دکتر علیرضا متحدی

قسمت اول 

چکیده:

در ارتباط با مسئله سرپرستی از کودکان بی‌سرپرست یکی از مشکلاتی که امروزه به تدریج در حال فزونی است، معضل تحویل کودک از سوی والدین قانونی و طبیعی به متقاضیان نگهداری از فرزند است که گاهی با مقاصد خیرخواهانه در جهت رفع مشکل عاطفی خانواده های فاقد فرزند و توسط اقوام و بستگان آنها صورت می گیرد و گاه به صورت غیرقانونی و خلاف اصول انسانی و حقوق بشردوستانه از طریق فروش نوزاد و دریافت وجه انجام می پذیرد.  ‌این اقدامات منجر به بی‌هویت شدن این فرزندان و تغییر هویت واقعی آنها می ‌گردد. بروز مشکلات اجتماعی از قبیل فقدان سند سجلی، مشکلات اداری و تحصیلی و مراجعه متقاضیان به دادگستری برای اخذ حکم سرپرستی این گونه اطفال -که امری خلاف قانون است -و قرار دادن دادگستری و بهزیستی در مقابل کار انجام شده و مشکلات ناشی از استرداد این‌گونه کودکان برای تحویل آنها به والدین قانونی، موضوع این نوشتار است و سعی شده با نگاهی به پیشینه فرزندخواندگی در اسلام و موضوع خرید و فروش کودکان در مقررات بین‌المللی و داخلی به ابعاد این قضیه توجه و پرداخته شود.

روایـت شـده است که روزی پیامبر گرامی اسلام مشغول خواندن نماز ظهر بودند و 2 رکعت آخر را بسیار سریع به جای آوردند. مردم از ایشان علت را سؤال کردند. آن حضرت فرمودند: <مگر صدای شیون طفل را نشنیدید؟>

امروز صدای شیون کودکان معصوم بیش از هر زمان دیگری بلند است؛ اما گویی آلودگی صوتی ناشی از مدرنیته و زندگی صـنـعـتـی و نـیـز آلودگی نشأت گرفته از درگیری به زندگی مادی و متفرعات آن امکان شنیدن صدای این کودکان را به کسی نمی‌دهد.

امروز وقتی با قرائت تاریخ می‌خوانیم که کودکان در برهه‌ای از تاریخ زنده به گور شده و یا به عنوان برده به فروش می رسیده اند، به شدت متأثر می‌شویم و تنفر و انزجار خود را از این اقدامات غیرانسانی بروز می‌دهیم؛ غافل از آن که در جامعه متمدن امروز که پیشرفت علم و فن آوری با آن دوران بـه هـیـچ وجه قابل قیاس نیست، همچنان برده‌فروشی و برده‌داری - به شکل نوین- و خرید و فروش کودکان، تجارتی پـرسـود در سـطـح بـین‌‌المللی به حساب می‌آید و شاید بهره‌ای که از علم و فن‌آوری گـرفـتـه‌اند، آن است که خرید و فروش اعضای بدن کودکان نیز به موارد پیشین افزوده شده است و صد اسف که گاه شنیده می‌شود فروش کودکان و نوزادان از سوی خانواده و والدین آنها در ازای دریافت مبالغی در برخی از نقاط کشور در حال وقوع است.

در عـصـر حـاضـر کـودکـان قـربـانـیان مستقیم تزلزل ایجاد شده در بنیاد خانواده‌ها، افزایش آمار طلاق، اعتیاد، فقر و بیکاری و در مواردی طمع و رفاه‌زدگی والدین هستند کــــــه نـــمــــــونــــــه‌هــــــای آن بــــــه صـــــورت کود‌ک‌آزاری،‌کودکان خیابانی و فراری، فروش اعضای بدن کودکان، سوءاستفاده جنسی از آنها و از همه بدتر، فروش کودکان و نوزادان و تغییر هویت و یا بی‌هویتی آنها بروز کرده است.

یکی از بارزترین اشکال تضییع حقوق کودک، جدا ساختن وی از والدین حقیقی و سپردن وی به خانواده‌ای دیگر و تلاش در جهت تغییر هویت وی و محروم ساختن او از حقوق طبیعی و شرعی‌اش در اثر این‌گونه اقدامات غیرقانونی است که متأسفانه گاه در اثر بی‌‌توجهی به رعایت قانون و یا مهربانی و شـفـقت بیجا، این اقدامات غیرقانونی با تـوسـل بـه قـانـون، شـکل قانونی به خود می‌گیرد.

در این نوشتار درصدد هستیم ضمن تحلیل موضوع، به بحث فرزندخواندگی و نـیز دستور‌های دین مبین اسلام در این خصوص پرداخته و در کنار اشاره به معایب و محاسن این موضوع و نیز توجه به قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست، به ابعاد بین‌المللی و داخلی موضوع فروش کودکان و نوزادان بپردازیم تا اهمیت موضوع و جایگاه آن در قوانین و مقررات روشن شود و در تصمیم‌سازی‌های آتی، مدنظر متولیان امر قرار گیرد.

تعریف فرزندخواندگی

فرزند به کسی اطلاق می‌شود که با والدین خود رابطه خونی و نسبی داشته باشد. اگر تولد کودک ناشی از رابطه مشروع و قانونی والدین؛ یعنی عقد نکاح باشد، فرزند قانونی و در غیر این صورت، گرچه فرزند طبیعی می‌باشد؛ اما نامشروع خوانده می‌شود.

گاه نیز ممکن است برخی افراد تحت تأثیر عواملی از قبیل نداشتن اولاد، کمک به همنوع و حمایت از اطفال یتیم، کودکانی را به عنوان فرزند پذیرفته و متعهد شوند که مانند فرزند واقعی خویش با آنان رفتار نمایند؛ به این عمل فرزندخواندگی گویند.

درجه وابستگی فرزندی که به این شیوه پذیرفته می‌شود، با خانواده پذیرنده وی تابع احکام قانونی است.

پاره‌ای از قوانین کشورها این اجازه را می‌دهد که با شرایط خاص، کودک بیگانه به خانواده ملحق شود و به طور کامل در زمره فرزندان مشروع زن و شوهر درآید؛ اما در برخی موارد کشورها این الحاق را به طور کـامـل نمی‌پذیرند و ارتباط کودک را با خانواده طبیعی وی محفوظ می‌دارند و از بـعضی جهات نیز او را در حکم فرزند خانواده پذیرنده قرار می‌دهند.

به هر حال فرزندخوانده در واقع فرزند حکمی و انتساب او به خانواده مجازی است؛ اما ممکن است در مواردی و در نتیجه بروز حوادثی از قبیل فوت پدر و مادر حکمی، ارتباط ایجاد شده بر هم خورد و کودک در حکم فرزند خانواده دیگر درآید. در حالی که فرزند مشروع و قانونی را هیچ حادثه‌ای بیگانه نمی‌سازد و پیوند طبیعی او و پدر و مادرش گسستنی نیست.

فرزندخواندگی در اسلام

قرآن کریم به‌صراحت در آیات 4 و 5 سوره احزاب فرزندخواندگی را در اسلام رد کرده است: <و ما جعل ادعیاءکم ابناء کم ذلکم قولکم بافواهکم و الله یقول الحق و هو یهدی السبیل. ادعوهم لابائهم هو اقسط عندالله فان لم تعلموا آبائهم فاخوانکم فی الدین و موالیکم و ...>2 ‌و پسرخوانده‌های شما پسر شما نیستند. این پسرخواندگی گـفـته خود شماست که به زبان خویش می‌گویید و خداوند سخن حق و راست می‌گوید و اوست که راه راست را می‌نماید. آن پسرها را به پدرانشان بازخوانید. این نزد خدا راست‌تر و درست‌تر است. اگر پدران آنـهـا را نـشناسید،‌آنها برادران دینی شما هستند.>

در تفسیر المیزان ذیل این آیه آمده است:3 ‌<ادعیا> جمع <دعی> و به معنای پسرخوانده است. در عصر جاهلیت این عمل (دعاء و تبنی) در میان آنها دایر و مـعـمـول بـوده و هـمـچـنین است در بین امت‌های مترقی آن روز، مانند روم و فارس که وقتی کودکی را پسر خود می‌خواندند، احـکـام فرزند صلبی را در حق او اجرا می‌کردند؛ یعنی اگر دختر بود، ازدواج با او را حـرام مـی‌دانستند و چون پدرخوانده درمی‌گذشت، به او نیز مانند سایر فرزندان ارث می‌دادند و سایر احکام پدر و فرزندی را درباره او اجرا می کردند و اسلام این عمل را لغو کرد.

بنابراین مفاد آیه این است که خدای تعالی آن کسانی را که شما آنها را فرزند خود خوانده‌اید، فرزندان شما قرار نداده تا احکام فرزند صلبی در حق آنان نیز جاری ‌باشد.

علامه طباطبایی در آیه بعدی، ذیل عبارت <ذلکم قولکم بافواهکم و الله یقول الحق و هو یهدی السبیل> می‌فرماید: کلمه <ذلــکــم> در ایــن آیــه اشــاره بــه مـسـئـلــه فـرزنـدخـوانـدگـی دارد و مـعـنای <قولکم بافواهکم> این است که شما فرزند دیگری را به خود نسبت می‌دهید. سخنی است که با دهان‌های خود می‌گویید و جز این اثری ندارد.

این تعبیر کنایه از بی‌اثر بودن این سخن است و معنای حق بودن قول خدا این است که او از چیزی خبر می‌دهد که واقع و حقیقت مطالب مطابق با آن است و اگر حکم و فرمانی براند، آثارش بر آن مترتب می‌شود و مصلحت واقعی مطابق آن است و معنای راهنمایی‌اش به راه این است که هر کس را هدایت کند،‌ بر آن راه حق وادارش می‌کند که خیر و سعادت در آن است.  ‌

این 2 جمله اشاره است به این که وقتی سخن شما بیهوده و بی‌اثر است و سخن خدا همواره با اثر و مطابق واقع است، پس سخن خود را رها نموده و سخن او را بگیرید. سپس خداوند می‌فرماید: <وقتی می‌خواهید پسرخوانده خود را معرفی و یا صدا کنید، طوری صدا بزنید که مخصوص پدرانشان شـوند؛ یعنی به پدرشان نسبت دهید (و بگویید ای پسر فلانی و نگویید پسرم) و خواندن شما آنان را به نام پدرانشان به عدالت نزدیک‌تر است و اگر علم به پدران آنـهـا نـداریـد و پدرانشان را نمی‌شناسید (هنگام صدا زدن) به غیر پدرانشان نسبت ندهید؛ بلکه آنان را برادر خطاب کنید و یا به اعتبار ولایت دینی، ولی خود بخوانید.> و در ادامه می‌فرمایند:‌<گناهی بر شما نیست در مواردی که به اشتباه و یا از روی فراموشی ایشان را به غیر پدرانشان نسبت دهید؛ اما در مواردی که دل‌هایتان آگاه است و از روی عمد ‌این کار را انجام می‌دهید، گناهکارید.>

آیت الله مکارم شیرازی نیز در تفسیر نمونه در تفسیر آیه مذکور چنین فرموده‌اند: در عصر جاهلیت معمول بوده که بعضی از کودکان را به عنوان فرزند خود انتخاب می‌کردند و آن را پسر خود می‌خواندند و به دنبال این نامگذاری، تمام حقوقی را که یک پسر از پدر داشت، برای او قائل می‌شدند. وی از پدرخوانده‌اش ارث می‌برد و پدر خوانده نیز وارث او می‌شد و تحریم زن پدر یا همسر فرزند در مورد آنها حاکم بود پیامبر اکرم (ص) برای کوبیدن این سنت اشتباه، همسر پسرخوانده‌اش- زیدبن حارثه- را بعد از آن که از زید طلاق گرفت، به ازدواج خود درآورد تا روشن شود این الفاظ توخالی نمی‌تواند واقعیت را دگرگون سازد؛ چرا که رابطه پدری و فرزندی یک رابطه طبیعی است و با الفاظ و قراردادها و شعارها هرگز حاصل نمی شود.

حتی در روایات اسلامی می‌خوانیم که زیدبن حارثه بعد از آن که پیامبر او را آزاد کرد، به عنوان زید بن محمد خوانده می‌شود تا این که قرآن نازل گردید و این دستور را آورد. از آن به بعد پیامبر به او فرمود: تو زید بــن حـارثـه هـسـتـی و مـردم او را مـولـی رسول‌الله می‌خواندند.

فرزند خواندگی در حقوق ایران

در قـــــــانـــــــون مــــــدنــــــی مــــــوضــــــوع فرزندخواندگی پیش‌بینی نشده است؛ اما از آنـجـا که سرپرستی از یتیمان و کودکان بی‌سرپرست به‌شدت توصیه شده است و بسیاری از خانواده‌ها با اشتیاق سرپرستی کودکان درمانده را می‌پذیرفتند و اموال خود را بدین منظور وقف می‌کردند- هرچند این تعهد اخلاقی بود و جنبه الزام‌آور نداشت- از این رو قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست در تاریخ 12 فروردین 1354 به تصویب رسید و این قانون نخستین گام در منظم ساختن روابط اخلاقی این کودکان با خانواده‌ها بود.

لـفـظ <سرپرستی> عنوانی بود که به ابتکار قانون‌گذار به کار رفت و در واقع کنایه از امکان پذیرفتن فرزند در خانواده است.

بــــرای پـــرهــیـــز از ایـــن تـــوهـــم کـــه فرزندخواندگی ایرانیان غیرشیعه نیز تابع قانون می‌شود، قانون‌گذار ناچار پرده‌پوشی را رها کرده و مقرر داشت: <مقررات احوال شـخـصـیــه ایــرانـیــان غـیــرشـیـعـه در مـورد فرزندخواندگی به اعتبار خود باقی است.>

مقررات یاد شده گرچه پدیده‌ای نو و تازه در حقوق محسوب می‌گردد؛ اما پس از حدود 30 سال از تعریف قانون مذکور، امروز ضرورت اصلاح آن قانون احساس می‌شود.

پی نوشت ها:

1-دکتر ناصر کاتوزیان- حقوق خانواده - جلد دوم- صفحه 381

2-قرآن مجید- سوره احزاب- آیه 4

3-علامه سید محمد حسین طباطبائی- تفسیر الـمـیزان- ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی- جلد 16- صفحات 410 و 411- دفتر انتشارات اسلامی- قم  ‌

4-ناصر مکارم شیرازی - تفسیر نمونه- جلد 17 صفحه 197

5-دکتر ناصر کاتوزیان- همان- صفحه 382

6-مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری از انـتشارات معاونت حقوقی و توسعه قوه قضاییه- 1386- صفحه 1799

7-کـتـابچه <پیمان‌نامه حقوق کودک و دو پروتکل الحاقی به آن> از انتشارات یونیسف در ایران

قسمت دوم

محاسن و معایب فرزندخواندگی

بی‌گمان سرپرستی از کودکان یتیم و بـدون سـرپـرسـت، از نـظـر اجـتماعی فواید بسیاری دارد و اصل قضیه قابل انکار نیست؛ زیرا کودکان یتیم و بی‌سرپرست کانونی برای رشد می‌یابند و در جامعه رها نمی‌شوند.

اگر برای این کودکان سرپرستی تعیین نشود و از تربیت صحیح محروم بمانند، در آینده و پس از رسیدن به سن نوجوانی و جوانی معضلات فراوانی را ایجاد خواهند کرد و ناهنجاری‌ها و بزهکاری‌ها افزایش می‌یابد، در حالی که با تعیین سرپرست ضمن این که از بــار مـسـئــولـیــت دولــت کــاسـتــه مــی‌شــود، خانواده‌هایی که از داشتن نعمت فرزند محروم هـستند، چراغی برای زندگی یکنواخت و خسته‌کننده خود می‌یابند و از افسردگی و بیماری‌های روحی‌روانی ناشی از نداشتن فرزند رها می‌شوند. این امر حتی می‌تواند از افـزایـش آمار تکان‌دهنده طلاق در جامعه بکاهد. فراتر از آن، از این راه و با در نظر گرفتن مصالح اجتماعی، مادران این کودکان که گاه به قصد پوشیده نگاه داشتن گناه خود و گاه عدم تـوان تـأمـیـن مـخـارجـشـان در آیـنـده و فقر اقتصادی، اندیشه نابود کردن آنها را در سر می‌پرورانند، راهی تازه برای رهایی خویش و تأمین سعادت فرزندانشان می‌یابند.

امـا بـه‌رغم فواید متعدد این امر نباید فرزندخواندگی و مقررات سرپرستی را آسان و سـهــل گــرفــت. اگـر ایـن امـر بـه‌سـادگـی امکان‌‌پذیر شود، مضرات فراوانی را در پی خواهد داشت؛ زیرا این موضوع به ارج و اهمیت بنیان خانواده‌ها آسیب می‌رساند و برای داشتن فرزند دیگر ضرورتی به تشکیل خانواده مشروع احساس نمی‌شود و همه افراد مـی‌تـوانـنـد بـا پـذیـرفـتـن فـرزندان طبیعی و نـامـشـروع خود، ‌آنان را در زمره فرزندان مشروع درآورند و آنانی که از بیم بی‌پناه ماندن فرزندشان در بی‌بندوباری و آلودگی احتیاط می‌کنند،‌آسوده خاطر شده و منبعی تازه برای کسب درآمد می‌یابند.

ضرورت مقابله با پدیده شوم خرید و فروش کودکان

زشت‌ترین چهره معما هنگامی ظاهر می‌شود که خرید و فروش کودکان رواج یابد و ســوداگــران درصــدد بـرآیـنـد تـا کـودکـان نیازمندان و درماندگان را خریداری کنند و به بهایی گران‌تر به توانگران بفروشند؛ چهره‌ای کـریـه از بـرده‌فـروشـی نـویـن کـه هر انسان خـردمـنـدی از تـصـویـر ایجاد آن به هراس می‌افتد.

این نوشتار درصدد آن است که به تحلیل این موضوع پرداخته و ضمن بررسی قوانین موجود، توجه مسئولان و متصدیان امر را به این موضوع معطوف دارد که به قول معروف <علاج واقعه قبل از وقوع باید کرد>؛ زیرا چنانچه این موضوع جدی گرفته نشود، در آینده‌ای نه چندان دور هم در سطح داخلی دچار بحرانی اجتماعی خواهیم شد؛ بحرانی که تمام قوای مسئول در کشور اعم از مجریه، مقننه و قضاییه را درگیر خواهد کرد و هم از نـظـر بین‌المللی و مجامع حقوق بشری با مشکل روبه‌رو می‌شویم.

نـتیجه این اقدام شوم و غیرانسانی و ضداخلاقی چه خواهد شد؟

مادرانی که به دلیل وضعیت اقتصادی و از روی اضــطـــرار و یـــا اجــبـــار و تـهــدیــد شوهرانشان، از جگرگوشه خود می‌گذرند، پــس از چـنــدی کــه بــه حــال عـادی خـود برمی‌گردند، در پی بازگرفتن امانت گرانبهایی هستند که از دست داده‌اند.

خـانـواده‌هـایـی که سرپرستی طفلی را برعهده گرفته‌اند، حاضر نیستند نتیجه زحمت خویش را به رایگان واگذار کنند و در برابر خواسته این مادران مقاومت می‌نمایند و به ناچار نزاع درمی‌گیرد؛ نزاعی که صدمه‌های عاطفی کودک بی‌گناه از بارزترین مفاسد آن است. این مورد نمونه‌ای از دشواری‌هایی است که سایر کشورها با آن روبه‌رو بوده‌اند. بـاید از این آزمون‌ها تجربه آموخت و از فرزندخواندگی تنها به منظور سرپرستی از کودکان بی‌پناه استفاده کرد و آن را همیشه در بازرسی دولت قرار داد. فرزندخواندگی نباید وسـیـلـه جـداشدن رابطه حقوقی کودک از خانواده طبیعی‌اش شود و چندان شیوع پیدا کـنـد کـه طمع سوداگران را برانگیزد و به تهدیدی برای خانواده تبدیل شود.

خرید و فروش کودکان در قوانین بین‌المللی

1-قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده‌فروشی و عملیات دستگاه‌های مشابه بردگی (1956)

این قرارداد در هفتم سپتامبر 1956 مطابق با شانزدهم شهریور 1335 در مقر دفتر اروپایی سازمان ملل متحد -ژنو- به امضا رسیده و مشتمل بر یک مقدمه و 15 ماده می‌باشد و دولـت ایـران به موجب ماده واحده قانون مربوط به الحاق دولت ایران به قرارداد تکمیلی مذکور مصوب 3 اسفند 1337 به این قرارداد ملحق گردیده است.

این قرارداد در تکمیل قرارداد بردگی مـصـوب 25 سـپتامبر 1926 که هدفش منع بردگی و برده‌فروشی بود، تصویب شده است و هدف آن تشدید اقدامات ملی و بین‌المللی در راه الغای بردگی و برده‌فروشی و رسوم و ترتیبات نظایر آن می‌باشد.

در بخش اول این قرارداد و در ماده یک آمده است: <هریک از دولت‌های عضو قرارداد تمامی اقدامات لازم قانونی و سایر اقدامات عملی را به‌تدریج برای ممکن ساختن الغای کامل یا متروک گذاردن ترتیبات مرسوم زیر در اسرع اوقات در هر نقطه که موجود باشد و اعم از این که تعریف قضایی بردگی مندرج در ماده یک قرارداد بردگی منعقد شده در ژنو مصوب 1956 شامل آنها باشد یا نباشد، به عمل خواهد آورد.> در بند (د) ذیل ماده یک آمده است: <هرگونه رسوم یا ترتیباتی که به موجب آن کودک یا فرد غیربالغ (کمتر از 18 سال) توسط یکی از ابوین خود یا هردو ایشان یا توسط قیم در ازای اخذ وجه و یا بدون اخذ وجه به منظور تمتع از کودک یا فرد غیربالغ یا استفاده از کار او به شخص دیگری تسلیم شود.>

2- پیما‌ن‌نامه حقوق کودک مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد

 (20 نوامبر 1989)

پـیـش از تـصـویـب پـیـمـان‌نامه مذکور، ضرورت ارائه مراقبت ویژه برای کودک در اعلامیه حقوق کودک ژنو (1924) و نیز اعلامیه حقوق کودک مصوب مجمع عمومی (بیستم نوامبر 1959) تصریح گردیده بود و در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی (به‌ویژه مواد 23 و 24)، مـیـثـاق بـیـن‌الـمـلـلـی مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (به‌ویژه ماده 10) و در اساسنامه‌ها و اسناد سازمان‌های تخصصی و سازمان‌های بین‌المللی مرتبط با رفاه کودکان نیز به رسمیت شناخته شده بود.

در اعلامیه حقوق کودک تصریح شده است: <کودک به دلیل عدم رشد کامل جنسی و ذهنی، قبل از تولد و نیز پس از آن نیازمند محافظت و مراقت ویژه؛ از جمله حمایت حقوقی مناسب است.>یکی از مسائل اساسی در این ارتباط، حقوق مربوط به حمایت و رفاه کودکان با اشاره خاص به امر نگهداری توسط خـانـواده جایگزین، فرزندخواندگی ملی و بین‌المللی است؛ زیرا کشورهای عضو در مواد زیر این موضوع را پذیرفته‌اند:

1-2- تولد کودک باید بلافاصله پس از به دنیا آمدن او ثبت شود و کودک از بدو تولد از حق داشتن نام، حق کسب تابعیت و تا حد امکان از حق شناختن والدین و قرار گرفتن تحت مراقبت آنان برخوردار باشد. (ماده 7- بند یک)

2-2- دولت‌های عضو متعهد می‌شوند که حق کودک برای حفظ هویت خود، از جمله تابعیت، نام و روابط خانوادگی را مطابق قانون و بدون مداخله غیرقانونی محترم بشمارند. (ماده 8- بند یک)

3-2- در مـواردی کـه کودک به صورت غیرقانونی از تمام یا برخی از حقوق مربوط به هـویـت خـود مـحـروم شـود، کـشورهای عضو حمایت و مساعدت مقتضی را برای استیفای سریع هویت او فراهم خواهند آورد. (ماده 8- بند 2)

4-2- به منظور جلوگیری از ربوده شدن، فروش یا قاچاق کودکان به هر منظور و به هر شـکـل، کـشـورهـای عـضـو تـمـامی اقدامات مـقـتـضی ملی، دو و چندجانبه را به عمل خواهند آورد. (ماده 35)

قسمت سوم

روتکل الحاقی پیمان‌نامه حقوق کودک درباره خرید و فروش کودکان، خودفروشی کودکان و هرزه‌نگاری کودکان مصوب 18 ژانویه 2000
در مقدمه این پروتکل آمده است: کشورهای عضو پروتکل حاضر متوجه هستند که برای دستیابی به اهداف پـیـمـان‌نـامـه حـقوق کودک لازم است اقدامات خود را گسترده‌تر سازند تا حمایت از کودک در مقابل خرید و فروش، خودفروشی و هرزه‌نگاری را تضمین نمایند و با نگرانی عمیق، متوجه اهمیت و افزایش قاچاق بـیــن‌الـمـلـلــی کــودکــان بــه قـصـد فـروش آنـهـا، خـودفـروشـی و هرزه‌نگاری‌شان هستند و معتقدند که برای تسهیل زمینه از میان بردن خرید و فـروش کـودکـان، خـودفـروشـی و هرزه‌نگاری آنها باید رویکردی جامع به منظور مقابله بـا عـوامـل مـؤثر آن از جمله عــقـب‌افـتـادگـی، فـقـر، تـبعیض اقـتـصــادی، ســاخـتــار نــابــرابــر اجـتـمــــــاعـــــی و اقـــتـــصـــــادی، خــانــواده‌هــای ازهــم‌پـاشـیـده، کـمـبــود آمــوزش، مـهــاجـرت روسـتـایـی- شـهـری، تـبـعیض جـنـسـیـتی، رفتارهای جنسی غـیـرمـسـئـولانـه بـزرگـسـالان، رفـتـارهـای سـنـتی زیان‌آور، درگـیـری‌هـای مـسـلـحـانـه و قاچاق کودکان اتخاذ کرد. این کشورها اعتقاد دارند که بـــــرای کـــــاســـتــــن از ایــــن مــوضــوعــات، لازم اســت درجهت بالا بردن آگاهی عمومی تلاش شود و هـمـچـنـیـن تقویت همکاری‌های جهانی در میان تمامی طرف‌های درگیر و بهبود اجرای قوانین در سطح ملی حایز اهمیت است. براین‌اساس، اعضای پروتکل در زمینه‌های زیر به توافق رسیدند:
1-3- کشورهای عضو، خرید و فروش کودکان، خودفروشی کودکان و هرزه‌نگاری کودکان را آن‌گونه که در این پروتکل آمده است، منع خواهند کرد. (ماده یک)
2-3- مـنـظور از خرید و فروش کودکان هرگونه اقدام یا معامله‌ای است که طی آن یک فرد یا گروهی از افراد، کودکی را در ازای دریافت مبلغی و یا سایر مسائل به دیگری منتقل می‌کند. (بند الف ماده 2) ‌
3-3- هر کشور عضو تضمین خواهد کرد که دست‌کم موارد و اقدامات زیر به صورت کامل تحت شمول قوانین جزایی و جنایی آن کشور قرار گیرند؛ خواه در داخل کشور اتفاق افتاده باشند و خواه در خارج از آن و توسط یک نفر انجام شده باشند یا به صورت سازمان‌یافته:
در مقوله خرید و فروش کودکان -آن‌گونه که در ماده 2 آمده است- هرگونه عرضه، تحویل و دریافت کودکان به هر شکل و برای استثمار جنسی، انتقال اندام‌های بدن کودک برای سودجویی، اسـتـفاده از او برای سودجویی، کار اجباری و کسب رضایت غیرقانونی، به عنوان واسطه، برای فرزندخواندگی کودک چنانچه مــغـــایـــر بـــا ابــزارهــای قــانــونــی بـیــــن‌الــمــلــلــــی بـــرای مـــوضـــوع فرزندخواندگی باشد. (ماده 3- بند الف)
3-4- کشورهای عضو، قوانین و مقررات اداری و سیاست‌های اجتماعی و برنامه‌های پیشگیرانه از جرایمی که در این پروتکل آمده است را ایجاد، تقویت، اجرا و ترویج خواهند کرد و باید توجه ویژه‌ای به موضوع حمایت از کودکان که در مقابل چنین اعمالی آسیب‌پذیر هستند، صورت گیرد. (ماده 9- بند یک)
مقررات داخلی جمهوری اسلامی ایران
1-قانون منع خرید و فروش برده در خاک ایران و آزادی برده در موقع ورود به مملکت مصوب 18 بهمن 1307
ماده واحده: در مملکت ایران هیچ‌کس به عنوان برده شناخته نشده و هر برده به مجرد ورود به خاک یا آب‌های ساحلی ایران آزاد خواهد بود. هرکس انسانی را به نام برده خرید و فروش کرده یا رفتار مالکانه دیگری نسبت به انسانی بنماید یا واسطه معامله و حمل و نقل برده شود، محکوم به یک تا 3 سال حبس تأدیبی خواهد شد.
تبصره: هریک از مأموران دولتی مکلف است به محض اطلاع یا مراجعه کسی که مورد معامله یا رفتار بردگی قرار گرفته است، فوراً وسایل استخلاص او را فراهم آورده و برای تعقیب مجرم به نزدیک‌ترین پارکه هدایت (دادسرای عمومی و انقلاب فعلی) اطلاع دهد.
2-ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان
مصوب 25 آذر 1381
هرگونه خرید، فروش، بهره‌کشی و به‌کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف قانون، ممنوع بوده و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارد شده به 6 ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از 10 تا 20 میلیون ریال محکوم خواهد شد.
درخصوص این که خرید و فروش کودکان مشمول این ماده قانونی می‌شود یا خیر، در میان حقوق‌دانان اختلاف نظر وجود دارد. 
به موجب نظریه شماره 2197/7 مورخ اول تیرماه 1384 اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه، منظور قانون‌گذار از وضع و تصویب ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 25 فروردین 1381 این است که خرید، فروش و بهره‌کشی کودکان هرکدام به‌تنهایی عناوین مجرمانه مستقلی هستند و به‌کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف مانند قاچاق نیز عنوان مجرمانه‌ای مستقل از دیگر عناوین مذکور در این ماده از قانون یاد شده است. بنابراین صرف خرید و فروش کودکان به هر منظوری از نظر قانون‌گذار جرم تلقی شده است.
علت اختلاف نظر موجود آن است که گروهی عبارت <به منظور ارتکاب و اعمال خلاف> را به هر 4 عمل <خرید، فروش، بهره‌کشی و به‌کارگیری کودکان> معطوف می‌نمایند و عقیده دارند که خرید و فروش کودک زمانی مشمول این ماده می‌شود که با قصد استفاده از وی برای ارتکاب اعمال خلاف مانند قاچاق مواد مخدر صورت گیرد. اما به نظر اداره حقوقی، خرید و فروش کودک به طور مستقل -حتی اگر به قصد به کارگیری او برای اعمال خلاف هم نباشد- جرم است.
پیشنهاد:
به نظر می‌رسد اصلاح این ماده از قانون مذکور و یا تصویب ماده قانونی دیگری در لایحه جدید فرزندخواندگی برای برطرف نمودن ابهامات یاد شده به 2 دلیل ضروری است؛ نخست این که به سبب اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و نیز اصل تفسیر به نفع متهم -که هردو از اصول شناخته شده در حقوق جزا هستند- احتمال عدم مجازات متهمان اقدام‌کننده به خرید و فروش کودکان وجود دارد.
دوم آن که مجازات تعیین شده در ماده مذکور تناسبی با شدت جرم ندارد؛ زیرا به اعتقاد علمای حقوق جزا‌، میزان مجازات باید به نحوی باشد که وقتی شخص در معرض انجام بزه، آن را با نفع حاصل از ارتکاب جرم می‌سنجد، مجازات را آنقدر شدید بداند که از انجام آن عمل خودداری کند و این امر باعث پیشگیری و بازدارندگی شود (اصل موازنه مجازات با جرم ارتکابی)، در حالی که در وضعیت فعلی، مجازات تعیین شده تناسبی با اهمیت جرم ندارد.
بدیهی است که این اقدام، هم به اختلاف‌نظرها و برداشت‌ها پایان می‌دهد و هم بازدارندگی و پیشگیری از ارتکاب جرم را به همراه خواهد داشت.
امید است که با مجموعه اقدامات مؤثر قوای حاکم بر کشور و با درک اهمیت موضوع توسط مسئولان، در آینده شاهد از بین رفتن کامل مصادیق این جرم ضدبشری و ضدانسانی باشیم و این عمل غیرقانونی و غیرانسانی به طور کامل ریشه‌کن گردد.
پی‌نوشت‌ها:
1-دکتر ناصر کاتوزیان- حقوق خانواده - جلد دوم- صفحه 381
2-قرآن مجید- سوره احزاب- آیه 4
3-علامه سید محمد حسین طباطبایی- تفسیر المیزان- ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی- جلد 16- صفحات 410 و 411- دفتر انتشارات اسلامی- قم ‌
4-ناصر مکارم شیرازی - تفسیر نمونه- جلد 17 - صفحه 197
5-دکتر ناصر کاتوزیان- همان- صفحه 382
6-مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری از انتشارات معاونت حقوقی و توسعه قوه قضاییه- 1386- صفحه 1799
7-کتابچه <پیمان‌نامه حقوق کودک و 2 پروتکل الحاقی به آن> از انتشارات یونیسف در ایران
8-مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری، صفحه 1813

-----» سایر مطالب مرتبط «-----