دکتر علیرضا متحدی

یکی از حقوق مالی که زوجه مستحق آن است، حق بهره‌مندی از نفقه است. اما این حق در جانب زوجه بطور مطلق ثابت نیست و با یک شرط عمده همراه است. شرط اساسی برای بهره‌مندی زوجه از نفقه و یا امکان الزام زوج به پرداخت نفقه، “تمکین” زوجه است. یعنی زوجه باید در اطاعت کامل از شوهر بوده، و امکان همه گونه استمتاعات وی از خود را فراهم آورد و در این امر هیچگونه قصور و کوتاهی نداشته باشد

یکی از آثار غیر مالی عقد نکاح مفهوم تمکین زوجه است که میتوان آن را از نتایج ریاست مرد بر خانواده دانست (ماده 1105 قانون مدنی). تمکین در مقابل نشوز به کار رفته و در مفهوم حقوقی تمکین به دو صورت عام و محدوده خاص اشاره شده است. تمکین عام به معنای قبول ریاست شوهر بر خانواده و احترام به اراده او در این نهاد و تربیت فرزندان، و تمکین خاص به معنی رابطه جنسی زن با شوهر و تسلیم زن در مقابل خواسته های مشروع زوج است. البته طبق اصل 40 قانون اساسی هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر ... قرار دهد. پس با توجه به اینکه قانون گذار ریاست بر خانواده را به منظور حفظ سلامت و استحکام ان نهاد برای مرد قائل شده است، نباید ان را وسیله اضرار به زن و صدمه زدن به بنیان خانواده قرار داد. ناچارا در تشخیص و داوری در هریک از این دو مفهوم، باید به داوری عرف با مفهوم نوعی و شخصی آن مراجعه نمود. معیار تمکین زوجه با در نظر گرفتن رفتار انسان متعارف در آن شرایط خاص و رعایت حقوق زوجه و اخلاق خواهد بود.

با اثبات رابطه زوجیت، زوجه ملزم به تمکین خواهد شد، لیکن باید توجه داشت که طرح دادخواست تمکین از طرف زوج به طرفیت زوجه، علیرغم ظاهر ساده و بدیهی که دارد، منشاء آثار و عواقب مثبت و منفی قابل‌توجهی برای اصحاب دعوا، همانند برخورداری از حق نفقه شامل خوراک، پوشاک، مسکن و... مطابق شئونات زوجه، و نیز برخورداری از شرط نصف دارایی موضوع بند «الف» شروط ضمن عقد نکاح مندرج در سند ازدواج، و نیز ارائه دادخواست ازدواج مجدد زوج را دارد.

دادخواست الزام به تمکین را معمولاً مردان به صورت دعوی متقابل و هنگامی ارائه مینمایند که با دادخواست مطالبه نفقه همسرشان مواجه شده باشند.

ارکان دعوی

الف)وجود رابطه زوجیت ناشی از عقد نکاح و بقای آن که معمولا با اجباری شدن ثبت عقد نکاح با ملاحظه سند نکاحیه یا حکم قطعی دادگاه مبنی بر اثبات زوجیت، احراز میگردد.

ب)اثبات عدم تمکین زوجه: در دعوی تمکین نباید زوج را از اقامه دلیل اثبات عدم تمکین به اتکای اصل عدم معاف نمود زیرا به اصول عملیه زمانی استناد میشود که دلائل یا امارات یا قرائنی وجود نداشته باشد. مگر اینکه عدم تمکین یا امتناع زوجه از اوضاع و احوال خارج و موجود نیز حاصل گردد. مثل اینکه زوجه در خارج از منزل مشترک که شوهر تعیین نموده سکنی گزیده باشد. با تحمیل بار اثبات عدم تمکین زوجه  به عهده زوج، او به راحتی نمیتواند با ادعای عدم تمکین زوجه از آثار و نتیاج حکم الزام به تمکین که همانا عدم استحقاق زوجه به نفقه و تجویز ازدواج مجدد زوج است بهره مند شود.

مراحل دادرسی

1)      دادگاه بعد از تشکیل اولین جلسه دادرسی به جهت احراز تمکین یا عدم تمکین زوجه به بررسی دلائل استنادی و بررسی اوضاع و احوال موجود می پردازد و در صورت لزوم اقدام به صدور قرار تحقیق محلی می نماید و با تعیین وقت دیگری ضمن ابلاغ به طرفین جهت حضور، به خواهان تذکر میدهد تا وسیله اجرای قرار را فراهم کند.

2)      در وقت مقرر چنانچه وسیله اجرای قرار مهیا نشود و بدون اجرای قرار نیز امکان انشای رای ممکن نباشد ، به استناد ماده 256 ق. آ. د .م ، قرار ابطال داخواست صادر خواهد شد و الا با تهیه وسیله اجرای قرار و تعیین عضو مجری ، موضوع قرار صادره به طرفین و عضو مجری تفهیم و قرار صادره اجرا میشود.

3)      به محض وصول صورتجلسه اجرای قرار به نحو صحیح و دقیق ، دادگاه مبادرت به انشای رای مینماید.

اجرای رأی

رأی الزام به تمکین جنبه اعلامی نداشته و طبق ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی اجرای آن مستلزم صدور اجرائیه است. لیکن نظر بر اینکه بسیاری از تقاضاهای تمکین از طرف زوج به منظور اسقاط حق و حقوق زوجه صورت می گیرد، از طریق اجرای احکام  خواسته می شود که زوج مقدمات تمکین را تهیه و مسکن مستقل معرفی نماید و سپس از زوجه دعوت میشود تا به منزل زوج برود و مراتب با حضور یکی از مددکاران یا ضابطین صورت جلسه میشود.

.