همانگونه که برای افراد جامعه در خصوص مسائل قانونی سؤالاتی پیش می آید، برای قضات و دادگاه ها هم در حین رسیدگی به پرونده ها ابهاماتی بوجود می آید. در این هنگام ایشان سؤالات خود را به اداره کل حقوقی قوه قضائیه ارسال نموده و اداره مربوطه در قالب نظریه مشورتی به سؤالات پاسخ می دهد. هرچند این نظریات الزام آور نیستند، ولی رویه قضایی بوجود می آورند که موجب می شود دادگاه ها در پرونده های مشابه، رفتار یکسانی را در پیش گیرند. برخی معتقدند حقوق را باید در دادگاه ها آموخت نه در کلاس های درس. ایشان دقیقا به اهمیت همین رویه های قضایی اشاره می نمایند. در زیر برخی نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مسائل خانوادگی ارائه می شود. اینها پرونده ها و سؤالات مبتنی بر واقعیت جاری محاکم است و به بسیاری سؤالات شما نیز پاسخ می دهند.
نظریه شماره 2541/92/7 مورخ 28/12/92
1623-16/9-92
سوال:
1- برابرماده12 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 زوجه میتواند در محل اقامت و سکونت خویش و یا اقامت زوج دعاوی مربوط به خانواده را مطرح کند و در ماده 13 این حق محدود شده است و مقرر داشته چنانچه در حوزههای قضایی متعدد این دعاوی مطرح شده باشد دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی دارد لطفا بفرمایند.
الف- آیا مراد از حوزههای قضایی متعدد یک استان است یا همه استانهای کشور را شامل میشود؟
ب- آیا محاکم مختلف یک حوزه قضایی را هم شامل میشود یا خیر؟
ج- چنانچه دعاوئی قبل از لازمالاجرا شدن قانون اخیر هم مطرح شده باشد را شامل میشود یا خیر؟
د- چنانچه دعاوی سابق منتهی به صدور حکم شده باشد آیا صلاحیت محاکم مذکور که فارغ از رسیدگی شدهاند همچنان باقی است یا خیر؟
ه- چنانچه درمورد مهریه رای صادر شده باشد و در مورد اعسار از پرداخت مهریه دادخواستی مطرح باشد آیا ماده20 قانون اعسار مجری است یا 13 قانون حمایت خانواده ؟ با این توضیح که دعوی جهیزیه با تاریخ مقدم در شعبه اول مطرح شده است و دعوی مهریه با تاریخ موخر به شعبه دوم وشعبه دوم قبل از اعمال مقررات ماده 13 نسبت به آن رای صادر نموده است وسپس دعوی اعسار طرح شده که به شعبه دوم ارجاع شده است و در هر دو دعوی هم مهریه و هم اعسار موخر است.
2- چنانچه برابر ماده7 قانون مذکور دو شعبه همزمان در خصوص حضانت فرزندی مشترک دستور موقت صادر کنند نحوه اجرا توسط ضابطین چگونه خواهد بود؟و کدامیک را میتوان بلا اثر نمود و بر اساس چه قانونی؟
3- نظر به اینکه دادگاه خانواده مانند دادگاه اطفال تخصصی است همانگونه که در دادگاه اطفال به تمامی جرائم اطفال اعم از عمومی و انقلاب رسیدگی میشود آیا در دادگاه خانواده که شعبهای از محاکم عمومی است میبایست جرائم مربوط به خانواده هم رسیدگی شود یا خیر؟ مواد 1 و4 و49 به بعد قانون حمایت خانواده و آیا صدور کیفر خواست با توجه به عمومات ماده3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب هم الزامیست یا خیر؟ زیرا تصریحی درقانون حمایت خانواده به طرح مستقیم جرائم در دادگاه خانواده وجود ندارد لیکن برابر تبصره دو ماده یک قانون مذکور رسیدگی به دعاوی مربوط به خانواده را در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1-الف) مراد از حوزه های قضایی متعدد، حوزه های قضایی مختلف است چه داخل یک استان قرار گرفته باشند چه خارج از یک استان.
ب- خیر باتوجه به نص ماده 13 قانون حمایت خانواده مصوب 91 که فقط ناظر بر حوزه های قضایی متعدد است محاکم مختلف یک حوزه قضایی را شامل نمی شود.
ج) بله با توجه به اینکه قوانین شکلی عطف بما سبق می شوند ماده 13 قانون حمایت خانواده مصوب 91 ناظر به دعاوی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون اخیرالذکر هم مطرح شده اند می باشد.
د) باتوجه به قسمت اخیر ماده 13 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، ماده مزبور صرفاً ناظر به پرونده های جریانی می باشد.
هـ- در فرض استعلام ماده 20 قانون اعسار مصوب 20/9/1313 با اصلاحات بعدی که قانون خاص است حاکمیت دارد. بموجب ماده قانونی مزبورمرجع رسیدگی به دعوای اعساردر مورد محکومٌ به محکمه ای است که بدایتاً به دعوای اصلی رسیدگی کرده است.
2- ضابطین ( مأمورین اجرا) می توانند به هردو دادگاه صادر کننده دستور موقت موضوع را گزارش و درخواست تعیین تکلیف نمایند . دستور موقت های موضوع ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که بدون اخذ تأمین و بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی صادر می شود در جایی قابل صدور است که اصل دعوی مطرح و دادگاه پیش ا اتخاذ تصمیم درخصوص اصل دعوی در امور مذکور در ماده فوق الذکر دستور موقت صادر می نماید. بنابراین با فرض مطرح بودن اصل دعوی دستور موقت دادگاهی قابل اجرا است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را طبق بند 2 ماده84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی وماده 89 قانون اخیرالذکر دارد.
ضمناً اگر دستور موقت های صادره از دو شعبه دادگاه خانواده در مورد حضانت فرزند مشترک در تاریخ های متفاوت باشد ، دستور موقتی لازمالاجرا است که به تاریخ مقدم صادر شده باشد زیرا فرض براین است که دستور موقت ثانوی بدون توجه به دستور موقت قبلی صادر شده و لازم الاجرا نیست.
3-طبق تبصره 1 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 91« از زمان اجرای این قانون در حوزه قضایی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط ومقررات این قانون به امور دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند» بنا به مراتب فوق تاکنون که دادگاه خانواده موضوع قانون مرقوم در کشور تشکیل نشده است و طبق تبصره 1 ماده 1 قانون اخیرالذکر دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند وهم چنین در آینده که دادگاه خانواده تشکیل می شود
طبق ماده 4 قانون صدرالاشاره صلاحیت دادگاه خانواده صرفاً محدود به همان بندهای هجده گانه احصایی می شود و دعاوی کیفری موضوع ماده 49 به بعد قانون مارالذکر وفق آیین دادرسی کیفری و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب رسیدگی می شود . شایان ذکر است موارد هجده گانه احصاء شده درخصوص صلاحیت دادگاه خانواده در ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 91 امری است استثنایی . چنانچه بخواهیم صلاحیت دادگاه خانواده را افزایش دهیم نیاز به نص داریم. در امور استثنایی می بایستی به قدر متقین اکتفا نمود واز تفاسیر موسع که دامنه آن را بیشتر می کند خودداری نمود. رویه موجود محاکم خانواده نیز بر همین اساس است.
نظریه شماره 2454/92/7 مورخ 20/12/92
1898-16/9-92
سوال:
با توجه به ماده29 قانون حمایت خانواده بفرمائید احکام تکلیف شده برای اتخاذ تصمیم راجع به اموری از قبیل جهیزیه، مهریه، نفقه وغیره آیا مشمول درخواست طلاقهایی است که از سوی زوج مطرح میشود یا اعم از این است یعنی درخواست طلاق چه از سوی زوج باشد چه از سوی زوجه و در هر دو صورت مشمول ماده 29 قانون حمایت خانواده خواهد بود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
رعایت ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 91 اعم از اینکه خواهان طلاق زوج یا زوجه باشد، ضروری است و دادگاه در زمان صدور رأی طلاق به درخواست هریک از زوجین می باید تکلیف حقوق مالی زوجه ( ناشی از روابط زوجیت) را نیز مشخص نماید وزوجه چه خوانده طلاق باشد، چه خواهان آن، برای دریافت حقوق ناشی از روابط زوجیت خود پس از ثبت طلاق می تواند تقاضای صدور اجرائیه نماید.
نظریه شماره 2335/92/7 مورخ 7/12/92
1782-16/9-92
سوال:
از آنجا که به موجب ماده41 قانون حمایت خانواده در صورتی که احدی از زوجین تخلف از توافقات راجع به ملاقات به حضانت بکنند دادگاه با رعایت مصلحت طفل میتواند اموری از قبیل حضانت را به دیگری واگذار کند حال سوال این است با توجه به عدم تصویب آئین نامه راجع به این ماده آیا احکام این ماده قابلیت اجرایی دارند یا خیر؟ و اگر ندارند در اموری همچون ملاقات اتخاذ تصمیم میبایست به چه نحوی باشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً- اصولاً اجرای قانون یا موادی از آن منوط به تصویب آیین نامه اجرایی آن نیست مگر اینکه در خود قانون تصریح شده باشد. ثانیاً- مسائل مربوط به حضانت، به صیانت ، امنیت و سلامت طفل مربوط است و اجرای مفاد ماده 41 قانون حمایت خانواده مصوب 91 قابلیت تعطیلی تا تصویب آیین نامه را ندارد بنابراین تا پیش از تصویب آیین نامه نیز قابلیت اجرا دارد.
نظریه شماره 2326/92/7 مورخ 5/12/92
شماره پرونده1789-16/9-92
سوال:
احتراما نظر آن اداره محترم را در مورد سئوال زیر بیان فرمائید:
با توجه به ماده 22 ق حمایت خانواده و اصلاحیه بند ج آئیننامه موضوع ماده 6 ق نحوه اجرای محکومیتهای مالی:
در مطالبه مهریه تا 110 سکه اصل بر اعسار است یا ایسار به تعبیری دیگر آیا قبل از اثبات اعسار از پرداخت 110 سکه بازداشت محکومعلیه موجه میباشد یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
برابر ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 وصول مهریه تا سقف 110 سکه مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است. در نتیجه چنانچه زوج علی رغم ملائت از پرداخت آن خودداری نماید، به درخواست زوجه حبس می شود و نسبت به مازاد، این مقررات قابل اعمال نخواهد بود. این امر مانع از صدور حکم نسبت به کل مهریه نیز نمی باشد. اضافه می نماید در کلیه دیونی که بدهکار مابازاء دریافت نکرده است، چنانچه دلیلی بر ملائت وی نباشد اصل عدم جاری است.
نظریه شماره 2319/92/7 مورخ 5/12/92
1838-16/9-92
سوال:
مردی مدعی است که زوجه وی سرد مزاج است و نیز گاهی از وی تمکین نمیکند آیا در صورت اثبات سرد مزاجی و یا عدم تمکین (رد فرض مستقل) بر دادگاه ضمانت اجرای آن چیست؟
الف) آیا به استناد این موضوع میتواند درخواست ازدواج مجدد بکند؟
ب) آیا جهت مذکور (سرد مزاجی یا عدم تمکین) میتواند مجوز برای طلاق باشد و مرد به استناد آن میتواند خود را از شرط تملیک نصف اموال حاصله از زندگی مشترک معاف کند و یا اینکه اثبات سرد مزاجی مجوز طلاق موجه ازجانب زوجه موضوع ماده26 قانون حمایت خانواده نمیباشد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1- باتوجه به اینکه ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 به قوت خود باقی می باشد، بنابراین مطابق بند3 ماده مذکور در صورت عدم تمکین زوجه ، زوج می تواند از دادگاه درخواست ازدواج مجدد نماید. و درخصوص سرد مزاجی زن نیز در صورتی که عارضه مذکور مانع ایفای وظائف زناشویی شود، این امر به استناد بند 2 همان ماده می تواند از موارد ازدواج مجدد تلقی شود که احراز آن با مرجع قضائی رسیدگی کننده است.
2- باتوجه به ماده 1133 قانون مدنی و مبانی شرعی، مرد می تواند همسر خود را طلاق دهد. و با عنایت به قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در هر صورت برای طلاق مراجعه به دادگاه الزامی می باشد و دادگاه است که با توجه به مقررات قانونی مبادرت به صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش می نماید. در مورد شرط تنصیف دارائی باتوجه به شرط مندرج در سند ازدواج مبنی بر «هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظائف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده ، زوج موظف است تا نصف دارائی خود را که در ایام زناشوئی بدست آورده است یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید»، عدم تکمین زوجه از مصادیق « تخلف زن از وظائف همسری، است، اما سرد مزاجی زوجه تخلف از وظائف همسری محسوب نمی گردد، بلکه می تواند ناشی از بیماری و یک عارضه طبیعی و غیرارادی باشد، حال آنکه منظور از« تخلف از وظائف همسری» امری است که زوجه با تخطی ارادی مبادرت به آن ورزیده است و به مقولات طبیعی و غیرارادی قابل تسری نمی باشد.
نظریه شماره 2312/92/7 مورخ 5/12/92
شماره پرونده 1773-16/9-92
سوال:
درخصوص اعمال ماده 35 قانون حمایت خانواده مصوب1392 اختلاف نظر وجود دارد به این توضیح چنانچه پس از صدور دادنامه طلاق توافقی زوجه در دفترخانه حاضر نشده و امتناع میکند آیا گواهی عدم امکان سازش صادره طلاق توافقی که وفق ماده26 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش تلقی گردیده است از ناحیه زوج قابلیت اجرا دارد یا خیر؟ بعضی ازهمکاران اعتقاد بر این دارند که ماده35 قانون حمایت خانواده شامل طلاقهای توافقی نیست وفقط درخصوص طلاقهایی است که بنا به درخواست زوج میباشد وچنانچه زوجه در دفترخانه حاضر نگردد زوج به تنهایی نمیتواند در دفترخانه حاضر شده ونسبت به اجرای صیغه طلاق اقدام نماید تعدادی دیگر از همکاران نیز براین اعتقادند که در صورت عدم حضور زوجه چون طلاق ایقاع است زوج میتواند در دفترخانه حاضر شده وطلاق از حالت خلع به حالت رجعی تبدیل شده که در اینجا نیز دو نظر است یک نظر اینکه صیغه طلاق جاری شده و زوجه میتواند بعدا حقوق خود را مطالبه نماید ونظر دیگر این است که طبق توافقات به عمل آمده و وفق ماده10 قانون مدنی میبایست طرفین به توافقات خود مقید باشد فلذا خواهشمند است نظر مشورتی خود را در این خصوص اعلام فرمایند./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
در خصوص چگونگی اعمال ماده 35 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در فرض عدم حضور زوجه در دفترخانه، موارد زیر قابل ذکر است
اولاً- با توجه به اطلاق ماده 35 قانون فوق الذکر، مقررات این ماده قانونی شامل گواهی عدم امکان سازش با هر نوع منشائی می باشد، خواه ناشی از طلاق توافقی بوده، خواه ناشی از درخواست طلاق از ناحیه زوج باشد. به علاوه توافق در طلاق نمی تواند معنایی جز این داشته باشد که زوجین اعلام داشته اند هر دو متقاضی طلاق می باشند و دادگاه با رعایت کلیه مقررات مربوط، گواهی عدم امکان سازش صادر می کند.
ثانیاً- وفق نص ماده 35 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در صورتیکه زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین اخطار می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه، حاضر شوند، در صورت عدم حضور زوجه ، صیغه طلاق جاری و پس از ثبت بوسیله دفترخانه، مراتب به اطلاع زوجه می رسد.
ثالثاً- در مورد چگونگی پرداخت حق و حقوق زوجه با وصف امتناع وی از حضور در دفتر رسمی طلاق، با عنایت به ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، از آنجائیکه دادگاه ضمن رأی خود در مورد طلاق زوجین [ که شامل حکم و گواهی عدم امکان سازش، هر دو می گردد] ، مکلف است تکلیف کلیه حق و حقوق زوجه را نیز مشخص نماید بنابراین این اجرا و ثبت طلاق در فرض مورد نظر (عدم حضور زوجه در دفترخانه) منوط به سپردن کلیه حق و حقوق زوجه وفق رأی دادگاه ، توسط زوج به حساب سپرده امانی است که مطابق مقررات، از سوی دفترخانه اعلام می گردد و در صورت صدور حکم تقسیط یا اعسار زوج، مطابق آن اقدام می شود.
نظریه شماره 2306/92/7 مورخ 5/12/92
شماره پرونده1786-16/9-92
سوال:
با توجه به اینکه وفق ماده42 قانون حمایت خانواده برای خارج کردن اطفال و مجانین از کشور دادگاه میبایست تامین مناسبی اخذ کند به نظر آن اداره محترم:
اولا- تامین مناسب میبایست چه چیزی باشد؟ مخصوصا با توجه به این امر که احتمال عدم بازگشت برای طفل یا مجنون وجود دارد.
ثانیا- ضمانت و نحوه به اجرا گذاشتن تامین ماخوذه در صورت عدم بازگشت طفل یا مجنون چگونه باید باشد؟
ثالثا- آیا در صورت اذن در خروج میبایست مدتی برای بازگشت طفل یا مجنون از سوی دادگاه تعیین شود؟
رابعا- برای اذن به خروج باید پروندهای مستقل تشکیل شود یا اینکه در پرونده حضانت یا ملاقات یا قیمومت باید تامین اخذ شود؟ و اگر هر سه پرونده وجود داشته باشد در کدامیک از پروندهها اقدام به اخذ تامین شود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: با توجه به سیاق عبارات به کار گرفته شده در ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و به ویژه عبارت:« درخواست ذی نفع» و «تأمین مناسبی اخذ می کند»، به نظر می رسد تأمین می تواند هر مالی اعم از منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد باشد.
ثانیاً: احکام ناظر بر تأمین مأخوذه از حیث «ضمانت و نحوه اجرای آن»، تابع قواعد عمومی حاکم بر تعهدات مدنی است و احراز تخلف متعهد و مسئولیت وی و پرداخت خسارات، نیازمند طرح دعوای جداگانه از سوی ذی نفع و اثبات مراتب در دادگاه ذی ربط است. ضمناً با توجه به ماده 8 قانون فوق الذکر، رسیدگی دادگاه خانواده فاقد تشریفات آیین دادرسی مدنی است.
ثالثاً: از آنجائیکه در ماده 42 فوق الذکر عنوان شده که دادگاه با در نظر گرفتن «حق ملاقات اشخاص ذی حق» و در صورت صلاحدید، اجازه خروج از کشور طفل یا مجنون را می دهد، بنابراین در صورت اذن در خروج، به نظر می رسد باید مدتی برای آن از سوی دادگاه تعیین شود.
رابعاً: با توجه به ماده 42 مورد بحث اذن خروج صغیر یا مجنون بنا به درخواست ذی نفع صورت می گیرد و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و اگر ضمن پرونده حضانت و نگهداری و ملاقات نیز به عمل آید، با منعی مواجه نیست.
نظریه شماره 2293/92/7 مورخ 3/12/92
1415-16/9-92
سوال:
با عنایت به مفاد ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 که به ثبت ازدواج موقت را در مورد مشروحه در بندهای سهگانه الزامی اعلام کرده آیا زوجهائی (مردهائی) که دارای همسر دائمی میباشند میتوانند به استناد ماده مذکور راسا با مراجعه به دفاتر رسمی ثبت ازدواج واقعه ازدواج موقت را به ثبت برسانند و یا اینکه نیاز به حکم دادگاه دارد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
الزام قانونی زوجین به ثبت ازدواج موقت در موارد سه گانه مذکور در ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب اسفندماه 1391 ، نافی لزوم اخذ اجازه مرد متأهل برای ازدواج دوم اعم از موقت یا دائم موضوع ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 نمی باشد بنابراین ثبت ازدواج موقت مرد متأهل در موارد یادشده فوق مستلزم اخذ اجازه دادگاه است.
نظریه شماره 2287/92/7 مورخ 3/12/92
شماره پرونده 1807-16/9-92
سوال:
آیا با صدور دستور موقت بر استرداد طفل وفق ماده7 قانون حمایت از خانواده مصوب 1/12/91و امتناع پدر از استرداد طفل به مادر آیا امکان بازداشت یدر وفق ماده 40 قانون مرقوم میباشد یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چون دستور موقت مندرج در مادّه 7 قانون حمایت خانواده مصوب 91 در قالب حکم صادر نمی شود و ماده 40 قانون حمایت خانواده مصوب 91 ضمانت اجرای استنکاف از اجرای «حکم» دادگاه در مورد حضانت طفل و امتناع از استرداد طفل، یعنی « بازداشت» را مختص « حکم» دادگاه به شرح یاد شده دانسته است، لذا شامل «دستور موقت» در زمینه موضوع مذکور نمی گردد.
نظریه شماره 2278/92/7 مورخ 30/11/92
شماره پرونده 1790-16/9-92
سوال:
با توجه به ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب1391 که قوانین منسوخه را منصوصا ذکر کرده واشارهای به قانون حمایت خانواده سابق نکرده نحوه برخورد با این قانون و قابل اجرا بودن آن درموارد عدم مغایرت با قانون جدید به چه نحوی میباشد و به بیان دیگر در مواردی که در قانون جدید حکمی نباشد آیا قانون سابق همچنان به قوت خود باقی بوده و قابلیت استناد را دارد یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نگردیده و شورای نگهبان هم خلاف شرع بودن آن را اعلام نکرده است از جمله ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، به اعتبار و قوت خود باقی است .
نظریه شماره 2239/92/7 مورخ 23/11/92
شماره پرونده 1663-16/9-92
سوال:
احتراما نظربه اینکه برابر ماده31 قانون حمایت خانواده مصوب1/12/91 ارائه گواهی پزشک ذیصلاح در مورد وجود چنین یا عدم آن برای طلاق الزامیست مگر اینکه زوجین بر وجود چنین اتفاق نظر داشته باشند توجها به اینکه بعضا دعوی گواهی عدم امکان سازش از ناحیه زوج مطرح میشود و زوجه در هیچیک از جلسات دادرسی حضور نمییابد و سرانجام دادگاه با جری تشریفات قانونی مکلف به صدور حکم خواهد بود و در این حالت چگونه این نقیصه مرتفع گردد؟ یادآور میشود مراد مقنن در قید حکم طلاق آیا به استناد ماده 26 قانون مذکور شامل گواهی عدم امکان سازش هم میشود یا صرفا در مواردی است که منتهی به صدور حکم طلاق میگردد؟ همچنین استدعا دارد درخصوص طلاق بائن غیر مدخوله و یائسه نیز نظر آن اداره کل محترم را اعلام فرمایند آیا الزامی به اخذ گواهی عدم وجود حمل از پزشک ذیصلاح دارد یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده 31 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که ارائه گواهی پزشک ذی صلاح را در مورد وجود یا عدم وجود جنین برای ثبت طلاق الزامی می داند، ناظر به زمانی است که امکان آن فراهم باشد. بنابراین در صورتیکه مانند فرض سؤال، درخواست طلاق از ناحیه زوج بوده و زوجه در هیچ یک از جلسات دادرسی حضور نمی یابد و اقدامی نیز جهت تست بارداری به عمل نمی آورد، این امر مانع اقدامات قضایی و نیز ثبت طلاق نمی باشد. همچنین در صورتیکه زوجه یائسه یا غیر مدخوله باشد و این امر بر دادگاه محرز گردد، مرجع مذکور می تواند با قطع بر عدم وجود جنین، زوجه را از معرفی به پزشکی قانونی برای انجام تست بارداری معاف نماید.
نظریه شماره 2226/92/7 مورخ 20/11/92
شماره پرونده 1798-16/9-92
سوال:
با توجه به منسوخ بودن مقررات بند الف ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و با لحاظ مقررات قانون حمایت خانواده آیا اجرتالمثل ونحله به صورت توام قابل مطالبه هستند./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
بقاء بند ب تبصره 6 اصلاحی ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به معنای این است که در موارد مشمول تبصره مذکور بجز مورد مذکور در بند الف به زوجه نحله تعلق می گیرد؛ بنابراین استحقاق نحله در صورتی است که اولاً در خصوص امورمالی ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم شرطی نشده باشد، ثانیاً طلاق به درخواست زوجه نباشد، ثالثاً تقاضای طلاق ناشی از تخّلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد.
نظریه شماره 2211/92/7 مورخ 19/11/92
شماره پرونده1688-16/9-92
سوال:
1- آیا اعمال حق حبس از سوی زوجه (موضوع ماده 1085 قانون مدنی) و عدم تمکین خاص از زوج درحالی که سابقا تمکین عام داشته است را میتوان از مصادیق معاذیر پیشبینی شده درتبصره ماده 53 قانون حمایت از خانواده مصوب 1392 دانست؟ به عبارت دیگر درفرض عدم پرداخت نفقه از سوی زوج آیا زوجه با وجود عدم تمکین خاص در حالی که تمکین عام دارد به استناد اعمال حق حبس خود میتواند اقدام به طرح شکایت کیفری بابت ترک انفاق نماید یا خیر با توجه به مفهومی که رای وحدت رویه شماره 718-13/2/1390 از عبارت تمکین ارائه داده است./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تمکین عام (نه خاص) از سوی زوجه، موجب اسقاط حق وی به شرح مندرج در ماده 1085 قانون مدنی (حق حبس) نمی گردد و رأی وحدت رویه شماره 718 مورخ 13/2/90 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، مغایرتی با این نظر ندارد. ضمن آنکه قانون حمایت خانواده استنادی مصوب 1391 و مؤخر بر تاریخ صدور رأی وحدت رویه مزبور است.
نظریه شماره 2207/92/7 مورخ 19/11/92
شماره پرونده 1686 -16/9-92
سوال:
1-آیا به موجب مواد 16و 17 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1353 در خصوص ازدواج مجدد به لحاظ عدم تمکین زوجه نیازمند به اثبات تمکن مالی زوج میباشد یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نگردیده و شورای نگهبان هم خلاف شرع بودن آن را اعلام نکرده است از جمله ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، به اعتبار و قوت خود باقی است. بنا به مراتب فوق احراز ملائت و اجرای عدالت زوج، با توجه به قسمت نخست ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353در مورد بند 1 ماده 16 همین قانون می باشد.
نظریه شماره 2199/92/7 مورخ 19/11/92
شماره پرونده 1644 -16/9-92
سوال:
به استحضار میرساند حسب ماده 22 قانون حمایت خانواده که اذعان میدارد مهریه در زمان وقوع عقد تا110 عدد سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد مشمول مقررات ماده2 قانون اجرای محکومیتهای مالی میباشد وبیشتر از این میزان فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است چنانچه قبل یا بعد از این قانون بر اثر توافق زوجین به پرداخت میزان سکه به مازاد بر 110عدد سکه تمام بهار آزادی مثلا توافق به پرداخت150 عدد سکه تمام بهار آزادی و صدور گزارش اصلاحی در این خصوص با توجه به مدنظر قرار دادن ماده183 قانون آیین دادرسی مدنی وحکم شماره3226 مورخ30/10/1322 شعبه 6 دیوانعالی کشور آیا در این خصوص ماده مذکور22 قانون حمایت خانواده ملاک عمل و اجرا خواهد بود و موافق آن ماده اقدام خواهد شد یا به نحو دیگری اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به مقررات ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 91، مهریه تا یکصدو ده عدد سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن می تواند مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قرار گیرد و در خصوص مازاد بر این میزان، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است و حتی صدور گزارش اصلاحی در خصوص مازاد بر میزان مذکور هم موجب تسّری مفاد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به مهریه مازاد بر میزان صدرالذکر نمی گردد ضمناً حکم مقرر در ماده مزبور از قواعد آمره بوده و نسبت به گذشته نیز قابل تسّری است.
نظریه شماره 2189/92/7 مورخ 16/11/92
شماره پرونده 1675-16/9-92
سوال:
احتراما، عطف به استعلام قبلی ارسال به شماره661 الف-5/5/92 راجع به لزوم صدور حکم ثبت واقعه ازدواج از مراجع قضایی برای نکاحی که بیست روز از وقوع آن گذشته و پاسخ آن اداره محترم کل به شماره1632/92/7-25/8/92 درپرونده761-16/9/92 مبنی بر عدم نیاز به صدور حکم از مراجع قضایی متمنی است در ادامه راجع به بحث نیاز به صدور حکم از مراجع قضایی در خصوص آنهایی که بدون حکم دادگاه اقدام به ازدواج مجدد نموده و یا در ازدواج اولیه دارای اولاد شدهاند نیز اعلام نظر فرمایند (موضوع ماده 56 قانون اخیرالتصویب) و ضمنا اعلام فرمایند با تصویب این قانون، قانون حمایت از خانواده مصوب 1353به ویژه ماده 16 آن نسخ شده است یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1- به طور کلی موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده وشورای محترم نگهبان هم خلاف شرع بودن آن ها را اعلام ننموده وبا قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391نیز مغایرتی ندارد، از جمله ماده 16آن در خصوص اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه به قوت واعتبار خود باقی است.
2- اقدام به ازدواج دائم بدون ثبت آن خواه ازدواج اول باشد یا دوم، واجد وصف کیفری است و زوج از این جهت تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد، امّا از آنجایی که برابر قانون، ثبت ازدواج دائم درهر حال الزامی است، وجود ضمانت اجرای کیفری مزبور، مانع حکم به ثبت چنین ازدواجی نمی باشد.
نظریه شماره 2187/92/7 مورخ 16/11/92
1735-16/9-92
سوال:
1-با توجه به ماده22 قانون حمایت خانواده مصوب سال91 چنانچه زوج110 عدد سکه از میزان مهریه را پرداخت کرده باشد چه به صورت دفعه واحده یا به تقسیط لیکن ازپرداخت اقساط مازاد بر110عدد سکه خودداری نماید آیا اعمال ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی واعمال ماده21 آئیننامه اجرائی ماده6 قانون مزبور قابل اجراست یا خیر؟به عبارت دیگرآیا محکومعلیه زوج را میتوان با فرض تقسیط مابقی مهریه و عدم پرداخت آن بازداشت کرد یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
برابر ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 وصول مهریه تا سقف 110 سکه مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است؛ در نتیجه چنانچه زوج علی رغم ملائت از پرداخت آن خودداری نماید، به درخواست زوجه حبس می شود و نسبت به مازاد براین مقدار این مقررات قابل اعمال نخواهد بود، اما این امر مانع نخواهد بود که زوجه نسبت به مازاد از110 سکه مهریه، اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف و استیفاء نماید.
نظریه شماره 2026/92/7 مورخ 17/10/92
شماره پرونده1521-16/9-92
سوال:
آیا بایدخوانده جهت معرفی داور از طریق نشر آگهی دعوت و نظیر کارشناس که حق و حقوق زوجه را تعیین کرده ازطریق نشر آگهی به خوانده ابلاغ شود یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
نظر به اینکه به موجب ماده 9 قانون حمایت خانواده مصوب 91، تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی است و از طرفی حسب ماده 27 همین قانون، نظر داوران می تواند در رأی دادگاه مؤثر باشد (اگر دادگاه نظر داوران را نپذیرد با ذکر دلیل رّد می کند)، بنائاً علیهذا در خصوص ابلاغ قرار ارجاع امر به داوری مستنداً به مواد قانونی صدرالذکر و در خصوص قرار ارجاع امر به کارشناسی به استناد ماده 260 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز مستفاد از ماده 73 قانون اخیرالذکر، قرارهای یاد شده باید برای خوانده مجهول المکان از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ابلاغ گردد.
نظریه شماره 2017/92/7 مورخ 16/10/92
شماره پرونده1527-16/9-92
سوال:
آیا در پروندههای خانوادگی موضوع ماده 4 حمایت خانواده مصوب 9/12/91 حضور خوانده درجلسات طرح مداخله به منظورکاهش طلاق که در راستای ارجاع به مشاوره موضوع ماده 25 و فصل دوم قانون مذکور میباشد مشمول رای حضوری است و یا غیابی./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با عنایت به فرض استعلام و با توجه به تعریفی که از رأی غیابی در ماده 303 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی آمده ، چنانچه خوانده ، سابقه ابلاغ واقعی اخطاریه در پرونده دادگاه خانواده نداشته باشد و در جلسات دادرسی نیز حضور نیافته و لایحه ای هم تقدیم ننموده و وکیلی نیز معرفی نکرده باشد، در اینصورت حکم صادره از سوی دادگاه در دعاوی خانوادگی نسبت به خوانده ، غیابی محسوب است و صرف شرکت خوانده در جلسات مشاوره در مراکز مربوطه موضوع ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 91 در خارج از دادگاه، موجب حضوری شدن رأی مزبور نمی گردد.
نظریه شماره 1991/92/7 مورخ 14/10/92
شماره پرونده92-9/16-992
سوال:
درخصوص موضوع مطالبه اجرتالمثل زوجین تابع فقه حنفی با توجه به اینکه اجرتالمثل از احوال شخصیه می باشد و تابع فقه حنفی می باشد و در فقه حنفی این حق قابل مطالبه نمی باشد آیا می بایست مطابق فقه حنفی قرار عدم استماع دعوی صادر نمود یا نه با توجه به اینکه عدم مطالبه آن و با توجه به آمره بودن قانون خانواده و در تعارض بودن با نظم عمومی و اخلاق حسنه و قواعد آمره مطالبه اجرتالمثل در قانون خانواده قابلیت اجرایی دارد./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اجرت المثل با توجّه به قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب 1312 جزء مواردی که رعایت آن طبق این قانون به رسمیت شناخته و تجویز شده است ،نمی باشد و لذا مطالبه آن تابع مقررات قانون حمایت خانواده است.
نظریه شماره 1967/92/7 مورخ 9/10/92
شماره پرونده1411-16/9-92
سوال:
1-با توجه به ماده 42 قانون حمایت از خانواده درخصوص اشخاص بالاتر از سن بلوغ تا سن18سالگی آیا کماکان قانون گذرنامه درخصوص خروج از کشور حاکم است؟ یا خیر؟واصولا تا چه سنی درخصوص اناث وذکور دادگاه خانواده صالح به رسیدگی است؟
2-چنانچه تقاضای خروج از کشور توسط احد از اشخاص مذکور در ماده42 قانون حمایت خانواده به عمل آید اما از طرف شخص (ذیسمت) دیگری درهمان ماده ممنوعالخروج شده باشند چه باید کرد؟
3-درصورتی که احد از اشخاص مذکور درماده 42 قانون حمایت خانواده غیر از ولی قهری تقاضای خروج طفل ازکشور را نمایند بدون اینکه از طرف سایر اشخاص ممنوعالخروج شده باشند آیا اجازه خروج ازکشور طفل از مراجع قضایی باید صادر گردد؟
4-چنانچه اشخاص مذکوردر ماده 42 قانون حمایت از خانواده تقاضای خروج ازکشور درخصوص صغیر و مجنون داشته باشند دادگاه خانواده یا دادستان صالح به رسیدگی است یا هر دو؟
5-چنانچه تقاضای خروج ازکشور طفل غیر ازاشخاص مصرح در ماده 42 قانون حمایت خانواده به عمل آید(مثلا از بستگان)آیا دادگاه می تواند وارد رسیدگی شود؟
6-درصورتیکه پدرقصد خروج ازکشورفرزندش را داشته باشد آیا مادریا سایر اشخاص در ماده 42 حق ممنوعالخروج کردن طفل از کشور را دارند یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1- درخصوص فرزندانی که به سن بلوغ شرعی رسیده اند ولی هنوز به سن رشد (هجده سالگی) نرسیده اند، مقررات قانون گذرنامه حاکمیت دارد.
2و3- همانگونه که از مفاد ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 91 مشخص است، در صورت عدم رضایت ولی، قیّم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری صغیر و مجنون به او واگذار شده، مجوز دادگاه جهت خروج از کشور صغیر یا مجنون لازم است.
4- با توجه به اینکه قانون حمایت خانواده مصوب 91 مؤخر بر قانون گذرنامه مصوب 51 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن می باشد، در خصوص صغار و مجانین، دادگاه خانواده به صراحت ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 91 ، مقام صالح برای صدور مجوز خروج از کشور اشخاص مذکور است.
5- با توجه به منطوق بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خواهان در دعوای مطروحه باید ذی نفع باشد که تشخیص آن به عهده دادگاه است؛ در غیر این صورت قبل از ورود به ماهیت، دعوی از حیث شکلی مردود اعلام می گردد.
6- مادر یا شخص دیگری که به حکم دادگاه عهده دار حضانت فرزند است، می تواند نسبت به ممنوع الخروجی فرزند اقدام کند تا ولیّ قهری نتواند بدون رضایت ایشان، نسبت به خروج فرزند اقدام نماید.
نظریه شماره 1927/92/7 مورخ 7/10/92
شماره پرونده92-9/16-1431
سوال:
در رابطه با دادخواست که زن دارند و خواسته اثبات رابطه زوجیت دائم است که اختلاف در اصل نکاح است آیا این دادگاه فعلی که ابلاغ مخصوص خانواده ندارند دادگاههای عمومی حقوقی هستند که قبلا به اصول خانواده رسیدگی میکردند الان هم به امور خانواده رسیدگی مینمایند طبق قانون حمایت خانواده جدید حق رسیدگی با اختلاف به اصل نکاح را دارند یا خیر نیاز به ابلاغ مخصوص و ویژه میباشد خواهشمند است چون پرونده در جریان است خارج از نوبت پاسخ داده شود./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به حذف تبصره 3 ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 73 به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با اصلاحات و الحاقات آن مصوب 12/8/81 و با عنایت به تبصره 1 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 از زمان اجرای قانون اخیرالذکر در حوزه قضایی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاههای عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات قانون مذکور صلاحیت رسیدگی به دعاوی موضوع ماده 4 قانون موصوف از جمله دعاوی اصل نکاح و اصل طلاق را بدون نیاز به داشتن ابلاغ ویژه و اجازه مخصوص از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه دارند.
نظریه شماره 1951/92/7 مورخ 8/10/92
شماره پرونده1447-16/9-92
سوال:
براساس ماده111 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست تامین از دادگاهی میشود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد از سوی دیگر بر اساس ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 مجلس شورای اسلامی در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین زوجه میتواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند حال اگر زوجه درخواست تامین خواسته را در دادگاه محل اقامت خود مطرح نماید آیا میتواند دعوی اصلی را در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح نماید یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
همانطور که ماده 111 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی اعلام نموده است که درخواست تأمین خواسته از دادگاهی می شود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را داشته باشد و لذا چنانچه زوجه به استناد ماده 12 قانون حمایت خانواده 91 تأمین خواسته را از دادگاه محل اقامت خود درخواست کرده، ولی دعوای اصلی را در دادگاه محل سکونت خوانده مطرح کرده باشد، درخواست تأمین خواسته نیز باید به دادگاه محل سکونت خوانده فرستاده شود.
نظریه شماره 1914/92/7 مورخ 4/10/92
شماره پرونده 1508-16/9-92
سوال:
با توجه به ماده 26 قانون حمایت خانواده و پیشبینی صدورحکم الزام زوج به طلاق و گواهی عدم امکان سازش رای صادره از ناحیه دادگاه درصورت احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق در چه قالبی خواهد بود؟ (گواهی عدم امکان سازش یا اجازه طلاق به زوجه)
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
حکم احراز شرایط اعمال وکالت موضوع قسمت اخیر ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 یا حکمی که بر اساس وکالت محضری زوجه از زوج برای طلاق بر جواز اعمال وکالت صادر می شود، متفاوت از حکم طلاق مذکور در ماده 33 آن قانون بوده و به منزله طلاق توافقی است؛ زیرا زوجه به وکالت از زوج اقدام می کند که حکایت از موافقت موکل بر طلاق دارد و مورد مشمول ماده 34 قانون یاد شده است که مدت اعتبار آن سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است.
نظریه شماره 1902/92/7 مورخ 1/10/92
شماره پرونده1429-16/9-92
سوال:
برخی از دفاتر ازدواج بدون اخذ اجازه ولی قهری مبادرت به جاری ساختن صیغه عقد موقت برای دختران بالغ و رشیده باکره مینمایند صرفنظر از صحت و یا بطلان این عقد آیا عاقد و سردفتر را میتوان تحت تعقیب کیفری قرار داد یا خیر./ع
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به تبصره الحاقی به ماده 1044 قانون مدنی درسال 1370، ثبت ازدواج دختر بالغ و رشید و باکره منوط به احراز شرایط مقرر در مواد 1043 و 1044 قانون مورد اشاره می باشد. این امر هم شامل عقد دائم است و هم عقد موقت و لذا ثبت ازدواج موقت نیز بدون رعایت شرایط مندرج در این دو ماده ممنوع است و عاقد و سردفتر، متخلف محسوب می گردند و چون در قوانین جزائی مجازاتی برای آن ها پیش بینی نگردیده، می توان عمل آن ها را به لحاظ عدم رعایت ضوابط قانونی، تخلف انتظامی دانست و از این طریق از اقدام نادرست آن ها جلوگیری کرد.
نظریه شمازه 1784/92/7 - 13/9/92
شماره پرونده884-16/9-92
سؤال:
با توجه به ماده 22 قانون حمایت خانواده، اگر دادگاه احراز نمود که زوج ملائت 200 قطعه سکه بهار آزادی را دارد ولی از پرداخت آن خودداری می کند آیا می تواند برای 200 قطعه سکه زوج را بازداشت کند و یا اینکه فقط برای 110 سکه حق بازداشت دارد و نسبت به مازاد (90 سکه) ولو این که زوج ملائت دارد و پرداخت نمی کند حق بازداشت ندارد؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (بازداشت زوج) برای مازاد بر میزان 110 سکه بابت مهریه قابل اعمال نمی باشد، لکن این امر مانع از این نیست که زوجه نسبت به مازاد 110 سکه در خصوص وصول مهریه اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف و استیفاء حق نماید.
نظریه شماره 1967/92/7 - 9/10/92
شماره پرونده1411-16/9-92
سوال:
1- با توجه به ماده 42 قانون حمایت از خانواده درخصوص اشخاص بالاتر از سن بلوغ تا سن18سالگی آیا کماکان قانون گذرنامه درخصوص خروج از کشور حاکم است؟
2-درصورتیکه پدر قصد خروج از کشور فرزندش را داشته باشد آیا مادر یا سایر اشخاص در ماده 42 یاد شده حق ممنوعالخروج کردن طفل از کشور را دارند یا خیر؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
1- در خصوص فرزندانی که به سن بلوغ شرعی رسیده اند ولی هنوز به سن رشد (هجده سالگی) نرسیده اند، مقررات قانون گذرنامه حاکمیت دارد.
2- مادر یا شخص دیگری که به حکم دادگاه عهده دار حضانت فرزند است، می تواند نسبت به ممنوع الخروجی فرزند اقدام کند تا ولیّ قهری نتواند بدون رضایت ایشان، نسبت به خروج فرزند اقدام نماید.
نظریه شماره 849/92/7-7/5/92
323-16/9-92
سوال:
1- با عنایت به ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 اگر اعسار نسبی محکومعلیه از پرداخت مهریه صادر گردیده و مهریه تقسیط شده باشد و محکومعلیه اقساط مازاد بر یکصد وده سکه را پرداخت نکند با توجه به آن که تقسیط مهریه بر مبنای ملائت صادر گردیده و در خصوص مازاد بر یکصد و ده سکه فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است آیا امکان بازداشت محکومعلیه به لحاظ عدم پرداخت اقساط مازاد بر یکصد وده سکه وجود دارد؟
2- اگر مقداری از مهریه بر عهده اشخاص ثالث همچون پدر و مادر زوج باشد آیا ملاک یکصد وده سکه جمع مهریه عهده زوج و اشخاص ثالث است یا برای هر یک از افراد یکصدوده سکه ملاک است و آیا در خصوص مهریه عهده اشخاص ثالث مازاد بر یکصد و ده سکه نیز همانند زوج فقط ملائت اشخاص ثالث ملاک پرداخت است.
نظریه مشورتی:
1و 2- اطلاق ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1392 فقط شامل مهریه تا میزان 110 سکه بهار آزادی یا معادل آن می شود بنابراین نسبت به مازاد آن چه نسبت به متعهد اصلی (زوج) چه ضامنین قابلیت اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وجود ندارد.
نظریه شماره 698/92/7 -18/4/92
459-16/9-92
سوال:
قانون حمایت خانواده که اخیرالتصویب می باشد در ماده 22 اشاره نموده است که در خصوص وصول مهریه تا 110عدد سکه اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به عمل می آید و نسبت به مازاد آن می بایست از ناحیه محکوم له اموالی اعم از منقول یا غیرمنقول معرفی تا نسبت به توقیف آن اقدام گردد و با عنایت به ماده 18 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که در آن اعلام گردیده است در صورتی که محکومعلیه توان پرداخت موضوع مهریه را فیالمثل 300 سکه را ندارد چون در ذمه زوج واقع شده وپولی دریافت ننموده است با درخواست ذینفع تا تادیه محکوم به یا اثبات اعسارمحکومعلیه حبس می شود همچنین با عنایت به اصلاحیه بند ج ماده 18 نحوه اجرای محکومیتهای مالی که اعمال ماده 2 را منوط به ملائت مالی محکومعلیه واحرازاین موضوع توسط قاضی رسیدگی کننده مقررداشته است موجب گردیده تا بین شعبات اختلاف نظر نسبت به اعمال ماده 2 نحوه اجرای محکومیتهای مالی ذکر شده درماده 22 قانون حمایت خانواده ایجاد گردد به گونهای که سه نظر در این خصوص وجود دارد:
1- عدهای معتقدند که تا 110عدد سکه اعمال ماده 2 ایرادی ندارد ونسبت به مازاد ازآن قاضی تشخیص می دهد که آیا محکومعلیه توان پرداخت را دارد یا خیر و در صورت داشتن توان پرداخت وامتناع از آن بازمی توان اعمال ماده 2 نمود.
2- عدهای معتقدند تا 110 عدد سکه اعمال ماده 2 مانعی ندارد و نسبت به مازاد اصلاحیه بند ج ماده 18 باید رعایت شود یعنی چنانچه محکومعلیه به صرف ادعا که اصل مهریه 500 سکه می باشد و توان پرداخت را ندارد دیگر اعمال ماده 2 نمی گردد بلکه ازناحیه محکوم له باید مالی معرفی تا نسبت به توقیف آن اقدام گردد.
3- عدهای معتقدند برای اجرای ماده 22 قانون حمایت خانواده رعایت اصلاحیه بند ج ماده 18 آئین نامه اجرای محکومیتهای مالی لازم است ودرصورت تمکن مالی محکومعلیه اعمال ماده 2 حتی نسبت به 110 عدد سکه امکانپذیر نمی باشد.
لطفا با توجه به موارد فوقالذکر نظرمبارکتان را درخصوص این موضوع که آیا ماده 22 قانون جدید حمایت خانواده با ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و اصلاحیه بند ج ماده 18 آئین نامه تعارض دارد یا خیر را اعلام فرمائید.
نظریه مشورتی:
با توجه به ماده 22 قانون حمایت خانواده مهریه تا 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن می تواند مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی باشد و در خصوص مازاد بر این میزان فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است ، بدیهی است در اعمال مقررات ماده 2 قانوه نحوه اجرای محکومیت های مالی تا سقف مذکور نیز اجتماع شرایط مذکور در این ماده و آئین نامه اجرائی ضروری است .
نظریه شماره 1190/92/7-20/6/92
515-16/9-92
سوال:
با توجه به ماده 34 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 که اعلام داشته مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم شود از درجه اعتبار ساقط است.
1- آیا گواهی عدم امکان سازش قابل فرجام خواهی است یا خیر؟ به چه دلیل؟
2- در صورت مثبت بودن پاسخ چنانچه پس از ابلاغ رای قطعی و یا قطعی شدن رای محکوم له خواستار صدورگواهی قطعیت جهت ارائه به دفترخانه شود با توجه به اینکه در صورت عدم ارائه گواهی به دفترخانه ظرف سه ماه گواهی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد وظیفه دادگاه چیست؟
نظریه مشورتی:
1- گواهی عدم امکان سازش با توجه به مواد 33 و 34 قانون حمایت خانواده قابل فرجام خواهی نیست و فقط قابل تجدیدنظر است در حالی که حکم طلاق قابل فرجام خواهی است.
2- با توجه به پاسخ سؤال اول پاسخ به سؤال دوم منتفی است، معذالک چنانچه منظور صرفاً تقاضای صدور گواهی قطعیت بعد از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی باشد صدور گواهی مذکور جهت ارائه به دفترخانه فاقد اشکال است.
نظریه شماره 1005/92/7-2/6/92
658/16/9/92
سوال:
طبق مفاد گزارش اصلاحی"محکوم به" به صورت ماهیانه تقسیط شده است آیا دعوای تعدیل (افزایش) تقسیط از سوی داین طلبکار محکومله به دلیل تورم و افزایش درآمد مدیون محکومعلیه قابل استماع و پذیرش می باشد یا خیر.
نظریه مشورتی:
در فرض استعلام با توجه به اینکه ایسار و اعسار امر حادث می باشند که در هر لحظه از زمان ممکن است وضعیت شخص مدیون (محکومٌعلیه) از حیث ایسار ( تمکن) یا اعسار تغییر پیدا کند که این وضعیت با ادله اثبات دعوی قابل اثبات است و یکی از دلایل می تواند افزایش درآمد شخص مدیون (محکومعلیه) باشد.
نظریه شماره 1081/92/7-5/6/92
702-16/9-92
سوال:
با توجه به مفاد ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 که دادگاه را مکلف به تعیین نحوه پرداخت هزینه حضانت و نگهداری طفل کرده و با عنایت به مفاد ماده 1168 قانون مدنی که حضانت و نگهداری از طفل را حق و تکلیف والدین دانسته چنانچه به دلیل جدایی والدین حضانت طفل به زوجه واگذار و برای طفل نفقه هم تعیین شده باشد که ماهیانه به زوجه پرداخت می شود آیا دعوای مطالبه هزینه حضانت و نگهداری از سوی زوجه به طرفیت زوج قابل استماع می باشد به عبارتی آیا زوج علاوه بر پرداخت نفقه طفل به زوجه مکلف به پرداخت هزینه حضانت و نگهداری هم به زوجه می باشد با اینکه حضانت و نگهداری ازطفل همانگونه که بیان شد تکلیف زوجه مادر هم می باشد.
نظریه مشورتی:
با توجه به اینکه حضانت طفل تکلیف ابوین است بنابراین هیچ یک نمی توانند از دیگری بابت حضانت و نگهداری طفل اجرت مطالبه نمایند، خاصه آنکه در مورد سئوال توافقاتی بر نگهداری از قبل وجود داشته است.
نظریه شماره 1141/92/7-16/6/92
724-16/9-92
سوال:
1- چنانچه مهریه در زمان وقوع عقد نکاح تا تعداد 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد و زوج علیرغم صدور حکم محکومیت از پرداخت محکوم به و یا حتی ارائه دادخواست تقسیط امتناع نماید جهت اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی حسب درخواست زوجه آیا نیازی به احراز ملائت مالی زوج از سوی دادگاه می باشد یا خیر و بدون احراز ملائت مالی به استناد ماده 22 قانون حمایت خانواده زوج حبس می گردد؟
نظریه مشورتی:
با توجه به ماده 22 قانون حمایت خانواده ، مهریه تا 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن می تواند مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی باشد و در خصوص مازاد بر این میزان فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. بدیهی است در اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تا سقف مذکور نیز اجتماع شرایط مذکور در این ماده و آئین نامه اجرائی ضروری است.
نظریه شماره 1013/92/7- 2/6/92
745-16/9-92
سوال:
درخصوص ماده 9 قانون حمایت خانواده مصوب 92 چنانچه ابلاغ بنا بر تقاضای طرفین از طریق ارسال پیامک صورت گیرد و ارسال پیامک و رسید آن از طریق سیم کارت تعریف شده برای خوانده محرز باشد با توجه به اینکه رویت و یا قرائت متن پیام توسط خوانده برای دادگاه محرز نمی باشد آیا اینگونه ابلاغها برای خوانده ابلاغ واقعی محسوب می گردد و یا قانونی؟ به عبارتی در چنین مواردی رای دادگاه حضوری است و یا غیابی.
نظریه مشورتی:
اولاً وقتی طرفین یا یکی از اطراف پرونده قبول می نماید که اخطاریه به وی از طریق پیامک ارسال شود باید به لوازم آن نیز که ابلاغ به طریق مذکور ابلاغ واقعی اخطاریه محسوب می شود، ملتزم باشد. ثانیاً به لحاظ فنی باز شدن یا نشدن پیامک توسط تلفن همراه مخاطب امکان پذیر است. ثالثاً به صراحت قسمت اخیر ماده 9 قانون حمایت خانواده، احراز صحت ابلاغ به مخاطب به عهده مقام قضائی است.
نظریه شماره 1179/92/7- 18/6/92
765-16/9-92
سوال:
با توجه به مفاد مواد 8 و 9 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 آیا رعایت مواعد (اعم از اینکه قانون تعیین کرده باشد یا تعیین نکرده باشد) جزء تشریفات آیین دادرسی مدنی است؟ مثلا چنانچه خواهان خارج از مهلت مقرر و قبل از اتخاذ تصمیم و صدور رای هزینه کارشناسی نفقه را پرداخت کند ( آنهم بدون عذرموجه) موثر در مقام است یا خیر.
نظریه مشورتی:
با توجه به ماده 8 قانون حمایت خانواده دادگاه مقید به رعایت مهلت یک هفتهائی موضوع ماده 259 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست برای پرداخت دستمزد کارشناسی، چنانچه دادگاه هنوز تصمیم نگرفته باشد ولی پرداخت کننده دستمزد کارشناسی اقدام به پرداخت دستمزد نماید هر چند مهلت یک هفته سپری شده باشد، دادگاه می تواند دستور اجرای قرار کارشناسی را صادر کند ولی اگر قبل از پرداخت دستمزد کارشناسی پرونده به نظر دادگاه برسد دادگاه می تواند با توجه به عدم پرداخت دستمزد تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.
نظریه شماره 1237/92/7 -26/6/92
917-16/9-92
سوال:
وقتی زوجین شرط تنصیف دارایی ضمن عقد دارند (بند الف عقد نامههای چاپی) آیا دادگاه مکلف است در رای طلاق زوج را مکلف به پرداخت تا نصف دارایی خود یا معادل آن و مهریه و نفقه و جهیزیه و اجرتالمثل (بر فرض تعلق) درحق زوجه نماید یا خیر به عبارت دیگر آیا تا نصف دارایی و اجرتالمثل هر دو به زوجه تعلق می گیرد یا با وجود دارایی نوبت به اجرتالمثل نمی رسد.
نظریه مشورتی:
چنانچه ضمن عقد نکاح و یا بعد از آن توافقی فیما بین زوجین به صورت شرط ضمن عقد به عمل آید، معتبر است . در قباله های نکاحیه فعلی نیز شرطی به عنوان «بندالف» در همین ارتباط وجود دارد. بنابراین درصورتی که زوج شرط مذکور را در قباله نکاحیه پذیرفته و امضاء نموده باشد و طلاق به درخواست زوجه نبوده وناشی از تخلف مشارٌ الیها نباشد، دادگاه به تشخیص خود مقداری از دارایی زوج را که در ایام زناشویی کسب کرده، حداکثر تا معادل نصف آن به زوجه خواهد داد.
ضمناً شرط مالی تنصیف دارایی مانع تعیین اجرت المثل نبوده و مستلزم تقدیم دادخواست نیز نمی باشد.
.
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (بخش اول)
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (بخش سوم)
نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (بخش چهارم)
