داوری یا قضاوت خصوصی، رسیدگی خارج از دادگاه و جایگزینی مطمئن برای رسیدگی دولتی است. بر اساس ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی، کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند میتوانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحلهای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. انتخاب داور یا داوران با توافق طرفین حاصل میگردد، و معمولاً افرادی انتخاب میشوند که مورد اطمینان، اعتماد، و احترام طرفین باشند، و در زمینه مورد اختلاف، و نیز نسبت به قوانین و مقررات حاکم، و همچنین عرف مورد اختلاف، اطلاع و تخصص کافی داشته باشند.
مزایای رسیدگی به اختلافات از طریق داوری، موجب شده است مطلعین و صاحب نظران جامعه از جمله فعالان بخش اقتصاد و تجارت (توسط نهاد داوری اتاق بازرگانی ایران) و حتی خود حقوقدانان (توسط بخش داوری کانون وکلای دادگستری)، از این روش برای حل اختلافات خود استفاده نمایند. معمولاً شرط داوری بخش مهمی از قراردادهای بازرگانی و حقوقی است. به عنوان مثال در قراردادهای الکترونیک وکالت که بین وکیل و موکل منعقد می گردد، وکلا شرط داوری را پیش بینی می نمایند تا در صورت بروز اختلاف بین خود و موکل رسیدگی به اختلاف از این طریق انجام پذیرد.
مورد رایج دیگر که در آن از شرط داوری بهره برده می شود، قراردادهای احداث بنا و یا مشارکت در ساخت است. مسلماً رسیدگی قضایی به این نوع اختلافات به دلیل غیر متخصص بودن قضات و نیاز به کارشناسی و نیز فرایند رسیدگی بسیار طولانی و مراحل تجدیدنظر و اعتراض و مواعد تعیین شده قانونی باعث می شود رسیدگی به اختلاف ماه ها و حتی چند سال به طول انجامد. طبیعتاً در این حالت ممکن است اصولاً منفعت اقتصادی پروژه مورد اختلاف از بین برود و طرفین متحمل ضررهای هنگفت گردند.
هرچند پیش بینی شرط داوری، و تعیین داور برای رسیدگی به اختلافات احتمالی، منافع و مزایای بسیاری دارد، اما قرارداد داوری و مکانیزم عمل آن امری فنی و حساس و نیازمند دقت حقوقی است. پیشنهاد می شود در قراردادها برای تعیین داور و تنظیم قرارداد داوری از مشاوره یک وکیل دادگستری استفاده نمایید.
شروع فرایند داوری بر اساس یک قرارداد داوری است که بین طرفین منعقد می گردد. طرفین عقد یا قرارداد با تنظیم و امضای یک متن حقوقی داور یا داوران را انتخاب نموده و میزان صلاحیت، زمان داوری، نحوه رسیدگی، و سایر شرایط داوری را تعیین می نمایند. در زیر یک نمونه قرارداد داوری برای رسیدگی به اختلافات خانوادگی که توسط اینجانب (دکتر علیرضا متحدی ـ وکیل پایه یک دادگستری) تنظیم شده است جهت اطلاع آمده است:
.
.
در صورت تنظیم و امضای قرارداد داوری دیگر دادگاه های دادگستری صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارند و در صورت طرح دعوی در دادگاه، دادگاه به استناد شرط داوری دعوی مطروحه را رد نموده و طرفین را جهت حل اختلاف به مرجع داوری ارجاع می دهد. در زیر یک نمونه رای دادگاه ارائه شده است که با ایراد اینجانب به وجود شرط داوری در قرارداد، دادگاه نسبت به دعوی طرف مقابل قرار عدم استماع صادر نمود:
.
.
وجود شرط داوری و رسیدگی از طریق داور مرضی الطرفین نافی نظارت قضایی نیست و داوری باید مطابق قوانین و مقررات و بر اساس حق و عدالت به اختلاف رسیدگی نموده و رای صادر نماید. اگر رسیدگی و رای داوری بر خلاف قوانین و مقررات باشد، طرفین اختلاف می توانند با مراجعه به دادگاه، ابطال رای داوری را درخواست نمایند. در زیر یک نمونه رای دادگاه آمده است که طی آن دادگاه حکم به ابطال رای داوری مبنی بر فسخ یک قرارداد مشارکت صادر نموده است:
.
.
طبق ماده ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند، داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد تسلیم نماید. دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوی ارسال میدارد. در زیر ابلاغیه دفتر دادگاه که رای اینجانب را به طرفین دعوی ابلاغ نموده است، آمده است:
.
.
طبق ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی هر گاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ رای داوری، رای داوری را اجراء ننماید، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و رای داوری را به طرفین ابلاغ نموده است، مکلف است به درخواست طرف ذینفع طبق رأی داور برگ اجرایی صادر کند. اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شده و پس از ده روز از ابلاغ اجرائیه و در صورت عدم اجرا توسط محکوم علیه در واحد اجرای احکام دادگستری پرونده اجرایی تشکیل شده و برابر مقررات قانونی و همانند سایر احکام قضایی عملیات اجرایی صورت می گیرد. در زیر یک نمونه اجرائیه که بر اساس رای داوری اینجانب در مطالبه مهریه صادر گردیده است، ارائه شده است:
.
.
جهت ملاحظه مطالبی در سایر موضوعات حقوقی کلیک کنید:
.
باسلام واحترام؛
موضوع: ابطال رای داوری به جهت صدور رای در خارج از مهلت قانونی _ رای داوری از طریق قانونی ابلاغ نشده است_ عدم رعایت اصول دادرسی و بیطرفی
عقد بیعی که به جهت عدم اجرای تعهدات قراردادی از جانب خریدار و تحقق شرط ضمنی عقد ، قرارداد منفسخ گردیده است.
خریدار مخفیانه به داوری مراجعه نموده و طرح دعوا کرده است. بین طرفین در مدت زمان و نحوه ابلاغ رای داوری توافقی انجام نشده است. داوران بدون رعایت اصول دادرسی و اصل تناظر، و بدون ابلاغ ضمائم و اوراق و اسناد و مدارک مورد ادعای خواهان به خوانده، در یک روز قبول داوری و تشکیل جلسه رسیدگی ترتیب دادهاند ( مورخ ۱۴۰۱/۲/۸و فقط یک ساعت قبل از برگزاری جلسه رسیدگی به صورت تلفنی به اینجانب به عنوان خوانده ( فروشنده) اطلاع رسانی نموده اند. و رای داوری در تاریخ ۱۴۰۱/۵/۱۰ از طریق شخص ناشناس به اینجانب تحویل گردیده است. علیرغم اینکه رای داوری در خارج از مهلت قانونی صادر شده است رأی داوری توسط داوران به دفتر دادگاه صالح تسلیم نشده و از طریق دفتر دادگاه نیز دادنامه رأی داوری به محکومعلیه ابلاغ قانونی صورت نگرفته است و دستور اجراییه صادر و ساختمان مسکونی اینجانب را توقیف و مزایده فروش گذاشتهاند. لازم به توضیح است که۱_ اوراق و مدارک از داخل پرونده خارج شده است( تمام شمارهگذاری صفحات پرونده مخدوش گردیده است) .
۲_ خواهان و داوران به جهت اینکه ملک مورد نظر قابلیت انتقال سند مالکیت آن فراهم نبوده است بعداز گذشت یک ماه از تاریخ اولین جلسه رسیدگی مخفیانه و بدون اطلاع خوانده با تنظیم مجدد دادخواست و اضافه کردن نام شخص دوم به عنوان خوانده و تغییرات اساسی در متن ستون خواسته را تدارک دیده و در پرونده بایگانی میکنند ۳_ داوران به جهت فنی بودن موضوع پرونده را به کارشناسی ارجاع نمودند و بعداز ابلاغ نظریه کارشناسی به طرفین بدون دادن مهلت جهت اعتراض به نظریه کارشناس فورا مبادرت به صدور رای نمودند ۴_ وکیل محترم خواهان در متن اظهارنامه ارسالی به خوانده و همچنین در دادخواست تنظیمی اظهار میدارد که موکلش در تاریخ مقرر در دفترخانه حاضر شده است و برگه اعلام حضور دریافت نموده ولی فروشنده نقض تعهد نموده است و اعلام حضور نکرده و سند مالکیت را به نام خریدار انتقال نداده است و از داوران تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام قراردادی نموده است و داوران بدون احراز و مشاهده اسناد ومدارک خوانده را محکوم نموده اند( اظهارات وکیل محترم خواهان بر خلاف واقع است)۵_ تناقض در ترتیب مراحل و اوراق در پرونده داوری . با مشاهده و مقایسه اوراق داخل پرونده مشاهده می گردد که داوران نخست طرفین را به جلسه رسیدگی دعوت نمودهاند و بعد قبول داوری را پذیرفته اند ( مطابق ادعای داوران و مدارک موجود در پرونده دعوت طرفین به جلسه رسیدگی درمورخ ۱۴۰۱/۲/۶ بوده است و تاریخ قبول داوری مورخ ۱۴۰۱/۲/۸ میباشد که این خلاف مقررات و قوانین است).۶_ عدم وجود امضای داوران در رأی صادره ۷_ عدم وجود تراضی وموافقت نامه معتبر داوری بین طرفین و داوران ۸_ خواسته خواهان مطالبه خسارت وجه التزام قراردادی بابت عدم انجام تعهدات قراردادی بوده است ولی داوران خوانده محکوم به پرداخت وجه التزام قراردادی بابت تاخیر در انجام تعهدات محکوم نموده اند. ۹_ داور بعداز صدور رأی داوری مجددا در دادگاه وکالت خواهان داوری را برعهده داشتند ۱۰_ خضوع بیش از حد قاضی محترم نسبت به همکاران مافوق سابق خود( داور محترم دارای پروانه وکالت و همچنین از قضات بازنشسته دادگستری و رئیس سابق دادگستری کل استان هستند) لذا اینجانب با تبانی خواهان و داوران مواجه شدهام و در این خصوص حق قانونی اینجانب تضعیف گردیده است. و از وکلای محترم متخصص و با تجربه در این زمینه تقاضا دارم در صورت تمایل جهت ابطال رأی و توقف اجرائیه رای داوری و اعاده وضعیت به حالت سابق و اجرای عدالت با قبول وکالت در پرونده اینجانب را همراهی نمایند.
«وَ إِذَا حَکَمْتُم بَیْنَ النَّاسِ أَن تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ»