشد سوال این است آیا تقسیط مهریه تا استهلاک 110 قطعه سکه طلا باید صادر شود یا کل مهریه؟ علاوه بر این کسر حقوق محکوم علیه باید تا سقف 110 عدد سکه طلا باشد یا کل مهریه؟ همچنین در صدور گواهی عدم امکان سازش به تقاضای زوج آیا زوج با پرداخت 110 عدد سکه می تواند زوجه را مطلقه نماید یا باید کل مهریه تأدیه شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1- با توجه به ماده 24 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 722 مورخ 13/10/1390 دیوان عالی کشور که دعوای اعسار مدیون در اثناء رسیدگی به دعوای داین را قابل استماع دانسته است در فرض سئوال نیز استماع دعوای اعسار کلی یا جزئی از محکومٌبه بلامانع است.
2- کسر از حقوق محکومٌعلیه نسبت به کل محکومٌبه است.
3- مطابق ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 دادگاه باید ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف مهریه را نیز تعیین نماید و این امر به معنای تعیین تکلیف نسبت به کل مهریه است و نه جزء آن (110 سکه).
نظریه شماره 150/93/7 مورخ 1/2/93
شماره پرونده 2047 -16/9-92
سوال:
آیا ماده 12قانون حمایت خانواده مصوب1391فقط مربوط به دعاوی حقوقی است یا مسائل کیفری نیز شامل میشود مثلا اگر ضرب و جرحی در محل زندگی مشترک بین زوجین اتفاق بیافتد آیا زوجه حق دارد در محل دیگری طرح شکایت نماید یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
طبق ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 91، صلاحیت دادگاه خانواده صرفاً محدود به همان بندهای هجده گانه می باشد و دعاوی کیفری موضوع ماده 49 به بعد قانون مارّالذکر ، وفق آئین دادرسی کیفری و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی می شود. به علاوه چنانچه بخواهیم صلاحیت دادگاه را افزایش دهیم نیاز به نصّ قانونی داریم و از طرفی در امور استثنائی می باید به قدر متیقّن اکتفاء نمود و از تفاسیر موسع که دامنه آن را بیشتر می کند، خودداری کرد. رویه موجود محاکم خانواده نیز بر همین اساس است بنابراین ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 91 صرفاً مربوط به دعاوی مورد اشاره در این ماده است که زوجه می تواند در محل سکونت خود علیه زوج در دادگاه خانواده طرح نماید، در مورد ضرب و جرح و سایر جرائم، محل وقوع جرم ملاک صلاحیت است.
نظریه شماره 149/93/7 مورخ 1/2/93
شماره پرونده1777-16/9-92
سوال:
درماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب91 انواع طلاق ذکر شده است که یا با تقاضای زوج است یا زوجه سئوال این است در مواردی که طلاق به درخواست زوجه باشد آن هم برای احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق آیا پس از اتخاذ تصمیم و احراز شرایط اعمال وکالت و صدور حکم دفاتر اسناد رسمی ثبت طلاق مکلفند با همین حکم صیغه طلاق را جاری کنند یا خیر؟ و یا به روال سابق محاکم میبایست گواهی عدم امکان سازش صادرکنند و همچنین آیا در چنین پروندههایی مهلتهای معینه 3 ماهه و 6 ماهه برای گواهی عدم امکان سازش و طلاق مجری میباشد یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در موردی که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت، متقاضی طلاق است، موضوع متفاوت از موارد صدور حکم طلاق است و دادگاه علاوه بر احراز شرایط اعمال وکالت، مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نیز می نماید و مدت اعتبار این گواهی، سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است.
نظریه شماره 139/93/7 مورخ 1/2/93
شماره پرونده1811-16/9-92
سوال:
خواهشمند است درخصوص موارد زیر با توجه به قانون حمایت از خانواده مصوب 9/12/91 اظهارنظر فرمایید:
1- درماده 6 قانون حمایت از خانواده منظور از شخص محجور چه کسی است؟ به عنوان مثال آیا پسر شانزده ساله یا دختر ده ساله مشمول آن میشود یا خیر؟
2- چنانچه زوج فوت کند و ورثه او درحوزه قضایی دیگری غیر از محل سکونت زوجه اقامت داشته باشند آیا زوجه میتواند دعوی مطالبه مهریه را در دادگاه محل سکونت خود طرح کند یا با فوت زوج زوجه نمیتواند به ماده 12 آن قانون استناد کند؟
3- با توجه به مقررات ماده 29 آن قانون آیا زوج میتواند ضمن درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش درخواست تقسیط حقوق مالی زوجه را بنماید و یا پس از صدورگواهی عدم امکان سازش دادخواست تقسیط حقوق مالی زوجه را ارائه کند با فرض اینکه زوجه قبلا هیچگونه دعوی مالی طرح نکرده باشد و حکمی علیه زوج در این رابطه صادر نشده باشد.
4- با توجه به مواد 4 بند4 -20-49و56 آن قانون چنانچه مردی بدون اخذ مجوز از دادگاه با زن دوم ازدواج دایم به طور غیر رسمی نماید و سپس درخواست صدور حکم بر ثبت آن را از دادگاه بنماید آیا چنین دعوایی مسموع است و چنین ازدواجی که بر خلاف قانون امری صورت پذیرفته است از حمایت قانون برخودار است یا خیر؟
5- با توجه به مقررات ماده29 چنانچه زوج درخواست صدورگواهی عدم امکان سازش کند و زوجه مجهولالمکان باشد و درهیچ یک از مراحل حاضر نشده و در مورد مسایل مالی درخواستی نکرده باشد دادگاه در مورد مهریه و سایر حقوق مالی زوجه چه تصمیمی خواهد گرفت.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1- حسب ماده 1207 قانون مدنی، «اشخاص محجور» عبارتند از: صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین. ولی در ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 با توجه به ذکر تفکیکی «اطفال» از «محجورین»، مراد از «محجورین» ناظر بر اشخاص غیررشید و مجانین است. از طرفی با توجه به رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور به شماره 30 - 3/10/1364 که در حکم قانون و لازم الاتباع است، مداخله صغیر پس از بلوغ شرعی (دختران نه سال تمام قمری و پسران پانزده سال تمام قمری) در امور مالی، محتاج به اثبات رشد است و صرف بلوغ، کافی برای احراز رشد متعاملین نیست. لذا در مورد اشخاص بالغ کمتر از هجده سال برای دخالت در اموال و امور مالی، ثبوت رشد به حکم دادگاه لازم است. بنابراین با توجه به ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب 91، مادر یا هر شخص دیگری که حضانت محجور، مثلاً دختر ده ساله یا پسر شانزده ساله را به عهده دارد، حق مطالبه نفقه برای ایشان را نیز دارد.
2- ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 91 اجازه طرح دعاوی و امور خانوادگی مربوط به «زوجین» را توسط زوجه در دادگاه محل سکونت خود داده است و به لحاظ اینکه استثنایی وارد بر اصل طرح دعوی در محل اقامت خوانده می باشد لذا صرفاً می باید به قدر متیقّن اکتفاء نمود؛ بنابراین علی رغم آنکه ورثه زوج، قائم مقام مشارٌالیه در دعوای مهریه بعد از فوت زوج می باشند، ولی در چنین حالتی زوجه برای طرح دعوای مهریه به طرفیت وراث زوج مرحوم، نمی تواند در محل سکونت خود طرح دعوی نماید.
3- به دلیل آنکه مفاد رأی دادگاه در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 91 در قسمت حقوق مالی زوجه، حتی اگر زوج خواهان طلاق باشد با توجه به ذیل این ماده، قابلیت صدور اجرائیه به درخواست زوجه را دارد. لذا می توان همزمان با رسیدگی به درخواست طلاق از ناحیه زوج و صدور گواهی عدم امکان سازش، به درخواست اعسار زوج از پرداخت یکجای حقوقی مالی زوجه از جمله مهریه رسیدگی نمود.
4- اقدام به ازدواج دائم بدون ثبت آن خواه ازدواج اول باشد یا دوم، واجد وصف کیفری است و زوج از این جهت تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد، اما از آنجائیکه برابر قانون، ثبت ازدواج دائم در هر حال الزامی است، وجود ضمانت اجرای کیفری مزبور، مانع حکم به ثبت چنین ازدواجی نمی باشد.
5- تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه ضمن رأی راجع به طلاق الزامی است و اصولاً نیاز به مطالبه آن ضمن دادخواست نمی باشد. این حکم مقرر در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 91 امر جدیدی نیست و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نیز به همین نحو بوده است.
نظریه شماره 125/93/7 مورخ 31/1/93
شماره پرونده1511-16/9-92
سوال:
1- آیا مقصود از حکم طلاق گواهی عدم امکان سازش میباشد یا حکم طلاق که دادگاه با درخواست زوجه به جهت جرح و عسر صادر مینماید؟ و اگر صرفا مقصود حکم طلاق است که موضوع اجرای آن با توجه مفاد ماده 33 منتفی است و اساسا قابل اجرا نیست؟ در این عبارت لغو به نظر میرسد.
2- درمواردی که زوجه به علت تحقق یکی ازشرایط مندرج درسند ازدواج تقاضای صدورحکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش مینماید بیان فرمائید پس از اینکه دادگاه تحقق شراط را احراز نمود آیا باید گواهی عدم امکان سازش صادر نماید یا حکم به طلاق بدهد؟ ( توضیح اینکه در این پرونده خواهان زوجه است و خوانده زوج و خواسته نیز فیالواقع الزام خوانده به حضور در دفتر رسمی ازدواج و طلاق و ثبت واقعه طلاق میباشد وا صول دادرسی حکم میکند که نهایتا خوانده محکوم به امر میگردد ازطرف دیگر با تحقق شرط فیالواقع زوجه به وکالت اززوج درجهت اعمال حق طلاق برآمده است بیان فرمایید تصمیم صحیح چیست؟ صدورگواهی عدم امکان سازش یا صدورحکم طلاق تا مردم نیز راهنمایی شوند به همین صورت و با همین خواسته ها دادخواست خود را تقدیم نماید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1- منظور از «حکم طلاق» مذکور درماده 33 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 با توجه به مواد 26 و 33 و 34 این قانون حکم الزام زوج به طلاق است و شامل گواهی عدم امکان سازش نمی شود زیرا قانون گذار در ماده 26 و سایر مواد، هیچ گاه به گواهی مزبور، «حکم طلاق» اطلاق نکرده است. و در ماده 34 مبداء مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش را تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی دانسته ولی در ماده 33 مبداء مدت اعتبار حکم طلاق را، از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضاء مهلت فرجام خواهی قرار داده است.
2- در مواردی که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت، متقاضی طلاق است موضوع متفاوت از موارد صدور حکم طلاق است و دادگاه علاوه بر احراز شرایط اعمال وکالت، مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نیز می نماید.
نظریه شماره 95/93/7 مورخ 26/1/93
شماره پرونده2041-16/9-92
سوال:
وفق ماده 1005 ق مدنی اقامتگاه زن شوهر دار به صورت دقیق و کامل بیان شده است زنی بدون رضایت شوهر خویش و بدون اخذ اجازه از محکمه به طور قهر و یا هر علت دیگری منزل شوهرش را که مثلا در تهران بوده ترک و به منزل پدری خود که مثلا در قم میباشد آمده است و طی دادخواست دعوای مطالبه مهریه یا نفقه و یا سایر دعاوی را در محاکم خانواده قم به اعتبار ماده12 قانون حمایت خانواده مطرح کرده است و اقامتگاه خود را در قم اعلام داشته حال سئوال این است با توجه به تعریف ماده 1005 ق مدنی از اقامتگاه زن شوهردار آیا محاکم خانواده قم در فرض سئوال صالح به رسیدگی میباشند یا خیر.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
آن چه ملاک صلاحیت دادگاه برابر مادّه 12 قانون حمایت خانواده 1391 می باشد،«محل سکونت» زوجه است نه «محل اقامت » وی و این دو اصطلاح با هم مترادف نیستند.
نظریه شماره 20/93/7 مورخ 16/1/93
شماره پرونده 1955-16/9-92
سوال:
1- آیا ثبت نکاح دائم غیر رسمی دوم با وجود زن اول منافاتی با ماده 16 قانون حمایت خانواده سابق دارد یعنی کسی بدون رعایت ماده مذکور قبل از تجویز ازداوج مجدد از دادگاه ازدواج دائم غیر رسمی نماید این نکاح با درخواست احد از زوجین قابل استماع در دادگاه میباشد یا خیرو اینکه لزومی به تعیین زن اول به عنوان احد از خواندگان دارد یا خیر؟
2- آیا ماده16 قانون حمایت خانواده سابق با ماده 49 قانون حمایت لاحق تعارض و منافات دارد یا قابل جمع است یعنی منطوق ماده49 لاحق به نکاح دائم غیر رسمی اولین ازدواج است یا علاوه بر آن دلالت بر نکاح دائم غیر رسمی دوم الی چهارم نیز دارد یعنی دادگاهها درصورت مواجه شدن با خواسته نکاح دائم که زوج بدون تحصیل ازدواج مجدد از دادگاه مبادرت به ازدواج دائم نموده است با توجه به منع ماده16 سابق باید از استماع چنین دعوی خودداری نمایند یا دعوی قابل استماع است یعنی کلا تکلیف نهی ماده16 و امر ماده 49 چگونه قابل جمع است وظیفه دادگاه رد دعوی است یا قبول و صدور حکم ثبت نکاح دائم غیر رسمی دوم الی چهارم.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: به طور کلی موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و شورای محترم نگهبان هم خلاف شرع بودن آن ها را اعلام ننموده و با قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391نیز مغایرتی ندارد، از جمله ماده 16آن در خصوص اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه به قوت و اعتبار خود باقی است.
ثانیاً: اقدام به ازدواج دائم بدون ثبت آن خواه ازدواج اول باشد یا دوم، واجد وصف کیفری است و زوج از این جهت تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد. امّا از آنجایی که برابر قانون، ثبت ازدواج دائم در هر حال الزامی است، وجود ضمانت اجرای کیفری مزبور، مانع حکم به ثبت چنین ازدواجی نمی باشد.
.
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (بخش دوم)
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (بخش سوم)
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (بخش چهارم)
امید