تغییر جنسیت

---

ییر جنسیت یکی از موضوعات جدیدی است که امروزه در ایران و در جهان قابل مشاهده است و  بحث های زیادی درباره مشروعیت و عدم مشروعیت آن شده است. آنچه که از ظاهر حاصل می شود چنین عملی غیر مشروع است چرا که بر اساس بعضی از روایات تغییر در خلقت خداوند صورت می گیرد. ولی بعضی با یک جمله ادله آن را قبول کرده اند.

---

در مورد مشروعیت و عدم مشروعیت تغییر جنسیت سه نظریه و دیدگاه وجود دارد: گروهی قائل به مشروعیت مطلق تغییر جنسیت شده اند و بعضی قائل به عدم مشروعیت و بعضی دیگر قائل به مشروعیت مشروط شده اند. بنابراین با توجه به حرمت تشبه به جنس مخالف ما به بررسی و تحلیل و نقد این اقوال می پردازیم و غایت نظر ارجح و قابل قبول را شناسایی می کنیم. 


مقدمه
یکی از موضوعاتی که با پیشرفت علم و تکنولوژى نمود پیدا کرده و در گذشته سابقه چندانی نداشته و امروزه دارای مسائل گوناگونی می باشد؛تغییر جنسیت است.این موضوع در سال های اخیر در سطح جهان و به خصوص در کشور های جهان سوم و اسلامی نمود پیدا کرده و این عمل بیشتر صورت می گیرد.
اولین جراحی تغییر جنسیت در جهان بر روی فردی به نام یارگنسون در سال 1952 صورت گرفت و در ایران در میان فقهای شیعه اول بار امام خمینی(ره) این مسئله را از نظر فقهی مورد بررسی و اولین مجوز تغییر جنسیت را برای مریم خاتون در سال 1362 صادر گردید و به جواز آن فتوا داد. و ایشان در سال1342 در جلد دوم کتاب ارزشمند تحریر الوسیله عنوان مسائل مستحدثه به مسأله تغییر جنسیت پرداخته اند. و ایشان می گویند الظاهر عدم صرفه تغییر جنسیته جنس الرجل بالمراه بالعمل و بالعکس و...(امام خمینی،تحریر الوسیله،ج 2،ص190،مسئله اول) 
ابتدائا به بررسی اجمالی تشبه به جنس مخالف می پردازیم و آنگاه به به طور مبسوط به تغییر جنسیت می پردازیم.

تشبه به جنس مخالف
تشبه به جنس مخالف، از جمله مباحثی است که در کتب فقهی به عنوان محرمات از جمله در مکاسب شیخ انصاری مطرح گردیده است .و این موضوع در جایگاهی ویژه ای قرار دارد ،لذا می خواهیم ببینیم که آیا تغییر جنسیت در زمره تشبه به جنس مخالف می باشد یا نه؟
تشبه معنای اصطلاحی آن همان معنای لغوی است. در کتاب های لغوی هم به معانی تمثل است.لذا معنای تشبه یعنی مماثلت و همانند بودن است.
مخالف در این جا یعنی برخلاف جنس خود بودن است.یعنی اگر خود مونث باشد،خلاف آن مذکر و بالعکس می باشد.بنابراین تشبه به جنس مخالف یعنی همانند شدن با جنس مخالف خود.
ادله ای که برای حرمت تشبه جنس مخالف بیان می شود عبارتند است از:
اول:روایات
1-عن جابر بن یزید جعفى قال سمعت ابا جعفر محمد الباقر(ع) قال: لَا یَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَشَبَّهَ بِالرّجَالِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّه صلى الله علیه و آله لَعَنَ الْمُتَشَبّهِینَ مِنَ الرّجَالِ بِالنّسَاء وَ لَعَنَ الْمُتَشَبّهَاتِ مِنَ النّسَاء بِالرّجَالِ.( میرزا حسین نورى، ج3، ص246) 

2-عن ابى عبدالله(ع) قال: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُتَشَبّهِینَ مِنَ الرّجَالِ بِالنّسَاء وَ الْمُتَشَبّهَاتِ مِنَ النّسَاء بِالرّجَالِ قَالَ وَ هُمُ الْمُخَنَّثُونَ وَ الَّاتِى یَنْکِحُ بعْضُهُنَّ بَعْضاً وَ آًِنَّمَا أَهْلَکَ اللَّهُ قَوْمَ لُوطً حِینَ عَمِلَ النّسَاء مِثْلَ مَا عَمِلَ الرّجَالُ یَأْتِى بَعْضُهُمْ بَعْضاً(احمدبن محمدبن الخالدالبرقی، ج1،113)
3-عنْ عَلِىًّ(ع): أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا بِهِ تَأْنِیثُ فِى مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) فَقَالَ لَهُ اخْرُجْ مِنْ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ یَا مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ عَلِىُّ)ع( سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ(ص) یَقُولُ لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَشَبّهِینَ مِنَ الرّجَالِ بِالنّسَاء وَ الْمُتَشَبّهَاتِ مِنَ النّسَاء بِالرّجَالِ(الشیخ الصدوق، ج2، ص602)
با توجه به این روایات معلوم می شود که تشبه به جنس مخالف مورد لعن و حرام بیان شده است. 
2-تغییردرخلقت 
با توجه به اینکه تشبه به جنس مخالف به معنای خاص موجب تغییر در خلقت اولیه خداوند می شود؛چرا که خداوند هرکس را در جنس خود آفریده لذا تشبه به جنس مخالف مورد حرمت می باشد.
3- کلام فقها
شهید ثانی می نویسد:و تزیین الرجل بما یحرم علیه المحرّم علیه من الزینة هو المختصّ بالنّساء، کلبس السوار و الخلخال، و الثیاب المختصة بها بحسب العادة. و یختلف ذلک باختلاف الازمان و الأصقاع... و کذا یحرم على المرأة التزیین بزینة الرجل، و التحلّى بحلیته المختصّة به، کلبس المنطقة و العمامة و التقلّد بالسّیف. (شهید ثانى، ج3، ص130)
شیخ انصاری هم در مکاسب تشبه به جنس مخالف را حرام دانسته اند(شیخ انصاری،ج1،173)بنابراین با نگاه در کلام فقها تشبه به جنس مخالف حرام می باشد. 
مع الوصف با توضیحاتی که در مورد تشبه به جنس مخالف بیان گردید در این حال باید بررسی کنیم که آیا تغییر جنسیت در قلمرو تشبه جنس مخالف قرار می گیرد یا نه؟بنابراین به بررسی تغییر جنسیت و اقوال در این زمینه می پردازیم.

تغییر جنسیت
برای تغییر جنسیت تقسیماتی از جمله روانی، بدنی و عادی نموده اند.در علت این بیماری هنوز مشخص نیست، به هر حال در این موارد مرد از نظر روحی و روانی خود را یک زن می داند، و زن، خودش را مرد می داند.تغییر از لحاظ لغوی از حالتی به حالت دیگر در آمدن و یا شکلی به شکل دیگر در آمدن گفته شده است.(دهخدا، ج5 ،6838) جنسیت در لغت یعنی کیفیت و حالت جنس رجولیت و انوثیت گفته شده است(همان،7876 ) در مورد تعریف اصطلاحی تغییر جنسیت تعاریفی گفته شده که به برخی از آن می پردازیم:
بعضی تعریف کرده اند که مقصود از تغییر جنسیت این است که هویت و جنسیت مرد یا زن به کلی تغییر کند. 
تغییر جنسیت یعنی به تغییر و تحول یافتن هویت جنسى از یک جنس به جنس دیگر ، تعبیر می شود.
با تعاریفی که گفته شد به دست می آید که تغییر جنسیت یعنی دگرگونی از جنسیت خود به جنس مخالف خود گفته می شود.

ادله مشروعیت و عدم مشروعیت تغییر جنسیت
در این مورد نظریات فقهی و حقوقی پیرامون این می توان به سه نظریه پرداخت که یک نظریه قائل به مشروعیت مطلق تغییر جنسیت و نظریه دوم قائل به ممنوعیت مطلق ان و نظریه سوم قائل به مشروعیت مشروط تغییر جنسیت شده اند که در این مبحث به بررسی و تحلیل ادله این سه نظریه پرداخته و نقد انها و در نهایت نظریه بهتر را اخذ می نماییم.

1- نظریه عدم مشروعیت مطلق تغییر جنسیت
قائلین این نظریه چند دلیل آورده اند که ما این ادله را بررسی و در ورطه نقد قرار می دهیم. 

1-1 .حرمت نگاه و لمس عورت نامحرم 
با توجه به اینکه انجام عمل هاى تغییر جنسیت ، باعث ارتکاب مقدمات حرامى ؛ از قبیل نگاه کردن به شرمگاه و لمس عورت نامحرم مى باشد، از دیدگاه شرع حرام است و دلیل هایى از آیات، روایات و اجماع، اثبات کنندة این ادعاست. براى اثبات حرمت نگاه کردن به عورت نامحرم به آیاتى از قرآن استدلال شده است. که این آیات عبارتند از آیه 30 سوره نور و آیه 58 همان سوره می باشد.
آیه 30 سوره نور: قل للمومنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم و یحفظوا فروجهم و قل للمومنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن
آیه58 سوره نور:یا ایها الذین آمنوا لیستاذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات من قبل صلاه الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظهیره و من بعد صلاه العشاء ثلاث عورات لکم...
این دو دلالت می کند بر اینکه ستر عورت بر فرد واجب است و همچنین نظر به عورت دیگران کار حرامی است.
در این زمینه روایاتی هم وجود دارد از جمله روایت امام صادق(ع) که می فرماید:«لا ینظر الرجل الی عوره اخیه» یعنی مرد نبایستی به عورت برادر خود نگاه و نظر نماید.
نقد دلیل
این مطلب که نگاه و لمس عورت نامحرم در شرایط عادی حرام و منهى عنه شارع است ، ازمسلمات احکام اسلامى است ، ولی این حکم در موارد ضرورت رفع شده و یکى از موارد ضرورت نیز مواردى است که درمان، متوقّف به نگاه و حتّى لمس پزشک نامحرم است.
و لذا اگر عمل حراجى به منظور معالجه باشد ، مثل این است که شخص رغبت ویژه اى به جنس مخالف داشته باشد، به گونه اى که در جسم و روح او اختلالاتى به وجود آید، که در این صورت ضرورت معالجه، این کارِممنوع را مباح مى کند. به علاوه ممکن است معالجه کننده ، همسر شخص باشد . بنابراین که مجرد قطع عضوتناسلى در مرد یا زن و عوض کردن آن با عضو تناسل ى جنس مخالف و بخیۀ محل آن، شخص را از همسرىوى خارج نکند و دست کم در صورت شک، زوجیت را استصحاب مى کنیم؛ زیرا وصله کردن نیازمند گذر زمان است تا آن عضو بهبود یافته و جزو دیدن شخص مى شود.(خرازی، 106) 

2-1. قاعده لاضرر 
از جمله دلایلی که مى توان براى اثبات حرمت مطلق تغییر جنسیت از طریق عمل جراحى ، بدان استناد کرد، حرمت ضرر زدن به نفس از طریق ایجاد نقص در بدن است که این حرمت به موجب قاعده لاضرر و لاضرار بدست می آیدکه قبل از اینکه به تطبیق مطلب با این قاعده بپردازیم لازم است ابتدا خود قاعده اول شناخته شود.
یکی از قواعد مهم و اساسی که کاربرد های زیادی در مسائل فقهی و حقوقی دارد، قاعده لاضرر است.مدرکات این قاعده آیات، روایات و عقل می باشد .در ابتدا لازم است برای روشنی بحث معنای ضرر، مشخص شود.
بعضی ضرر را به معنای ضد نفع معنا کرده‌اند. (خرازی ،106) و بعضی در تعریف ضرر گفته‌اند که ضرر اسم مصدر است که معنایش نقص و خسران است، که ضد منفعت و زیادت می‌باشد.(مصطفوی/244)
ضرار مصدر باب مفاعله است و در این صورت که مفاعله از دو طرف است؛ بنابراین معنایش ضرر رساندن به غیر می‌باشد.در مقابل ضرر که ضرر رساندن بر خود است.(بجنوردی/1/214)اما در مورد مفاد قاعده لاضرر، نظرات و دیدگاه های مختلفی گفته شده است که بررسی همه آنها از حوصله ی این مقاله خارج است. ؛ ولی از مجموع این نظرات می توان استنباط کرد که ضرر و زیان در اسلام غیر مشروع و مذموم قلمداد شده است.
تطبیق قاعده
عمل جراحى که براى تغییر جنسیت، مستلزم داشتن اعضاى ظاهرى یک جنس و انجام عملیات مختلف جراحی براى تبدیل شدن به جنس دیگر است و در موارد زیادى مشاهده شده که خطرات جبران ناپذیرى متوجه فرد متقاضىِ عمل شده و علاوه بر عدم حصول بهبودى، کارآمدى سابق اعضا نیز از بین رفته است . بنابر بر اساس قاعده لاضرر دو عنوان ضرر از مفردات قاعده لا ضرر که معنای مختلفی برای آن ذکر کردیم به نظر می رسد که با مقوله تغییر جنسیت تطبیق داشته باشد.

رد دلیل
این دلیل تنها حرمت شروط را ثابت مى کند نه حرمت مطلق را و در صورتی که مصلحت لزوم آور وجود داشته باشد، حرمت ضرر رساندن به بدن برداشته مى شود.(با کمی تصرف:بجنوردی،بررسی فقهی وحقوقی تغییر جنسیت با رویکرد نظر امام خمینی،22)

3-1. حرمت تغییر در مخلوقات خداوند
یکى از دلایل دیگرى که به حرمت تغییر جنسیت اشاره شده ، حرمت تغییر در خلقت و آفرینش است، که مستند آن آیه 199 شریفۀ سورة نساء مى باشد.
« لعنه الله و قال لاتخذن من عبادک نصیبا مفروضا و لاضلنهم و لامنینهم و لامرنهم فلیبتکن آذان الانعام و لامرنهم فلیغیرن خلق الله و من یتخذ الشیطان ولیا من دون الله فقد خسر خسرانا مبینا» 
خداوند آن (شیطان)را از درگاه رحمت خود دور کرده (زیرا به مجادله با خدا برخاست) و گفت : من از بندگان تو قسمتى را زیر بار طاعت خود خواهم کشید و سخت گمراهشان کنم و به آرزوهاى باطل و دور و دراز در افکنم و به آنها دستور دهم تا گوش حیوانات ببرند و امر کنم تا خلقت خدا را تغییر دهند (اى بندگان بدانید) هر کس شیطان را دوست گیرد و نه خدا را، سخت زیان کرده، زیانى که آشکار است.
معناى ظاهرى آیه این است که شیطان مى گوید: من به انسان ها دستور مى دهم و ایشان نیز بنابر دستور من دست به تغییر مخلوقات خداوند مى زنند.البته تغییرِ در خلقت به طور مطلق نمى تواند ناپسند و فانى از خواست و کار شیطان باشد، چرا که انجام برخى از این تغییرات ، مثل ختنه کردن ، یا قطع کردن بند ناف جنین، چیدن موهاى زائد بدن و کوتاه کردن موها ی سر و ریش ، از امورى هستند که شارع نه تنها ما را از انجام آنها بازنداشته ، بلکه مأمور به انجام آنها نیز کرده است .بنابراین، باید مقصود آیه نوعى خاص از تغییر در خلقت باشد . مفسران در اینکه مراد از تغییر در مخلوقات الهى چیست باهم اختلاف نظر دارند ، ولى مى توان سخنان ایشان را حول دو محور تغییرات حسى و ظاهر ی و یا تغییرات معنوى و باطنى گردآورى کرد . به هر حال گروهى از فقها تغییر جنسیت را از مصادیق تغییر در آفرینش الهى به شمار آوردند و با استناد به این آیه، قائل به حرمت این عمل شده اند.بنابراین، آیه به شهادت آغاز و انجامش در صدد بیان حرمت تغییرات ناشى از گمراه کردن شیطان است ، که منجر به امور صاف فطرت توحیدى، از قبیل شر و بدعت هاى حرام مى شود. (خرازی، 105)
ایت الله سبحانی تقریر می دارند که شکی نیست که تغییر جنسیت از مصادیق تغییر آفرینش خداوند است و این کار به نص آیه کریمه حرام است.مگر در مواردی که جواز آن به دلیل خاص ثابت شده است؛مثل ناخن گرفتن و یا کم کردن موی بدن.(سبحانی ،10-11)
همان طور که مفسران بزرگ شیعه و سنی بیان کرده اند کارهایی که نظیر اینکه فردی خودش را از مردانگی بیندازد(اخصاء) مورد نظر آیه است.
شیخ طوسی در تبیان خود در تفسیر لامرنهم فلیغیرن خلق الله می نویسد:در معنای آیه اختلاف است .ابن عباس از انس نقل کرده که مقصود اخته کردن است.(طوسی ،334)
علامه طباطبایی می نویسد:آیه بر انواع تصرف ها در آفرینش منطبق می شود مانند اخته کردن،مثله نمودن، یا انجام عمل زشت لواط و مساحقه(طباطبایی،58)

4-1. عدم مقدور بودن تغییر جنسیت
خداوند انسان را مذکّر و مؤنث آفریده و هیچ قدرتى نمى تواند مذکّر را به مؤنث یا مؤنث را به مذکّر تغییر دهد. بنابراین اگر علائم جنسیتی شخصی به وسیلۀ عمل جر احى برداشته شود و یا با تزریق هورمون ، علائم جنس مخالف در فرد ظاهر شود که او را شبیه جنس دیگر کند، این شخص در واقع تغییر جنسیت نداده ، بلکه از جهت ظاهرى شبیه جنس مخالف شده ولکن وجود او ملحق به جنسیت سابق است.
بنابراین، تغییرِ موضوع مذکّر یا مؤنث یا بالعکس، امرى غیر مقدور و ناشدنى است و چون موضوع، تغییرناپذیر و ثابت است، حکم آن نیز ثابت و غیر قابل تغییر است. (مدنی تبریزی ،49)

5-1. مخالفت با مصالح جامعه و حفظ نظام 
دلیل دیگرى که مى توان بر حرمت تغییر جنسیت اقامه کرد، مخالفت این علم با مصالح عمومى و حفظ نظام است.ابتدا لازم جایگاه این قاعده ابتدا شناخته شود و بعدا به تطبیق آن پرداخته شود.
قاعده حفظ نظام و مصالح جامعه مورد توجه و استناد شارع مقدس بوده است. از جمله استدلال امام صادق (ع) به این قاعده جهت اثبات اعتبار قاعده «ید» است. فردی از امام صادق(ع)می پرسد که آیا اگر من مالی را در دست شخصی دیدم، می توانم شهادت دهم که مال متعلق به اوست؟ امام در جواب گفت: بله. فرد گفت: شهادت می دهم که مال در دست اوست، ولی شهادت نمی دهم که مال متعلق به اوست؛ چون که ممکن است متعلق به دیگری باشد. امام (ع) از او پرسیدند: آیا خرید آن مال از او مجاز است؟ شخص در پاسخ گفت: بله. امام(ع)فرمود: شاید آن مال متعلق به دیگری باشد، چگونه خرید آن برای تو مجاز بوده و ملک تو می گردد و می گویی که متعلق به من است و بر این ادعای خود سوگند می خوری، در حالی که جایز نیست بگویی که فردی که تو از طریق او مالک این مال شدی، قبلاً مالک آن بوده است؟سپس امام (ع)فرمود: اگر انتساب مال به کسی که آن را در اختیار دارد صحیح نباشد، بازار و داد و ستدی برای مسلمانان شکل نخواهد گرفت.(حرعاملی،7،215) این حدیث به روشنی به قاعده حفظ نظام تأکید دارد. 
صاحب جواهر، وجوب نصب قاضی را مستند به جلوگیری از اختلال نظام می‌دانند.(نجفی،21،404)همچنین در مورد مصلحت می‌نویسد: «از اخبار و سخنان فقیهان بلکه از ظاهر قرآن، فهمیده می‌شود که همه داد و ستدها و معاملات و غیر آن برای مصالح و سودهای دنیوی و اخروی مردم است یعنی آنچه از نظر عرف، مصلحت و سود نامیده می‌شود، تشریع شده است.»(نجفی،22،344)بعضی از فقها حفظ نظام و مصالح مسلمین را فلسفه تشکیل حکومت می‌دانند.(امام خمینی،کتاب البیع،2،461) شیخ طوسی آغاز تصمیم حاکم اسلامی و فقیه را بر پایه مصلحت می‌داند.(شیخ طوسی،3،271). بنابراین قاعده حفظ نظام بارها در بسیاری مسائل توسط فقیهان مورد استدلال و استناد واقع شده است. 
با توضیحات گفته شده بدست می‌آید که حفظ نظام و مصالح عمومی مورد تایید و به عنوان کبری ما ثابت و مسلم است. بدون شک هر چیزی که مخالف نظام و مصالح عمومی باشد، حکومت اسلامی باید جهت حفظ نظام و مصالح عمومی با آن برخورد و مقابله کند.
تطبیق موضوع
انجام عمل هاى تغییر جنسیت ، باعث برهم خوردن بسیارى از روابط حقوقى فرد و افرادى می شود، که به نوعى با او داراى چنین رابطه اى هستند. مثلاً در بحث حقوق خانواده ، زوج یا زوجه اى که به جنس مخالف تغییر جنسیت مى دهد، را بطۀ زوجیت و احکام راجع به آن را دچار اختلال مى کند. رابط ۀ ولایت وصدق عناوین خانوادگى را برهم مى زند، که کاملاً با م صالح عمومى و حقوق افراد دیگر در تزاحم است . پس براى جلوگیرى از به وجود آمدن این اختلالات و حفظ م صالح عمومى مى توان به جرأت گفت که قول به عدم مشروعیت تغییر جنسیت سخنى مقرون به صحت و موافق با موازین شرعی است.
قواعدى که وضع بدنى شخص را در جامعه تعیین مى کنند تنها براى حفظ منافع و مصالح فردى او وضع نشده اند، بلکه هدف اینگونه قواعد ، تأمین مصالح عمومى جامعه است . به همین جهت اشخاص نمى توانند برخلاف آنها با یکدیگر توافق کنند، چنانکه به وسیله قرارداد نیز نمى توان تابعیت یا جنسیت کسى را تغییر داد.(کاتوزیان،قواعد عمومی قراردادها، ج1،175 )
رد دلیل
این دلیل در صورتى دلالت بر عدم مشروعیت مى کند، که در علم پزشکى تغییر جنسیت مشروط به شرایطى نباشد و هرکس ی که ارائۀ تغییر جنسیت نماید، درخواست او پذیرفته شود ، ولى اگر تغییر جنسیت مشروط به شرایطى شود ، همان طورى که در بیشتر کشورها مقررات و شرایط خاصى در این باره وضع شده است، مغایرتى با مصالح جامعه نخواهد داشت (باریکلو،71)
6-1. عدم منفعت عقلایى مشروع 
تغییر جنسیت عملی است که پزشک متخصص آن را انجام مى دهد و باید از انجام فعل پزشک و جواز و عدم ممنوعیت آن اطمینان حاصل کرد . لذا در قانون فقه مى بینیم که صاحب نظرا ن در باب اجاز ة شخص و نیز شرط فعل که از اعمال حقوقى بارز و مشهور بوده و موضوع آن انجام فعل است، اظهار نظر نموده اند که عمل مورد اجازه یا مشروط باید دارای منفعت عقلایى مشروع و قابل اعتنایى باشد ، که در مورد عمل پزشک نیز باید این موارد رعایت گردد. بنابراین، اگر شخصى بدون مشکل بدنى و روانىِ قابل توجه اقدام به تغییر جنسیت خود نماید، چون این عمل نه تنها داراى منفعت مشروع قابل توجه عقلایى نیست، بلکه شخص را گرفتار بحران روانى وروحى مى کند، لذا انجام آن نامشروع تلقّى مى گردد. (بجنوردی، 25)
رد دلیل
این دلیل در صورتى دلالت بر عدم مشروعیت دارد ، که منفعت عقلایى در کار نباشد ، ولى اگر بر انجام این عمل مصلحت و منفعت عقلایى مترتّب باشد، غیر مشروع نخواهد بود . لذا این دلیل ، عدم مشروعیت مشروط را بیان مى دارد.
7-1.قاعده سلطنت یا تسلیط
بعضى از اساتید عظام از قاعد ة سلطنت ممنوعیت تغییر جنسیت را از آن نتیجه گرفته اند. ابتدا لازم است این قاعده شناخته شود و بعدا به جایگاه این قاعده با موضوع محل نزاع پرداخته شود. برای اثبات این قاعده به آیات و روایت به خصوص روایت «الناس مسلطون علی اموالهم»(مجلسی،ج2، 154) و عقل استناد نموده اند که به موجب این قاعده افراد بر اموال خود سلطه دارند و حق هرگونه تصرف مجاز و قانونی را دارند.
تطبیق قاعده با موضوع
قاعده تسلیط، بدان معنى است که انسان مى تواند تصرفى نماید که از دیدگاه عقلا متعارف و معقول باشد . در نتیجه، قاعدة سلطه بر نفس نیز در همین راستا وحدود قرار مى گیرد و اشخاص فقط در صورتی می توانند در بدن و نفس خود تصرّف کنند که جنبۀ عقلایى داشته باشد و حال آنکه از دیدگاه عقلا، تغییر جنسیت کسى که غایات روانى او مطابق با علائم بدنى اوست ، تصرفى نامعقول و نامتعارف است . لذا با استناد به این دلیل، نمى توان تغییر جنسیت را به طور مطلق مشروع و مجازدانست؛ زیرا به استناد اصول و قواعد مسلم حقوقى و سیرة عقلا، تصرفات لغو و زاید یا داراى مفاسد اجتماعی یا شخصى، مشروع و مورد حمایت قانون نیست(همان)
رد دلیل
این دلیل نمى توان عدم مشروعیت مطلق تغییر را اثبات کرد ؛ زیرا تسلّط نفس مقید به تصرفات عقلایى است و در جایى که شخص از نظر روحى و روانى دچار مشکل باشد ، تصرفى که سبب رفع مشکل می شود، عقلایى است و تحت قاعده تسلیط واقع مى شود.بنابراین، با استناد به ادله معتقدین به عدم مشروعیت تغییر جنسیت نمى توان تغییر جنسیت را به طور مطلق نامشروع دانست ، بلکه این دلایل ، شامل موردی می شود که تغییر جنسیت براى شخص ، مضر و آسیب رسان باشد و منفعت عقلایى و تصرف معقول به حساب نیاید و یا او برخلاف میل خویش اقدام به تغییر جنسیت خود کند، ولى در مواردى که تغییر جنسیت به عنوان یک راه درمان یا یک عمل مفید و داراى منفعت عقلایى مشروع انجام مى شود، دلایل یاد شده نمى توانند دلالت بر ممنوعیت آن نمایند.
8-1.مصداق تانث و تخنث
درباره نهی از تخنث و تانث در مردان احادیث وراوانی وارد شده و منظور از تخنث این است که مرد در گفتار و رفتار و لباس پوشیدن خود را همانند زنان در بیاورد.در این نوع تغییر جنسیت یعنی از لحاظ روحی یا جسمی مرد با تمام علم و آگاهی از جنسیت خود، خود را به صورت زنان در می آورد.(سبحانی،همان،12)
روایاتی که در این مورد تخنث و تانث نهی شده بسیار است ازجمله که از امام باقر (ع) نقل شده که رسول خدا(ص) مردانی را که خود را شبیه زنان سازد و زنانی را که خودرا شبیه مردان سازند،لعن کرده است.(کلینی ،ج8، 71)
رد نظریه
می توان گفت که در شرایط خاص این عمل جایز شود و بر اساس مصالح و شرایط ممکن شود.
2- نظریه مشروعیت مطلق تغییر جنسیت


2-1.قاعده تسلیط
یکی از قواعدی که برای مشروعیت تغییر جنسیت ذکر شده است قاعدة تسلیط که از مشهورترین قواعد فقهى است که قبلا در مورد آن بحث کردیم.
تطبیق قاعده با موضوع 
گفته شده این قاعده درسیاقش سلطه مردم بر مالشان است ، بنابراین همانگونه که مردم حق دارند در مالشان هر تصرفى بکنند، می توانند در بدن خود نیز هر تصرفى که بخواهند انجام دهند، یکى از این تصرفات مجاز به استناد این قاعده تغییر جنسیت است(مومن قمی،108 و بجنوردی ، 24)
رد دلیل 
بر فرض قبول اینکه این قاعده دلالت بر سلطۀ انسان بر خود دارد و سیاق آن سیاق قاعده سلطۀ بر اموال است باز نمى توان به استناد این قاعده ، تغییر جنسیت را به طور مطلق مشروع دانست ؛ زیرا قاعده سلطه شرعى نیست ، به طورى که مالک بتواند هر تصرفى و لو غیر عقلایى و اسرافى در مال خود انجام دهد ،بلکه باید تصرفى نماید که از دیدگاه عقلا متعارف و معقول باشد.
در نتیجه ، قاعده سلطه بر نفس نیز در همین سیاق و حدود قرار مى گیرد و اشخاص در صورتی می توانند دربدن خود تصرّف کنند که عقلایى باشد، در حالى که تغییر جنسیت شخصى که تمایلات جنسى روانى او مطابق با علائم جنستى بدن اوست ، از دیدگاه عقلا تصرفى نامعقول و نامتعارف است . به عبارت دیگر ، قلمرو قاعد ة سلطه محدود به تصرفاتى است که داراى نفع عقلایى است ؛ زیرا به استناد اصول و قو اعد فقهى و سیر ة عقلا ، تصرفات لغو و زائد و یا داراى مفاسد اجتماعى یا شخصى، مشروع نیست. بنابراین، اطلاق قاعد ة سلطه مقید به تصرفات مفید یا حداقل تصرفات فاقد مفاسد اجتماعى و شخصى می شود و در نتیجه به استناد این دلیل هم نمى توان تغییر جنسیت را به طور مطلق مشروع دانست.

2-2 اصل اباحه یا حلیت
اصل اباحه یکى از دلایل است که بر جواز تغییر جنسیت بیان شده است. از دیدگاه امامیه مستند این اصل شرعى اصل اباحه، آیات و احادیث منقول از ائمه می باشد.مشهور در میان فقهاى امامیه این است که هرگاه نسبت به حرمت یا حلیت چیزى تردید وجود داشته باشد ،چنانچه با فحص و بررسى، دلیلى بر حرمت آن یافت نشود، حکم به حلیت آن داده مى شود.بنابراین از آنجایى که اصل اولیه جواز در تصرفات است ، مگر با وجود دلیلى برممنوعیت و چون در مسأله تغییر جنسیت نیز هیچ دلیلى بر حرمت شرعى وجود ندارد ، پس چنین عملى از جهت شرعی ظاهرا مشروع است.(خرازی104ومومن قمی،108و بجنوردی ،22)

3- نظریه مشروط تغییر جنسیت

3-1.قاعدة اضطرار
یکى از دلایل مشروط بر جواز تغییر جنسیت قاعدة اضطرار است.قاعده اضطرار از جمله قواعدی است که بر اساس آیات و روایات و دلیل عقل پذیرفته شده است که استدلال آن چنین است که هرگاه مکلف به واسطۀ قرار گرفتن در شرایط خاصى ناچار بر انجام فعلى گردد که در حالت عادى ممنوع و حرام است ، مؤاخذه و عقاب نمى شود، بلکه فعل ممنوع مباح و جایز مى گردد.(محقق داماد،قواعد فقه بخش جزایی،128)بنابراین بدون شک بنابر قاعد ة اضطرار ، افرادى که به واسطه اختلالات هویت جنسى ، دچار گرفتارى هاى روانى و افسردگى هاى شدید مى شوند، که بنابر آمار واصله در موارد متعدد اقدام به خودکشى می کنند یا به واسطه عدم اقدام به تغییر جنسیت به سوى انحرافات جنسى سوق پیدا مى کنند، و بى آنکه خود خواسته باشند بنابر قهر طبیعت از داشتن یک زندگى سالم بى بهره میمانند، دارای تمامى شرایط مذکور در قاعدة مذکور براى صدق عنوان مضطر مى باشند.لذا مشروعیت آن به نا به شرایط و در محدوده اضطرار جایز می باشد.و آن را می توان بر اساس عنوان حکم ثانوی با توجه به شرایط مشروعیت داد.

3-2.اصل داشتن منفعت عقلایی
مشروعیت هر عملی در خارج منوط به داشتن منفعت عقلایی مشروع می باشد.بنابراین تغییر جنسیت در صورتی مشروع می باشد که فرد متقاضی دارای مشکل جنسی باشد و پزشک متخصص تغییر جنسیت را برای رفع مشکل او مفید می داند و این را تشخیص می دهد.این مورد در اکثر نظام های حقوقی پذیرفته شده است و مشروعیت ان را با وجود شرایطی قبول نموده اند.بنابراین بر طبق این اگر کارشناس تشخیص دهد که با توجه به شرایط مذکور در شخص باید تغییر جنسیت دهد در این حالت مشکلی ندارد و جایز است.
3-3.قاعده لاضرر و لاضرار
همان طور که قبلا بیان شد یکی از قواعدی که در جهت مشروعیت تغییر جنسیت می باشد قاعده لاضرر است.به موجب این قاعده اگر عدم تغییر جنسیت موجب ضرر اعم از جسمی یا روحی و روانی شود باید گفت به نابه حکم ثانویه چون ایجاد ضرر می کند لذا برای جلوگیری از ضرر تغییر جنسیت جایز می باشد.

دیدگاه قابل قبول
با توجه با نظریات سه گانه ای که در زمینه تغییر جنسیت وجود داشت و با در نظر گرفتن تشبه به جنس مخالف به نظر می رسد که نظریه سوم یعنی نظریه مشروط قابل قبول است.و مانعی برای تشبه به جنس مخالف ندارد چرا که همان طور گفته شد که اصل اولیه تغییر جنسیت بر اساس آیات و روایات مصداق تشبه به جنس مخالف بوده همان طور که بیان گردید حرام و جایز نمی باشد.اما می توان گفت که بر اساس احکام ثانویه اگر شرایط و منافعی حکم کند که باید شخص چنین عملی را انجام دهد باید گفت که حکم اولیه ساقط و به حکم ثانویه عمل می کنیم مثلا همان طور گفته شده ایجاد اضطرار کند یا بر اساس منافع برای جلوگیری از ضرر باشد تغییر جنسیت با یک جمله شرایط جایز می باشد. 


نتیجه و پیشنهاد
از مجموع مطالبی که در مقال حاضر بیان گردید موارد و پیشنهادات ذیل بدست می آید:
1-امروزه با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی مسائل جدید ایجاد شده که ما باید بر طبق اصول و منابع شرعی به دقت به آنها بپردازیم که از جمله این موضوعات تغییر جنسیت است که در سطح جهان و ازجمله در ایران دارای شیوع و فراوانی می باشد.لذا باید با دقت و جدیت به بررسی موضوع و جوانب آن پرداخت.
2-با توجه به اینکه در منابع فقهی و روایی ما تشبه جنس مخالف حرام شناخته شده است با بررسی های صورت گرفته به نظر نمی توان تغییر جنسیت را به طور مطلق در زمره این مقوله قرار داد و آن را از موارد تشبه به جنس مخالف قلمداد کرد.
3-در مورد حکم فقهی تغییر جنسیت نظرات سه گانه ای وجود دارد که با بررسی های صورت گرفته در این نظرات،نظریه سوم یعنی نظریه مشروط قابل قبول می باشد.
4-تغییر جنسیت با توجه به اینکه دارای آثار متعددی از جمله در مقوله مهم احوال شخصیه دارد لذا اولا باید حکم آن به طور دقیق بررسی شود و ثانیا در منابع حقوق حصوصی هم دچار خلاء قانونی هستیم که باید این برطرف گردد.










منابع و ماخذ
ـ قرآن کریم
-البرقی،احمدبن محمدبن الخالد،المحاسن،دار الکتب الاسلامیه،ج1،تهران،چاپ 1330-1370 شمسی
-الطبرسی،میرزای حسین النوری،مستدرک الوسایل،جلد سوم،موسسه ال االبیت لاحیا التراث،لبنان،چاپ دوم.
- الشیخ الصدوق،علل الشرایع،المنشورات المکتبه الحیدریه مطبعه،النجف اشرف،1385
- العلامه مجلسی،بحارالانوار،موسسه الوفا،بیروت لبنان،دار الحیاء التراث العربیه،1403
- انصاری، مرتضی بن محمد امین(1281ـ1217 ق)، فرائد الاصول (الرسائل)،ج1، الطبعه الاولی، قم: مجمع الفکر الاسلامی، 1419 ق
- باریکلو،علیرضا، وضعیت تغییر جنسیت؛ اندیشههای حقوقی؛ ش5، زمستان 1382
- موسوی بجنوردی، سید محمد،بررسی فقهی وحقوقی تغییر جنسیت با رویکرد نظر امام خمینی،پژوهشنامه متین،شماره32
- بجنوردی، حسن، القواعد الفقهیه، ج 1و2، تحقیق: مهدی المهریزی- محمدحسین الدرایتی، الطبعه الاولی، قم، نشر الهادی، 1419ق.
- حرعاملی، محمد بن حسن(1033ـ1104 ق)، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج 7و 18، بیروت: دار احیاء التراث العربی، [بی‌تا].
- حکیم، سید محسن(1348ـ1267ق)، مستمسک العروه الوثقی، ج1، [بی‌جا]: مکتبه آیت الله العظمی النجفی المرعشی، 1404 ق.
- خرازی،سید محسن، تغییر جنسیت، فقه اهل بیت، شماره 23،1379
- خراسانی، محمدکاظم(1328ق. وفات)، کفایه الاصول، [‌بی‌جا]: موسسه آل البیت لاحیاء التراث، [بی‌تا]
- خمینی، (امام)روح الله، تحریر الوسیله، ج2، قم، دار الکتاب العلمیه – اسماعیلیان، [بی‌تا] 
- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، کتاب البیع، ج 2، قم، موسسه اسماعیلیان، 1410 ق. 
ـ خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، ج 1، قم، دارالهادی، 1407 ق.
- دهخدا،علی اکبر،لغت نامه،موسسه دانشگاه تهران،1373،تهران
-زین الدین بن علی عاملی،شهید ثانی،مسالک الافهام،موسسه المعارف الاسلامیه،قم،چاپ اول،سال1413
- سبحانی،جعفر،تغییر جنسیت از دیدگاه فقه اسلامی،فقه اهل البیت،سال 18،شماره69
- طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن،ج2، قم، موسسه النشر الاسلامی، [بی‌تا]
- طبرسی، فضل ‌بن حسن، مجمع‌البیان فی تفسیر القرآن، ج 1و 2 و3، الطبعه الاولی، بیروت، موسسه الاعلمی للمطبوعات، 1415 ق
ـ طبری، ابی جعفر محمد بن جریر، جامع البیان عن تأویل ای القرآن، ج2و5 ،بیروت،دارالفکر،1415 ق.
ـ طریحی، فخرالدین بن محمد، مجمع البحرین، ج 1و 3و 12، التحقیق: محمد کاظم الطریحی، قم، انتشارات الزاهدی، [بی‌تا].
ـ طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، ج 2، الطبعه الاولی، [بی‌جا]، مکتبه الاعلام الاسلامی، [بی‌تا]
ـ ‌ــــــــــــــــــــــــــ ، المبسوط فی فقه الامامیه، ج 3، التحقیق: محمد تقی الکشفی، طهران، مکتبه المرتضویه، 1387 ق. 
-کاتوزیان،ناصر،قواعد عمومی قراردادها،ج1،چاپ دوم،انتشارات مدرس، تهران.
ـ کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج5، التحقیق: علی اکبر غفاری، الطبعه الثالثه، [‌بی‌جا]، دار الکتاب الاسلامیه، 1367
- محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه (بخش مدنی)، چاپ هجدهم، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، 1383 ش.
- ---------------،قواعد فقه(بخش جزایی)،مرکز نشر علوم اسلامی.
- مدنی تبریزی،سید یوسف،المسائل المستحدثه،انتشارات دهاقانی،قم،چاپ چهارم.
- مصطفوی، سید محمدکاظم، القواعد مئه قاعده فقهیه، الطبعه الثالثه، قم، موسسه النشر الاسلامی التابعه لجماعه المدرسین، 1417 ق.
-مومن قمی،شیخ محمد،تغییر جنسیت، فقه اهل بیت،سال دوم ،شماره 7،1375
ـ مفید، محمد بن مفید، المقنعه، قم، جامعه المدرسین، 1410ق. 
ـ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام،ج 21و22و41، التحقیق: الشیخ عباس القوچانی، الطبعه التاسعه، [بی‌جا]، دارالکتاب الاسلامیه، 1367 

---

-----» سایر مطالب مرتبط «-----