دکتر علیرضا متحدی

عمده‌ترین دعاوی خانوادگی قابل طرح در مراجع قضایی به شرح زیر می‌باشند:

 

مطالبه مهریه

مهریه یکی از مهمترین آثار مالی عقد ازدواج است. در صورت مطالبه زن، مرد مکلف است مهریه را بپردازد و این حق ارتباطی به طلاق و نفقه و سایر مسائل ندارد. سکوت زوجین نسبت به مهر تعهد مرد را به تملیک مهر به نفع همسرش از بین نمی‌برد. زوجه می‌تواند به منظور مطالبه مهریه از سه طریق اقدام نماید: 1-چنانچه عقدنامه رسمی باشد (که معمولاً اینگونه است) مهریه از طریق دایره‌ی اجرای ثبت اسناد قابل وصول است. 2- چنانچه سند رسمی نباشد زن باید از طریق دادگاه خانواده اقدام نماید. 3- اگر توافق‌نامه داوری وجود داشته باشد و یا طرفین موافقت نمایند از طریق داوری رسیدگی می‌شود.

 

 

مطالبه نفقه

نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زوجه از قبیل مسکن، البسه، غذا و اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. نفقه زن در زمره‌ی دیون شوهر است. تکلیف مرد به دادن نفقه موکول به تمکین زن از او است. نفقه زن بر نفقه خویشان مقدم است و در حال ورشکستگی و اعسار مرد نیز در زمره دیون ممتازه است. زن می‌تواند نفقه ایام گذشته و مقدار نفقه آینده خود را در صورت وجود علقه زوجیت با طرح دعوی حقوقی از طریق دادگاه یا داوری درخواست نماید. نفقه فرزند، پدر، و مادر هم بر عهده افراد است به شرطی که ندار بوده و نتوانند به وسیله اشتغال به شغلی وسائل معیشت خود را فراهم آورند، و فرد منفق نیز متمکن باشد.

 

ترک انفاق

هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد، یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش (شش ماه تا دو سال) محکوم می‌شود.

 

الزام به تمکین

چنانچه زن «نشوز» کند، (نشوز عبارت از خروج زوجه از انجام تکالیف واجبی است که قانونگذار بر عهده وی در رابطه با شوهر گذاشته است.) یعنی حاضر به تمکین عام و خاص نسبت به وظایف زناشویی خود و زندگی مشترک نشود و یا به نوع دیگر محل زندگی مشترک را بدون اجازه همسر خود ترک نماید، زوج می‌تواند در صورت عدم سازش دعوی الزام به تمکین را در دادگاه خانواده یا نزد داور مطرح نماید. از نتایج محکومیت زوجه به تمکین و عدم اجرای آن از بین رفتن حق نفقه و نیز مجوز درخواست زوج برای ازدواج مجدد است.

 

الزام خوانده به تهیه مسکن جداگانه

تهیه مسکن مستقل برای زن یکی از وظایف شوهر در زندگی مشترک است و زن می‌تواند از زندگی مشترک با دیگران در یک مسکن خودداری کند. اصل بر آن است که زن و مرد در زیر یک سقف زندگی را بگذرانند و زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند زندگی کند. در صورتی که زوج از تهیه مسکن جداگانه برای همسر خود کوتاهی کند زوجه می­تواند الزام وی را از دادگاه یا داور تقاضا نماید.

 

اعسار از پرداخت محکوم‌به

هنگامی که فردی توانایی پرداخت محکوم به (آنچه که قاضی یا داور حکم به پرداخت آن نموده است مانند مهریه) را نداشته باشد خواه دارایی وی کافی نبوده و یا به اموال خود دسترسی نداشته باشد، می‌تواند دادخواست حقوقی "اعسار از پرداخت محکوم­به" را طرح نماید. اعسار حالت بدهکاری است که بدهی او بیش از دارایی­اش بوده و بدین­ترتیب نمی‌تواند مطالبات طلبکاران خود را پرداخت نماید. در این حالت بدهی با توجه به میزان درآمد و معیشت ضروری وی تقسیط می‌شود، و در این صورت فرد به جهت نپرداختن دین خود حبس نخواهد شد.

 

تعدیل تقسیط مهریه

چنانچه دادگاه یا داور تشخیص دهد شوهر از پرداخت مهریه‌ای که مورد مطالبه زوجه است معسر است و باید مهریه را به صورت تقسیط شده پرداخت نماید؛ ولی به هر دلیلی هر یک از طرفین تقاضای تعدیل تقسیط مهریه را بنمایند یعنی در مورد اقساط تعیین شده تقاضای کاهش یا افزایش داشته باشند باید دادخواست تعدیل تقسیط مهریه ارائه نمایند.

 

تعدیل نفقه

نفقه در اصطلاح عبارت است از چیزی که برای گذراندن زندگی، لازم و مورد نیاز است. به محض این که عقد ازدواج صورت پذیرفت، شوهر مکلف به پرداخت نفقه به زن است. علاوه بر زن، اقارب نسبی فقط می­توانند نسبت به آینده مطالبة نفقه نمایند. در صورتی که اقارب برای مطالبه نفقه آینده خود اقامه دعوی کنند و دادگاه یا داور حکم دهد، این حکم قطعی نیست و بر اثر عواملی مانند تورم، بیماری و نیازهای جدید نفقه­گیرنده (و بالعکس)، کاهش توان مالی منفق، رفع برخی از نیازهای او، می‌توان تعدیل مبلغ مندرج در حکم قطعی را درخواست نمود.

 

مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

هر گاه در قراردادی طرفین اجرت کاری را تعیین نکرده باشند و بخواهند بعد از انجام عمل اجرت آن را مشخص کنند، اجرت متعارفی معین و پرداخت می‌شود که «اجرت المثل» نامیده می‌شود. وقتی مرد در ایام زناشویی از نیروی کار زن بهره‌مند می‌شود در واقع از نوعی مال استفاده می‌کند در نتیجه زن مستحق دریافت اجرت المثل می‌شود. زوجه می‌تواند در صورتی که برای انجام امور منزل با شوهر خویش شرط مالی نداشته باشد و یا مصالحه نکرده باشد، دعوای حقوقی مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت را طرح نماید. معمولاً این درخواست در دعاوی طلاق مطرح می‌شود.

 

استرداد جهیزیه

زوجه چنانچه در نتیجه متارکه یا به دلایل دیگر، تصمیم داشته باشد از خانه شوهر برود می‌تواند به استناد صورت جهیزی که دارد، آن اموال را از مرد مطالبه نماید. زیرا آوردن جهیزیه به معنی انصراف زوجه از مالکیت یا شریک ساختن شوهر در آن نیست و کماکان حق مالکیت زن باقی می‌ماند و تنها شوهر از منافع جهیزیه بهره‌مند می‌گردد و می‌تواند به طور متعارف از این اموال استفاده کند. با استرداد جهیزیه مرد مکلف به تأمین وسایل زندگی می‌باشد.

 

منع اشتغال زوجه/ زوج

شوهر می­تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. شوهر در صورتی که بخواهد از شغل زن جلوگیری کند، باید نخست به عنوان خواهان به دادگاه یا داور رجوع نماید و حکمی قطعی مبنی بر اینکه شغل زن با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن منافات دارد بدست آورد. زن نیز می‌تواند چنین تقاضایی را بنماید. دادگاه یا داور در صورتی که اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود مرد را از اشتغال به شغل مذکور منع می‌کند.

 

حضانت

حضانت به معنای ولایت و سرپرستی بر کودکان به منظور نگهداری، تربیت و پرورش آنان از سوی کسانی که چنین حق و صلاحیتی را دارند می‌باشد. حضانت در درجه اول حق و تکلیف طبیعی و قانونی پدر و مادری است که طفل را به دنیا آورده‌اند. این تکلیف تا زمانی که طفل به سن بلوغ نرسیده باقی است، مگر طفل مجنون یا محجور باشد. حضانت دختر و پسر تا سن 7 سالگی با مادر و پس از آن با پدر است. حضانت کودک یا محجوری که پدر ندارد به عهدۀ مادر می‌باشد، همچنین در صورت فوت پدر و مادر هر دو، حضانت به جد پدری و در صورت نبودن او به وصی (کسی که پدر یا جد پدری تعیین کرده است) واگذار می‌شود. ولی اگر از این گروه کسی نباشد حضانت با قیمی است که به پیشنهاد دادستان از طرف دادگاه منصوب می شود. هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت (تا ده ملیون ریال) و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود. همچنین بر اساس ماده 41 قانون حمایت خانواده هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود، یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می‌شود.

 

ملاقات با فرزند

در صورتی که به علت طلاق یا هر دلیل دیگری والدین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از والدین که طفل تحت حضانت او نیست، حق ملاقات فرزندش را دارد. بنابراین پدر یا مادر طفل می‌توانند با استناد به رابطه زوجیت خاتمه یافته، بیان نام فرزند مشترک و سن وی، اشاره به حق ملاقات خود و منع طرف دیگر از ملاقات وی به استناد ماده 1174 قانون مدنی از دادگاه یا داور صدور حکم بر تعیین وقت ملاقات و مکان آن را خواستار شوند.

 

تعیین تاریخ/ مدت ملاقات

در صورتی که ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند، هر یک از ابوین که طفل تحت حضانت او نمی­باشد، حق ملاقات طفل خود را دارد. چنانچه بین ابوین در مورد نحوه ملاقات و محل و مدت انجام آن توافق نشده باشد یا اختلاف حادث شود، دادگاه یا داور با توجه به وضعیت طرفین و اوضاع و احوال قضیه و امکانات و تمهیدات موجود که در هر پرونده و دعوی متفاوت است تعیین تکلیف می­نماید.

 

استرداد طفل

در مواردی ممکن است حق حضانت والدین به دلایل قانونی ساقط شود. در این صورت شخصی که حضانت از وی سلب شده است موظف به استرداد طفل می­باشد. این موارد طبق قانون مدنی عبارت از جنون هر کدام از والدین، شوهر کردن مادر، فوت یکی از والدین، عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی پدر یا مادر مانند؛ اعتیاد زیان آور به الکل، مواد مخدر و قمار، اشتهار به فساد اخلاقی و فحشاء، ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشک قانونی، سوء استفاده از طفل یا اجبار او به ورود به مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد، فحشا، تکدی‌گری و قاچاق، تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف می باشد.

 

تحویل فرزند

در صورتی که والدین از یکدیگر جدا شده باشند، طبق اصلاحیه ماده 1169 قانون مدنی حضانت طفل تا 7 سالگی با مادر و پس از آن با پدر است. بر اساس تبصره این ماده، پس از 7 سالگی هم در صورتی که میان پدر و مادر درباره حضانت اختلاف باشد، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک و به تشخیص دادگاه است. حال در صورتی که فردی که طفل نزد او می‌باشد از تحویل وی به کسی که دادگاه حضانت را به او سپرده است امتناع کند، می­توان درخواست الزام به تحویل طفل را از دادگاه درخواست نمود.

 

اذن در ازدواج

نـکاح دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، مـوقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست و هرگاه پدر یا جـد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه امتناع ­نماید دختر می­تواند دعوی بر علیه پدر یا جد پدری مطرح نموده و با معرفی کامل مردی که می­خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید. همچنین ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجه در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است.

 

اجازه ازدواج مجدد

هرچند از نظر شرعی ازدواج مجدد مرد منعی ندارد اما جهت حفظ کانون خانواده قانونگذار ثبت ازدواج دوم را ممنوع نموده است مگر با اجازه دادگاه. (عدم ثبت ازدواج دائم نیز جرم محسوب شده و 3 تا 6 ماه حبس برای آن در نظر گرفته شده است) لذا مردی که بخواهد ازدواج مجدد نماید باید دادخواستی به این مضمون به دادگاه ارائه نماید. دادگاه با بررسی وضعیت مالی وی و توانایی او در تأمین عدالت بین همسران به او اجازه ازدواج مجدد خواهد داد. به هر حال با ازدواج مجدد زوج، زوجه حق طلاق خواهد داشت.