ممکن است تاکنون در اخبار شنیده باشید که فردی با عکس‌برداری یا فیلم‌برداری از رابطه جنسی خود با زنی یا فیلم‌برداری از یک زن در استخر و مانند آن، وی را مجبور به شروع رابطه جنسی یا ادامه آن کرده است. برخورد اجتماع با چنین پدیدهای چگونه خواهد بود؟
بدون شک این اتفاق زیان‌های بسیاری بر قربانی وارد خواهد کرد زیرا از یک طرف قربانی همیشه نگران انتشار فیلم یا عکس است و از طرف دیگر از یک ارتباط جنسی ناخواسته رنج می‌برد. قربانی همیشه در هراس خواهد بود که مبادا عکس‌ها یا فیلم‌ها منتشرشده به دست نزدیکان خود برسد یا در فضای مجازی منتشر شود. به همین دلیل و در اثر همین هراس بسیاری ترجیح می‌دهند خواسته‌های فرد تهدیدکننده را به جا آورده و به رابطه خود با وی ادامه دهند. همچنین ممکن است فرد تهدیدکننده با ترساندن قربانی از انتشار فیلم، از وی اخاذی کرده و مبالغی را طلب کند. به هر حال سوال این است که اگر فردی با سوءاستفاده از عکس یا فیلمی، فرد دیگری را تهدید به انتشار این آثار کرده و از این طریق رابطه جنسی اعم از زنا و غیره برقرار کند، چه مجازاتی خواهد داشت؟ قوانین ایران در این زمینه چه مقرراتی را پیش‌بینی کرده‌اند؟ چه تدابیر حمایتی برای قربانیان این سوءاستفاده پیش‌بینی شده است. در این نوشته مختصرا به این سوال‌ها پاسخ خواهم داد.
مقررات کیفری
به موجب حقوق ایران هرگونه رابطه جنسی زنا و غیر آن بدون وجود رابطه زوجیت ممنوع و جرم است. مجازات زنا و لواط و رابطه نامشروع در قانون مجازات اسلامی مشخص شده است. بنابراین صرف نظر از تهدید یک فرد برای برقرار رابطه جنسی یا عدم تهدید، هرگاه دو نفر بدون وجود رابطه زوجیت مرتکب رابطه جنسی شوند مجرم و تحت شرایط قانونی مجازات خواهند شد. این مجازات در صورتی‌که رابطه جنسی از مصادیق عنف باشد فقط نسبت به مرتکب و در صورت رضایت هر دو طرف، نسبت به هر دو اعمال خواهد شد. اما در مورد موضوع نوشته حاضر فرض ما بر این است که قربانی تعرض جنسی با رضایت خود اقدام به برقراری رابطه جنسی نمی‌کند بلکه در اثر تهدید مجبور به این کار می‌شود. در قانون جدید مجازات اسلامی مجازات زنای به عنف مرگ اعلام شده است اما دقیقا منظور از عنف ذکر نشده است با این وجود در تبصره دوم ماده ۲۲۴، زنا از طریق ترساندن و تهدید زن در حکم زنای به عنف تلقی شده و مجازات آن اعدام دانسته شده است. بر اساس این تبصره: «در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق (مجازات زنای به عنف) جاری است.»
بنابراین می‌توان گفت اگر کسی با زنی از طریق تهدید به انتشار عکس یا فیلم رابطه جنسی زنا برقرار کند، مجازات وی اعدام است. این موضوع در قانون «نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیر مجاز می‌کنند» مصوب ۱۳۸۶ با صراحت بیشتری بیان شده است. در این قانون به جوانب مختلف کیفری و مدنی سوءاستفاده از آثار مستهجن و برقراری رابطه جنسی در اثر آن پرداخته شده است. طبق ماده ۴ این قانون: «هرکس با سوءاستفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری، وی را تهدید به افشاء و انتشار آثار مزبور نماید و از این طریق با وی زنا نماید، به مجازات زنای به عنف محکوم می‌شود ولی اگر عمل ارتکابی غیر از زنا و مشمول حد باشد حد مزبور بر وی جاری می‌شود و درصورتی‌که مشمول تعزیر باشد، به حداکثر مجازات تعزیری محکوم خواهد شد.»
بنابراین زنا از طریق تهدید به انتشار عکس یا فیلم زنای به عنف محسوب می‌شود. طبیعتا با این حکم، قربانی که رضایتی در ارتکاب جرم نداشته مجرم نبوده و نمی‌توان وی را مجازات کرد. بنابراین قربانیان این گونه اعمال نباید ترسی از اینکه خودشان نیز مورد مجازات قرار خواهند گرفت داشته باشند.
ماده ۵ این قانون نیز اعمال غیر از زنا را مورد اشاره قرار داده و برای اشخاصی که با تهدید به این اعمال دست می‌زنند مجازات‌هایی را در نظر گرفته است. بر اساس این ماده: «مرتکبان جرائم زیر به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شوند:
الف – وسیله تهدید قراردادن آثار مستهجن به‌منظور سوءاستفاده جنسی، اخاذی، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیرقانونی دیگر
ب – تهیه فیلم یا عکس از محل‌هایی که اختصاصی بانوان بوده و آن‌ها فاقد پوشش مناسب هستند مانند حمام‌ها و استخر‌ها و یا تکثیر و توزیع آن
ج – تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن.»
بنابراین همان‌گونه که مشاهده می‌شود هر گونه سوءاستفاده از فیلم یا عکس فردی و سوءاستفاده از این عکس به هر طریقی و یا انتشار آن جرم‌انگاری شده و مجازات‌های گوناگونی را دارد.
مقررات مدنی
اصل بر این است که خسارت‌های پدید آمده در پی جرم تا حد ممکن جبران شود. در مورد موضوع حاضر بدون شک قربانی خسارت‌های جسمی و روحی فراوانی را متحمل می‌شود. زنی که در اثر تهدید مجبور به همبستر شدن با مردی شده دچار آسیب‌های روحی و روانی بسیاری می‌شود. چه بسا این آسیب‌ها تا پایان عمر با وی همراه بوده و اثرات جبران‌ناپذیری بر وی و اطرافیانش وارد سازد. گرچه جبران چنین آسیب‌هایی ناممکن است اما لازم است تا حد امکان مرتکب جرم این آسیب‌ها را جبران کند. بر همین اساس بر طبق حقوق ایران قربانیان چنین جرایمی حق مطالبه خسارت‌های مادی و معنوی خود را دارند. مقررات مختلفی در حقوق ایران در این زمینه وجود دارد. بر طبق ماده ۷ قانون مذکور: «زیان دیده از جرائم مذکور در این قانون حق مطالبه ضرر و زیان را دارد. دادگاه با احراز مکره بودن بزه‌دیده موضوع صدر ماده (۴)، ضمن صدور حکم کیفری، مرتکب را به پرداخت ارش‌البکاره، مهرالمثل یا هردو (حسب مورد) محکوم می‌نماید. بزه‌دیده می‌تواند دعوی مطالبه هزینه درمان و ضرر و زیان وارده را در دادگاه کیفری صالحه یا دادگاه محل اقامت خود اقامه نماید.»
بنابراین در صورت وقوع زنا در اثر تهدید، دادگاه ضمن محکومیت کیفری مبلغی را بابت ارش‌البکاره در صورت باکره بودن زن قبل از زنا و یا مهرالمثل تعیین می‌کند. علاوه بر آن اگر هزینه‌ای برای درمان نیز شده باشد و یا هر هزینه‌ای که بابت ارتکاب جرم پدید آمده باشد قابل مطالبه است.
اما همان‌طور که گفته شد زیان‌های معنوی ناشی از ارتباط جنسی در اثر تهدید بسیار گسترده‌تر و بیشتر از زیان‌های مادی است. لذا لازم است این زیان‌ها نیز به نوعی جبران شوند. بر اساس قانون جدید آیین دادرسی کیفری تمامی خسارات معنوی ناشی از جرم قابل مطالبه است. ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری در گامی مثبت مقرر کرده است که: «شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.
تبصره ۱- زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است….»
همچنین قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ نیز مقرراتی در این مورد پیش‌بینی کرده است. بر اساس ماده ۹ این قانون: «دختری که در اثر اعمال حیله یا تهدید و یا سوءاستفاده از زیر دست بودن، حاضر به همخوابگی نامشروع شده می‌تواند از مرتکب علاوه از زیان مادی، مطالبهٔ زیان معنوی هم بنماید.»
بنابراین با توجه به مقررات فوق می‌توان به صراحت گفت زنانی که قربانی سوءاستفاده جنسی از طریق تهدید می‌شوند علاوه بر اینکه می‌توانند مجازات کیفری مرتکب را بخواهند، می‌توانند با مراجعه به مراجع صالح خسارت‌های معنوی خود را نیز مطالبه کنند.
