دکتر علیرضا متحدی

صلح - مروری بر مواد 752 تا 770 قانون مدنی

صلح در لغت به معنای توافق و تسالم است. از نظر تاریخی باید به این نکته اشاره کرد که دامنه عقد صلح از یکا‌یک عقود معین و حتی از همه آنها وسیع‌تر است و به همین دلیل به آن لقب «سیدالعقود» یا «سیدالا‌حکام» داده‌اند. وسعت زاید بر حد معمول این عقد، پیدا کردن یک تعریف قابل قبول را برای آن دشوار کرده است، به ‌گونه‌ای که در سراسر متون فقهی یک تعریف جامع برای آن دیده نمی‌شود.

در قانون مدنی نیز در هیچ جای 1335 ماده قانونی آن، تعریف مشخصی از صلح ارائه نشده است. این امر سبب گشته تا ضمن مجهول ماندن حدود متعارف صلح، ریشه‌های تنومندی در جای‌جای بن‌بست‌های فقهی دوانده شود و عقدی به نام صلح در نظام حقوقی اسلا‌م خود را با وسعت نظر مطرح کند. برخی فقها صلح را عنوان عامی‌ برای قراردادهای بی‌نام می‌دانند و مثالی که ارائه می‌کنند اباحه معوضه است که در آن شخصی مال خود را به موجب قراردادی در اختیار طرف قرارداد می‌گذارد و او را مجاز در هر قسم تصرف و انتفاع از آن مال می‌کند؛ جز انتقال مال به شخص ثالث و اتلا‌ف آن و در عوض این اباحه منافع، طرف او هم مالی از اموال خود را به وی تملیک می‌کند. درواقع موضوع این قرارداد اباحه منافع به ملک است؛ یعنی یک طرف با حفظ مالکیت خود، منافع آن را به طرف مقابل اباحه می‌کند و وی نیز در عوض این اباحه، مالی را به او تملیک می‌نماید. نام این «توافق» را اباحه معوضه یا اباحه به عوض نهاده‌ و گفته‌اند که چون این قرارداد عرفاً عنوان یکی از عقود معین را دارد، مشمول عنوان صلح می‌باشد.

شیوه نگرش‌ نسبت به چنین عقد رهگشایی در ادوار مختلف فقهی یکسان نبوده و گهگاه عقاید متناقضی در همین رابطه از سوی فقهای فریقین منعکس شده است. به‌عنوان مثال در «جامع‌الشتات» آمده است: «می‌توان گفت که لفظ صلح ظاهر است در حقوق سابقه نه در انشای حق جدید؛ مثل این که دینی بر ذمه کسی بوده و مُقر به آن باشد و نزاعی هم نباشد، نه این که شخصی بخواهد مال خود را به فرزندش یا به مرد صالحی به عنوان صلح منتقل کند.» در فقه عامه عقد صلح را عقد مستقلی ندانسته‌اند؛ بلکه آن را فرع بر بیع و ابراء و اجاره و عاریه و هبه تلقی می‌کنند. سیوطی عقد صلح را فرع بر 11 عمل حقوقی بیع، ابراء، اجاره، عاریه، هبه، جعاله، سلم، خلع، فسخ و ...دانسته است. در فقه امامیه با این که شیخ طوسی در «مبسوط» با نظر شافعی‌ها در فرعی بودن صلح موافقت کرد، این عقد اصالت یافت و به عنوان وسیله‌ای برای گسترش انواع قراردادها و حاکمیت اراده به کار گرفته شد.5 باوجود تمامی‌این اوصاف، صلح در ابتدا تنها در مورد رفع اختلا‌فات به کار می‌‌رفت؛ اما به‌تدریج ماهیت خود را تغییر داد و مانند معامله‌ای مستقل در ردیف عقود معین دیگر درآمد و توانست مانند شروط ضمن عقد در مقام معاملا‌ت مختلف برای رفع احتیاج‌های اجتماعی به کار رود.شرط بدوی «تعهد خارج از عقود معین» چنان‌که از کتب فقهای متقدم معلوم می‌شود، الزام‌آور نبوده است و در سیر تاریخی، بعضی از فقها تمایل پیدا کرده‌‌اند که آن را تا حدودی الزام‌آور بدانند.از زیر سطور تألیفات برخی فقهای متأخر چنین استنباط می‌شود که این فکر نزد آنان تقویت پیدا نموده و به استناد قاعده «عموم المؤمنون عند شروطهم» در بسیاری از موارد تعهدات بدوی را لا‌زم‌الا‌تباع دانسته‌اند؛ بدون آن که به این امر تصریح کنند.موضوع استقلا‌ل یا عدم استقلا‌ل صلح، مباحث فرعی فراوانی را در فقه وسیع اسلا‌می‌موجب شده است.به عنوان مثال، گروهی که معتقد به بی‌هویتی صلح در مقام یک عقد مستقل بودند، از صحه گذاشتن بر صلح کالی به کالی ابا کردند و با اتکا به بطلا‌ن بیع کالی به کالی و فرضیه فرعی بودن صلح بر بیع، مدعی نادرستی صلح کالی به کالی (صلح مؤجل به مؤجل) شدند.درست در مقابل این عقیده، برخی دیگر از فقها با این استنباط که «صلح عقدی است مستقل و دلیل بر بطلا‌ن بیع دین به دین شامل مقام نیست»7 به مقابله با آرای گروه اول پرداختند.صرف نظر از استقلا‌ل یا وابستگی صلح باید پذیرفت که آثار وجودی یک عقد مستقل _با گسترش کارآیی صلح_ هر روز بیشتر از گذشته پشت این «عنوان اسلا‌می» حس می‌شود.در ماده 752 قانون مدنی آمده است: «صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود و یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.» از متن صریح این ماده چنین برمی‌آید که مقنن ضمن استمداد از زبان احتمالا‌ت (ممکن است) قلمرو احصاشده‌ای را برای صلح تعیین نکرده و با دامنه گسترده‌ای که در این امر لحاظ کرده، درواقع کوشیده است تا باب صلح را در مسائل مختلف که به نوعی با نزاع طرفین هم‌مشرب هستند، همواره مطرح سازد.یکی از معدود تعاریفی که تا حد بسیاری در ایضاح مفهوم صلح قابل قبول می‌نماید، تعریفی است که در «تحریر‌الوسیله» آمده است: «...و آن عبارت است از رضایت طرفین و سازش بر چیزی از قبیل تملیک عین یا منفعت یا ساقط نمودن دین یا حق و غیر اینها.»8 در چنین تعاریف به‌نسبت کاملی نیز علا‌مت «سه نقطه» یا همان دامنه باز همچنان به چشم می‌خورد و این نشان از وسعت و نفوذ غیرقابل انکار صلح دارد.صلح گهگاه به فراخور میزان استعمال در موضوعات خاص متناسب با جامعه، عناوین مشخصی همچون صلح قباله (در مورد ثمرات باغی زراعی)، صلح مهایات (درخصوص آنچه به آب‌ها مربوط می‌شود)، صلح تراز یا صلح ضریبه (در مورد دام‌ها) و ...را پدید می‌آورد و درحقیقت با تمرکز اختصاصی بر ماجرا، ضریب کارآیی خود را بالا‌ می‌برد.در انتهای ماده 752 قانون مدنی، بستر جاری شدن صلح در دو مورد عنوان شده است؛ نخست، معامله و دوم، غیرمعامله.در مورد اول که کاربرد فراوانی از صلح در آن به چشم می‌خورد، به دلیل وضوح استعمال، نکته قابل ذکری وجود نخواهد داشت؛ اما درخصوص مورد دوم باید اندکی محتاط بود.به عنوان نمونه، در طلا‌ق رجعی گاهی زن علا‌قه دارد که شوهر در ایام عده از حق رجوع خود استفاده نکند تا عده سپری شود و زن از تعهدات زناشویی به‌کلی آزاد گردد.به این منظور زوجه بعد از طلا‌ق به مرد پیشنهاد می‌کند که در مقابل اسقاط مهر و نفقه، او نیز حق رجوع خود را ساقط کند.صلح در زمینه بسیاری از حقوق همچون حق قصاص (قابل مصالحه و سازش با دیه) و حق رجوع (قابل مصالحه با مهر و نفقه) مجرای استعمال دارد؛ اما باید دقت نمود در حقوقی که مختلط با حق‌الله است، چنین مصالحه‌ای صرفاً از ناحیه حق‌الناس جایز بوده و اشاعه آن به مدخل حق‌اللهی‌اش قابل اغماض نخواهد بود.عقد صلح دارای دو طرف مصالح و متصالح است.مصالح کسی است که مالی را به دیگری واگذار می‌کند و متصالح شخصی است که آن را قبول می‌‌نماید.عقد صلح در زمره یکی از تعهدات است و طرفین معامله باید برابر ماده 190 قانون مدنی اهلیت داشته باشند.10 ازاین‌روست که در ماده 753 قانون مدنی آمده است: «برای صحت صلح، طرفین باید اهلیت معامله و تصرف در مورد صلح را داشته باشند.» در حقوق کشورهایی که صلح تنها به منظور رفع تنازع و همراه با گذشت‌های متقابل به کار می‌رود، گفته می‌شود که طرفین باید اهلیت لا‌زم برای انجام معامله معوض را داشته باشند؛ اما در حقوق ایران که ممکن است صلح در مقام رفع تنازع یا معامله معوض و رایگان به کار رود، اهلیت لا‌زم برای انعقاد صلح همیشه یکسان نیست.به عنوان مثال، در موردی که صلح مجانی است و مالی به طرف دیگر تملیک می‌شود، این شخص می‌تواند سفیه یا صغیر ممیّز باشد.11 از سوی دیگر، شمول غیرقابل وصف صلح گاهی اوقات به‌یکباره قلمرو چند عقد را درمی‌نوردد و گمانه‌زنی‌های بی‌شماری را در رابطه با صحت یا بطلا‌ن عمل انجام شده در قالب صلح از ناحیه اهلیت مصالح و متصالح برخواهد انگیخت.به عنوان مثال، می‌توان حالتی را متصور شد که طرفین مذاکره در پای میز صلح _خواسته یا ناخواسته_ کارشان به عقودی همچون ضمان یا جعاله می‌کشد.در اینجا این پرسش به وجود می‌آید که تکلیف اهلیت داشتن ضامن یا عامل فرضی چه می‌شود؟ در پاسخ باید به چند نکته توجه کرد؛ در حقوق اسلا‌م نصی که تعریفی کلی از عقد ضمان ارائه نموده و درباره نقل ذمه و یا ضم ذمه به عنوان یک عنصر کلی عقد ضمان بحث کرده باشد، دیده نمی‌شود.گاه مسائلی اتفاق افتاده و درخصوص هر مسئله آیه‌ای وارد شده12؛ اما این موارد دلا‌لت قاطع بر این که نقل ذمه به ذمه از عناصر هرگونه عقد ضمان است، ندارد؛ بلکه عقد ضمان را به همان وضعی که در عرف و عادت وجود دارد، تأیید می‌کند تا جایی که نظریه امضایی بودن عقود و معاملا‌ت در این مورد هم می‌تواند به کرسی بنشیند.طرفداران این نظریه، بدون داشتن دلیلی قاطع، عقد ضمان را از امور تأسیسی تلقی می‌کنند و مطالعه عرف را لا‌زم نمی‌دانند؛ حال آن که احتمال تأسیس در مورد عنصری از عناصر عقد ضمان از شیوه شارع بسیار بعید است.طرفداران ضم ذمه به ذمه به همین عرف و عادت توجه کرده و گفته‌اند چیزی که بستانکار را به انعقاد عقد ضمان وادار می‌کند، این است که دامنه حق مطالبه خود را توسعه دهد و به جای داشتن حق مطالبه از یک نفر، از دو نفر حق مطالبه داشته باشد و این منظور که بیشتر در عقد ضمان مورد علا‌قه و عنایت است، جز از طریق تضامن حاصل نمی‌شود.13 در چنین موارد عقد در عقدی، فقها عناوین نوینی چون «صلح تضامنی» را باب کرده‌اند و با اذعان به سیطره بی‌چون و چرای صلح در بسیاری از موارد، شرایط و مقررات تابع آن را مجرای اثر دانسته و مقدم داشته‌اند؛ ضمن آن که همواره کوشیده‌اند با پرهیز از سنگ‌اندازی‌های بی‌دلیل و با عنایت به مفاد ماده 752 راه را برای اشاعه صلح باز نگاه‌دارند

در ماده 754 قانون مدنی گفته شده است:«هر صلحی نافذ است؛ جز صلح بر امری که غیرمشروع باشد.» اساس این ماده روایت معروف «الصلح جائز بین ‌المسلمین …لا‌ صلحاً أحل حراماً و حرّم حلا‌لا‌ً» است. در «نهایه» شیخ طوسی نیز آمده است:«هرگاه دو نفر مالی داشته باشند از طعامی‌یا متاعی یا جز آن، خواه متعین باشد و خواه نباشد، خواه هر کدام سهم خود را بدانند یا ندانند، صلح کنند بر سر آن و یکدیگر را حلا‌ل کنند، روا بود.»14 گاهی اوقات به سبب وجود نصوص فقهی صریح و تعیین مرز میلی‌متری مجرای صلح با عدم آن، راه بر اجرای صلح تنگ گرفته می‌شود. با این حال هیچ گاه با استناد به قواعد فقهی کاربردی چنین مجرایی مسدود نشده و جنبه شرعی به خود می‌گیرد. «طلا‌ق به عوض» مصداق این مدعاست. در ماده 1146 قانون مدنی آمده است:«طلا‌ق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر می‌‌دهد، طلا‌ق بگیرد؛ اعم از این که مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.» اساس این ماده آیه 229 سوره بقره است که لا‌هیجی در تفسیر آن نوشته است:_ «... یعنی طلا‌ق رجعی دو بار است. پس بعد از دو بار یا رجوع کنید به طور مشروع یا واگذارید تا عده سپری شود و راه خود گیرد.» استرداد صداق از زن روا نیست؛ مگر این که وضع و رفتار زوجین، ظن ترک حقوق زوجیت را متبادر کند. در این صورت منعی ندارد که زوجه مالی بدهد و خود را از قید زناشویی _با رضایت زوج_ آزاد کند. موضوع دیگری که در این قسمت می‌توان به آن پرداخت، موضوع عقود معلق و صلح معلق است. در قانون مدنی با توجه به مواد 184 تا 189 هر عقد معلقی صحیح است؛ مگر این که قانون چیزی را استثنا کرده باشد؛ مانند تعلیق در ضمان و نکاح.15 ماده 754 هم صلح معلق را جایز می‌شمرد.در ماده 755 قانون مدنی آمده است:«صلح با انکار دعوا نیز جایز است. بنابراین درخواست صلح اقرار محسوب نمی‌شود.» شیخ مرتضی بیان می‌دارد که معنای اصلی صلح «تسالم» است؛ این تسالم ممکن است متضمن تملیک عین یا منفعت یا تسلیط بر مال و یا مفید اسقاط و انتقال حقوق باشد؛ اما تراضی به طور مستقیم به این گونه امور تعلق نمی‌گیرد و نمی‌توان ادعا کرد که در صلح، تملیک با تسلیط انشا می‌شود. به همین دلیل درخواست صلح، اقرار محسوب نمی‌‌گردد؛ اما درخواست تملیک اقرار ضمنی به مالکیت طرف است.16 غیر از فقهای شافعی، دیگر فقها صلح انکار را درست می‌دانند. علا‌مه در «تذکره» علا‌وه بر استناد به حدیث نبوی مورد اتفاق مسلمانان (الصلح جائز بین المسلمین ألا‌ صلحاً أحل حراماً او حرّم حلا‌لا‌ً) چنین نیز استدلا‌ل کرده که غالباً صلح در مورد دعاوی اتفاق می‌افتد و بیشتر هم در زمان انکار دعوا طرفِ نیاز واقع می‌شود. اگر این صلح باطل شمرده شود، بیشتر فواید آن از بین می‌رود. فقهای شافعی‌مذهب هم دلا‌یل خاص خود را دارند.17 اما آنچه مشخص می‌باشد این است که در فقه امامیه صلح با انکار دعوا و اقرار به آن درست بوده و در این باره ادعای اجماع شده است.18هنگامی‌که از انکار و اقرار سخن به میان می‌آید، ممکن است پرسش‌هایی درباره سکوت و صحت و سقم صلح با آن مطرح شود. عناصر اصلی «صلح سکوت» به عقیده برخی فقها عبارتند از: 1_ تحقق دعوا و طرح آن در مراجع صالح 2_ سکوت خوانده به این معنا که خوانده نه اقرار کند و نه انکار؛ هرچند که مذاکرات دیگری را به میان آورد.3_ مدعی دلیلی بر اثبات حق خود نداشته باشد.4_ پیشنهاد صلح از طرف یکی از متداعیین یا ثالث شود.5_ عقد صلح واقع گردد.19  در قانون مدنی راجع به این قسم صلح تصریحی نشده؛ اما به طریق اولویت از ماده 755 و یا از اطلا‌ق ماده 752 قانون مدنی فهمیده می‌شود؛ زیرا هنگامی‌که صلح با انکار جایز باشد، صلح با سکوت به طریق اولی جائز است. علا‌وه بر این، صلح سکوت هم یکی از اقسام صلح در مقام تنازع می‌باشد که ماده 752 به آن اشاره کرده است.نفوذ بی‌چون و چرای صلح در حقوق خصوصی ناشی از جرم نیز ملموس است و مقنن در ماده 756 قانون مدنی به‌صراحت به چنین موضوعی اذعان داشته است. درخصوص این که چرا قانون‌گذار با زبان تردید(ممکن است) اجرای صلح را در این زمینه عنوان نموده، شاید بتوان عواملی همچون شرایط مقتضی خاص و وجود بستر کم مساعد صلح را دخیل دانست. ازاین‌روست که مقنن ضمن عدم نفی خصلت بالقوه بودن صلح، در این گونه موارد با خوش‌بینی تمام سخن از امکان وقوع صلح می‌راند.برابر ماده 757 قانون مدنی، صلح بلا‌عوض نیز جایز است. در ابتدا بهتر است تعریف جامعی از صلح معاوضه ارائه شود؛ صلح معاوضه صلحی است که میان طرفین عقد مبادله مال صورت گیرد. در تعریف این نوع صلح، صاحب کتاب «المغنی» در جلد چهارم، صفحه 433 آورده است:«هو ان یعترف له بعین فی یده او دین فی ذمته ثم یتفقان علی تعویضه عن ذلک بما یجوز تعویضه به» برخی فقها معتقدند که به کار بردن لفظ صلح، اقتضای معاوضه را دارد؛ هرچند که درباره بخشش مالی باشد.20 علا‌مه در «تذکره» نیز در این باره آورده است که صلح معوض را چنانچه موضوع دعوا با مالی مبادله شود، صلح معاوضه می‌نامند؛ خواه این موضوع عین باشد یا دین. اما در صورتی که موضوع دعوا عین باشد و پس از اقرار به مالکیت، بخشی از آن صلح شود، آن را «صلح حطیطه» نامیده‌اند.21 حطیطه به معنای تخفیف است و درواقع مدعی به این ترتیب از خواسته خود به خوانده تخفیف داده است.22  در صلح حطیطه مفهوم معاوضه دیده نمی‌شود. این صلح فقط در قلمرو دعاوی تصور شده است و خارج از قلمرو دعاوی هم صلحی که در آن مفهوم معاوضه وجود نداشته باشد، دیده نمی‌شود و آن را «صلح بلا‌عوض» نامیده‌اند. با توجه به تعریفی که قانون مدنی از معاوضه ارائه کرده است، 23 درحقیقت مماشاتی سهل‌گیرانه همراه و دوشادوش معاوضه‌گران می‌گردد. این مفهوم هنگامی‌که مزدوج با صلح می‌شود و عنوان «صلح معاوضه» را پدید می‌آورد، ضمن برخورداری از پشتیبانی مضاعف مقنن برای شکل‌گیری و قوام امر، وجهه منحصر به فردی را پدید خواهد آورد. اوج این حمایت‌های قانونی را می‌توان تحت عنوان «صلح محاباتی» مطرح نمود. این عنوان در بند یک ماده 423 قانون تجارت به کار رفته؛ اما قانون‌گذار از آن تعریفی ارائه نداده است. این نوع صلح از اقسام صلح معوض است و طرفین از روی علم و عمد تعادل ارزش عوضین را به طور بارز و قابل ملا‌حظه‌ای به قصد احسان به هم می‌زنند. صلح محاباتی معمولا‌ً بین اقارب واقع می‌‌گردد و در زمره عقود احسان یا عقد ارفاق است؛ اما گاهی برای فرار از دین از آن استفاده می‌شود.24 این که چنین عملی صحیح است یا ناصواب، نشان‌دهنده عدم صحت آن است؛ چراکه منافی ذات صلح می‌باشد و براساس قاعده «لا‌ضرر» در مورد بستانکار جهت عقد فاسد است.ماده 758 قانون مدنی بیان می‌دارد:«صلح در مقام معاملا‌ت هرچند نتیجه معامله را که به جای آن واقع شده است، می‌دهد؛ اما شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد. بنابراین اگر مورد صلح عین باشد، در مقابل عوض نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود؛ بدون این که شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود.»پی‌نوشت‌ها در دفتر نشریه موجود می باشد

در توجیه این ماده اگر قائل به استقلا‌ل صلح باشیم، تا اندازه بسیار زیادی مسئله حل شده است؛ اما اگر معتقد به فرعی بودن صلح بر عقود دیگر شویم، هضم ماده مزبور به سختی امکان‌پذیر می‌گردد.در اینجا باید گفت که صلح در عین سادگی در باطن دارای ظرافت دقیقی است و این ظرافت وقتی احساس می‌شود که «سید‌العقود» به لحاظ شرایط پیش‌آمده با یک یا چند عقد جایز یا لا‌زم دیگر ممزوج شده و حالت جدیدی را پدید می‌آورد.در این گونه موارد باید به این نکته مهم توجه داشت که چنین حالا‌ت منحصر به فردی قبل از هر چیز در اثر اعمال فرآیندی به نام صلح حادث گشته‌اند و درواقع صلح مقدم بر عقود دیگری است که به فراخور شرایط پیش‌آمده با یکدیگر ترکیب شده‌‌اند.زمانی که چنین امری پذیرفته شود، می‌توان ماجرا را تمام شده انگاشت.ماده 759 را هم می‌توان در راستای خط سیر ماده 758 دانست.در همین رابطه در «تحریر‌الوسیله» آمده است:«صلح، عقدی مستقل و عنوان جداگانه‌ای است.پس احکام سایر عقود بر آن بار نمی‌شود و شرایط آنها در صلح جاری نمی‌باشد؛ اگرچه فایده آنها را داشته باشد.درنتیجه صلحی که فایده بیع را بدهد، احکام و شرایط بیع بر آن بار نمی‌شود و بدین ترتیب نه خیارات مختص به بیع و نه حق شفعه در آن جاری نمی‌‌گردد».62عقد صلح از دو طرف لا‌زم است و جز با اقاله یا خیار فسخ نمی‌شود؛ حتی در صلحی که فایده‌ هبه جایزه را داشته باشد و ظاهر آن است که تمامی‌خیارات در آن جاری می‌شود؛ مگر خیار «مجلس» و «حیوان» و «تأخیر» که این سه خیار اختصاص به بیع دارد.در ثبوت ارش در صورتی که در عین مورد صلح یا عوض آن عیبی ظاهر شود، اشکال است؛ بلکه ثابت نبودن آن خالی از قوت نیست.72 این است که ماده 760 قانون مدنی می‌گوید:«صلح عقد لا‌زم است؛ اگرچه در مقام عقود جایز واقع شده باشد و بر هم نمی‌خورد؛ مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله».در بعضی از اقسام عقد صلح ادعای غبن می‌توان کرد و در بعضی اقسام دیگر این ادعا پذیرفته نمی‌شود.نوع اول را «صلح مغابنه» و نوع دوم را «صلح مسامحه» یا صلح مبنی بر تسامح می‌نامند.در پاره‌ای از معاملا‌ت گذشت و اغماض (یا مسامحه) مهم‌ترین هدف یک طرف عقد یا هر دو طرف است و ملا‌حظات مختلف مایه و پایه این گذشت و اغماض است.عقد هبه و رهن و معاملا‌ت محاباتی و صلح مسامحه از این قبیل می‌باشد.به عنوان مثال، صلح محاباتی و صلح دعوا از نوع صلح مسامحه است.نکته دیگر این که در صلح مسامحه لا‌زم نیست موضوع صلح، معین و معلوم باشد؛ اما در صلح مغابنه موضوع صلح باید مانند مبیع و ثمن معلوم و معین باشد.در «مکاسب» شیخ آمده که گاهی عقد بیعی واقع می‌شود و طرفین در ضمن عقد بیع و یا پس از آن غبن احتمالی ناشی از عقد بیع را به مبلغ معینی صلح می‌کنند که آن را صلح غبن می‌نامند.صلح غبن در واقع مبنی بر مسامحه است و خیار غبن در آن راه ندارد؛ اما برخی فقها اصرار دارند که صلح غبن از قلمرو صلح مسامحه خارج است.82 در همین راستاست که ماده 761 قانون مدنی اشعار می‌دارد:«صلحی که در مورد تنازع یا مبنی بر تسامح باشد، قاطع بین طرفین است و هیچ یک نمی‌تواند آن را فسخ کند؛ اگرچه به ادعای غبن باشد؛ مگر در صورت تخلف شرط یا اشتراط خیار».مصداق دیگری که برای ایضاح مطلب در صلح مبتنی بر تسامح می‌توان آورد «صلح تخارج» است.هرگاه یکی از ورثه با سایر وراث صلح کند؛ به این صورت که مقدار مال معینی از باقی ورثه بگیرد و حقوق ارثی خود را به آنان واگذار نماید، این صلح صحیح است و مباینتی با مقررات ارث ندارد؛ زیرا وارث می‌تواند همه سهم‌الا‌رث خود را _حتی بلا‌عوض_ به دیگران ببخشد.بنابراین با گرفتن عوض به طریق اولی صحیح است.این صلح معوض بوده و از نوع صلح مسامحه و صلح ابتدایی است.92صلح مشکل‌گشاست نه مشکل‌آفرین.زمانی که معتقد به این اصل اساسی باشیم، بسیاری از شبهه‌ها مرتفع خواهد شد.فلسفه وجودی صلح آن است که گرهی از ماجرا بگشاید و به عنوان ساده‌ترین و در عین حال مؤثرترین راه ممکن به کار گرفته شود.بدیهی است که چنانچه بنا بر هر دلیل ممکن، قوام صلح زیر سؤال برود، نه تنها از سوی مقنن تصالح پیشنهاد نمی‌شود؛ بلکه حکم به بطلا‌ن صلح احتمالی داده خواهد شد.به عنوان نمونه، شهید ثانی در «مسالک‌الا‌فهام» می‌نویسد:«هرگاه یکی از دو طرف صلح، حقیقت را بداند و با وانمود ساختن (جهل به واقع) با دیگری صلح کند و بیش از آنچه مالک است، به دست آورد، مالک مقدار زیادتر نمی‌شود و رد آن به صاحب اصلی همچون دین طبیعی برعهده او باقی می‌ماند.اگر ثابت شود که انگیزه اصلی پنهان بودن حقیقت نزد طرفین بوده است و اشتباه در این جهت (وصف اساسی موضوع) باعث صلح شده، پذیرفتن دعوای بطلا‌ن آن قوی به نظر می‌رسد.03صلح به اکراه نافذ نیست 13 و اساساً چنین عملی در مفهوم صلح به معنای اعم وارد نخواهد بود و نمی‌توان نام صلح بر آن نهاد.فارغ از این موضوع، به طور کلی طبق نص صریح قانون، اکراه موجب عدم نفوذ معامله است.23 اهمیت عدم نفوذ صلح به اکراه زمانی نمود خواهد یافت که به حساسیت قانون‌گذار در برقراری ایجاب و قبول ناشی از رضای حقیقی طرفین در پیش‌پا افتاده‌ترین موارد اشاره شود.در «تحریرالوسیله» در این باره آمده است:«صلح عقدی است که مطلقاً و در همه جا به ایجاب و قبول احتیاج دارد؛ حتی در جایی که فایده ابراء و اسقاط را بدهد.بنا بر اقوی ابراء دین و اسقاط حق اگرچه متوقف بر قبول نیستند؛ اما وقتی به عنوان صلح واقع می‌شوند، متوقف بر قبول می‌باشند».33همان گونه که گفته شد، یکی از اقسام صلح که در قانون مدنی به آن اشاره شده «صلح در مورد تنازع» است که در عرف به آن «صلح دعوا» گفته می‌شود.قانون‌گذار در مواد 752 تا 761 قانون مدنی از صلح در مورد تنازع سخن گفته و همچنین از عنوان صلح دعوا در مواد 765 و 766 همان قانون بحث کرده است؛ اما ماده اساسی راجع به صلح دعوا ماده 766 قانون مدنی است که می‌گوید:«اگر طرفین به طور کلی تمام دعاوی واقعی و فرضی خود را به صلح خاتمه داده باشند، تمامی‌دعاوی، داخل در صلح محسوب است؛ اگرچه منشأ دعوا در حین صلح معلوم نباشد؛ مگر این که صلح حسب قراین شامل آن نگردد».ماده 767 قانون مدنی یکی دیگر از اقسام صلح‌های باطل را با محوریت موضوع چنین برمی‌شمرد:«اگر بعد از صلح معلوم شود که موضوع صلح منتفی بوده، صلح باطل است.صلح از حقوقی صحیح است که قابل نقل و اسقاط باشد و آنچه قابل نقل و اسقاط نیست، صلح از آن صحیح نمی‌باشد؛ مانند حق مطالبه دین، حق رجوع در طلا‌ق رجعی، حق رجوع در بذل در باب خلع و غیر اینها».در عقد صلح ممکن است یکی از طرفین در عوض مال‌الصلحی که می‌گیرد، متعهد شود نفقه معینی را همه‌ساله یا همه‌ماهه تا مدت معینی تأدیه کند.این تعهد ممکن است به نفع طرفین مصالحه یا به نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.43 در قانون مدنی وجه التزام به‌صراحت شناخته شده است؛ همچنان که ماده 230 قانون مدنی این موضوع را تأیید می‌کند.53 آنچه در اینجا در باب صلح مطرح خواهد بود، عنوان «صلح التزامی» یا «صلح عهدی» است.مقصود از این تعبیر، صلح موجب تعهد است؛ مانند این که به موجب عقد صلح، یک طرف عقد تعهد شیار کردن یک مزرعه و یا درو کردن زراعت معینی را بنماید.فقها به جای کلمه «تعهد» بیشتر کلمه «التزام» را به کار می‌برند؛ اما در باب حواله و ضمان و کفالت عیناً کلمه «تعهد» را به معنای متعارف آن مورد استفاده قرار می‌دهند.63موضوع عقد صلح ممکن است اسقاط حقوق و انتفای تعهد باشد.درنتیجه از نظر فقهی برای اسقاط یک وضع حقوقی از میان عقود تنها عقد صلح را می‌توان به کار برد؛ اما در ماده 183 قانون مدنی _که از ماده 1101 قانون مدنی فرانسه گرفته شده_ قرارداد به منظور اسقاط حق موجود تجویز شده است.73 در انتهای ماده 768 سخن از منفعت شخص یا اشخاص ثالث در اثر اجرای صلح رفته است که چنین امری با استناد به ماده 916 قانون مدنی خالی از هرگونه شبهه‌ای خواهد بود83؛ اما در ماده 769، قانون‌گذار به شرط ضمن عقد انتفاع توارثی اشاره کرده است.در اقسام شروط تنها شروط باطل مبطل، عقد و اساس خود را متزلزل خواهند کرد و این در حالی است که شرط مزبور شرطی عقلا‌نی و مقدور بوده و مبرا از هرگونه اتهامی‌است و در صورت تقبل طرفین لا‌زم‌الا‌جرا می‌نماید.آنچه در صلح میان طرفین روی می‌دهد، اگر در قالب عنوانی به نام شرع بگنجد و در این چارچوب جریان یابد، بی‌‌هیچ تردیدی مورد تأیید قانون مدنی است.در این توافق مسالمت‌آمیز _که از ابتکارات بی‌پیرایه فقه اسلا‌م است_ هر شرط مشروعی نیز مورد تأیید خواهد بود و درواقع شارع در این مقوله می‌کوشد تا ضمن پرهیز از مانع‌افکنی بر سر راه صلح‌جویان و با رسمیت‌بخشیدن به توافقات فی‌مابین (البته با رعایت مسئله مطابقت داشتن با شرع) خود نیز در قوام یافتن صلح مشارکت جوید.چنین احترام نظری که از سوی شارع لحاظ می‌شود، در خور توجه است.93 پی‌نوشت‌ها:1- فرهنگ حقوقی معاصر، جمعی از مؤلفان، جلد سوم، نشر پرتو، تهران، 1384، صفحه 1652- ر.ک به حقوق مدنی، محمدجعفر جعفری لنگرودی، جلد یک، نشر ابن‌سینا، صفحه 136 به بعد3- جامع الشتات، صفحه 2534- الاشباه و النظائر، صفحه 1805- القواعد الفقهیه، میرزا حسن بجنوردی، جلد پنجم، صفحه 106- ر.ک به حقوق مدنی، دکتر سیدحسن امامی، جلد دوم، صفحه 3217- سؤال و جواب، سیدمحمدکاظم طباطبایی، صفحه 2238- تحریرالوسیله،‌ امام خمینی (ره)، جلد دوم، صفحه 4699- حقوق مدنی، دکتر امامی، جلد دوم، صفحه 32310- ماده 190 قانون مدنی می‌گوید:«برای صحت هر معامله شرایط زیر اساسی است:قصد طرفین و رضای آنها، اهلیت طرفین، موضوع معین که مورد معامله باشد و مشروعیت جهت معامله».11- ر.ک به حقوق مدنی (عقود معین)، ناصر کاتوزیان، نشر گنج دانش، 1368، صفحه 338  ماده 1212 قانون مدنی می‌گوید:«اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد، باطل و بلااثر است.با این وجود صغیر ممیز می‌تواند تملک بلاعوض کند؛ مانند قبول هبه و صلح بلاعوض و حیازت مباحات». همچنین ماده 1214 اشعار می‌دارد:«معاملات و تصرفات غیررشید در اموال خود نافذ نیست؛ مگر با اجازه ولی یا قیم او، اعم از این که این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل.با این وجود تملکات بلاعوض از هر قبیل که باشد، بدون اجازه هم نافذ است».12- مصداق این آیات، آیه 72 سوره یوسف است که در جلد دوم تفسیر لاهیجی، صفحه 543 در تفسیر آن آمده است:« کسان پادشاه مصر به فرزندان یعقوب گفتند ما پیمانه غله پادشاه را گم کرده‌ایم و هرکس که آن را بیابد و بدهد، یک بار شتر غله به او می‌دهیم و من ضامن و متعهد دادن مال‌الجعاله مذکورم».13- ر.ک به مبسوط سرخسی، جلد 20، صفحه 2914- النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، محمد بن الحسن طوسی، نشر دانشگاه تهران، جلد یک، صفحه 20915- تفسیر لاهیجی، جلد یک ، صفحه 21416- ماده 699 قانون مدنی:«تعلیق در ضمان مثل این که ضامن قید کند اگر مدیون نداد، من ضامن هستم، باطل است؛ اما التزام به تأدیه ممکن است معلق باشد». ماده 1068 قانون مدنی :«تعلیق در عقد (نکاح) موجب بطلان است».17- مکاسب، شیخ مرتضی، صفحات 79 و 8018- تذکره علامه، صفحه 787 (برای آگاهی از آرای شافعی ر.ک به نهایه المحتاج، جلد چهارم، صفحه 375)19- به نقل از جواهر الکلام، شیخ محمدحسن نجفی، جلد 26، صفحه 21220- شرح فتح‌القدیر، جلد هفتم، صفحه 2421- ابن قدامه در جلد پنجم، صفحه 363 نوشته است:«و لنا ان لفظ الصلح یقتضی المعاوضه لأنه اذا قال:صالحنی بهبه کذا او علی نصف هذه العین و نحو هذا، فقد اضاف الیه (باء) المقابله»22- تذکره علامه حلی، جلد دوم، صفحه 17623- جامع الشتات، صفحه 26624- ماده 464 قانون مدنی:«معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین مالی می‌دهد به عوض مال دیگری که از طرف دیگر اخذ می‌کند؛ بدون ملاحظه این که یکی از عوضین مبیع و دیگری ثمن باشد».25- حقوق مدنی، لنگرودی، صفحه 17726- تحریرالوسیله، امام خمینی (ره)، جلد دوم، صفحه 46927- همان، صفحه 47128- مکاسب، شیخ انصاری، صفحه 23729- فتح‌القدیر، جلد هفتم، صفحه 5230- مسالک الافهام، شهید ثانی، جلد یک ، صفحه 267 (به همین جهت است که در ماده 762 گفته شده اگر در طرف مصالحه و یا در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد، صلح باطل است.همچنین در ماده 764 نیز آمده که تدلیس در صلح موجب خیار فسخ است.)31- ماده 763 قانون مدنی32- ر.ک به مواد 199 تا 203 قانون مدنی33- تحریرالوسیله، جلد دوم، صفحه 46934- ماده 768 قانون مدنی35- این ماده بیان می‌دارد:«اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی‌تواند او را به بیشتر و یا کمتر از آنچه که ملزم شده، محکوم کند».36- حقوق مدنی، لنگرودی، صفحه 20637- همان، صفحه 22338- ماده 196 قانون مدنی:«کسی که معامله می‌کند، آن معامله برای خود آن شخص محسوب است؛ مگر این که در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود.با این وجود ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند، تعهدی هم به نفع شخص ثالثی نماید».

39- به همین سبب است که ماده 770 قانون مدنی بیان می‌دارد:«صلحی که براساس دو ماده فوق [768 و 769] واقع می‌شود، با ورشکستگی یا افلاس متعهد نفقه فسخ نمی‌شود؛ مگر این که شرط شده باشد»

-----» سایر مطالب مرتبط «-----