طلاق

برعکس نکاح که نوعی عقد است و دو طرف باید بر آن رضایت داشته باشند، طلاق از نوع ایقاع است و فقط رضایت مرد در آن کافی است. طبق ماده 1133 قانون مدنی طلاق حق اختصاصی مرد است و زن تنها در شرایطی بسیار خاص می‌تواند توسط حاکم طلاق داده شود. طلاق یک مسئله شرعی است و هر مردی می‌تواند با رعایت شرایط آن همسر خود را طلاق دهد. لیکن قوانین به خاطر حفظ نظم اجتماعی و ایجاد پایداری در ساختار خانواده، شرایطی نسبتاً دشوار را برای طلاق قرار داده است تا مردان به راحتی نتوانند همسر خود را طلاق دهند. البته مردان می‌توانند این مقررات را رعایت ننموده و همسر خود را به صورت شرعی و غیر رسمی طلاق دهند؛ ولی طبیعتاً در صورت عدم رعایت قوانین مجازات خواهند شد. در ادامه به شرایط شرعی و قانونی طلاق اشاره می‌شود.

شرایط شرعی طلاق

طلاق زمانى موجب انحلال نکاح می‌‌گردد که داراى شرایط زیر باشد:

1. طلاق‌ دهنده باید داراى قصد باشد.
2. طلاق‌ دهنده باید داراى رضا باشد. البته در مواردى که زن بوسیله دادگاه طلاق داده می‌شود، طلاق مزبور در نتیجه اکراه نبوده و صحیح است.
3. طلاق باید به صیغه طلاق باشد. (زوجتى طالق)
4. طلاق باید قطعی باشد. یعنى پیدایش آن متوقف بر امر دیگرى قرار داده نشود، مانند آنکه کسى بگوید: زوجه خود را طلاق دادم هرگاه تا دو ماه دیگر آبستن نشود.
5. تعیین زن در صیغه طلاق. بوسیله ذکر نام او یا ذکر ضمیر یا اشاره به‌ عمل مى‌آید، مگر آنکه مرد داراى یک زن باشد؛ که در این صورت چنانچه بگوید: زوجتى طالق، زن او طلاق داده می‌شود.
6. طلاق باید در حضور لااقل دو نفر مرد عادل، که طلاق را بشنوند واقع گردد.
7. طلاق زن در مدت عادت زنانگى یا در حال نفاس صحیح نیست، مگر اینکه زن باردار باشد، یا طلاق قبل از نزدیکى با زن واقع شود، یا شوهر غایب باشد به‌طورى‌که اطلاع از عادت زنانگى بودن زن نتواند حاصل کند. همچنین طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد. و طلاق زنى که با وجود اقتضاى سن عادت زنانگى نمی‌شود، وقتى صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکى با او سه ماه گذشته باشد.

جهت ملاحظه احکام شرعی طلاق بنا بر نظر آیت الله مکارم شیرازی به «این مقاله» مراجعه فرمایید.

شرایط قانونی طلاق

طبق ماده 20 قانون حمایت خانواده ثبت رسمی نکاح دائم، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است. چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود (ماده 49).

جهت ثبت رسمی طلاق نیز زوجین باید به دادگاه خانواده مراجعه نمایند و با ارائه دادخواست و انجام تشریفات مربوطه، تقاضای صدور اجازه طلاق را بنمایند. دادگاه با رسیدگی قضایی و در صورت عدم امکان صلح و سازش، گواهی مربوطه را صادر نموده و به متقاضی اجازه می‌دهد با مراجعه به دفاتر رسمی ازدواج و طلاق ضمن اجرای شرعی طلاق، آن را ثبت نمایند.

دادگاه ضمن رأی خود با توجه به شروط ضمن عقد و مندرجات سند ازدواج، تکلیف جهیزیه، مهریه و نفقه زوجه، اطفال و حمل را معین و همچنین اجرت‌المثل ایام زوجیت طرفین را تعیین و در مورد چگونگی حضانت و نگهداری اطفال و نحوه پرداخت هزینه‌های حضانت و نگهداری تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. همچنین دادگاه با توجه به وابستگی عاطفی و مصلحت طفل، ترتیب، زمان و مکان ملاقات وی با پدر و مادر و سایر بستگان را تعیین می‌کند.

ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوق مالی زوجه است. طلاق در صورت رضایت زوجه یا صدور حکم قطعی دایر بر اعسار زوج یا تقسیط محکومٌ به نیز ثبت می‌شود. در هر حال، هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند (ماده 29 قانون حمایت خانواده)

مراحل رسیدگی به درخواست طلاق

شروع رسیدگی مانند هر دعوی دیگری با ارائه دادخواست آغاز می‌شود. در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع می‌دهد. در این موارد طرفین می‌توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتدا در مراکز مذکور مطرح کنند. در صورت عـدم انصراف زوجین از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می‌کند.

به جز طلاق توافقی، در سایر موارد درخواست طلاق، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند. دادگاه باید با توجه به نظر داوران رأی صادر نماید.

در صورتی که طلاق، توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می‌کند.

مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از قطعیت حکم است. و مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رأی قطعی یا قطعی شدن رأی است. چنانچه حکم طلاق ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است. هرگـاه گواهی عـدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می‌گردد.

 هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، در صورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می‌رسد.

مطابق ماده۲۰ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده چنانچه زوج در دفترخانه حاضر شود و گواهی عدم امکان سازش را در مهلت سه ماهه تسلیم کند ولی از جهت پرداخت حقوق مالی زوجه اظهار عجز نماید و گواهی مبنی بر ارائه دادخواست اعسار و تقسیط به دادگاه صالح را در مهلت مذکور به دفترخانه تحویل دهد، اعتبار گواهی عدم امکان سازش تا تعیین تکلیف اعسار به قوت خود باقی خواهد ماند.

هرگاه گواهی عدم امکان سازش بنا بر توافق زوجین صادر شده باشد، در صورتی که زوجه بنا بر اعلام دادگاه صادرکننده رأی و یا به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد، عدم حضور زوج، مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نیست.

حق طلاق برای زن

1-    وکالت در طلاق: حق طلاق انحصاراً در اختیار مرد است. اما ممکن است مرد به زن وکالت اعطا نماید تا از جانب مرد و با طی تشریفات قانونی خود را مطلقه نماید. این وکالت می‌تواند مطلق و یا مشروط به اتفاق یا امر دیگری باشد. در اسناد رسمی ازدواج 12 شرط ضمن عقد وجود دارد که در شرایطی به زن حق طلاق می‌دهد. هرچند از سر بی‌اطلاعی ولی معمولاً مردان این شروط را هنگام عقد امضاء می‌نمایند. 

2-    نپرداختن نفقه: در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه، زن می‌تواند برای طلاق به دادگاه رجوع کند و دادگاه شوهر را اجبار به طلاق می‌نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه (ماده 1129 قانون مدنی).

3-    عسر و حرج زوجه: در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به دادگاه مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود (ماده 1130). عسر و حرج عبارت است از بوجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

• ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
• اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
• محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
• ضرب وشتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
• ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه‌ صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

انواع طلاق

الف) طلاق رجعی:

 طلاقى است که به درخواست مرد جارى مى‌شود و در آن وى موظف است تمام حقوق زن را از قبیل صداق، نفقه، پوشاک و مسکن براى مدت 100 روز (زمان عده) تأمین کند. در این نوع طلاق، مادامى که عده زن منقضى نشده باشد، مرد مى‌تواند به زن خود رجوع کند و با رجوع مزبور، بدون تحلیل نکاح و عقد جدید، مى‌تواند با او زندگى کند. در این حال طلاق باطل مى‌شود. طلاق همواره رجعی است مگر در شرایطی که آن را تبدیل به بائن می‌نماید و در ادامه می آید. در طلاق رجعی، تا موقعی‌که عده زن منقضی نشده است، رابطه نکاح کاملاً قطع نشده است. بنابراین در ایام عده رجعیه، حقوق و تکالیف زوجیت تا آنجا که با ماهیت طلاق سازگار باشد، به حکم قانون باقی می‌ماند؛ نفقه زن به عهده شوهر است و دادگاه در صورت اختلاف باید میزان این نفقه را تعیین کند و اگر یکی از زوجین فوت کند، دیگری از او ارث می‌برد.

ب) طلاق باین:

طلاقى است که در آن مرد حق رجوع به زن خود را ندارد، یعنى برعکس طلاق رجعی، نمى‌تواند بدون جارى شدن عقدى جدید به او رجوع کند. طلاق باین در موارد زیر است:

1. طلاق دختر صغیر یعنى دخترى که هنوز 9 سال تمام ندارد.

2. طلاق زن یائسه یعنى زنى که به سن نازائى (حدود 50 سالگى رسیده و دیگر نمى‌تواند بچه‌دار شود).

3. طلاق در دوران عقد یعنى پیش از انجام مراسم عروسى و در صورتی که عمل زناشویی انجام نگرفته باشد.

4. طلاق زن سه طلاقه یعنى زنى که او را سه بار متوالى طلاق داده باشند. اعم از اینکه وصلت مجدد ناشی از رجوع باشد یا نکاح جدید.

5. طلاق خلع که در آن زن به‌‌ دلیل کراهتى که از شوهر خود دارد در مقابل مالى که به او مى‌بخشد طلاق مى‌گیرد.

6. طلاق مبارات که در آن طرفین به‌ علت کراهتى که از هم دارند به طلاق اقدام مى‌کنند. در طلاق مبارات، زن مالى را که کمتر از مهر او است به مرد مى‌پردازد.

طلاق خلع و مبارات

زن‌هائى که از ادامه زناشوئى ناراضى هستند، گاه براى رهائى از آن حاضر می‌‌شوند مالى به شوهر بدهند تا طلاق داده شوند و شوهر هم قبول می‌‌کند. مال مزبور را فدیه گویند. طلاقى که شوهر در مقابل گرفتن مال از زن می‌دهد بر دو نوع است: طلاق خلع و طلاق مبارات.

الف- طلاق خلع

چنانکه ماده 1146 قانون مدنی می‌گوید: طلاق خلع آنست که زن به‌ واسطه کراهتى که از شوهر خود دارد، در مقابل مالى که به شوهر می‌دهد طلاق بگیرد، اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.» علاوه بر شرائط عمومى که براى صحت طلاق هست، در طلاق خلع شرائط زیر نیز ضرورى است و باید ثابت شود:

1- کراهت زن از شوهر: بنا بر صریح ماده بالا طلاق خلع زمانى محقق می‌گردد که زن از شوهر خود کراهت داشته باشد و براى رهائى خود مالى به شوهر بذل کند تا شوهر او را طلاق دهد.

2- مقدار فدیه: هر مقدارى که بین زن و شوهر توافق شود مورد قبول است.

3- صیغه طلاق خلع: طلاق اگر چه ایقاع است و براى انعقاد آن احتیاج به موافقت و قبول زن ندارد، ولى هرگاه به صورت خلع باشد، به اعتبار آنکه طلاق در مقابل بذل مالى که زن می‌دهد واقع می‌شود، مانند عقد داراى دو طرف است که یکى زن و دیگر شوهر است و به توافق دو اراده که ایجاب و قبول است، محقق می‌گردد. بنابراین صیغه طلاق خلع ممکن است مشتق از کلمه طلاق یا از کلمه خلع باشد، که پس از بذل مال از طرف زن (به منظور تحقق طلاق خلع) اجرا می‌گردد. مثلاً چنانکه زن به شوهر بگوید: فلان مقدار به تو می‌دهم که تو مرا طلاق خلع دهى، و شوهر در جواب بگوید: خلعتک على کذا یا آنکه بگوید: انت مختلعه على کذا؛ کافى است. چنانچه پس از عبارت مزبور نیز شوهر بگوید: انت طالق على کذا، تأکیدى بیش نیست، همچنان‌که شوهر می‌تواند در جواب زن بگوید: انت طالق على کذا و هرگاه پس از آن بگوید انت مختلعه على کذا تأکیدى کرده است. عده‌اى از فقها معتقدند که گفتن صیغه طلاق پس از خلع لازم است و خلعتک على کذا، به تنهایى براى تحقق طلاق کافى نیست.

ب- طلاق مبارات

طبق ماده 1147 قانون مدنی طلاق مبارات آنست که که کراهت از طرفین باشد، ولى در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد. براى انعقاد طلاق مبارات علاوه بر شرایط اساسى مختص به طلاق، شرائط زیر نیز ضرورى است و باید ثابت شود:

1- کراهت زوجین از یکدیگر.

2- مقدار فدیه؛ بنابر صریح ماده بالا در طلاق مبارات عوضى که زن در مقابل طلاق به شوهر می‌دهد نباید زائد بر میزان مهر باشد.

3- صیغه طلاق مبارات. طلاق مبارات به اعتبار آنکه در مقابل بذل مال از طرف زن واقع می‌شود، مانند عقد داراى دو طرف است و توافق دو اراده را لازم دارد. بنابراین صیغه مخصوص به خود دارد.

در طلاق خلع و مبارات و در زمان عده زن می تواند از آنچه بذل نموده است رجوع نماید. در چنین حالتی طلاق بائن تبدیل به رجعی می شود و مرد می‌تواند رجوع نماید.

طلاق توافقی

طلاق توافقی، طلاقی است که در آن زن و شوهر در تمام زمینه‌های مربوط به زندگی مشترک از جمله مهریه، نفقه، جهیزیه و در صورت داشتن فرزند مشترک، حضانت فرزند و نحوه ملاقات او توافق می‌کنند و دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش را مشترکاً تنظیم و به دادگاه تسلیم می‌کنند.

از آنجا که زن و شوهر اختلافی بایکدیگر ندارند که مورد رسیدگی قرار گیرد، داوری، کارشناسی، و تجدیدنظرخواهی منتفی می‌شود و حکم مربوط به درخواست طلاق توافقی  بسیار سریع صادر می‌شود. البته در قانون جدید حمایت خانواده به جهت جلوگیری از سرعت در صدور حکم و ایجاد طلاق، مراجعه به مرکز مشاوره برای تلاش در جهت ایجاد صلح و سازش و انصراف از طلاق پیش‌بینی شده است. جهت اطلاع بیشتر از طلاق توافقی به «این مقاله» مراجعه شود.

.

.

سایر دعاوی خانوادگی قابل طرح در مراجع قضایی:

اثبات زوجیت	نفی زوجیت
فسخ نکاح	ابطال نکاح
الزام به ثبت ازدواج	الزام به ثبت طلاق
الزام به ثبت رجوع	اذن ازدواج
تجویز ازدواج مجدد	طلاق
حضانت طفل و سلب حضانت	اعسار
استرداد هدایای نامزدی	مطالبه نفقه و ترک انفاق
مطالبه اجرت المثل (نحله)	الزام به تمکین
استرداد جهیزیه	مطالبه مهریه

..

طلاق توافقی

بعضی اوقات معضلاتی مانند اعتیاد، سوءرفتار، بی‌توجهی به نیازهای مادی و معنوی، اشتغال و... باعث می‌شود که خانواده‌ها دچار مشکل شوند و گاهی این اختلافات و مشکلات به جدایی ختم شود. طلاق براساس قوانین کشور به سه صورت انجام می‌شود. طلاق به درخواست زن، طلاق به درخواست مرد و طلاق توافقی.

طلاق توافقی، طلاقی است که در آن زن و شوهر در تمام زمینه‌های مربوط به زندگی مشترک از جمله مهریه، نفقه، جهیزیه و در صورت داشتن فرزند مشترک، حضانت فرزند توافق می‌کنند و دادخواست صدور «گواهی عدم امکان سازش» را تنظیم و به دادگاه تسلیم می‌کنند.

در طلاق توافقی زن و مرد توافق می‌کنند از یکدیگر جدا شوند و این توافق در حکم دادگاه ثبت می‌شود و ضمانت اجرای قانونی پیدا می‌کند، ولی از آنجا که بر اساس ماده 1133 قانون مدنی حق طلاق با مرد است و مرد هر وقت که بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق بدهد، معمولاً زنان همه یا بخشی از حقوق مالی خود را می‌بخشند تا همسرشان را برای جدایی راضی کنند. حکم مربوط به درخواست طلاق توافقی معمولاً سریعتر صادر می‌شود.

در طلاق توافقی زوجین باید به مرکز مشاوره مراجعه نمایند. این مراکز ضمن ارائه خدمات مشاوره‌ای، سعی در سازش و انصراف آنان از درخواست طلاق می‌کنند و در صورت حصول سازش و انصراف از طلاق، سازش‌نامه تنظیم وگرنه با ذکر دقیق موارد توافق، گواهی توافق زوجین بر طلاق را صادر می‌شود. پس از مشاوره و در صورتی که کماکان مصر بر طلاق بودند و دادگاه نیز نتواند اختلافات زوجین را حل و فصل نماید و آنها را به ادامه زندگی مشترک متقاعد کند، گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود.

این در حالی است که در طلاق به درخواست زن و یا مرد و عدم توافق ایشان برای طلاق، هر یک از طرفین باید یک داور از میان اقارب خود معرفی نمایند. داورها می‌بایست شرایطی مثل مسلمان بودن، بالاتر از چهل سال تمام داشتن، متأهل بودن و ... را دارا باشند. و در صورت امتناع یا عدم توانایی هر یک از زوجین نسبت به معرفی داور، دادگاه رأسا از بین افراد دیگر که واجد شرایط مربوطه باشند، داور را تعیین خواهد کرد. داوران می‌بایست زن و شوهر را دعوت و حداقل در دو جلسه با مذاکره و نصیحت آنها را به رفع اختلاف و سازش و ادامه زندگی مشترک تشویق نمایند و در مدتی که دادگاه تعیین کرده نظر خود را نسبت به امکان یا عدم امکان سازش به دادگاه تسلیم نمایند. داوران می‌توانند نظرشان را جداگانه و یا مشترکا در یک ورقه به دادگاه بدهند؛ و ملزم نیستند که هر دو یک نظر داشته باشند. مثلاً ممکن است یکی نظرش بر ادامه زندگی باشد و دیگری نظرش بر جدایی و طلاق باشد. و دادگاه با توجه به نظر داوران رأی صادر می‌نماید و در صورتی که با نظر داوران موافق نباشد باید باذکر دلیل آن را رد نماید.

تشویق به طلاق توافقی

زمانه عوض شده است. این فقط انتخاب همسر و ازدواج نیست که دور از همه رسوم سنتی و حرف و حدیث‌های فامیل انجام می‌شود؛ حتی طلاقی که دعوا و تهدید و قشون‌کشی خانوادگی با خود داشت، حالا به اتفاقی آرام و بی‌سر و صدا تبدیل شده است به نام طلاق توافقی! انگار نه انگار این زوجی که کنار یکدیگر روی صندلی‌های دادگاه خانواده نشسته‌اند، چند سالی از عمرشان را زیر یک سقف با یکدیگر هدر داده‌اند. آن‌ها همین که از آن چند سال حرف می‌زنند، می‌گویند: «هم اون خوب بود و هم من؛ ولی با هم تفاهم نداشتیم»

بروز طلاق توافقی یکی از مسائل تازه خانواده‌های ایرانی و از آسیب‌های اجتماعی رو به گسترش است. در حالی که در گذشته حساسیت‌های بی‌موردی روی طلاق وجود داشت که باعث می‌شد حکم طلاق صادر نشود اما امروز در 15 دقیقه این حکم صادر می‌شود. به همین دلیل شاهد افزایش طلاق‌های توافقی هستیم.

عدم سازگاری نوعی اختلال رفتاری است که باید درمان شود. بسیار از طلاق‌ها ریشه در اختلالات شخصیتی دارد که می‌توان با درمان آن را حل کرد. زمانی که حکم طلاق با درخواست توافقی زوجین صادر می‌شود اشکال مختلفی دارد که در ادامه می‌آید:

اگر زوجین هنگام صدور حکم طلاق توافقی، حق تجدیدنظر را از خود سلب کرده باشند، با توجه به لزوم اجرای احکام قانونی به درخواست محکوم‌له، در نتیجه اجرای حکم مانند احکام درخواست یک‌طرفه زوجین قابل اجرا است. اما اگر در رأی صادره طلاق توافقی این حق پابرجا باشد، هر یک از طرفین می‌تواند به آن اعتراض نموده و از ادامه‌ی کار انصراف دهد. با این کار پرونده مختومه و غیرقابل اجرا می‌شود. زیرا اثر توافق تا زمانی است که توافق زوجین مطرح باشد.

اما بعضی افراد به این نظریه معتقدند که اگر فرض خود را بر قطعی بودن رأی بگذاریم، چنانچه زوجه از اجرا منصرف شود، با توجه به این امر که اجرای طلاق حق شرعی و قانونی مرد است، این حکم به صورت یک طرفه نیز قابل اجرا است. بنابراین با انصراف زن، زوج می‌تواند صیغه‌ی طلاق را اجرا کند. حتی اگر زن در دفتر ثبت طلاق حضور نیابد، دادگاه به جای او در محضر حاضر و دفتر را امضا می‌کند. باید این نکته را مدنظر داشته باشیم که اگر زن به هنگام توافق در زمان طلاق و تنظیم صورتجلسه، مالی را به مرد بخشیده باشد و طلاق نیز از نوع خلع همراه با بخشش باشد، در ایام عده می‌تواند به مال بخشیده شده رجوع و تمام حقوق مالی خود را بخواهد. اما اگر طلاق او عده نداشته باشد، با همان شرایطی که توافق کرده است، حکم اجرا می‌شود. چنانچه مرد از اجرای حکم قطعی توافقی انصراف دهد، به دلیل این‌که حق طلاق با مرد و به صورت یک‌طرف است، در نتیجه زوجه بدون اثبات دلایل موجه که شامل عسر و حرج، تحقق شروط ضمن عقد می‌شود، نمی‌تواند طلاق بگیرد.

برخی از کارشناسان با توجه به افزایش آمار طلاق به ویژه طلاق توافقی، معتقدند این نوع طلاق که در مدت زمان کوتاه صادر می شود به بنیان خانواده لطمه می‌زند. از آنجا که محاکم فرصت کافی برای مذاکره به منظور صلح و سازش زوجین را ندارند به ویژه آن که دو طرف نیز عزم جدی برای جدایی دارند، روند رسیدگی به دادخواست طلاق‌های توافقی با سرعت بیشتری دنبال می‌شود.

موافقت منطقی و سازگارانه زوجین برای جدایی و احترام آن‌ها به نظر یکدیگر، عامل مهمی است که می‌تواند در جلسات مشاوره مورد توجه قرار گیرد و حتی از برخی اختلاف‌های سطحی نیز جلوگیری شود.

 

---

-----» سایر مطالب مرتبط «-----