دکتر علیرضا متحدی

به واسطه ازدواج محدودیت های زیادی به زوجین و خصوصاً بر خانم ها تحمیل می شود. بر طبق قوانین جاری کشور مسئولیت هایی که بر عهده زوج است عمدتاً مالی بوده، و در قبال آن بسیاری از آزادی ها و استقلال زوجه از او سلب می شود. به عنوان مثال اجازه خروج از کشور، تعیین محل سکونت، اشتغال، ادامه تحصیل، طلاق، و حتی خروج از منزل منوط به اجازه شوهر می شود.

اصلی ترین این محدودیت ها نداشتن حق طلاق توسط زوجه و اجبار به تحمل زندگی مشترک ناخوشایند و غیر قابل تحمل است. معمولاً نیز هنگام ایجاد اختلافات خانوادگی خانم ها مجبور می شوند از همان حقوق مالی خویش نیز صرف نظر نمایند تا شوهرشان راضی به طلاق شود.

مطابق ماده 1119 قانون مدنی زوجین می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند و بین حقوق و تکالیف یکدیگر تعادل برقرار نمایند. مثل این که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آن‌ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد.

مقنن با قرار دادن این ماده و توصیة «شروط ضمن عقد» به زوجین، آنان را در نهادن راهی خصوصاً برای طلاق به درخواست زوجه هدایت نموده است. اما شاید عدم توجه زوجین به ایجاد این شروط، و مشکلات عدیده‌ای که از حق یکطرفة مرد در طلاق، و عدم آشنایی عامه به حقوق خود در وضع شروط ضمن عقد نکاح، همگی موجب شد که شورای عالی قضایی در سال 1361 و 1362، شروطی را در متن اسناد نکاحیه‌ی رسمی بگنجاند تا در هنگام ازدواج به امضای زوجین برسد.

شروط فوق در دو بند «الف» و «ب» ذکر شده و در بند «الف» به حقوق مالی زوجه‌ای که زوج بدون دلیل موجّهی وی را مطلّقه می‌سازد توجه شده است و در بند «ب» نیز شروطی را احصاء نموده که در صورت تحقق هر یک از آنها، زوجه حق رجوع به دادگاه و اخذ مجوز اجرای طلاق به وکالت از زوج را کسب می‌نماید.

دانلود نمونه سند رسمی ازدواج

البته باید توجه داشت که این ها شروط پیشنهادی ضمن عقد هستند و هیچ الزامی در مورد آنها وجود ندارد. بنابراین مرد می تواند آنها را نپذیرفته و هنگام عقد همه یا هرکدام از آنها را امضاء ننماید و طبیعتاً تعهدی هم برای وی ایجاد نخواهد شد.

شرط ناظر بر امور مالی زوجین:

مطابق بند «الف» از شرایط ضمن عقد، چنانچه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه، تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده باشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید. شرایط تحقق بند «الف» عبارت است از:

1- امضای شرط فوق در هنگام عقد نکاح یا ضمن عقد خارج لازم دیگر؛ چنانچه زوجین (خصوصاً زوج) که مشروطٌ علیه شرط فوق می باشد، ذیل شرط را امضاء نکرده باشند، تنصیف دارایی زوج فاقد دلیل خواهد بود.

2- عدم درخواست طلاق توسط زوجه: برای برخورداری زوجه از چنین امتیازی، متقاضی طلاق باید زوج باشد. زیرا در طلاق‌های توافقی که به درخواست زوجین است، زوجین در خصوص کلیه موارد از جمله مهریه، نفقه و حقوق مالی دیگر به توافق می‌رسند و دیگر جایی برای اعمال بند «الف» و تنصیف دارایی زوج نمی‌باشد.

3- عدم تأثیر سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه در درخواست طلاق؛ صرف اینکه متقاضی طلاق زوج باشد، کافی نیست. بلکه عامل طلاق، نباید سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه باشد، به عنوان مثال هرگاه حکم دادگاه، زوجة ناشزه را ملزم به تمکین نماید و به علت امتناع زوجه، حکم قابل اجرا نباشد، درخواست طلاق زوج ناشی از سوء رفتار و اخلاق زوجه محسوب می‌گردد.

4- وقوع طلاق: متن شرط به گونه ای است که این شائبه را در ذهن ایجاد می نماید که دادگاه ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، به تنصیف دارایی زوج نیز حکم می دهد و اجرای صیغة طلاق را منوط به تأدیه آن می نماید. اما پذیرش این نظر در عمل ایجاد مشکل می کند. چون تعیین میزان دارائی های زوج که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده است، کاری مشکل و مستلزم رعایت تشریفات حقوقی، تقدیم دادخواست و رسیدگی توسط دادگاه است. ثانیاً اگر زوج نسبت به میزان دارائی‌های کسب شده در طول زندگی مشترک با زوجه به توافق برسد باید نصف عین اموال موجود خود را به زوجه تملیک نماید که این امر مستلزم رعایت تشریفات ثبتی در مورد املاک و برخی اموال منقول مثل خودرو است. همچنین اگر پس از تملیک نصف دارایی، زوج از اجرای صیغة طلاق پشیمان شود یا پس از اجرای آن، در ایام عده به زوجه رجوع نماید، تملیک نصف دارایی به زوجه، بی دلیل صورت گرفته است. پس اجرای شرط فوق باید بعد از وقوع طلاق صورت گیرد، البته در عمل نیز رویة قضایی بر این نظر است و زوجه با تقدیم دادخواست حقوقی و معرفی اموال در دوران زندگی مشترک، از دادگاه درخواست صدور حکم می‎نماید.

شروط ناظر به حق طلاق زوجه:

در بند «ب» شروط مندرج در نکاحیه های رسمی در دوازده مورد به زوجه وکالت بلاعزل داده شده تا با اخذ مجوز از دادگاه صالح خود را مطلقه نماید. این دوازده شرط به شرح زیر می باشند:

1- استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت 6 ماه.

2- سوءرفتار زوج به حدی که ادامه زندگی مشترک برای زوجه غیرقابل تحمل باشد.

3- ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زوجیت برای زوجه مخاطره آمیز باشد.

4- جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد.

5- عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه منافی مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.

6- محکومیت زوج به حکم قطعی مجازات حبس بیش از 5 سال.

7- ابتلاء زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی مشترک برای زوجه دشوار باشد.

8- زوج بدون عذر موجه زندگی خانوادگی را بیش از شش ماه ترک کند.

9- محکومیت قطعی زوج به هرگونه مجازاتی که مخالف شئون و حیثیت خانوادگی زوجه باشد.

10- در صورتی که پس از گذشت 5 سال زوجه از شوهر خود به دلیل عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود.

11- در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.

12- زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت نکند.

در رابطه با اعمال بندهای فوق وجود مقدمات ذیل لازم است:

1- امضای هر شرط توسط زوجین؛ شروط مذکور، پیشنهادی بوده و باتوجه به غیر آمره بودن، زوجین در امضاء یا عدم پذیرش آن مختار می باشند و زوجه در صورتی می تواند به استناد آن شروط به وکالت از زوج، طلاق را اجرا نماید که شرط توسط زوج امضاء شده باشد.

2- اثبات تحقق شرط در دادگاه؛ از آنجا که وکالت زوجه در اجرای طلاق، خلاف اصل است و «اصل عدم» به عدم تحقق شروط مندرج در عقدنامه حاکمیت دارد و با عنایت به اینکه زوجه چون ادعای تحقق یکی از این شروط را دارد، باید به عنوان مدعی بتواند با ادلة اثبات دعوی، ادعای خویش را به اثبات برساند و این اثبات که نتیجة آن اعطای حق وکالت به زوجه در اجرای طلاق با انتخاب نوع آن است، باید با تشریفات آئین دادرسی مدنی و با تقدیم دادخواست به «مرجع صالح» صورت گیرد.

3- صدور گواهی عدم امکان سازش با رعایت قواعد آمره؛ مطابق قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ، زوجینی که قصد طلاق دارند باید جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه خانواده مراجعه و اقامه دعوی نمایند. دادگاه موظف است با تعیین داور از طرف هر یک از زوجین، سعی در اصلاح ذات البین نماید و چنانچه اختلاف زوجین به سازش منتهی نگردد، دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش به دفترخانه، دستور اجرا و ثبت واقعة طلاق را می دهد.

4- مراجعه به دفاتر رسمی طلاق در مهلت قانونی جهت اجرا و ثبت واقعة طلاق؛ گواهی عدم امکان سازش که توسط دادگاه صادر می گردد، دارای مدت اعتبار سه ماه است و زوجه ای که با مراجعه به دادگاه و اثبات تخلف زوج از شروط مندرج در عقدنامه، موفق به اخذ گواهی عدم امکان سازش از دادگاه گردد؛ باید ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ آن، به دفتر ثبت طلاق مراجعه و درخواست اجرای آن را نماید.

 .