دکتر علیرضا متحدی

وکیل پایه یک دادگستری (قبول دعاوی حقوقی، کیفری، ملکی، و خانواده)

وکیل پایه یک دادگستری (قبول دعاوی حقوقی، کیفری، ملکی، و خانواده)

در این سایت اطلاعات حقوقی که دارای جذابیت، و عمدتاً مورد نیاز مردم است منتشر می‌شود. باشد که مورد رضایت و استفاده عزیزان قرار گیرد. در هر موضوع ضمن توضیح مختصر، یک نمونه رأی دادگاه از پرونده‌های واقعی ارائه شده است. (جهت دریافت تصویرها با کیفیت اصلی، روی آن کلیک نمایید)
همچنین تلاش می‌شود در حد امکان سوالات مطرح شده را پاسخگو باشیم. می‌توانید سوالات خود را در پیام‌رسان‌های ایتا، بله، واتساپ، یا تلگرام مطرح فرمایید. در اولین فرصت و در حد مقدورات پاسخ کافی ارائه خواهد شد.
راه‌های ارتباطی را در منوی «تماس با ما» جستجو نمایید.

شبکه های اجتماعی

۱۲ مطلب با موضوع «دعاوی کیفری» ثبت شده است

کلاهبرداری عبارت است از فریب عمدی اشخاص برای کسب منافع غیرمنصفانه یا غیرقانونی یا محروم کردن قربانی از حقوق قانونی خود. کلاهبرداری کاری بر پایه فریب است؛ بدین صورت که کسی یا کسانی برای کسب نفع خود یا موسسه‌ای، و با انجام یک سری عملیات و مانور متقلبانه، اموال دیگری را تصاحب می‌نمایند.

آنچه که جرم کلاهبرداری را از سایر جرایم علیه اموال متمایز می‌سازد، آن است که در سایر جرایم مالی، مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال، و حتی گاه با توسل به اعمال خشونت‌آمیز از قربانی دریافت می‌گردد. در حالی که در کلاهبرداری، مجرم به گونه‌ای عمل می‌کند که مالک یا متصرف مال، فریب خورده و خود از روی میل و رضا، و به امید کسب منافع سرشار، مالش را در اختیار مجرم قرار می‌دهد. از این رو کلاهبرداران برخلاف بسیاری از مجرمین دیگر، از قبیل سارقین عادی از هوش و ذکاوت، تحصیلات عالیه، موقعیت اجتماعی، و قدرت بیان، و تبلیغات جذاب، به عنوان ابزار خود برای به دام انداختن قربانیان استفاده می‌کنند. به همین دلیل این جرم را از زمره جرایم یقه سفیدها محسوب کردند. اصطلاح اشاره به این واقعیت دارد که این جرم بیشتر توسط اشخاص برخوردار از مناسب و موقعیت‌های اجتماعی ارتکاب می‌یابد و بیشتر از آنکه جرم فقرا باشد جرم ثروتمندان است. وجود همین ویژگی در کلاهبرداران تعقیب و دستگیری آنها را نیز مشکل‌تر از تعقیب و دستگیری سایر ن می‌نماید.

کلاهبرداری می‌تواند به صورت سنتی و یا به صورت رایانه‌ای انجام پذیرد.

کلاهبرداری سنتی در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری جرم‌انگاری شده است. این ماده مقرر نموده است: هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت یا تجارتخانه یا کارخانه یا موسسه موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد، یا به امور غیر واقع امیدوار نماید، یا از حدوث و پیشامدهای غیر واقعی بترساند، و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند، و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب یا امثال آن را تحصیل کرده، و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از ۱ تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

در کلاهبرداری رایانه‌ای، کلاهبردار می‌بایست از طریق وارد کردن، تغییر یا محو کردن داده‌ها و یا مختل کردن سامانه‌ها و …. مال یا وجهی را تصاحب کند. این مورد از کلاهبرداری می‌تواند بدون آگاهی مال باخته انجام شود. بر اساس ماده 67 قانون تجارت الکترونیک هر شخصی در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از دیتاها، برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌‌ای و وسائل ارتباط از راه دور مرتکب افعالی نظیر ورود، محو، توقف (دیتا)، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه‌‌ای و غیره شده و دیگران را فریب بدهد و یا سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و نظائر آن شود و از این طریق وجوه، اموال یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل نماید و اموال دیگری را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال، به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم خواهد شد. همچنین طبق ماده 13 جرایم رایانه ای (ماده 741 قانون مجازات اسلامی) هر شخصی به طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، مرتکب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن دادهها یا مختل کردن سامانه شده و وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل نماید علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌گردد.

در پرونده زیر متهم با اغوای موکل اینجانب به مشارکت در تهیه یک فیلم سینمایی و بازی مختصر در آن، و ایفای نقش تهیه‌کنندگی، و امید دادن واهی برای شرکت در جشنواره‌های خارجی و کسب جوایز دلاری، اموال وی را تصاحب نموده است. با تلاش صورت گرفته موفق شدیم ارتکاب جرم کلاهبرداری را در دادگاه اثبات، و علاوه بر یک سال حبس، محکومیت وی به رد مال را از دادگاه اخذ نماییم:

.

جهت مشاهده برخی احکام قضایی در دعاوی کیفری کلیک کنید:

 

.

 

شهرنشینی و زندگی آپارتمانی در کلانشهرها، امری جدید و مدرن است که با پیشینه فرهنگی و سنت‌های ملی ایرانیان همخوانی ندارد. نتیجتاً تعارضات و اختلافات متعدد فی‌مابین ساکنین مجتمع‌های آپارتمانی را شاهد هستیم که اصطلاحاً از آن به نبود فرهنگ آپارتمان‌نشینی یاد می‌گردد. طبیعتاً در تعارض و اصطکاک‌ ایجاد شده بین ساکنین نیز یک طرف مقصر صددرصد و طرف دیگر کاملاً منزه و مبری از هرگونه قصور و کوتاهی نیستند.

در پرونده زیر درگیری و اختلافات بین همسایگان به محکومیت های متعدد مدیر ساختمان منجر شده است. با مداخله اینجانب اکثر اتهامات در مرحله تجدیدنظر حذف گردید، لیکن جرم توهین تایید گردید که از بابت آن 24 میلیون تومان محکوم علیه به خزانه دولت پرداخت نمود.

.

.

.

جهت مشاهده برخی احکام قضایی در دعاوی کیفری کلیک کنید:

 

.

اگر جراحتی به کسی وارد شود، بر اساس نوع آن دیه به مجنی علیه تعلق می گیرد. در دادنامه زیر یک سوم دیه کامل انسان به خاطر یک فقره جراحت جائفه به موکل تعلق گرفت. مقدار این دیه در سال 1402 بیش از سیصد میلیون تومان است.

جائفه جراحتی است که با وارد کردن هر نوع وسیله به درون بدن اعم از شکم، سینه، پشت، و پهلو ایجاد می شود. اگر وسیله از یک طرف وارد و از طرف دیگر خارج شود، دو جراحت جائفه محسوب می گردد. اگر به اعضای درونی بدن آسیب برسد، دیه آن نیز جداگانه محاسبه می شود.

متهم پرونده علاوه بر پرداخت دیه، به خاطر استفاده از چاقو به هشت ماه حبس نیز محکوم گردید.

پس از طی دوران حبس، برای پرداخت دیه اعسار داد که با دفاع صورت گرفته دعوی اعسار مورد پذیرش قرار نگرفت و محکوم علیه با پرداخت دیه از زندان آزاد گردید.

.

.

.

جهت مشاهده برخی احکام قضایی در دعاوی کیفری کلیک کنید:

 

.

.

طبق ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک، اگر سردفتر سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته باشد و یا از سندیت افتاده باشد را ثبت کند، جاعل در اسناد رسمی محسوب شده و به مجازات مقرر برای آن محکوم خواهد شد.

یکی از اسنادی که ممکن است از سندیت بیفتند، حکم طلاق و یا گواهی عدم امکان سازش برای ثبت طلاق است. اگر زمان مقرر برای این احکام (6 یا 3 ماه) سپری شود، این احکام بی اعتبار شده و دیگر قابلیت ثبت طلاق وجود ندارد.

همچنین طبق ماده 56 قانون حمایت خانواده اگر سردفتر بدون حکم معتبر دادگاه نسبت به ثبت طلاق اقدام نماید، به محرومیت درجه 4 از سردفتری محکوم می گردد.

طبق دادنامه زیر سردفتر طلاق بعد از منقضی شدن مدت حکم دادگاه طلاق را ثبت نموده بود. شعبه بازپرسی به استناد نامه دادگاه در خصوص تجویز ثبت طلاق برای سردفتر منع تعقیب صادر نمود. لیکن قابل ذکر است که نامه دادگاه توجیه و سببی برای برائت سردفتر نیست. طبق ماده 159 قانون مجازات اسلامی هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند. لکن مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجرا کرده باشد مجازات نمی شود. در مورد اخیر طبیعتاً بی اعتبار شدن حکم دادگاه بعد از سه ماه واضح و مبرهن است و اشتباه قابل قبولی تلقی نمی شود.

.

.

جهت مشاهده برخی احکام قضایی در دعاوی کیفری کلیک کنید:

 

.

.

روانشناسان و مشاوران با مراجعان مختلفی روبرو هستند که طبیعتاً دارای مشکلاتی می باشند و برای حل همین مشکلات به روانشناس مراجعه می نمایند. ولی بعضاً موضوعات بسیار پیچیده شده و معضلات مختلفی را برای روانشناس ایجاد می نمایند که باید به این موارد توجه داشت.

در پرونده ای که دادنامه آن در زیر آمده است، خانمی به یک روانشناس مراجعه نموده و تحت درمان قرار می گیرد. مراجع موقعیت شغلی و اجتماعی مناسبی داشته است. ارتباط طولانی شده و مروادات مالی و دوستانه بین ایشان برقرار می گردد.

پس از مدتی مادر مراجع از خانم روانشناس شکایت کرده و به استناد حکم دادگاه ادعا می نماید که دخترش به دلیل بیماری های روحی و شخصیتی محجور بوده و خانم روانشناس از موقعیت شغلی خود، و ضعف شخصیت مراجع سوءاستفاده نموده و اموال وی را به یغما برده است.

.

.

برای دریافت مطالب مرتبط کلیک کنید:

.

شکایت از روانشناس به دلیل افشای اسرار مراجع

حکم دادگاه مبنی بر الزام سازمان نظام روانشناسی به صدور پروانه اشتغال

.

کسانی که به واسطه شغل خود به اسرار و اطلاعات شخصی مردم دستیابی پیدا می‌کنند، موظف به حفظ و نگهداری اطلاعات مراجعان می‌باشند و در صورتی که اسرار مراجعان خود را افشا نمایند، ممکن است با مجازات کیفری مواجه گردند. از جمله این مشاغل پزشکان و روانشناسان هستند.

خصوصاً روانشناسان در اختلافات و دعاوی خانوادگی با نرخ بالایی مواجه با شکایت افشای سر می‌گردند. در پرونده زیر زوجین جهت حل اختلافات خانوادگی به روانشناس مراجعه نموده‌اند. اختلافات فی‌مابین حل نشده است و کار به طرح دعاوی مختلف خانوادگی کشیده است. زوج از روانشناس درخواست صدور گواهی و شهادت برای اثبات ادعای خود نموده است. روانشناس هم خواسته او را اجابت کرده است. از سوی دیگر خانم به دلیل همین گواهی صادر شده از روانشناس به اتهام افشای سر شکایت نموده است.

چنانکه در قرار نهایی دادسرا آمده است، با توجه به دفاعیات صورت گرفته، شکایت مطروحه منجر به قرار منع تعقیب گردید؛

.

گواهی روانشناس

.

.

جهت مشاهده مطالب مرتبط کلیک کنید:

شکایت از روانشناس به دلیل سوءاستفاده از موقعیت شغلی

حکم دادگاه مبنی بر الزام به صدور پروانه اشتغال

.

بر اساس قانون ثبت رسمی ازدواج دائم الزامی است. اگر مردی مبادرت به ازدواج دائم نماید و آن را ثبت رسمی ننماید، مرتکب جرم شده است و ممکن است به جزای نقدی و یا حبس محکوم شود.

عمده‌ترین مواردی که مردان نمی‌توانند ازدواج دائم را ثبت نمایند، هنگامی است که علیرغم داشتن همسر، ازدواج دوم می‌نمایند و عملاً بدون حکم دادگاه قادر به ثبت رسمی ازدواج دوم خود نیستند. برای ثبت ازدواج دوم می‌توان از طریق دادخواست حقوقی و یا شکایت کیفری حکم الزام به ثبت ازدواج را اخذ نمود.

در زیر حکم دادگاه کیفری آمده است که شوهر منکر ازدواج دائم بوده است. لذا دادگاه ضمن احراز وقوع عقد دائم با کلیه شرایط صحت آن، شوهر را ضمن الزام به ثبت واقعه ازدواج، به پرداخت جزای نقدی نیز محکوم نموده است:

.


.

حکم دادگاه کیفری عدم ثبت ازدواج دائم

.

جهت مشاهده برخی احکام قضایی در دعاوی کیفری کلیک کنید:

 

.

در پرونده زیر موکل به اتهامات 1- شروع به آدمربایی 2- قدرتنمایی با چاقو 3- ضرب و جرح عمدی تحت تعقیب قرار گرفته بود. با توجه به مداخله اینجانب و دفاع صورت گرفته، اتهام آدمربایی در مرحله دادسرا حذف گردید. اتهام قدرتنمایی با چاقو نیز در مرحله دادگاه حذف شد. و نهایتاً موکل صرفاً به پرداخت نیم درصد دیه در حق شاکی محکوم گردید.

قرار نهایی دادسرا و نیز حکم دادگاه با حذف مشخصات طرفین دعوی در ادامه آمده است:

.

.

.

جهت مشاهده برخی احکام قضایی در دعاوی کیفری کلیک کنید:

 

برخی موارد به اتهام افرادی رسیدگی می شود که انسان تقریبا مطمئن است که جرم واقع شده است. اما به اقتضای شغل وکالت و تکلیفی که بر عهده وکیل است، از او در برابر اتهام انتسابی دفاع می‌کنیم و به لحاظ حقوقی موفق می‌شویم و حکم برائت متهم صادر می‌شود. اما عواقب اجتماعی و اخلاقی عمل مرتکب با حکم دادگاه برطرف نخواهد شد....

در پرونده‌ای که دادنامه مربوط به آن در ادامه آمده است، خانمی به منزل مراجعه می‌کند و همسر خود را در حال خلوت با خانمی دیگر مشاهده می‌کند. دو نفر شاهد مرد وجود دارند. فیلم دوربین مداربسته وجود دارد. تماس‌های تلفنی بین شوهر و آن خانم هم وجود دارد. اما با این همه موفق شدیم منع تعقیب وی را از دادگاه بگیریم....

اما نکته این است که هرچند دادگاه دفاعیات را پذیرفت و اتهام ثابت نشد، و مجازاتی برای شوهر و خانم طرف مقابل تعیین نگردید، اما همسر متهم به چشم خود ماجرا را دیده بود و عواقب آن دامنگیر شوهر خواهد ماند....

.

رابطه نامشروع

.

جهت دریافت برخی احکام قضایی در موضوعات کیفری کلیک کنید: