خدمات مشاوره دکتر متحدی

ارائه خدمات حقوقی و روانشناختی در حوزه ازدواج و خانواده: مشاوره قبل ازدواج، زوج درمانی، دعاوی خانواده

ارائه خدمات حقوقی و روانشناختی در حوزه ازدواج و خانواده: مشاوره قبل ازدواج، زوج درمانی، دعاوی خانواده

هرچند امروزه متخصصین بسیاری در دسترس عموم مردم قرار دارند، لیکن متأسفانه همفکری و مشورت در فرهنگ اجتماعی ما جایگاه پذیرفته شده ای ندارد. بسیاری از شهروندان به علت عدم احساس نیاز و ضرورت فوری، از این خدمات صرف نظر می نمایند. نتیجه این بی دقتی، خود را در معضلات اجتماعی بسیار پر هزینه همچون شکستها و عدم موفقیتها، طلاق و ناپایداری خانواده ها، بزهکاری، مشکلات تربیتی و ... نشان می دهد.
لذا جهت ترغیب افراد به مشاوره و ارائه خدمات مشاوره ای، بر آن شدیم در تارنمای حاضر فضایی فراهم آوریم تا افراد ضمن دریافت اطلاعات ضروری، و طرح سؤال و تبادل نظر، دیدگاه بهتری نسبت به جنبه ها و مهارتهای زندگی فردی و اجتماعی پیدا نمایند.
شاید عادت به مشورت باعث پیشگیری از اشتباهات گاهاً پرهزینه، و یا تصمیم گیری های هوشمندانه تر گردد...

دنبال کنندگان ۳ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
تابلو اعلانات

ماده 1043 قانون مدنی مقرر می دارد نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر یا جد پدری اوست. براساس این ماده دختری که به سن بلوغ رسیده و قاعدتاً از تحت ولایت خارج است، در عین حالی که نظرش معتبر است و عقد نکاح بدون رضایت و اراده او واقع نمی‌شود، لیکن باید اجازه و موافقت پدر یا جد پدری را نیز جهت انعقاد عقد نکاح تحصیل کند.

صحت یا عدم صحت نکاح بدون اجازه ولی

مسئله مطرح در خصوص اجازه ولی در دختر باکره آن است که آیا ازدواجی که بدون اجازه پدر یا جد پدری صورت گرفته باشد، از نظر شرعی صحیح است یا خیر؟ در صورتی که بعد از ازدواج پدر دختر به نکاح مزبور رضایت دهد، این ازدواج تنفیذ شده و صحیح است. در غیر این صورت بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. لیکن اکثر فقها بنا بر احتیاط، عقیده بر عدم صحت این ازدواج دارند. علت این احتیاط و لازم دانستن اجازه پدر هم روایاتی است که از ائمه علیهم السلام وارد شده، و مشعر بر این است که دختر باکره نباید بدون اجازه پدرش ازدواج کند، و یا امر ازدواج دختر به دست پدر است، و یا با وجود پدر دختر را اختیاری نیست. نظر آیت الله مکارم شیرازی در خصوص اجازه پدر را «در اینجا» ملاحظه فرمایید.

ابطال عقد بدون اجازه ولی

اگر دختری بدون اجازه پدر یا جد پدری خود و بدون ثبت رسمی ازدواج نماید، عقد مذکور باطل است. مستند قانونی آن نیز صدر ماده 1043 است که عقد را موقوف به اجازه پدر کرده است. در صورتی که شوهر هم‌کفو دختر نباشد پدر می‌تواند به دادگاه مراجعه نموده و خواستار ابطال این عقد شود. دادگاه با بررسی موضوع و احراز مراتب حکم بر ابطال عقد مذکور صادر خواهد کرد.

نکته‌ای در این خصوص وجود دارد: هنگامی که اصلاحیه قانون مدنی در سال 1370 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و ماده 1043 به همان شکل قبلی تصویب شد، شورای نگهبان لزوم مراجعه دختر به دادگاه و اخذ اجازه برای نکاح در صورت ممانعت پدر را خلاف شرع دانست و طی نامه مورخ 6/6/1370 به مجلس شورای اسلامی در این خصوص اعلام کرد: الزام دختر به مراجعه به دادگاه و گرفتن اجازه در صورت مضایقه ولی از دادن اجازه بدون علت موجه، با موازین شرع مغایر است ...

بدین جهت قسمت ذیل ماده 1043 بدین صورت درآمد: هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه خانواده به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

در اصلاحیه سال 1370 بین وقوع ازدواج و ثبت آن تفاوت گذاشته شده است. صرف امتناع پدر بدون علت موجه، موجب سقوط اجازه اوست. و اگر دختر بدون مراجعه به دادگاه ازدواج کند، نمی‌توان بدین جهت نکاح او را باطل دانست. مگر این که عدم کفو بودن شوهر ثابت شود. اثبات این امر در دادگاه نیز بر عهده پدر است و به صرف ادعا پذیرفته نمی‌شود. لیکن ثبت ازدواج در دفتر ازدواج موکول به طی این تشریفات و گرفتن اجازه از دادگاه خانواده است.

علی‌هذا در یک چنین امر مهمی، احتیاط اقتضا می‌کند که در عقد نکاح رضایت پدر و دختر هر دو را گرفت، یا حداقل اجازه دادگاه را اخذ نمود، تا بدون هیچ شک و شبهه و بالاتفاق عقد صحیح باشد.

کفویت در ازدواج

در مورد کفویت نیز بین فقها اختلاف نظر است. برخی هم‌کفو بودن را به مسلمان بودن معنی کرده‌اند. بسیاری از آنها مخصوصاً تمکن از انفاق را شرط در صحت نکاح و مندرج در مفهوم کفائت می‌دانند. ازدواج با افراد فاسق و مخصوصاً شارب الخمر نیز مکروه شمرده شده است. فقها معمولاً اشاره می‌کنند که سیره و رویه اسلام و در واقع عرف اسلامی بر این است که در ازدواج باید دین و خلق طرف را مورد لحاظ قرار داد و نسب و حسب و شغل و موقعیت و ثروت و امثال آنها نباید معیار انتخاب قرار گیرد.

اجازه ولی در دختر غیر باکره

دختری اجازه پدر یا جد پدری را برای نکاح لازم دارد که باکره است. یعنی هنوز ازدواج نکرده و با او آمیزش نشده باشد. ماده 1043 قانون مدنی قبل از اصلاحیه سال 1361 مقرر می‌داشت: نکاح دختری که هنوز شوهر نکرده، متوقف به اجازه پدر یا جد پدری اوست. در اصلاحیه سال 1370 عبارت دختری که هنوز شوهر نکرده به دختر باکره تبدیل شد. چون عبارت قبلی این توهم را ایجاد می‌کرد که اگر دختری شوهر کرده باشد و قبل از دخول جدا شده باشد، چون عنوان شوهر کردن بر او صدق می‌کند برای ازدواج بعدی نیازی به اجازه پدر ندارد. در حالی که در این صورت هم اجازه پدر لازم است. برای رفع این شبهه در اصلاحیه عنوان دختر باکره ذکر شد.

همچنین دختری که در اثر پریدن یا عملیات جراحی و امثال آن بکارتش زایل شده باشد در حکم باکره است و برای ازدواج اجازه پدر را لازم دارد.

اگر بکارت دختر در اثر زنا یا شبهه زایل شده باشد، دیگر برای ازدواج اجازه ولی را لازم ندارد. زیرا عنوان باکره که مبنای لزوم کسب اجازه پدر بود وجود ندارد. در عین حال برخی از فقها معتقدند وقوع نزدیکی ناشی از نکاح صحیح موجب سلب عنوان باکره از دختر و سقوط اجازه ولی می‌گردد. و در غیر این صورت باز هم دختر در حکم باکره است و باید برای نکاح از ولی خود اجازه بگیرد.

در این خصوص بین قضات محاکم نیز اختلاف نظر بود. در دو مورد مشابه، دختر و پسری که بدون اجازه پدر عقد نکاح واقع ساخته و عمل زناشویی هم انجام دادند، در اثر شکایت پدر دادگاه حکم به بطلان نکاح داده بود. دختر و پسر مجدداً بدون اجازه پدر به عقد یکدیگر درآمدند و باز پدر به دادگاه شکایت نمود و ابطال عقد را خواستار شد. در این مورد یک شعبه دادگاه عقد دوم را به لحاظ این که دختر هنگام عقد باکره نبوده است و دیگر اجازه پدر را لازم نداشته است صحیح اعلام کرد. در حالی که شعبه دیگر عقد دوم را نیز به لحاظ این که زوال بکارت دختر از طریق نامشروع و بدون وجود عقد صحیح انجام شده است، باطل دانست. این موضوع در هیأت عمومی دیوانعالی کشور مطرح شد و هیأت عمومی در تاریخ 29/1/1363 رأی ذیل را به عنوان رأی وحدت رویه صادر کرد:

با توجه به نظر اکثر فقها و به ویژه نظر مبارک حضرت امام (مدظله العالی) در حاشیه عروه الوثقی و نظر حضرت آیه الله العظمی منتظری که در پرونده منعکس است، و همچنین با عنایت به ملاک صدر ماده 1043 قانون مدنی، عقد دوم از نظر این هیأت صحیح و ولایت پدر نسبت به چنین عقدی ساقط است و مشروعیت دخول قبل از عقد، شرط صحت عقد و یا شرط سقوط ولایت پدر نیست و دخول مطلقاً (مشروع باشد یا غیر مشروع) سبب سقوط ولایت پدر می‌شود. این رأی برای محاکم در موارد مشابه لازم الاتباع است.

سقوط اجازه ولی در صورت ممانعت غیر موجه

ذیل ماده 1043 قانون مدنی مقرر می‌دارد: هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط است و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده است، پس از اخذ اجازه از دادگاه خانواده به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید.

همچنین طبق ماده 1044 قانون مدنی در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند و استیذان از آنها نیز عادتاً غیر ممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد، وی می‌تواند اقدام به ازدواج نماید. ثبت این ازدواج در دفترخانه منوط به احراز موارد فوق در دادگاه خانواده می‌باشد.

جهت رسیدگی به این دعوی، همانند سایر دعاوی حقوقی دادخواست تقدیم دادگاه خانواده شده و مطابق قوانین و مقررات رسیدگی خواهد شد.

دختری که پدر و جد پدری‌اش فوت نموده باشند نیاز به اخذ اجازه از فرد دیگری ندارد، و می‌تواند رأساً ازدواج نماید. این ازدواج با ارائه مدارک فوت پدر و جد پدری در دفتر رسمی ازدواج ثبت خواهد شد.

 .

.

سایر دعاوی خانوادگی قابل طرح در مراجع قضایی:

اثبات زوجیت نفی زوجیت
فسخ نکاح ابطال نکاح
الزام به ثبت ازدواج الزام به ثبت طلاق
الزام به به ثبت رجوع اذن ازدواج
تجویز ازدواج مجدد طلاق
حضانت طفل و سلب حضانت اعسار
استرداد هدایای نامزدی مطالبه نفقه و ترک انفاق
مطالبه اجرت المثل (نحله) الزام به تمکین
استرداد جهیزیه مطالبه مهریه

 

 

 

 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی