بایگانی اسفند ۱۳۹۳ :: دکتر علیرضا متحدی

۱۰۶ مطلب در اسفند ۱۳۹۳ ثبت شده است

اولش ...

اگر اولش به فکر آخرش نباشی، آخرش به فکر اولش می افتی...

دکتر متحدی

چایت را بنوش ...

چایت را بنوش...

نگران فردا نباش...

از گندمزار من و تو مشتی کاه می ماند برای بادها...

(نیما یوشیج)

دکتر متحدی

عطر بهار ....

شیشه عطر بهار ، لب دیوار شکست

و همه جا پر شد از بوی خدا ، همه جا آیت اوست!

دکتر متحدی

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (4)

همانگونه که برای افراد جامعه در خصوص مسائل قانونی سؤالاتی پیش می آید، برای قضات و دادگاه ها هم در حین رسیدگی به پرونده ها ابهاماتی بوجود می آید. در این هنگام ایشان سؤالات خود را به اداره کل حقوقی قوه قضائیه ارسال نموده و اداره مربوطه در قالب نظریه مشورتی به سؤالات پاسخ می دهد. هرچند این نظریات الزام آور نیستند، ولی رویه قضایی بوجود می آورند که موجب می شود دادگاه ها در پرونده های مشابه، رفتار یکسانی را در پیش گیرند. برخی معتقدند حقوق را باید در دادگاه ها آموخت نه در کلاس های درس. ایشان دقیقا به اهمیت همین رویه های قضایی اشاره می نمایند. در زیر برخی نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص مسائل خانوادگی ارائه می شود. اینها پرونده ها و سؤالات مبتنی بر واقعیت جاری محاکم است و به بسیاری سؤالات شما نیز پاسخ می دهند.

نظریه شماره 646/92/7 - 12/4/92

388-16/9-92 1

سؤال:

1- درتبصره 2 ماده 1 نوشته شده درحوزه قضائی بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده دادگاه مستقر درآن حوزه با رعایت تشریفات این قانون و مقررات با مورد دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند اگر دعاوی راجع با اصل نکاح و انحلال آن که دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی رسیدگی خواهد شد آیا با اینکه کلیه قانونهای قبل نسخ شده آیا الان دادگاه خانواده وجود دارد و یا خیر؟

2- ماده 13هرگاه زوجین دعاوی موضوع صلاحیت خانواده را علیه یکدیگر در حوزه هایی قضائی متعدد مطرح کرده باشند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحیت رسیدگی را دارد آیا این شامل دادگاههایی که دریک شهرستان است می شود مثلا در تهران یا مشهد در شعبه 1 پرونده می باشد آیا شعبه هایی دیگر باید طبق این قانون پرونده ها را بفرستند به آن شعبه یا خیر؟ این فقط شامل شهرستانها می شود که دو حوزه قضائی جدا از یکدیگر باشد؟

3- ماده 8 رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست وبدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی انجام می شود و آیا دادگاه خانواده الان وجود دارد و شامل این دادگاه می شود یا خیر ثانیا"سایرتشریفات را توضیح دهید چیست مثلا"؟./ع

نظر مشورتی:

- به موجب تبصره 2 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 : « در حوزه قضایی بخش هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است ،‌دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیک ترین حوزه قضایی رسیدگی می شود » ، نظر به اینکه هنوز دادگاه خانواده موضوع قانون حمایت خانواده مصوب 1391 تشکیل نشده است ، نزدیک ترین دادگاه عمومی حقوقی ، صلاحیت رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و اصل انحلال نکاح را دارد.

2-با توجه به نص ماده 13 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که فقط ناظر بر حوزه های قضایی متعدد است و شعب یک حوزه قضایی را شامل نمی شود و با توجه به اصول و مقررات حاکم بر صلاحیت دادگاه ها به شرح مندرج در باب اول قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ، ماده 13 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، استثناء بر اصل است لذا باید به قدر متقین که همانا نص ماده 13 قانون اخیرالذکر که صرفاً ناظر بر حوزه های قضایی متعدد است ، اکتفا کنیم .

3- همان گونه که در پاسخ سؤال اول نیز اشاره گردید ،‌هر چند هنوز دادگاه خانواده موضوع قانون حمایت خانواده مصوب 1391 ،‌تشکیل نشده است ولیکن به موجب تبصره 1 ماده 1 قانون اخیرالذکر«‌ از زمان اجرای این قانون در حوزه قضایی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن ، دادگاه های عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کنند » ، بنابر این دادگاه های عمومی حقوقی که برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی اختصاص داده شده بودند نیز در حال حاضر می باید برابر مقررات قانون حمایت خانواده مصوب 1391 از جمله ماده 8 آن رسیدگی نمایند.

باعنایت به تبصره 1 ماده 20 و تبصره ماده 21 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1387، اصول و قواعد حاکم بر رسیدگی شامل مقررات ناظر به صلاحیت ، حق دفاع ،‌ حضور در دادرسی ، رسیدگی به دلایل و مانند آن است و منظور از تشریفات ، مقررات ناظر بر شرایط شکلی دادخواست ، نحوه ابلاغ ،‌ تعیین اوقات رسیدگی ،‌جلسه دادرسی و مانند آن است ./م

نظریه شماره 620/92/7 - 8/4/92

362-16/9-92

سؤال:

احتراما درتبصره2ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391مجلس شورای اسلامی رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح وانحلال آن دربخشها به دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی محول شده است آیا به نظر آن اداره محترم منظور از انحلال نکاح مطابق ماده 1120 قانون مدنی طلاق و فسخ نکاح وبذل مدت می باشد یا منظور مقنن فقط دعاوی راجع به اصل طلاق و نکاح است؟./ع

نظر مشورتی:

با توجه به عبارت مندرج در قسمت اخیر تبصره 2 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 91 مبنی بر: « ... مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانوادهٔ نزدیکترین حوزه قضایی رسیدگی می شود» ، کلمه « اصل» علاوه بر « نکاح » ناظر بر « انحلال نکاح » اعم از دائم و موقت نیز می باشد که به قرینهٔ لفظی از تکرار مجدد آن خود داری شده است . توجه به سابقه قانونگذاری در این خصوص نیز مؤید مراتب مذکور است؛ و منظور از دعاوی راجع به « اصل نکاح و اصل طلاق» ، اختلاف در وجود یا عدم وجود علقه زوجیت و تحقق یا عدم تحقق ایقاع طلاق یا فسخ نکاحی است که قبلاً واقع شده است./م

نظریه شماره 707/92/7 - 19/4/92

359-2/9-92

سوال:

زوجین ایرانی که در کشور آلمان زندگی می کردند در یکی از محاکم آن کشور حکم طلاق برایشان صادر می شود و حکم طلاق در آنجا اجرا می شود رای صادره صحت و اصالتش به تایید سرکنسولگری ایران در آلمان می رسد و دارالترجمه قوه قضائیه نیز آن را ترجمه می کند زوج با مراجعه به اداره ثبت احوال نوشهر خواستار ثبت رای درشناسنامه خویش می شود تا مورد مطلقه بودن زوج قید شود که اداره مذکور انجام تقاضای ایشان را منوط به دستور قضائی می داند به شرحی که گذشت:

اولا: آیا طلاق زوجین در کشور آلمان نفوذ شرعی دارد یا اینکه مطابق شرع مقدس همچنان رابطه نکاح باقی است؟

ثانیا: آیا حکم صادره از محاکم آلمان در ایران دارای اثر حقوقی است یا خیر؟

بر فرض پذیرش برای اجابت خواسته زوج با وصف پاسخ اداره ثبت احوال نوشهر زوج بایستی به چه مرجعی مراجعه کند(مرجع صالح)؟ و طریق اقدام چگونه است؟.

نظریه مشورتی:

حسب مواد 4 و 24 قانون حمایت خانواده مصوب 91، ثبت طلاق پس از صدور رأی از ناحیه دادگاه خانواده ، مجاز است ، اگر چه طلاق زوجین ایرانی مقیم خارج از کشور ، پس از صدور حکم از ناحیه دادگاه آلمان ، در صورت اجرای صیغه شرعی طلاق فیما بین زوجین مزبور،‌ وفق موازین شرعی و توسط مقام صلاحیت دار ، نفوذ شرعی دارد. ولی مستنداً‌ به ماده 15 قانون حمایت خانواده مصوب 91 و ماده 169 قانون اجرای احکام مدنی ، حکم طلاق صادره از دادگاه آلمان در مورد زوجین ایرانی ، زمانی واجد اثر حقوقی در ایران می گردد و قابلیت اجرا می یابد که در دادگاه خانواده ایران تنفیذ گردد بنابراین برای تنفیذ طلاق با توجه به ماده 15 قانون حمایت خانواده مصوب 91 ،‌ زوج می باید ضمن ارائه مدارک و مستندات مربوطه،‌ مبادرت به تقدیم دادخواست تنفیذ طلاق در دادگاه خانواده صالح نماید و درخصوص صلاحیت محلی دادگاه نامبرده نیز مفاد ماده 14 قانون اخیرالذکر ملاک می باشد.

نظریه شماره 507/92/7 - 20/3/92

شماره پرونده 306-16/9-92

سوال:

احتراما به عرض می رساند با عنایت به اصل 12 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده واحده قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 31/4/13112 و صدرتبصره ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 مجلس شورای اسلامی دیگرمذاهب اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی ، حنبلی و زیدی نیز در جمهوری اسلامی ایران دارای احترام کامل بوده و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی،طبق فقه خودشان آزادند و درتعلیم وتربیت دینی به ویژه احوال شخصیه (ازدواج، طلاق،ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند در محاکم خانواده درمواردی که زوجین هردو یا زوج پیرو مذاهب اهل سنت باشند علاوه برموارد مذکور که تصریح قانونی دارند اینکه دیگر فروعات وموارد ناشی از نکاح و طلاق مانند تمکین، نفقه، حضانت اطفال نیزجزواحوال شخصیه محسوب بوده یا خیر؟ دربین قضات اختلاف نظر وجود دارد گاهی احکام گوناگون ومتفاوتی صادر می گردد لذا استدعا دارد اعلام نظرفرمائید چنانچه زوجین یا فقط زوج سنی مذهب باشند دعاویی مانند تمکین، نفقه، حضانت نیز ناشی از نکاح وطلاق فی مابین درمحاکم خانواده بایستی ،مطابق فقه و مذهب متبوع رسیدگی شود یا مطابق قانون مدنی و قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91؟.

نظریه مشورتی:

آنچه که در ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب 1312 و در تبصره ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 مذکور است مشمول مسائل مربوط به نکاح و طلاق و ارث و وصیت و فرزند خواندگی است و مسائل دیگری همچون نفقه و حضانت که جزء قواعد آمره و مربوط به نظم عمومی است ، از شمول مقررات یاد شده خارج است.

نظریه شماره 500/92/7 -20/3/92

288-16/9-92

سوال:

به استناد تبصره ماده 8 قانون حمایت ازخانواده مصوب سال 91 چنانچه خواهان قادر به تعیین و تعرفه آخرین اقامتگاه خوانده نباشد تکلیف چیست از طرفی به موجب ماده 12 این قانون به زوجه اجازه اقامه دعوی در محل سکونت خود نیز داده شده به عبارتی ضرورت تبصره ماده 8 چیست؟.

نظریه مشورتی:

منظور از تبصره ماده 8 قانون حمایت خانواده این است که چنانچه خواهان خوانده را مجهول المکان معرفی نماید برای تحقیق در مورد صحت ادعای خواهان به وی (زوجه) تکلیف شده او نیز آخرین اقامتگاه خوانده را مشخص نماید تا چنانچه پس از تحقیقات اگر خوانده در همان محل باشد اوراق قضائی به آن محل ارسال در غیر این صورت از طریق انتشار آگهی در روزنامه از خوانده دعوت به عمل آید در حالیکه در مورد ماده 12 اقامتگاه زوجین مشخص است در این صورت به زوجه اختیار داده شده است در محل اقامت خوانده و یا سکونت خود اقامه دعوی نماید و در مواردی که دعوا مربوط به مطالبه مهریه باشد و مهریه نیز مال غیر منقول باشد در محل استقرار مال غیر منقول اقامه دعوی شود.

نظریه شماره 498/92/7 - 20/3/92

278-16/9-92

سوال:

احتراما با توجه به ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 که صلاحیت دادگاه خانواده را احصاء نموده است و با عنایت به تبصره 1 ماده 1 قانون موصوف اشعار می دارد از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانهائی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است دادگاه عمومی حقوقی به دعاوی خانوادگی رسیدگی می نماید آیا شوراهای حل اختلاف با رعایت نصاب مقرر برای این شوراها صلاحیت رسیدگی به دعاوی خانوادگی دارند یا خیر؟.

نظریه مشورتی:

به صراحت تبصره 1 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستانی که دادگاه خانواده تشکیل نشده تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوطه و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند ، بنابر این شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مذکور را ندارد ولو آنکه از حیث مالی داخل در نصاب صلاحیت شوراهای مذکور باشد ولی شورا می تواند در دعاوی خانوادگی که از جمله دعاوی مدنی هستند در صورت تراضی طرفین برای صلح و سازش اقدام و نتیجه را جهت صدور گزارش اصلاحی به دادگاه ارسال نماید.

نظریه شماره 540/92/7 - 26/3/92

251-26-92

سوال:

با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 که در ماده 22 آن صرفا مهریه تا سقف صدوده سکه را مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی دانسته و در خصوص مازاد ملائت زوج را ملاک پرداخت دانسته است این ابهام وجود دارد که اولا مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده در خصوص مازاد صدوده سکه چیست؟ یعنی آیا در خصوص صدوده سکه ملائت زوج ملاک نیست و حتی اگر معسر هم باشد محکوم به حبس است؟ و اینکه صدوده سکه را مشمول ماده 2 قانون نحوه اجرای... دانسته آیا مشمول اصلاحیه بند ج ماده 18 آین نامه اجرایی موضوع ماده 6 نحوه اجرای محکومیتهای مالی که به نوعی در این آیین نامه اصل بر اعسار قرار داده شده و خواهان می بایست بدوا ملائت خوانده را اثبات وسپس تقاضای اعمال ماده 2 نماید در خصوص صدوده سکه هم این آیین نامه لازمالاجراست یا با توجه به تصویب ماده 22 اخیرآئین نامه فسخ شده تلقی می شود؟

خواهشمند است با توجه به ابهامات متعدد در اعمال ماده 2 و 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که در ماده 22 اخیر هم تکرار شده پاسخ را تصریحا و تفصیلا اعلام فرمائید.

نظریه مشورتی:

برابر ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 وصول مهریه تا سقف 110 سکه مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است در نتیجه چنانچه زوج علی رغم ملائت از پرداخت آن خودداری نماید به درخواست زوجه حبس می شود و نسبت به مازاد بر این مقدار این مقررات قابل اعمال نخواهد بود اما این امر مانع نخواهد بود که زوجه نسبت به مازاد از110 سکه ،‌ مهریه اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف و استیفاء نماید اما به طور کلی در مورد تعهد به پرداخت مهریه به هر میزان در فرض عدم اطلاع از اعسار یا ایسار زوج اصل بر اعسار است و خلاف آن نیاز به اثبات دارد.

نظریه شماره 816/92/7 - 1/5/92

109-1/9-92

سؤال:

1- با توجه به مفاد ماده 1170 قانون مدنی چنانچه زوجه به دیگری شوهر کند (به شکل موقت و یا دائم) و سپس نکاح موقت بذل مدت شود و نکاح دائم فتح گردد آیا حضانت فرزندی که بر عهده زوجه بود در مدت حضانت سلب می گردد؟

و چنانچه فرزند شیرخوار باشد چه وضعیتی پیش می آید؟ و آیا ازدواج و نکاح مندرج در ماده مزبور اطلاق دارد یعنی شامل نکاح دائم و موقت می شود؟ و در این موارد با توجه به قانون می توان به فتاوای علمای اعلام و مراجع محترم و بزرگوار تقلید رجوع نمود.

2- چنانچه هر یک از زوجین که طفل جهت حفاظت به او سپرده شده در موقع مطالبه جهت ملاقات مثلا 24 ساعت از این امر امتناع نماید آیا این موضوع جنبه جزائی دارد و از مصادیق ماده 632 قانون مجازات اسلامی تلقی می گرد یا خیر؟ و به فرض که جنبه جزائی داشته باشد و یا حقوقی باشد دادگاه خانواده صلاحیت رسیدگی دارند و یا دادگاه جزائی؟./ع

نظر مشورتی:

اولاً- با توجه به اطلاق ماده 1170قانون مدنی، ازدواج موقت هم مانند ازدواج دائم موجب سلب حضانت مادر می باشد و این ماده نسخ نشده است ولی در صورتی که دادگاه تشخیص دهد که مصلحت طفل اقتضاء دارد که حضانتش به مادر سپرده شود، با توجه به مواد 40 به بعد قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91می تواند حضانت را به مادر طفل بدهد و سلب حق حضانت موضوع ماده 1170 قانون مدنی، به معنی منع حضانت و سلب صلاحیت مادر نیست و با وجود صراحت قانون،‌ موردی برای رجوع به فتوی نیست. ثانیاً- مطابق ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91، هرگاه مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود به مجازات مقرر در ماده مذکور محکوم می شود و این مورد از شمول ماده 632 قانون مجازات اسلامی تعزیرات، خارج است و رسیدگی به آنچه که در قانون حمایت خانواده مصوب1/12/91 ذکر شده به اعتقاد این کمیسیون در صلاحیت دادگاه خانواده است./الف

نظریه شماره 1064/92/7 - 5/6/92

659-16/9-92

سوال:

در صورتی که دادگاه به استناد ماده 5 قانون حمایت خانواده هر یک از اصحاب دعوی را ازپرداخت هزینه دادرسی وحقالزحمه کارشناس وداوری معاف کند پرداخت حقالزحمه کارشناس و داور برعهده کیست.

نظریه مشورتی:

با توجه به ماده 5قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391درصورت عدم تمکن مالی هریک ازاصحاب دعوی دادگاه می تواند پس از احراز مراتب وبا توجه به اوضاع واحوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی،‌ حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری وسایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند همچنین درصورت اقتضاء و ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل دادگاه حسب مورد راساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می کند. با توجه به قسمت اخیر ماده فوق به نظر می رسد پرداخت هزینه های فوق الذکر بر عهده دولت است در ماده 4قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353و ماده 55 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 نیز به این موضوع تأکید شده است.

نظریه شماره 848/92/7 - 7/5/92

496-16/9-92-

سوال:

با توجه به ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 که مقررداشته است «مادر یا هرشخصی که حضانت طفل یا نگهداری محجور را به اقتضای ضرورت برعهده دارد حق اقامه دعوا برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد و....» آیا مقصود درماده مذکوراین است که مادراصالتا می توان اقامه دعوی کند یا باید به نمایندگی از صغیر یا محجور اقامه دعوی نماید؟ به عبارت دیگر مادر می تواند در دادخواست نام خود را به عنوان خواهان قید کند یا باید فرزند صغیر یا محجور را به عنوان خواهان دردادخواست قید و خود را به عنوان نماینده درستون نماینده دادخواست قید نماید ؟.

نظر مشورتی:

در ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب1/12/1391 نوعی نمایندگی قانونی به مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت بر عهده دارد داده شده است که بتواند نفقه ایشان را از کسی که قانوناً مکلف به انفاق می باشد مطالبه کند بنابراین طرح دعوی مزبور بالاصاله نیست زیرا این مبلغ را برای خودش مطالبه نمی کند، در حقیقت با تصویب این ماده مادر یا هر شخص که حضانت طفل یا نگهداری محجور را بر عهده دارد در امر مطالبه نفقه همان اختیار قیم را قانوناً دارا می باشد.

نظریه شماره819/92/7 - 1/5/92

474-16/9-92

سؤال:

1-با توجه به ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 دادگاه درمقابل دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی باید به خواسته رسیدگی و وفق مواد 504 تا 514 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی وانقلاب حکم صادر کند یا بدون رسیدگی از اختیار ماده 5 قانون مذکور استفاده و دستور معافیت از پرداخت هزینه دادرسی یا منوط کردن پرداخت آن را به زمان اجرای حکم صادر نماید؟ ویا اینکه دادگاه در هرحال تابع خواسته مطروح است اگر خواسته اعسارازهزینه دادرسی باشد به دعوی رسیدگی واگردرخواست معافیت یا منوط کردن پرداخت به زمان اجرای حکم شده است دستور مقتضی صادر می نماید؟

2- با توجه به صراحت ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 و ذکر مورد استثناء آن آیا اختیار زوجه درمراجعه به دادگاه محل تنظیم سند ازدواج جهت مطالبه مهریه چنانچه آن محل غیر از محل اقامت خوانده یا سکونت خود زوجه باشد منتفی است و به عبارتی آیا این ماده مقررات ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی ورای وحدت رویه شماره 705-1/8/86 را درمورد دعاوی خانوادگی نسخ کرده است؟

3- آیا مقررات ماده22 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 اولا ناسخ اصلاحیه مورخ 3/4/91 بند ج ماده 18 وماده 21 آییننامه اجرائی موضوع ماده6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1378 می باشد یا خیر؟ به عبارتی اگر مهریه تا 110 سکه یکجا یا به نحو اقساط پرداخت شود و زوج با وصف ملائت از پرداخت اقساط باقیمانده امتناع کند و اموالش را محفی یا از دسترس خارج نماید ضمانت اجرائی وجود دارد یا خیر؟ ثانیا در صورت ناسخ بودن آیا بر رسیدگی به دعوی اعسار و تقسیط محکوم به یا تعدیل تقسیط مازاد بر110سکه اثر قانونی مترتب می باشد ثالثا عدم پرداخت اقساط مازاد بر10 سکه از سوی ملی ممتنع می تواند ازموارد عسر وحرج زوجهی متوسل به حق حبس باشد؟

4- ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 دربیان آرای صادره در خصوص گواهی عدم امکان سازش صادره به درخواست زوج است یا فرقی نمی کند چه زوج متقاضی طلاق باشد وچه زوجه درهرحال دادگاه باید در درای خود تکلیف حقوقی مالی زوجه را مشخص کند؟

نظر مشورتی:

1- اجرای مفاد ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391که بر اساس آن هریک از اصحاب دعوی ممکن است از پرداخت هزینه دادرسی،‌حق الزحمه کارشناسی،‌حق الزحمه داوری وسایر هزینه ها معاف یا پرداخت آن به زمان اجرای حکم موکول شود، به طور کلی خارج از شمول مقررات اعسار است ونیازمند هیچگونه تشریفاتی نمی باشد.

2- امتیاز واختیاری که درماده 12قانون حمایت خانواده در طرح دعاوی وامور خانوادگی به زوجه داده است مغایرتی با مقررات ماده 13قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور مدنی ورأی شماره 705-1/8/1386هیأت عمومی دیوانعالی کشور ندارد زیرا طبق مقررات اخیرالذکر، خواهان می تواند در دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود وقراردادها ناشی شده است به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است وبا توجه به کلمه " خواهان می تواند" که درتمام این مقررات به کار رفته است حاکی از اختیار خواهان وقابل جمع بودن این مقررات است که خواهان مختاراست به دادگاه محل سکونت خود یا خوانده ( طبق ماده 12قانون حمایت خانواده) یا دادگاهی که عقد نکاح در حوزه آن واقع شده در مواردی که دعوی راجع به اموال منقول ناشی از عقد نکاح باشد مراجعه نماید، بدیهی است درمواردی که دعوا مربوط به مطالبه مهریه باشد ومهریه نیز مال غیرمنقول باشد به صراحت قسمت اخیر ماده 12قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391در محل استقرار مال غیرمنقول اقامه دعوی به عمل می آید.

3- طبق ماده 22قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391وصول مهریه تا سقف 110سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن مشمول مقررات ماده 2قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است که در اعمال مقررات ماده 2قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اجتماع شرایط مذکور دراین ماده وآئین نامه اجرایی آن ضروری است لذا مقررات ماده 22قانون حمایت خانواده ناسخ مقررات بند ج ( اصلاحیه3/4/91) ماده 18آئین نامه اجرایی موضوع ماده 6قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ونیزماده 21این آئین نامه نیست ودرخصوص وصول مهریه تا سقف 110سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن چنانچه علیرغم ملائت زوج از پرداخت آن خودداری نماید،‌به درخواست زوجه حبس می شود ونسبت به مازاد براین مقدار،‌ این مقررات قابل اعمال نخواهد بود،‌ اما این امر مانع ازاین نیست که زوجه نسبت به مازاد 110سکه درخصوص وصول مهریه اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف واستیفاء‌ نماید.

4- -اعسار شوهرحق حبس زوجه را از بین نمی برد زیرا درست است که با وجود اعسار زوج،‌امکان مطالبه مهر برای زوجه وجود ندارد ولی عدم امکان گرفتن مهر با امکان استفاده از حق حبس مقرر در ماده 1085قانون مدنی ملازمه ندارد وبا توجه به صراحت ماده مذکور،‌ در صورت حال بودن مهر، زن می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از حق حبس استفاده کند وموضوع مهر دراین ماده دلالت صریح به دریافت کل مهر دارد و حکم اعساراز پرداخت مهر،‌ صراحت متن این ماده را تغییر نمی دهد ونمی توان آن را (اعسار) به منزله تسلیم مهریه زوجه تلقی نمود ورأی شماره 708-22/5/1387ونیز718-13/2/1390هیأت عمومی دیوانعالی کشور نظریه فوق را تأیید می نماید.

5- رعایت مقررات ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391توسط دادگاه ضمن رأی،‌ اعم از اینکه خواهان زوج باشد یا زوجه ضروری است ودادگاه باید طبق تکالیف مقرر در این ماده عمل نماید.

نظریه شماره 822/92/7 - 1/5/92

503-16/9-92

سوال:

آیا ضمانت اجرای کیفری مذکورمختص احکام قضایی است ویا شامل نقض دستورموقت مبنی بر تحویل فرزند به یکی از والدین هم می شود در این ماده حکم به کار رفته که معلوم نیست معنای خاص آن است یا معنای عام و شامل دستور موقت می شود یاخیر؟

بازداشت قید شده در این ماده آیا مقید به زمان نیست وآیا چنانچه قید نباشد با اصول آیین دادرسی کیفری و موازین حقوقی بشر تعارض ندارد؟ آیا قاضی به صورت مطلق در حکم خود بازداشت تا تحویل فرزند قید می کند.

نظر مشورتی:
1-ضمانت اجرای مندرج در ماده 40 قانون حمایت خانواده مصوب 91 مختص « حکم » است وبه دستور موقت که در قالب « قرار» صادر می شود ، تسری ندارد.

2-«بازداشت» قید شده در ماده 40 قانون صدرالذکر بصورت « دستورقضایی» است که بارعایت شرایط مذکور در این ماده صادر می گرددو غایت زمانی آن ، لغایت مرتفع شدن علت بازداشت، باتوجه به مفاد ماده قانونی مذکور است.

نظریه شماره 656/92/7 - 12/4/92

367-16/9-92

سوال:

به موجب ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب اسفند91 چنانچه مهریه در زمان وقوع عقد تا یکصدوده سکه یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است حال سوال اینست که بررسی ملائت زوج امتناع وی از تادیه محکوم به، به استناد اصلاحیه ماده 18 آییننامه موضوع ماده 6 قانون اخیرالذکر الزامی است یا خیر؟.

نظر مشورتی:

با توجه به منطوق مواد 2و3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و قانون اعسار مصوب سال 1313 و رأی وحدت رویه شماره 722 مورخ 13/10/1390 روشن است که اعسار امری ترافعی و مصداق دعوی حقوقی است که در مورد اشخاص مجهول الحالی (از حیث دارائی) که ادعای خلاف اصل می نمایند باید با رعایت تشریفات قانونی رسیدگی و پس از بررسی ادله طرفین نسبت به آن حکم صادر شود و تصویب ماده 22 قانون حمایت خانواده اصولاً‌ تأثیری در اعمال مواد 2و3 قانون اجرای محکومیت های مالی و آئین نامه اجرایی آن از نظر 110 سکه ندارد.

نظریه شماره 628/92/7 - 8/4/92

386-11-92

سوال:

در فرضی که والدین طفل از جهت صلاحیت اخلاقی،روحی وروانی یا به هر دلیل دیگری بد سرپرست تلقی شوند و بر اساس مقررات امین موقت برای آنها تعیین گردد امکان تفویض اختیار سرپرستی و نگهداری موقت طفل به امین موقت وجود دارد یا نه؟

نظر مشورتی:

برابرنص ماده 41 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 در صورتی که مسئول حضانت از انجام وظایف و تکالیف مقدر خودداری کند دادگاه می تواند در خصوص اموری از قبیل واگذاری امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص ناظر با پیش بینی حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ نماید . برابر ماده 1173 قانون مدنی نیز دادگاه به تقاضای اقربای طفل یا قیم یا دادستان هر تصمیمی که برای حضانت طفل مقتضی بداند اتخاذ می کند بنابر این سپردن حضانت طفل به امین منضم به ولی قهری درموارد مذکور در این ماده بلامانع است.

نظریه شماره 540/92/7 - 26/3/92

251-26-92

سوال:

نظر مشورتی:

برابر ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 وصول مهریه تا سقف 110 سکه مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است در نتیجه چنانچه زوج علی رغم ملائت از پرداخت آن خودداری نماید به درخواست زوجه حبس می شود و نسبت به مازاد براین مقدار این مقررات قابل اعمال نخواهد بود اما این امر مانع نخواهد بود که زوجه نسبت به مازاد از110 سکه ،‌ مهریه اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف و استیفاء نماید اما به طور کلی در مورد تعهد به پرداخت مهریه به هر میزان در فرض عدم اطلاع از اعسار یا ایسار زوج اصل بر اعسار است و خلاف آن نیاز به اثبات دارد.

نظریه شماره 571/92/7 - 28/3/92

289-16/9-92

سوال:

با توجه به ماده 4 قانون حمایت خانواده که رسیدگی به امور و دعاوی خانواده از قبیل جهیزیه- نفقه- مهریه را در صلاحیت دادگاه خانواده قرارداده است آیا شورای حل اختلاف صلاحیتی برای رسیدگی به این امور دارد یا خیر؟

نظر مشورتی:

رسیدگی به دعاوی مالی موضوع ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 از جمله دعاوی استرداد جهیزیه، مطالبه نفقه و مهریه موضوع استعلام در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده است وشورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مذکور را ندارد ولو اینکه از حیث مالی داخل درنصاب صلاحیت شوراهای حل اختلاف باشد ولی شورا می تواند در دعاوی خانوادگی که از جمله دعاوی مدنی هستند درصورت تراضی طرفین برای صلح وسازش اقدام ونتیجه را جهت صدور گزارش اصلاحی به دادگاه خانواده ارسال نماید.

نظریه شماره 536/92/7 - 26/3/92

296-2/9-92

سوال:

چنانچه زوج و زوجه هر دو درخارج از کشور اقامت دارند ازباب مثال زوجه در استرالیا و زوج در کاناداست وهر کدام وکیلی جهت طلاق انتخاب وبه آنها حق توکیل به غیر را نیز می دهند حال هر کدام از وکلا احدی از وکلای دادگستری را انتخاب و وکلای طرفین که با واسطه تعیین شده اند جهت طرح دعوای طلاق توافقی درمجتمع خانواده تشکیل پرونده میدهند با توجه به اینکه براساس آیین نامهی اجرایی امر داوری تشکیل جلسات با حضور زوجین الزامی است آیا دراین دادرسی و داوری ایرادی وجود دارد یا خیر؟

نظر مشورتی:

نظر به اینکه وکلای منتخب زوجین بیانگر نظر و اراده آنان در طرح تقاضای طلاق توافقی می باشند و علاوه بر آن و در ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب اسفند ماه 1391 در طلاق های توافقی ضرورتی به ارجاع امر به داوری نمی باشد . چنانچه توافق زوجین بر طلاق محرز باشد تعیین و معرفی داور از طرف زوجین منتفی است.

نظریه شماره 252/92/7 - 14/2/92

104-1/9-92

سوال:

نظر به اینکه به موجب تبصره 2 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 19/12/1391 رسیدگی به دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن در حوزههای قضایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد در صلاحیت دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی می باشد آیا دعاوی مربوط به گواهی عدم امکان سازش به دلیل عسر و حرج یا توافقی یا وکالتی نیز شامل این مورد می باشد و در بخشهایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده باشد آیا امکان رسیدگی به دعاوی مذکور وجود دارد یا خیر؟

نظر مشورتی:

کلمه « اصل»‌ مذکور در تبصره 2 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 به توجه به سابقه قانونگذاری علاوه برنکاح ؛ ناظر بر اصل انحلال نکاح نیز می باشد.

منظور از دعاوی اصل انحلال نکاح، دعاوی مربوط به صحت و یا بطلان طلاق یا فسخ نکاحی است که قبلاً‌ واقع شده است. بنا به مراتب فوق در حوزه قضایی بخش هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقردرآن حوزه با رعایت تشریفات مربوط ومقررات قانون صدرالاشاره به کلیه امور و دعاوی خانوادگی از جمله طلاق یک طرفه مطروحه از ناحیه زوجه و یا از ناحیه زوج و هم چنین طلاق توافقی رسیدگی می کند مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و اصل انحلال آن اعم از اصل طلاق و فسخ نکاح.

نظریه شماره 275/92/7 - 15/2/92

شماره پرونده 89-2/9-92

سوال:

اگر متقاضی طلاق زوجه باشد لکن این تقاضا به خاطر سوء رفتار و سوء معاشرت و تخلف زوج از شروط مندرج درعقد نامه باشد به طوریکه زوجه نتواند زندگی مشترک متعارف را ادامه دهد ومجبور باشد برای رهائی از گرفتاری و بدبختی بیشتر تقاضای طلاق نماید آیا دراینصورت حقالزحمه کارهای خارج از وظایف همسرداری و همینطور نحله به زوجه تعلق می گیرد یا خیر و مفهوم جمله «... و نیز تقاضای طلاق ناشی ازتخلف زن از وظایف همسری با سوء اخلاق و رفتار وی نباشد ....» چیست؟

نظر مشورتی:

در مورد «اجرت المثل» طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 10/12/91، اجرت المثل ایام زوجیت بر اساس تبصره ماده 336 قانون مدنی و«نحله» با توجه به بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 91 ناظر بر بند(ب) تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 70 تعیین می گردد و تعیین آنها ربطی به نحوه رفتار زوجه و نحوه درخواست اعم از اینکه از طرف زوج باشد یا زوجه ندارد.

نظریه شماره 336/92/7 - 24/2/92

116-1/9-92

سوال:

با نظر به مواد 44،23،22قانون حمایت مصوب 1391 در صورتی که مردی بدون اجازه و حکم دادگاه همسر دوم اختیار کند و عقد آنها عادی باشد و زوج یا زوجه دوم از دادگاه تقاضا کند که ثبت شود،

1- آیا قید همسر اول نیز به عنوان خوانده دیگر دعوا جهت رعایت شرایط ماده 23 ضرورت دارد/

2- با نظر به ماده 44 قانون مذکور چنانچه شرایط ماده 23 این قانون فراهم نشود آیا دادگاه دعوی رارد می کند و ازدواج دوم ثبت نخواهد شد؟

3- آیا اینکه خواهان زوج یا زوجه دوم باشد و علم واطلاع همسر دوم تاثیری در تصمیم دادگاه دارد/.

نظر مشورتی:

مفاد ماده 56قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391حاکی از لزوم اخذ حکم دادگاه درمورد تجویزازدواج مجدد برای ثبت آن می باشد بنا به مراتب فوق چنانچه مردی بدون رعایت مفاد قانون صدرالاشاره وبدون اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدّد نماید، دادگاه خانواده مجوزقانونی برای صدور رأی درخصوص ثبت ازدواج مجدّد ندارد وبرابرماده 58قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91که ماده 16وقسمت اول ماده 17قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/53را نسخ ننموده وهمچنان به اعتباروقوت خود باقی هستند، چنانچه مردی پیش ازازدواج مجدّد، طی دادخواستی اجازه آن را ازدادگاه خانواده خواستارشود، با عنایت به قسمت اول ماده 17قانون اخیرالذکرمی باید اسامی زوجه یا زوجه های قبلی دردادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردند ودادخواست وضمائم نیزبه آنان ابلاغ گردد ولیکن چنانچه مردوزنی بدون اخذ حکم اجازه ازدواج مجدّد مبادرت به این کار(ازدواج مجدد) نمایند وهریک ازآنان ثبت آن را خواستارشوند دراینصورت نیازی نیست که زوجه یا زوجه های قبلی دردادخواست به عنوان خوانده یا خواندگان قید گردند. امّا درخصوص شرایط لازم برای صدور حکم اجازه ازدواج مجدّد، همانطورکه اشاره گردید چون به موجب ماده 58قانون حمایت خانواده مصوب 1391، ماده 16وقسمت اول ماده 17قانون حمایت خانواده مصوب 1353همچنان به اعتبارخود باقی است لذا درصورت تحقق هریک ازموارد مصرح درماده 16قانون حمایت خانواده مصوب 1353، دادگاه خانواده می تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد دهد.

ضمناً آنچه که درماده 23قانون حمایت خانواده مصوب 1391وتبصره آن جهت ثبت نکاح آمده (اخذ گواهی های سلامت مربوطه از زوجین) تکلیفی است که قانونگذاربرعهده دفاتراسناد رسمی گذاشته و ورود دادگاه در رسیدگی به خواسته اجازه ازدواج مجدد نسبت به مفاد ماده اخیرالذکر لزومی ندارد.

نظریه شماره 31/92/7 - 18/1/92

1702-1/127-91

سوال:

در صورتیکه زوجه به استفاده از وحدت رویه 705-1/8/1386 اقدام به طرح دادخواست مطالبه مهریه در محل اقامت خود نماید آیا به استناد ماده 7 قانون حمایت خانواده میتواند دادخواستهایی نظیر مطالبه نفقه و یا طلاق ..... را نیز در همان محل طرح نماید؟

نظر مشورتی:

رأی وحدت رویه شماره 705 مورخ 1/8/1386 ، ناظر به صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه نیست وراجع به صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد نکاح است ، درفرضی که زوجه به استناد ماده 13 قانون آیین دادرسی درامور مدنی ورأی وحدت رویه یادشده وبه اعتبار محل وقوع عقد، اقدام به طرح دادخواست مطالبه مهریه در دادگاه محل وقوع عقد کرده باشد، دعوی بعدی زوجه بر مطالبه نفقه یا طلاق، عنوان دعوی طاری را داشته و باتوجه به ماده 17قانون مرقوم، رسیدگی به آن در صلاحیت همان دادگاه است ضمناً ماده 7 قانون حمایت خانواده سابق مصوب 1353 برفرض عدم نسخ ناظر به مورد نیست.

نظریه شماره 278/92/7 - 16/2/92

شماره پرونده1792 -2/9-91

سوال:

اولا: آیا صادرکننده گواهی عدم سازش که صادرکننده حکم تقسیط مهریه مندرج در گواهی طلاق می باشد با توجه به اینکه زوجه در آن پرونده خوانده بوده میتواند با تقاضای زوجه اجرائیه صادرنماید و اقدامات اجرایی مربوط به تقسیط را ادامه دهد؟

ثانیا: در صورت منتفی بودن پاسخ آیا دادگاه اولیه صادرکننده رای محکومیت به پرداخت مهریه می تواند بر اساس حکم تقسیط دادگاه دیگر عمل و اقدام نماید؟.

نظر مشورتی:

با توجه به تبصره ذیل ماده 47 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 که از تاریخ 7/2/92 لازم الاجرا گردیده است همان دادگاهی که رأی به تقسیط داده است می تواند دستور وصول اقساط آن را صادر نماید.

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (بخش اول)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (بخش دوم)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (بخش سوم)

۰ نظر

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (3)

نظریه شماره 1248/92/7 -27/6/92

925-16/9-92

سوال:

1- آیا زوج می تواند به ادعای اینکه مال و اموالی ندارد تقاضای طلاق و اجرای صیغه را طلاق نماید.

2- یا اینکه حتما باید دادخواست اعسارتقدیم نماید و پس ازصدورحکم اعسارصیغه جاری خواهد شد چون در این رابطه پروندهای مفتوح است.

نظریه مشورتی:

طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده، دادگاه در هر حال مکلف است ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد "از جمله عند الاستطاعه بودن مهریه" و مندرجات سند نکاحیه تکلیف مهریه را همراه با سایر حقوق زوجه تعیین نماید. ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه خواهد بود،،مگر اینکه زوجه بدون دریافت مهریه و سایر حقوق مالی خود به ثبت طلاق رضایت دهد یا اینکه حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ به صادر شود.

نظریه شماره 1368/92/7-14/7/92

981-16/9-92

سوال:

با توجه به ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب اسفند ماه 91 که مقرر داشته هر گاه مهریه در زمان وقوع عقد نکاح تا 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون اجرای محکومیتهای مالی است چنانچه مهریه بیش از این میزان باشد در خصوص مازاد فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است حال اگر راجع به مازاد بر110 سکه یا معادل آن ملائت زوج دردادگاه اثبات شده باشد مثل اینکه دادگاه حکم به پرداخت اقساطی آن صادرکرده باشد یا با احراز ملائت زوج ادعای اعسار او مردود اعلام شده باشد و زوج علیرغم احراز ملائت او از پرداخت مهریه مازاد 110 سکه یا معادل آن امتناع ورزد و به اموال او نیز جهت توقیف دسترسی حاصل نشود امکان بازداشت زوج با درخواست محکوم له توسط دادگاه وجود دارد یا خیر؟ ضمنا سوال مطروحه در نشست قضائی مجتمع شهید مطهری مشهد مطرح شده که با اختلافنظر قضات این مجتمع مواجه گردیده و مشکلات اجرایی این قبیل پرونده ها حل نگردیده لذا مستدعی است در پاسخ سوال در صورت امکان تسریع شود.

نظریه مشورتی:

با توجه به ماده 22 قانون حمایت خانواده مهریه تا 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن می تواند مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی باشد و در خصوص مازاد بر این میزان فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است بدیهی است در اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی تا سقف مذکور نیز اجتماع شرایط مذکور در ماده و آئین نامه اجرائی ضروری است.

نظریه شماره 1519/92/7- 13/8/92

1083-16/9-92

سوال:

1- دادگاه میتواند گواهی عدم امکان سازش صادرکند وقتی که طلاق به درخواست زوج باشد.

2- دادگاه میتواند حکم الزام زوج به طلاق صادرکند وقتی طلاق به درخواست زوجه باشد.

3- سوال: وقتی دادگاه احرازتخلف شرط ضمن عقد از زوج را کرد درچنین صورتی طلاق تحت چه عنوانی قرار می گیرد حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش؟

سوال دوم: اگرتخلف شرط ضمن عقد احراز شد و دادگاه رای صادر نماید اعتبار این رای چقدر است کدام ماده به این امر تصریح کرده است ؟

سوال سوم: در طلاق توافقی اگر زوج یا زوجه در دفترثبت طلاق حاضر نشوند آیا مشمول ماده 34 خواهند شد به عبارت دیگر آیا زوج یا زوجه میتواند بدون حضور یا عدم رضایت طرف دیگر تقاضای ثبت واجراء مفاد دادنامه را بنماید.

نظریه مشورتی:

1و2- حکم احراز شرایط اعمال وکالت موضوع قسمت اخیر ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 یا حکمی که بر اساس وکالت محضری زوجه از زوج برای طلاق بر جواز اعمال وکالت صادر می شود، متفاوت از حکم طلاق مذکور در ماده 33 آن قانون بوده و به منزله طلاق توافقی است، زیرا زوجه به وکالت از زوج اقدام می کند که حکایت از موافقت موکل بر طلاق دارد و مورد مشمول ماده 34 قانون یاد شده است که مدت اعتبار آن سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است.

3- با توجه به ماده 36 قانون یاد شده در طلاق توافقی که منجر به صدور گواهی عدم امکان سازش گردیده چنانچه زوج از توافق عدول نماید و نخواهد زوجه را طلاق دهد، نمی توان وی را مجبور به طلاق نمود ولی در مورد زوجه که دادخواست با تقاضاو توافق وی با زوج تنظیم گردیده و گواهی صادره نیز در موعد مقرر قانونی تسلیم دفترخانه گردیده، عدم حضور وی تأثیری در اجرای صیغه طلاق ندارد.

نظریه شماره 1577/92/7 - 18/8/92

1197-16/9-92

سوال:

احتراما درخصوص دعوی مطالبه نفقه که از سوی فرزند رشید بالای هیجده سال (دختر)به طرفیت پدرمطرح میشود آیا دادگاه محل اقامت فرزند نیز صالح به رسیدگی می باشد یا مرجع صالح به رسیدگی دادگاه محل اقامت پدرمیباشد وماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 صرفا متوجه زوجه می باشد.

نظریه مشورتی:

با توجه به اینکه در مقابل نص قانون نمی توان اجتهاد نمود، لذا چون مفاد ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 91 مبنی بر جواز طرح دعوی خانوادگی از سوی زوجه به عنوان خواهان در محل اقامت خودش به طرفیت زوج (که بر خلاف عمومات آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی نیز می باشد) صرفاً ناظر به « زوجه» است ، لذا با توجه به فرض استعلام در دعوی نفقه فرزند ولو آنکه دختر باشد، به طرفیت پدر، دادگاه صالح برای رسیدگی ،‌ دادگاه خانواده محل اقامت پدر ( خوانده دعوی) می باشد و مفاد ماده 12 قانون صدرالذکر قابل تسرّی به این دعوی نیست.

نظریه شماره 1526/92/7 - 13/8/92

شماره پرونده1248-26-92

سوال:

احتراما در صورت صدور حکم داوری دایر بر مدیونیت محکوم علیه و رد اعتراض مشارالیه نسبت به حکم داوری در محکمه دادگستری آیا اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی جایز است یا خیر.

نظریه مشورتی:

چنانچه رأی داوری مورد تائید دادگاه قرار گرفته باشد اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1377 در مورد آن بلامانع است.

نظریه شماره 1500/92/7 - 12/8/92

1164-12/1-92

سوال:

ماده 28 قانون استخدام قضات مصوب 28/12/1306استرداد شکایت ازسوی شاکی انتظامی را مانع تعقیب انتظامی قاضی ندانسته است اما قانون نظارت بررفتار قضات مصوب 17/7/92 دربند 2ماده 56 صراحتا ماده 28 قانون استخدام قضات را نسخ صریح نموده است اینک با توجه به نسخ صریح ماده 28 آیا استرداد شکایت انتظامی مانع تعقیب انتظامی هست یا خیر.

نظریه مشورتی:

گرچه طبق بند 2ماده 56 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوّب سال 1390، ماده 28 قانون استخدام قضات مصوب 1306 در بی اثر بودن استرداد شکایت انتظامی برای تعقیب قاضی مشتکیعنه نسخ صریح گردیده ، ولی با توجه به مواد 22 و25 قانون نظارت بر رفتار قضات در آئین رسیدگی به تخلّفات، موارد موقوف شدن تعقیب انتظامی قضات صرفاً در حیطه بندهای 1و2و3ماده 25 قانون مذکور از موجبات موقوفی تعقیب انتظامی شناخته شده، بنابراین گذشت شاکی انتظامی ویا استرداد شکایت از جانب وی موجب موقوفی تعقیب انتظامی نمی گردد.

نظریه شماره 1408/92/7 - 22/7/92

1008-1/9-92

سوال:

در مواردی که طلاق به درخواست زوج است آیا زوج می تواند در همان دادخواست خواسته نیز تحت عنوان اعسار از پرداخت مهریه و نحله مطرح نماید و آیا دادگاه تکلیف دارد در صورتی که گواهی عدم امکان سازش صادر می کند در خصوص تقسیط مهریه یا نحله اظهارنظر نماید یا خیر. در صورتی که پاسخ مثبت است آیا گواهی عدم امکان سازش را صادر و سپس حکم تقسیط صادر نماید یا در ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش میزان نحله و مهریه را بر اساس تقسیط ذکر شده بیان نماید.

نظریه مشورتی:

رعایت ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 91 اعم از اینکه خواهان طلاق، زوج یا زوجه باشد ضروری است و دادگاه در زمان صدور رأی طلاق به درخواست هر یک از زوجین می باید تکلیف حقوق مالی زوجه ( ناشی از روابط زوجیت) را نیز مشخص نماید و زوجه چه خوانده طلاق باشد چه خواهان آن،‌ برای دریافت حقوق ناشی از روابط زوجیت خود پس از ثبت طلاق می تواند تقاضای صدور اجرائیه نماید. علیهذا چون مفاد رأی دادگاه در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 91 در قسمت حقوق مالی زوجه حتی اگر زوج خواهان طلاق باشد، قابلیت صدور اجرائیه‌ به درخواست زوجه را دارد؛ لذا می توان همزمان با رسیدگی به درخواست طلاق از ناحیه زوج و صدور گواهی عدم امکان سازش، به درخواست اعسار زوج از پرداخت دفعتاً واحده حقوق مالی زوجه نیز ( از جمله مهریه و نحله) رسیدگی نمود. با اوصاف مزبور مفاد رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به شماره 722مورخ 13/10/90(مندرج در صفحه 1926جلد دوم مجموعه قوانین ومقررات روزنامه رسمی سال1390) هم مؤیّد مراتب مذکور است؛ زیرا زوجه حتی اگر خوانده دعوی طلاق باشد، در مورد حقوق مالی ناشی از روابط زوجیت که می باید در گواهی عدم امکان سازش تعیین تکلیف شود، « دائن» می باشد.

چنانچه مراحل رسیدگی به دادخواست اعسار زوج همزمان با تکمیل پرونده مربوط به دادخواست مشارالیه برای طلاق به اتمام رسد و هر دو خواسته (طلاق و اعسار) معدّ صدور رأی شوند، دادگاه می تواند ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش، حکم پرداخت اقساطی حقوق مالی زوجه توسط زوج را نیز صادر نماید. ضمناً رعایت ضوابط ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 91ضروری است.

نظریه شماره 1457/92/7 - 5/8/92

931-16/9-92

سؤال:

آیا تبصره ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 رای وحدت رویه شماره 633-14/2/1387 را نسخ ضمنی نموده یا خیر.

نظر مشورتی:

مطابق وحدت رویه شماره 633 مورخ 1378 هیأت عمومی دیوانعالی کشور امتناع زوج از پرداخت نفقه زوجه ای که با استفاده از اختیارات حاصله از مقررات ماده 1085 قانون مدنی از تمکین خودداری می کند موجب مسئولیت کیفری زوج نیست در صورتی که به صراحت تبصره ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1392 امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که قانوناً مجاز به عدم تمکین است نیز مسئولیت کیفری دارد و به مجازات مقرر در ماده 53 قانون مذکور محکوم می شود بنابراین مستنداً به قسمت اخیر ماده 271 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، رأی وحدت رویه شماره 633 مورخ 1378هیأت عمومی دیوانعالی کشور به موجب تبصره ماده 53 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391بی اثر گردیده است.

نظریه شماره 1261/92/7 - 30/6/92

881-16/9-92

سؤال:

1- در اجرای ماده 7 قانون حمایت خانواده زن در دادگاه درخواست نفقه می نمایند یا جاریه هرماه مثلا ده میلیون ریال و یا معوقه مثلا20 ماه بیست میلیون تومان و درخواست دستورموقت که از مال شوهریا حقوق ایشان تا صدورحکم قطعی نفقه پرداخت شود علیالحساب آیا این درخواست قابل پذیرش است (اگرمثلا ده ماه هر ماه یک میلیون تومان از مال شوهر به زن داده شده و درزمان صدور حکم ازبدهکاری ایشان کسرخواهد شد یا خیر اگر حکم برد دعوی زوجه صادر شد تکلیف آن وجوه چه خواهد شد.

2- دربعضی موارد دخترباکره رفته چون دسترسی به پدرش نداشته نزدیک شخص عاقد با حضور مادرش خودش به عقد دائم شخص درآمدند از دادگاه درخواست اجازه و محکومیت زوج را به ثبت واقعه نکاح خواستند این دو فرض دارد 1- عمل زناشویی انجام شده دیگرباکرده نیست.2- هنوزباکره است واین عقد بدون اجازه پدر و پدربزرگ ودادگاه بوده است آیا دراین صورت الزام خوانده به ثبت واقعه این نکاح جایز است یا خیر چون عقد بدون اجازه پدر و پدربزرگ و دادگاه بوده است آیا دراین صورت الزام خوانده به ثبت واقعه این نکاح جایز است یا خیرچون عقد بدون اجازه پدر بوده صحیح نیست باید ازدادگاه اجازه ازداوج اول بگیرند بعدا ثبت شود.

3- درخصوص حضانت فرزندان آیا ماده 1170 که اگر زن ازدواج کند حضانت سلب می شود یا به قوت خودش باقی است یا خیراگر دادگاه تشخیص که این ازدواج مضر به حال فرزند نیست وتشخیص دهند که مصلحت فرزند کماکان درحضانت نزد مادر است می شود خواسته پدر را رد کرد.

نظر مشورتی:

1-باتوجه به فرض استعلام ، به موجب ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب 91 این اختیار به دادگاه داده شده که پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی در امر نفقه هم به درخواست زوجه ، دستور موقت صادرکند، دستور موقت مزبور به هیچ وجه تأثیری در اصل دعوی ندارد ودرفرض مزبور اگر حکم به رد دعوی اصلی زوجه ( مبنی بر مطالبه نفقه) صادر شود، مشارٌالیها مکلف به جبران خسارت وارده به زوج ( ناشی ازاجرای دستور موقت) می باشد و درصورت صدور حکم به ورود شکایت زوجه در دعوی اصلی، مبالغ مربوط به نفقه پرداختی موضوع دستور موقت صادره، می باید در حکم دادگاه ملحوظ نظر قرار گیرد.

2- نکاح دخترباکره بدون اذن پدر یا جد پدری ، غیرنافذ است ( نه باطل) وتا زمانی که حکم به بطلان نکاح مزبور صادر نگردد ، آثار عقد صحیح را دارا است . مقررات ماده 1043 اصلاحی قانون مدنی که نکاح دختر باکره را موقوف به اجازه پدرنموده، شرط صحت عقد نمی باشد بلکه شرط کمال عقد است ودرفرض مطروحه در قسمت 2 استعلام، درصورتی که صفت باکره بودن به هرعلتی موجود نباشد، نیازی به اخذ گواهی یا اجازه پدر یا جد پدری برای ثبت ازدواج نیست و زوجین مزبور چنانچه بخواهند ازدواج خویش را رسمی نمایند می توانند با توجه به ماده 32 قانون ثبت احوال ومواد 66و68 آیین نامه اصلاحی آن با تنظیم اقرار نامه رسمی رفع اشکال نمایند.

3- هرچند به موجب ماده 1170 قانون مدنی، ازدواج مادر موجب سلب حضانت وی نسبت به فرزند می گردد ولی مستنداً به مواد 40 به بعد قانون حمایت خانواده مصوب 91 درصورتی که دادگاه تشخیص دهد که مصلحت طفل اقتضاء دارد که حضانتش به مادر سپرده شود، می تواند حضانت را به مادر طفل بدهد.

نظریه شماره 1273/92/7 - 31/6/92

880-16/9-92

سؤال:

1- زوجه دادخواست نفقه جاریه دادند زوج حاضر است لاکن اظهار می دارند توان پرداخت نفقه را ندارم معسر هستم حال بهر دلیل یا بیماری یا عدم وجود شغل یا زندان و غیره دادگاه چون در نفقه زن استطاعت شرط نیست قهرا باید زوج را محکوم کند به پرداخت نفقه مثلا هر ماه یکصد هزار تومان اگر ایشان توان پرداخت ندارند اولا آیا می شود با صدور اجرائیه و عدم پرداخت ایشان را بازداشت کرد یا خیر و ثانیا می شود به اعسارش رسیدگی کرد و اگر محرز شده که توان پرداخت نفقه را ندارند باید حکم اعسار را صادر کرد یا خیر ثالثا فرضا حکم اعسار صادر شد تکلیف این زن که در تمکین کامل است ولی شوهرش حکم اعسار از پرداخت نفقه دریافت کردند چیست رابعا آیا اینجا اگر 65 ماه گذشت و شرط سند نکاحیه برای طلاق زن محقق شده یا خیر؟

2- در ماده 27 قانون حمایت خانواده داور به جز طلاق توافقی آیا در شرایط فعلی که هنوز آن دادگاه خاص خانواده تشکیل نشده و دادگاه عام و عمومی انجام وظیفه می نمایند تعیین داور در طلاق توافقی نیز باید الزامی باشد زیرا به مصداق آیه شریفه (و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکمم من اهله و حکمم من اهلها) داور تعیین شود تلاش نمایند اگر به صلح و سازش نرسیدند دادگاه اجازه طلاق بدهند یا خیر الان طبق این ماده در طلاق توافقی نیازی به تعیین داور نیست؟

3- احتراما در زمان طلاق توافقی یا غیر توافقی زن شوهر با یک شرایط و توافقاتی حاضر به دادن طلاق می شوند مثلا نفقه فرزند هر ماه یکصد هزارتومان پدر باید بدهند یا مادر قبول کردند فرزند را بدون نفقه حضانت کند یا ملاقات هر هفته یکبار و یا اقساط مهریه هر 6 ماه یک سکه ولی بعد از انجام طلاق شخص متعهد به تعهد خودش عمل نکند آیا اینجا می شود بدون دادن دادخواست جدید در همین پرونده طلاق اجرائیه صادر کرد و مشخص و ملزم به انجام تعهد مالی و غیر مالی کرد و اگر انجام نداد و مشمول ماده 2 قانون محکومیت های مالی می شود یا خیر.

نظر مشورتی

1- چنانچه زوجه ای طی دادخواستی، نفقه جاریه را مطالبه نماید و حکم به پرداخت نفقه وی صادر گردد و حکم قطعیت یافته، متعاقباً به دنبال تقاضای مشارٌالیه مبنی بر صدور اجرائیه و اجرای حکم، اجرائیه صادر گردد وعلیرغم ابلاغ اجرائیه به زوج وفق مقررات، وی نفقه زوجه خود را نپردازد زوجه می تواند تقاضای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 77 را نماید و نیز می تواند خواستار اعمال ماده 1129 قانون مدنی شود و یا این که چنانچه شرط سند نکاحیه مبنی بر ترک انفاق از ناحیه زوج نسبت به زوجه به امضای زوج رسیده باشد و زوج به زوجه در این خصوص وکالت داده باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد، زوجه می تواند در صورت تحقق شرط مذکور از دادگاه خانواده ذی صلاح تقاضای طلاق نماید. چنانچه زوج دادخواستی به خواسته اعسار از پرداخت نفقه دهد در صورت صدور حکم اعسار وی، زوجه نمی تواند به علت عدم پرداخت یکجای نفقه تقاضای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را نماید.

2- به موجب ماده 27 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی، دادگاه می بایستی به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند.

3- در فرض استعلام چنانچه گواهی عدم امکان سازش صادر و نفقه یا مهریه وی ا سایر حقوق مالی ضمن دادخواست طلاق توافقی مطالبه شده باشد و طلاق ثبت و صیغه آن جاری شده باشد، در صورت عدم پرداخت حقوق مالی زوجه از ناحیه زوج نیاز نیست که زوجه برای وصول مهریه اش مبادرت به تقدیم دادخواست نماید؛ بلکه ذی نفع ( مشارٌالیها) می تواند از دادگاه صادر کننده گواهی عدم امکان سازش [ و یا در اجرای بند ج ماده 2 آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 11/6/87 ریاست محترم قوه قضائیه با اصلاحیه های بعدی در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده نسبت به اموال منقول و سایر تعهدات ( به استثنای غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیر منقول که در دفتر املاک به ثبت رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند] تقاضای صدور اجرائیه جهت اجرای تعهد مالی ضمن ایقاع ( طلاق) را وفق مفاد گواهی عدم امکان سازش نماید و در صورت صدور اجرائیه و ابلاغ آن به زوج وفق مقررات و عدم پرداخت حقوق مالی از ناحیه مشارٌالیه، زوجه می تواند تقاضای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 77 را نماید . در مورد طلاق توافقی درخصوص حقوق غیرمالی مصرّح در گواهی عدم امکان سازش، چنانچه طلاق ثبت و صیغه آن جاری شده باشد چون حقوق غیر مالی مذکور از متفرعات گواهی عدم امکان سازش می باشد، ذی نفع می تواند از دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش، تقاضای صدور اجرائیه نماید. در مورد طلاق های غیر توافقی بدیهی است مفاد قانون اجرای احکام مدنی حاکم می باشد.

نظریه شماره 1270/92/7 - 31/6/92

869- 16/9-92

سؤال:

در مورد ماده 40 قانون حمایت خانواده 1392 که به عنوان ضمانت اجرای حضانت فرزند آمده است قانون ابهامهای ذیل دارد:

1- آیا ضمانت اجرای کیفری مذکور مختص احکام قضایی است و یا شامل نقض دستور موقت مبنی بر تحویل فرزند به یکی از والدین هم می شود در این ماده حکم به کار رفته که معلوم نیست معنای خاص آن است یا معنای عام و شامل دستور موقت می شود یاخیر؟

2- بازداشت قید شده در این ماده آیا مقید به زمان نیست و آیا چنانچه قید نباشد با اصول آیین دادرسی کیفری و موازین حقوقی بشر تعارض ندارد؟ آیا قاضی به صورت مطلق در حکم خود بازداشت تا تحویل فرزند قید می کند.

نظریه مشورتی:

1- ضمانت اجرای مندرج در ماده 40 قانون حمایت خانواده مصوب 91 مختص « حکم » است و به دستور موقت که در قالب « قرار» صادر می شود ، تسری ندارد.

2- «بازداشت» قید شده در ماده 40 قانون صدرالذکر بصورت « دستورقضایی» است که با رعایت شرایط مذکور در این ماده صادر می گردد و غایت زمانی آن ، لغایت مرتفع شدن علت بازداشت، با توجه به مفاد ماده قانونی مذکور است.

نظریه شماره 1334/92/7 - 8/7/92

804-16/9-92

سوال:

به دنبال تصویب اجرایی شدن قانون اخیر حمایت خانواده رویههای متعدد و گاها متنا قضی توسط محاکم در رابطه با محکومین مالی قبلی به تادیه اقساط مهریه اعمال می گردد به طوریکه زوجهایی که قبل از تصویب این قانون برابر اجراییه ثبتی و یا احکام محاکم بیش از 110 سکه مورد قانونگذار را پرداخت و از پرداخت اقساط بعدی به دلیل عجز از تودیع در مانده وهیچ مالی از ایشان توسط زوجه و دادگاه نیز شناسایی نشده برابر دستور برخی محاکم بدوی جلب و روانه زندان می گردند و لیکن شعب دیگر به دلیل پرداخت قبلی 110سکه و یا بیش از آن از سوی زوج از احکام قبلی صادره درخصوص تقسیط مهریه صرفنظر و زندانی آزاد و یا ازحکم جلب ایشان رفع اثر می گردد. لذا نظر به اینکه یکی از عمده اهداف قانونگذار در تدوین این قانون خصوصا ماده 22 آن حبسزدایی و پیشگیری ازتعیین مهریههای نجومی است خواهشمند است عنایت نموده پاسخ فرمایید:

1- آیا با وحدت ملاک قراردادن عمومات قوانین جزا به لحاظ سکوت قانونگذار قانون اخیرالتصویب خانواده به لحاظ مساعدتر بودن آن به حال محکوم علیه مالی همان طورکه نمایندگان مجلس نیز در مصاحبه های خود بیان نموده اند عطف بماسبق شده و شامل محکومین مالی قبلی از تصویب آن قبلا بیش از 110 سکه پرداخته اند نیز می شود؟

2- درصورت عطف بماسبق شدن قانون جدید آیا دادگاه می تواند به صرف صدور احکام قبلی تقسیط در مهریه پس از پرداخت 110 سکه صرفا به دلیل احراز ملانت زوج علیرغم عدم شناسایی هر گونه اموال ایشان از صدور دستور آزادی و یا رفع اثر از حکم جلب ایشان امتناع نمایند.

نظریه مشورتی:

1- باتوجه به اطلاق ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1392 اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ناظر به مواردی است که زوج مهریه را تا یکصدوده سکه تمام بهار آزادی و یا معادل آن نپرداخته باشد، بنابراین چنانچه زوج قبل از اجرای این قانون و یا اینکه بعد از اجرای قانون نسبت به پرداخت یکصدو ده سکه تمام بهار آزادی و یا معادل آن اقدام کرده باشد، بازداشت زوج در اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی بر خلاف قانون مرقوم و بازداشت غیر قانونی محسوب می شود و درصورت صدور برگ جلب باید از آن رفع اثر شود.

با عنایت به ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و اصلاحیه بند ج ماده 18 و آیین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون مذکور اصلاحی مورخ31/4/91 ریاست محترم قوه قضائیه در مواردی که بدهکار بابت بدهی به طور مستقیم یا غیرمستقیم مالی اخذ نکرده باشد مانند مهریه، اصل عدم جاری است، زیرا انسان بدون دارایی متولد می شود و دارایی امری حادث است و وجودآن نیاز به دلیل دارد بنابراین احرازملائت زوج نیاز به دلیل دارد. همانطوری که به شرح فوق اعلام گردیده چنانچه زوج قبل یا بعد از اجرای قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 یکصد و ده سکه از مهریه متعلقه را به زوجه پرداخت نموده باشد در فرض استعلام دادگاه صادر کننده حکم قطعی باید در اجرای ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 نسبت به صدور دستور آزادی زوج در صورت حبس بودن و یا رفع اثر از دستور جلب وی اقدام نماید.

نظربه شماره 1331/92/7 - 8/7/92

734- 16/9-92

سوال:

احتراما با عنایت به اینکه ماده 29 قانون جدید حمایت خانواده مقرر داشته در صورتی که طلاق توافقی یا به درخواست زوج باشد دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر و در صورتی که طلاق به درخواست زوجه باشد دادگاه حسب مورد حکم به الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت درطلاق صادرمی نماید و در مواد 33و 34 همان قانون اعتبار حکم طلاق شش ماه و اعتبار گواهی عدم امکان سازش سه ماه بعد ازابلاغ رای قطعی اعلام شده است احکامی که در قالب احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق صادر می شوند دارای مدت اعتبار می باشند یا خیر؟در صورت مثبت بودن پاسخ مدت اعتبار احکام فوق شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی است یا سه ماه.

نظریه مشورتی:

حکم احراز شرایط اعمال وکالت موضوع قسمت اخیر ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 یا حکمی که بر اساس وکالت محضری زوجه از زوج برای طلاق بر جواز اعمال وکالت صادر می شود متفاوت از حکم طلاق مذکور در ماده 33 آن قانون بوده و به منزله طلاق توافقی است زیرا زوجه به وکالت از زوج اقدام می کند که حکایت از موافقت موکل بر طلاق دارد و مورد مشمول ماده 34 قانون یاد شده است که مدت اعتبار آن سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است.

نظریه شماره 1319/92/7 - 7/7/92

721-16/9-92

سوال:

1- در صورتیکه طلاق توافقی باشد آیا صدور گواهی عدم امکان سازش قطعی است یا خیر و به طور کلی آیا با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به غیر از حکم طلاق گواهی عدم امکان سازش اجازه طلاق با توجه به تخلف از شروط ضمن عقد نیز قابل فرجامخواهی است یا خیر؟

2- با توجه به ماده 41 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 هرگاه دادگاه تشخیص دهد توافقات راجع به ملاقات حضانت ،نگهداری و سایر امور مربوط به طفل خلاف مصلحت او است یا در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذیحق شود در خصوص اموری از قبیل امر حضانت به دیگری یا تعیین شخص یا تعیین شخص ناظر با پیشبینی و حدود نظارت وی با رعایت مصلحت طفل تصمیم مقتضی اتخاذ کند... آیا سلب حضانت واگذاری طفل به شخص دیگر نیاز به تقدیم دادخواست و رسیدگی دارد یا دادگاه با توجه به گزارش احد از والدین و قاضی اجرای احکام مبنی بر ممانعت از ملاقات و غیره بدون دادخواست رسیدگی نماید

نظریه مشورتی:

1- طلاق توافقی طبق ماده 26 قانون حمایت خانواده یا به لحاظ توافق طرفین در طلاق یا به درخواست زوج به صورت گواهی عدم امکان سازش صادر می شود و طبق ماده 34این قانون، گواهی مذکور باید به مرحله قطعیت برسد تا لازم الاجراء شود، اعم از اینکه به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی باشد یا پس از تجدیدنظرخواهی قطعی شود. ولی در مورد صدور حکم به طلاق بر اساس ماده 33 قانون مذکور علاوه بر تجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی نیز پیش بینی شده است اعم از اینکه الزام به صدور حکم طلاق به درخواست زوجه و به لحاظ جهات قانونی باشد یا به لحاظ تحقق شرط یا شرایط ضمن عقد.

2- چنانچه اشخاص مصرح در ماده 1172 قانون مدنی، متقاضی حضانت طفل یا ملاقات با طفل نباشند یا دادگاه به طرق مقتضی از موارد مصرح در ماده 41 قانون حمایت خانواده مصوب 91 مطلع شود، در این حالت بدون نیاز به تقدیم دادخواست، دادگاه خانواده می باید رأساً رسیدگی و تعیین تکلیف نماید و لیکن چنانچه اشخاص مصرح در ماده 1172 قانون مدنی متقاضی حضانت طفل یا ملاقات طفل باشد و مسئول حضانت از انجام تکالیف مقرر قانونی، خودداری نماید و یا مانع ملاقات طفل تحت حضانت با اشخاص ذی حق شود در این صورت رسیدگی دادگاه خانواده به موارد مصرح درماده 41 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، مستلزم تقدیم دادخواست است.

نظریه شماره 856/92/7 - 9/5/92

532-16/9-92

سوال:

1- به موجب قسمت اخیر ماده 22 قانون حمایت خانواده نسبت به مهریه مازاد 110 سکه فقط ملانت زوج ملاک پرداخت است در این صورت در دعوی مطالبه مهریه اگر زوجه استطاعت مالی زوج را در دادگاه ثابت نکند آیا دادگاه باید نسبت به مازاد 110 سکه حکم به رد دعوی صادر نماید یا خیر؟

2- با توجه به اینکه حکم اعسار قبل از قطعیت قابل اجراست آیا رسیدگی به دعوی اعسار از هزینه دادرسی و مطالبه مهریه یک جا امکان دارد؟ یعنی با تشکیل یک جلسه دادرسی چنانچه دادگاه قادر به اتخاذ تصمیم در هر دو مورد باشد اقدام به صدور رای واحد کند یا خیر؟.

نظریه مشورتی:

1- برابر ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 وصول مهریه تا سقف 110 سکه مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی است در نتیجه چنانچه زوج علی رغم ملائت از پرداخت آن خود داری نماید به درخواست زوجه حبس می شود و نسبت به مازاد این مقدار این مقررات قابل اعمال نخواهد بود، این امر مانع از صدور حکم نسبت به کل مهریه نخواهد بود.

2- رسیدگی به دعوی اعسار از هزینه دادرسی به منظور رسیدگی به اصل دعوی اصلی است بنابراین به ادعای اعسار باید قبل از دعوی اصلی رسیدگی شود و دادگاه قبل از پرداخت هزینه دادرسی یا صدور حکم اعسار از پرداخت آن مجاز به ورود و اظهار نظر نسبت به دعوی اصلی نیست بنابراین در فرض این بند از استعلام دادگاه باید بدواً به تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی در صورت فراهم بودن مقدمات رسیدگی به دعوی اصلی نسبت به آن نیز رسیدگی نماید.

نظریه شماره 1352/92/7 - 13/7/92

530-16/9-92

نظریه مشورتی:

1- درمورد مثال فرض استعلام که ناظر بر اجرای طلاق توافقی است که گواهی عدم امکان سازش آن قبل از تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 91 صادر شده ولیکن اجرای آن بعد از تصویب قانون مزبور می باشد با توجه به اینکه قواعد مربوط به اجراء آراء در زمره قواعد شکلی است و قواعد شکلی اثر فوری داشته و عطف بماسبق می گردند مگر در مواردی که عطف بماسبق نمودن آنها به حقوق مکتسبه افراد خلل وارد آورد، در مانحن فیه در پرونده به خواسته طلاق توافقی که قبل از تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 91 گواهی عدم امکان سازش صادر شده است و طلاق ثبت و صیغه آن جاری شده و زوج از پرداخت حقوق مالی زوجه خودداری می نماید قسمت اخیر ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 91 اثر فوری داشته و عطف بماسبق می گردد و دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش با درخواست زوجه وفق قسمت اخیر ماده 29 قانون اخیرالذکر می بایستی نسبت به صدور اجرائیه اقدام نماید. و در صورت عدم پرداخت مهریه از ناحیه زوج نیاز نیست که زوجه برای وصول مهریه اش مبادرت به تقدیم دادخواست نماید.

2- تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه ضمن رأی راجع به طلاق الزامی است و نیاز به مطالبه آن ضمن دادخواست نمی باشد این حکم مقرر در ماده 29 امر جدیدی نیست و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نیز به همین نحو بوده است.

3- چون دستور موقت ( مندرج در ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب 91) در قالب «قرار» صادر می شود و ماده 40 قانون حمایت خانواده مصوب 91 ضمانت اجرای مربوط به استنکاف از اجرای «حکم» دادگاه در مورد حضانت طفل، ممانعت از اجرای حکم مذکور و امتناع از استرداد طفل یعنی « بازداشت» را مختص « حکم» دادگاه به شرح یاد شده دانسته است لذا شامل «دستور موقت» در زمینه موضوع مذکور نمی گردد.

نظریه شماره 1388/92/7 - 20/7/92

381-16/9-92

سوال:

1- ماده 26 درصورتیکه طلاق توافقی باشد بنا به درخواست زوج باشد دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و این قسمت روشن نیست که اگر این گواهی صادر شد لاکن هیچ کدام یا یک طرف از انجام این توافق امتناع کردند وظیفه دادگاه چیست؟

2- تبصره 2 ماده 28 اگر زوجین یا یک طرف از معرفی داور امتناع کردند دادگاه باید داور تعیین کند اگر به درخواست احدی از طرفین باشد هزینه را پرداخت خواهند کرد ولی اگر هیچ کدام هزینه را ندادند و یا ازمعرفی داور امتناع کردند دادگاه تکلیف به تعیین داور دارند ولی هزینه را روشن نیست چه کسی باید بدهد بدون هزینه دادگاه از کجا داور تعیین کند؟

3- ماده 29 آیا این ماده شامل جائی است که زوج قصد طلاق دارند که وظیفه دادگاه تعیین تکلیف کلیه امور دارند مثل سابق یا خیر اگر زوجه درخواست طلاق بدهند دادگاه باید در همین دادخواست طلاق تکلیف کلیه امور مالی وغیر مالی را روشن کند لطف کنید توضیح دهید؟.

نظریه مشورتی:

1- الف) چنانچه گواهی عدم امکان سازش ظرف مهلت قانونی توسط هیچ یک از زوجین به دفتر رسمی طلاق تسلیم نشود، همانطور که درماده 34قانون حمایت خانواده مصوب 91آمده، گواهی صادر شده از درجه اعتبار ساقط است وبر اساس تبصره ماده قانونی مذکور کلیه توافقاتی که گواهی عدم امکان سازش بر مبنای آن صادر شده است، ملغی می گردد.

ب) به موجب ماده 35 قانون حمایت خانواده مصوب 91، هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی طلاق مراجعه وگواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند ولی زوجه ظرف یک هفته پس از اخطار در دفتر خانه حاضر نشود، سردفتر ضمن رعایت مفاد تبصره این ماده صیغه طلاق را جاری وپس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می رسد. بدیهی است حقوق و وجوهی که وفق گواهی عدم امکان سازش مربوطه، زوج مکلف به پرداخت آن ها در حق زوجه در قبال طلاق می باشد، قبل از اجرای صیغهٔ طلاق می باید به حساب سپرده ای که وفق مقررات، سردفتر طلاق اعلام می نماید توسط زوج پرداخت شود و در صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط زوج، مطابق آن اقدام می گردد.

1-ج) هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنابر توافق زوجین صادر شده باشد، حسب ماده 36قانون حمایت خانواده مصوب 91، در صورتی که زوجه بنابر اعلام دادگاه صادرکننده گواهی مزبور ویا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج مانع اجرای صیغه طلاق وثبت آن نیست.

2) ماده8آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق در خصوص این سؤال تعیین تکلیف نموده بود، ولی به موجب بند 8 ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب91 ماده واحده فوق الذکر منسوخ اعلام شده است، لیکن مفاد آن از حیث این که منطبق بر اصول کلی آیین دادرسی مدنی در بخش پرداخت هزینه هامی باشد، قابل امعان نظر از سوی محاکم با توجه به سکوت قانون حمایت خانواده مصوب 91 در مورد مذکور است.

3) با توجه به اطلاق واژه رأی در صدر ماده 29قانون حمایت خانواده مصوب 91به نظر می رسد دادگاه در مواردی نیزکه به درخواست زوجه مبادرت به صدور حکم طلاق می نماید، باید نسبت به تعیین تکلیف امور مذکور در این ماده اقدام کند. بدیهی است اگر زوجه متقاضی طلاق راجع به حقوق مالی خود درخواستی نداشته باشد، دادگاه در این مورد حکمی صادر نمی کند.

نظریه شماره 1444/92/7 - 4/8/92

481-16/9-92

سؤال:

عنوان تغییر جنسیت که در بند 18 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 آمده است با توجه به فقد قانون ماهوی مصوب:

1- آیا باید به صورت دعوی توسط متقاضی مطرح شود و در این صورت به طرفیت چه شخصی ( حقیقی- حقوقی) قابل طرح است؟ و آیا برای دادستان و اداره ثبت احوال طرفیتی می توان قائل شد؟

2- برای تغییر جنسیت بدوا باید مجوز صادر شود سپس اقدام به تغییر گردد یا بدوا باید تغییر جنسیت صورت پذیرد و برای اصلاح اوراق هویتی به دادگاه مراجعه شود؟

3- در موضوع مطروح متقاضی چه مدارکی را باید ارائه کند و دادگاه باید چه مواردی را در اتخاذ تصمیم مدنظر قرار دهد؟

4- مجوز دادگاه در قالب حکم است یا دستور (اعم از اداری و قضایی)؟ و قابل تجدیدنظر است یا قطعی است؟

5- آیا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه و انجام عمل جراحی و تغییر اسناد هویت، تغییر چهره و قیافه توسط متقاضی تغییر جنسیت (مرد با لباس زنانه و آرایش و گریم خاص و زن با لباس مردانه با سر و صورت شبیه مردان در انظار عمومی ظاهر و با همان وضعیت هم به دادگاه مراجعه می نمایند) دراجرای ماده 638 و تبصره آن از قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم، تعزیرات و مجازات بازدارنده مصوب 1375) جرم محسوب می شود یا خیر؟

نظر مشورتی:

1- درقوانین موضوعه ممنوعیتی در مورد تغییر جنسیت، ملاحظه نگردید و در جلد چهارم تحریرالوسیله امام خمینی (ره) در قسمت مربوط به فروع، مسئله1،‌ حرام نبودن آن بیان شده و امری غیر ترافعی می باشد و با توجه به ابتدای ماده 4 قانون حمایت خانواده،‌ در زمره «امور» است نه دعاوی.

2- نظر به اینکه ماهیت تغییر جنسیت از متفرعات آن مانند ضرورت اصلاح شناسنامه و مدارک هویتی،‌ متفاوت می باشد و قانونگذار در بند 18ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91رسیدگی به موضوع تغییر جنسیت را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است، بنابراین پیش از اقدام به آن باید مجوز لازم از دادگاه اخذ شود.

3- دادگاه در مقام بررسی ضرورت تغییر جنسیت، موضوع را به پزشکی قانونی ارجاع و براساس نظریه پزشکی قانونی و سایر اوضاع واحوال، پس از تحقیق از شخص متقاضی تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.

4- در فرض سؤال، دادگاه فقط اجازه تغییر جنسیت و اعمال جراحی را صادر می کند و در حقیقت ضرورت آن را تأیید می نماید و به مانند سایر آراء غیرمالی، قابل تجدیدنظر است.

5- هرگاه فرد پیش از تغییر جنسیت مرتکب عملی شود که از مصادیق ماده 638قانون مجازات اسلامی باشد، می تواند تحت تعقیب کیفری قرار گیرد.

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (بخش اول)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (بخش دوم)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (بخش چهارم)

۰ نظر

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (2)

نظریه شماره 2541/92/7 مورخ 28/12/92

1623-16/9-92

سوال:

1- برابرماده12 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 زوجه میتواند در محل اقامت و سکونت خویش و یا اقامت زوج دعاوی مربوط به خانواده را مطرح کند و در ماده 13 این حق محدود شده است و مقرر داشته چنانچه در حوزههای قضایی متعدد این دعاوی مطرح شده باشد دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی دارد لطفا بفرمایند.

الف- آیا مراد از حوزههای قضایی متعدد یک استان است یا همه استانهای کشور را شامل میشود؟

ب- آیا محاکم مختلف یک حوزه قضایی را هم شامل میشود یا خیر؟

ج- چنانچه دعاوئی قبل از لازمالاجرا شدن قانون اخیر هم مطرح شده باشد را شامل میشود یا خیر؟

د- چنانچه دعاوی سابق منتهی به صدور حکم شده باشد آیا صلاحیت محاکم مذکور که فارغ از رسیدگی شدهاند همچنان باقی است یا خیر؟

ه- چنانچه درمورد مهریه رای صادر شده باشد و در مورد اعسار از پرداخت مهریه دادخواستی مطرح باشد آیا ماده20 قانون اعسار مجری است یا 13 قانون حمایت خانواده ؟ با این توضیح که دعوی جهیزیه با تاریخ مقدم در شعبه اول مطرح شده است و دعوی مهریه با تاریخ موخر به شعبه دوم وشعبه دوم قبل از اعمال مقررات ماده 13 نسبت به آن رای صادر نموده است وسپس دعوی اعسار طرح شده که به شعبه دوم ارجاع شده است و در هر دو دعوی هم مهریه و هم اعسار موخر است.

2- چنانچه برابر ماده7 قانون مذکور دو شعبه همزمان در خصوص حضانت فرزندی مشترک دستور موقت صادر کنند نحوه اجرا توسط ضابطین چگونه خواهد بود؟و کدامیک را میتوان بلا اثر نمود و بر اساس چه قانونی؟

3- نظر به اینکه دادگاه خانواده مانند دادگاه اطفال تخصصی است همانگونه که در دادگاه اطفال به تمامی جرائم اطفال اعم از عمومی و انقلاب رسیدگی میشود آیا در دادگاه خانواده که شعبهای از محاکم عمومی است میبایست جرائم مربوط به خانواده هم رسیدگی شود یا خیر؟ مواد 1 و4 و49 به بعد قانون حمایت خانواده و آیا صدور کیفر خواست با توجه به عمومات ماده3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب هم الزامیست یا خیر؟ زیرا تصریحی درقانون حمایت خانواده به طرح مستقیم جرائم در دادگاه خانواده وجود ندارد لیکن برابر تبصره دو ماده یک قانون مذکور رسیدگی به دعاوی مربوط به خانواده را در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1-الف) مراد از حوزه های قضایی متعدد، حوزه های قضایی مختلف است چه داخل یک استان قرار گرفته باشند چه خارج از یک استان.

ب- خیر باتوجه به نص ماده 13 قانون حمایت خانواده مصوب 91 که فقط ناظر بر حوزه های قضایی متعدد است محاکم مختلف یک حوزه قضایی را شامل نمی شود.

ج) بله با توجه به اینکه قوانین شکلی عطف بما سبق می شوند ماده 13 قانون حمایت خانواده مصوب 91 ناظر به دعاوی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون اخیرالذکر هم مطرح شده اند می باشد.

د) باتوجه به قسمت اخیر ماده 13 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، ماده مزبور صرفاً ناظر به پرونده های جریانی می باشد.

هـ- در فرض استعلام ماده 20 قانون اعسار مصوب 20/9/1313 با اصلاحات بعدی که قانون خاص است حاکمیت دارد. بموجب ماده قانونی مزبورمرجع رسیدگی به دعوای اعساردر مورد محکومٌ به محکمه ای است که بدایتاً به دعوای اصلی رسیدگی کرده است.

2- ضابطین ( مأمورین اجرا) می توانند به هردو دادگاه صادر کننده دستور موقت موضوع را گزارش و درخواست تعیین تکلیف نمایند . دستور موقت های موضوع ماده 7 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که بدون اخذ تأمین و بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضایی صادر می شود در جایی قابل صدور است که اصل دعوی مطرح و دادگاه پیش ا اتخاذ تصمیم درخصوص اصل دعوی در امور مذکور در ماده فوق الذکر دستور موقت صادر می نماید. بنابراین با فرض مطرح بودن اصل دعوی دستور موقت دادگاهی قابل اجرا است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را طبق بند 2 ماده84 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی وماده 89 قانون اخیرالذکر دارد.

ضمناً اگر دستور موقت های صادره از دو شعبه دادگاه خانواده در مورد حضانت فرزند مشترک در تاریخ های متفاوت باشد ، دستور موقتی لازمالاجرا است که به تاریخ مقدم صادر شده باشد زیرا فرض براین است که دستور موقت ثانوی بدون توجه به دستور موقت قبلی صادر شده و لازم الاجرا نیست.

3-طبق تبصره 1 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 91« از زمان اجرای این قانون در حوزه قضایی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط ومقررات این قانون به امور دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند» بنا به مراتب فوق تاکنون که دادگاه خانواده موضوع قانون مرقوم در کشور تشکیل نشده است و طبق تبصره 1 ماده 1 قانون اخیرالذکر دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می کند وهم چنین در آینده که دادگاه خانواده تشکیل می شود

طبق ماده 4 قانون صدرالاشاره صلاحیت دادگاه خانواده صرفاً محدود به همان بندهای هجده گانه احصایی می شود و دعاوی کیفری موضوع ماده 49 به بعد قانون مارالذکر وفق آیین دادرسی کیفری و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب رسیدگی می شود . شایان ذکر است موارد هجده گانه احصاء شده درخصوص صلاحیت دادگاه خانواده در ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 91 امری است استثنایی . چنانچه بخواهیم صلاحیت دادگاه خانواده را افزایش دهیم نیاز به نص داریم. در امور استثنایی می بایستی به قدر متقین اکتفا نمود واز تفاسیر موسع که دامنه آن را بیشتر می کند خودداری نمود. رویه موجود محاکم خانواده نیز بر همین اساس است.

نظریه شماره 2454/92/7 مورخ 20/12/92

1898-16/9-92

سوال:

با توجه به ماده29 قانون حمایت خانواده بفرمائید احکام تکلیف شده برای اتخاذ تصمیم راجع به اموری از قبیل جهیزیه، مهریه، نفقه وغیره آیا مشمول درخواست طلاقهایی است که از سوی زوج مطرح میشود یا اعم از این است یعنی درخواست طلاق چه از سوی زوج باشد چه از سوی زوجه و در هر دو صورت مشمول ماده 29 قانون حمایت خانواده خواهد بود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

رعایت ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 91 اعم از اینکه خواهان طلاق زوج یا زوجه باشد، ضروری است و دادگاه در زمان صدور رأی طلاق به درخواست هریک از زوجین می باید تکلیف حقوق مالی زوجه ( ناشی از روابط زوجیت) را نیز مشخص نماید وزوجه چه خوانده طلاق باشد، چه خواهان آن، برای دریافت حقوق ناشی از روابط زوجیت خود پس از ثبت طلاق می تواند تقاضای صدور اجرائیه نماید.

نظریه شماره 2335/92/7 مورخ 7/12/92

1782-16/9-92

سوال:

از آنجا که به موجب ماده41 قانون حمایت خانواده در صورتی که احدی از زوجین تخلف از توافقات راجع به ملاقات به حضانت بکنند دادگاه با رعایت مصلحت طفل میتواند اموری از قبیل حضانت را به دیگری واگذار کند حال سوال این است با توجه به عدم تصویب آئین نامه راجع به این ماده آیا احکام این ماده قابلیت اجرایی دارند یا خیر؟ و اگر ندارند در اموری همچون ملاقات اتخاذ تصمیم میبایست به چه نحوی باشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً- اصولاً اجرای قانون یا موادی از آن منوط به تصویب آیین نامه اجرایی آن نیست مگر اینکه در خود قانون تصریح شده باشد. ثانیاً- مسائل مربوط به حضانت، به صیانت ، امنیت و سلامت طفل مربوط است و اجرای مفاد ماده 41 قانون حمایت خانواده مصوب 91 قابلیت تعطیلی تا تصویب آیین نامه را ندارد بنابراین تا پیش از تصویب آیین نامه نیز قابلیت اجرا دارد.

نظریه شماره 2326/92/7 مورخ 5/12/92

شماره پرونده1789-16/9-92

سوال:

احتراما نظر آن اداره محترم را در مورد سئوال زیر بیان فرمائید:

با توجه به ماده 22 ق حمایت خانواده و اصلاحیه بند ج آئیننامه موضوع ماده 6 ق نحوه اجرای محکومیتهای مالی:

در مطالبه مهریه تا 110 سکه اصل بر اعسار است یا ایسار به تعبیری دیگر آیا قبل از اثبات اعسار از پرداخت 110 سکه بازداشت محکومعلیه موجه میباشد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

برابر ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 وصول مهریه تا سقف 110 سکه مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است. در نتیجه چنانچه زوج علی رغم ملائت از پرداخت آن خودداری نماید، به درخواست زوجه حبس می شود و نسبت به مازاد، این مقررات قابل اعمال نخواهد بود. این امر مانع از صدور حکم نسبت به کل مهریه نیز نمی باشد. اضافه می نماید در کلیه دیونی که بدهکار مابازاء دریافت نکرده است، چنانچه دلیلی بر ملائت وی نباشد اصل عدم جاری است.

نظریه شماره 2319/92/7 مورخ 5/12/92

1838-16/9-92

سوال:

مردی مدعی است که زوجه وی سرد مزاج است و نیز گاهی از وی تمکین نمیکند آیا در صورت اثبات سرد مزاجی و یا عدم تمکین (رد فرض مستقل) بر دادگاه ضمانت اجرای آن چیست؟

الف) آیا به استناد این موضوع میتواند درخواست ازدواج مجدد بکند؟

ب) آیا جهت مذکور (سرد مزاجی یا عدم تمکین) میتواند مجوز برای طلاق باشد و مرد به استناد آن میتواند خود را از شرط تملیک نصف اموال حاصله از زندگی مشترک معاف کند و یا اینکه اثبات سرد مزاجی مجوز طلاق موجه ازجانب زوجه موضوع ماده26 قانون حمایت خانواده نمیباشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1- باتوجه به اینکه ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 به قوت خود باقی می باشد، بنابراین مطابق بند3 ماده مذکور در صورت عدم تمکین زوجه ، زوج می تواند از دادگاه درخواست ازدواج مجدد نماید. و درخصوص سرد مزاجی زن نیز در صورتی که عارضه مذکور مانع ایفای وظائف زناشویی شود، این امر به استناد بند 2 همان ماده می تواند از موارد ازدواج مجدد تلقی شود که احراز آن با مرجع قضائی رسیدگی کننده است.

2- باتوجه به ماده 1133 قانون مدنی و مبانی شرعی، مرد می تواند همسر خود را طلاق دهد. و با عنایت به قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در هر صورت برای طلاق مراجعه به دادگاه الزامی می باشد و دادگاه است که با توجه به مقررات قانونی مبادرت به صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش می نماید. در مورد شرط تنصیف دارائی باتوجه به شرط مندرج در سند ازدواج مبنی بر «هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظائف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده ، زوج موظف است تا نصف دارائی خود را که در ایام زناشوئی بدست آورده است یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید»، عدم تکمین زوجه از مصادیق « تخلف زن از وظائف همسری، است، اما سرد مزاجی زوجه تخلف از وظائف همسری محسوب نمی گردد، بلکه می تواند ناشی از بیماری و یک عارضه طبیعی و غیرارادی باشد، حال آنکه منظور از« تخلف از وظائف همسری» امری است که زوجه با تخطی ارادی مبادرت به آن ورزیده است و به مقولات طبیعی و غیرارادی قابل تسری نمی باشد.

نظریه شماره 2312/92/7 مورخ 5/12/92

شماره پرونده 1773-16/9-92

سوال:

درخصوص اعمال ماده 35 قانون حمایت خانواده مصوب1392 اختلاف نظر وجود دارد به این توضیح چنانچه پس از صدور دادنامه طلاق توافقی زوجه در دفترخانه حاضر نشده و امتناع میکند آیا گواهی عدم امکان سازش صادره طلاق توافقی که وفق ماده26 قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش تلقی گردیده است از ناحیه زوج قابلیت اجرا دارد یا خیر؟ بعضی ازهمکاران اعتقاد بر این دارند که ماده35 قانون حمایت خانواده شامل طلاقهای توافقی نیست وفقط درخصوص طلاقهایی است که بنا به درخواست زوج میباشد وچنانچه زوجه در دفترخانه حاضر نگردد زوج به تنهایی نمیتواند در دفترخانه حاضر شده ونسبت به اجرای صیغه طلاق اقدام نماید تعدادی دیگر از همکاران نیز براین اعتقادند که در صورت عدم حضور زوجه چون طلاق ایقاع است زوج میتواند در دفترخانه حاضر شده وطلاق از حالت خلع به حالت رجعی تبدیل شده که در اینجا نیز دو نظر است یک نظر اینکه صیغه طلاق جاری شده و زوجه میتواند بعدا حقوق خود را مطالبه نماید ونظر دیگر این است که طبق توافقات به عمل آمده و وفق ماده10 قانون مدنی میبایست طرفین به توافقات خود مقید باشد فلذا خواهشمند است نظر مشورتی خود را در این خصوص اعلام فرمایند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در خصوص چگونگی اعمال ماده 35 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در فرض عدم حضور زوجه در دفترخانه، موارد زیر قابل ذکر است

اولاً- با توجه به اطلاق ماده 35 قانون فوق الذکر، مقررات این ماده قانونی شامل گواهی عدم امکان سازش با هر نوع منشائی می باشد، خواه ناشی از طلاق توافقی بوده، خواه ناشی از درخواست طلاق از ناحیه زوج باشد. به علاوه توافق در طلاق نمی تواند معنایی جز این داشته باشد که زوجین اعلام داشته اند هر دو متقاضی طلاق می باشند و دادگاه با رعایت کلیه مقررات مربوط، گواهی عدم امکان سازش صادر می کند.

ثانیاً- وفق نص ماده 35 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در صورتیکه زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر به زوجین اخطار می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه، حاضر شوند، در صورت عدم حضور زوجه ، صیغه طلاق جاری و پس از ثبت بوسیله دفترخانه، مراتب به اطلاع زوجه می رسد.

ثالثاً- در مورد چگونگی پرداخت حق و حقوق زوجه با وصف امتناع وی از حضور در دفتر رسمی طلاق، با عنایت به ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، از آنجائیکه دادگاه ضمن رأی خود در مورد طلاق زوجین [ که شامل حکم و گواهی عدم امکان سازش، هر دو می گردد] ، مکلف است تکلیف کلیه حق و حقوق زوجه را نیز مشخص نماید بنابراین این اجرا و ثبت طلاق در فرض مورد نظر (عدم حضور زوجه در دفترخانه) منوط به سپردن کلیه حق و حقوق زوجه وفق رأی دادگاه ، توسط زوج به حساب سپرده امانی است که مطابق مقررات، از سوی دفترخانه اعلام می گردد و در صورت صدور حکم تقسیط یا اعسار زوج، ‌مطابق آن اقدام می شود.

نظریه شماره 2306/92/7 مورخ 5/12/92

شماره پرونده1786-16/9-92

سوال:

با توجه به اینکه وفق ماده42 قانون حمایت خانواده برای خارج کردن اطفال و مجانین از کشور دادگاه میبایست تامین مناسبی اخذ کند به نظر آن اداره محترم:

اولا- تامین مناسب میبایست چه چیزی باشد؟ مخصوصا با توجه به این امر که احتمال عدم بازگشت برای طفل یا مجنون وجود دارد.

ثانیا- ضمانت و نحوه به اجرا گذاشتن تامین ماخوذه در صورت عدم بازگشت طفل یا مجنون چگونه باید باشد؟

ثالثا- آیا در صورت اذن در خروج میبایست مدتی برای بازگشت طفل یا مجنون از سوی دادگاه تعیین شود؟

رابعا- برای اذن به خروج باید پروندهای مستقل تشکیل شود یا اینکه در پرونده حضانت یا ملاقات یا قیمومت باید تامین اخذ شود؟ و اگر هر سه پرونده وجود داشته باشد در کدامیک از پروندهها اقدام به اخذ تامین شود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً: با توجه به سیاق عبارات به کار گرفته شده در ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و به ویژه عبارت:« درخواست ذی نفع» و «تأمین مناسبی اخذ می کند»، به نظر می رسد تأمین می تواند هر مالی اعم از منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد باشد.

ثانیاً: احکام ناظر بر تأمین مأخوذه از حیث «ضمانت و نحوه اجرای آن»، تابع قواعد عمومی حاکم بر تعهدات مدنی است و احراز تخلف متعهد و مسئولیت وی و پرداخت خسارات، نیازمند طرح دعوای جداگانه از سوی ذی نفع و اثبات مراتب در دادگاه ذی ربط است. ضمناً با توجه به ماده 8 قانون فوق الذکر، رسیدگی دادگاه خانواده فاقد تشریفات آیین دادرسی مدنی است.

ثالثاً: از آنجائیکه در ماده 42 فوق الذکر عنوان شده که دادگاه با در نظر گرفتن «حق ملاقات اشخاص ذی حق» و در صورت صلاحدید، اجازه خروج از کشور طفل یا مجنون را می دهد، بنابراین در صورت اذن در خروج، به نظر می رسد باید مدتی برای آن از سوی دادگاه تعیین شود.

رابعاً: با توجه به ماده 42 مورد بحث اذن خروج صغیر یا مجنون بنا به درخواست ذی نفع صورت می گیرد و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و اگر ضمن پرونده حضانت و نگهداری و ملاقات نیز به عمل آید، با منعی مواجه نیست.

نظریه شماره 2293/92/7 مورخ 3/12/92

1415-16/9-92

سوال:

با عنایت به مفاد ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 که به ثبت ازدواج موقت را در مورد مشروحه در بندهای سهگانه الزامی اعلام کرده آیا زوجهائی (مردهائی) که دارای همسر دائمی میباشند میتوانند به استناد ماده مذکور راسا با مراجعه به دفاتر رسمی ثبت ازدواج واقعه ازدواج موقت را به ثبت برسانند و یا اینکه نیاز به حکم دادگاه دارد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

الزام قانونی زوجین به ثبت ازدواج موقت در موارد سه گانه مذکور در ماده 21 قانون حمایت خانواده مصوب اسفندماه 1391 ، نافی لزوم اخذ اجازه مرد متأهل برای ازدواج دوم اعم از موقت یا دائم موضوع ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 نمی باشد بنابراین ثبت ازدواج موقت مرد متأهل در موارد یادشده فوق مستلزم اخذ اجازه دادگاه است.

نظریه شماره 2287/92/7 مورخ 3/12/92

شماره پرونده 1807-16/9-92

سوال:

آیا با صدور دستور موقت بر استرداد طفل وفق ماده7 قانون حمایت از خانواده مصوب 1/12/91و امتناع پدر از استرداد طفل به مادر آیا امکان بازداشت یدر وفق ماده 40 قانون مرقوم میباشد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

چون دستور موقت مندرج در مادّه 7 قانون حمایت خانواده مصوب 91 در قالب حکم صادر نمی شود و ماده 40 قانون حمایت خانواده مصوب 91 ضمانت اجرای استنکاف از اجرای «حکم» دادگاه در مورد حضانت طفل و امتناع از استرداد طفل، یعنی « بازداشت» را مختص « حکم» دادگاه به شرح یاد شده دانسته است، لذا شامل «دستور موقت» در زمینه موضوع مذکور نمی گردد.

نظریه شماره 2278/92/7 مورخ 30/11/92

شماره پرونده 1790-16/9-92

سوال:

با توجه به ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب1391 که قوانین منسوخه را منصوصا ذکر کرده واشارهای به قانون حمایت خانواده سابق نکرده نحوه برخورد با این قانون و قابل اجرا بودن آن درموارد عدم مغایرت با قانون جدید به چه نحوی میباشد و به بیان دیگر در مواردی که در قانون جدید حکمی نباشد آیا قانون سابق همچنان به قوت خود باقی بوده و قابلیت استناد را دارد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریه شماره 2239/92/7 مورخ 23/11/92

شماره پرونده 1663-16/9-92

سوال:

احتراما نظربه اینکه برابر ماده31 قانون حمایت خانواده مصوب1/12/91 ارائه گواهی پزشک ذیصلاح در مورد وجود چنین یا عدم آن برای طلاق الزامیست مگر اینکه زوجین بر وجود چنین اتفاق نظر داشته باشند توجها به اینکه بعضا دعوی گواهی عدم امکان سازش از ناحیه زوج مطرح میشود و زوجه در هیچیک از جلسات دادرسی حضور نمییابد و سرانجام دادگاه با جری تشریفات قانونی مکلف به صدور حکم خواهد بود و در این حالت چگونه این نقیصه مرتفع گردد؟ یادآور میشود مراد مقنن در قید حکم طلاق آیا به استناد ماده 26 قانون مذکور شامل گواهی عدم امکان سازش هم میشود یا صرفا در مواردی است که منتهی به صدور حکم طلاق میگردد؟ همچنین استدعا دارد درخصوص طلاق بائن غیر مدخوله و یائسه نیز نظر آن اداره کل محترم را اعلام فرمایند آیا الزامی به اخذ گواهی عدم وجود حمل از پزشک ذیصلاح دارد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ماده 31 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که ارائه گواهی پزشک ذی صلاح را در مورد وجود یا عدم وجود جنین برای ثبت طلاق الزامی می داند، ناظر به زمانی است که امکان آن فراهم باشد. بنابراین در صورتیکه مانند فرض سؤال، درخواست طلاق از ناحیه زوج بوده و زوجه در هیچ یک از جلسات دادرسی حضور نمی یابد و اقدامی نیز جهت تست بارداری به عمل نمی آورد،‌ این امر مانع اقدامات قضایی و نیز ثبت طلاق نمی باشد. همچنین در صورتیکه زوجه یائسه یا غیر مدخوله باشد و این امر بر دادگاه محرز گردد، مرجع مذکور می تواند با قطع بر عدم وجود جنین، زوجه را از معرفی به پزشکی قانونی برای انجام تست بارداری معاف نماید.

نظریه شماره 2226/92/7 مورخ 20/11/92

شماره پرونده 1798-16/9-92

سوال:

با توجه به منسوخ بودن مقررات بند الف ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و با لحاظ مقررات قانون حمایت خانواده آیا اجرتالمثل ونحله به صورت توام قابل مطالبه هستند./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

بقاء بند ب تبصره 6 اصلاحی ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به معنای این است که در موارد مشمول تبصره مذکور بجز مورد مذکور در بند الف به زوجه نحله تعلق می گیرد؛ بنابراین استحقاق نحله در صورتی است که اولاً در خصوص امورمالی ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم شرطی نشده باشد، ثانیاً طلاق به درخواست زوجه نباشد، ثالثاً تقاضای طلاق ناشی از تخّلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد.

نظریه شماره 2211/92/7 مورخ 19/11/92

شماره پرونده1688-16/9-92

سوال:

1- آیا اعمال حق حبس از سوی زوجه (موضوع ماده 1085 قانون مدنی) و عدم تمکین خاص از زوج درحالی که سابقا تمکین عام داشته است را میتوان از مصادیق معاذیر پیشبینی شده درتبصره ماده 53 قانون حمایت از خانواده مصوب 1392 دانست؟ به عبارت دیگر درفرض عدم پرداخت نفقه از سوی زوج آیا زوجه با وجود عدم تمکین خاص در حالی که تمکین عام دارد به استناد اعمال حق حبس خود میتواند اقدام به طرح شکایت کیفری بابت ترک انفاق نماید یا خیر با توجه به مفهومی که رای وحدت رویه شماره 718-13/2/1390 از عبارت تمکین ارائه داده است./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

تمکین عام (نه خاص) از سوی زوجه، موجب اسقاط حق وی به شرح مندرج در ماده 1085 قانون مدنی (حق حبس) نمی گردد و رأی وحدت رویه شماره 718 مورخ 13/2/90 هیأت عمومی دیوانعالی کشور، مغایرتی با این نظر ندارد. ضمن آنکه قانون حمایت خانواده استنادی مصوب 1391 و مؤخر بر تاریخ صدور رأی وحدت رویه مزبور است.

نظریه شماره 2207/92/7 مورخ 19/11/92

شماره پرونده 1686 -16/9-92

سوال:

1-آیا به موجب مواد 16و 17 قانون حمایت از خانواده مصوب سال 1353 در خصوص ازدواج مجدد به لحاظ عدم تمکین زوجه نیازمند به اثبات تمکن مالی زوج میباشد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به ماده 58 قانون حمایت خانواده مصوب 1391، موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانین بعدی نسخ نگردیده و شورای نگهبان هم خلاف شرع بودن آن را اعلام نکرده است از جمله ماده 16 و قسمت اول ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353، به اعتبار و قوت خود باقی است. بنا به مراتب فوق احراز ملائت و اجرای عدالت زوج، با توجه به قسمت نخست ماده 17 قانون حمایت خانواده مصوب 1353در مورد بند 1 ماده 16 همین قانون می باشد.

نظریه شماره 2199/92/7 مورخ 19/11/92

شماره پرونده 1644 -16/9-92

سوال:

به استحضار میرساند حسب ماده 22 قانون حمایت خانواده که اذعان میدارد مهریه در زمان وقوع عقد تا110 عدد سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد مشمول مقررات ماده2 قانون اجرای محکومیتهای مالی میباشد وبیشتر از این میزان فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است چنانچه قبل یا بعد از این قانون بر اثر توافق زوجین به پرداخت میزان سکه به مازاد بر 110عدد سکه تمام بهار آزادی مثلا توافق به پرداخت150 عدد سکه تمام بهار آزادی و صدور گزارش اصلاحی در این خصوص با توجه به مدنظر قرار دادن ماده183 قانون آیین دادرسی مدنی وحکم شماره3226 مورخ30/10/1322 شعبه 6 دیوانعالی کشور آیا در این خصوص ماده مذکور22 قانون حمایت خانواده ملاک عمل و اجرا خواهد بود و موافق آن ماده اقدام خواهد شد یا به نحو دیگری اقدام مقتضی به عمل خواهد آمد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به مقررات ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 91، مهریه تا یکصدو ده عدد سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن می تواند مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی قرار گیرد و در خصوص مازاد بر این میزان، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است و حتی صدور گزارش اصلاحی در خصوص مازاد بر میزان مذکور هم موجب تسّری مفاد ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به مهریه مازاد بر میزان صدرالذکر نمی گردد ضمناً حکم مقرر در ماده مزبور از قواعد آمره بوده و نسبت به گذشته نیز قابل تسّری است.

نظریه شماره 2189/92/7 مورخ 16/11/92

شماره پرونده 1675-16/9-92

سوال:

احتراما، عطف به استعلام قبلی ارسال به شماره661 الف-5/5/92 راجع به لزوم صدور حکم ثبت واقعه ازدواج از مراجع قضایی برای نکاحی که بیست روز از وقوع آن گذشته و پاسخ آن اداره محترم کل به شماره1632/92/7-25/8/92 درپرونده761-16/9/92 مبنی بر عدم نیاز به صدور حکم از مراجع قضایی متمنی است در ادامه راجع به بحث نیاز به صدور حکم از مراجع قضایی در خصوص آنهایی که بدون حکم دادگاه اقدام به ازدواج مجدد نموده و یا در ازدواج اولیه دارای اولاد شدهاند نیز اعلام نظر فرمایند (موضوع ماده 56 قانون اخیرالتصویب) و ضمنا اعلام فرمایند با تصویب این قانون، قانون حمایت از خانواده مصوب 1353به ویژه ماده 16 آن نسخ شده است یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1- به طور کلی موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده وشورای محترم نگهبان هم خلاف شرع بودن آن ها را اعلام ننموده وبا قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391نیز مغایرتی ندارد، از جمله ماده 16آن در خصوص اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه به قوت واعتبار خود باقی است.

2- اقدام به ازدواج دائم بدون ثبت آن خواه ازدواج اول باشد یا دوم، واجد وصف کیفری است و زوج از این جهت تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد، امّا از آنجایی که برابر قانون، ثبت ازدواج دائم درهر حال الزامی است، وجود ضمانت اجرای کیفری مزبور، مانع حکم به ثبت چنین ازدواجی نمی باشد.

نظریه شماره 2187/92/7 مورخ 16/11/92

1735-16/9-92

سوال:

1-با توجه به ماده22 قانون حمایت خانواده مصوب سال91 چنانچه زوج110 عدد سکه از میزان مهریه را پرداخت کرده باشد چه به صورت دفعه واحده یا به تقسیط لیکن ازپرداخت اقساط مازاد بر110عدد سکه خودداری نماید آیا اعمال ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی واعمال ماده21 آئیننامه اجرائی ماده6 قانون مزبور قابل اجراست یا خیر؟به عبارت دیگرآیا محکومعلیه زوج را میتوان با فرض تقسیط مابقی مهریه و عدم پرداخت آن بازداشت کرد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

برابر ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 وصول مهریه تا سقف 110 سکه مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است؛ در نتیجه چنانچه زوج علی رغم ملائت از پرداخت آن خودداری نماید، به درخواست زوجه حبس می شود و نسبت به مازاد براین مقدار این مقررات قابل اعمال نخواهد بود، اما این امر مانع نخواهد بود که زوجه نسبت به مازاد از110 سکه مهریه، اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف و استیفاء نماید.

نظریه شماره 2026/92/7 مورخ 17/10/92

شماره پرونده1521-16/9-92

سوال:

آیا بایدخوانده جهت معرفی داور از طریق نشر آگهی دعوت و نظیر کارشناس که حق و حقوق زوجه را تعیین کرده ازطریق نشر آگهی به خوانده ابلاغ شود یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظر به اینکه به موجب ماده 9 قانون حمایت خانواده مصوب 91، تشریفات و نحوه ابلاغ در دادگاه خانواده تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی است و از طرفی حسب ماده 27 همین قانون، نظر داوران می تواند در رأی دادگاه مؤثر باشد (اگر دادگاه نظر داوران را نپذیرد با ذکر دلیل رّد می کند)، بنائاً علیهذا در خصوص ابلاغ قرار ارجاع امر به داوری مستنداً به مواد قانونی صدرالذکر و در خصوص قرار ارجاع امر به کارشناسی به استناد ماده 260 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز مستفاد از ماده 73 قانون اخیرالذکر، قرارهای یاد شده باید برای خوانده مجهول المکان از طریق نشر آگهی در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار ابلاغ گردد.

نظریه شماره 2017/92/7 مورخ 16/10/92

شماره پرونده1527-16/9-92

سوال:

آیا در پروندههای خانوادگی موضوع ماده 4 حمایت خانواده مصوب 9/12/91 حضور خوانده درجلسات طرح مداخله به منظورکاهش طلاق که در راستای ارجاع به مشاوره موضوع ماده 25 و فصل دوم قانون مذکور میباشد مشمول رای حضوری است و یا غیابی./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با عنایت به فرض استعلام و با توجه به تعریفی که از رأی غیابی در ماده 303 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی آمده ، چنانچه خوانده ، سابقه ابلاغ واقعی اخطاریه در پرونده دادگاه خانواده نداشته باشد و در جلسات دادرسی نیز حضور نیافته و لایحه ای هم تقدیم ننموده و وکیلی نیز معرفی نکرده باشد، در اینصورت حکم صادره از سوی دادگاه در دعاوی خانوادگی نسبت به خوانده ، غیابی محسوب است و صرف شرکت خوانده در جلسات مشاوره در مراکز مربوطه موضوع ماده 16 قانون حمایت خانواده مصوب 91 در خارج از دادگاه، موجب حضوری شدن رأی مزبور نمی گردد.

نظریه شماره 1991/92/7 مورخ 14/10/92

شماره پرونده92-9/16-992

سوال:

درخصوص موضوع مطالبه اجرتالمثل زوجین تابع فقه حنفی با توجه به اینکه اجرتالمثل از احوال شخصیه می باشد و تابع فقه حنفی می باشد و در فقه حنفی این حق قابل مطالبه نمی باشد آیا می بایست مطابق فقه حنفی قرار عدم استماع دعوی صادر نمود یا نه با توجه به اینکه عدم مطالبه آن و با توجه به آمره بودن قانون خانواده و در تعارض بودن با نظم عمومی و اخلاق حسنه و قواعد آمره مطالبه اجرتالمثل در قانون خانواده قابلیت اجرایی دارد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اجرت المثل با توجّه به قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه مصوب 1312 جزء مواردی که رعایت آن طبق این قانون به رسمیت شناخته و تجویز شده است ،نمی باشد و لذا مطالبه آن تابع مقررات قانون حمایت خانواده است.

نظریه شماره 1967/92/7 مورخ 9/10/92

شماره پرونده1411-16/9-92

سوال:

1-با توجه به ماده 42 قانون حمایت از خانواده درخصوص اشخاص بالاتر از سن بلوغ تا سن18سالگی آیا کماکان قانون گذرنامه درخصوص خروج از کشور حاکم است؟ یا خیر؟واصولا تا چه سنی درخصوص اناث وذکور دادگاه خانواده صالح به رسیدگی است؟

2-چنانچه تقاضای خروج از کشور توسط احد از اشخاص مذکور در ماده42 قانون حمایت خانواده به عمل آید اما از طرف شخص (ذیسمت) دیگری درهمان ماده ممنوعالخروج شده باشند چه باید کرد؟

3-درصورتی که احد از اشخاص مذکور درماده 42 قانون حمایت خانواده غیر از ولی قهری تقاضای خروج طفل ازکشور را نمایند بدون اینکه از طرف سایر اشخاص ممنوعالخروج شده باشند آیا اجازه خروج ازکشور طفل از مراجع قضایی باید صادر گردد؟

4-چنانچه اشخاص مذکوردر ماده 42 قانون حمایت از خانواده تقاضای خروج ازکشور درخصوص صغیر و مجنون داشته باشند دادگاه خانواده یا دادستان صالح به رسیدگی است یا هر دو؟

5-چنانچه تقاضای خروج ازکشور طفل غیر ازاشخاص مصرح در ماده 42 قانون حمایت خانواده به عمل آید(مثلا از بستگان)آیا دادگاه می تواند وارد رسیدگی شود؟

6-درصورتیکه پدرقصد خروج ازکشورفرزندش را داشته باشد آیا مادریا سایر اشخاص در ماده 42 حق ممنوعالخروج کردن طفل از کشور را دارند یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1- درخصوص فرزندانی که به سن بلوغ شرعی رسیده اند ولی هنوز به سن رشد (هجده سالگی) نرسیده اند،‌ مقررات قانون گذرنامه حاکمیت دارد.

2و3- همانگونه که از مفاد ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 91 مشخص است، در صورت عدم رضایت ولی، قیّم، مادر یا شخصی که حضانت و نگهداری صغیر و مجنون به او واگذار شده، مجوز دادگاه جهت خروج از کشور صغیر یا مجنون لازم است.

4- با توجه به اینکه قانون حمایت خانواده مصوب 91 مؤخر بر قانون گذرنامه مصوب 51 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن می باشد، در خصوص صغار و مجانین، دادگاه خانواده به صراحت ماده 42 قانون حمایت خانواده مصوب 91 ، مقام صالح برای صدور مجوز خروج از کشور اشخاص مذکور است.

5- با توجه به منطوق بند 10 ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خواهان در دعوای مطروحه باید ذی نفع باشد که تشخیص آن به عهده دادگاه است؛ در غیر این صورت قبل از ورود به ماهیت، دعوی از حیث شکلی مردود اعلام می گردد.

6- مادر یا شخص دیگری که به حکم دادگاه عهده دار حضانت فرزند است، می تواند نسبت به ممنوع الخروجی فرزند اقدام کند تا ولیّ قهری نتواند بدون رضایت ایشان، نسبت به خروج فرزند اقدام نماید.

نظریه شماره 1927/92/7 مورخ 7/10/92

شماره پرونده92-9/16-1431

سوال:

در رابطه با دادخواست که زن دارند و خواسته اثبات رابطه زوجیت دائم است که اختلاف در اصل نکاح است آیا این دادگاه فعلی که ابلاغ مخصوص خانواده ندارند دادگاههای عمومی حقوقی هستند که قبلا به اصول خانواده رسیدگی میکردند الان هم به امور خانواده رسیدگی مینمایند طبق قانون حمایت خانواده جدید حق رسیدگی با اختلاف به اصل نکاح را دارند یا خیر نیاز به ابلاغ مخصوص و ویژه میباشد خواهشمند است چون پرونده در جریان است خارج از نوبت پاسخ داده شود./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به حذف تبصره 3 ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 73 به موجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با اصلاحات و الحاقات آن مصوب 12/8/81 و با عنایت به تبصره 1 ماده 1 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 از زمان اجرای قانون اخیرالذکر در حوزه قضایی شهرستان هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاههای عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات قانون مذکور صلاحیت رسیدگی به دعاوی موضوع ماده 4 قانون موصوف از جمله دعاوی اصل نکاح و اصل طلاق را بدون نیاز به داشتن ابلاغ ویژه و اجازه مخصوص از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه دارند.

نظریه شماره 1951/92/7 مورخ 8/10/92

شماره پرونده1447-16/9-92

سوال:

براساس ماده111 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست تامین از دادگاهی میشود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد از سوی دیگر بر اساس ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب سال 91 مجلس شورای اسلامی در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین زوجه میتواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند حال اگر زوجه درخواست تامین خواسته را در دادگاه محل اقامت خود مطرح نماید آیا میتواند دعوی اصلی را در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح نماید یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

همانطور که ماده 111 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی اعلام نموده است که درخواست تأمین خواسته از دادگاهی می شود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را داشته باشد و لذا چنانچه زوجه به استناد ماده 12 قانون حمایت خانواده 91 تأمین خواسته را از دادگاه محل اقامت خود درخواست کرده، ولی دعوای اصلی را در دادگاه محل سکونت خوانده مطرح کرده باشد، درخواست تأمین خواسته نیز باید به دادگاه محل سکونت خوانده فرستاده شود.

نظریه شماره 1914/92/7 مورخ 4/10/92

شماره پرونده 1508-16/9-92

سوال:

با توجه به ماده 26 قانون حمایت خانواده و پیشبینی صدورحکم الزام زوج به طلاق و گواهی عدم امکان سازش رای صادره از ناحیه دادگاه درصورت احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق در چه قالبی خواهد بود؟ (گواهی عدم امکان سازش یا اجازه طلاق به زوجه)

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

حکم احراز شرایط اعمال وکالت موضوع قسمت اخیر ماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 یا حکمی که بر اساس وکالت محضری زوجه از زوج برای طلاق بر جواز اعمال وکالت صادر می شود، متفاوت از حکم طلاق مذکور در ماده 33 آن قانون بوده و به منزله طلاق توافقی است؛ زیرا زوجه به وکالت از زوج اقدام می کند که حکایت از موافقت موکل بر طلاق دارد و مورد مشمول ماده 34 قانون یاد شده است که مدت اعتبار آن سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است.

نظریه شماره 1902/92/7 مورخ 1/10/92

شماره پرونده1429-16/9-92

سوال:

برخی از دفاتر ازدواج بدون اخذ اجازه ولی قهری مبادرت به جاری ساختن صیغه عقد موقت برای دختران بالغ و رشیده باکره مینمایند صرفنظر از صحت و یا بطلان این عقد آیا عاقد و سردفتر را میتوان تحت تعقیب کیفری قرار داد یا خیر./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به تبصره الحاقی به ماده 1044 قانون مدنی درسال 1370، ثبت ازدواج دختر بالغ و رشید و باکره منوط به احراز شرایط مقرر در مواد 1043 و 1044 قانون مورد اشاره می باشد. این امر هم شامل عقد دائم است و هم عقد موقت و لذا ثبت ازدواج موقت نیز بدون رعایت شرایط مندرج در این دو ماده ممنوع است و عاقد و سردفتر، متخلف محسوب می گردند و چون در قوانین جزائی مجازاتی برای آن ها پیش بینی نگردیده، می توان عمل آن ها را به لحاظ عدم رعایت ضوابط قانونی، تخلف انتظامی دانست و از این طریق از اقدام نادرست آن ها جلوگیری کرد.

نظریه شمازه 1784/92/7 - 13/9/92

شماره پرونده884-16/9-92

سؤال:

با توجه به ماده 22 قانون حمایت خانواده، اگر دادگاه احراز نمود که زوج ملائت 200 قطعه سکه بهار آزادی را دارد ولی از پرداخت آن خودداری می کند آیا می تواند برای 200 قطعه سکه زوج را بازداشت کند و یا اینکه فقط برای 110 سکه حق بازداشت دارد و نسبت به مازاد (90 سکه) ولو این که زوج ملائت دارد و پرداخت نمی کند حق بازداشت ندارد؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (بازداشت زوج) برای مازاد بر میزان 110 سکه بابت مهریه قابل اعمال نمی باشد، لکن این امر مانع از این نیست که زوجه نسبت به مازاد 110 سکه در خصوص وصول مهریه اموال زوج را از طریق معرفی به اجرای احکام توقیف و استیفاء‌ حق نماید.

نظریه شماره 1967/92/7 - 9/10/92

شماره پرونده1411-16/9-92

سوال:

1- با توجه به ماده 42 قانون حمایت از خانواده درخصوص اشخاص بالاتر از سن بلوغ تا سن18سالگی آیا کماکان قانون گذرنامه درخصوص خروج از کشور حاکم است؟

2-درصورتیکه پدر قصد خروج از کشور فرزندش را داشته باشد آیا مادر یا سایر اشخاص در ماده 42 یاد شده حق ممنوعالخروج کردن طفل از کشور را دارند یا خیر؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1- در خصوص فرزندانی که به سن بلوغ شرعی رسیده اند ولی هنوز به سن رشد (هجده سالگی) نرسیده اند،‌ مقررات قانون گذرنامه حاکمیت دارد.

2- مادر یا شخص دیگری که به حکم دادگاه عهده دار حضانت فرزند است، می تواند نسبت به ممنوع الخروجی فرزند اقدام کند تا ولیّ قهری نتواند بدون رضایت ایشان، نسبت به خروج فرزند اقدام نماید.

نظریه شماره 849/92/7-7/5/92

323-16/9-92

سوال:

1- با عنایت به ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 اگر اعسار نسبی محکومعلیه از پرداخت مهریه صادر گردیده و مهریه تقسیط شده باشد و محکومعلیه اقساط مازاد بر یکصد وده سکه را پرداخت نکند با توجه به آن که تقسیط مهریه بر مبنای ملائت صادر گردیده و در خصوص مازاد بر یکصد و ده سکه فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است آیا امکان بازداشت محکومعلیه به لحاظ عدم پرداخت اقساط مازاد بر یکصد وده سکه وجود دارد؟

2- اگر مقداری از مهریه بر عهده اشخاص ثالث همچون پدر و مادر زوج باشد آیا ملاک یکصد وده سکه جمع مهریه عهده زوج و اشخاص ثالث است یا برای هر یک از افراد یکصدوده سکه ملاک است و آیا در خصوص مهریه عهده اشخاص ثالث مازاد بر یکصد و ده سکه نیز همانند زوج فقط ملائت اشخاص ثالث ملاک پرداخت است.

نظریه مشورتی:

1و 2- اطلاق ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1392 فقط شامل مهریه تا میزان 110 سکه بهار آزادی یا معادل آن می شود بنابراین نسبت به مازاد آن چه نسبت به متعهد اصلی (زوج) چه ضامنین قابلیت اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی وجود ندارد.

نظریه شماره 698/92/7 -18/4/92

459-16/9-92

سوال:

قانون حمایت خانواده که اخیرالتصویب می باشد در ماده 22 اشاره نموده است که در خصوص وصول مهریه تا 110عدد سکه اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به عمل می آید و نسبت به مازاد آن می بایست از ناحیه محکوم له اموالی اعم از منقول یا غیرمنقول معرفی تا نسبت به توقیف آن اقدام گردد و با عنایت به ماده 18 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که در آن اعلام گردیده است در صورتی که محکومعلیه توان پرداخت موضوع مهریه را فیالمثل 300 سکه را ندارد چون در ذمه زوج واقع شده وپولی دریافت ننموده است با درخواست ذینفع تا تادیه محکوم به یا اثبات اعسارمحکومعلیه حبس می شود همچنین با عنایت به اصلاحیه بند ج ماده 18 نحوه اجرای محکومیتهای مالی که اعمال ماده 2 را منوط به ملائت مالی محکومعلیه واحرازاین موضوع توسط قاضی رسیدگی کننده مقررداشته است موجب گردیده تا بین شعبات اختلاف نظر نسبت به اعمال ماده 2 نحوه اجرای محکومیتهای مالی ذکر شده درماده 22 قانون حمایت خانواده ایجاد گردد به گونهای که سه نظر در این خصوص وجود دارد:

1- عدهای معتقدند که تا 110عدد سکه اعمال ماده 2 ایرادی ندارد ونسبت به مازاد ازآن قاضی تشخیص می دهد که آیا محکومعلیه توان پرداخت را دارد یا خیر و در صورت داشتن توان پرداخت وامتناع از آن بازمی توان اعمال ماده 2 نمود.

2- عدهای معتقدند تا 110 عدد سکه اعمال ماده 2 مانعی ندارد و نسبت به مازاد اصلاحیه بند ج ماده 18 باید رعایت شود یعنی چنانچه محکومعلیه به صرف ادعا که اصل مهریه 500 سکه می باشد و توان پرداخت را ندارد دیگر اعمال ماده 2 نمی گردد بلکه ازناحیه محکوم له باید مالی معرفی تا نسبت به توقیف آن اقدام گردد.

3- عدهای معتقدند برای اجرای ماده 22 قانون حمایت خانواده رعایت اصلاحیه بند ج ماده 18 آئین نامه اجرای محکومیتهای مالی لازم است ودرصورت تمکن مالی محکومعلیه اعمال ماده 2 حتی نسبت به 110 عدد سکه امکانپذیر نمی باشد.

لطفا با توجه به موارد فوقالذکر نظرمبارکتان را درخصوص این موضوع که آیا ماده 22 قانون جدید حمایت خانواده با ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و اصلاحیه بند ج ماده 18 آئین نامه تعارض دارد یا خیر را اعلام فرمائید.

نظریه مشورتی:

با توجه به ماده 22 قانون حمایت خانواده مهریه تا 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن می تواند مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی باشد و در خصوص مازاد بر این میزان فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است ، بدیهی است در اعمال مقررات ماده 2 قانوه نحوه اجرای محکومیت های مالی تا سقف مذکور نیز اجتماع شرایط مذکور در این ماده و آئین نامه اجرائی ضروری است .

نظریه شماره 1190/92/7-20/6/92

515-16/9-92

سوال:

با توجه به ماده 34 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 که اعلام داشته مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم شود از درجه اعتبار ساقط است.

1- آیا گواهی عدم امکان سازش قابل فرجام خواهی است یا خیر؟ به چه دلیل؟

2- در صورت مثبت بودن پاسخ چنانچه پس از ابلاغ رای قطعی و یا قطعی شدن رای محکوم له خواستار صدورگواهی قطعیت جهت ارائه به دفترخانه شود با توجه به اینکه در صورت عدم ارائه گواهی به دفترخانه ظرف سه ماه گواهی از درجه اعتبار ساقط خواهد شد وظیفه دادگاه چیست؟

نظریه مشورتی:

1- گواهی عدم امکان سازش با توجه به مواد 33 و 34 قانون حمایت خانواده قابل فرجام خواهی نیست و فقط قابل تجدیدنظر است در حالی که حکم طلاق قابل فرجام خواهی است.

2- با توجه به پاسخ سؤال اول پاسخ به سؤال دوم منتفی است، معذالک چنانچه منظور صرفاً تقاضای صدور گواهی قطعیت بعد از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی باشد صدور گواهی مذکور جهت ارائه به دفترخانه فاقد اشکال است.

نظریه شماره 1005/92/7-2/6/92

658/16/9/92

سوال:

طبق مفاد گزارش اصلاحی"محکوم به" به صورت ماهیانه تقسیط شده است آیا دعوای تعدیل (افزایش) تقسیط از سوی داین طلبکار محکومله به دلیل تورم و افزایش درآمد مدیون محکومعلیه قابل استماع و پذیرش می باشد یا خیر.

نظریه مشورتی:

در فرض استعلام با توجه به اینکه ایسار و اعسار امر حادث می باشند که در هر لحظه از زمان ممکن است وضعیت شخص مدیون (محکومٌعلیه) از حیث ایسار ( تمکن) یا اعسار تغییر پیدا کند که این وضعیت با ادله اثبات دعوی قابل اثبات است و یکی از دلایل می تواند افزایش درآمد شخص مدیون (محکومعلیه) باشد.

نظریه شماره 1081/92/7-5/6/92

702-16/9-92

سوال:

با توجه به مفاد ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 که دادگاه را مکلف به تعیین نحوه پرداخت هزینه حضانت و نگهداری طفل کرده و با عنایت به مفاد ماده 1168 قانون مدنی که حضانت و نگهداری از طفل را حق و تکلیف والدین دانسته چنانچه به دلیل جدایی والدین حضانت طفل به زوجه واگذار و برای طفل نفقه هم تعیین شده باشد که ماهیانه به زوجه پرداخت می شود آیا دعوای مطالبه هزینه حضانت و نگهداری از سوی زوجه به طرفیت زوج قابل استماع می باشد به عبارتی آیا زوج علاوه بر پرداخت نفقه طفل به زوجه مکلف به پرداخت هزینه حضانت و نگهداری هم به زوجه می باشد با اینکه حضانت و نگهداری ازطفل همانگونه که بیان شد تکلیف زوجه مادر هم می باشد.

نظریه مشورتی:

با توجه به اینکه حضانت طفل تکلیف ابوین است بنابراین هیچ یک نمی توانند از دیگری بابت حضانت و نگهداری طفل اجرت مطالبه نمایند،‌ خاصه آنکه در مورد سئوال توافقاتی بر نگهداری از قبل وجود داشته است.

نظریه شماره 1141/92/7-16/6/92

724-16/9-92

سوال:

1- چنانچه مهریه در زمان وقوع عقد نکاح تا تعداد 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد و زوج علیرغم صدور حکم محکومیت از پرداخت محکوم به و یا حتی ارائه دادخواست تقسیط امتناع نماید جهت اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی حسب درخواست زوجه آیا نیازی به احراز ملائت مالی زوج از سوی دادگاه می باشد یا خیر و بدون احراز ملائت مالی به استناد ماده 22 قانون حمایت خانواده زوج حبس می گردد؟

نظریه مشورتی:

با توجه به ماده 22 قانون حمایت خانواده ، مهریه تا 110 سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن می تواند مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی باشد و در خصوص مازاد بر این میزان فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. بدیهی است در اعمال مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تا سقف مذکور نیز اجتماع شرایط مذکور در این ماده و آئین نامه اجرائی ضروری است.

نظریه شماره 1013/92/7- 2/6/92

745-16/9-92

سوال:

درخصوص ماده 9 قانون حمایت خانواده مصوب 92 چنانچه ابلاغ بنا بر تقاضای طرفین از طریق ارسال پیامک صورت گیرد و ارسال پیامک و رسید آن از طریق سیم کارت تعریف شده برای خوانده محرز باشد با توجه به اینکه رویت و یا قرائت متن پیام توسط خوانده برای دادگاه محرز نمی باشد آیا اینگونه ابلاغها برای خوانده ابلاغ واقعی محسوب می گردد و یا قانونی؟ به عبارتی در چنین مواردی رای دادگاه حضوری است و یا غیابی.

نظریه مشورتی:

اولاً وقتی طرفین یا یکی از اطراف پرونده قبول می نماید که اخطاریه به وی از طریق پیامک ارسال شود باید به لوازم آن نیز که ابلاغ به طریق مذکور ابلاغ واقعی اخطاریه محسوب می شود، ملتزم باشد. ثانیاً به لحاظ فنی باز شدن یا نشدن پیامک توسط تلفن همراه مخاطب امکان پذیر است. ثالثاً به صراحت قسمت اخیر ماده 9 قانون حمایت خانواده، احراز صحت ابلاغ به مخاطب به عهده مقام قضائی است.

نظریه شماره 1179/92/7- 18/6/92

765-16/9-92

سوال:

با توجه به مفاد مواد 8 و 9 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 آیا رعایت مواعد (اعم از اینکه قانون تعیین کرده باشد یا تعیین نکرده باشد) جزء تشریفات آیین دادرسی مدنی است؟ مثلا چنانچه خواهان خارج از مهلت مقرر و قبل از اتخاذ تصمیم و صدور رای هزینه کارشناسی نفقه را پرداخت کند ( آنهم بدون عذرموجه) موثر در مقام است یا خیر.

نظریه مشورتی:

با توجه به ماده 8 قانون حمایت خانواده دادگاه مقید به رعایت مهلت یک هفتهائی موضوع ماده 259 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست برای پرداخت دستمزد کارشناسی، چنانچه دادگاه هنوز تصمیم نگرفته باشد ولی پرداخت کننده دستمزد کارشناسی اقدام به پرداخت دستمزد نماید هر چند مهلت یک هفته سپری شده باشد، دادگاه می تواند دستور اجرای قرار کارشناسی را صادر کند ولی اگر قبل از پرداخت دستمزد کارشناسی پرونده به نظر دادگاه برسد دادگاه می تواند با توجه به عدم پرداخت دستمزد تصمیم مقتضی اتخاذ نماید.

نظریه شماره 1237/92/7 -26/6/92

917-16/9-92

سوال:

وقتی زوجین شرط تنصیف دارایی ضمن عقد دارند (بند الف عقد نامههای چاپی) آیا دادگاه مکلف است در رای طلاق زوج را مکلف به پرداخت تا نصف دارایی خود یا معادل آن و مهریه و نفقه و جهیزیه و اجرتالمثل (بر فرض تعلق) درحق زوجه نماید یا خیر به عبارت دیگر آیا تا نصف دارایی و اجرتالمثل هر دو به زوجه تعلق می گیرد یا با وجود دارایی نوبت به اجرتالمثل نمی رسد.

نظریه مشورتی:

چنانچه ضمن عقد نکاح و یا بعد از آن توافقی فیما بین زوجین به صورت شرط ضمن عقد به عمل آید، معتبر است . در قباله های نکاحیه فعلی نیز شرطی به عنوان «بندالف» در همین ارتباط وجود دارد. بنابراین درصورتی که زوج شرط مذکور را در قباله نکاحیه پذیرفته و امضاء نموده باشد و طلاق به درخواست زوجه نبوده وناشی از تخلف مشارٌ الیها نباشد، دادگاه به تشخیص خود مقداری از دارایی زوج را که در ایام زناشویی کسب کرده، حداکثر تا معادل نصف آن به زوجه خواهد داد.

ضمناً شرط مالی تنصیف دارایی مانع تعیین اجرت المثل نبوده و مستلزم تقدیم دادخواست نیز نمی باشد.

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (بخش اول)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (بخش سوم)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (بخش چهارم)

۰ نظر

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (1)

نظریه شماره 806/93/7 مورخ 8/4/93

شماره پرونده501-16/9-93

سوال:

در خصوص طلاق توافقی پس از صدور رای و مراجعه زوجه به دفترخانه زوج مراجعه ننموده است و دو بار نیز توسط دفترخانه جهت حضور در دفترخانه اخطار گردیده ولی زوج حاضر نگردیده است لذا خواهشمند است در خصوص اجراء یا عدم اجرای صیغه طلاق این مرجع را ارشاد فرمائید ضمنا مدت گواهی هنوز منقضی نگردیده است.

نظریه مشروتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به فرض استعلام مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش پس از درخواست طلاق توافقی از سوی زوجین و متعاقباً عدم حضور زوج در دفترخانه جهت اجرای طلاق، در خصوص تکلیف اجرای گواهی مزبور، دو حالت متصور است:

1- در صورتی که زوجه بنابر اعلام دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش یا به موجب سند رسمی (از جمله سند نکاحیه رسمی)، در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، با توجه به ماده 36 قانون حمایت خانواده مصوب 91، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.

2- در صورتی که زوجه فاقد وکالت از سوی زوج جهت اجرای طلاق باشد، با عنایت به مفهوم مخالف ماده قانونی صدرالذکر، نمی توان زوج را مجبور به طلاق نمود و به علاوه دادگاه هم نمی تواند نماینده به دفترخانه معرفی نماید و در این صورت چنین گواهی عدم امکان سازشی بامضی مهلت مقرر قانونی از درجه اعتبار ساقط است .

نظریه شماره 786/93/7 مورخ 7/4/93

شماره پرونده334-16/9-93

سوال:

پس از صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج و قبل از انقضاء مهلتهای قانونی اعتبار گواهی3 ماه و6 روز زوج دادخواست اثبات اعسار خود برای محکومیتهای مالی(مهریه و...)مطرح می کند و پس از7 ماه رای اعسار صادر میشود آیا:

1-طرح دادخواست اعسار قاطع مهلتهای3 ماهه اعتبار گواهی عدم امکان سازش هست یاخیر؟

2-چنانچه پس از3 ماهه مذکور رای صادر شد آیا با توجه به انتفاء ارزش دادنامه گواهی عدم امکان سازش هیچ اثری بر آن گواهی مترتب است یاخیر؟

3-آیا میتوان به اعتبار ملاک قانونی درتعلیق مهلت رفع نقص هزینه دادرسی دادخواست موضوع ماده55 ق.آ.د.م به جهت طرح ادعای اعسار در این وضعیت هم تعلیق قائل شویم.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1- طرح دعوای اعسار از ناحیه زوج، قاطع مهلت سه ماهه اعتبار گواهی عدم امکان سازش یا موجب تمدید این مهلت نمی شود.

2- حکم صادره در مورد اعسار، موجب اعتبار بخشیدن به گواهی عدم امکان سازش که مهلت سه ماهه قانونی آن منقضی شده، نمی شود.

3- با توجه به پاسخ سؤال های اول و دوم، پاسخ سؤال سوم روشن بوده و منفی است.

(به موجب ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که پس از این نظریه تصویب شده است، طرح دادخواست اعسار قاطع مهلت سه ماهه خواهد بود به شرط آنکه گواهی ارائه دادخواست اعسار به همراه گواهی عدم امکان سازش در مهلت سه ماهه به دفترخانه ارائه شده باشد.)

نظریه شماره 675/93/7 مورخ 25/3/93

شماره پرونده352-16/9-93

سوال:

درصورتی که مهریه زوجه بیش از یکصدوده عدد سکه بهارآزادی باشد و زوج نیز یکصدو ده عدد را پرداخت نموده ولی نسبت به باقیمانده آن دعوی اعسار طرح شده و دادگاه حکم برپرداخت باقیمانده به صورت اقساط صادر نموده باشد آیا با توجه به ذیل ماده22 قانون حمایت خانواده مصوب1391درصورت عدم پرداخت اقساط بالحاظ اینکه دادگاه ملائت زوج را درپرداخت باقیمانده مهریه به صورت اقساط موضوع حکم تقسیط احراز نموده اعمال ماده2 و جلب زوج و بازداشت وی تا پرداخت اقساط معوق صحیح خواهد بود و یا اطلاق ماده22 بطور کلی برموضوع حاکم بوده و اصولا جلب نسبت به مازاد یکصدوده عدد سکه بطور کلی منتفی خواهد بود؟ با توجه به مطروحه بودن پروندههای متعدد اجرائی در این رابطه مستدعیست در ارسال پاسخ امر به تسریع فرمائید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

برابر ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391، وصول مهریه تا سقف 110 سکه مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است. در نتیجه چنانچه زوج علی رغم ملائت از پرداخت آن خودداری نماید، به درخواست زوجه حبس می شود و نسبت به مازاد، این مقررات قابل اعمال نخواهد بود.

نظریه شماره 664/93/7 مورخ 25/3/93

شماره پرونده415-16/9 -93

سوال:

با توجه به اینکه رسیدگی به امورموضوع قانون حمایت خانواده مصوب92 من جمله مقررات کیفری آن به تصریح این قانون ونظریه مشورتی آن اداره کل درصلاحیت دادگاه خانواده است آیا دادگاه خانواده راسا به این امور رسیدگی مینماید یا با کیفرخواست دادسرا؟ با بررسی نحوه تصویب مقررات کیفری امورخانواده توسط مقنن که این مقررات را از سایر تعزیرات در قانون مجازات اسلامی منتزع ومنفک نموده وآنها را درقانون حمایت خانواده قرار داده درحالی که میتوانست با وضع چند ماده وتبصره به صورت جداگانه به اصلاح وتغییر آنها بپردازد نه اینکه جای این مقررات را از یک قانون به قانون دیگری منتقل نماید فلذا به نظر میرسد فلسفه قانونگذار این بوده وتاکید داشته که با توجه به اینکه یک طرف دعاوی خانوادگی همیشه اطفال و زنان که قشر آسیبپذیر جامعه هستند میباشند رسیدگی به امور ایشان در دادگاههای خانواده که اصولا عاری از هرگونه جرم وجنایت وناهنجاریهای اخلاقی و اجتماعی است صورت گیرد و از قرار گرفتن اطفال و زنان در محیط کیفری ودر مجاورت سایر مجرمین پرهیز گردد که این مهم با دخالت دادسرا و انجام تحقیقات در این مرجع منافات دارد خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل را اعلام فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

جرائم کیفری مذکور در مواد 49 به بعد قانون حمایت خانواده، وفق عمومات مقررات آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی می شود و دادگاههای حمایت خانواده موضوع قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 گر چه هنوز تشکیل نشده اند، ولی پس از تشکیل نیز در حدود صلاحیت های مقرر قانونی مذکور در ماده 4 همان قانون، صلاحیت رسیدگی دارند.

نظریه شماره 637/93/7 مورخ 21/3/93

شماره پرونده309-16/9-93

سوال:

با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب1/12/1391خواهشمند است اعلام فرمائید:

در طلاقهای توافقی که گواهی عدم امکان سازش بین زوجین صادر میشود در صورت اجرای صیغه طلاق چنانچه زوج به تعهد مالی خود عمل نکند آیا با تقاضای زوجه امکان صدور اجرائیه وجود دارد یاخیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

پس از صدور گواهی عدم امکان سازش بر اساس توافق زوجین و جاری شدن صیغه طلاق فیمابین آن ها، در صورتی که یکی از طرفین از انجام توافقات مندرج در گواهی موردنظر خودداری نماید، طرف ذی نفع می تواند تقاضای صدور اجرائیه به منظور اجرای تعهدات مالی (مانند مهریه) و یا غیرمالی (مثل حضانت) را وفق مفاد گواهی عدم امکان سازش از دادگاه صادرکننده آن، بنماید. تصریح ذیل ماده 29 قانون حمایت خانواده 91 به این امر راجع به امور مالی، صرفاً از این جهت است که در این ماده، ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوقی مالی زوجه شده است و متعاقب آن اعلام گردیده که هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد، می تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند. بنابراین به معنای انحصار حکم (امکان صدور اجرائیه) به حقوق مالی نمی باشد.

نظریه شماره 628/93/7 مورخ 20/3/93

شماره پرونده259-16/9-93

سوال:

پدری به طرفیت دختر12ساله خود دادخواست ملاقات با وی را میدهد دخترحاضر به ملاقات نیست حال:

1- آیا اصل دعوا قابل استماع است و دعوای ترافعی شکل گرفته تا قابل استماع باشد؟

2- چنانچه خواسته پذیرفته شود و حکم صادر شود آیا نقض اجرای حکم از سوی خوانده چه ضمانت اجرایی دارد؟ آیا به استناد تبصره ماده47 از قانون اجرای احکام مدنی میتوان برای محکومعلیه مستنکف جریمه قرارداد چون موضوع محکوم به غیرمالی وقائم به شخص است.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

امتناع طفل یا نوجوان از ملاقات با پدر (خواهان) نقض یک تعهد یا الزام قانونی برای طفل یا نوجوان (فرزند) تلقی نمی شود تا طرح دعوا مطابق ماده 2 قانون آئین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 را توجیه نماید. بلکه این امر یک تکلیف اخلاقی است که فاقد ضمانت اجرای حقوقی می باشد و اساساً چنین دعاویی در صورتی که به طرفیت فرزند مطرح گردد، قابلیت استماع را ندارد.

نظریه شماره 605/93/7 مورخ 18/3/93

شماره پرونده287-16/9-93

سوال:

خانمی با ارائه مدارک مثبته مبنی برصیغه99 ساله تقاضای طلاق از این مرجع قضایی نموده علیهذا با عنایت به ماده1075 قانون مدنی و اختلاف نظر مراجع عظام در باب تلقی این موضوع به عنوان عقد دائم یا موقت مقتضی است نسبت به ارشاد این دادگاه در نحوه رسیدگی خواسته مزبور اقدام شایسته مبذول فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با عنایت به ماده 1075 قانون مدنی مبنی بر اینکه «نکاح وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد» چنانچه در عقد ازدواج «مدت» ذکر شده ولو طولانی باشد «متعه» است. از طرفی به موجب ماده 1139 قانون مدنی، «طلاق مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می شود» در عین حال چنانچه در مواردی زوجه منقطعه با عسر و حرج روبرو شود و این موضوع بر دادگاه ثابت گردد، در این صورت دادگاه می تواند با توجه به ملاک ماده 1130 قانون مدنی حکم به اجبار زوج به بذل بقیه مدت ازدواج موقت صادر نماید.

نظریه شماره 593/93/7 مورخ 13/3/93

شماره پرونده258-16/9-93

سوال:

طفل 8 ساله با مادرش زندگی میکند و پدرش فوت کرده است و مادر توانایی و نیز تمایل به نگهداری طفل را ندارد و از طرفی طفل جد پدری دارد با این وضعیت:

1-آیا جد پدری وظیفه حضانت طفل مذکور دارد یا خیر و دعوی مادر علیه جد پدری برای الزام به حضانت قابل پذیرش هست یا خیر؟

2- چنانچه مادر طفل را رها کند آیا دادگاه میتواند بر حسب درخواست دادستان جد پدری را ملزم به حضانت از طفل کند یاخیر؟

3- چنانچه قائل به مسئولیت جد پدری باشیم ضمانت اجرای استنکاف جد پدری از حضانت چیست؟

4- آیا ضمانت اجرای ماده 54 قانون حمایت خانواده1391 برای پدر و مادر است و یا شامل جد پدری که علیرغم صدورحکم قضایی از قبول حضانت خودداری میکند می شود.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1و2- حق حضانت طبق ماده 1168 قانون مدنی، مخصوص ابوین است و شخص دیگری از جمله جد پدری چنین حق یا تکلیفی ندارد و در صورت فوت پدر، مادر می تواند حق حضانت خود را به نفع جد پدری فرزندش ساقط نماید اما چنانچه جد پدری از قبول حضانت، استنکاف ورزد، در این حالت مادر موظف به حضانت خواهد بود و اگر با تشخیص دادگاه صالح، مشمول مفاد قسمت اول ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 91 قرار گیرد، به مجازات مندرج در این ماده هم می توان وی را محکوم نمود.

3و4- اولاً: با توجه به ماده 41 قانون حمایت خانواده مصوب 91، در صورتی که مسئول حضانت از انجام تکلیف مقرر خودداری کند، دادگاه می تواند با رعایت مصلحت طفل، تصمیم مقتضی در این خصوص اتخاذ نماید. (با توضیحات مذکور مشخص می گردد که اگر جد پدری، داوطلبانه عهده دار حضانت نوه اش گردد، آنگاه در صورت عدم انجام تکالیف مربوط به حضانت یا جلوگیری از ملاقات اشخاص ذی حق، به تشخیص دادگاه می تواند مشمول ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 91قرار گیرد.) ضمناً در خصوص دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعاوی کیفری موضوع فصل هفتم قانون اخیرالذکر از جمله ماده 54 آن، لازم به ذکر است که طبق ماده 4 قانون مورد نظر، صلاحیت دادگاه خانواده صرفاً محدود به همان بندهای هجده گانه احصایی می باشد و دعاوی کیفری یاد شده وفق آیین دادرسی کیفری و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رسیدگی می شود. اضافه می نماید موارد هجده گانه احصاء شده در خصوص صلاحیت دادگاه خانواده در ماده 4 قانون حمایت مصوب 91، امری استثنایی است و چنانچه بخواهیم صلاحیت دادگاه خانواده را افزایش دهیم نیاز به نصّ داریم و از آنجاییکه در امور استثنایی می باید به قدر متیقن اکتفا نمود لذا می بایستی از تفسیر موسع که دامنه آن را افزایش می دهد خودداری کرد. رویه موجود در محاکم خانواده نیز بر همین اساس است.

ثانیاً: منظور از « مسئول حضانت» در ماده 54 قانون حمایت خانواده مصوب 91 هر کسی است که به موجب قانون یا حکم دادگاه، مسئولیت حضانت از طفل به او سپرده شده باشد و لذا در صورت وجود حکم دادگاه در این خصوص، شامل جد پدری طفل نیز می گردد.

نظریه شماره 584/93/7 مورخ 13/3/93

شماره پرونده 354-16/9-93

سوال:

درصورتی که زوجه ازحضور درپزشکی قانونی جهت احراز وجود جنین یا عدم وجود جنین در پرونده طلاق امتناع نماید با توجه به الزامی بودن گواهی پزشکی قانونی جهت اجرای صیغه طلاق و امتناع زوجه و اظهار زوج بر عدم وجود جنین دادگاه چه تکلیفی دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ماده 31 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که ارائه گواهی پزشک ذی صلاح را در مورد وجود یا عدم وجود جنین برای ثبت طلاق الزامی می داند. ناظر به زمانی است که امکان آن فراهم باشد. بنابراین در صورتیکه زوجه اقدامی جهت تست بارداری به عمل نمی آورد،‌ این امر مانع اقدامات قضایی و نیز ثبت طلاق نمی باشد. همچنین در صورتیکه زوجه یائسه یا غیر مدخوله باشد و این امر بر دادگاه محرز گردد، مرجع مذکور می تواند با قطع بر عدم وجود جنین، زوجه را از معرفی به پزشکی قانونی برای انجام تست بارداری معاف نماید.

نظریه شماره 529/93/7 مورخ 7/3/93

شماره پرونده243-16/9-93

سوال:

آیا مقررات جزائی مذکور در فصل هفتم قانون حمایت خانواده مصوب1/12/91 مجلس شورای اسلامی در صلاحیت دادگاه کیفری است یا دادگاه خانواده؟ و در وضعیت فعلی که شعبهای از دادگاه حقوقی به رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص می باید این شعبه میتواند به مقررات کیفری مذکور رسیدگی نماید یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

جرایم مندرج در فصل هفتم قانون حمایت خانواده 1/12/91 مجلس شورای اسلامی (مواد 49 به بعد قانون مذکور) وفق عمومات مقررات آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی می شود و دادگاه های حمایت خانواده موضوع قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 گرچه هنوز تشکیل نشده اند ولی پس از تشکیل نیز در حدود صلاحیت های مقرر مذکور در ماده 4 همان قانون صلاحیت رسیدگی دارند .

نظریه شماره 514/93/7 مورخ 7/3/93

شماره پرونده 207-16/9-93

سوال:

باتوجه به ماده26 ق حمایت خانواده که بیان داشته اگر طلاق به درخواست زوجه باشد حسب مورد تا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می کند در چنین مواردی که زوجه اقدام به طرح دعوی مینماید و در خصوص امور مالی من جمله مهریه نفقه و سایر موارد مطلبی را در دادخواست عنوان نکرده و در جلسه رسیدگی نیز مورد سوال دادگاه واقع نمیشود آیا وفق ماده29 دادگاه مکلف است در خصوص کلیه امور مالی و غیر مالی از قبیل حضانت اتخاذ تصمیم کند یا خیر؟ یا فقط وفتی مکلف است که زوجه مدعی باشد؟ و در فرض اخیر که مدعی نشده آیا صرفا در مورد احراز شرائط اعمال وکالت در طلاق اظهارنظر می کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً – اعمال مفاد ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 91، در خصوص تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه و وضعیت فرزندان در زمان صدور رأی برای طلاق ، با توجه به اطلاق آن هم شامل موردی است که زوج خواهان طلاق است و هم شامل موردی است که زوجه یا هر دو نفر زوجین خواستار طلاق هستند و با توجه به منطوق آن نیازی نیست که زوجه مبادرت به تقدیم دادخواست برای مطالبه حقوق مالی خود نماید و دادگاه رأساً ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج و مقررات قانونی، تکلیف حقوق مالی زوجه و تکلیف فرزندان را مشخص می نماید.

ثانیاً- اگر زوجه متقاضی طلاق باشد، ولی راجع به حقوق مالی خود درخواستی نداشته باشد، دادگاه در این مورد حکمی صادر نمی کند.

نظریه شماره 624/93/7 مورخ 20/3/93

شماره پرونده312-16/9-93

سوال:

با توجه به بندب تبصرهی6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1370 که مصون از نسخ باقی مانده است و همچنین مادهی 29 قانون حمایت خانواده مصوب1391

اولا: آیا درخواست نحله متوقف برطرح دعوی طلاق ازناحیهی زوج است؟

ثانیا: چنانچه زوجه درخواست اجرتالمثل نموده و دادگاه وی را مستحق نداند آیا محکمه میتواند بدون تقاضای زوجه برای وی نحله معین کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1- بقاء بند ب تبصره 6 اصلاحی ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به معنای این است که در موارد شمول تبصره مذکور به جز مورد مندرج در بند الف، به زوجه نحله تعلق می گیرد، بنابراین استحقاق نحله در صورتی است که اولاً در خصوص امور مالی ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم شرط نشده باشد، ثانیاً طلاق به در خواست زوجه نباشد، ثالثاً تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد.

2- اگر زوجه درخواست اجرت المثل نماید، ولی مستحق آن نباشد، یعنی ثابت شود کارهایی را که در طول زندگی مشترک انجام داده به خواست و دستور زوج نبوده و یا این که با قصد تبرع بوده است و از طرفی سایر شرایط تحقق نحله با توجه به موارد یاد شده محقق باشد، در این صورت دادگاه می تواند جهت تعیین نحله برای زوجه اقدام نماید، گرچه زوجه فقط درخواست اجرت المثل نموده است.

نظریه شماره 467/93/7 مورخ 31/2/93

شماره پرونده248- 16/9-93

سوال:

چنانچه زوجه به جرم برقراری رابطه نامشروع محکوم به تحمل شلاق یا پرداخت جزای نقدی درپرونده کیفری شود آیا محکومیت زوج به پرداخت اجرهالمثل ایام زندگی مشترک وجاهت قانونی دارد یا اینکه مورد میتواند از موارد نشوز زوجه تلقی شود و اجرهالمثل منتفی میگردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در مورد «اجرت المثل» طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده 10/12/1391، اجرت المثل ایام زوجیت بر اساس تبصره ماده 336 قانون مدنی تعیین می گردد بنابراین تعیین آن ربطی به نحوه رفتار زوجه ندارد.

نظریه شماره 465/93/7 مورخ 31/2/93

شماره پرونده249- 16/9-93

سوال:

اگر دستور موقت مبنی بر برقراری ملاقات طفل و تفویض حضانت طفل به طور موقت تا صدور حکم قطعی به یکی از والدین صادر شود و طرف مقابل از اجرای دستور دادگاه در این باره خودداری کند آیا بازداشت مستنکف برابر ماده40 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 جایز است یا اینکه ماده40 قانون مرقوم صرفا درمورد حکم است نه دستور.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ضمانت اجرای مندرج در ماده 40 قانون حمایت خانواده مصوب 91 مختص « حکم » است و به دستور موقت که در قالب « قرار» صادر می شود ، تسری ندارد.

نظریه شماره 431/93/7 مورخ 28/2/93

شماره پرونده232-16/9-93

سوال:

1-درمواردی که گواهی عدم امکان سازش طلاق توافقی حسب درخواست زوجین پس از طی مراحل قانونی صادر میگردد و زوجه ظرف 3 ماه از تاریخ قطعی شدن رای گواهی را به دفتر رسمی ازدواج وطلاق تسلیم نموده است لیکن زوج از مراجعه به دفتر طلاق امتناع و مجهولالمکان می باشد و زوجه فاقد سند رسمی و یا وکالتنامه از سوی زوج جهت اجرای صیغه طلاق است در این موارد تکلیف قانونی با عنایت به عدم تصریح قانون حمایت خانواده مصوب1/12/91 و فسخ قوانین سابق چیست؟ ارشاد فرمایید.

2-راجع به ماده31 قانون حمایت خانواده جدید در مورد طلاق بائن غیر مدخوله بائن یائسه ،بائن زوج مفقود الاثر و مجهولالمکان طلاقی که زوج با الزام هم برای طلاق حاضر نمیشود و مطابق ماده 35 باید ثبت شود آیا ارائه گواهی عدم جنین ضرورت دارد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1- با توجه به فرض استعلام مبنی بر صدور گواهی عدم امکان سازش حسب درخواست زوجین (طلاق توافقی) و عدم حضور زوج در دفتر طلاق جهت اجرای آن و اینکه زوجه فاقد وکالت از سوی زوج جهت اجرای صیغه طلاق می باشد، نظر به مفهوم مخالف ماده 36 قانون حمایت خانواده 1391، نمی توان زوج را مجبور به طلاق نمود و یا به لحاظ اینکه متعاقباً زوج مجهول المکان گردیده، دادگاه نمی تواند نماینده به دفترخانه معرفی نماید و با این اوصاف چنین گواهی عدم امکان سازشی با شرایط مذکور و با مضی مهلت مقرر، از درجه اعتبار ساقط است.

2- دادگاه با قطع بر عدم وجود جنین (مثلاً یائسه یا غیرمدخوله بودن زوجه)، می تواند زوجه را از معرفی به پزشکی قانونی برای انجام تست بارداری معاف نماید. مقررات ماده 31 قانون حمایت خانواده مصوب 91، منصرف از مواردی است که اساساً فرض وجود جنین منتفی است.

نظریه شماره 399/93/7 مورخ 24/2/93

شماره پرونده 181-16/9-93

سوال:

با توجه به مفاد ماده 45 قانون حمایت خانواده که بیان می دارد رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرایی الزامی است که علاوه بر کودکان و نوجوانان را هم مشمول حکم داشته آیا دعوای ملاقات یا حضانت طفل بالغ کمتر از 18 سال نوجوان قابل استماع و رسیدگی می باشد یا خیر؟ لازم به ذکر است که سابقا در خصوص دعاوی مذکور دعوای ملاقات و با حضانت طفل بالغ قرار عدم استماع دعوا صادر می شد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً- در خصوص « حضانت فرزند بالغ کمتر از هجده سال»، مستنداً به ماده 1210 قانون مدنی و رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور به شماره 30 مورخ 3/10/1364، با رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی که در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است، موضوع حضانت ( امر غیر مالی) منتفی است و فرد بالغ ( پس از بلوغ شرعی) می تواند با هریک از والدین یا اجداد خود که بخواهد ، زندگی نماید.

ثانیاً- در مورد« ملاقات فرزند بالغ کمتر از هجده سال»، با عنایت به منطوق ماده 45 قانون حمایت خانواده مصوب 91، چنانچه مصلحت و غبطه کودک یا نوجوان ایجاب کند، صدور حکم ملاقات چنین فرزندی با هر یک از والدین و تهیه الزامات آن توسط طرف دیگر بلااشکال است و احراز این امر با دادگاه است.

نظریه شماره 380/93/7 مورخ 22/2/93

شماره پرونده247-16/9-93

سوال:

چنانچه یکی ازدعاوی مالی خانواده مانند جهیزیه و نفقه کمتر از پنجاه میلیون ریال تقویم شود رسیدگی در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا دادگاه خانواده.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

رسیدگی به دعاوی مالی موضوع ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1392 از جمله دعاوی مطالبه مهریه، نفقه زوجه، اجرت المثل ایام زوجیت و جهیزیه فرض استعلام در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده است و شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به دعاوی مذکور را ندارد، ولو اینکه از حیث مالی داخل در نصاب صلاحیت شورای حل اختلاف باشد.

نظریه شماره 309/93/7 مورخ 15/2/93

شماره پرونده47-16/9-93

سوال:

درخصوص ماده 22 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/92 که مقرر میدارد هر گاه مهریه در زمان وقوع عقد یکصدوده سکه تمام بهار آزادی یا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده2 قانون اجرای محکومیتهای مالی است استنباطهای مختلفی از سوی همکاران محترم قضایی صورت می گیرد به این شرح که برخی از همکاران قضایی معتقدند با تصویب ماده22 قانون مذکور تا یکصدوده سکه تمام بهار آزادی اگر زوج از پرداخت محکوم به امتناع نماید به تقاضای محکوم لها ممتنع را که هنوز اعسار وی برای دادگاه ثابت نشده است می توان تا زمان تادیه در اجرای ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حبس نمود در مقابل برخی از همکاران محترم قضایی معتقدند با توجه به اصلاح بند ج ماده18 آییننامه اجرائی موضوع ماده6 نحوه اجرای محکومیت های مالی که در قالب بخشنامه ریاست معظم قوه قضائیه به شماره 10/15458/9000 مورخه31/4/91 ابلاغ شده است امکان حبس محکومعلیه زوج به هر تعداد سکه مقرر نمی باشد و از اعمال ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی خودداری مینماید و حتی نیابت های اعطائی در خصوص اعمال ماده2 به میزان یکصدوده سکه که هنوز اعسار محکوم علیه ثابت نشده است را با این استباط اجرا نمیکنند بنابراین با وضع و تصویب ماده 22 قانون حمایت خانواده که بعد از 8 ماه از اصلاح بند ج ماده 18 آییننامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی که مقرر می دارد در سایر موارد چنانچه ملائت محکومعلیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد از حبس وی خودداری و چنانچه در حبس باشد آزاد می شود صورت گرفته است حال سئوال این است:

1-برابر ماده22 قانون حمایت خانواده تا یکصدوده سکه اصل بر ملائت و توانایی زوج در پرداخت مهریه است و خلاف آنرا باید در دادگاه ثابت نماید و تا زمانی که اعسار خود را به نحو مطلق یا نسبی ثابت نکرده است میتوان وی را حبس نمود؟

2-بند ج ماده 18 اصلاحی31/4/91 در مورد مهریه تا سقف یکصدوده سکه قابلیت اجرایی دارد یا خیر؟

3-در صورت داشتن قابلیت اجرا عبارت چنانچه ملائت محکومعلیه نزد قاضی دادگاه ثابت نباشد از حبس وی خودداری میشود به چه نحو قابل اثبات است یعنی اصل بر اعسار زوج است به هر میزان که باشد یا نه؟

4-درصورت عدم امکان اجرای ماده2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی شناخت اصل بر اعسار زوج تصویب ماده22 قانون حمایت خانواده چه معنا و مفهومی دارد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریه شماره 288/93/7 مورخ 14/2/93

شماره پرونده1361-16/9-92

سوال:

براساس ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 مجلس شورای اسلامی رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می شود.

1- آیا فراز اخیر ماده به معنی عدم رعایت مواد زمانی مقرر در مواد 260،259،73،64 و.... می باشد یا خیر؟

2- درصورت مثبت بودن پاسخ آیا دادگاه خانواده ملزم به تعیین مواعد قضایی است یا خیر و این مواعد بر چه اساسی تعیین خواهد شد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

رعایت مواعد قانونی که قانون گذار به منظور حفظ حقوق دفاعی اصحاب دعوی مقرر نموده است از اصول دادرسی است و منصرف از تشریفات مذکور در ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 می باشد. نتیجتاً پاسخ به سؤال دوم موضوعاً منتفی است.

نظریه شماره 210/93/7 مورخ 7/2/93

شماره پرونده 51 -16/9-93

سوال:

1-ماده 29 قانون حمایت ازخانواده ثبت طلاق را منوط به تادیه حقوق مالی زوجه دانسته است و در ادامه بیان داشته طلاق در صورت رضایت زوجه با صدورحکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکوم به نیز ثبت می شود با عنایت به مدلول ماده و با در نظر گرفتن اینکه هدف قانونگذار از پرداخت حقوق مالی زوجه قبل از طلاق به نوعی حمایت قانونی از زوجه مخصوصا در مواردی که درخواست طلاق از ناحیه زوج است می باشد آیا منظور قانونگذار از اعسار زوج یا تقسیط محکوم به ناظر به مواردی است که زوجه قبل از صدور حکم طلاق در خصوص حقوق مالی خود مخصوصا مهریه از طریق دادگاه اقدام و حکم صادر شده است و زوج نیز با تقدیم دادخواست اعسار یا تقسیط حکم اعسار یا تقسیط محکوم به را گرفته باشد یا اینکه محکومعلیه پس از صدور حکم طلاق نیز میتواند در خصوص حقوق مالی زوجه دادخواست اعسار یا تقسیط تقدیم و در صورت صدور حکم اعسار یا تقسیط و بدون پرداخت یک جای حقوق مالی زوجه نسبت به ثبت طلاق اقدام نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ثبت طلاق طبق ماده 29 قانون حمایت خانواده 91 در دو مورد ممکن خواهد بود:

1- ثبت طلاق در صورت پرداخت حقوق مالی زوجه از ناحیه زوج .

2- ثبت طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ به. اگر حکم طلاق آماده اجرا بوده و از طرف یکی از زوجین به دفتر خانه مربوطه ارائه شده باشد و زوج تا این تاریخ موفق به پرداخت حقوق مالی زوجه که مورد حکم قرار گرفته، نشده باشد یا حکم اعسار یا تقسیط محکومٌ به را دریافت ننموده باشد و زوجه نیز بدون دریافت حقوق مالی خود راضی به ثبت طلاق نباشد ،ثبت آن ممکن نخواهد بود. هر چند زوج پس از صدور حکم طلاق نیز در خصوص حقوق مالی زوجه می تواند دادخواست اعسار و تقسیط به دادگاه بدهد. ولی چون طبق ماده 33 قانون حمایت خانواده 91 ،مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است، چنانچه تا زمان اعتبار حکم طلاق ،زوج توانسته باشد حکم اعسار یا تقسیط محکومٌ به را دریافت نماید و یا زوجه بر اساس قسمت اخیر ماده 29 به ثبت طلاق رضایت دهد و پس از ثبت طلاق برای دریافت حقوق مالی مندرج در حکم صادره از طریق اجرای احکام اقدام کند، حکم طلاق ثبت می شود در غیر این صورت حکم طلاق اعتبار خود را از دست می دهد و طرفی که مایل به طلاق باشد، مجدداً باید اقدام کند. با وصف مراتب فوق، زوج هم می تواند همزمان با رسیدگی به درخواست طلاق، دادخواست اعسار و تقسیط از حقوق مالی زوجه بدهد و هم پس از صدور حکم طلاق.

طبق ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده که پس از این نظریه تصویب شده است با تسلیم دادخواست اعسار اعتبار گواهی عدم امکان سازش تا صدور حکم اعسار تداوم پیدا می کند).

نظریه شماره 220/93/7 مورخ 8/2/93

شماره پرونده 125-16/9-93

سوال:

با در نظر گرفتن قواعد کلی حاکم بر دادرسی و فاقد تشریفات بودن رسیدگی به دعاوی خانواده و ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 بفرمائید در مواردی که زوجه متقاضی اذن اعمال وکالت ناشی از تحقق شرایط ضمنالعقد است یا تقاضای حکم طلاق به علت عسروحرج است و حقوق دیگر خود را مسکوت گذاشته است دادگاه به جز رسیدگی به موضوع خواسته با تکلیف دیگری مواجه است ؟ و مشخصا به موارد مذکور در ماده29 باید رسیدگی و تعیین تکلیف نماید یا با تکلیفی مواجه نیست.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریه شماره 209/93/7 مورخ 7/2/93

شماره پرونده 2070-16/9-92

سوال:

توجها به ماده 45 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 که اعلام داشته رعایت غبطه و مصلحت کودکان و نوجوانان در کلیه تصمیمات دادگاه... الزامی است آیا دعوای تعیین زمان و مکان ملاقات با فرزند بالغ غیر رشید (پسر بیش از 15سال ودختر بیش از9 سال) قابل استماع و رسیدگی است به عبارت دیگر آیا با توجه به اینکه ماده مرقوم دادگاه را موظف ومکلف به رعایت غبطه ومصلحت نوجوانان کرده وچنانچه زوج از ملاقات فرزند بالغ مذکور با طرف زوجه ممانعت کند وفرزند هم علیرغم میل قلبی به خاطر ترسی که از پدرش دارد حاضر نباشد با مادرش ملاقات نماید دادگاه میتواند پس از رسیدگی و احراز مصلحت و غبطه نوجوان با تعیین زمان و مکان ملاقات زوج را مکلف به تحویل فرزند نوجوان به زوجه جهت ملاقات کند یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با عنایت به منطوق ماده 45 قانون حمایت خانواده مصوب 91، در فرض استعلام چنانچه مصلحت و غبطه کودک ایجاب کند، صدور حکم ملاقات کودک با مادر و تهیه الزامات آن توسط پدر، بلااشکال است و احراز این امر با دادگاه می باشد.

نظریه شماره 192/93/7 مورخ 6/2/93

شماره پرونده 2036-16/9-92

سوال:

نظربه اینکه مطابق ماده 35 قانون حمایت خانواده جدید اشعار میدارد در صورت ارائه گواهی عدم امکان سازش از سوی زوج دفترخانه اقدامات قانونی را معمول و در صورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق را جاری نماید مستدعی است این شعبه را ارشاد فرمائید آیا فقط مشمول طلاق به درخواست زوج بوده یا شامل طلاقهای توافقی نیز میگردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به اینکه در ماده 35 قانون حمایت خانواده مصوب 1391از عبارت « گواهی عدم امکان سازش» به طور مطلق استفاده شده است بنابراین هم شامل طلاق توافقی و هم طلاق به درخواست زوج می باشد.

نظریه شماره 191/93/7 مورخ 6/2/93

شماره پرونده2071-16/9-92

سوال:

باتوجه به اینکه طبق تصریح تبصره ماده 8 قانون حمایت از خانواده مصوب1391در صورت مجهولالمکان اعلام شدن خوانده توسط خواهان دادگاه وظیفه دارد در خصوص آخرین اقامتگاه خوانده تحقیق و تصمیمگیری نماید لیکن با توجه به نتیجه احتمالی تحقیق مذکور که ممکن است به شناسایی خوانده در آخرین اقامتگاه اعلام یا عدم شناسایی وی در آن منجر شود و نحوه تصمیمگیری دادگاه در قانون مشخص نشده است چنانچه خوانده در این آدرس شناسایی نشود و خواهان نیز آدرس دیگری بعنوان آخرین محل اقامت خوانده مجهول المکان ارائه ننماید در این صورت تکلیف دادگاه در خصوص ادامه رسیدگی چه خواهد بود و منظور تبصره مذکور از تصمیم گیری چه تصمیمی میباشد خواهشمند است در این خصوص این شعبه را ارشاد نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

چنانچه تحقیقات دادگاه طبق تبصره ماده 8 قانون حمایت خانواده مصوب 91 منجر به شناسایی نشانی فعلی خوانده نشود دادگاه طبق ماده 73 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی از خوانده جهت رسیدگی از طریق نشر آگهی دعوت به عمل خواهد آورد و چنانچه تحقیقات منجر به تعیین نشانی خوانده گردد نامبرده از نشانی تعیین شده دعوت خواهد شد.

نظریه شماره 167/93/7 مورخ 2/2/93

شماره پرونده 2074-16/9-92

سوال:

نظر به اینکه بر اساس ماده 22 قانون جدید ضمانت اجرای کیفری مهریه تا میزان 110 قطعی سکه طلا می باشد سوال این است آیا تقسیط مهریه تا استهلاک 110 قطعه سکه طلا باید صادر شود یا کل مهریه؟ علاوه بر این کسر حقوق محکوم علیه باید تا سقف 110 عدد سکه طلا باشد یا کل مهریه؟ همچنین در صدور گواهی عدم امکان سازش به تقاضای زوج آیا زوج با پرداخت 110 عدد سکه می تواند زوجه را مطلقه نماید یا باید کل مهریه تأدیه شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1- با توجه به ماده 24 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 722 مورخ 13/10/1390 دیوان عالی کشور که دعوای اعسار مدیون در اثناء رسیدگی به دعوای داین را قابل استماع دانسته است در فرض سئوال نیز استماع دعوای اعسار کلی یا جزئی از محکومٌبه بلامانع است.

2- کسر از حقوق محکومٌعلیه نسبت به کل محکومٌبه است.

3- مطابق ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 دادگاه باید ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج تکلیف مهریه را نیز تعیین نماید و این امر به معنای تعیین تکلیف نسبت به کل مهریه است و نه جزء آن (110 سکه).

نظریه شماره 150/93/7 مورخ 1/2/93

شماره پرونده 2047 -16/9-92

سوال:

آیا ماده 12قانون حمایت خانواده مصوب1391فقط مربوط به دعاوی حقوقی است یا مسائل کیفری نیز شامل میشود مثلا اگر ضرب و جرحی در محل زندگی مشترک بین زوجین اتفاق بیافتد آیا زوجه حق دارد در محل دیگری طرح شکایت نماید یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 91، صلاحیت دادگاه خانواده صرفاً محدود به همان بندهای هجده گانه می باشد و دعاوی کیفری موضوع ماده 49 به بعد قانون مارّالذکر ، وفق آئین دادرسی کیفری و قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی می شود. به علاوه چنانچه بخواهیم صلاحیت دادگاه را افزایش دهیم نیاز به نصّ قانونی داریم و از طرفی در امور استثنائی می باید به قدر متیقّن اکتفاء نمود و از تفاسیر موسع که دامنه آن را بیشتر می کند، خودداری کرد. رویه موجود محاکم خانواده نیز بر همین اساس است بنابراین ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 91 صرفاً مربوط به دعاوی مورد اشاره در این ماده است که زوجه می تواند در محل سکونت خود علیه زوج در دادگاه خانواده طرح نماید، در مورد ضرب و جرح و سایر جرائم، محل وقوع جرم ملاک صلاحیت است.

نظریه شماره 149/93/7 مورخ 1/2/93

شماره پرونده1777-16/9-92

سوال:

درماده 26 قانون حمایت خانواده مصوب91 انواع طلاق ذکر شده است که یا با تقاضای زوج است یا زوجه سئوال این است در مواردی که طلاق به درخواست زوجه باشد آن هم برای احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق آیا پس از اتخاذ تصمیم و احراز شرایط اعمال وکالت و صدور حکم دفاتر اسناد رسمی ثبت طلاق مکلفند با همین حکم صیغه طلاق را جاری کنند یا خیر؟ و یا به روال سابق محاکم میبایست گواهی عدم امکان سازش صادرکنند و همچنین آیا در چنین پروندههایی مهلتهای معینه 3 ماهه و 6 ماهه برای گواهی عدم امکان سازش و طلاق مجری میباشد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در موردی که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت، متقاضی طلاق است، موضوع متفاوت از موارد صدور حکم طلاق است و دادگاه علاوه بر احراز شرایط اعمال وکالت، مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نیز می نماید و مدت اعتبار این گواهی، سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است.

نظریه شماره 139/93/7 مورخ 1/2/93

شماره پرونده1811-16/9-92

سوال:

خواهشمند است درخصوص موارد زیر با توجه به قانون حمایت از خانواده مصوب 9/12/91 اظهارنظر فرمایید:

1- درماده 6 قانون حمایت از خانواده منظور از شخص محجور چه کسی است؟ به عنوان مثال آیا پسر شانزده ساله یا دختر ده ساله مشمول آن میشود یا خیر؟

2- چنانچه زوج فوت کند و ورثه او درحوزه قضایی دیگری غیر از محل سکونت زوجه اقامت داشته باشند آیا زوجه میتواند دعوی مطالبه مهریه را در دادگاه محل سکونت خود طرح کند یا با فوت زوج زوجه نمیتواند به ماده 12 آن قانون استناد کند؟

3- با توجه به مقررات ماده 29 آن قانون آیا زوج میتواند ضمن درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش درخواست تقسیط حقوق مالی زوجه را بنماید و یا پس از صدورگواهی عدم امکان سازش دادخواست تقسیط حقوق مالی زوجه را ارائه کند با فرض اینکه زوجه قبلا هیچگونه دعوی مالی طرح نکرده باشد و حکمی علیه زوج در این رابطه صادر نشده باشد.

4- با توجه به مواد 4 بند4 -20-49و56 آن قانون چنانچه مردی بدون اخذ مجوز از دادگاه با زن دوم ازدواج دایم به طور غیر رسمی نماید و سپس درخواست صدور حکم بر ثبت آن را از دادگاه بنماید آیا چنین دعوایی مسموع است و چنین ازدواجی که بر خلاف قانون امری صورت پذیرفته است از حمایت قانون برخودار است یا خیر؟

5- با توجه به مقررات ماده29 چنانچه زوج درخواست صدورگواهی عدم امکان سازش کند و زوجه مجهولالمکان باشد و درهیچ یک از مراحل حاضر نشده و در مورد مسایل مالی درخواستی نکرده باشد دادگاه در مورد مهریه و سایر حقوق مالی زوجه چه تصمیمی خواهد گرفت.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1- حسب ماده 1207 قانون مدنی، «اشخاص محجور» عبارتند از: صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین. ولی در ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 با توجه به ذکر تفکیکی «اطفال» از «محجورین»، مراد از «محجورین» ناظر بر اشخاص غیررشید و مجانین است. از طرفی با توجه به رأی وحدت رویه دیوانعالی کشور به شماره 30 - 3/10/1364 که در حکم قانون و لازم الاتباع است، مداخله صغیر پس از بلوغ شرعی (دختران نه سال تمام قمری و پسران پانزده سال تمام قمری) در امور مالی، محتاج به اثبات رشد است و صرف بلوغ، کافی برای احراز رشد متعاملین نیست. لذا در مورد اشخاص بالغ کمتر از هجده سال برای دخالت در اموال و امور مالی، ثبوت رشد به حکم دادگاه لازم است. بنابراین با توجه به ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب 91، مادر یا هر شخص دیگری که حضانت محجور، مثلاً دختر ده ساله یا پسر شانزده ساله را به عهده دارد، حق مطالبه نفقه برای ایشان را نیز دارد.

2- ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب 91 اجازه طرح دعاوی و امور خانوادگی مربوط به «زوجین» را توسط زوجه در دادگاه محل سکونت خود داده است و به لحاظ اینکه استثنایی وارد بر اصل طرح دعوی در محل اقامت خوانده می باشد لذا صرفاً می باید به قدر متیقّن اکتفاء نمود؛ بنابراین علی رغم آنکه ورثه زوج، قائم مقام مشارٌالیه در دعوای مهریه بعد از فوت زوج می باشند، ولی در چنین حالتی زوجه برای طرح دعوای مهریه به طرفیت وراث زوج مرحوم، نمی تواند در محل سکونت خود طرح دعوی نماید.

3- به دلیل آنکه مفاد رأی دادگاه در اجرای ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 91 در قسمت حقوق مالی زوجه، حتی اگر زوج خواهان طلاق باشد با توجه به ذیل این ماده، قابلیت صدور اجرائیه به درخواست زوجه را دارد. لذا می توان همزمان با رسیدگی به درخواست طلاق از ناحیه زوج و صدور گواهی عدم امکان سازش، به درخواست اعسار زوج از پرداخت یکجای حقوقی مالی زوجه از جمله مهریه رسیدگی نمود.

4- اقدام به ازدواج دائم بدون ثبت آن خواه ازدواج اول باشد یا دوم، واجد وصف کیفری است و زوج از این جهت تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد، اما از آنجائیکه برابر قانون، ثبت ازدواج دائم در هر حال الزامی است، وجود ضمانت اجرای کیفری مزبور، مانع حکم به ثبت چنین ازدواجی نمی باشد.

5- تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه ضمن رأی راجع به طلاق الزامی است و اصولاً نیاز به مطالبه آن ضمن دادخواست نمی باشد. این حکم مقرر در ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 91 امر جدیدی نیست و قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نیز به همین نحو بوده است.

نظریه شماره 125/93/7 مورخ 31/1/93

شماره پرونده1511-16/9-92

سوال:

1- آیا مقصود از حکم طلاق گواهی عدم امکان سازش میباشد یا حکم طلاق که دادگاه با درخواست زوجه به جهت جرح و عسر صادر مینماید؟ و اگر صرفا مقصود حکم طلاق است که موضوع اجرای آن با توجه مفاد ماده 33 منتفی است و اساسا قابل اجرا نیست؟ در این عبارت لغو به نظر میرسد.

2- درمواردی که زوجه به علت تحقق یکی ازشرایط مندرج درسند ازدواج تقاضای صدورحکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش مینماید بیان فرمائید پس از اینکه دادگاه تحقق شراط را احراز نمود آیا باید گواهی عدم امکان سازش صادر نماید یا حکم به طلاق بدهد؟ ( توضیح اینکه در این پرونده خواهان زوجه است و خوانده زوج و خواسته نیز فیالواقع الزام خوانده به حضور در دفتر رسمی ازدواج و طلاق و ثبت واقعه طلاق میباشد وا صول دادرسی حکم میکند که نهایتا خوانده محکوم به امر میگردد ازطرف دیگر با تحقق شرط فیالواقع زوجه به وکالت اززوج درجهت اعمال حق طلاق برآمده است بیان فرمایید تصمیم صحیح چیست؟ صدورگواهی عدم امکان سازش یا صدورحکم طلاق تا مردم نیز راهنمایی شوند به همین صورت و با همین خواسته ها دادخواست خود را تقدیم نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

1- منظور از «حکم طلاق» مذکور درماده 33 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/91 با توجه به مواد 26 و 33 و 34 این قانون حکم الزام زوج به طلاق است و شامل گواهی عدم امکان سازش نمی شود زیرا قانون گذار در ماده 26 و سایر مواد، هیچ گاه به گواهی مزبور، «حکم طلاق» اطلاق نکرده است. و در ماده 34 مبداء مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش را تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی دانسته ولی در ماده 33 مبداء مدت اعتبار حکم طلاق را، از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضاء مهلت فرجام خواهی قرار داده است.

2- در مواردی که زوجه به استناد تحقق شرایط اعمال وکالت، متقاضی طلاق است موضوع متفاوت از موارد صدور حکم طلاق است و دادگاه علاوه بر احراز شرایط اعمال وکالت، مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش نیز می نماید.

نظریه شماره 95/93/7 مورخ 26/1/93

شماره پرونده2041-16/9-92

سوال:

وفق ماده 1005 ق مدنی اقامتگاه زن شوهر دار به صورت دقیق و کامل بیان شده است زنی بدون رضایت شوهر خویش و بدون اخذ اجازه از محکمه به طور قهر و یا هر علت دیگری منزل شوهرش را که مثلا در تهران بوده ترک و به منزل پدری خود که مثلا در قم میباشد آمده است و طی دادخواست دعوای مطالبه مهریه یا نفقه و یا سایر دعاوی را در محاکم خانواده قم به اعتبار ماده12 قانون حمایت خانواده مطرح کرده است و اقامتگاه خود را در قم اعلام داشته حال سئوال این است با توجه به تعریف ماده 1005 ق مدنی از اقامتگاه زن شوهردار آیا محاکم خانواده قم در فرض سئوال صالح به رسیدگی میباشند یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

آن چه ملاک صلاحیت دادگاه برابر مادّه 12 قانون حمایت خانواده 1391 می باشد،«محل سکونت» زوجه است نه «محل اقامت » وی و این دو اصطلاح با هم مترادف نیستند.

نظریه شماره 20/93/7 مورخ 16/1/93

شماره پرونده 1955-16/9-92

سوال:

1- آیا ثبت نکاح دائم غیر رسمی دوم با وجود زن اول منافاتی با ماده 16 قانون حمایت خانواده سابق دارد یعنی کسی بدون رعایت ماده مذکور قبل از تجویز ازداوج مجدد از دادگاه ازدواج دائم غیر رسمی نماید این نکاح با درخواست احد از زوجین قابل استماع در دادگاه میباشد یا خیرو اینکه لزومی به تعیین زن اول به عنوان احد از خواندگان دارد یا خیر؟

2- آیا ماده16 قانون حمایت خانواده سابق با ماده 49 قانون حمایت لاحق تعارض و منافات دارد یا قابل جمع است یعنی منطوق ماده49 لاحق به نکاح دائم غیر رسمی اولین ازدواج است یا علاوه بر آن دلالت بر نکاح دائم غیر رسمی دوم الی چهارم نیز دارد یعنی دادگاهها درصورت مواجه شدن با خواسته نکاح دائم که زوج بدون تحصیل ازدواج مجدد از دادگاه مبادرت به ازدواج دائم نموده است با توجه به منع ماده16 سابق باید از استماع چنین دعوی خودداری نمایند یا دعوی قابل استماع است یعنی کلا تکلیف نهی ماده16 و امر ماده 49 چگونه قابل جمع است وظیفه دادگاه رد دعوی است یا قبول و صدور حکم ثبت نکاح دائم غیر رسمی دوم الی چهارم.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اولاً: به طور کلی موادی از قانون حمایت خانواده مصوب 1353که به موجب قوانین بعدی نسخ نشده و شورای محترم نگهبان هم خلاف شرع بودن آن ها را اعلام ننموده و با قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391نیز مغایرتی ندارد، از جمله ماده 16آن در خصوص اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه به قوت و اعتبار خود باقی است.

ثانیاً: اقدام به ازدواج دائم بدون ثبت آن خواه ازدواج اول باشد یا دوم، واجد وصف کیفری است و زوج از این جهت تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد. امّا از آنجایی که برابر قانون، ثبت ازدواج دائم در هر حال الزامی است، وجود ضمانت اجرای کیفری مزبور، مانع حکم به ثبت چنین ازدواجی نمی باشد.

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (بخش دوم)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (بخش سوم)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (بخش چهارم)

۱ نظر

خدا را شکر ...

مسکینی دیدم با کفش پاره، شکر خدا می کرد!

گفتم که کفش پاره شکر خدا ندارد؟!

گفتا یکی شکر می کرد ، دیدم که پا ندارد …

دکتر متحدی

ساحل بی اعتنا ...

در گرگ و میش هوا

به آبی بیکران دریا مینگرم

به موج های پی در پی

که وصال ساحل را فریاد میزنند

و اما ساحل ....

دکتر متحدی

دنیای شیشه ای

دکتر متحدی

مطالب قدیمی تر جدیدترین مطالب مطالب جدید تر

دکتر علیرضا متحدی

دکتر علیرضا متحدی

فضایی برای انتشار مطالب حقوقی و روانشناسی

موضوعات کیفری

پرونده های چک

وکالت ایرانیان خارج از کشور

احکام شرعی موضوعات خانوادگی

مباحث ازدواج و زناشویی

روانشناسی

حقوق خانواده

موضوعات حقوقی

۱۰۶ مطلب در اسفند ۱۳۹۳ ثبت شده است

اولش ...

چایت را بنوش ...

عطر بهار ....

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (4)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (3)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (2)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (1)

خدا را شکر ...

ساحل بی اعتنا ...

دنیای شیشه ای

دکتر علیرضا متحدی

فضایی برای انتشار مطالب حقوقی و روانشناسی

موضوعات کیفری

پرونده های چک

وکالت ایرانیان خارج از کشور

احکام شرعی موضوعات خانوادگی

مباحث ازدواج و زناشویی

روانشناسی

حقوق خانواده

موضوعات حقوقی

ازدواج دوم

فوت بدهکار

الزام به تمکین زوجه

قانون چک

چک صیادی

ازدواج با مرد متأهل

ازدواج مجدد

اجازه ازدواج مجدد

نفقه همسر

تمکین عام و خاص

طلاق شرعی

مطالبه نفقه

دکتر متحدی

طلاق توافقی

ترک انفاق

فسخ نکاح

مهریه

رابطه نامشروع مادون زنا

رابطه نامشروع

دفاع در پرونده رابطه نامشروع

کلاهبرداری در فروش زمین

مجازات تغییر کاربری زمین زراعی به مسکونی

تغییر کاربری اراضی

تخریب بنای غیر مجاز

پرداخت بدهی متوفی

وصول طلب از ورثه

نحوه وصول طلب پس از فوت

تکلیف ورثه در پرداخت بدهی متوفی

وصول مهریه پس از فوت شوهر

نپرداختن سهم الارث پدر و مادر شوهر

۱۰۶ مطلب در اسفند ۱۳۹۳ ثبت شده است