دکتر علیرضا متحدی

سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، یک نهاد عمومی غیر دولتی است که بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی تأسیس شده است و یکی از مهمترین اهداف آن حمایت از حقوق مردم است که به روانشناسان و مشاوران مراجعه می‌نمایند. جهت اطمینان یافتن از رعایت حق مراجعین برای دریافت خدمات باکیفیت و مبتنی بر یافته‌های علمی، ماده 3 قانون یاد شده مقرر نموده است که این سازمان می‌بایست حدود صلاحیت‌های تخصصی مشاوران و روانشناسان را تعیین نموده و با بررسی شایستگی‌های علمی و اخلاقی لازم، برای اعضای خود شماره نظام و پروانه کار صادر نماید. طبق ‌ماده 5 قانون هرگونه اشتغال مشاوران و روانشناسان در حرفه خود بدون دریافت ‌پروانه از سازمان ممنوع می‌باشد.

پس از اخذ پروانه و شروع به کار روانشناسان و ‌مشاوران، نظارت بر ایشان توسط سازمان پایان نیافته و نظارت بر کیفیت کار تخصصی و رسیدگی به تخلفات تخصصی آنها از طریق هیأت رسیدگی به تخلفات صنفی صورت می‌پذیرد. بر اساس ماده 19 قانون، هیأت مرکزی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای در سازمان مرکزی در تهران، و ‌هیأت‌های بدوی در مناطق استانی تشکیل می‌گردند.

مطابق تبصره ماده 19 قانون یاد شده تخلفاتی که موجب محکومیت اعضای سازمان می‌شود صرفاً عبارتند از 1- تخلف از شئون حرفه‌ای و صنفی به معنای عدول از اصول نظامنامه اخلاقی حرفه‌های مشاوره و روانشناسی. و 2- عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات دولتی و سهل‌انگاری در انجام ‌وظایف قانونی.

چنان که مشاهده می‌شود بر مبنای بند 2 تبصره ماده 19 رسیدگی به تخلفات روانشناسان، رسیدگی به تخلفات و صدور آرای محکومیت مستلزم تسلط کافی و وافی به مبانی قانونی و موازین شرعی است، و طبیعتاً باید آرای صادر شده کاملاً مدلل و موجه و مستند صادر گردند تا در معرض نقض و بی‌اثر شدن از سوی مراجع قضایی قرار نگیرند.

از آنجا که مطابق اصل 22 قانون اساسی شغل اشخاص از تعرض مصون است، هنگامی که هیأت مرکزی رأی بر محرومیت دائم یا موقت از حرفه روانشناسی را صادر می‌نماید، رأی مذکور باید کاملاً مبتنی بر قوانین و مقررات و با رعایت اسباب توجیه کننده آن باشد. لیکن با دقت در ترکیب اعضای هیأت مرکزی رسیدگی به تخلفات مشاهده می‌شود که این هیأت از پنج عضو تشکیل شده است که منتخب اعضای شورای مرکزی سازمان می‌باشند و جملگی از جامعه روانشناسان می‌باشند و فاقد تخصص و دانش حقوقی لازم برای رعایت اصول و دکترین حقوقی می‌باشند. لذا بسیاری از آرای شدید این هیأت اگر دفاع خوب و شایسته‌ای انجام شود در مراجع قضایی نقض می‌گردند.

 نگارنده شخصاً شاهد پرونده‌های قضایی بر علیه سازمان نظام روانشناسی بوده است که افراد از رأی هیأت تخلفات به مراجع قضایی شکایت برده‌اند ولی دفاعیات سازمان در این خصوص به دلیل ضعف مبانی حقوقی از اتقان و استواری لازم برخوردار نبوده و منجر به نقض آراء صادره توسط سازمان شده است.

فرایند رسیدگی به تخلفات حرفه‌ای

.

1- مرجع اولیه برای رسیدگی به تخلفات جامعه روانشناسان و مشاوران، هیأت‌های بدوی می‌باشد که در استان‌ها و مناطق تشکیل گردیده‌اند.

2- در صورت صدور رأی محکومیت انتظامی توسط هیأت‌های بدوی، از این رأی می‌توان در هیأت مرکزی مستقر در سازمان مرکزی واقع در تهران شکایت نموده و تقاضای رسیدگی مجدد نمود.

3- از رأی صادره توسط هیأت مرکزی نیز می‌توان در مراجع قضایی شکایت نموده و درخواست نقض و بی اثر نمودن آن را مطرح نمود.

نکته قابل توجه آن است که آرای هیأت‌های تخلفات عموماً در دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی واقع می‌شوند. اما از آنجا که سازمان نظام روانشناسی یک نهاد غیر دولتی است، شکایت از آرای انتظامی آن در مراجع عمومی حقوقی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. با توجه به آدرس ساختمان نظام روانشناسی که در منطقه 6 تهران می‌باشد، رسیدگی به این دعاوی در صلاحیت دادگاه‌های مجتمع قضایی شهید بهشتی می‌باشد.

طبیعتاً شروع رسیدگی با تقدیم دادخواست مطابق مقررات قانون آیین دادرسی مدنی انجام شده و با توجه به بند 2 تبصره ماده 19 قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی، می‌بایست جهت دفاع شکلی و ماهوی از قوانینی همچون قانون رسیدگی به تخلفات اداری، قانون دیوان عدالت اداری، و قوانین جزایی بهره برد و به اصول حقوقی مستخرج از آنها استناد نمود. رأی دادگاه عمومی طبق عمومات قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. طبیعتاً طی روند دادرسی نیازمند تخصص و تجربه حقوقی بالا بوده و از آنجا که در دعاوی مطروحه به طرفیت سازمان با مداخله وکیل آن سازمان رسیدگی می‌شود، شکات نیز طبیعتا باید از خدمات وکیل متبحر دادگستری جهت بالاتر بردن احتمال موفقیت بهره ببرند.

نگارنده دارای مدرک دکترای روانشناسی، پروانه اشتغال از سازمان نظام روانشناسی، و سالها سابقه فعالیت در حوزه مشاوره است. از سوی دیگر وکیل دادگستری نیز می‌باشد. فهم از مباحث روانشناسی در کنار تخصص حقوقی موجب برتری در امر وکالت در دعاوی مرتبط با سازمان نظام روانشناسی و اشتغال همکاران محترم روانشناس شده است.

در صورت ایجاد مشکلات حقوقی اعم از جزایی، انتظامی، یا مدنی برای همکاران روانشناس، با افتخار آماده ارائه خدمات وکالتی به این عزیزان می‌باشیم.

.

.