ابطال تبعی اسناد مالکیت

پرونده‌ای بسیار جالب:

فردی در دادگاه محکومیت پیدا نموده و آپارتمان وی بابت طلب توقیف و به طلبکار منتقل می‌شود. طلبکار ملک را دریافت نموده و به دو نفر دیگر می‌فروشد. در این حین با اعتراض و فرجام‌خواهی بدهکار احکام محکومیت وی نقض می‌گردد و طبق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی، آپارتمان توقیف شده به بدهکار اولیه مسترد می‌گردد.

حال تکلیف دو نفر خریدار آپارتمانها که واحدها را از طلبکار خریداری نموده‌اند چه می‌شود؟

طبق قانون اسناد مالکیت ایشان نیز ابطال می‌گردد و برای دریافت وجوه پرداختی و کلیه خسارات وارده باید به طلبکار مراجعه نمایند.

در این پرونده دو نفر خریدار طرح دعوی نموده و به ابطال اسناد مالکیتشان اعتراض کرده بودند. در مرحله بدوی خوانده وکیل نداشت و نتوانسته بود به درستی دفاع نماید و دادگاه رای به نفع خریداران داده بود.

در مرحله تجدیدنظر اینجانب وکالت خوانده را بر عهده گرفتم و چنانکه در دادنامه زیر مشخص است، دادگاه تجدیدنظر دعوی ایشان را رد نموده و بر ابطال اسناد مالکیت آنها صحه گذاشته است:

.

.

.

جهت دریافت بعضی دیگر از احکام قضایی در دعاوی ملکی کلیک کنید:

.

.

.

حکم دادگاه در خصوص ابطال سند رسمی ملک

گاهی مالکیت اموال و املاک بنا بر دلایلی مخدوش است. در این موارد ذینفع از دادگاه تقاضای ابطال اسناد مالکیت را می‌نماید. دادگاه بررسی نموده و در صورت اثبات نامشروع یا غیرقانونی بودن مالکیت مالک، حکم به ابطال اسناد رسمی مالکیت صادر می‌نماید.

در دادنامه زیر خواهان مدعی است که در اثر اکراه و اجبار خوانده مجبور شده است در دفتر اسناد رسمی حاضر شده و سه دانگ از یک واحد آپارتمان را به نام خوانده سند بزند. بر این اساس درخواست صدور حکم بر ابطال اسناد تنظیم شده دارد. لیکن با دفاع اینجانب به شرح مندرج در دادنامه، اکراه مورد ادعا در دادگاه ثابت نگردید و حکم به رد دعوی صادر شد:

.

.

.

.

.

جهت دریافت بعضی دیگر از احکام قضایی در دعاوی ملکی کلیک کنید:

.

.

.