فروپاشى سازمان خانواده و به هم خوردگى سازمان روابط خانوادگى را به هر شکل، 'گسیختگى ازدواج یا خانواده' مى‌نامند. طلاق، فسخ، جدائى جسمانى (ترک، طرد و غیبت ارادى یکى از دو همسر) و لعان از انواع گسیختگى خانواده هستند.
گسیختگى ازدواج
طلاق:
در بررسى‌هاى اجتماعى - جمعیتی، انحلال قانونی، شرعى و عرفى ازدواج را تحت شرایط و مقررات خاص 'طلاق' مى‌نامند. در مفهوم اخص، انحلال رابطه زن و شوهرى در ازدواج دایم که به‌دنبال آن از نظر رعایت حقوق و تکالیف زناشوئى مسئولیتى براى زن و شوهر وجود ندارد طلاق نامیده مى‌شود.
فسخ:
گونه دیگرى از گسیختگى خانواده است. مطابق فقه اسلامى و قوانین مدنى ایران، در موارد خاصى مانند وجود عیوب مشخص در زن و مرد، مى‌توان ازدواج را بدون آنکه نیازى به طلاق باشد از هم گسیخت. از این موارد تحت عنوان 'فسخ' ازدواج نام مى‌برند.
جدائى جسمانی:
نوعى از گسیختگى ازدواج و روابط خانوادگى است که در آن بدون اینکه در ابتداى امر طلاقى جارى شده یا موارد فسخ ازدواج پیش آید، زن و مرد جدا از هم و در بسیارى از موارد دور از یکدیگر زندگى مى‌کنند. ترک زندگى خانوادگى توسط زن و مرد به‌دلیل عدم تجویز طلاق، اختلاف‌هاى عقیدتى و سیاسی، انحراف اجتماعى یکى از آنها (اعتیاد، قتل، دزدى و...) و طرد یکى از زوجین از خانواده به‌دلیل عوامل فوق از اشکال جدائى جسمانى شمرده مى‌شود.
لعان
هنگامی که شوهر همسر خود را متهم به زنا نماید بدون این که بتواند دلیلی برای اثبات آن ارائه نماید، و یا فرزند متولد شده از همسرش را متعلق به خود ندانسته و به عبارتی نفی ولد نماید، همسرش برای همیشه بر او حرام خواهد شد. لعان دارای مراسمی خاص است و باید در حضور حاکم شرع انجام شود.
انواع طلاق
طلاق رجعی:
طلاقى است که به درخواست مرد جارى مى‌شود و در آن وى موظف است تمام حقوق زن را از قبیل صداق، نفقه، پوشاک و مسکن براى مدت 100 روز (زمان عده) تأمین کند. در این نوع طلاق، مادامى که عده زن منقضى نشده باشد، مرد مى‌تواند به زن خود رجوع کند و با رجوع مزبور، بدون تحلیل نکاح و عقد جدید، مى‌تواند با او زندگى کند. در این حال طلاق باطل مى‌شود. در مواردی که طلاق، برابر قانون مدنی بائن نباشد رجعی است. در طلاق رجعی، تا موقعی‌که عده زن منقضی نشده است، رابطه نکاح کاملاً قطع نشده است. بنابراین در ایام عده رجعیه، حقوق و تکالیف زوجیت تا آنجاکه با ماهیت طلاق سازگار باشد، به حکم قانون باقی می‌ماند؛ نفقه زن به عهده شوهر است و دادگاه در صورت اختلاف باید میزان این نفقه را تعیین کند و اگر یکی از زوجین فوت کند، دیگری از او ارث می‌برد.
طلاق باین:
طلاقى است که در آن مرد حق رجوع به زن خود را ندارد، یعنى برعکس طلاق رجعی، نمى‌تواند بدون جارى شدن عقدى جدید به او رجوع کند و در برخى از انواع آن، اگر مرد بخواهد به زن خود رجوع کند، لازم است تجدید نکاح کند. طلاق باین در موارد زیر است:
1. طلاق دختر صغیر یعنى دخترى که هنوز 9 سال تمام ندارد.
2. طلاق زن یائسه یعنى زنى که به سن نازائى (حدود 50 سالگى رسیده و دیگر نمى‌تواند بچه‌دار شود).
3. طلاق در دوران عقد یعنى پیش از انجام مراسم عروسى و در صورتی که عمل زناشویی انجام نگرفته باشد.
4. طلاق زن سه طلاقه یعنى زنى که او را سه بار متوالى پس از ازدواج طلاق داده باشند.
5. طلاق خلع که در آن زن به دلیل کراهتى که از شوهر خود دارد در مقابل مالى که به او مى‌بخشد طلاق مى‌گیرد.
6. طلاق مبارات که در آن طرفین به علت کراهتى که از هم دارند به طلاق اقدام مى‌کنند. در طلاق مبارات، زن مالى را که کمتر از مهر او است به مرد مى‌پردازد.
زن‌هائى که از ادامه زناشوئى ناراضى هستند، گاه براى رهائى از آن حاضر می‌‌شوند مالى به شوهر بدهند تا طلاق داده شوند و شوهر هم قبول میکند و در مقابل آن زن را طلاق میدهد. مال مزبور را فدیه گویند. طلاقى که شوهر در مقابل گرفتن مال از زن میدهد بر دو نوع است: خلع و مبارات.
الف- طلاق خلع
در اصطلاح حقوقى چنانکه ماده «1146» قانون مدنی می‌گوید: «طلاق خلع آنست که زن به واسطه کراهتى که از شوهر خود دارد، در مقابل مالى که به شوهر میدهد طلاق بگیرد، اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر و یا کمتر از مهر باشد.» علاوه بر شرائط عمومى که براى صحت طلاق هست، در طلاق خلع شرائط زیر نیز ضرورى است و باید ثابت شود:
1- کراهت زن از شوهر: بنا بر صریح ماده بالا طلاق خلع زمانى محقق میگردد که زن از شوهر خود کراهت داشته باشد و براى رهائى خود مالى به شوهر بذل کند تا شوهر او را طلاق دهد.
2- مقدار فدیه: هر مقدارى که بین زن و شوهر توافق شود، ممکن است زن در مقابل طلاق خلع به شوهر خود بذل کند. بنابراین ممکن است فدیه، عین مهر یا معادل آن یا بیشتر و یا کمتر باشد.
3- صیغه طلاق خلع: طلاق اگر چه ایقاع است و براى انعقاد آن احتیاج به موافقت و قبول زن ندارد، ولى هرگاه به صورت خلع باشد، به اعتبار آنکه طلاق در مقابل بذل مالى که زن میدهد واقع می‌شود، مانند عقد داراى دو طرف است که یکى زن و دیگر شوهر است و به توافق دو اراده که ایجاب و قبول است، محقق میگردد. بنابر قولى که اقوى شمرده شده است، صیغه طلاق خلع ممکن است مشتق از کلمه طلاق یا از کلمه خلع باشد، که پس از بذل مال از طرف زن (به منظور تحقق طلاق خلع) اجرا میگردد. مثلاً چنانکه زن به شوهر بگوید: فلان مقدار به تو می‌دهم که تو مرا طلاق خلع دهى، و شوهر در جواب بگوید: خلعتک على کذا یا آنکه بگوید: انت مختلعه على کذا؛ کافى است. چنانچه پس از عبارت مزبور نیز شوهر بگوید: انت طالق على کذا، تأکیدى بیش نیست، همچنان‌که شوهر میتواند در جواب زن بگوید: انت طالق على کذا و هرگاه پس از آن بگوید انت مختلعه على کذا تأکیدى کردی است. عده‌اى از فقها معتقدند که گفتن صیغه طلاق پس از خلع لازم است و خلعتک على کذا، به تنهایى براى تحقق طلاق کافى نیست.
ب- طلاق مبارات
مبارات مشتق از برائت و به معنى مفارقت است و چون زوجین به وسیله طلاق مزبور از یکدیگر مفارقت می‌کنند، آن را طلاق مبارات گویند. در اصطلاح حقوقى چنانکه ماده «1147» ق. م می‌گوید: «طلاق مبارات آنست که که کراهت از طرفین باشد، ولى در این صورت عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.» براى انعقاد طلاق مبارات علاوه بر شرایط اساسى مختص به طلاق، شرائط زیر نیز ضرورى است:
1- کراهت زوجین از یکدیگر؛
2- مقدار فدیه؛ بنابر صریح ماده بالا در طلاق مبارات عوضى که زن در مقابل طلاق به شوهر میدهد نباید زائد بر میزان مهر باشد.
3- صیغه طلاق مبارات.
چنانکه در طلاق خلع گذشت، طلاق مبارات به اعتبار آنکه در مقابل بذل مال از طرف زن واقع می‌شود، مانند عقد داراى دو طرف است و توافق دو اراده را لازم دارد. صیغه طلاق مبارات ممکن است به کلمه مشتق از طلاق گفته شود، چنانکه زن بگوید:
مهرم را به تو می‌دهم که تو مرا طلاق مبارات دهى، شوهر در جواب او بگوید: انت طالق على کذا. چنانچه به کلمه مشتق از مبارات شوهر طلاق گوید، ناچار متعاقب آن باید کلمه انت طالق على کذا گفته شود، مثلاً چنانچه شوهر بگوید: بارأتک على کذا، باید آن را به عبارت انت طالق على کذا تکمیل کند، زیرا کلمات مشتق از مبارات صریح در طلاق نیست.
ج- سومین طلاق
سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالی به عمل آید بائن است؛ اعم از این که وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید. طبق شق «4» ماده «1145» ق. م: «... سومین طلاق که بعد از سه وصلت متوالى به‌عمل آید، اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا در نتیجه نکاح جدید» بائن است و شوهر نمیتواند در عده رجوع به طلاق کند.
طلاق عدی:
طلاق عدّى یا طلاق عدّه در دو مفهوم به‌کار مى‌رود: 1. طلاق زنى که 9 بار (3 بار در 3 بار) طلاق گرفته و بعد از هر سه طلاق، محلّلى وجود داشته است. اینگونه طلاق در هیچ صورتى حق رجوع ندارد 2. طلاق زنى که شوهر او در موقع عده رجوع کرده و بعد او را دوباره طلاق داده است. در متون اسلامى به‌گونهء دیگرى از طلاق تحت عنوان 'طلاق ایلاء' برمى‌خوریم که در دورهء پیش از اسلام در عربستان رواج داشت. طلاق ایلاء طلاقى بود موقت که به مدت 4 ماه یا بیشتر جارى مى‌شد. اسلام این طلاق را غیرشرعى و ممنوع اعلام کرد.
ماهیت طلاق
از حیث ماهیت طلاق در فقه و حقوق باید گفت که طلاق یکی از اعمال حقوقی است و از آنجاکه با یک اراده (خواه اراده زوج باشد یا نماینده قانونی او) محقق می‌شود، در ذیل ایقاعات قرار می‌گیرد.
ارکان طلاق
ارکان طلاق عبارت است از:
طلاق‌دهنده، زنی که طلاق داده می‌شود، صیغه طلاق و اشهاد دو شاهد عادل که در ادامه شرایط هریک از رابررسی می‌کنیم:
رکن اول: شرایط طلاق‌دهنده
براى آنکه طلاق واقع شود، باید طلاق‌دهنده (شوهر) داراى اهلیت باشد:
حق طلاق به دستور ماده «1133» ق. م. با شوهر است و آن یکى از حقوق مدنى است و طبق ماده «958» قانون مدنی «هر انسان متمتع از حقوق مدنى خواهد بود لیکن هیچ‌کس نمیتواند حقوق خود را اعمال و اجرا کند؛ مگر این که براى این امر اهلیت قانونى داشته باشد.» این است که ماده «1136» قانون مدنی مقرر داشته است: «طلاق‌دهنده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد.»
بلوغ
منظور ماده از بلوغ چنانکه گذشت، رسیدن به سنى است که قانون فرض کرده است شخص میتواند وارد اجتماع شود و نفع و ضرر خود را تشخیص دهد و از منافع خود دفاع کند.
عقل
شرط دیگرى که ماده «1136» براى طلاق‌دهنده قرار داده، عقل است. بنابراین مجنون به اعتبار اختلال اعصاب دماغى، نمیتواند رهائى زن را از قید زوجیت تصور کند و آن را موضوع قصد خود قرار دهد. بدین جهت قانون براى عبارات مجنون، ارزشى نشناخته است. در این امر فرقى نمیکند که مجنون دائمى باشد یا ادوارى؛ هرگاه طلاق در زمان جنون واقع شود، ولى هرگاه شوهر در زمان افاقه زن خود را طلاق دهد، طلاق او صحیح است. در صورتى‌که شوهر دیوانه باشد، نماینده قانونى( اعم از ولی، قیم، وصی و..) او از طرف او طلاق میدهد.
وکالت در طلاق
طلاق از امورى نیست که قائم به شخص باشد و الا نماینده قانونى شوهر (ولى، وصى. قیم مجنون دائمى) نمی‌توانست آن را واقع سازد، بنابراین شوهر میتواند به دیگرى وکالت و وکالت در توکیل غیر دهد تا زن او را طلاق گوید، همچنان‌که میتواند زن را وکیل و وکیل در توکیل قرار دهد تا خود را مطلقه سازد. این است که ماده «1138» قانون مدنی می‌گوید: «ممکن است صیغه طلاق را توسط وکیل اجراء کرد.» در صحت وکالت در طلاق فرق نمیکند که زوج غائب باشد یا حاضر. بعضى از فقهای امامیه وکالت در طلاق را براى شوهرى که در محل زن حاضر باشد، اجازه نداده و صحیح نمی‌دانند.
شوهر به هر کس بخواهد وکالت میدهد که زن او را طلاق دهد، همچنان‌که میتواند زن را وکیل کند که مستقیماً و یا به توکیل غیر در مدت معینى خود را طلاق بدهد و هیچ اشکال حقوقى در آن متصور نیست (ماده «1119» ق. م) وکالت شوهر در طلاق ممکن است مطلق باشد؛ چنانکه شوهر به زن وکالت دهد که خود را طلاق دهد یا به دیگرى وکالت دهد که او را طلاق بدهد؛ و ممکن است مقید باشد؛ بدین نحو که شوهر بگوید: فلان کس وکیل است پس از شش ماه در مدت ده روز زن مرا طلاق دهد.
وکیل نمیتواند از حدود وکالتى که به او داده شده است، تجاوز کند؛ چنانکه هرگاه شوهر به‌طور مطلق وکالت به دیگرى بدهد که زوجه او را طلاق گوید، وکیل مزبور نمیتواند او را به طلاق خلع مطلقه کند، زیرا طلاق خلع عبارت از دادن طلاق در مقابل مالى است که زوجه به شوهر بذل میکند، چنانکه در طلاق خلع شرح آن خواهد آمد.
وکالت در طلاق ممکن است ضمن عقد لازمى قرار داده شود که زوج نتواند وکیل را عزل کند. این است که ماده 1119 ق. م می‌گوید: «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطى که مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند؛ مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینى غایب شود یا ترک انفاق کند یا بر علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوءرفتارى نماید که زندگانى آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائى خود را مطلقه سازد.»(8)
رکن دوم: شرایط زن مطلقه
در مطلقه بلوغ و عقل، شرط صحت طلاق نیست، زیرا طلاق ایقاع است و زن مطلقه هیچ‌گونه مداخله در تحقق آن ندارد. بنابراین شوهر میتواند زنى را که کمتر از 16 سال دارد و در اثر معافیت از شرط سن ازدواج کرده است، طلاق دهد؛ همچنان‌که میتواند زن مجنونه خود را طلاق دهد.
قانون مدنى براى جلوگیرى از ازدیاد طلاق و معلوم بودن وضعیت زن از حیث حمل، رعایت شرایطى را در زن در زمان طلاق لازم دانسته است.
ماده «1140» ق. م می‌گوید: «طلاق زن در مدت عادت زنانگى یا در حال نفاس صحیح نیست، مگر اینکه زن حامل باشد یا طلاق قبل از نزدیکى با زن واقع شود یا شوهر غایب باشد؛ به‌طورى‌که اطلاع از عادت زنانگى بودن زن نتواند حاصل کند.»
ماده «1141» ق. م می‌گوید: «طلاق در طهر مواقعه صحیح نیست؛ مگر اینکه زن یائسه یا حامل باشد.»
ماده «1142» ق. م می‌گوید: «طلاق زنى که با وجود اقتضاى سن عادت زنانگى نمی‌شود، وقتى صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکى با زن سه ماه گذشته باشد.»
با توجه به مواد بالا زنانى که طلاق داده می‌‌شوند از نظر وضعیت مزاجى بر دو دسته‌اند:
الف) زنانى که شوهر میتواند در هر حال آنها را طلاق دهد
این زنان، عبارتند از:
1.زنى که شوهر با او نزدیکى نکرده است؛ 2. زن یائسه؛ 3. زن حامل.
ب) زنانى که در زمان طلاق باید وضعیت مزاجى آنها در نظر گرفته شود که عبارتند از:
1. زنانى که عادت زنانگى می‌‌بینند
زنانى که عادت زنانگى مى‌بینند زنانى هستند که به سن یأس نرسیده و عادت زنانگى را منظم یا غیر منظم می‌‌بینند.
شروطى که باید در زمان طلاق در زنانى که عادت زنانگى مى‌بینند رعایت گردد تا طلاق آنان صحیح واقع شود، عبارتند از:
الف) زن در مدت نفاس نباشد.
ب) زن در عادت زنانگى نباشد.
2. زنانى که عادت زنانگى نمی‌‌بینند
آنچه راجع به بطلان طلاق در مدت عادت زنانگى و همچنین در مدت طهر مواقعه گفته شد، در صورتى است که زن عادت زنانگى ببیند و الا به دستور ماده «1142» ق. م: «طلاق زنى که با وجود اقتضاى سن، عادت زنانگى نمی‌شود، وقتى صحیح است که از تاریخ آخرین نزدیکى با زن سه ماه گذشته باشد.» حکم مزبور در صورتى است که با توجه به سوابق زن، معلوم باشد که عادت زنانگى نمی‌بیند و الا هرگاه اولین مرتبه باشد که عادت زنانگى او تأخیر افتاده است، پس از گذشتن سه ماه، شوهر نمیتواند زن مزبور را طلاق دهد، بلکه باید انتظار بکشد که یا عادت زنانگى را ببیند و یا آنکه معلوم شود که دیگر آن را نخواهد دید، زیرا ممکن است در اثر عارضه بیمارى موقتاً عادت زنانگى تأخیر بیفتد؛ بدون آنکه حامله باشد و سپس بهبودى حاصل کند و مجدداً عادت زنانگى شود.
رکن سوم: شرایط معتبر در صیغه طلاق
طلاق زمانى موجب انحلال نکاح میگردد که داراى شرایط زیر باشد:
1- طلاق‌دهنده داراى قصد باشد.
2- مورد قصد رهائى، باید زن معین باشد.
3- طلاق‌دهنده باید داراى رضا باشد.
البته باید توجه داشت که در مواردى که زن حق دارد شوهر را اجبار به طلاق کند و به وسیله دادگاه او مجبور به طلاق شود، طلاق مزبور در نتیجه اکراه نبوده و صحیح است. مستنبط از ماده «207» ق. م. ماده «207» قانون مدنى: «ملزم شدن شخص بانشاء معامله به حکم مقامات صالحۀ قانونى، اکراه محسوب نمی‌شود.»
4- طلاق باید به صیغه طلاق باشد
ماده «1134» ق. م: «طلاق باید به صیغه طلاق باشد ...»
5- انشاء طلاق باید منجز باشد
ماده «1135» ق. م می‌گوید: «طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است»؛ زیرا طلاق که انحلال سلول اولیه اجتماع است، تأثیر عمیقى در نظم اجتماعى دارد و نباید دستخوش تزلزل و انتظار زوجین قرار بگیرد، لذا اراده طلاق‌دهنده بر رهائى زن باید منجز و قطعى انجام گیرد. در صورتى‌که تحقق رهائى زن معلق باشد، یعنى پیدایش آن متوقف بر امر دیگرى قرار داده شود، مانند آنکه کسى بگوید: زوجه خود را طلاق دادم هرگاه تا دو ماه دیگر آبستن نشود و یا آنکه هرگاه حمل او پسر نباشد، طلاق باطل است،(13) زیرا وضعیت زناشوئى از زمان طلاق تا تاریخ پیدایش معلق علیه متزلزل خواهد بود و زوجین باید انتظار وجود معلق علیه را بکشند، و این امر منافات باثبات و استقرار سازمان خانواده دارد.
6- تعیین زن در صیغه طلاق
زنى که شوهر قصد طلاق او را کرده است، باید در خارج در موقع اجراى صیغه طلاق نیز تعیین شود و آن به‌وسیله ذکر نام او یا ذکر ضمیر یا اشاره به‌عمل مى‌آید، مگر آنکه مرد داراى یک زن باشد؛ که در این صورت چنانچه بگوید: زوجتى طالق، زن او مطلقه میگردد.
رکن چهارم: حضور دو شاهد
به دستور ماده «1134» ق. م: «طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل، که طلاق را بشنوند واقع گردد.» براى جلوگیرى از کثرت طلاق، قانون، تحقق آن را مشروط به تشریفاتى قرار داده که بدون آن طلاق محقق نمی‌گردد. طلاق تنها سند قضائى است که صحت آن منوط به تشریفات است که با فقدان آن طلاق باطل است. علت این امر آنست که هرگاه بدون تشریفات طلاق واقع گردد، ممکن است شوهر در اثر عصبانیت هر زمان بتواند زن خود را طلاق دهد و این امر موجب سستى خانواده که هسته اولیه اجتماع است، میگردد. تشریفات مزبور علاوه بر صیغه مخصوص، حضور دو مرد عادل است که صیغه طلاق را بشنوند. اینک شرح شرائط دو شاهد و اجراء صیغه نزد آنان، ذیلًا بیان میگردد:
الف- اجراى صیغه طلاق در حضور دو شاهد
ب- مرد بودن دو شاهد
ج- عادل بودن دو شاهد
د- دو شاهد باید زن و شوهر را بشناسند
-----» سایر مطالب مرتبط «-----
