دکتر علیرضا متحدی

فضایی برای انتشار مطالب حقوقی و روانشناسی

فضایی برای انتشار مطالب حقوقی و روانشناسی

مرد خردمند هنر پیشه را
عمر دو بایست در این روزگار
تا به یکی تجربه اندوختن
با دگری تجربه بردن به کار!

مهمترین ابزار قدرت و موفقیت در زمانه حاضر "آگاهی" است. اگر افراد قبل از هر اقدامی جستجوی اطلاعات نمایند، و اگر صاحبان دانش و تجربه و اندیشه، احساس وظیفه کنند که تجربیات مفید خود را در اختیار دیگران قرار دهند، همه خواهند توانست با انتخاب ها و تصمیمات درست تر، جلو خسارات و شکستها را گرفته و استفاده بهتری از عمر و انرژی خود داشته باشند.

در این پیج اطلاعاتی در حوزه حقوق و روانشناسی که دارای جذابیت، و عمدتا مورد نیاز مردم است منتشر می شود. باشد که مورد رضایت و استفاده قرار گیرد.
همچنین تلاش می شود در حد امکان سوالات حقوقی عزیزان را پاسخگو باشیم. می توانید سوالات خود را در پیامرسانهای داخلی مطرح فرمایید. در اولین فرصت و در حد مقدورات پاسخ کافی ارائه خواهد شد.

تابلو اعلانات

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «مطالبه نفقه» ثبت شده است


بر اساس قانون شوهر باید نفقه همسر خود را تأمین نماید و وضعیت مالی زن و مرد تأثیری در این تکلیف ندارد. یعنی اگر حتی زن شاغل یا صاحب ثروت عظیمی باشد، و مرد وضعیت مالی بدی داشته باشد، باز هم تکلیف به پرداخت نفقه از بین نمی‌رود. 


به محض این که عقد ازدواج صورت پذیرفت، شوهر مکلف به پرداخت نفقه است (ماده 1102 و 1106 قانون مدنی). نفقه عبارت است از همة نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی، و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض (ماده 1107 ق. م.)

البته زوجه در صورتی مستحق نفقه خواهد بود که از همسر خود تمکین نماید (ماده 1108). تمکین به معنای اطاعت زن از شوهر در ادای وظایف زوجیت، حسن معاشرت، و سکونت در منزل شوهر است. به زنی که از همسرش اطاعت ننماید، ناشزه می‌گویند.

در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه، زن می‌تواند به دادگاه مراجعه نماید (ماده 1111). و در صورت عجز او از پرداخت نفقه، تقاضای طلاق نماید (ماده 1129). ضابطه موجود در تعیین میزان نفقه، بر مبنای شئونات خانوادگی زن، عرف و عادت ساکنان هر منطقه، و وضع مالی مرد می‌باشد، و در صورت عدم توافق زوجین در میزان نفقه، دادگاه با جلب نظر کارشناس به تعیین میزان نفقه اقدام می‌نماید.

نفقه خویشاوندان

علاوه بر زوجه دائم، اقارب نسبی (والدین و فرزندان) نیز ملزم به تأمین نفقه یکدیگر هستند (ماده 1196). به زوجه موقت نفقه تعلق نمی‌گیرد، مگر آنکه تعهد به پرداخت نفقه، ضمن عقد شرط شده باشد. در بین اقارب کسی مستحق نفقه است که ندار بوده و نتواند بوسیله اشتغال مخارج خود را تأمین نماید (ماده 1197). در صورت عدم توانایی منفق برای تأمین نفقه برای همه افراد واجب‌النفقه، نفقه زوجه در اولویت، و در مرحله بعد فرزندان، و سپس نفقه والدین قرار دارد.

تفاوت نفقه زوجه و اقارب

بین نفقه زوجه دائم و نفقه سایر اقارب تفاوت‌هایی به شرح زیر وجود دارد:

  • برای تعیین نفقه زوجه، شأن و شخصیت او در نظر گرفته می‌شود؛ اما نفقه سایر اقارب به میزان رفع حاجت و در حد توان منفق است (ماده 1204).
  • نفقه زوجه یک تکلیف است و زن هیچ­گاه مکلف به دادن نفقه به شوهر خود نیست، در حالی که نفقه اقارب یک تکلیف متقابل است.
  • نفقه گذشته زوجه به عنوان دینی بر ذمه شوهر باقی می‌ماند، و زوجه دائم می‌تواند نفقه معوق خود را مطالبه نماید. اما سایر اقارب تنها می‌توانند نفقه آینده خود را مطالبه نمایند (ماده 1206).
  • نفقه زوجه اعم از نفقه گذشته یا آینده، جزو دیون ممتازه است و بر هرگونه بدهی دیگر تقدم دارد.
  • در پرداخت نفقه اقارب، توانایی و استطاعت مالی منفق شرط است. اما در نفقه زوجه چنین شرطی وجود ندارد و در صورت ناتوانی شوهر از پرداخت نفقه، زوجه می‌تواند تقاضای طلاق نماید.

شرایط پرداخت نفقه

  • نفقه زوجه دائم مشروط به تمکین او است و در صورتی که وی تمکین ننماید، نفقه به او تعلق نمی‌گیرد. اما نفقه سایر اقارب واجب‌النفقه بدون قید و شرط است.
  • در صورتی که زن در بدو ازدواج از حق حبس استفاده نماید، یعنی تمکین را مشروط به پرداخت مهریه نماید، حتی بدون تمکین نیز مستحق نفقه خواهد بود (ماده 1085).
  • در تأمین نفقه مستثنیات دین رعایت نمی‌شود و به میزان نفقه از اموال شخص محکوم برداشت می‌شود. حتی می‌توانند با اجازه دادگاه و به حساب مدیون از اشخاص دیگر استقراض نماید (ماده 1205).
  • در طلاق رجعی، نفقه زن در ایام عده (سه ماه و ده روز) بر عهده مرد خواهد بود. در طلاق بائن و فسخ نکاح نفقه به زن تعلق نخواهد گرفت. ولی در هر حال اگر زن باردار باشد پس از طلاق یا فسخ نکاح و تا زمان وضع حمل، نفقه بر عهده مرد است.
  • در عده وفات نفقه زن از اموال کسانی که نفقه بر عهده آنها است تأمین خواهد شد.

نحوه مطالبه نفقه

در صورتی که شوهر از پرداخت نفقه همسر خود استنکاف نماید، زن می‌تواند جهت مطالبه نفقه معوق و همچنین تعیین نفقه جاری و آینده به دادگاه مراجعه نماید. طرح دعوی بوسیله ارائه دادخواست به دادگاه خانواده انجام می‌شود.

با وقوع نکاح دایم، زوجه حق مطالبه نفقه و تعقیب آن را خواهد داشت و در دعوی مطالبه نفقه، اصل بر عدم پرداخت نفقه از ناحیه زوج است. به این ترتیب زوج باید دلایل پرداخت نفقه به زوجه را ارایه کند و در صورتی که زوج نتواند پرداخت نفقه را ثابت کند، دادگاه باید به نفع زوجه حکم صادر کند.

بنابراین اثبات زوجیت با ارائه عقدنامه و یا مدرکی دیگر به عهده زن است. و اثبات پرداخت نفقه و یا عدم تمکین زن به عهده شوهر می‌باشد. علی‌هذا اگر مرد برای فرار از پرداخت نفقه منکر زوجیت شود یا دعوی عدم تمکین همسرش را مطرح کند، بایستی این موضوع را در دادگاه اثبات نماید والا محکوم به تأدیه نفقه خواهد شد.

نمونه ای از دادخواستها و احکام دادگاه در خصوص مطالبه نفقه

عجز از پرداخت هزینه دادرسی

طبیعتاً وقتی قانونگذار حق نفقه را برای افراد منظور می‌نماید، هدف کمک به او برای گذران زندگی است. بنابراین عدم تمکن مالی جهت پرداخت هزینه دادرسی نباید مانع طرح دعوی و احقاق حقوق او شود. بر طبق ماده 5 قانون حمایت خانواده در پرونده‌های مربوط به امور خانوادگی و از جمله نفقه، دادگاه می‌تواند هر یک از طرفین را در صورت عدم تمکن مالی، از پرداخت هزینه دادرسی، کارشناسی، داوری، و سایر هزینه‌ها  معاف کرده یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول نماید. لذا فرد واجب‌النفقه می‌تواند در دادخواست خود معافیت موقتی از پرداخت هزینه دادرسی را نیز درخواست نماید.

ترک انفاق

طبق ماده 53  قانون حمایت خانواده هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. برای طرح شکایت کیفری فرد واجب‌النفقه باید در برگ شکوائیه شکایت خود را نوشته و آن را به دادسرا ارائه دهد. در این صورت به شکایت وی خیلی سریع رسیدگی می‌شود و مرد محکوم به پرداخت نفقه خواهد شد. در این صورت اگر مرد از پرداخت نفقه خودداری کند، به زندان اعزام می‌گردد. البته لازم به ذکر است که نفقه مربوط به زمان حال از طریق کیفری قابل مطالبه است و نفقه مربوط به گذشته با ارائه دادخواست حقوقی قابل پرداخت است.

نفقه از جمله جرائم مستمر به شمار می‌رود یعنی در صورت عدم پرداخت، به دفعات قابل شکایت کیفری می‌باشد. مثلاً اگر نفقه مرداد ماه پس از شکایت کیفری از شوهر اخذ گردید ولی او از پرداخت نفقه ماه بعد خودداری کرد، زن می‌تواند مجدداً شکایت ترک انفاق نماید.

تعقیب کیفری جرم ترک انفاق با شکایت شاکی خصوصی آغاز می‌شود و در صورت گذشت او در هر مرحله، تعقیب جزائی و یا اجرای مجازات متوقف می‌شود.

 .

.

سایر دعاوی خانوادگی قابل طرح در مراجع قضایی:

اثبات زوجیت نفی زوجیت
فسخ نکاح ابطال نکاح
الزام به ثبت ازدواج الزام به ثبت طلاق
الزام به ثبت رجوع اذن ازدواج
تجویز ازدواج مجدد طلاق
حضانت طفل و سلب حضانت اعسار
استرداد هدایای نامزدی مطالبه نفقه و ترک انفاق
مطالبه اجرت المثل (نحله) الزام به تمکین
استرداد جهیزیه مطالبه مهریه

 

.

.


شوهر باید مایحتاج همسر خود را تامین کند و در این تکلیف شوهر، وضعیت مالی زن و مرد تاثیری ندارد. یعنی اگر حتی زن کارمند باشد یا صاحب ثروت عظیمی باشد و مرد وضعیت مالی بدی داشته باشد باز هم تکلیف به پرداخت نفقه از بین نمی‌رود.

در قوانین ما برخی از حقوق فقط و به صورت انحصاری برای بانوان به وجود آمده است و مخاطب این حقوق آقایان هستند یعنی آنان مکلفند که این حقوق را پرداخت کنند. یکی از مشهورترین این حقوق حق بر نفقه است.

اکنون مطالبه نفقه یکی از پرونده‌های مبتلابه در دادگاه‌های خانواده است. در ادامه در قالب بررسی یک پرونده حقوقی به بررسی موضوع مطالبه نفقه از سوی زوجه می پرداریم.

آغاز دعوا

خواهان پرونده خانم زهرا چند سالی است که نفقه‌ای از شوهر خود دریافت نکرده است. بر این مبنا وی دادخواستی را به طرفیت زوج، آقای آقاجانی تقدیم دادگاه کرده است. خواسته وی نیز در دادخواست فوق تحت عنوان صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت نفقه 35 سال با جلب نظریه کارشناسی فعلا مقوم به 105 میلیون ریال مطرح شده است.

علاوه بر این خواهان پرونده تمامی خسارات و هزینه‌های وارد شده ناشی از طرح این دعوا را از طرف مقابل مطالبه کرده است. خانم زهرا، خواهان دعوا برای اثبات ادعای مطرح‌شده خود در دادخواست، دلایلی چون فتوکپی تاییدشده قباله رسمی نکاحیه و فتوکپی تاییدشده استشهادیه محلی تنظیمی را نیز ضمیمه کرده است.

متن دادخواست

دادخواست خواهان دعوای فوق به شرح ذیل است: «اینجانب به عنوان خواهان دعوا برابر سند رسمی قباله نکاحیه به شماره ...، به زوجیت شرعی، رسمی و دایمی آقای علیرضا در آمده‌ام، متأسفانه خوانده پرونده پس از هشت سال زندگی مشترک، اینجانب را بدون علت شرعی و قانونی رها کرده است و ضمن ازدواج دوم به محل نامعلومی مراجعه کرده و در آن‌جا نیز ساکن شده است و در سال‌های اخیر دیناری از بابت نفقه پرداخت نکرده است.

نظر به این‌که برابر ماده 1106 قانون مدنی پرداخت نفقه زوجه به عهده زوج است، با این حال با عنایت به مطالب مذکور تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت زوج به پرداخت نفقه 35 ساله‌ام از محضر آن مقام محترم مورد استدعاست.

در ضمن فعلا جهت ابطال تمبر قانونی میزان دعوا مقوم به مبلغ 105 میلیون ریال می‌شود و تقاضا دارم تا جهت تعیین مبلغ دقیق نفقه یک کارشناس از سوی دادگاه محترم تعیین شود تا نسبت به ابطال تمبر قانونی مابقی میزان تعیین شده اقدام کنم.

در ضمن از محضر آن دادگاه محترم تقاضای صدور حکم نسبت به محکومیت خوانده دعوا به پرداخت هزینه دادرسی پرداختی توسط اینجانب را داشته و نظر به این‌که خوانده پرونده، آقای علیرضا مجهول‌المکان است، با استناد به ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضا دارم تا موضوع دعوی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه اینجانب آگهی شود.

همچنین در استشهادیه‌ای که توسط اینجانب تنظیم شده و ضمیمه پرونده کنونی است، آمده است که اینجانبان متن استشهادی ذیل را تایید و امضا می‌کنیم به این‌که آقای علیرضا فرزند عیسی به عنوان شوهر و زوج شرعی، قانونی و دایمی خانم زهرا فرزند تورج از سال 1349، همسر خود را بدون دلیل و علت شرعی و قانونی ترک کرده و با اختیار کردن همسر دوم هم اکنون در محل نامشخصی با همسر دوم خود زندگی مشترک دارد و در 35 سال اخیر نه تنها از وضعیت معیشتی و گذراندن زندگی همسرش هیچگونه اطلاعی ندارد، بلکه هیچ وجهی از بابت نفقه در حق ایشان پرداخت نکرده‌اند.

مراتب جهت استحضار دادگاه محترم تقدیم و اینجانبان امضاکنندگان متن استشهادیه بدین وسیله حاضر هستیم که چنانچه مقام صلاحیت‌دار قضایی حضور ما را در جهت ادای شهادت لازم بدانند، با حضور در محضر مبارک ادای شهادت دهیم.»

آشنایی با روند دادرسی

بعد از ثبت دادخواست و ضمایم دیگر خواهان دعوا در دادگاه، قاضی پرونده با قید تکمیل بودن محتویات و پیوست‌های پرونده به دفتردار خود دستور تعیین وقت رسیدگی را می‌دهد. در ادامه مدیر دفتر دادگاه وقت جلسه رسیدگی را به خواهان دعوا ابلاغ می‌کند و مراتب تعیین جلسه رسیدگی دادگاه را در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت اطلاع خوانده دعوا آگهی می‌کند.

متعاقباً دادگاه رسیدگی‌کننده طبق صورت‌جلسه در تاریخ 20/7/89 تشکیل می‌شود و پرونده فعلی به خواسته مطالبه نفقه تحت‌نظر قرار می‌گیرد. در ادامه فردی به نام آقای بختیاری با تقدیم یک برگ وکالت‌نامه از طرف خواهان دعوا، خانم زهرا و یک برگ لایحه اعلام وکالت، وکالت خود را در پرونده حاضر اعلام می‌کند.

در روز رسیدگی هیچ‌کدام از طرفین دعوا در جلسه رسیدگی حضور نمی‌یابد و تنها آقای بختیاری به وکالت از خواهان دعوا یعنی زوجه در دادگاه حضور دارد. وکیل خانم زهرا در جلسه رسیدگی اظهار می‌دارد که خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است.

دفتر وقت احتیاطی تعیین می‌کند و مأمور دادگستری به محل سکونت زوجه اعزام تا به طور محرمانه از محل تحقیق شود که آیا زوج نفقه همسرش را پرداخت می‌کند یا نه؟ چنانچه پرداخت نمی‌کند، از چه تاریخی پرداخت نفقه را ترک کرده است و نتیجه را به دادگاه اعلام کند.

در تاریخ 28/10/89 و در وقت احتیاطی پرونده مجددا تحت نظر قرار گرفت. خوانده دعوا لایحه‌ای ارسال و محل سکونت خود را تهران اعلام داشته است. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده مبادرت به صدور قرار می‌کند.

قرار دادگاه

«با عنایت به اوراق و محتویات پرونده، نظر به این‌که خوانده محل اقامت خود را دقیقا به آدرس تهران اعلام کرده، بنابراین دادگاه به استناد ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت دادگاه به اعتبار شایستگی دادگاه خانواده تهران صادر و اعلام می‌کند. قرار صادره حضوری و قطعی است. دادگاه خانواده تهران پس از مطالعه پرونده و تحقیق در جلسه مقرر به تاریخ 2/11/1389 رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌کند.»
البته درحال حاضر با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که دادگاه های خانواده برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی مصرح در ماده 4 آن قانون تشکیل شده است، بر اساس ماده 12 در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.
و همچنین بر اساس ماده 5 درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع واحوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می کند.


رای دادگاه

«در خصوص دعوای خانم زهرا فرزند تورج به طرفیت آقای علیرضا فرزند عیسی به خواسته مطالبه نفقه معوقه 35 ساله به شرح دادخواست تقدیمی، علقه زوجیت طرفین طبق اسناد و ضمایم پیوستی محرز است، نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده، اظهارات و دفاعیات و لوایح تقدیمی طرفین، نظر به این‌که زوجین در مدت 35 ساله زندگی مشترک در زیر یک سقف و منزل واحد داشتند.

ظاهر امر نشانگر پرداخت نفقه از طرف زوج است و چنانچه زوجه مدعی عدم تامین نفقه است، باید دلایلی برای اثبات ادعای خود ارایه کند و اگر زوجه خارج از وظایف زوجیت کارهایی انجام داده که استحقاق اجرت دارد، چنانچه قصد تبرع نداشته باشد، می‌تواند برای طرح دعوی به مرجع ذی‌صلاح قضایی (محاکم حقوقی) مراجعه کند. بنابراین دادگاه مستندا به مفهوم مخالف ماده 1111 قانون مدنی، حکم به بطلان دعوی صادر می‌کند. این رای حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مراجع تجدیدنظر استان تهران است.»

بررسی رای صادره


در خصوص پرونده تحت خواسته نفقه معوقه 35 ساله زوجه یکی از نکات ظریف در پرونده این است که نظر به این‌که زوج پس از آگهی در روزنامه خود را به دفتر شعبه معرفی و آدرس جدید خود را ارایه کرده ، این موضوع نشانگر این است که گویا زوج به تازگی منزل را رها کرده و همسری دیگر اختیار کرده است و در نتیجه از پرداخت نفقه سر باز زده که زوجه از این فرصت و موقعیت سوءاستفاده کرده است.

نفقه شامل چه چیزهایی است ؟

ماده 1111 قانون مدنی در خصوص استنکاف شوهر از دادن نفقه و مراجعه زوجه به دادگاه و تعیین میزان نفقه توسط دادگاه است و مفهوم مخالف آن که مورد استناد رای صادره است، عدم اثبات موضوع را از ناحیه زوجه عنوان می‌کند، زیرا روشن شدن این‌که زوجین در زیر یک سقف زندگی می‌کردند، نشانگر این امر است که نفقه زوجه که طبق قانون شامل خوراک، پوشاک و وسایل زندگی و هزینه‌های دارو و درمان و مایحتاج زندگی است، از ناحیه زوج پرداخت می‌شود و اما در خصوص اجرت‌المثل که دادگاه عنوان کرده است که اگر زوجه قصد تبرع نداشته است، می‌تواند طرح دعوی کند، باید به مفهوم آن توجه کرد.

اجرت‌المثل چیست ؟

زن خانه کارهایی را قبل از طلاق خود در منزل شوهر انجام می‌دهد. به حق‌الزحمه این خدمات انجام شده زن، اجرت‌المثل گفته می‌شود که قابل مطالبه بوده و کارشناس دادگستری میزان آن را بر اساس یکسری شرایط تعیین می‌کند. البته قانونا به شرطی که تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد.

 با توجه به آنچه گفته شد مطالبه نفقه یکی از پرونده‌های مبتلابه در دادگاه‌های خانواده است. برای مطالبه نفقه زن لازم نیست تمکین خود را ثابت کند بلکه این شوهر است که اگر می‌خواهد از زیر بار پرداخت مهریه رها شود باید عدم تمکین زوجه را به اثبات برساند.

-----» سایر مطالب مرتبط «-----