مطابق مواد 2 و 3 از قانون مسئولیت مدنی هرکس بدون مجوز قانونی و یا در نتیجه بی‌احتیاطی به حقوق دیگران و اموال آنان لطمه‌ای وارد نماید، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد. بنابراین مسئول هر حادثه، مکلف به جبران خساراتی است که مستقیم یا با واسطه به دیگری وارد نماید. از جمله مثلاً کسی که در پی گودبرداری ناصحیح موجب تخریب ساختمان دیگری شود، باید علاوه بر خسارت ساختمان، اجاره‌بهای محل سکونت افراد در زمان بی‌خانمان شدن در اثر ریزش منزل را نیز باید پرداخت نماید.
قانون مدنی نیز در ماده 328 مقرر داشته است: هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد. و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت، و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.
الف- اتلاف به مباشرت
مباشرت در اتلاف ایجاد علت تلف است. یعنی شخص مستقیماً مبادرت به ایجاد خسارت نماید. و ملاک در تحقق آن صحت انتساب خسارت به فاعل است. ولو آن که وی قصد اضرار نداشته باشد. به عبارتی فعل منشأ اتلاف به وسیله خود فاعل به هدف هدایت شده باشد (مانند تحریک سگ درنده به دریدن لباس عابرین) و یا فعل مزبور مستقیماً (به وسیله آلت یا بدون آلت) به هدف وارد شده باشد (مانند شکستن شیشه ماشین دیگری با سنگ یا با دست).
ب – اتلاف به تسبیب
سبب به معنای وسیله نیل به چیزی دیگر است. ماده 506 قانون مجازات اسلامی تسبیب را چنین تعریف نموده است: « تسبیب در جنایت آن است که کسی سبب تلف شدن یا مصدومیت دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود. به طوری که در صورت فقدان رفتار او جنایت حاصل نمی‌شد. مانند آنکه چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.» در تعریف سبب بین حقوقدانان اختلاف است. ریشه اختلاف آن است که در بسیاری از موارد تحقق تسبیب منوط به تشخیص عرف است و چون خسارت غالباً زاییده اسباب متعدد و از جمله گاه نحوه رفتار خسارت دیده است، پس در همه حال به آسانی توافق کلی عرفی بر صحت انتساب خسارت به یکی از آن اسباب فراهم نمی‌شود و بر این اساس ارائه تعریفی جامع و مانع از تسبیب دشوار می‌شود.
در پرونده‌ای که دادنامه آن در زیر آمده است، ساختمانی در حال ساخت بوده است. از داربست موجود در محل ساختمان، سارقی وارد منزل همسایه شده و طلاهای وی را سرقت نموده است. همسایه از باب تسبیب از مالک و سازنده و مهندس ناظر ساختمان در حال احداث شکایت نموده، و خواهان جبران خسارت خود شده است. بدین جهت که سازندگان به دلیل عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و به درازا کشیدن عملیات ساختمانی، اسباب و زمینه بروز سرقت را فراهم نموده‌اند. با دفاعیات صورت گرفته توسط اینجانب دادگاه دعوی ایشان را رد نمود و دادنامه در مرحله تجدیدنظر نیز ابرام گردید:
.
.
«جهت دریافت لایحه دفاعیه پرونده فوق کلیک فرمایید»
جهت ملاحظه مطالبی در سایر موضوعات حقوقی کلیک کنید:
.
