قانون آیین دادرسی مدنی (داوری)

به موجب ماده 1 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، آیین دادرسی مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند، به کار می رود.

فصل هفتم این قانون مربوط به مبحث داوری است و در آن تشریفات و مقررات رسیدگی و فصل خصومت توسط نهاد داوری مشخص شده است. در ادامه مواد مربوط به این بخش از قانون آورده شده است:

 

باب هفتم: داوری

ماده 454 – کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را   خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد ، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.

 

ماده 455 – متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.

تبصره - در کلیه موارد رجوع به داور ، طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.

 

ماده 456 – در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی ، تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود .

 

ماده 457 – ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد . در مواردی که طرف دعوی خارجی و یا موضوع دعوی از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده ، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.

 

ماده 458 – در هر مورد که داور تعیین می شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا  داوران به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین گردد . در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد ، موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید به طور روشن و مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود .

تبصره – قراردادهای داوری که قبل از اجراء این قانون تنظیم شده اند با رعایت اصل ( 139 ) قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم می باشند.

 

ماده 459 – در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشد و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد ، یک طرف می‌تواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند . در این صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید . هر گاه تا انقضاء مدت یاد شده اقدام نشود ، ذینفع می تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند .

 

ماده 460 – در مواردی که مقرر گردیده است حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و نیز در صورتی که داور یکی از طرفین فوت شود ، یا استعفاء دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند و یا در هر موردی که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیر ممکن باشد ، هر یک از طرفین می توانند با معرفی داور مورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهار نامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند و یا حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او وسیله ثالث متعذر گردیده اقدام نماید . در صورتی که با انقضاء مهلت اقدامی به عمل نیاید ، برابر قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد  شد .

 

ماده 461 – هر گاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید.

ماده 462 – در صورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نکرده باشند ، دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور ، دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد .

ماده 463 – هر گاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند ، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود .

 

ماده 464 – در صورتی که در قرارداد داوری ، تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق کنند ، هر یک از طرفین باید یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفر به عنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند .

ماده 465 – در هر مورد که داور یا داوران ، وسیله یک طرف یا طرفین انتخاب می شود ، انتخاب کننده مکلف است قبولی داوران را اخذ نماید ، ابتدای مدت داوری روزی است که داوران قبول داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنها ابلاغ شده باشد .

 

ماده 466 – اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود :

1. اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند .
2. اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند.

ماده 467 – در مواردی که دادگاه به جای طرفین یا یکی از آنان داور تعیین می کند ، باید حداقل از بین دو برابر تعدادی که برای داوری لازم است و واجد شرایط هستند داور یا داوران لازم را به طریق قرعه معین نماید.

ماده 468 – دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی ، نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی داور یا داوران و مدت داوری را کتباً به داوران ابلاغ می نماید . در این مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران می باشد .

ماده 469 – دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین:

1. کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.
2. کسانی که در دعوی ذینفع باشند.
3. کسانی که با یکی از اصحاب دعوی قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
4. کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوی می باشند یا یکی از اصحاب دعوی مباشر امور آنان باشد.
5. کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوی باشند.
6. کسانی که با یکی از اصحاب دعوی یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوی دارند ، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
7. کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوی یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
8. کارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان.

 

ماده 470 – کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوری نمایند هر چند با تراضی طرفین باشد.

 

ماده 471 – در مواردی که داور با قرعه تعیین می شود ، هر یک از طرفین می توانند پس از اعلام در جلسه، در صورت حضور و در صورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا ده روز ، داور تعیین شده را رد کنند .  مگر اینکه موجبات رد بعداً حادث شود که در این صورت ابتدای مدت روزی است که علت رد حادث گردد . دادگاه پس از وصول اعتراض ، رسیدگی می نماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داور دیگری تعیین می کند.

ماده 472 – بعد از تعیین داور یا داوران ، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضی طرفین.

 

ماده 473 – چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفاء دهد و یا از دادن رای امتناع نماید . علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از  حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.

 

ماده 474 – نسبت به امری که از طرف دادگاه به داوری ارجاع می شود اگر یکی از داوران استعفا دهد یا از دادن رأی امتناع نماید و یا در جلسه داوری دو بار متوالی حضور پیدا نکند ، دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رأی خواهند داد . چنانچه بین آنان در صدور رای اختلاف حاصل شود ، دادگاه به جای داوری که استعفاء داده یا از دادن رأی امتناع نموده یا دوبار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده ظرف مدت ده روز داور دیگری به قید قرعه انتخاب خواهد نمود ، مگر اینکه قبل از انتخاب به اقتضاء مورد ، طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند . در اینصورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع می‌شود.

در صورتی که داوران در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رأی بدهند و طرفین به داوری اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند، دادگاه به اصل دعوی وفق مقررات قانونی رسیدگی و رأی صادر می نماید.

تبصره : در موارد فوق رأی اکثریت داوران ملاک اعتبار است، مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

 

ماده 475 – شخص ثالثی که برابر قانون به دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به داوری وارد دعوی شده باشد ، می تواند با طرفین دعوای اصلی در ارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید ، به دعوای او برابر مقررات به طور مستقل رسیدگی  خواهد شد.

 

ماده 476 – طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند . داوران نیز می توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد ، کارشناس انتخاب نمایند.

 

ماده 477 – داوران در رسیدگی و رأی ، تابع مقررات قانون آئین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.

 

ماده 478 – هر گاه ضمن رسیدگی مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رأی داور موثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزائی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و  رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد ، رسیدگی داوران  تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزائی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می گردد.

 

ماده 479 – ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا در صورتی که تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد ، مشمول ماده قبل نمی باشد.

 

ماده 480 – حکم نهایی یاد شده در ماده ( 478 ) توسط دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری یا دادگاهی که داور را انتخاب کرده است به داوران ابلاغ می شود و آنچه از مدت داوری در زمان توقف رسیدگی داوران باقی بوده از تاریخ ابلاغ حکم یاد شده حساب می شود . هر گاه داور بدون دخالت دادگاه انتخاب  شده باشد ، حکم نهایی وسیله طرفین یا یک طرف به او ابلاغ خواهد شد. داوران نمی توانند بر خلاف مفاد حکمی که در امر جزائی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر شده رأی بدهند.

 

ماده 481 – در موارد زیر داوری از بین می رود:

1. با تراضی کتبی طرفین دعوا
2. با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا

 

ماده 482 – رأی داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.

 

ماده 483 – در صورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند می توانند دعوی را با صلح خاتمه دهند . در این صورت صلح نامه ای که به امضاء داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجراء است.

 

ماده 484 – داوران باید از جلسه ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رأی تشکیل می شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رای یا امضاء آن امتناع نماید ، رأیی که با اکثریت صادر می‌شود مناط اعتبار است مگر اینکه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد. مراتب نیز باید در برگ رأی قید گردد. ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه، توسط داوران تعیین خواهد شد. در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه بوده، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه بعمل می‌آید.

تبصره – در مواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند که در صورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می‌شود. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است.

 

ماده 485 - چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند، داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوی به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد تسلیم نماید . دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوی ارسال می‌دارد.

 

ماده 486 – هر گاه طرفین رای داور را به اتفاق به طور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند ، آن رای در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.

 

ماده 487 – تصحیح رای داوری در حدود ماده ( 309 ) این قانون قبل از انقضاء مدت داوری راساً با داور یا داوران است و پس از انقضاء آن تا پایان مهلت اعتراض به رای داور ، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادر کننده رای خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رای اتخاذ تصمیم نمایند. رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. در این صورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضاء مدت یاد شده متوقف می ماند.

 

ماده 488 – هر گاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رای داوری را اجراء ننماید، دادگاه ارجاع کننده دعوی به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد مکلف است به درخواست طرف ذینفع طبق رأی داور برگ اجرایی صادر کند . اجراء رای برابر مقررات قانونی می باشد.

 

ماده 489 – رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:

1. رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد .
2. داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده ، رأی صادر کرده است .
3. داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد . در این صورت فقط آن قسمت از رأی که خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد.
4. رأی داور پس از انقضاء مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد .
5. رأی داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
6. رأی به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رأی نبوده اند.
7. قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.

 

ماده 490 – در مورد ماده فوق هر یک از طرفین می تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی که دعوی را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد ، حکم به بطلان رأی داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده ، هر گاه رأی از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوی و قطعی شدن حکم به بطلان، رأی داور متوقف می ماند.

تبصره – مهلت یاد شده در این ماده و ماده ( 488 ) نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور می باشند دو ماه خواهد بود . شروع مهلت های تعیین شده در این ماده و ماده ( 488 ) برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده ( 306 ) این قانون و تبصره ( 1 ) آن بوده اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد.

ماده 491 – چنانچه اصل دعوی در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد ، در صورت اعتراض به رأی داور و صدور حکم به بطلان آن، رسیدگی به دعوی تا قطعی شدن حکم بطلان رأی داور متوقف می ماند.

تبصره – در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رأی داور باطل گردد ، رسیدگی به دعوی در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد.

 

ماده 492 – در صورتی که درخواست ابطال رأی داور خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر می نماید . این قرار قطعی است .

 

ماده 493 – اعتراض به رأی داور مانع اجراء آن نیست، مگر آنکه دلائل اعتراض قوی باشد، در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجراء آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.

 

ماده 494 – چنانچه دعوی در مرحله فرجامی باشد و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوری تشخیص داده شود ، دیوان عالی کشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادر کننده رأی فرجام خواسته ارسال می دارد.

 

ماده 495 – رأی داور فقط درباره طرفین دعوی و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تاثیری نخواهد داشت.

 

ماده 496 – دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست:

1. دعوای ورشکستگی
2. دعاوی راجع به اصل نکاح ، فسخ آن ، طلاق و نسب

 

ماده 497 – پرداخت حق الزحمه داوران به عهده طرفین است مگر آنکه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

 

ماده 498 – میزان حق الزحمه داوری بر اساس آیین نامه ای است که هر سه سال یکبار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

 

ماده 499 – در صورت تعدد داور ، حق الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم می شود.

 

ماده 500 – چنانچه بین داور و اصحاب دعوی قراردادی در خصوص میزان حق الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.

 

ماده 501 – هر گاه در اثر تدلیس ، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوی گردد ، داوران برابر موازین قانونی مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.

---

-----» سایر مطالب مرتبط «-----

نمونه قرارداد داوری

1- طرفین قرارداد:

الف)طرف اول: آقای .............................. فرزند .......................... شماره شناسنامه .......................... صادره از ............ متولد .......................... کد ملی ................................... تلفن .............................. ساکن:

ب)طرف دوم: خانم ................................ فرزند .......................... شماره شناسنامه .......................... صادره از ............ متولد .......................... کد ملی ................................... تلفن .............................. ساکن:

2- داور:

آقای .............................. فرزند .......................... شماره شناسنامه .......................... صادره از ............ متولد .......................... کد ملی ................................... تلفن .............................. ساکن:

3- موضوع داوری: طرفین به این وسیله و ضمن عقد خارج لازم متعهد و ملزم شدند که به طور کلی هرگونه اختلاف احتمالی فی‌مابین و در هر موضوعی را از طریق داور مرضی‌الطرفین فوق حل‌وفصل نمایند. طرفین باید اختلافات خود را تحت هر شکل و عنوان اعم از گذشته، حال، و آینده، اعم از مالی و غیر مالی، و خسارات وارده از سوی هریک، و تعهدات انجام داده یا نداده و ارزیابی هرگونه تعهدات و به طور کلی حقوق و آثار و نتایج آن‌ها، و کلیه حقوق و تکالیف ناشی از زوجیت را به داور فوق ارجاع دهند تا با رعایت فصل هفتم قانون آیین دادرسی مدنی حل و فصل گردد. رأیی که پس از ارجاع کتبی موضوع مورد اختلاف توسط هر یک از طرفین به داور صادر و اعلام می‌گردد، برای طرفین قطعی، و لازم‌الاتباع می‌باشد. طرفین کلیه اختیارات تامه خصوصاً در صلح و سازش جهت خاتمه موضوع اختلاف، و یا انجام موضوع داوری، تشخیص و تعیین میزان هرگونه بدهی، خسارت، ضرر و زیان وارده از سوی هرکدام و نحوه وصول آن از طرف مقابل به هر طریق ممکن، اعسار از پرداخت محکوم‌به، و همچنین سایر موارد مربوطه تحت هر شکل و عنوان را به داور مرضی‌الطرفین تفویض و اعطا نمودند. مهلت داوری از تاریخ اعلام کتبی اختلاف به داور توسط یکی از طرفین، سه ماه است و داور حق دارد مهلت مذکور را در صورت نیاز به دفعات تمدید نماید. تعیین میزان حق‌الزحمه داوری و مقدار و طرفی که باید آن را پرداخت نماید و نحوه وصول آن به عهده داور خواهد بود. داور می‌تواند شروع رسیدگی یا انشاء رأی را منوط به دریافت اجرت داوری نماید. رأی داوری بعد از انشاء به طرفین ابلاغ، و محکوم‌له می‌تواند نسبت به درخواست اجرای آن اقدام نماید. داور مذکور در این توافق‌نامه می‌تواند از قبول داوری در هنگام تقاضا خودداری نموده و یا استعفا دهد و طرفین قرارداد حق اعتراض به او و یا مطالبه خسارت را از خود ساقط می‌نمایند. طرفین توافق نمودند کلیه اختلافات احتمالی راجع به این قرارداد، اعم از اختلاف ناشی از تعبیر و تفسیر و اجرای مفاد قرارداد و نیز در هر موردی که در این قرارداد پیش‌بینی نشده و طرفین با هم اختلاف داشته باشند، و به طور کلی حقوق و آثار و نتایج آن را به داور موصوف ارجاع دهند، تا داور رسیدگی و اعلام نظر نموده و مسئله را حل و فصل نماید. این قرارداد در سه نسخه متحدالمتن تنظیم شده است که تماماً حکم واحد دارند و دو نسخه به طرفین و یک نسخه به داور تحویل گردید.

.

دعاوی خانوادگی قابل طرح در مراجع قضایی:

اثبات زوجیت	نفی زوجیت
فسخ نکاح	ابطال نکاح
الزام به ثبت ازدواج	الزام به ثبت طلاق
الزام به به ثبت رجوع	اذن ازدواج
تجویز ازدواج مجدد	طلاق
حضانت طفل و سلب حضانت	اعسار
استرداد هدایای نامزدی	مطالبه نفقه و ترک انفاق
مطالبه اجرت المثل (نحله)	الزام به تمکین
استرداد جهیزیه	مطالبه مهریه

قرارداد مشاوره

هر نوع ارتباط بین انسان‌ها به نوعی قرارداد محسوب می‌شود. بعضی از قراردادها آشکار، مکتوب، و رسمی هستند و برخی دیگر ضمنی و غیر رسمی. مثلاً قرارداد وکالت قراردادی مکتوب است اما ارتباط بین معلم و شاگرد، ولی و فرزند، یا همسران، بر اساس یک قرارداد غیر رسمی اما روشن تعیین می‌شود، و حقوق و تکالیف و انتظارات کاملاً واضحی بین طرفین وجود دارد.

عقد قرارداد در مشاوره نیز پدیده رایجی است. مراجع در حوزه‌ای از زندگی خود مشکلی دارد و برای رفع آن به مشاور یا روانشناس مراجعه می‌نماید. از آنجا که تغییر در عادات و رفتارهای انسان‌ها فرایندی تدریجی و زمان‌بر است، تعداد جلسات مشاوره نیز با توجه به نوع مشکل ممکن است به درازا انجامد. لذا برای مشاوران و مراجعان، مفید است که با نظام قراردادی روی اهداف خود کار کنند. چنین نظامی به طرفین اجازه می‌دهد که از قبل هدف مشاوره، مراحل و برنامه‌ی رسیدن به هدف، زمان‌بندی مشخص، و تکالیف طرفین را مشخص نموده و مطابق آن عمل نمایند. می توان برای پایبندی به قرارداد و انجام تکالیف، نظام پاداش و تنبیهی را نیز مشخص نمود. این قراردادها به مراجعان کمک می‌کند که در تعیین مسیر مشاوره و ارزیابی تغییرات شرکت جویند و آنها را تحریک می‌کند تا دقیق‌تر وارد عمل شده و از هر گونه ابهام و سهل‌انگاری بپرهیزند.

فواید قرارداد مشاوره:

۱. از اهدافی که مشاور و مراجع در تلاش برای رسیدن به آنها موافقت کرده‌اند سند مکتوب ارائه می‌دهد و نحوه عمل را مشخص می‌سازد.

۲. حالت رسمی قرارداد و محدودیت زمانی آن برای مراجعانی که بیشترشان دوست دارند کارهای امروز را به فردا محول کنند به صورت انگیزه عمل می‌کند.

۳. اگر قرارداد به قسمت‌های قابل تعریف تقسیم شود به مراجع این احساس دست خواهد داد که مشکل قابل حل است.

۴. قرارداد، مسئولیت ایجاد تغییر را بر عهده مراجع می‌گذارد. بنابراین می‌تواند به مراجع قدرت دهد، و او را در مقابل محیط فعال‌تر سازد، و وی را مجبور سازد که مسئولیت رفتارهای خود را بر عهده گیرد.

۵. نظام قراردادی، تعداد جلساتی که برگزار خواهد شد و برنامه هر جلسه را دقیقاً مشخص می‌کند، و با این کار هر دو طرف را مطمئن می‌سازد که برنامه درمانی تا انتها ادامه خواهد یافت.

نکات مهم در افزایش اثربخشی قرارداد:

۱. تفهیم این مطلب که هدف از مشاوره «کار کردن» است. اکثر مراجعان انتظار دارند مشاور برای آن‌ها کاری انجام دهد، نه این که خودشان تلاش نمایند تا تغییری در زندگی خود ایجاد نمایند.

۲. هدف قرار دادن تغییر رفتار مراجع. رفتار موضوعی است عینی، قابل مشاهده، و قابل اندازه‌گیری.

۳. دقت در عینی نوشتن قرارداد. مشاور باید در نوشتن قرارداد دقت کند و اجازه ندهد که کلمات شبهه انگیز مثل سعی کردن و یا شاید در آن بکار رود. این‌ها کلماتی هستند که معانی دقیق و مشخص ندارند و می‌توانند در تداوم صحیح روند مشاوره اختلال ایجاد نمایند.

۴. تلاش در تعیین دقیق انگیزه و خواسته مراجع. در مشاوره معمولاً آن چیزی که افراد می‌گویند همان چیزی نیست که می‌خواهند. همچنین بسیار شایع است که افراد از مشکلی در زندگی خود رنج می‌برند اما متوجه علت و دلیل واقعی آن نیستند. یا از پذیرفتن اشکالات خود که منجر به بروز مشکل شده است امتناع می‌ورزند.

۵. عینی بودن اهداف مشاوره. هدفی عینی است که وقتی تحقق می‌یابد، کاملاً روشن و قابل اندازه‌گیری بوده و باعث آگاهی طرفین از آن شود.

۶. قرارداد امری پراگماتیک یا عملگرا است. بصیرت و آگاهی به تنهایی اقدام به عمل را موجب نمی‌شود. این که مشاور به مراجع بگوید اشکال کار در کجاست مشکلی را حل نمی‌نماید. بنابراین باید قرارداد را طوری بست که تغییر در رفتارها، افکار، یا احساسات مراجعان را تقویت کند.

معایب نظام قراردادی:

۱. مشاوران نمی‌توانند مراجعان را مجبور کنند که پای قرارداد بایستند.

۲. برخی از مشکلات مراجعان در قالب قرارداد نمی‌گنجد. مثلاً مراجعی که برای پیدا کردن دوستان جدید قرار بر توسعه روابط اجتماعی گذاشته است، نمی‌توان حتماً برایش تضمین کرد که این رفتار جدیدش به پیدا کردن دوست خواهد انجامید.

۳. نظام قرارداد بیشتر بر رفتار بیرونی تمرکز دارد. بنابراین ممکن است حتی در صورت موفقیت مراجع به انجام موارد مذکور در قرارداد، وی به بصیرت و تغییر در ادراک نرسیده باشد.

۴. قرارداد در ابتدا بسیار جذاب است اما ممکن است بعد از مدتی خسته کننده جلوه کند.