دکتر علیرضا متحدی

فضایی برای انتشار مطالب حقوقی و روانشناسی

فضایی برای انتشار مطالب حقوقی و روانشناسی

مرد خردمند هنر پیشه را
عمر دو بایست در این روزگار
تا به یکی تجربه اندوختن
با دگری تجربه بردن به کار!
اگر صاحبان دانش و تجربه و اندیشه، احساس وظیفه کنند که تجربیات مفید خود را در اختیار دیگران قرار دهند، همه خواهند توانست با انتخاب ها و تصمیمات درست تر، استفاده بهتری از عمر و انرژی خود داشته باشند.

دکتر علیرضا متحدی هستم.
وکیل دادگستری، روانشناس، استاد دانشگاه، و مشاور اسبق وزارت آموزش و پرورش.
در این صفحه تجربیات و آموخته های خود در حوزه وکالت دادگستری و روانشناسی که دارای جذابیت، و عمدتا مورد نیاز مردم هستند را منتشر می نمایم. باشد که مورد رضایت و استفاده قرار گیرد.
همچنین تلاش می کنم در حد امکان سوالات حقوقی عزیزان را پاسخگو باشم. می توانید سوالات خود را در کانال تلگرامی بنده مطرح فرمایید. در اولین فرصت و در حد مقدورات پاسخ کافی را ارائه خواهم کرد.

تابلو اعلانات

مدتهاست در پیامرسان واتساپ در خدمت هم میهنان عزیز هستم و پاسخگوی سوالات دوستان در این پلتفرم می باشم.

متأسفانه شرایط جامعه به گونه ای شده است که تقریباً تمام شبکه های اجتماعی فیلتر شده اند، و همگان جهت دسترسی به اینترنت باید از فیلترشکن استفاده نمایند.

بنابراین به دلیل فیلتر شدن واتساپ و امکانات بهتری که پیامرسان تلگرام در اختیار قرار می دهد، کانال تلگرامی ایجاد گردید و من بعد مجدداً در تلگرام در خدمت دوستان خواهم بود. علاقمندان می توانند سوالات خود را در کانال مذکور مطرح نمایند. در اولین فرصت پاسخ کافی ارائه خواهد گردید.

.

.

جهت پیوستن به کانال تلگرام کلیک کنید.

.

.

.

سازمانها و دستگاه های متعددی در کشور متولی خدمت رسانی به مردم هستند. بعضی از این سازمانها دولتی هستند، و بعضی دیگر سازمانهای عمومی می باشند که مستقیماً زیر نظر دولت اداره نمی شوند.

.

اگر در عملکرد این دستگاه ها اختلالی بوجود آید و به درستی وظایف قانونی خود را انجام ندهند، می توان به مراجع قضایی شکایت نمود. رسیدگی به شکایت از دستگاه های دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. اما شکایت از دستگاه ها و سازمانهای عمومی در صلاحیت دادگاه های عمومی حقوقی می باشد.

.

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران نیز یک سازمان عمومی غیر دولتی است که اگر افراد، مخصوصا اعضای این سازمان از عملکرد آن شکایتی داشته باشند، می توانند در دادگاه های عمومی حقوقی دادگستری طرح شکایت نمایند.

.

در ادامه یکی از احکام دادگاه ها که در خصوص الزام سازمان نظام روانشناسی و مشاوره به تمدید پروانه اشتغال تخصصی یکی از همکاران روانشناس صادر شده است را ملاحظه می فرمایید.

در این پرونده سازمان نظام روانشناسی با این ادعا که مدرک لیسانس و فوق لیسانس متقاضی تمدید پروانه یکسان نیست، از تمدید پروانه خودداری می نمود. اما دادگاه این استدلال را نپذیرفته و حکم به الزام تمدید پروانه توسط سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران صادر نموده است.

.

.

محکومیت سازمان نظام روانشناسی به تمدید پروانه


به محض اینکه خطبه عقد به صورت صحیح جاری گردد، زن و مرد همسر یکدیگر محسوب شده و به لحاظ شرعی و قانونی می توانند هرگونه بهره ای از یکدیگر ببرند. بنابراین رابطه جنسی زن و شوهر و حتی صاحب فرزند شدن ایشان هیچگونه منعی ندارد. اما عرفاً به زن و شوهرهای جوان توصیه می شود در دوران عقد و پیش از شروع زندگی مشترک از رابطه جنسی بایکدیگر پرهیز نمایند. دلیل آن را در ادامه توضیح خواهیم داد.


.

در هنگام ازدواج زن و مردی که تقریباً آشنایی با یکدیگر ندارند، تصمیم می گیرند که تشکیل خانواده داده و باقی عمرشان را در کنار یکدیگر سپری کنند. طبیعتاً شناخت کافی برای شروع زندگی مشترک در مدت کوتاه حاصل نمی شود، و زن و مرد باید مدتی با یکدیگر معاشرت کنند تا بتوانند شناخت کافی از خصوصیات شخصیتی و رفتاری هم بدست آورند. این معاشرت معمولاً در دوران نامزدی صورت می پذیرد.

پس از دوران نامزدی و حصول توافقات کلی، مراسم عقد برگزار شده و زن و شوهر به صورت رسمی ازدواج می نمایند. به طور معمول دوران اولیه ازدواج را به عنوان دوران عقد می شناسیم. دوران عقد مدتی به طول می انجامد و پس از کسب آمادگی ها و تهیه مقدمات لازم مراسم عروسی برگزار شده و زندگی مشترک رسماً آغاز می شود.

درست است که به محض عقد، طرفین زن و شوهر محسوب می شوند و هیچگونه تشریفات یا مجوزهای دیگری برای کامجویی از یکدیگر لازم نیست، اما عرفاً رابطه جنسی و یا باردار شدن در دوران عقد از سوی جامعه قبیح و زشت تصور می شود. زوجین جوان این قبیح بودن را نتیجه بی اطلاعی بزرگترها و تعصب و سختگیری بیجای جامعه می دانند، و معتقدند شرعاً و قانوناً ایشان زن و شوهر هستند و هیچ مانعی برای رابطه کامل با یکدیگر ندارند. کسی نیز دلیل منطقی مخالفت جامعه، و توصیه به زوجین جوان و خصوصاً خانمها برای پرهیز از رابطه جنسی را به درستی بیان نمی کند.

واقعیت این است که در قوانین حق و حقوقی برای خانمها در نظر گرفته شده است که با برقراری اولین رابطه جنسی، آن حقوق از بین می رود. در ادامه دو مورد از مهمترین این حقوق را ذکر خواهیم کرد.

با توجه به آمارهای موجود در جامعه، عقد ازدواج رابطه ای مستحکم و پایدار محسوب نمی شود. بسیاری از ازدواجها در همان سال اول به طلاق منجر می شود. اساساً دوران نامزدی و عقد برای شناخت بیشتر طرفین از یکدیگر است و به راحتی ممکن است در این دوران زوجین دچار اختلاف شده و به این نتیجه برسند که در انتخاب خود اشتباه کرده اند. اگر اختلاف ایجاد شود و زوجین متارکه کنند، در صورتی که خانم دوشیزه باشد، بعد از طلاق اسم شوهر سابق از شناسنامه خانم پاک می شود. ولی در صورتی که دوشیزه نباشد، اسم شوهر مطلقه در شناسنامه باقی خواهد ماند تا زمانی که خانم مجدداً ازدواج نماید.

حق دیگری که با اولین ارتباط جنسی از خانم سلب می شود، حق حبس او است. ماده 1085 قانون مدنی بیان می دارد زن می تواند تا زمانی که مهریه به او تسلیم نشده است، از ایفای وظایفی که در برابر شوهر دارد امتناع کند. وظایف زن در برابر شوهر که از آن به عنوان تمکین نام برده می شود، گستره وسیعی از تکالیف را شامل می شود، همچون حق تعیین محل سکونت زوجه، حق تحصیل، حق اشتغال، کامجویی جنسی، و .... در صورتی که زوجه وظایف خود در برابر شوهر را انجام ندهد، دادگاه به درخواست شوهر او را محکوم به تمکین نموده و ضمانت اجرای آن نیز عدم پرداخت نفقه و اجازه ازدواج مجدد شوهر بدون ایجاد حق طلاق برای خانم است....

این در حالی است که اگر زوجه دوشیزه باشد، می تواند تمکین از شوهر را مشروط به پرداخت کامل مهریه اش نموده و تا زمانی که مهریه پرداخت نشده است، از ایفای وظایف خود در برابر شوهر امتناع نماید و این عدم تمکین، حق نفقه او را نیز از بین نمی برد.

طبیعی است که هنگام بروز اختلافات خانوادگی، برخوردار بودن از این حقوق قانونی می تواند بسیار راه گشا بوده و موجب شود زودتر و بهتر بتوانید زندگی خود را مدیریت کنید و مشکلات را حل نمایید. بنابراین خصوصاً به خانمها توصیه می شود تا وقتی که از ادامه زندگی مشترک کاملاً مطمئن نشده اید، و مدتی را در کنار همسرتان نگذرانده اید، جداً از برقراری رابطه جنسی با همسر خود پرهیز نمایید. در زیر یک نمونه رای دادگاه که در آن با استفاده از حق حبس خانم مانع صدور حکم محکومیت به تمکین شدیم را ملاحظه می فرمایید:

.

.

رأی تمکین

طبق شرع و قانون ریاست بر خانواده مختص مرد است و زوجه در این خصوص ملزم به تمکین از شوهر خود می باشد.

.

اگر زن از شوهر خود تمکین ننماید، مرد می تواند به دادگاه مراجعه نموده و الزام او به تمکین را تقاضا نماید.

.

اگر علی رغم صدور حکم محکومیت زن به تمکین از شوهر خود، زوجه باز هم تمکین ننماید، شوهر می تواند از پرداخت مخارج و هزینه های همسرش خودداری نماید و از این بابت مورد بازخواست قرار نمی گیرد.

.

اگر باز هم زوجه حاضر به تمکین از شوهر خود نشد، زوج می تواند به دادگاه مراجعه نموده و تقاضای صدور اجازه ازدواج مجدد نماید. لازم به ذکر است که ازدواج مجدد شوهر با اجازه دادگاه، موجبی برای ایجاد حق طلاق برای خانم نیست و وی نمی تواند به این دلیل تقاضای طلاق نماید.

.

چنان که مشخص است طرح دعوی تمکین می تواند عواقب جدی برای زوجه داشته باشد. و نیاز است که دفاع در این دعوی به یک وکیل متبحر سپرده شود. در زیر نمونه ای از حکم یکی از موکلین که دعوی تمکین شوهر وی رد شد را ملاحظه می فرمایید.

.

.

حکم الزام به تمکین زوجه

اگر در خارج از ایران اقامت دارید و مشکل یا موضوعی حقوقی-قضایی برایتان پیش آید، چگونه از امکاناتی که ایرانیان داخل کشور از آن برخوردارند، استفاده خواهید کرد؟

.

هرساله ایرانیان زیادی تصمیم به مهاجرت می‌گیرند. اما خروج از ایران موجب قطع ارتباط کامل با وطن نمی‌شود، و وابستگی‌هایی از جمله امور خانوادگی و مالی در ایران وجود خواهد داشت، که بعضاً ممکن است ایشان را درگیر مسائل حقوقی و قضایی نماید. طبیعتاً ایرانیان خارج از کشور نیز این امکان را دارند که مشکلات و موضوعات حقوقی خود را با دادن وکالت به یک وکیل دادگستری پیگیری کرده و از حقوق قانونی خود دفاع نمایند. خصوصا که با توجه به نرخ برابری ارز این خدمات برای ایشان بسیار ارزانتر نیز خواهد بود. در ادامه روند استفاده از خدمات حقوقی وکلای دادگستری برای ایرانیان خارج از کشور را توضیح می دهیم:

 

انتخاب وکیل دادگستری شایسته

واقعیت این است که همه وکلا از نظر میزان تسلط و مهارت، مسئولیت‌پذیری، و دردسترس و پاسخگو بودن، یکسان نیستند. برای انتخاب وکیل کارآمد نیاز به تحقیق و بررسی و احتمالاً مذاکره حضوری است. خصوصاً اطمینان حاصل کنید که وکیل مورد نظر از طریق ابزارهای پیام رسان همواره در دسترس شما است و اطلاعات مورد نیاز شما را ارائه می نماید. بنابراین بهتر آن است که انتخاب وکیل دادگستری و انعقاد قرارداد و تنظیم وکالتنامه را از طریق و با وساطت شخصی از نزدیکان مورد اعتماد خود (مثلا برادرتان) انجام دهید. خصوصاً که بتوانید بعد از عقد قرارداد در مورد فرایند دادرسی و پیگیری پرونده به وکیل دسترسی داشته باشید. بنابراین فرضاً برادر خود را برای این منظور انتخاب نمایید و یک وکالت رسمی جهت طرح دعوی به وی اعطا نمایید. جهت اعطای وکالت باید مراحل زیر را انجام دهید.

 

نحوه تهیه و تنظیم وکالتنامه در خارج از کشور

به سایت «مدیریت یکپارچه خدمات کنسولی» (میخک)، مراجعه نموده و ضمن انجام مراحل ثبت‌نام وارد سایت شوید. به قسمت وکالتنامه رفته و وکیل در دعاوی را انتخاب نموده و موارد خواسته شده بخصوص اطلاعات موکل (شخص شما) و وکیل (برادر شما در ایران) را به دقت تکمیل کنید. متن پیشنهادی در شرح وکالتنامه به صورت خودکار درج می‌شود که شما می‌توانید مواردی را به آن اضافه یا حذف نمایید.

پس از تأیید نهایی رسیدی همراه با کد رهگیری به شما ارائه می‌شود که با دادن آن به کنسولگری ایران، فرم چاپی و تأیید شده سند به شما تقدیم می‌گردد. سند وکالتنامه تنظیم شده توسط یکی از موکلین بنده در زیر ارائه شده است. دقت شود که متن وکالتنامه باید شبیه سند زیر باشد:

.

.

.

 .

انعقاد قرارداد وکالت با وکیل دادگستری

حال برادر شما که به وی وکالت رسمی اعطا نموده‌اید، در ایران یک وکیل دادگستری را انتخاب نموده و با وی قرارداد وکالت منعقد می‌نماید تا او در مراجع قضایی و شبه قضایی از جانب شما طرح دعوی نموده و یا از شما در برابر دعاوی مطرح شده دفاع نماید. در قرارداد وکالت منعقده که به صورت الکترونیک و در سامانه خدمات الکترونیک قضایی ثبت می‌شود، مشخصات شما به عنوان موکل، مشخصات وکیل دادگستری به عنوان وکیل، و مشخصات برادر شما به عنوان نماینده ثبت می‌شود و وکالتنامه را برادرتان از جانب شما امضاء می‌نماید.

 

عدم نگرانی بابت سوءاستفاده از وکالتنامه اعطایی

هرجایی که مسائل خصوصاً مالی مطرح باشد، در هر حال امکان سوءاستفاده و احتمال خطر نیز وجود دارد. وقتی شما به مثلاً برادرتان وکالت رسمی اعطا می‌نمایید، وی دارای اختیار خواهد بود که از جانب شما هر اقدامی انجام دهد. بر فرض محال باید این احتمال را بدهید که ممکن است سوءاستفاده‌ا‌ی هم انجام شود. ولی در وکالت دعاوی این احتمال به شدت کم خواهد بود. به این دلیل که جهت وکالت در مراجع قضایی داشتن پروانه وکالت دادگستری الزامی است. و چون برادر شما فاقد پروانه وکالت است، به هیچ عنوان امکان هیچ استفاده‌ شخصی از وکالت اعطایی توسط شما را ندارد. بلکه الزاماً می‌بایست با یک وکیل دادگستری عقد قرارداد نموده، و وی از جانب شما در پرونده‌های قضایی ورود نماید. وکلای دادگستری نیز به صورت حرفه‌ای عمل نموده و صلاحیت ایشان مورد تأیید مراجع ذیصلاح است و مراجع انتظامی وکلا نیز بر آنها نظارت دارند. و شما با اطمینان کامل می‌توانید وکالت در دعاوی را به نزدیکان خود اعطا نمایید.

 

نحوه دریافت نسخه چاپی وکالتنامه در ایران

 با تنظیم وکالتنامه و در اختیار قرار دادن مشخصات آن، وکیل دادگستری می‌تواند با مراجعه به سایت میخک، اصالت سند را بررسی نموده و رونوشت آن را دانلود نموده، و با برابر با اصل کردن آن، سند را مورد استفاده قرار دهد. همچنین در صورت نیاز می‌توان با مراجعه به وزارت خارجه، وکالتنامه تأیید شده با مهر و امضاء را دریافت نمود.

برای ایجاد ساختمان در اراضی زراعی و باغی باید از کمیسیونی در جهاد کشاورزی مجوز اخذ شود. اگر کسی بدون اخذ مجوز از کمیسیون مزبور و پرداخت عوارض قانونی اقدام به ساخت بنا در زمین های کشاورزی بنماید، با شکایت اداره جهاد کشاورزی، حکم قضایی مبنی بر تخریب بنا و جریمه ای معادل ارزش روز زمین صادر خواهد شد....

.

در پرونده ای که رأی آن در ادامه آمده است، موکل در زمینی با کاربری کشاورزی، سه طبقه ساختمان احداث نموده بود. پرونده به کمیسیون ماده صد شهرداری ارجاع و به تخلفات ساختمانی وی رسیدگی شده بود. انشعابات آب و برق و گاز نیز به ملک داده شده بود. لیکن بعد از مدتی مالک متوجه شده بود که در مرجع قضایی حکم بر تخریب بنا صادر شده است و در مرحله اجرا قرار گرفته است....

با مراجعه موکل و اعطای وکالت، به رأی دادگاه اعتراض شد و موفق به نقض رای و اخذ حکم برائت موکل شدیم. با اعتراض اداره جهاد کشاورزی، پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال گردید که نهایتاً رأی بدوی در مرحله تجدیدنظر نیز تأیید گردید.

.

.

تغییر کاربری اراضی 1.

.

اتهام تغییر کاربری راضی زراعی و باغی

شبکه ای از خانمها که با تأسیس کانال های تلگرامی و اینستاگرامی به عنوان ارائه ماساژ جذب مشتری و تبلیغات کرده، و در عمل خدمات جنسی ارائه می نمودند.

موکل با توجه به اینکه متأهل بود، نگرانی بسیار جدی بابت زنای محصنه و حکم اعدام داشت. در مرحله بدوی به پنج سال و هفت ماه حبس محکوم گردید. اما در نهایت در مرحله تجدیدنظر مجازات حبس وی به چهار ماه تقلیل یافت.

در زیر رأی دادگاه تجدیدنظر مربوط به این شبکه را ملاحظه می فرمایید:

.

.

.

فساد و فحشا

.

.

.

فساد و فحشا

سامانه صیاد چیست؟ چگونه به این سامانه دسترسی پیدا کنیم؟

کلمه صیاد، مخفف عبارت صدور یکپارچه الکترونیک دسته چک است. براساس قانون جدید چک، چک ها در الزاما می بایست در سامانه ای با همین نام در بانک مرکزی ثبت، تایید و منتقل می شوند. در حال حاضر ابزارهای دسترسی به سامانه صیاد شامل برنامک های موبایلی حوزه پرداخت است که آماده ارائه خدمات ثبت، تایید و انتقال چک به صورت اختیاری هستند و فهرست آنها در سایت شاپرک منتشر می شود. اینترنت بانک و همراه بانک بانک ها و موسسات اعتباری امکان دسترسی به سامانه صیاد را فراهم می کند. شعب بانک ها هم این خدمت را برای کسانی که دسترسی به اینترنت ندارند، انجام می دهند. همچنین بانک مرکزی در حال بررسی روش های دیگر دسترسی به سامانه صیاد از جمله تلفنبانک، ابزار پیامکی، کدهای دستوری و ..می باشد. اگر بانک عامل اپلیکیشن یا نرم افزار نداشته باشد، مشتریانی که دارای چک جدید صیاد هستند ،می توانند به شعبه مراجعه کنند یا از طریق اپلیکیشن های پرداخت عمومی برای دسترسی به سامانه صیاد استفاده کنند.

.

چک ها صیادی چه شکل و شمایل ظاهری دارند؟

چک های جدید صیادی چند ویژگی دارند که آنها را از چک های قدیمی متمایز می کند. به عنوان مثال اول اینکه رنگ چکهای موجود به رنگ صورتی و سبز است اما چک های جدید با رنگ بنفش چاپ و منتشر می شوند. همچنین بر روی برگه چکهای جدید عبارت «کارسازی این چک منوط به ثبت صدور، دریافت و انتقال آن در سامانه صیاد است.» درج شده است.

.

.

چگونه اطلاعاتمان را در سامانه صیاد ثبت کنیم؟

صادر کننده برگه چک باید پس از درج مندرجات چک در برگ آن، از طریق یکی از ابزارهای دسترسی فوق الذکر به سامانه صیاد مراجعه کند و سپس اقدام به وارد کردن  اطلاعات چک و اطلاعات هویتی دارنده چک یا همان ذینفع/ذینفعان می کند. خلاصه مراحلی که باید طی شود به شرح زیر است: 

۱) ثبت مندرجات شامل تاریخ سررسید، مبلغ و اطلاعات هویتی ذی نفع در برگ چک 

۲) مراجعه به یکی از ابزارهای دسترسی به سامانه صیاد 

۳) احراز هویت ؛ 

الف) احراز هویت در اینترنت بانک و برنامه موبایل بانک، صرفاً یک بار پس از دریافت نام کاربری و رمز عبور این برنامه ها انجام می شود. 

ب) احراز هویت در برنامه های موبایلی حوزه پرداخت از طریق ورود اطلاعات یکی از کارتهای بانکی متعلق به صادرکننده چک نزد همان بانکی که دسته چک وی را صادر کرده است، انجام می شود. 

ج) احراز هویت در شعب بانکهای عامل طبق روال های موجود انجام می شود. 

۴) ورود مندرجات چک در سامانه صیاد و تکمیل فیلد «بابت……»

 ۵) تایید و ثبت اولیه چک

.

دریافت کننده برگه چک صیادی چگونه باید این اطلاعاتی را که صادر کننده در سامانه ثبت کرده را تایید کند؟

از آن جای که  ثبت نهایی چک ، مشروط  به استعلام و تطبیق مندرجات برگه چک با اطلاعات ثبت شده در سامانه صیاد می باشد، گیرنده چک با در دست داشتن برگ چک اقدامات زیر را صورت خواهد داد: 

۱)مراجعه به یکی از ابزارهای دسترسی به سامانه صیاد (الزامی به یکسان بودن ابزار مورد استفاده توسط صادرکننده و تاییدکننده چک وجود ندارد)

۲) احراز هویت

۳) استعلام و تطبیق مندرجات برگ چک شامل تاریخ سررسید، مبلغ و اطلاعات هویتی ذینفع

۴) تایید یا رد چک بر اساس انطباق یا عدم انطباق مندرجات  (در صورت تایید چک: چک در وضعیت ثبت نهایی تلقی می شود و قابلیت نقد شدن در سررسید را خواهد داشت)

 در صورت رد چک: ذینفع علاوه بر  انتخاب حداقل یکی از دلایل مندرج در سامانه صیاد بانک مرکزی، می بایست برگه  چک را به صادر کننده/انتقال دهنده عودت دهد.

.

 نکته: مراجعه به سامانه صیاد از طریق برنامه های موبایلی حوزه پرداخت برای ثبت، تایید یا انتقال چک صرفا باید از طریق تلفن همراهی که سیم کارت آن متعلق به خود شخص است، انجام شود.

چگونه چکهای صیادی را به سایر اشخاص جامعه انتقال دهیم؟

پشت نویسی چکهای موجود در بازار برای انتقال، طبق روال قبلی ادامه دارد اما انتقال چکهای جدید باید از طریق سامانه صیاد انجام شود. در قانون جدید صدور چک پشت نویسی با درج اطلاعات مربوطه در سامانه صیاد جایگزین شده است. علاوه بر آن دیگر امکان صدور چک در وجه حامل وجود ندارد.

بر این اساس، مراحل زیر توسط انتقال دهنده چک می بایست انجام گیرد: 

1) مراجعه به یکی از ابزارهای دسترسی به سامانه صیاد 

2) احراز هویت

3) ورود شناسه صیادی برگ چک متعلق به انتقال دهنده در سامانه صیاد 

4) ورود اطلاعات مربوط به قلم اطلاعاتی «بابت…..» و هویت ذینفع جدید چک(انتقال گیرنده) تایید و ثبت اولیه انتقال چک. در انتقال چک نیز ذینفع جدید چک(انتقال گیرنده) باید مرحله تایید را پس از دریافت برگه چک در سامانه صیاد انجام دهد.

نکته قابل ذکر این که چک های قدیم  هم چنان می توانند به صورت در وجه حامل صادر شوند اما چک های جدید باید در وجه ذینفع مشخص صادر، و در سامانه صیاد ثبت شوند.

.

اگر چک های صیادی طرح جدید در سامانه صیاد ثبت نشود چه اتفاقی می افتد؟

 در این صورت این چک ها مشمول الزامات و سازوکارهای مقرر در قانون صدور چک نمی  شوند و صرفاً نقش یک سند مدنی دارد که نشان  می دهد از شخصی طلب دارید.

.

 اگر مندرجات برگه چک با اطلاعات سامانه صیاد مغایر باشد تکلیف چیست؟

با توزیع چک های جدید در بازار در صورت وجود مغایرت برگه چک با اطلاعات مندرج در سامانه صیاد ، بانک وجه چک را پرداخت نمی کند و اگر دارنده چک بخواهد، می تواند چک را برگشت بزند.

.

دریافت کننده چک از کجا متوجه شود که صادر کننده برگه چک، آن را در سامانه صیاد ثبت کرده است؟

نکته مهم این است که دریافت کننده اگر در صیاد وارد نشده و اطلاعات ثبتی صادرکننده را تایید نکرده باشد، چک او اعتبار ندارد. بنابراین برای اطمینان از این موضوع دریافت کننده چک، در زمان دریافت برگه چک حتما باید به سامانه صیاد مراجعه کرده و اطلاعات ثبت شده توسط صادرکننده را بررسی و تایید کند.

.

.

.

مطالب مرتبط:

عواقب عدم ثبت چک در سامانه صیاد

نحوه وصول چک صیادی ثبت نشده

دکتر متحدی

صدور چک به عنوان مدیر عامل

صدور مستقیم اجرائیه چک

.

.

.

طبق قانون پرداخت وجه چکهای صیادی از سوی بانک تنها در صورتی ممکن است که مبلغ و تاریخ و مشخصات دارنده نهائی چک در سامانه صیاد ثبت شده باشد. و در صورتی ‌که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، چک مذکور مشمول قانون چک نبوده و بانکها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. و حتی گواهی عدم امکان پرداخت هم توسط بانک صادر نخواهد شد.

.

حال بعضی صاحبان چک ممکن است وسوسه شوند و از غفلت و بی اطلاعی طرف معامله بهره برداری کرده و چک خود را در سامانه صیاد ثبت ننمایند. آیا این کار درستی است و از پرداخت وجه چک شانه خالی خواهند کرد؟

خیر. اینگونه نیست. ایشان در هر حال محکوم به پرداخت وجه چک خواهند بود و حتی هزینه اضافه ای نیز متحمل خواهند شد. برای روشن شدن موضوع در ادامه دو حالت ثبت در سامانه، و عدم ثبت در سامانه، و نتیجه هرکدام را بر اساس مستندات مربوطه با یکدیگر مقایسه می کنیم:

.

1- ثبت چک در سامانه صیاد:

طبق قانون اگر چک در سامانه صیاد ثبت شده باشد، با مراجعه دارنده به بانک و عدم موجودی حساب، گواهی عدم پرداخت صادر شده و دارنده با مراجعه به دادگاه بلافاصله تقاضای صدور اجرائیه می نماید. اجرائیه به سرعت صادر می شود و به اجرا گذاشته می شود.

هزینه ای که بر صادر کننده چک تحمیل می شود فقط اصل مبلغ چک، و حق الوکاله وکیل است که نرخ آن نیز دو درصد مبلغ چک می باشد. و صادر کننده در مرحله اجرا نیز موظف است پنج درصد مبلغ چک را به عنوان نیم عشر اجرایی به اجرای احکام بپردازد.

در زیر یک اجرائیه که برای موکل بنده بر اساس چک صیادی صادر شده است را مشاهده می فرمایید:

.

.

.

2- عدم ثبت چک در سامانه صیاد:

اگر چک در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، دیگر آن چک مشمول قانون صدور چک نخواهد بود و بانک حتی با فرض داشتن موجودی در حساب، از پرداخت وجه آن خودداری نموده و حتی گواهی عدم امکان پرداخت نیز صادر نمی نماید.

.

اما دست دارنده چک بسته نیست. او دادخواستی با عنوان مطالبه طلب بر علیه صادر کننده چک در دادگاه مطرح خواهد کرد و چک را نیز به عنوان یک سند عادی مستند دعوی قرار خواهد داد. دادگاه وقت رسیدگی تشکیل خواهد داد و پس از فرایند دادرسی صادر کننده را محکوم به پرداخت وجه چک خواهد کرد.

در این حالت درست است که زمان زیادی تلف می شود ولی هزینه های زیادی به شرخ زیر به صادر کننده چک تحمیل خواهد شد:

الف) اصل مبلغ چک

ب) هزینه دادرسی در مرحله بدوی به نرخ سه و نیم درصد مبلغ چک

ج) هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر به نرخ چهار و نیم درصد مبلغ چک

د) حق الوکاله وکیل به نرخ هشت درصد (تا پنجاه میلیون تومان) در مرحله رسیدگی

ه) حق الوکاله وکیل در مرحله اجرا به نرخ دو درصد مبلغ چک

و) نیم عشر اجرایی (پنج درصد مبلغ چک)

ز) خسارت تاخیر پرداخت وجه چک بر اساس شاخص بانک مرکزی تا زمان وصول وجه چک

.

چنان که مشخص شد عدم ثبت چک در سامانه صیاد شاید چندان نیز کار مفیدی نخواهد بود و باعث تحمیل هزینه های زیادی بر صادر کننده می شود.

.

در زیر رای صادر شده برای موکل بنده در خصوص مطالبه وجه چک ثبت نشده در سامانه صیاد را مشاهده می کنید:

.

.

.

.

مطالب مرتبط:

نحوه ثبت و انتقال و وصول چک صیادی

نحوه وصول چک صیادی ثبت نشده

دکتر متحدی

صدور چک به عنوان مدیر عامل

صدور مستقیم اجرائیه چک

.

.

.

نکته بسیار مهمی که شاید مردم از آن اطلاع کافی ندارند، این است که وصول وجه چکهای جدید که با عنوان چکهای صیادی مشهور هستند، تنها زمانی امکان پذیر است که مشخصات این چکها در سامانه صیاد ثبت شده باشد.

.

طبق قانون پرداخت وجه چک در بانکها صرفاً طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام می شود و در صورتی ‌که مالکیت چک در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، آن چک تحت پوشش قانون چک نبوده و بانکها مکلفند از پرداخت وجه آن خودداری نمایند. همچنین صدور و پشت‌ نویسی چک در وجه حامل نیز ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت ‌نویسی چک خواهد بود. 

.

بنابراین اگر چکی از فردی دریافت نمودید، حتماً باید بررسی نمایید که نام و مشخصات شما و مبلغ چک و تاریخ آن را صادر کننده از طریق خودپردازهای بانک، یا اپلیکیشن های موبایلی در سامانه صیاد ثبت نماید. در غیر این صورت هنگام مراجعه به بانک، وجه چک به شما پرداخت نخواهد شد و حتی گواهی عدم پرداخت هم برای شما از طرف بانک صادر نخواهد گردید.

.

البته جای نگرانی برای دارنده چک وجود ندارد. زیرا وجه چک را می توانید از طریق دادگاه وصول نمایید. اما این امر مستلزم صرف وقت و هزینه و انرژی زیادی خواهد بود.

.

در زیر رای دادگاه موکل بنده برای وصول وجه چکی که صادر کننده آن را در سامانه صیاد ثبت نکرده بود را مشاهده می فرمایید.

.

حکم دادگاه برای وصول وجه چکی که در سامانه صیاد ثبت نشده است

.

.

.

مطالب مرتبط:

نحوه ثبت و انتقال و وصول چک صیادی

عواقب عدم ثبت چک در سامانه صیاد

دکتر متحدی

صدور چک به عنوان مدیر عامل

صدور مستقیم اجرائیه چک

.

.

.

نکته بسیار مهمی که افراد از آن غفلت می کنند این است که اگر فردی به عنوان حسابدار، یا مدیرعامل، چک شرکت یا اداره را امضاء نماید، در برابر امضای خود مسئول است و باید وجه چک را پرداخت نماید.

.

طبق قانون در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر شده باشد، صادرکننده چک و‌ صاحب حساب هر دو ضامن و مسئول پرداخت وجه چک هستند و اجرائیه و حکم ضرر و زیان علیه هر دو صادر می شود. به علاوه امضاء‌کننده‌ چک طبق مقررات مسئولیت کیفری نیز خواهد داشت. مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت وجه چک مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده‌ بعدی او است که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود. ‌

.

در زیر حکم دادگاه موکل بنده را مشاهده می کنید که چک صادره از حساب شرکت خصوصی را امضاء کرده بود و نهایتاً محکوم به پرداخت وجوه چک گردید. عملاً هیچ دفاعی هم در دادگاه مفید واقع نشد:

.

حکم دادگاه پرداخت وجه چک برای صادر کننده چک به نمایندگی از صاحب حساب

.

.

.

.

مطالب مرتبط:

نحوه ثبت و انتقال و وصول چک صیادی

عواقب عدم ثبت چک در سامانه صیاد

دکتر متحدی

نحوه وصول چک صیادی ثبت نشده

صدور مستقیم اجرائیه چک

.

.

.

اوراق تجاری مانند چک دارای ضمانت اجرای قوی و نقد شوندگی بالایی هستند و سیستم حقوقی از دارنده این اوراق حمایت زیادی به عمل می آورد.

.

اگر چک در تاریخ سررسید پاس نگردد، بانک به درخواست دارنده چک گواهی عدم پرداخت صادر می نماید و دارنده چک می ‌تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت به دادگاه، بلافاصله از دادگاه صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق ‌الوکاله وکیل را درخواست نماید.

.

توجه داشته باشید که در مورد چک دادگاه جلسه رسیدگی تشکیل نمی دهد و رای صادر نمی کند. بلکه مستقیما اجرائیه صادر کرده و اموال صادر کننده چک را برای وصول وجه آن توقیف می کند. طبیعتاً هزینه دادرسی هم از سوی دارنده چک پرداخت نمی شود. زمان زیادی برای رسیدگی و صدور رای و تجدیدنظرخواهی تا قطعی شدن آرای دادگاه و شروع عملیات اجرایی هم تلف نخواهد شد.

.

دادگاه در صورت وجود شرایط زیر علیه صاحب حساب، صادرکننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید:

الف - در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد؛

ب - در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است؛

ج - گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت از طرف صاحب حساب صادر نشده باشد. (قابل ذکر است که صاحب حساب در صورت مفقود شدن چک، سرقت چک، کلاهبرداری، خیانت در امانت یا سایر جرائم می تواند کتباً به بانک دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد).

.

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق «قانون نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به وصول مبالغ مذکور اقدام می ‌نماید.

.

اگر صادرکننده یا قائم‌ مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی به صحت ادعا پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ‌ناپذیر وارد شود که در این صورت دستور توقف‌ عملیات اجرائی را صادر می ‌نماید.

.

در زیر تصویر اجرائیه ای که با وکالت بنده برای وصول وجه یک فقره چک صادر شده است را مشاهدهمی نمایید:

.

اجرائیه صادره برای وصول وجه چک

.

نکته بسیار مهم اینکه حق الوکاله وکیل نیز علاوه بر وجه چک از صادرکننده وصول می شود. بنابراین برای دارنده چک بسیار بهتر است که زحمت اقدامات اداری و اجرایی را متقبل نشود و وصول چک را به یک وکیل دادگستری بسپارد. طبیعتاً حق الوکاله را نیز در انتها از صادرکننده چک وصول می کند.

.

.

.

مطالب مرتبط:

نحوه ثبت و انتقال و وصول چک صیادی

عواقب عدم ثبت چک در سامانه صیاد

دکتر متحدی

نحوه وصول چک صیادی ثبت نشده

صدور چک به عنوان مدیر عامل

.

.

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، یک نهاد عمومی غیر دولتی است که بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تأسیس شده است و یکی از مهمترین اهداف آن حمایت از حقوق مردم است که به روانشناسان و مشاوران مراجعه می‌نمایند. جهت اطمینان یافتن از رعایت حق مراجعین برای دریافت خدمات باکیفیت و مبتنی بر یافته‌های علمی، ماده 3 قانون یاد شده مقرر نموده است که این سازمان می‌بایست حدود صلاحیت‌های تخصصی مشاوران و روانشناسان را تعیین نموده و با بررسی شایستگی‌های علمی و اخلاقی لازم، برای اعضای خود شماره نظام و پروانه کار صادر نماید. طبق ‌ماده 5 قانون هرگونه اشتغال مشاوران و روانشناسان در حرفه خود بدون دریافت ‌پروانه از سازمان ممنوع می‌باشد.

 

پس از اخذ پروانه و شروع به کار روانشناسان و ‌مشاوران، نظارت بر ایشان توسط سازمان پایان نیافته و نظارت بر کیفیت کار تخصصی و رسیدگی به تخلفات تخصصی آنها از طریق هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی صورت می‌پذیرد. بر اساس ماده 19 قانون، هیأت مرکزی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای در سازمان مرکزی در تهران، و ‌هیأت‌های بدوی در مناطق استانی تشکیل می‌گردند.

 

مطابق تبصره ماده 19 قانون یاد شده تخلفاتی که موجب محکومیت اعضای سازمان می‌شود صرفاً عبارتند از 1- تخلف از شئون حرفه‌ای و صنفی به معنای عدول از اصول نظامنامه اخلاقی حرفه‌های مشاوره و روانشناسی. و 2- عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات دولتی و سهل‌انگاری در انجام ‌وظایف قانونی.

 

چنان که مشاهده می‌شود بر مبنای بند 2 تبصره ماده 19 رسیدگی به تخلفات روانشناسان، رسیدگی به تخلفات و صدور آرای محکومیت مستلزم تسلط کافی و وافی به مبانی قانونی و موازین شرعی است، و طبیعتاً باید آرای صادر شده کاملاً مدلل و موجه و مستند صادر گردند تا در معرض نقض و بی‌اثر شدن از سوی مراجع قضایی قرار نگیرند.

 

از آنجا که مطابق اصل 22 قانون اساسی شغل اشخاص از تعرض مصون است، هنگامی که هیأت مرکزی رأی بر محرومیت دائم یا موقت از حرفه روانشناسی را صادر می‌نماید، رأی مذکور باید کاملاً مبتنی بر قوانین و مقررات و با رعایت اسباب توجیه کننده آن باشد. لیکن با دقت در ترکیب اعضای هیأت مرکزی رسیدگی به تخلفات مشاهده می‌شود که این هیأت از پنج عضو تشکیل شده است که منتخب اعضای شورای مرکزی سازمان می‌باشند و جملگی از جامعه روانشناسان می‌باشند و فاقد تخصص و دانش حقوقی لازم برای رعایت اصول و دکترین حقوقی می‌باشند. لذا بسیاری از آرای شدید این هیأت اگر دفاع خوب و شایسته‌ای انجام شود در مراجع قضایی نقض می‌گردند.

 

 نگارنده شخصاً شاهد پرونده‌های قضایی بر علیه سازمان نظام روانشناسی بوده است که افراد از رأی هیأت تخلفات به مراجع قضایی شکایت برده‌اند ولی دفاعیات سازمان در این خصوص به دلیل ضعف مبانی حقوقی از اتقان و استواری لازم برخوردار نبوده و منجر به نقض آراء صادره توسط سازمان شده است.

 

فرایند رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای

.

1- مرجع اولیه برای رسیدگی به تخلفات جامعه روانشناسان و مشاوران، هیأت‌های بدوی می‌باشد که در استان‌ها و مناطق تشکیل گردیده‌اند.

2- در صورت صدور رأی محکومیت انتظامی توسط هیأت‌های بدوی، از این رأی می‌توان در هیأت مرکزی مستقر در سازمان مرکزی واقع در تهران شکایت نموده و تقاضای رسیدگی مجدد نمود.

3- از رأی صادره توسط هیأت مرکزی نیز می‌توان در مراجع قضایی شکایت نموده و درخواست نقض و بی اثر نمودن آن را مطرح نمود.

 

نکته قابل توجه آن است که آرای هیأت‌های تخلفات عموماً در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی واقع می‌شوند. اما از آنجا که سازمان نظام روانشناسی یک نهاد غیر دولتی است، شکایت از آرای انتظامی آن در مراجع عمومی حقوقی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. با توجه به آدرس ساختمان نظام روانشناسی که در منطقه 6 تهران می‌باشد، رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت دادگاه‌های مجتمع قضایی شهید بهشتی می‌باشد.

 

طبیعتاً شروع رسیدگی با تقدیم دادخواست مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی انجام شده و با توجه به بند 2 تبصره ماده 19 قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی، می‌بایست جهت دفاع شکلی و ماهوی از قوانینی همچون قانون رسیدگی به تخلفات اداری، قانون دیوان عدالت اداری، و قوانین جزایی بهره برد و به اصول حقوقی مستخرج از آنها استناد نمود. رأی دادگاه عمومی طبق عمومات قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. طبیعتاً طی روند دادرسی نیازمند تخصص و تجربه حقوقی بالا بوده و از آنجا که در دعاوی مطروحه به طرفیت سازمان با مداخله وکیل آن سازمان رسیدگی می‌شود، شکات نیز طبیعتا باید از خدمات وکیل متبحر دادگستری جهت بالاتر بردن احتمال موفقیت بهره ببرند.

 

نگارنده دارای مدرک دکترای روانشناسی، پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی، و سالها سابقه فعالیت در حوزه مشاوره است. از سوی دیگر وکیل دادگستری نیز می‌باشد. فهم از مباحث روانشناسی در کنار تخصص حقوقی موجب برتری در امر وکالت در دعاوی مرتبط با سازمان نظام روانشناسی و اشتغال همکاران محترم روانشناس شده است.

در صورت ایجاد مشکلات حقوقی اعم از جزایی، انتظامی، یا مدنی برای همکاران روانشناس، با افتخار آماده ارائه خدمات وکالتی به این عزیزان می‌باشیم.

.

.

مطالب مرتبط

محکومیت سازمان نظام روانشناسی به تمدید پروانه

نمونه دادنامه شکایت از سازمان نظام روانشناسی