جرائم پزشکی

یکی از خدمات بسیار پراهمیتی که عموم شهروندان در طول عمر خود به کرات به آن نیاز پیدا می کنند، خدمات پزشکی است. احتمالاً اصلی ترین وظیفه دولتها نیز در کنار آموزش و امنیت فراهم نمودن خدمات بهداشتی و درمانی برای اتباع خود می باشد.

طبیعتاً نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی دارای وجه الزامی و اجباری هستند و مردم باید به هر قیمتی آن را برای خود و خانواده شان فراهم کنند و عمدتاً قابل چشمپوشی نیستند. همین وجه الزامی بودن خدمات پزشکی فضا را برای سوءاستفاده و گرانفروشی فراهم می نماید.

برای برخورد با سوءاستفاده کنندگان، دولت همه ساله تعرفه خدمات بهداشتی و درمانی را تصویب و اعلام می نماید و تمام اجزاء سیستم بهداشتی جامعه موظف به رعایت آن هستند. در قوانین نیز برای گرانفروشی و سوءاستفاده مجازاتهای به نسبت سنگینی مقرر گردیده است. در ادامه جهت آشنایی با حقوق بیماران، بر اساس قوانین و مقررات تخلفات حوزه بهداشت و درمان و مجازاتهای تعیین شده برای اینگونه تخلفات ارائه شده است. مرجع رسیدگی نیز سازمان تعزیرات حکومتی می باشد.

.

گرانفروشی در حوزه بهداشت و درمان:

ایجاد و یا ارائه خدمات مازاد بر احتیاج و یا غیر ضرور و هرگونه رفتار مبتنی بر تعارض منافع و یا ارتباط غیر حرفه ای که منجر به اجحاف مالی در حق بیمار یا تضییع حقوق ایشان و یا سودجویی متخلف شود از قبیل ارجاع بیمار به مراکز خاص و همچنین قبول یا دریافت هرگونه مال از قبیل وجه نقد، حواله، سند، امتیاز، خدمات، ارز یا رمزارز و امثال آنها خارج از تعرفه های مصوب قانونی تحت هر عنوان و به هر نحو و توسط هر شخص به نام شخص متخلف یا در راستای منافع وی ممنوع بوده و کلیه اشخاص متخلف در هر مرتبه علاوه بر جبران خسارت شاکی و سایر بیماران به شرح زیر مجازات می شوند:

الف- مرتبه اول: جریمه نقدی به میزان دو تا پنج برابر وجه اخذ شده و یا هزینه مازاد تحمیلی بر شاکی و سایر بیماران و توبیخ کتبی با درج مهر تخلف مرتبه اول در پرونده حرفه ای متخلف.

ب- مرتبه دوم: جریمه نقدی به میزان شش تا ده برابر وجه اخذ شده و یا هزینه مازاد تحمیلی بر شاکی و سایر بیماران، لغو موقت پروانه متخلف به مدت یک تا سه ماه با درج مهر تخلف مرتبه دوم در پرونده حرفه ای متخلف و توبیخ کتبی با درج مهر تذکر مرتبه اول در پرونده مؤسس و مسئول فنی مربوط.

پ- مرتبه سوم: جریمه نقدی به میزان یازده تا پانزده برابر وجه اخذ شده و یا هزینه مازاد تحمیلی بر شاکی و سایر بیماران، لغو موقت پروانه متخلف به مدت چهار ماه تا یک سال با درج مهر تخلف مرتبه سوم در پرونده حرفه ای متخلف یا الزام به ارائه خدمت به مدت مذکور در مناطق مورد نیاز تعیین شده توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و نیز درج مهر تذکر مرتبه دوم در پرونده مؤسس و مسئول فنی مربوط و لغو پروانه تأسیس.

.

چنان که مشاهده می شود مجازاتهای بسیار سنگینی برای تخلفات تعرفه ای پزشکان در نظر گرفته شده است. مثلا تعرفه جراحی زیبایی بینی 15 میلیون تومان می باشد ولی بعضاً پزشکان معروف 150 میلیون تومان دریافت می نمایند. اگر در اثر شکایت بیمار قرار باشد با توجه به مرتبه تکرار تخلف از 5 تا 15 برابر اضافه دریافتی جریمه اخذ شود، مبلغ بسیار هنگفتی خواهد شد.

.

در زیر یک نمونه گزارش اصلاحی ارائه شده است که طی آن پزشک بابت جراحی زیبایی مبلغ قابل توجهی اضافه دریافت نموده بود. ایشان جهت صلح و سازش به شورای حل اختلاف دعوت شدند. هنگامی که برای ایشان تبیین گردید که اگر بیمار شکایت رسمی نماید، علاوه بر استرداد اضافه دریافتی، چه مبلغ هنگفتی جریمه خواهند شد، ایشان موضوع را پذیرفته و در همان جلسه مبلغ اضافه دریافتی را عودت دادند و موضوع با سازش خاتمه یافت:

.

.

.

.

تسبیب در بروز خسارت

مطابق مواد 2 و 3 از قانون مسئولیت مدنی هرکس بدون مجوز قانونی و یا در نتیجه بی‌احتیاطی به حقوق دیگران و اموال آنان لطمه‌ای وارد نماید، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد. بنابراین مسئول هر حادثه، مکلف به جبران خساراتی است که مستقیم یا با واسطه به دیگری وارد نماید. از جمله مثلاً کسی که در پی گودبرداری ناصحیح موجب تخریب ساختمان دیگری شود، باید علاوه بر خسارت ساختمان، اجاره‌بهای محل سکونت افراد در زمان بی‌خانمان شدن در اثر ریزش منزل را نیز باید پرداخت نماید.

قانون مدنی نیز در ماده 328 مقرر داشته است: هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد. و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت، و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.

الف- اتلاف به مباشرت

مباشرت در اتلاف ایجاد علت تلف است. یعنی شخص مستقیماً مبادرت به ایجاد خسارت نماید. و ملاک در تحقق آن صحت انتساب خسارت به فاعل است. ولو آن که وی قصد اضرار نداشته باشد. به عبارتی فعل منشأ اتلاف به وسیله خود فاعل به هدف هدایت شده باشد (مانند تحریک سگ درنده به دریدن لباس عابرین) و یا فعل مزبور مستقیماً (به وسیله آلت یا بدون آلت) به هدف وارد شده باشد (مانند شکستن شیشه ماشین دیگری با سنگ یا با دست).

ب – اتلاف به تسبیب

سبب به معنای وسیله نیل به چیزی دیگر است. ماده 506 قانون مجازات اسلامی تسبیب را چنین تعریف نموده است: « تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود. به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی‌شد. مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.» در تعریف سبب بین حقوقدانان اختلاف است. ریشه اختلاف آن است که در بسیاری از موارد تحقق تسبیب منوط به تشخیص عرف است و چون خسارت غالباً زاییده اسباب متعدد و از جمله گاه نحوه رفتار خسارت دیده است، پس در همه حال به آسانی توافق کلی عرفی بر صحت انتساب خسارت به یکی از آن اسباب فراهم نمی‌شود و بر این اساس ارائه تعریفی جامع و مانع از تسبیب دشوار می‌شود.

در پرونده‌ای که دادنامه آن در زیر آمده است، ساختمانی در حال ساخت بوده است. از داربست موجود در محل ساختمان، سارقی وارد منزل همسایه شده و طلاهای وی را سرقت نموده است. همسایه از باب تسبیب از مالک و سازنده و مهندس ناظر ساختمان در حال احداث شکایت نموده، و خواهان جبران خسارت خود شده است. بدین جهت که سازندگان به دلیل عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و به درازا کشیدن عملیات ساختمانی، اسباب و زمینه بروز سرقت را فراهم نموده‌اند. با دفاعیات صورت گرفته توسط اینجانب دادگاه دعوی ایشان را رد نمود و دادنامه در مرحله تجدیدنظر نیز ابرام گردید:

.

.

«جهت دریافت لایحه دفاعیه پرونده فوق کلیک فرمایید»

جهت ملاحظه مطالبی در سایر موضوعات حقوقی کلیک کنید:

.

صدور قرار تامین خواسته

طبیعتاً خواهان به منظور وصول مال یا وجهی از خوانده، طرح دعوی کرده و فرایند دادرسی را طی می‌نماید. بعد از قطعی شدن رأی به نفع خواهان، وی باید درخواست صدور اجراییه نماید و بعد از ابلاغ اجرائیه و گذشت مواعد قانونی، تشکیل پرونده اجرایی داده و استعلامات لازم برای شناسایی و توقیف اموال محکوم‌علیه انجام پذیرد. بدیهی است که در این مرحله هیچ مالی از محکوم‌علیه یافت نمی‌شود. زیرا وی بعد از مطلع شدن از طرح دعوا توسط خواهان، تمامی اموال خود را انتقال داده و موجودی حساب های بانکی خود را به انگیزه فرار از پرداخت دین برداشت کرده است…

تأمین خواسته یکی از تدابیری است که برای حمایت از خواهان و جلوگیری از سوء‌استفاده احتمالی طرف مقابل (خوانده) به کار گرفته می‌شود. به وسیله تأمین خواسته خواهان عین خواسته (آن چیزی که از دادگاه می‌خواهد) یا معادل آن را از اموال خوانده (طرف مقابل) توقیف می‌کند تا از نقل و انتقال آن جلوگیری نموده و  بتواند بعد از صدور رأی قطعی به راحتی به طلب خود برسد.

مستند به ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی، قبل از طرح دادخواست اصلی، یا ضمن دادخواست اصلی، یا در جریان دادرسی تا زمانی که رأی قطعی صادر نشده است می‌توان درخواست صدور قرار تأمین خواسته را مطرح نمود. در شرایطی که دادگاه قبل از طرح دعوی اصلی، اقدام به صدور قرار تأمین خواسته نماید، خواهان مکلف است ظرف ده روز در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید و الا به درخواست خوانده، قرار تأمین صادره توسط دادگاه ملغی‌الاثر خواهد گردید.

در موارد زیر می‌توان از دادگاه تقاضای صدور قرار تأمین خواسته نمود:

1- دعوا مستند به سند رسمی باشد. یعنی سندی که خواهان با استناد به آن دعوا را مطرح نموده است، در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده، یا در حضور مأمور رسمی و در حدود صلاحیت وی و طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد.

2- خواسته خواهان در معرض تضییع یا تفریط باشد. یعنی احتمال تلف یا انتقال مال یا عدم دسترسی به مال موضوع دعوی و سخت شدن دسترسی به آن وجود داشته باشد.

3- در مورد اسناد تجاری که واخواست شده باشد. مانند چک و سفته.

4- خواهان خسارات احتمالی که ممکن است به خوانده وارد شود را نقداً به حساب دادگستری واریز نماید.

در صورتی که خواهان قرار تأمین صادر کرده باشد ولی در نهایت به موجب رأی قطعی محکوم به بطلان یا بی‌حقی دعوی گردد، خوانده حق دارد ظرف ۲۰ روز با تسلیم دلایل به دادگاه صادر کننده قرار، خسارت خود را مطالبه کند. این مطالبه بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی انجام می‌شود. دادگاه با ابلاغ درخواست خسارت به خواهان، به او ۱۰ روز مهلت می‌دهد تا دفاعیات خود را بیان کند. سپس در وقت فوق‌العاده به دلایل طرفین رسیدگی کرده و رأی مقتضی صادر می‌کند. رأی دادگاه در این خصوص قطعی است. اگر خوانده در مهلت ۲۰ روزه مطالبه خسارت نکند، وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده، مسترد می‌شود.

در زیر یک نمونه قرار تأمین خواسته به درخواست اینجانب برای تأمین مهریه آمده است:

اجرای قرار تأمین خواسته همانند اجرای احکام قطعی دادگاه است. بدین صورت که قرار صادره به واحد اجرای احکام مدنی ارسال شده و پرونده اجرایی تشکیل می گردد. سپس توسط واحد اجرای احکام اموال خوانده شناسایی و توقیف می گردد. لیکن پس از توقیف عملیات اجرایی متوقف می گردد. در صورت صدور رای نهایی به نفع خواهان، پرونده اجرای رای لف پرونده تأمین خواسته شده، و اقدامات لازم برای انتقال مال و یا فروش آن انجام خواهد پذیرفت.

در زیر نامه توقیف خودرو خطاب به راهنمایی و رانندگی و در اجرای قرار تأمین خواسته آمده است:

.

جهت مشاهده برخی احکام قضایی در خصوص دعاوی خانواده کلیک کنید:

.

رسیدگی به اختلافات از طریق داوری

داوری یا قضاوت خصوصی، رسیدگی خارج از دادگاه و جایگزینی مطمئن برای رسیدگی دولتی است. بر اساس ماده 454  قانون آیین دادرسی مدنی، کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه‌ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. انتخاب داور یا داوران با توافق طرفین حاصل می‌گردد، و معمولاً افرادی انتخاب می‌شوند که مورد اطمینان، اعتماد، و احترام طرفین باشند، و در زمینه مورد اختلاف، و نیز نسبت به قوانین و مقررات حاکم، و همچنین عرف مورد اختلاف، اطلاع و تخصص کافی داشته باشند.

مزایای رسیدگی به اختلافات از طریق داوری، موجب شده است مطلعین و صاحب نظران جامعه از جمله فعالان بخش اقتصاد و تجارت (توسط نهاد داوری اتاق بازرگانی ایران)  و حتی خود حقوق‌دانان (توسط بخش داوری کانون وکلای دادگستری)، از این روش برای حل اختلافات خود استفاده نمایند. معمولاً شرط داوری بخش مهمی از قراردادهای بازرگانی و حقوقی است. به عنوان مثال در قراردادهای الکترونیک وکالت که بین وکیل و موکل منعقد می گردد، وکلا شرط داوری را پیش بینی می نمایند تا در صورت بروز اختلاف بین خود و موکل رسیدگی به اختلاف از این طریق انجام پذیرد.

مورد رایج دیگر که در آن از شرط داوری بهره برده می شود، قراردادهای احداث بنا و یا مشارکت در ساخت است. مسلماً رسیدگی قضایی به این نوع اختلافات به دلیل غیر متخصص بودن قضات و نیاز به کارشناسی و نیز فرایند رسیدگی بسیار طولانی و مراحل تجدیدنظر و اعتراض و مواعد تعیین شده قانونی باعث می شود رسیدگی به اختلاف ماه ها و حتی چند سال به طول انجامد. طبیعتاً در این حالت ممکن است اصولاً منفعت اقتصادی پروژه مورد اختلاف از بین برود و طرفین متحمل ضررهای هنگفت گردند.

هرچند پیش بینی شرط داوری، و تعیین داور برای رسیدگی به اختلافات احتمالی، منافع و مزایای بسیاری دارد، اما قرارداد داوری و مکانیزم عمل آن امری فنی و حساس و نیازمند دقت حقوقی است. پیشنهاد می شود در قراردادها برای تعیین داور و تنظیم قرارداد داوری از مشاوره یک وکیل دادگستری استفاده نمایید.

شروع فرایند داوری بر اساس یک قرارداد داوری است که بین طرفین منعقد می گردد.  طرفین عقد یا قرارداد با تنظیم و امضای یک متن حقوقی داور یا داوران را انتخاب نموده و میزان صلاحیت، زمان داوری، نحوه رسیدگی، و سایر شرایط داوری را تعیین می نمایند. در زیر یک نمونه قرارداد داوری برای رسیدگی به اختلافات خانوادگی که توسط اینجانب (دکتر علیرضا متحدی ـ وکیل پایه یک دادگستری) تنظیم شده است جهت اطلاع آمده است:

.

.

در صورت تنظیم و امضای قرارداد داوری دیگر دادگاه های دادگستری صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارند و در صورت طرح دعوی در دادگاه، دادگاه به استناد شرط داوری دعوی مطروحه را رد نموده و طرفین را جهت حل اختلاف به مرجع داوری ارجاع می دهد. در زیر یک نمونه رای دادگاه ارائه شده است که با ایراد اینجانب به وجود شرط داوری در قرارداد، دادگاه نسبت به دعوی طرف مقابل قرار عدم استماع صادر نمود:

.

.

وجود شرط داوری و رسیدگی از طریق داور مرضی الطرفین نافی نظارت قضایی نیست و داوری باید مطابق قوانین و مقررات و بر اساس حق و عدالت به اختلاف رسیدگی نموده و رای صادر نماید. اگر رسیدگی و رای داوری بر خلاف قوانین و مقررات باشد، طرفین اختلاف می توانند با مراجعه به دادگاه، ابطال رای داوری را درخواست نمایند. در زیر یک نمونه رای دادگاه آمده است که طی آن دادگاه حکم به ابطال رای داوری مبنی بر فسخ یک قرارداد مشارکت صادر نموده است:

.

.

طبق ماده ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند، داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد تسلیم نماید. دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوی ارسال می‌دارد. در زیر ابلاغیه دفتر دادگاه که رای اینجانب را به طرفین دعوی ابلاغ نموده است، آمده است:
.

.

طبق ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی هر گاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ رای داوری، رای داوری را اجراء ننماید، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد و رای داوری را به طرفین ابلاغ نموده است، مکلف است به درخواست طرف ذینفع طبق رأی داور برگ اجرایی صادر کند. اجرائیه به محکوم علیه ابلاغ شده و پس از ده روز از ابلاغ اجرائیه و در صورت عدم اجرا توسط محکوم علیه در واحد اجرای احکام دادگستری پرونده اجرایی تشکیل شده و برابر مقررات قانونی و همانند سایر احکام قضایی عملیات اجرایی صورت می گیرد. در زیر یک نمونه اجرائیه که بر اساس رای داوری اینجانب در مطالبه مهریه صادر گردیده است، ارائه شده است:

.

.

جهت ملاحظه مطالبی در سایر موضوعات حقوقی کلیک کنید:

.

مستثنیات دین

هنگامی که حکم محکومیت قطعی فردی صادر شود، در مرحله اجرای احکام، اموال و دارایی محکم علیه را توقیف کرده و بابت بدهی به محکم له می دهند. اما برخی اموال جزو مستثنیات دین هستند و نمی توان حکم را از محل آنها اجرا نمود.

یکی از مستثنیات دین منزل مسکونی بدهکار است. لیکن منزل مسکونی وقتی جزو مستثنیات محسوب می گردد که متناسب با وضعیت بدهکار در حالت اعسار وی باشد. اگر با فروش منزل مسکونی بتوان منزلی دیگر برای بدهکار فراهم نمود، منزل مسکونی فروخته شده و مقداری از آن بابت بدهی به طلبکار داده شده و مابقی جهت تهیه منزل مسکونی دیگر به خود بدهکار داده می شود.

در ابلاغیه زیر به اینجانب اطلاع داده شده است که پنج دانگ یک باب آپارتمان جزو مستثنیات دین تشخیص داده شده، و عملیات اجرایی در خصوص یک دانگ آن ادامه داده می شود.

.

.

.

جهت ملاحظه برخی احکام دادگاه در دعاوی حقوقی کلیک کنید:

.

.

عدم صلاحیت دادگاه در صورت وجود شرط داوری

معمولاً در قراردادهای مهم که جنبه تخصصی برجسته‌ای دارند، در بندی از قرارداد برای تفسیر قرارداد و رسیدگی به اختلافات احتمالی، فرد یا افرادی جهت داوری به عنوان مرجع حل اختلاف تعیین می‌شوند.

اگر در قراردادی شرط داوری وجود داشته باشد، دیگر دادگاه صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارد، و طرفین باید برای حل اختلاف به داور تعیین شده مراجعه نمایند. مگر آنکه برای حذف بند داوری با یکدیگر توافق نمایند.

در دادنامه زیر، در قرارداد مشارکت در ساخت، مالکین ادعای فسخ قرارداد به دلیل تخلفات سازنده را داشتند. لیکن وکیل ایشان به وجود بند داوری در قرارداد توجه ننموده بود و با ایراد اینجانب به عدم صلاحیت دادگاه به دلیل وجود شرط داوری در قرارداد، حکم به رد دعوی صادر شد و در مرحله تجدیدنظر هم تایید شد:

.

.

.

.

جهت ملاحظه برخی احکام دادگاه در دعاوی حقوقی کلیک کنید:

.

.

مطالبه دین متوفی از ورثه

هنگامی که فردی فوت می‌نماید، کلیه اموال و دارایی او به ورثه منتقل می‌گردد. بدهی‌ها و دارایی منفی او نیز شامل این حکم می‌گردد.

ورثه حق دارند که ترکه را قبول و یا رد نمایند. اگر ورثه ترکه را قبول نمودند، آنگاه مسئول پرداخت بدهی‌های متوفی نیز هستند و طلبکار باید به طرفیت ورثه طرح دعوی نموده و طلب خود را از آنها وصول نماید.

همچنین طلبکار می‌تواند بر علیه کسی که فکر می‌کند به متوفی بدهکار است نیز طرح دعوی نموده و طلب خود را از وی مطالبه نماید.

در ادامه حکم دادگاه در مورد محکومیت ورثه شوهر شامل پدر و مادر و دختر، به پرداخت مهریه موکل اینجانب آمده است:

.

.

.

جهت ملاحظه برخی احکام دادگاه در دعاوی حقوقی کلیک کنید:

.

نمونه احکام قضایی در دعاوی حقوقی

برای دریافت نمونه احکام دادگاه ها در موضوعات حقوقی از لینک های زیر استفاده کنید. تمامی آرای ارائه شده مربوط به پرونده های دکتر متحدی و بدون مشخصات طرفین دعوی است.

.

حکم دادگاه در خصوص مطالبه وجه چک ثبت نشده در سامانه صیاد

حکم دادگاه مبنی بر محکومیت مدیرعامل به پرداخت چک شرکت

مطالبه خسارت به دلیل فراهم کردن مقدمات سرقت و نمونه حکم دادگاه

حکم دادگاه در خصوص محکومیت ورثه به پرداخت دین متوفی

گزارش اصلاحی در خصوص گرانفروشی پزشکی

گواهی انحصار وراثت

درخواست مستقیم صدور اجرائیه در چکهای صیادی

حکم دادگاه مبنی بر الزام سازمان نظام روانشناسی به تمدید پروانه اشتغال

حکم دادگاه در خصوص عدم صلاحیت به دلیل وجود شرط داوری در قرارداد

مستثنیات دین در اجرای احکام مدنی

تقاضای صدور قرار تأمین خواسته از دادگاه و نمونه رأی

فرایند ابلاغ و اجرای آرای داوری و نمونه احکام قضایی در این رابطه

 

در حال به روز رسانی....

 

.

.

.

.

جهت دریافت نمونه احکام قضایی در سایر موضوعات کلیک کنید:

تغییر کاربری اراضی زراعی

زمینهایی که دارای سند رسمی و مالک مشخص هستند و بین مردم خرید و فروش می شوند، لزوما برای ساخت و ساز و سکونت مناسب نیستند. این نکته از جهت جلوگیری از کلاهبرداری و فروش زمین یا حتی ساختمان به مشتری بی اطلاع به قیمت نامتناسب اهمیت دارد.

---

.

زمینها می توانند کاربری متفاوتی داشته باشند. بعضی زمینها دارای کاربری مسکونی بوده و در داخل محدوده شهرها و روستاها واقع شده اند. در این زمینها با اخذ پروانه ساخت می توان بنای مسکونی احداث نمود. اما کاربری برخی زمینها زراعی است. در این نوع زمینها نمی توان ساخت و ساز انجام داد. در صورت احداث بنا در اینگونه زمینها اداره جهاد کشاوری بر علیه سازنده طرح شکایت می نماید و دادگاه حکم به تخریب بنا و نیز جریمه مالی خواهد داد.

.

در زیر یک نمونه لایحه دفاعیه ارائه شده به دادگاه تجدیدنظر استان مازنداران ارائه شده است. در این پرونده اداره جهاد کشاورزی جهت تخریب بنا در دادگاه طرح شکایت کرده بود. دادگاه بدوی حکم برائت صادر نموده بود. اداره مذکور از رأی صادره تجدیدنظرخواهی کرده و این لایحه جهت پاسخ به تجدیدنظرخواهی صورت گرفته به دادگاه تجدیدنظر تقدیم گردید. نهایتاً دادگاه تجدیدنظر رأی برائت صادره را تأیید نمود.

.

نحوه مطالبه طلب در صورت فوت بدهکار

اگر فردی بدهکار باشد و فوت نماید، طلبکار چگونه و از چه کسی باید طلب خود را وصول نماید؟

---

.

طبق مقررات هنگامی که فردی فوت می نماید، کلیه اموال و دارایی او به ورثه منتقل می گردد. بدهی ها و دارایی منفی او نیز شامل این حکم می گردد.

ورثه حق دارند که ترکه را قبول و یا رد نمایند. اگر ورثه ترکه را قبول نمودند، آنگاه مسئول پرداخت بدهی های متوفی نیز هستند و طلبکار باید به طرفیت ورثه طرح دعوی نموده و طلب خود را از آنها وصول نماید.

.

همچنین طلبکار می تواند بر علیه کسی که فکر می کند به متوفی بدهکار است نیز طرح دعوی نموده و طلب خود را از وی مطالبه نماید.

.

 در ادامه دادخواستی که بر علیه ورثه و نیز بدهکار به متوفی طرح شده است را مشاهده می فرمایید:

.

.

.

.