شوهر باید مایحتاج همسر خود را تامین کند و در این تکلیف شوهر، وضعیت مالی زن و مرد تاثیری ندارد. یعنی اگر حتی زن کارمند باشد یا صاحب ثروت عظیمی باشد و مرد وضعیت مالی بدی داشته باشد باز هم تکلیف به پرداخت نفقه از بین نمیرود.
در قوانین ما برخی از حقوق فقط و به صورت انحصاری برای بانوان به وجود آمده است و مخاطب این حقوق آقایان هستند یعنی آنان مکلفند که این حقوق را پرداخت کنند. یکی از مشهورترین این حقوق حق بر نفقه است.
اکنون مطالبه نفقه یکی از پروندههای مبتلابه در دادگاههای خانواده است. در ادامه در قالب بررسی یک پرونده حقوقی به بررسی موضوع مطالبه نفقه از سوی زوجه می پرداریم.
آغاز دعوا
خواهان پرونده خانم زهرا چند سالی است که نفقهای از شوهر خود دریافت نکرده است. بر این مبنا وی دادخواستی را به طرفیت زوج، آقای آقاجانی تقدیم دادگاه کرده است. خواسته وی نیز در دادخواست فوق تحت عنوان صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت نفقه 35 سال با جلب نظریه کارشناسی فعلا مقوم به 105 میلیون ریال مطرح شده است.
علاوه بر این خواهان پرونده تمامی خسارات و هزینههای وارد شده ناشی از طرح این دعوا را از طرف مقابل مطالبه کرده است. خانم زهرا، خواهان دعوا برای اثبات ادعای مطرحشده خود در دادخواست، دلایلی چون فتوکپی تاییدشده قباله رسمی نکاحیه و فتوکپی تاییدشده استشهادیه محلی تنظیمی را نیز ضمیمه کرده است.
متن دادخواست
دادخواست خواهان دعوای فوق به شرح ذیل است: «اینجانب به عنوان خواهان دعوا برابر سند رسمی قباله نکاحیه به شماره ...، به زوجیت شرعی، رسمی و دایمی آقای علیرضا در آمدهام، متأسفانه خوانده پرونده پس از هشت سال زندگی مشترک، اینجانب را بدون علت شرعی و قانونی رها کرده است و ضمن ازدواج دوم به محل نامعلومی مراجعه کرده و در آنجا نیز ساکن شده است و در سالهای اخیر دیناری از بابت نفقه پرداخت نکرده است.
نظر به اینکه برابر ماده 1106 قانون مدنی پرداخت نفقه زوجه به عهده زوج است، با این حال با عنایت به مطالب مذکور تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت زوج به پرداخت نفقه 35 سالهام از محضر آن مقام محترم مورد استدعاست.
در ضمن فعلا جهت ابطال تمبر قانونی میزان دعوا مقوم به مبلغ 105 میلیون ریال میشود و تقاضا دارم تا جهت تعیین مبلغ دقیق نفقه یک کارشناس از سوی دادگاه محترم تعیین شود تا نسبت به ابطال تمبر قانونی مابقی میزان تعیین شده اقدام کنم.
در ضمن از محضر آن دادگاه محترم تقاضای صدور حکم نسبت به محکومیت خوانده دعوا به پرداخت هزینه دادرسی پرداختی توسط اینجانب را داشته و نظر به اینکه خوانده پرونده، آقای علیرضا مجهولالمکان است، با استناد به ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضا دارم تا موضوع دعوی در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار به هزینه اینجانب آگهی شود.
همچنین در استشهادیهای که توسط اینجانب تنظیم شده و ضمیمه پرونده کنونی است، آمده است که اینجانبان متن استشهادی ذیل را تایید و امضا میکنیم به اینکه آقای علیرضا فرزند عیسی به عنوان شوهر و زوج شرعی، قانونی و دایمی خانم زهرا فرزند تورج از سال 1349، همسر خود را بدون دلیل و علت شرعی و قانونی ترک کرده و با اختیار کردن همسر دوم هم اکنون در محل نامشخصی با همسر دوم خود زندگی مشترک دارد و در 35 سال اخیر نه تنها از وضعیت معیشتی و گذراندن زندگی همسرش هیچگونه اطلاعی ندارد، بلکه هیچ وجهی از بابت نفقه در حق ایشان پرداخت نکردهاند.
مراتب جهت استحضار دادگاه محترم تقدیم و اینجانبان امضاکنندگان متن استشهادیه بدین وسیله حاضر هستیم که چنانچه مقام صلاحیتدار قضایی حضور ما را در جهت ادای شهادت لازم بدانند، با حضور در محضر مبارک ادای شهادت دهیم.»
آشنایی با روند دادرسی
بعد از ثبت دادخواست و ضمایم دیگر خواهان دعوا در دادگاه، قاضی پرونده با قید تکمیل بودن محتویات و پیوستهای پرونده به دفتردار خود دستور تعیین وقت رسیدگی را میدهد. در ادامه مدیر دفتر دادگاه وقت جلسه رسیدگی را به خواهان دعوا ابلاغ میکند و مراتب تعیین جلسه رسیدگی دادگاه را در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار جهت اطلاع خوانده دعوا آگهی میکند.
متعاقباً دادگاه رسیدگیکننده طبق صورتجلسه در تاریخ 20/7/89 تشکیل میشود و پرونده فعلی به خواسته مطالبه نفقه تحتنظر قرار میگیرد. در ادامه فردی به نام آقای بختیاری با تقدیم یک برگ وکالتنامه از طرف خواهان دعوا، خانم زهرا و یک برگ لایحه اعلام وکالت، وکالت خود را در پرونده حاضر اعلام میکند.
در روز رسیدگی هیچکدام از طرفین دعوا در جلسه رسیدگی حضور نمییابد و تنها آقای بختیاری به وکالت از خواهان دعوا یعنی زوجه در دادگاه حضور دارد. وکیل خانم زهرا در جلسه رسیدگی اظهار میدارد که خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است.
دفتر وقت احتیاطی تعیین میکند و مأمور دادگستری به محل سکونت زوجه اعزام تا به طور محرمانه از محل تحقیق شود که آیا زوج نفقه همسرش را پرداخت میکند یا نه؟ چنانچه پرداخت نمیکند، از چه تاریخی پرداخت نفقه را ترک کرده است و نتیجه را به دادگاه اعلام کند.
در تاریخ 28/10/89 و در وقت احتیاطی پرونده مجددا تحت نظر قرار گرفت. خوانده دعوا لایحهای ارسال و محل سکونت خود را تهران اعلام داشته است. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده مبادرت به صدور قرار میکند.
قرار دادگاه
«با عنایت به اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه خوانده محل اقامت خود را دقیقا به آدرس تهران اعلام کرده، بنابراین دادگاه به استناد ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت دادگاه به اعتبار شایستگی دادگاه خانواده تهران صادر و اعلام میکند. قرار صادره حضوری و قطعی است. دادگاه خانواده تهران پس از مطالعه پرونده و تحقیق در جلسه مقرر به تاریخ 2/11/1389 رسیدگی و مبادرت به صدور رای میکند.»
اکنون مطالبه نفقه یکی از پروندههای مبتلابه در دادگاههای خانواده است. در ادامه در قالب بررسی یک پرونده حقوقی به بررسی موضوع مطالبه نفقه از سوی زوجه می پرداریم.
آغاز دعوا
خواهان پرونده خانم زهرا چند سالی است که نفقهای از شوهر خود دریافت نکرده است. بر این مبنا وی دادخواستی را به طرفیت زوج، آقای آقاجانی تقدیم دادگاه کرده است. خواسته وی نیز در دادخواست فوق تحت عنوان صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت نفقه 35 سال با جلب نظریه کارشناسی فعلا مقوم به 105 میلیون ریال مطرح شده است.
علاوه بر این خواهان پرونده تمامی خسارات و هزینههای وارد شده ناشی از طرح این دعوا را از طرف مقابل مطالبه کرده است. خانم زهرا، خواهان دعوا برای اثبات ادعای مطرحشده خود در دادخواست، دلایلی چون فتوکپی تاییدشده قباله رسمی نکاحیه و فتوکپی تاییدشده استشهادیه محلی تنظیمی را نیز ضمیمه کرده است.
متن دادخواست
دادخواست خواهان دعوای فوق به شرح ذیل است: «اینجانب به عنوان خواهان دعوا برابر سند رسمی قباله نکاحیه به شماره ...، به زوجیت شرعی، رسمی و دایمی آقای علیرضا در آمدهام، متأسفانه خوانده پرونده پس از هشت سال زندگی مشترک، اینجانب را بدون علت شرعی و قانونی رها کرده است و ضمن ازدواج دوم به محل نامعلومی مراجعه کرده و در آنجا نیز ساکن شده است و در سالهای اخیر دیناری از بابت نفقه پرداخت نکرده است.
نظر به اینکه برابر ماده 1106 قانون مدنی پرداخت نفقه زوجه به عهده زوج است، با این حال با عنایت به مطالب مذکور تقاضای رسیدگی و صدور حکم به محکومیت زوج به پرداخت نفقه 35 سالهام از محضر آن مقام محترم مورد استدعاست.
در ضمن فعلا جهت ابطال تمبر قانونی میزان دعوا مقوم به مبلغ 105 میلیون ریال میشود و تقاضا دارم تا جهت تعیین مبلغ دقیق نفقه یک کارشناس از سوی دادگاه محترم تعیین شود تا نسبت به ابطال تمبر قانونی مابقی میزان تعیین شده اقدام کنم.
در ضمن از محضر آن دادگاه محترم تقاضای صدور حکم نسبت به محکومیت خوانده دعوا به پرداخت هزینه دادرسی پرداختی توسط اینجانب را داشته و نظر به اینکه خوانده پرونده، آقای علیرضا مجهولالمکان است، با استناد به ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی تقاضا دارم تا موضوع دعوی در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار به هزینه اینجانب آگهی شود.
همچنین در استشهادیهای که توسط اینجانب تنظیم شده و ضمیمه پرونده کنونی است، آمده است که اینجانبان متن استشهادی ذیل را تایید و امضا میکنیم به اینکه آقای علیرضا فرزند عیسی به عنوان شوهر و زوج شرعی، قانونی و دایمی خانم زهرا فرزند تورج از سال 1349، همسر خود را بدون دلیل و علت شرعی و قانونی ترک کرده و با اختیار کردن همسر دوم هم اکنون در محل نامشخصی با همسر دوم خود زندگی مشترک دارد و در 35 سال اخیر نه تنها از وضعیت معیشتی و گذراندن زندگی همسرش هیچگونه اطلاعی ندارد، بلکه هیچ وجهی از بابت نفقه در حق ایشان پرداخت نکردهاند.
مراتب جهت استحضار دادگاه محترم تقدیم و اینجانبان امضاکنندگان متن استشهادیه بدین وسیله حاضر هستیم که چنانچه مقام صلاحیتدار قضایی حضور ما را در جهت ادای شهادت لازم بدانند، با حضور در محضر مبارک ادای شهادت دهیم.»
آشنایی با روند دادرسی
بعد از ثبت دادخواست و ضمایم دیگر خواهان دعوا در دادگاه، قاضی پرونده با قید تکمیل بودن محتویات و پیوستهای پرونده به دفتردار خود دستور تعیین وقت رسیدگی را میدهد. در ادامه مدیر دفتر دادگاه وقت جلسه رسیدگی را به خواهان دعوا ابلاغ میکند و مراتب تعیین جلسه رسیدگی دادگاه را در یکی از روزنامههای کثیرالانتشار جهت اطلاع خوانده دعوا آگهی میکند.
متعاقباً دادگاه رسیدگیکننده طبق صورتجلسه در تاریخ 20/7/89 تشکیل میشود و پرونده فعلی به خواسته مطالبه نفقه تحتنظر قرار میگیرد. در ادامه فردی به نام آقای بختیاری با تقدیم یک برگ وکالتنامه از طرف خواهان دعوا، خانم زهرا و یک برگ لایحه اعلام وکالت، وکالت خود را در پرونده حاضر اعلام میکند.
در روز رسیدگی هیچکدام از طرفین دعوا در جلسه رسیدگی حضور نمییابد و تنها آقای بختیاری به وکالت از خواهان دعوا یعنی زوجه در دادگاه حضور دارد. وکیل خانم زهرا در جلسه رسیدگی اظهار میدارد که خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است.
دفتر وقت احتیاطی تعیین میکند و مأمور دادگستری به محل سکونت زوجه اعزام تا به طور محرمانه از محل تحقیق شود که آیا زوج نفقه همسرش را پرداخت میکند یا نه؟ چنانچه پرداخت نمیکند، از چه تاریخی پرداخت نفقه را ترک کرده است و نتیجه را به دادگاه اعلام کند.
در تاریخ 28/10/89 و در وقت احتیاطی پرونده مجددا تحت نظر قرار گرفت. خوانده دعوا لایحهای ارسال و محل سکونت خود را تهران اعلام داشته است. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده مبادرت به صدور قرار میکند.
قرار دادگاه
«با عنایت به اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه خوانده محل اقامت خود را دقیقا به آدرس تهران اعلام کرده، بنابراین دادگاه به استناد ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت دادگاه به اعتبار شایستگی دادگاه خانواده تهران صادر و اعلام میکند. قرار صادره حضوری و قطعی است. دادگاه خانواده تهران پس از مطالعه پرونده و تحقیق در جلسه مقرر به تاریخ 2/11/1389 رسیدگی و مبادرت به صدور رای میکند.»
البته درحال حاضر با تصویب قانون حمایت خانواده مصوب 1391 که دادگاه های خانواده برای رسیدگی به دعاوی خانوادگی مصرح در ماده 4 آن قانون تشکیل شده است، بر اساس ماده 12 در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین، زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیرمنقول باشد.
و همچنین بر اساس ماده 5 درصورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع واحوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حقالزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه ها معاف یا پرداخت آنها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می کند.
رای دادگاه
«در خصوص دعوای خانم زهرا فرزند تورج به طرفیت آقای علیرضا فرزند عیسی به خواسته مطالبه نفقه معوقه 35 ساله به شرح دادخواست تقدیمی، علقه زوجیت طرفین طبق اسناد و ضمایم پیوستی محرز است، نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده، اظهارات و دفاعیات و لوایح تقدیمی طرفین، نظر به اینکه زوجین در مدت 35 ساله زندگی مشترک در زیر یک سقف و منزل واحد داشتند.
ظاهر امر نشانگر پرداخت نفقه از طرف زوج است و چنانچه زوجه مدعی عدم تامین نفقه است، باید دلایلی برای اثبات ادعای خود ارایه کند و اگر زوجه خارج از وظایف زوجیت کارهایی انجام داده که استحقاق اجرت دارد، چنانچه قصد تبرع نداشته باشد، میتواند برای طرح دعوی به مرجع ذیصلاح قضایی (محاکم حقوقی) مراجعه کند. بنابراین دادگاه مستندا به مفهوم مخالف ماده 1111 قانون مدنی، حکم به بطلان دعوی صادر میکند. این رای حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مراجع تجدیدنظر استان تهران است.»
بررسی رای صادره
در خصوص پرونده تحت خواسته نفقه معوقه 35 ساله زوجه یکی از نکات ظریف در پرونده این است که نظر به اینکه زوج پس از آگهی در روزنامه خود را به دفتر شعبه معرفی و آدرس جدید خود را ارایه کرده ، این موضوع نشانگر این است که گویا زوج به تازگی منزل را رها کرده و همسری دیگر اختیار کرده است و در نتیجه از پرداخت نفقه سر باز زده که زوجه از این فرصت و موقعیت سوءاستفاده کرده است.
نفقه شامل چه چیزهایی است ؟
ماده 1111 قانون مدنی در خصوص استنکاف شوهر از دادن نفقه و مراجعه زوجه به دادگاه و تعیین میزان نفقه توسط دادگاه است و مفهوم مخالف آن که مورد استناد رای صادره است، عدم اثبات موضوع را از ناحیه زوجه عنوان میکند، زیرا روشن شدن اینکه زوجین در زیر یک سقف زندگی میکردند، نشانگر این امر است که نفقه زوجه که طبق قانون شامل خوراک، پوشاک و وسایل زندگی و هزینههای دارو و درمان و مایحتاج زندگی است، از ناحیه زوج پرداخت میشود و اما در خصوص اجرتالمثل که دادگاه عنوان کرده است که اگر زوجه قصد تبرع نداشته است، میتواند طرح دعوی کند، باید به مفهوم آن توجه کرد.
اجرتالمثل چیست ؟
زن خانه کارهایی را قبل از طلاق خود در منزل شوهر انجام میدهد. به حقالزحمه این خدمات انجام شده زن، اجرتالمثل گفته میشود که قابل مطالبه بوده و کارشناس دادگستری میزان آن را بر اساس یکسری شرایط تعیین میکند. البته قانونا به شرطی که تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد.
با توجه به آنچه گفته شد مطالبه نفقه یکی از پروندههای مبتلابه در دادگاههای خانواده است. برای مطالبه نفقه زن لازم نیست تمکین خود را ثابت کند بلکه این شوهر است که اگر میخواهد از زیر بار پرداخت مهریه رها شود باید عدم تمکین زوجه را به اثبات برساند.
رای دادگاه
«در خصوص دعوای خانم زهرا فرزند تورج به طرفیت آقای علیرضا فرزند عیسی به خواسته مطالبه نفقه معوقه 35 ساله به شرح دادخواست تقدیمی، علقه زوجیت طرفین طبق اسناد و ضمایم پیوستی محرز است، نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده، اظهارات و دفاعیات و لوایح تقدیمی طرفین، نظر به اینکه زوجین در مدت 35 ساله زندگی مشترک در زیر یک سقف و منزل واحد داشتند.
ظاهر امر نشانگر پرداخت نفقه از طرف زوج است و چنانچه زوجه مدعی عدم تامین نفقه است، باید دلایلی برای اثبات ادعای خود ارایه کند و اگر زوجه خارج از وظایف زوجیت کارهایی انجام داده که استحقاق اجرت دارد، چنانچه قصد تبرع نداشته باشد، میتواند برای طرح دعوی به مرجع ذیصلاح قضایی (محاکم حقوقی) مراجعه کند. بنابراین دادگاه مستندا به مفهوم مخالف ماده 1111 قانون مدنی، حکم به بطلان دعوی صادر میکند. این رای حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مراجع تجدیدنظر استان تهران است.»
بررسی رای صادره
در خصوص پرونده تحت خواسته نفقه معوقه 35 ساله زوجه یکی از نکات ظریف در پرونده این است که نظر به اینکه زوج پس از آگهی در روزنامه خود را به دفتر شعبه معرفی و آدرس جدید خود را ارایه کرده ، این موضوع نشانگر این است که گویا زوج به تازگی منزل را رها کرده و همسری دیگر اختیار کرده است و در نتیجه از پرداخت نفقه سر باز زده که زوجه از این فرصت و موقعیت سوءاستفاده کرده است.
نفقه شامل چه چیزهایی است ؟
ماده 1111 قانون مدنی در خصوص استنکاف شوهر از دادن نفقه و مراجعه زوجه به دادگاه و تعیین میزان نفقه توسط دادگاه است و مفهوم مخالف آن که مورد استناد رای صادره است، عدم اثبات موضوع را از ناحیه زوجه عنوان میکند، زیرا روشن شدن اینکه زوجین در زیر یک سقف زندگی میکردند، نشانگر این امر است که نفقه زوجه که طبق قانون شامل خوراک، پوشاک و وسایل زندگی و هزینههای دارو و درمان و مایحتاج زندگی است، از ناحیه زوج پرداخت میشود و اما در خصوص اجرتالمثل که دادگاه عنوان کرده است که اگر زوجه قصد تبرع نداشته است، میتواند طرح دعوی کند، باید به مفهوم آن توجه کرد.
اجرتالمثل چیست ؟
زن خانه کارهایی را قبل از طلاق خود در منزل شوهر انجام میدهد. به حقالزحمه این خدمات انجام شده زن، اجرتالمثل گفته میشود که قابل مطالبه بوده و کارشناس دادگستری میزان آن را بر اساس یکسری شرایط تعیین میکند. البته قانونا به شرطی که تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد.
با توجه به آنچه گفته شد مطالبه نفقه یکی از پروندههای مبتلابه در دادگاههای خانواده است. برای مطالبه نفقه زن لازم نیست تمکین خود را ثابت کند بلکه این شوهر است که اگر میخواهد از زیر بار پرداخت مهریه رها شود باید عدم تمکین زوجه را به اثبات برساند.