بعضی اوقات معضلاتی مانند اعتیاد، سوءرفتار، بی‌توجهی به نیازهای مادی و معنوی، اشتغال و... باعث می‌شود که خانواده‌ها دچار مشکل شوند و گاهی این اختلافات و مشکلات به جدایی ختم شود. طلاق براساس قوانین کشور به سه صورت انجام می‌شود. طلاق به درخواست زن، طلاق به درخواست مرد و طلاق توافقی.
طلاق توافقی، طلاقی است که در آن زن و شوهر در تمام زمینه‌های مربوط به زندگی مشترک از جمله مهریه، نفقه، جهیزیه و در صورت داشتن فرزند مشترک، حضانت فرزند توافق می‌کنند و دادخواست صدور «گواهی عدم امکان سازش» را تنظیم و به دادگاه تسلیم می‌کنند.
در طلاق توافقی زن و مرد توافق می‌کنند از یکدیگر جدا شوند و این توافق در حکم دادگاه ثبت می‌شود و ضمانت اجرای قانونی پیدا می‌کند، ولی از آنجا که بر اساس ماده 1133 قانون مدنی حق طلاق با مرد است و مرد هر وقت که بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق بدهد، معمولاً زنان همه یا بخشی از حقوق مالی خود را می‌بخشند تا همسرشان را برای جدایی راضی کنند. حکم مربوط به درخواست طلاق توافقی معمولاً سریعتر صادر می‌شود.
در طلاق توافقی زوجین باید به مرکز مشاوره مراجعه نمایند. این مراکز ضمن ارائه خدمات مشاوره‌ای، سعی در سازش و انصراف آنان از درخواست طلاق می‌کنند و در صورت حصول سازش و انصراف از طلاق، سازش‌نامه تنظیم وگرنه با ذکر دقیق موارد توافق، گواهی توافق زوجین بر طلاق را صادر می‌شود. پس از مشاوره و در صورتی که کماکان مصر بر طلاق بودند و دادگاه نیز نتواند اختلافات زوجین را حل و فصل نماید و آنها را به ادامه زندگی مشترک متقاعد کند، گواهی عدم امکان سازش صادر می‌شود.
این در حالی است که در طلاق به درخواست زن و یا مرد و عدم توافق ایشان برای طلاق، هر یک از طرفین باید یک داور از میان اقارب خود معرفی نمایند. داورها می‌بایست شرایطی مثل مسلمان بودن، بالاتر از چهل سال تمام داشتن، متأهل بودن و ... را دارا باشند. و در صورت امتناع یا عدم توانایی هر یک از زوجین نسبت به معرفی داور، دادگاه رأسا از بین افراد دیگر که واجد شرایط مربوطه باشند، داور را تعیین خواهد کرد. داوران می‌بایست زن و شوهر را دعوت و حداقل در دو جلسه با مذاکره و نصیحت آنها را به رفع اختلاف و سازش و ادامه زندگی مشترک تشویق نمایند و در مدتی که دادگاه تعیین کرده نظر خود را نسبت به امکان یا عدم امکان سازش به دادگاه تسلیم نمایند. داوران می‌توانند نظرشان را جداگانه و یا مشترکا در یک ورقه به دادگاه بدهند؛ و ملزم نیستند که هر دو یک نظر داشته باشند. مثلاً ممکن است یکی نظرش بر ادامه زندگی باشد و دیگری نظرش بر جدایی و طلاق باشد. و دادگاه با توجه به نظر داوران رأی صادر می‌نماید و در صورتی که با نظر داوران موافق نباشد باید باذکر دلیل آن را رد نماید.
تشویق به طلاق توافقی
زمانه عوض شده است. این فقط انتخاب همسر و ازدواج نیست که دور از همه رسوم سنتی و حرف و حدیث‌های فامیل انجام می‌شود؛ حتی طلاقی که دعوا و تهدید و قشون‌کشی خانوادگی با خود داشت، حالا به اتفاقی آرام و بی‌سر و صدا تبدیل شده است به نام طلاق توافقی! انگار نه انگار این زوجی که کنار یکدیگر روی صندلی‌های دادگاه خانواده نشسته‌اند، چند سالی از عمرشان را زیر یک سقف با یکدیگر هدر داده‌اند. آنها همین که از آن چند سال حرف می‌زنند، می‌گویند: «هم اون خوب بود و هم من؛ ولی با هم تفاهم نداشتیم»
بروز طلاق توافقی یکی از مسائل تازه خانواده‌های ایرانی و از آسیب‌های اجتماعی رو به گسترش است. در حالی که در گذشته حساسیت‌های بی‌موردی روی طلاق وجود داشت که باعث می‌شد حکم طلاق صادر نشود اما امروز در 15 دقیقه این حکم صادر می‌شود. به همین دلیل شاهد افزایش طلاق‌های توافقی هستیم.
عدم سازگاری نوعی اختلال رفتاری است که باید درمان شود. بسیار از طلاق‌ها ریشه در اختلالات شخصیتی دارد که می‌توان با درمان آن را حل کرد. زمانی که حکم طلاق با درخواست توافقی زوجین صادر می‌شود اشکال مختلفی دارد که در ادامه می‌آید:
اگر زوجین هنگام صدور حکم طلاق توافقی، حق تجدیدنظر را از خود سلب کرده باشند، با توجه به لزوم اجرای احکام قانونی به درخواست محکوم‌له، در نتیجه اجرای حکم مانند احکام درخواست یک‌طرفه زوجین قابل اجرا است. اما اگر در رأی صادره طلاق توافقی این حق پابرجا باشد، هر یک از طرفین می‌تواند به آن اعتراض نموده و از ادامه‌ی کار انصراف دهد. با این کار پرونده مختومه و غیرقابل اجرا می‌شود. زیرا اثر توافق تا زمانی است که توافق زوجین مطرح باشد.
اما بعضی افراد به این نظریه معتقدند که اگر فرض خود را بر قطعی بودن رأی بگذاریم، چنانچه زوجه از اجرا منصرف شود، با توجه به این امر که اجرای طلاق حق شرعی و قانونی مرد است، این حکم به صورت یک طرفه نیز قابل اجرا است. بنابراین با انصراف زن، زوج می‌تواند صیغه‌ی طلاق را اجرا کند. حتی اگر زن در دفتر ثبت طلاق حضور نیابد، دادگاه به جای او در محضر حاضر و دفتر را امضا می‌کند. باید این نکته را مدنظر داشته باشیم که اگر زن به هنگام توافق در زمان طلاق و تنظیم صورتجلسه، مالی را به مرد بخشیده باشد و طلاق نیز از نوع خلع همراه با بخشش باشد، در ایام عده می‌تواند به مال بخشیده شده رجوع و تمام حقوق مالی خود را بخواهد. اما اگر طلاق او عده نداشته باشد، با همان شرایطی که توافق کرده است، حکم اجرا می‌شود. چنانچه مرد از اجرای حکم قطعی توافقی انصراف دهد، به دلیل این‌که حق طلاق با مرد و به صورت یک‌طرف است، در نتیجه زوجه بدون اثبات دلایل موجه که شامل عسر و حرج، تحقق شروط ضمن عقد می‌شود، نمی‌تواند طلاق بگیرد.
برخی از کارشناسان با توجه به افزایش آمار طلاق به ویژه طلاق توافقی، معتقدند این نوع طلاق که در مدت زمان کوتاه صادر می شود به بنیان خانواده لطمه می‌زند. از آنجا که محاکم فرصت کافی برای مذاکره به منظور صلح و سازش زوجین را ندارند به ویژه آن که دو طرف نیز عزم جدی برای جدایی دارند، روند رسیدگی به دادخواست طلاق‌های توافقی با سرعت بیشتری دنبال می‌شود.
موافقت منطقی و سازگارانه زوجین برای جدایی و احترام آنها به نظر یکدیگر، عامل مهمی است که می‌تواند در جلسات مشاوره مورد توجه قرار گیرد و حتی از برخی اختلاف‌های سطحی نیز جلوگیری شود.
-----» سایر مطالب مرتبط «-----
