طبق ماده 100 قانون ثبت اسناد و املاک، اگر سردفتر سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته باشد و یا از سندیت افتاده باشد را ثبت کند، جاعل در اسناد رسمی محسوب شده و به مجازات مقرر برای آن محکوم خواهد شد.
یکی از اسنادی که ممکن است از سندیت بیفتند، حکم طلاق و یا گواهی عدم امکان سازش برای ثبت طلاق است. اگر زمان مقرر برای این احکام (6 یا 3 ماه) سپری شود، این احکام بی اعتبار شده و دیگر قابلیت ثبت طلاق وجود ندارد.
همچنین طبق ماده 56 قانون حمایت خانواده اگر سردفتر بدون حکم معتبر دادگاه نسبت به ثبت طلاق اقدام نماید، به محرومیت درجه 4 از سردفتری محکوم می گردد.
طبق دادنامه زیر سردفتر طلاق بعد از منقضی شدن مدت حکم دادگاه طلاق را ثبت نموده بود. شعبه بازپرسی به استناد نامه دادگاه در خصوص تجویز ثبت طلاق برای سردفتر منع تعقیب صادر نمود. لیکن قابل ذکر است که نامه دادگاه توجیه و سببی برای برائت سردفتر نیست. طبق ماده 159 قانون مجازات اسلامی هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی، جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می شوند. لکن مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجرا کرده باشد مجازات نمی شود. در مورد اخیر طبیعتاً بی اعتبار شدن حکم دادگاه بعد از سه ماه واضح و مبرهن است و اشتباه قابل قبولی تلقی نمی شود.
.
.
جهت مشاهده برخی احکام قضایی در دعاوی کیفری کلیک کنید:
.
.
