رابطه نامشروع مرد متأهل

برخی موارد به اتهام افرادی رسیدگی می شود که انسان تقریبا مطمئن است که جرم واقع شده است. اما به اقتضای شغل وکالت و تکلیفی که بر عهده وکیل است، از او در برابر اتهام انتسابی دفاع می کنیم و به لحاظ حقوقی موفق می شویم و حکم برائت متهم صادر می شود. اما عواقب اجتماعی و اخلاقی عمل مرتکب با حکم دادگاه برطرف نخواهد شد....

در پرونده ای که دادنامه مربوط به آن در ادامه آمده است، خانمی به منزل مراجعه می کند و همسر خود را در حال خلوت با خانمی دیگر مشاهده می کند. دو نفر شاهد مرد وجود دارند. فیلم دوربین مداربسته وجود دارد. تماسهای تلفنی بین شوهر و آن خانم هم وجود دارد. اما با این همه موفق شدیم منع تعقیب وی را از دادگاه بگیریم....

اما نکته این است که هرچند دادگاه دفاعیات را پذیرفت و اتهام ثابت نشد، و مجازاتی برای شوهر و خانم طرف مقابل تعیین نگردید، اما همسر متهم به چشم خود ماجرا را دیده بود و عواقب آن دامنگیر شوهر خواهد ماند....

در اینچنین مواقعی یک چالش اخلاقی برای وکیل بوجود می آید که دفاع از متهم آیا ستم در حق شاکی نیست؟!!!!

.

.

تغییر کاربری اراضی زراعی

زمینهایی که دارای سند رسمی و مالک مشخص هستند و بین مردم خرید و فروش می شوند، لزوما برای ساخت و ساز و سکونت مناسب نیستند. این نکته از جهت جلوگیری از کلاهبرداری و فروش زمین یا حتی ساختمان به مشتری بی اطلاع به قیمت نامتناسب اهمیت دارد.

---

.

زمینها می توانند کاربری متفاوتی داشته باشند. بعضی زمینها دارای کاربری مسکونی بوده و در داخل محدوده شهرها و روستاها واقع شده اند. در این زمینها با اخذ پروانه ساخت می توان بنای مسکونی احداث نمود. اما کاربری برخی زمینها زراعی است. در این نوع زمینها نمی توان ساخت و ساز انجام داد. در صورت احداث بنا در اینگونه زمینها اداره جهاد کشاوری بر علیه سازنده طرح شکایت می نماید و دادگاه حکم به تخریب بنا و نیز جریمه مالی خواهد داد.

.

در زیر یک نمونه لایحه دفاعیه ارائه شده به دادگاه تجدیدنظر استان مازنداران ارائه شده است. در این پرونده اداره جهاد کشاورزی جهت تخریب بنا در دادگاه طرح شکایت کرده بود. دادگاه بدوی حکم برائت صادر نموده بود. اداره مذکور از رأی صادره تجدیدنظرخواهی کرده و این لایحه جهت پاسخ به تجدیدنظرخواهی صورت گرفته به دادگاه تجدیدنظر تقدیم گردید. نهایتاً دادگاه تجدیدنظر رأی برائت صادره را تأیید نمود.

.

نحوه مطالبه طلب در صورت فوت بدهکار

اگر فردی بدهکار باشد و فوت نماید، طلبکار چگونه و از چه کسی باید طلب خود را وصول نماید؟

---

.

طبق مقررات هنگامی که فردی فوت می نماید، کلیه اموال و دارایی او به ورثه منتقل می گردد. بدهی ها و دارایی منفی او نیز شامل این حکم می گردد.

ورثه حق دارند که ترکه را قبول و یا رد نمایند. اگر ورثه ترکه را قبول نمودند، آنگاه مسئول پرداخت بدهی های متوفی نیز هستند و طلبکار باید به طرفیت ورثه طرح دعوی نموده و طلب خود را از آنها وصول نماید.

.

همچنین طلبکار می تواند بر علیه کسی که فکر می کند به متوفی بدهکار است نیز طرح دعوی نموده و طلب خود را از وی مطالبه نماید.

.

 در ادامه دادخواستی که بر علیه ورثه و نیز بدهکار به متوفی طرح شده است را مشاهده می فرمایید:

.

.

.

.

وضعیت مالی زن پس از فوت شوهر

عمر دست خداست و امروزه فوت افراد در نتیجه حوادث و اتفاقات غیرمنتظره شایع است. اگر مرد خانواده‌ای فوت نماید، مشکلات عدیده‌ای برای خانواده بوجود می‌آید. شاید مهمترین مشکل تقسیم اموال متوفی بین وراث است که نظم و ثبات زندگی را برای همسر و فرزندان احتمالاً صغیر او از بین خواهد برد.

طبق قانون اگر پدر و مادر متوفی زنده باشند، یک سوم کلیه اموال او به پدر و مادرش می‌رسد. یک هشتم از اموال به زوجه می‌رسد. بقیه اموال نیز بین فرزندان تقسیم می‌شود. حال اگر فرزندان زیر 18 سال باشند، پدربزرگ آنها سهم‌الارث فرزندان را نیز به عنوان ولی ایشان در اختیار می‌گیرد، و موقعیت بسیار سختی برای زوجه متوفی فراهم می‌گردد.

در این چنین موقعیتی به زوجه توصیه می‌شود که مهریه خود را به عنوان دین متوفی مطالبه کرده، و کلیه اموال او را از بابت طلب خود دریافت نماید؛ و مانع تقسیم اموالی گردد که طی سال‌ها زندگی مشترک بدست آورده است. و خود و فرزندانش را از سرگردانی و بی‌سرپناهی نجات داده و اختیار زندگی‌اش را در دست گیرد.

در زیر حکم دادگاهی را مشاهده می‌کنید که مهریه خانم را مطالبه کردیم و با اموال بدست آمده از دیه، بیمه عمر، و سایر اموال به جا مانده از همسر متوفی، سرپناهی برای وی و فرزندش فراهم کردیم. پدر و مادر شوهر وی تقلای بسیاری کردند ولی نتوانستند اموالی از فرزند خود تصاحب نمایند.

.

.

.

.

گواهی انحصار وراثت

پس از فوت هر فردی، اموال و دارایی او به طور قهری داخل در دارایی وراث می‌شود، و ورثه قائم‌مقام متوفی در تمام امور می‌گردند. اما اگر وراث می‌خواهند سهم‌الارث خود را دریافت و در آن تصرف کنند، در مرحله نخست باید تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت نمایند. کارکرد گواهی انحصار وراثت نیز آن است که منحصر بودن آنها در ارث بردن از فرد متوفی، و سهم‌الارث هر یک از آنها در مرجع قضایی بررسی و مشخص شود. بدون گواهی انحصار وراثت امکان تصرف حقوقی در اموال متوفی وجود ندارد.

گواهی مذکور توسط شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت متوفی صادر می‌شود و در آن ورثه و میزان سهم آنها از ارث مشخص می‌شود. ورثه یا هر ذی‌نفعی برای هر اقدام حقوقی در ادارات دولتی، دفاتر اسناد رسمی، بانک‌ها و سایر مراجع دولتی نیازمند گواهی مذکور می‌باشد.

.

از آنجا که ورثه قائم‌مقام و جانشین متوفی هستند، طلبکاران هم برای وصول طلب خود از متوفی، باید بر علیه ورثه طرح دعوی نمایند. برای طرح دعوی بر علیه ورثه نیز ابتدائاً باید گواهی انحصار وراثت اخذ و پیوست دادخواست گردد. برای دیدن مطلبی بسیار کاربردی در خصوص مطالبه دین از ورثه بر روی تصویر زیر کلیک کرده و پست مربوطه را مطالعه فرمایید:

.

.

در ادامه نمونه‌ای از یک گواهی انحصار وراثت صادر شده توسط شورای حل اختلاف آورده شده است.

.

.

.

ازدواج مجدد مرد با داشتن همسر اول

در برخی شرایط مردی که متأهل است، قصد دارد با خانمی دیگر ازدواج نماید. این امر ابتدا به ساکن مقدور نیست و هیچ دفتر رسمی ازدواجی نکاح دوم را ثبت نمی‌نماید. در چنین شرایطی مرد ابتدا باید به طرفیت همسر اول در دادگاه خانواده طرح دعوی نموده و از دادگاه اجازه ازدواج مجدد بگیرد، و سپس با حکم دادگاه مبادرت به ازدواج دوم و ثبت رسمی آن نماید. طبیعتاً در دادگاه همسر اول مخالفت و مقاومت می‌نماید و گرفتن چنین حکمی از دادگاه بسیار مشکل است.

.

در این حالت مرد و زوجه جدید او دو راه‌حل در پیش دارند.

راه‌حل اول: اینکه عقد موقت منعقد نمایند.

این راه‌حل چندان مطلوب خانم‌ها نیست. زیرا صرف‌نظر از جنبه اجتماعی نامطلوب، در عقد موقت نفقه و ارث به زوجه تعلق نمی‌گیرد و در صورت بروز اختلاف شوهر به راحتی می‌تواند با بذل مدت او را ترک نماید. فرزندآوری نیز مشکلات خاص خودش را دارد.

راه‌حل دوم: اینکه عقد دائم غیررسمی منعقد نمایند.

در این حالت زوجین با مراجعه به یک عاقد شرعی، عقد دائم منعقد می‌نمایند و سپس زوجه دوم با مراجعه به دادگاه خانواده به طرفیت شوهر خود طرح دعوی نموده، و درخواست ثبت رسمی ازدواج را می‌نماید. دادگاه خانواده قطعاً رأی به ثبت این ازدواج می‌دهد و به این ترتیب ازدواج دوم بدون اینکه همسر اول متوجه موضوع شود، ثبت خواهد گردید.

مشکل راه‌حل دوم این است که ازدواج دائم بدون ثبت رسمی جرم است و می‌تواند 25 تا 50 میلیون تومان جزای نقدی برای شوهر در بر داشته باشد. اگر به هر دلیل در دادگاه کیفری طرح شکایت گردد، علاوه بر دستور ثبت ازدواج، شوهر به پرداخت جزای نقدی نیز محکوم می‌گردد.

.

در زیر حکم دادگاه ارائه شده است که پس از پنج سال زندگی مشترک، اختلاف ایجاد شده و شوهر جهت ثبت ازدواج دائم همکاری نمی‌کرد و با شکایت کیفری همسر دوم، دادگاه علاوه بر دستور ثبت ازدواج، شوهر را به پرداخت 40 میلیون تومان جریمه در حق دولت محکوم کرده است.

.

.

.

.

شکایت از سازمان نظام روانشناسی

سازمانها و دستگاه های متعددی در کشور متولی خدمت رسانی به مردم هستند. بعضی از این سازمانها دولتی هستند، و بعضی دیگر سازمانهای عمومی می باشند که مستقیماً زیر نظر دولت اداره نمی شوند.

.

اگر در عملکرد این دستگاه ها اختلالی بوجود آید و به درستی وظایف قانونی خود را انجام ندهند، می توان به مراجع قضایی شکایت نمود. رسیدگی به شکایت از دستگاه های دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. اما شکایت از دستگاه ها و سازمانهای عمومی در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی می باشد.

.

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران نیز یک سازمان عمومی غیر دولتی است که اگر افراد، مخصوصا اعضای این سازمان از عملکرد آن شکایتی داشته باشند، می توانند در دادگاه های عمومی حقوقی دادگستری طرح شکایت نمایند.

.

در ادامه یکی از احکام دادگاه ها که در خصوص الزام سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به تمدید پروانه اشتغال تخصصی یکی از همکاران روانشناس صادر شده است را ملاحظه می فرمایید.

در این پرونده سازمان نظام روانشناسی با این ادعا که مدرک لیسانس و فوق لیسانس متقاضی تمدید پروانه یکسان نیست، از تمدید پروانه خودداری می نمود. اما دادگاه این استدلال را نپذیرفته و حکم به الزام تمدید پروانه توسط سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران صادر نموده است.

.

.

رابطه جنسی در دوران عقد

---

به محض اینکه خطبه عقد به صورت صحیح جاری گردد، زن و مرد همسر یکدیگر محسوب شده و به لحاظ شرعی و قانونی می توانند هرگونه بهره ای از یکدیگر ببرند. بنابراین رابطه جنسی زن و شوهر و حتی صاحب فرزند شدن ایشان هیچگونه منعی ندارد. اما عرفاً به زن و شوهرهای جوان توصیه می شود در دوران عقد و پیش از شروع زندگی مشترک از رابطه جنسی بایکدیگر پرهیز نمایند. دلیل آن را در ادامه توضیح خواهیم داد.

---

.

در هنگام ازدواج زن و مردی که تقریباً آشنایی با یکدیگر ندارند، تصمیم می گیرند که تشکیل خانواده داده و باقی عمرشان را در کنار یکدیگر سپری کنند. طبیعتاً شناخت کافی برای شروع زندگی مشترک در مدت کوتاه حاصل نمی شود، و زن و مرد باید مدتی با یکدیگر معاشرت کنند تا بتوانند شناخت کافی از خصوصیات شخصیتی و رفتاری هم بدست آورند. این معاشرت معمولاً در دوران نامزدی صورت می پذیرد.

پس از دوران نامزدی و حصول توافقات کلی، مراسم عقد برگزار شده و زن و شوهر به صورت رسمی ازدواج می نمایند. به طور معمول دوران اولیه ازدواج را به عنوان دوران عقد می شناسیم. دوران عقد مدتی به طول می انجامد و پس از کسب آمادگی ها و تهیه مقدمات لازم مراسم عروسی برگزار شده و زندگی مشترک رسماً آغاز می شود.

درست است که به محض عقد، طرفین زن و شوهر محسوب می شوند و هیچگونه تشریفات یا مجوزهای دیگری برای کامجویی از یکدیگر لازم نیست، اما عرفاً رابطه جنسی و یا باردار شدن در دوران عقد از سوی جامعه قبیح و زشت تصور می شود. زوجین جوان این قبیح بودن را نتیجه بی اطلاعی بزرگترها و تعصب و سختگیری بیجای جامعه می دانند، و معتقدند شرعاً و قانوناً ایشان زن و شوهر هستند و هیچ مانعی برای رابطه کامل با یکدیگر ندارند. کسی نیز دلیل منطقی مخالفت جامعه، و توصیه به زوجین جوان و خصوصاً خانمها برای پرهیز از رابطه جنسی را به درستی بیان نمی کند.

واقعیت این است که در قوانین حق و حقوقی برای خانمها در نظر گرفته شده است که با برقراری اولین رابطه جنسی، آن حقوق از بین می رود. در ادامه دو مورد از مهمترین این حقوق را ذکر خواهیم کرد.

با توجه به آمارهای موجود در جامعه، عقد ازدواج رابطه ای مستحکم و پایدار محسوب نمی شود. بسیاری از ازدواجها در همان سال اول به طلاق منجر می شود. اساساً دوران نامزدی و عقد برای شناخت بیشتر طرفین از یکدیگر است و به راحتی ممکن است در این دوران زوجین دچار اختلاف شده و به این نتیجه برسند که در انتخاب خود اشتباه کرده اند. اگر اختلاف ایجاد شود و زوجین متارکه کنند، در صورتی که خانم دوشیزه باشد، بعد از طلاق اسم شوهر سابق از شناسنامه خانم پاک می شود. ولی در صورتی که دوشیزه نباشد، اسم شوهر مطلقه در شناسنامه باقی خواهد ماند تا زمانی که خانم مجدداً ازدواج نماید.

حق دیگری که با اولین ارتباط جنسی از خانم سلب می شود، حق حبس او است. ماده 1085 قانون مدنی بیان می دارد زن می تواند تا زمانی که مهریه به او تسلیم نشده است، از ایفای وظایفی که در برابر شوهر دارد امتناع کند. وظایف زن در برابر شوهر که از آن به عنوان تمکین نام برده می شود، گستره وسیعی از تکالیف را شامل می شود، همچون حق تعیین محل سکونت زوجه، حق تحصیل، حق اشتغال، کامجویی جنسی، و .... در صورتی که زوجه وظایف خود در برابر شوهر را انجام ندهد، دادگاه به درخواست شوهر او را محکوم به تمکین نموده و ضمانت اجرای آن نیز عدم پرداخت نفقه و اجازه ازدواج مجدد شوهر بدون ایجاد حق طلاق برای خانم است....

این در حالی است که اگر زوجه دوشیزه باشد، می تواند تمکین از شوهر را مشروط به پرداخت کامل مهریه اش نموده و تا زمانی که مهریه پرداخت نشده است، از ایفای وظایف خود در برابر شوهر امتناع نماید و این عدم تمکین، حق نفقه او را نیز از بین نمی برد.

طبیعی است که هنگام بروز اختلافات خانوادگی، برخوردار بودن از این حقوق قانونی می تواند بسیار راه گشا بوده و موجب شود زودتر و بهتر بتوانید زندگی خود را مدیریت کنید و مشکلات را حل نمایید. بنابراین خصوصاً به خانمها توصیه می شود تا وقتی که از ادامه زندگی مشترک کاملاً مطمئن نشده اید، و مدتی را در کنار همسرتان نگذرانده اید، جداً از برقراری رابطه جنسی با همسر خود پرهیز نمایید. در زیر یک نمونه رای دادگاه که در آن با استفاده از حق حبس خانم مانع صدور حکم محکومیت به تمکین شدیم را ملاحظه می فرمایید:

.

.

رد دعوی الزام به تمکین زوجه

طبق شرع و قانون ریاست بر خانواده مختص مرد است و زوجه در این خصوص ملزم به تمکین از شوهر خود می باشد.

.

اگر زن از شوهر خود تمکین ننماید، مرد می تواند به دادگاه مراجعه نموده و الزام او به تمکین را تقاضا نماید.

.

اگر علی رغم صدور حکم محکومیت زن به تمکین از شوهر خود، زوجه باز هم تمکین ننماید، شوهر می تواند از پرداخت مخارج و هزینه های همسرش خودداری نماید و از این بابت مورد بازخواست قرار نمی گیرد.

.

اگر باز هم زوجه حاضر به تمکین از شوهر خود نشد، زوج می تواند به دادگاه مراجعه نموده و تقاضای صدور اجازه ازدواج مجدد نماید. لازم به ذکر است که ازدواج مجدد شوهر با اجازه دادگاه، موجبی برای ایجاد حق طلاق برای خانم نیست و وی نمی تواند به این دلیل تقاضای طلاق نماید.

.

چنان که مشخص است طرح دعوی تمکین می تواند عواقب جدی برای زوجه داشته باشد. و نیاز است که دفاع در این دعوی به یک وکیل متبحر سپرده شود. در زیر نمونه ای از حکم یکی از موکلین که دعوی تمکین شوهر وی رد شد را ملاحظه می فرمایید.

.

.

وکالت ایرانیان خارج از کشور

اگر در خارج از ایران اقامت دارید و مشکل یا موضوعی حقوقی-قضایی برایتان پیش آید، چگونه از امکاناتی که ایرانیان داخل کشور از آن برخوردارند، استفاده خواهید کرد؟

.

هرساله ایرانیان زیادی تصمیم به مهاجرت می‌گیرند. اما خروج از ایران موجب قطع ارتباط کامل با وطن نمی‌شود، و وابستگی‌هایی از جمله امور خانوادگی و مالی در ایران وجود خواهد داشت، که بعضاً ممکن است ایشان را درگیر مسائل حقوقی و قضایی نماید. طبیعتاً ایرانیان خارج از کشور نیز این امکان را دارند که مشکلات و موضوعات حقوقی خود را با دادن وکالت به یک وکیل دادگستری پیگیری کرده و از حقوق قانونی خود دفاع نمایند. خصوصا که با توجه به نرخ برابری ارز این خدمات برای ایشان بسیار ارزانتر نیز خواهد بود. در ادامه روند استفاده از خدمات حقوقی وکلای دادگستری برای ایرانیان خارج از کشور را توضیح می دهیم:

 

انتخاب وکیل دادگستری شایسته

واقعیت این است که همه وکلا از نظر میزان تسلط و مهارت، مسئولیت‌پذیری، و دردسترس و پاسخگو بودن، یکسان نیستند. برای انتخاب وکیل کارآمد نیاز به تحقیق و بررسی و احتمالاً مذاکره حضوری است. خصوصاً اطمینان حاصل کنید که وکیل مورد نظر از طریق ابزارهای پیام رسان همواره در دسترس شما است و اطلاعات مورد نیاز شما را ارائه می نماید. بنابراین بهتر آن است که انتخاب وکیل دادگستری و انعقاد قرارداد و تنظیم وکالتنامه را از طریق و با وساطت شخصی از نزدیکان مورد اعتماد خود (مثلا برادرتان) انجام دهید. خصوصاً که بتوانید بعد از عقد قرارداد در مورد فرایند دادرسی و پیگیری پرونده به وکیل دسترسی داشته باشید. بنابراین فرضاً برادر خود را برای این منظور انتخاب نمایید و یک وکالت رسمی جهت طرح دعوی به وی اعطا نمایید. جهت اعطای وکالت باید مراحل زیر را انجام دهید.

 

نحوه تهیه و تنظیم وکالتنامه در خارج از کشور

به سایت «مدیریت یکپارچه خدمات کنسولی» (میخک)، مراجعه نموده و ضمن انجام مراحل ثبت‌نام وارد سایت شوید. به قسمت وکالتنامه رفته و وکیل در دعاوی را انتخاب نموده و موارد خواسته شده بخصوص اطلاعات موکل (شخص شما) و وکیل (برادر شما در ایران) را به دقت تکمیل کنید. متن پیشنهادی در شرح وکالتنامه به صورت خودکار درج می‌شود که شما می‌توانید مواردی را به آن اضافه یا حذف نمایید.

پس از تأیید نهایی رسیدی همراه با کد رهگیری به شما ارائه می‌شود که با دادن آن به کنسولگری ایران، فرم چاپی و تأیید شده سند به شما تقدیم می‌گردد. سند وکالتنامه تنظیم شده توسط یکی از موکلین بنده در زیر ارائه شده است. دقت شود که متن وکالتنامه باید شبیه سند زیر باشد:

.

.

.

 .

انعقاد قرارداد وکالت با وکیل دادگستری

حال برادر شما که به وی وکالت رسمی اعطا نموده‌اید، در ایران یک وکیل دادگستری را انتخاب نموده و با وی قرارداد وکالت منعقد می‌نماید تا او در مراجع قضایی و شبه قضایی از جانب شما طرح دعوی نموده و یا از شما در برابر دعاوی مطرح شده دفاع نماید. در قرارداد وکالت منعقده که به صورت الکترونیک و در سامانه خدمات الکترونیک قضایی ثبت می‌شود، مشخصات شما به عنوان موکل، مشخصات وکیل دادگستری به عنوان وکیل، و مشخصات برادر شما به عنوان نماینده ثبت می‌شود و وکالتنامه را برادرتان از جانب شما امضاء می‌نماید.

 

عدم نگرانی بابت سوءاستفاده از وکالتنامه اعطایی

هرجایی که مسائل خصوصاً مالی مطرح باشد، در هر حال امکان سوءاستفاده و احتمال خطر نیز وجود دارد. وقتی شما به مثلاً برادرتان وکالت رسمی اعطا می‌نمایید، وی دارای اختیار خواهد بود که از جانب شما هر اقدامی انجام دهد. بر فرض محال باید این احتمال را بدهید که ممکن است سوءاستفاده‌ا‌ی هم انجام شود. ولی در وکالت دعاوی این احتمال به شدت کم خواهد بود. به این دلیل که جهت وکالت در مراجع قضایی داشتن پروانه وکالت دادگستری الزامی است. و چون برادر شما فاقد پروانه وکالت است، به هیچ عنوان امکان هیچ استفاده‌ شخصی از وکالت اعطایی توسط شما را ندارد. بلکه الزاماً می‌بایست با یک وکیل دادگستری عقد قرارداد نموده، و وی از جانب شما در پرونده‌های قضایی ورود نماید. وکلای دادگستری نیز به صورت حرفه‌ای عمل نموده و صلاحیت ایشان مورد تأیید مراجع ذیصلاح است و مراجع انتظامی وکلا نیز بر آنها نظارت دارند. و شما با اطمینان کامل می‌توانید وکالت در دعاوی را به نزدیکان خود اعطا نمایید.

 

نحوه دریافت نسخه چاپی وکالتنامه در ایران

 با تنظیم وکالتنامه و در اختیار قرار دادن مشخصات آن، وکیل دادگستری می‌تواند با مراجعه به سایت میخک، اصالت سند را بررسی نموده و رونوشت آن را دانلود نموده، و با برابر با اصل کردن آن، سند را مورد استفاده قرار دهد. همچنین در صورت نیاز می‌توان با مراجعه به وزارت خارجه، وکالتنامه تأیید شده با مهر و امضاء را دریافت نمود.