بر اساس شرع و قانون زن در قبال شوهر خود هیچگونه وظیفه‌ای به جز تمکین ندارد. حتی شیر دادن به فرزند نیز جزو وظایف زن نیست (ماده 1176 قانون مدنی). بنابراین در قبال کلیه کارهایی که زن در منزل انجام می‌دهد، می‌تواند از شوهر مطالبه مزد نماید. زیرا هر یک از این کارها از جمله آشپزی، نظافت، پرستاری و تربیت فرزند، و سایر امور اگر به فرد دیگری سپرده شود، باید به وی دستمزد پرداخت شود. طبیعتاً زن نیز از این امر مستثنی نیست.
طبق ماده 336 قانون مدنی هرگاه کسی به دستور دیگری اقدام به عملی نماید، و عرفاً برای آن عمل اجرتی باشد، وی مستحق عمل خود خواهد بود. تبصره این ماده مقرر نموده است چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت باشد، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می‌نماید.
در تعلق اجرت‌المثل چند نکته بسیار تأثیرگذار است: اولاً زوجه باید ثابت کند که در منزل کارهایی را انجام داده که وظیفه او نبوده است، ثانیاً به دستور شوهر اقدام به این کارها کرده است، و ثالثاً قصد انجام کار به صورت تبرعی یعنی رایگان نداشته است.
دادگاه پس از تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات طرفین در صورت تشخیص استحقاق زوجه، قرار ارجاع به کارشناسی صادر می کند. کارشناس با توجه به عوامل متعدد اجرت المثل زن را تعیین می کند. تحصیلات زوجه، وضعیت اشتغال، تعداد فرزندان، محل زندگی، امکانات زندگی مشترک، داشتن خادم، نقل مکان کردن‌های متعدد از جمله عواملی است که کارشناس مد نظر قرار می‌دهد.
در دادگاه‌ها تعلق اجرت‌المثل موضوعی اختلافی است. بعضی قضات معتقدند که در عرف جامعه ایرانی زنان به رایگان در منزل کارهایی را انجام می‌دهند. بنابراین کارهای انجام شده توسط زن ظهور در مجانی بودن دارد. از طرفی بعضی دادگاه‌ها معتقدند که اثبات امر عدمی یعنی ثابت کردن عدم قصد تبرع دشوار است و همین قدر که زن بگوید که مجانی کار نمی‌کردم کافی است.
اجرت‌المثل را می‌توان هنگام طلاق و یا در هنگام دوام زوجیت مطالبه نمود. در زیر یک نمونه از احکام دادگاه که موکل اینجانب مستحق دریافت اجرت‌المثل ایام زوجیت شناخته شده و رأی به نفع وی صادر شده است آمده است:
.
.
.
جهت مشاهده برخی احکام قضایی در خصوص دعاوی خانواده کلیک کنید:
.
.
